درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: حجیت خبر ثقه

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

دلیل سوم: اجماع

بعضی مثل مرحوم بروجردی[1] و خویی[2] برای اثبات حجیت خبر ثقه -ولو مفید وثوق نباشد- به سیره‌ی عقلاء و سیره‌ی متشرعه استدلال کردند.

این بزرگواران نسبت به سیره‌ی متشرعه ادعا می‌کنند که متشرعه بما هم عقلاء به خبر ثقه عمل کردند. ما مشاهده می‌کنیم که در تاریخ اسلام همه‌ی مکلفین خصوصا زن‌ها و مردم شهرهای دور احکام خود را مستقیم از معصومین علیهم السلام نمی‌گرفتند، بلکه احکام خود را از طریق ثقات تعلّم می‌کردند و قطعا از آن ردع نیز نشده است لذا فهمیده می‌شود که خبر ثقه شرعا ممضات است.

در تعلیقه مباحث الاصول در انعقاد سیره‌ی عقلائیه بر حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست، مناقشه کردند. آیت الله سیستانی حفظه الله نیز همین مناقشه را مطرح کردند منتهی در تعلیقه مباحث سیره‌ی متشرعه بر حجیت خبر ثقه‌ را پذیرفتند[3] ولی آیت الله سیستانی حفظه الله سیره‌ی متشرعه بر حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق شخصی نباشد را نیز انکار کردند.

ثمرات فرق بین استدلال به سیره‌ی عقلائیه بر حجیت خبر ثقه و استدلال به سیره‌ی متشرعه بر حجیت آن

بین استدلال به سیره‌ی عقلائیه و استدلال به سیره‌ی متشرعه بر حجیت خبر ثقه فرق وجود دارد و ثمراتی بر آن مترتب می‌شود. فرقی که این دو با هم دارند این است که نمی‌توان جازم به انعقاد سیره‌ی متشرعه در مواردی که در ذیل می‌آید، شد و از آنجا که سیره، دلیل لبی است به دست آوردن آن مشکل است ولی سیره‌ی عقلائیه را می‌توان با رجوع به ارتکاز خود –به عنوان فردی از عقلاء- توسعه و ضیق آن را به دست آورد.

ثمره‌ی اول: حجیت خبر ثقه در موضوعات

اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلائیه باشد چون در سیره‌ی عقلاء فرقی بین خبر ثقه بر احکام و خبر ثقه بر موضوعات وجود ندارد حجیت خبر ثقه در موضوعات نیز ثابت می‌شود. لذا امثال مرحوم خویی[4] و مرحوم تبریزی[5] و شهید صدر[6] رحمهم الله قائل به حجیت خبر ثقه در موضوعات می‌شوند. بر این اساس قول ثقه به نجاست این فرش، حجت است.

ولی اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی متشرعه باشد قدر متیقن از این سیره، حجیت خبر ثقه در احکام است و الا در موضوعات، مشهور نیز قائل به لزوم قیام بینه و شهادت عدلین می‌باشند و موضوع حکم شرعی حتی با شهادت عادل واحد نیز ثابت نمی‌شود چه موضوع حکم شرعی، موضوع محض باشد مثل نجاست این فرش و چه موضوعی باشد که در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار می‌گیرد مثل وثاقت راوی یا اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید.

ثمره‌ی دوم: حجیت خبر ثقه غیر امامی

اگر دلیل بر حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلاء باشد عقلاء بین عادل و صحیح المذهب و غیر عادل و فاسد المذهب فرق نمی‌گذارند بلکه در نظر آن‌ها مهم این است که شخص متحرز از کذب و مورد وثوق باشد[7] .

ولی اگر دلیل، سیره‌ی متشرعه باشد قدر متیقن از این سیره خبر امامی عدل است. لذا بعضی از علماء مثل علامه حلی و شهید ثانی و مقدس اردبیلی و صاحب مدارک و صاحب معالم[8] فرموده‌اند: خبر غیر امامی عدل ولو ثقه باشد حجت نیست زیرا او مصداق فاسق است و «ان جائکم فاسق بنبإ فتبینوا» شامل او می‌شود.

البته شیخ طوسی رحمه الله فرموده‌اند: طایفه -یعنی علمای امامیه- به خبر موثق در صورتی که معارضی از خبر امامی عدل نداشته باشد، عمل می‌کردند[9] .

ولی اشکال می‌شود که این قطعا به معنای تسالم اصحاب نیست بلکه مواجهه عامه‌ی علمای شیعه در زمان شیخ طوسی رحمه الله چنین بوده است. و این کاشف از حکم شرعی یا سیره‌ی قطعیه متشرعه در زمان ائمه علیهم السلام نیست.

ثمره‌ی سوم: تخصیص قرآن کریم به خبر واحد

اگر دلیل، سیره‌ی عقلائیه باشد در سیره‌ی عقلاء خبر ثقه بر مخصص را مقدم بر عموم عام می‌کنند ولو عموم عام قطعی الصدور باشد. و هچنین اگر دلیل حجیت خبر ثقه روایات مثل صحیحه حمیری باشد اطلاق «العمری ثقتی فاسمع له و اطع ما قال لک فعنی یقول و ما ادی الیک عنی فعنی یؤدی فاسمع له و اطع»[10] شامل خبر عمری که مخصص عموم قرآنی است نیز می‌شود.

ولی اگر دلیل، سیره‌ی متشرعه باشد سیره متشرعه بر عمل به خبر واحد ظنی و تقدیم آن بر عموم قرآنی محرز نیست. شاهد آن این است که سید مرتضی رحمه الله فرموده‌اند: «لو سلمنا ان العمل بخبر الواحد واجب فی الشرع لم یکن فی ذلک دلالة علی جواز تخصیص عموم الکتاب به لعدم قیام دلیل علیه»[11] و شیخ طوسی رحمه الله نیز فرموده‌اند: « و اختلف القائلون‌ بأخبار الآحاد في‌ إثبات‌ الأحكام‌ في هذه المسألة –تخصیص عموم قرآن به خبر واحد- و الّذي أذهب إليه: أنّه لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، سواء خصّ أو لم يخصّ، بدليل متّصل أو منفصل، و كيف كان، و الّذي يدلّ على ذلك:»[12]

ثمره‌ی چهارم: حجیت خبر واحد در امور مهمه مثل دماء

اگر دلیل حجیت خبر ثقه عموم روایت باشد شامل خبر واحد در امور مهم –مثل این که مفاد خبر ثقه قتل کسی است که دو بار روزه خود را خورد و تعذیر شد و بار سوم روزه‌ی خود را خورد- نیز می‌شود.

ولی اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی متشرعه باشد واضح است که آن‌ها در امور مهمه به خبر واحد ثقه ظنی عمل نمی‌کنند. لذا محقق حلی رحمه الله فرموده‌اند: «خبر الواحد لا یحکم به فی الحدود لعدم افادته الیقین و الحد یسقط بالاحتمال».[13] مرحوم خوانساری نیز فرموده‌اند: «ان اعتبار خبر الثقة او العدل لا یخلو عن الاشکال فی الدماء مع شدة الاهتمام فیه –ایشان این اشکال را حتی در صورتی که دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلاء باشد نیز مطرح می‌کند- ألاتری ان العقلاء فی الامور الخطیرة لا یکفتون بخبر الثقة مع اکتفاءهم فی غیرها به.»[14]

البته ایشان این اشکال را حتی بنابر استفاده‌ی حجیت خبر ثقه از اخبار نیز مطرح می‌کنند و ممکن است وجه آن این باشد که ارتکاز استنکاری عقلاء بر این است که خبر ثقه‌ی ظنی در امور مهمه حجت نیست که در این صورت، ارتکاز استنکاری، موجب انصراف عمومات می‌شود زیرا ما یصلح للقرینیة است.

کلام مرحوم نایینی در مورد سیره‌ی عقلاء

مرحوم نایینی فرموده‌اند: سیره‌ی عقلاء که برای اثبات حجیت خبر ثقه به آن استدلال شده است سیره‌ی عقلاء در مقام احتجاج است نه سیره‌ی عقلاء در اغراض شخصیه و مقام وصول به واقع زیرا آن‌ها در اغراض شخصیه خود اگر غرض لزومی باشد دنبال علم هستند ولی در مقام احتجاج به خبر ثقه عمل می‌کنند. مثلا در هنگام دادن پول خود به شخص دیگر به صرف این که خبر ثقه بر امین بودن او قائم شده است بدون این که وثوق به قول او پیدا کند پول خود را به او نمی‌دهد ولی پول طفلی که قیّم او است را به صرف قیام این خبر ثقه بر امین بودن آن شخص، پیش او می‌گذارد و در نظر عقلاء معذور است[15] .

در تعلیقه مباحث الاصول فرموده‌اند: این بیان درست نیست.

به نظر ما نیز کلام مرحوم نایینی تمام نیست زیرا اگر غرض، لزومی باشد مثل مثال مذکور معلوم نیست که عقلاء او را به صرف عمل طبق خبر ثقه معذور بدانند. البته در اغراض غیر لزومیه گاهی به خبر ثقه نیز عمل می‌کنند زیرا اگر خلاف آن نیز ثابت شود برای آن‌ها مهم نیست. و گاهی نیز تزاحم اغراض است زیرا ممکن است مفسده عمل نکردن بیشتر باشد.

کلام مرحوم بروجردی راجع به سیره‌ی متشرعه بر عمل به اخبار در احکام

مرحوم بروجردی با تتبع تاریخی به روایات مراجعه کرده و فرموده‌اند: من یقین پیدا کردم که متشرعه به اخبار ثقات ولو در صورت عدم وثوق، عمل می‌کردند: «یستفاد من اخبار کثیرة ان العمل بخبر الواحد کان مما استقرت علیه سیرة‌ اصحاب النبی و الائمة‌ علیهم السلام و کان بعضهم یحتج بذلک علی غیره و لا فرق فی ذلک بین العامة‌و الخاصة بل لم ینکر من العامة احد سوی المتکلمین منهم کالنظام و غیره و لو کان العمل بالخبر عملا منکرا لکان علی الائمة‌ علیهم السلام تنبیه اصحابهم و ردعهم عنه کما ردعوا عن القیاس فکثرة الاخبار بحد یحصل القطع منها بکون حجیة الخبر امرا مفروغا عنه بین العامة و الخاصة فی عصر النبی و الائمة علیهم السلام و نحن نذکر بعض هذه الاخبار»[16] .

مرحوم مظفر فرموده‌اند: امثال روایت «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ‌ عَلَيَ‌ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[17] دلیل بر عمل اصحاب به خبر ثقه است. و الا اگر اصحاب به خبر واحد عمل نمی‌کردند وجهی برای ناراحتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این که بعضی بر ایشان دروغ می‌بستند وجود نداشته است. پس معلوم می‌شود این افراد خودشان را به صورت انسان راست‌گو نشان می‌دادند و اصحاب به عنوان این که این‌ها ثقات هستند به آن‌ها اعتماد می‌کردند[18] .

آیت الله سیستانی حفظه الله در جواب فرموده‌اند: وقتی یک خبر دروغ چند بار تکرار شود مردم آن را باور می‌کنند. و همچنین وقتی چند نفر کاذب یک روایت را جعل کنند و به مردم بگویند در ابتدا تعدادی به سبب زودباور بودن آن خبر را باور می‌کنند و بعد به سبب این که تعدادی از مردم طرفدار این کذاب‌ها شده و اطراف آن‌ها جمع می‌شدند، بقیه‌ی مردم نیز به آن‌ها اعتماد می‌کنند و به این نحو این دروغ‌ها رواج پیدا می‌کند.

مرحوم بروجردی در ادامه روایات را به چهار طایفه تقسیم می‌کنند و بعد روایات را بیان می‌کنند که ما در ادامه بعضی از این روایات را بیان خواهیم کرد.

روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْخَصِيبِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى –قاضی هارون الرشید و شاگرد ابوحنیفه- بِأَيِ‌ شَيْ‌ءٍ تَقْضِي‌ قَالَ بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ ع- وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً أَقْضَاكُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ ع وَ قَدْ بَلَغَكَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِي‌ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَمَاوَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِكَ فَأَوْقَفَكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ وَ قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَدْ قَضَى بِغَيْرِ مَا قَضَيْتُ.»[19]

در این روایت امام علیه السلام اعتراض نکرد که چرا «بما بلغک عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» قضاوت می‌کنی؟ -با این که این اخباری که به او رسید خبر متواتر نبود بلکه اخبار آحاد بودند- بلکه به قضاوت کردن بر اساس آن چه که از ابوبکر و عمر به او واصل شد اعتراض کردند.

در تاریخ اهل سنت مشاهده می‌شود که آن‌ها با یک خبر عمران بن حصین فتوا می‌دهند به این که منجزات مریض از ثلث خارج می‌شود و تصرف در ما زاد بر ثلث نافذ نیست -در فقه این بحث مطرح است که اگر مریض در مرض موت تصرف منجز محاباتی انجام دهد مثل این که خانه خود را هبه کند. مشهور امامیه قائل به تنجز این تصرف شدند «الرجل احق بماله ما دام الروح فیه» ولی مشهور عامه قائل هستند به این که تنجزات منجز مریض تنها در ثلث نافذ است. الان نیز بین علمای امامیه اختلاف است آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: تصرف منجز مریض در ثلث نافذ است. ولی خیلی از فقهاء معاصرین قائل هستند به این که تصرف منجز مریض مطلقا نافذ است.- و این سیره‌ی متشرعه عامه بوده است و ائمه علیهم السلام نیز از این سیره ردع نکردند.

روایت دوم: « حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرِ بْنُ شَبِيبِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ غُلَامٌ مِنْ كِنْدَةَ فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَأَفْتَاهُ فِيهَا فَعَرَفْتُ الْغُلَامَ وَ الْمَسْأَلَةَ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَإِذَا ذَاكَ الْغُلَامُ بِعَيْنِهِ يَسْتَفْتِيهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا فَأَفْتَاهُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا أَفْتَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَيْلَكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنِّي كُنْتُ الْعَامَ حَاجّاً فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مُسَلِّماً عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ هَذَا الْغُلَامَ يَسْتَفْتِيهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا فَأَفْتَاهُ بِخِلَافِ مَا أَفْتَيْتَهُ فَقَالَ وَ مَا يَعْلَمُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَا أَعْلَمُ مِنْهُ أَنَا لَقِيتُ الرِّجَالَ وَ سَمِعْتُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ صُحُفِيٌّ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنَ الْكُتُبِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي وَ اللَّهِ لَأَحُجَّنَّ وَ لَوْ حَبْواً قَالَ فَكُنْتُ فِي طَلَبِ حِجَّةٍ فَجَاءَتْنِي حِجَّةٌ فَحَجَجْتُ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَكَيْتُ لَهُ الْكَلَامَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا فِي قَوْلِهِ إِنِّي رَجُلٌ صُحُفِيٌّ فَقَدْ صَدَقَ قَرَأْتُ صُحُفَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى فَقُلْتُ وَ مَنْ لَهُ بِمِثْلِ تِلْكَ الصُّحُفِ قَالَ فَمَا لَبِثْتُ أَنْ طَرَقَ الْبَابَ طَارِقٌ وَ كَانَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ الْغُلَامُ انْظُرْ مَنْ ذَا فَرَجَعَ الْغُلَامُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ أَدْخِلْهُ فَدَخَلَ فَسَلَّمَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ تَأْذَنُ لِي فِي الْقُعُودِ فَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ وَ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَجَلَسَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَيْنَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقِيلَ هُوَ ذَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَقَالَ أَنْتَ فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِمَا تُفْتِيهِمْ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص‌ قَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ تَعْرِفُ كِتَابَ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَ تَعْرِفُ‌ النَّاسِخَ‌ وَ الْمَنْسُوخَ‌ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ لَقَدِ ادَّعَيْتَ عِلْماً وَيْلَكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ وَيْلَكَ وَ لَا هُوَ إِلَّا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ ذُرِّيَّةِ نَبِيِّنَا ص مَا وَرَّثَكَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ حَرْفاً ....ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَمْ تَأْتِ بِهِ الْآثَارُ وَ السُّنَّةُ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَقِيسُ وَ أَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِي قَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ الْمَلْعُونُ قَاسَ عَلَى رَبِّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ‌ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‌ فَسَكَتَ أَبُو حَنِيفَةَ»[20]

پس اگر ابوحنیفه براساس «ما تأتی به الآثار» حکم می‌کرد امام علیه السلام به او اعتراض نمی‌کرد و اعتراض امام علیه السلام به سبب عمل به قیاس بود.

روایت سوم: «عنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ –نوه‌ی شریح قاضی است ولی ثقه است.- قَالَ: شَهِدْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ ع‌ فِي‌ مَسْجِدِ الْخَيْفِ‌- وَ هُوَ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا نَحْوٌ مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ وَ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ- فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- إِنَّا نَقْضِي بِالْعِرَاقِ فَنَقْضِي بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ ثُمَّ تَرِدُ عَلَيْنَا الْمَسْأَلَةُ فَنَجْتَهِدُ فِيهَا بِالرَّأْيِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَيُّ رَجُلٍ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع- فَأَطْرَاهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ قَالَ فِيهِ قَوْلًا عَظِيماً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَإِنَّ عَلِيّاً ع أَبَى أَنْ يُدْخِلَ فِي دِينِ اللَّهِ الرَّأْيَ وَ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَ الْمَقَايِيسِ إِلَى أَنْ قَالَ لَوْ عَلِمَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مِنْ أَيْنَ هَلَكَ النَّاسُ مَا دَانَ بِالْمَقَايِيسِ وَ لَا عَمِلَ بِهَا.»[21]

در این روایت نیز امام علیه السلام به ابن شبرمه به سبب قضاوت بر طبق اخبار آحاد اعتراض نکردند با این که آن‌ها این کار را انجام می‌دادند بلکه به سبب عمل به رأی و قیاس و استحسان به او اعتراض کردند.

روایت چهارم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ وَ أَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَقَفَزَ -آب‌ جویش را باز کرد تا باز کرد می‌جوشید گاز داشت ترشح کرد به لباس یونس- فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ بِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ لَا تُصَلِّي قَالَ فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ وَ أَغْسِلَ هَذَا الْخَمْرَ مِنْ‌ ثَوْبِي‌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا رَأْيٌ رَأَيْتَهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ تَرْوِيهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ.»[22]

در این روایت نیز أبی جمیله این که یونس بخواهد بر اساس رأی خود عمل کند را استنکار کرد ولی تا متوجه شد یونس بر اساس روایت مروی از هشام بن حکم عمل کرد قانع شد و سکوت کرد در حالی که این خبر واحد بود و به او نگفت «تو از این خبر علم پیدا کردی؟» پس معلوم می‌شود روش شیعه و اهل سنت در عمل به اخبار آحادی بوده است که ‌علم‌آور نیز نبوده است[23] .