درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: حجیت خبر ثقه

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

ادامه بررسی دلیل دوم (روایات)

بحث در روایاتی بود که برای اثبات حجیت خبر ثقه به آن‌ها استدلال شده بود. این روایات به سه طایفه تقسیم شدند:

طایفه اول در مورد تعارض خبرین و طایفه‌ی دوم ارجاع به روات مشخص بود و طایفه‌ی سوم کبرای حجیت خبر ثقه را مشخص کرد که چند روایت از این طایفه را در جلسات قبل بیان کردیم و الان بحث در روایت پنجم یعنی توقیع اسحاق بن یعقوب است. سند این روایت را بررسی کردیم.

اما تقریب دلالت آن بر حجیت خبر ثقه این است که در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله»[1] و ارجاع به روات حدیث مشعر به این است که از این حیث که روات حدیث هستند به آن‌ها رجوع کنید یعنی ارجاع به روایات آن‌ها است که این مربوط به حجیت خبر ثقه است.

اشکال این بیان این است که در این روایت به صورت تفصیلی سؤال ذکر نشده است و فقط گفته شد «سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ‌ يُوصِلَ‌ لِي‌ كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ‌ فِيهِ‌ عَنْ‌ مَسَائِلَ‌ أَشْكَلَتْ‌ عَلَيَّ» که این اشاره اجمالی به سؤال است. و جواب «اما الحوادث الواقعة...» معلوم نیست که در جواب چه سؤالی نسبت به حوادث واقعه بیان شده است، در ماهیت سؤال او سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: سؤال از ولی و مرجع در حوادث واقعه و امور عامه است. طبق این احتمال جواب امام (عج) مربوط به ولایت فقیه است.

احتمال دوم: سؤال از مرجع و راه تشخیص حکم حوادث واقعه‌ بود طبق این احتمال جواب امام (عج) مربوط به حجیت فتوا است.

احتمال سوم: سؤال از این بود که به چه خبری عمل شود. لذا مربوط به بحث از حجیت خبر است.

از آنجا که هیچ‌کدام از این احتمالات متعین نیست، نمی‌توان تعیین کرد که این جواب مربوط به ولایت فقیه یا حجیت فتوای فقیه یا حجیت خبر روات است. بلکه گفته می‌شود چون اسحاق بن یعقوب یک فرد معمولی بود عرفی نیست که امام علیه السلام ایشان را به روایات ارجاع بدهد –این که شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «ایشان از اجلاء بود»[2] راهی برای تشخیص آن وجود ندارد. و سؤالات سطح پایین ایشان در مورد حکم فقاع و راجع به کسی که می‌گوید امام حسین علیه السلام کشته نشده است، کاشف از جلالت قدر ایشان نیست بلکه کاشف از این است که ایشان یک فرد بسیار متعارفی بوده است- لذا ایشان را باید به فتوای فقهاء و تقلید از فقهاء ارجاع داد.

بنابراین عمده روایت در این طایفه همان صحیحه حمیری است که قطعی الصدور است. البته روایات دیگری نیز وجود دارد که مؤید این مطلب هستند مثل روایت ابن جهم[3] و روایت حارث بن مغیره «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ‌ عَلَيْكَ‌ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ.»[4] و روایتی که شیخ طوسی رحمه الله به نحو مرسل از امام صادق علیه السلام نقل کرده است «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»[5] که بعید است که گفته شود خبر عامی ولو ثقه نباشد حجت است ولی خبر امامی عدل و امامی ثقه حجت نیست بلکه ظاهر «فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به» روایاتی است که ثقات از عامه از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌کنند. و عرفی نیست که روایت ثقه عامی حجت باشد ولی روایت ثقه امامی حجت نباشد.

همینطور کلام امام علیه السلام در مورد کتب ابن فضال که فرموده‌اند: «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا»[6] مؤید حجیت خبر ثقه است.

این روایات گرچه هر کدام به تنهایی قابل جواب هستند زیرا در مورد «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا»[7] - علاوه بر ضعف سند آن- ممکن است مراد از آن این باشد که انحراف اعتقادی آن‌ها مانع از اخذ حدیث آن‌ها نیست ولی در مقام بیان شرط اخذ حدیث از آن‌ها نیست. علاوه بر این که اثبات حجیت خبر واحد به وسیله‌ی این خبر واحد مصادره به مطلوب است.

ولی مجموع این روایات می‌تواند موجب قطع به وجود دلیل بر حجیت خبر واحد شود.

روایات دیگری را نیز بیان می‌کنند ولی نمی‌توان به آن‌ها استدلال کرد. مثل روایت مرسله از امام صادق علیه السلام «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدِيثٌ فِي حَلَالٍ وَ حَرَامٍ تَأْخُذُهُ‌ مِنْ‌ صَادِقٍ‌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ.»[8] و روایت مفضل بن عمر «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَيْرِ سَمَاعٍ مِنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التَّيْهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»[9] که گفته می‌شود از این روایت استفاده می‌شود که حدیث شخص راست‌گو معتبر است. در حالی که این درست نیست زیرا ممکن است مراد از «صادق» صادق به قول مطلق یعنی امام معصوم علیه السلام باشد ﴿و کونوا مع الصادقین﴾[10] نه به معنای ثقه و این ربطی به حجیت خبر ثقه ندارد.

و همچنین روایتی که در آن معصوم علیه السلام مردم را ترغیب به نوشتن احادیث و انتشار آن در بین شیعه و حفظ کتب روایی یا جواز نقل به معنا می‌کند ربطی به حجیت خبر ثقه ندارد زیرا ممکن است این امر به جهت این بود که این کارها مقدمه حصول وثوق به صدور بعضی از احادیث از امام علیه السلام بود.

شیخ بهایی رحمه الله فرموده‌اند: دلالت حدیث «مَنْ حَفِظَ عَلَى‌ أُمَّتِي‌ أَرْبَعِينَ حَدِيثاً يَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِماً.»[11] بر حجیت خبر ثقه از آیه نفر کمتر نیست[12] .

این مطلب عجیب است زیرا این روایت شما را ترغیب می‌کند به این که چهل حدیث را حفظ کنید برای نقل به مردم ولی اینکه نقل شما به نحو مطلق حجت است یا مقدمه حصول وثوق و اطمینان است را بیان نمی‌کند. علاوه بر اینکه در این که تعبیر روایت «من حفظ علی امتی» است یا «من حفظ من امتی» نیز اختلاف است و در صورت دوم قطعا دلالت بر حجیت خبر ثقه نمی‌کند بلکه فقط ترغیب به حفظ حدیث است و ربطی به نقل به دیگران ندارد ولی در «من حفظ علی امتی» نقل به دیگران نیز هست.

بنابراین ادعای تواتر اجمالی این اخبار برای اثبات حجیت خبر ادعای درستی نیست گرچه خیلی از بزرگان مانند صاحب وسائل، شیخ انصاری، صاحب کفایه و مرحوم نایینی، چنین ادعایی را مطرح کردند. زیرا اکثر این روایات اجنبی از دلالت بر حجیت خبر ثقه یا عادل بود. البته اگر مراد این است که بعضی از این روایات مثل صحیحه حمیری مرجح کیفی دارند –که ما قطع به صدور آن پیدا کردیم- درست است ولی ادعای تواتر اجمالی درست نیست.

تواتر سه قسم است:

قسم اول: تواتر لفظی: بین چند خبر اشتراک لفظی وجود دارد.

قسم دوم: بین چند خبر اشتراک معنوی وجود دارد به این نحو که مدلول مطابقی یا تضمنی یا التزامی عرفی چند خبر مشترک باشد.

قسم سوم: بین چند خبر اشتراک لفظی یا معنوی نیست و فقط علم اجمالی به صدور یکی از این چند حدیث وجود دارد البته ممکن است در یک مصداق با هم جمع شوند مثل این که یک خبر دلالت بر حجیت خبر ثقه کند و یک خبر نیز دلالت بر حجیت خبر عادل کند که در این صورت در مورد خبری که هم خبر عادل است و هم خبر ثقه –مثل خبر زراره- منطبق می‌شوند ولی مفهوم این دو خبر هیچ اشتراکی ندارند مدلول تضمنی هم ندارد چون مفهوم عادل، مرکب نیست.

مرحوم نایینی بعد از اثبات تواتر اجمالی فرموده‌اند: تواتر اجمالی قطع‌آور نیست[13] .

ولی این کلام تمام نیست زیرا اگر تواتر اجمالی قطع‌آور نیست تواتر لفظی نیز قطع‌آور نیست. این کلام ایشان به سبب تأثّر ایشان از فلاسفه است که معتقد هستند که تواتر در صورتی است که بین صد خبر اشتراک باشد به حدی که «یمتنع تواطئهم علی الکذب عادتا» وقتی اتحادی در مضمون این چند خبر نیست ممکن است همه‌ی این‌ها دروغ باشد.

در حالی که این درست نیست زیرا احتمال این که همه‌ی این صد خبر دروغ باشند این‌قدر ضعیف است که از نظر روانی صفر می‌شود گرچه از نظر ریاضی هیچ‌وقت حساب احتمالات به حد صفر نمی‌رسد. احتمال راست بودن خبر الف یک به دو و احتمال دروغ بودن آن نیز چنین است و بعد از آمدن خبر دوم احتمال دروغ بودن هر دو یک به چهار است. و با آمدن خبر سوم احتمال این که هر سه خبر دروغ باشند یک هشتم است و با آمدن خبر چهارم احتمال این که هر چهار خبر دروغ باشند یک شانزدهم است و بعد از آمدن خبر پنجم احتمال کذب هر پنج خبر یک سی و دوم است و این احتمال با زیاد شدن خبرها به حدی می‌رسد که از نظر روانی صفر می‌شود و احتمال کذب جمیع داده نمی‌شود و الا برهانی بر امتناع کذب جمیع وجود ندارد. و دلیل علم‌آور بودن تواتر این مطلب است که در این صورت فرقی بین تواتر معنوی و لفظی و اجمالی نیست و الا این اشکال صفر نشدن احتمال کذب جمیع در تواتر لفظی و معنوی نیز وجود دارد.

بررسی وجود خبر جامع شرایط حجیت بر حجیت خبر ثقه

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: قدر متیقن از این اخبار حجیت خبر عادل ثقه است و اگر یک چنین خبری پیدا شود که دلالت بر حجیت خبر ثقه کند به آن اخذ می‌شود و حجیت خبر ثقه ثابت می‌شود.[14]

مرحوم خویی فرموده‌اند: روایتی که روات آن عادل ثقه باشد و دلالت بر حجیت خبر ثقه کند روایت عبدالعزیز مهتدی ««مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُهْتَدِي الْقُمِّيُّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَ حَدَّثَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، بِذَلِكَ أَيْضاً، قَالَ، قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي، أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ.»[15] است.-به نظر ما تنها صحیحه حمیری دارای چنین ویژگی‌ای است- و از این خبر عادل حجیت مطلق خبر ثقه کشف می‌شود[16] .

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: سند این روایت ضعیف است و خبر عادل نیست.[17]

این کلام –مانند برخی از اشکالات رجالی مطرح شده در بحوث- تمام نیست زیرا سند این روایت عبارت است از «محَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُهْتَدِي الْقُمِّيُّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَ حَدَّثَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين» مراد از محمد بن نصیر، محمد بن نصیر کشی است که شیخ در مورد ایشان فرموده‌اند: «کان ثقة جلیل القدر کثیر العلم»[18] . محمد بن نصیر نیز از محمد بن عیسی یقطینی نقل می‌کند که بعید است شهید صدر ایشان را ضعیف بدانند زیرا که قبلا اثبات شد که قطعا ایشان امامی عدل است. ایشان نیز از عبدالعزیز بن مهتدی نقل می‌کند که فضل بن شاذان در مورد ایشان فرموده‌اند: «کان خیر قمی رأیته»[19] و همچنین از حسن بن علی بن یقطین نقل می‌کند. پس سند این روایت ضعیف نیست.

ولی با این وجود کلام مرحوم خویی تمام مبنی بر دلالت این روایت بر حجیت خبر ثقه تمام نیست زیرا اولا: عبدالعزیز مهتدی ولو فضل بن شاذان در مورد ایشان فرموده‌اند «خیر قمی رأیته» ولی ممکن است از عوام بوده باشد زیرا لازم نیست که شخصی که در موردش گفته شده «خیر قمی رأیته»، علامه باشد بلکه او می‌خواست از یونس تقلید کند لذا از امام علیه السلام سؤال کرد که آیا ایشان ثقه است که معالم دین خود را از ایشان بگیرم امام علیه السلام در جواب فرمودند «بله» و لذا روشن نیست که این روایت مربوط به حجیت خبر ثقه باشد. ثانیا: بر فرض که راجع به حجیت خبر ثقه باشد ولی کبرای حجیت خبر ثقه را بیان نکرده است زیرا از آن چیزی که مورد شک است سؤال می‌شود و از سایر شرایط سؤال نمی‌شود مثل این که گفته شود «قرائت زید صحیح است که پشت سر او نماز بخوانم؟» و درجواب گفته شود «بله» که آن شرطیت رجل بودن و عادل بودن برای امام جماعت را نفی نمی‌کند در این روایت نیز آن چیزی که نسبت به یونس بن عبدالرحمن مورد بحث بود وثاقت ایشان بود زیرا یک حرف‌هایی در مورد ایشان زده می‌شد لذا از این روایت استفاده نمی‌شود که مطلق خبر ثقه ولو امامی نباشد حجت است. زیرا سؤال از صغری کرد و سایر شرایط را نیز چون محل بحث نبود سؤال نکرد. و امام علیه السلام نیز بیان صغری کردند که بله ایشان ثقه است ولی حکم خبر ثقه را نیز بیان نکرد و ممکن است حجیت خبر ثقه شرایط دیگری مثل امامی بودن راوی و مفید وثوق نوعی یا شخصی بودن خبر نیز داشته باشد و از این جهت در مقام بیان نیست.

ممکن است[20] شخصی عادل باشد ولی ثقه نباشد زیرا براساس خط فکری خود حرف می‌زند و حاضر نیست بر خلاف آن مطلبی را بیان کند مثلا حدیث را توجیه می‌کند و با توجیه ذکر می‌کند شبیه آن چیزی که مرحوم علامه مجلسی نسبت به مرحوم صدوق بیان می‌کند. ایشان فرموده‌اند: مرحوم صدوق خبر مرحوم کلینی را تبدیل کرده است زیرا در خبر کافی آمده است که «خداوند متعال اهل معصیت را از این که بتوانند او را اطاعت کنند، منع کرده است. تا این که خارج با علم خداوند متعال مطابق در بیاید. و این جبر است. ولی مرحوم صدوق همین روایت را نقل می‌کند ولی به‌جای «و منعهم من قبول طاعته»[21] می‌گوید «و لم یمنعهم من قبول طاعته»[22] یعنی خداوند اهل معصیت را از این که اطاعت کنند منع نکرده است بلکه خودشان بی‌توفیق بودند. ایشان دیده است سند این روایت خوب است و نمی‌توان گفت این حدیث صادر نشده است و چون با بیان مرحوم کلینی مستلزم جبر است پس حتما چنین نقل شده است. هذا یورث سوء‌ الظن بالصدوق»[23]

کبرای این مطلب درست است که بعضی با این که عادل هستند ولی چون شدیدا ذوب در خط فکری خود هستند –به نحوی که می‌گویند اگر به نحوی صحبت کنیم که تضعیف آن خط فکری باشد خلاف شرع است و موجب فسق می‌شود و لذا یا ناقص بیان می‌کنند و یا شرایط به نحوی است که به نظر خودش اگر سکوت کند موجب تضعیف اعتقادات مردم می‌شود- قابل اعتماد نیستند. و یونس بن عبدالرحمن بین اصحاب چنین مطرح بود و لذا دوستانِ ایشان را متهم می‌کردند به این که «هذا یونسی» البته علیه ایشان جوسازی کردند ولی این جوسازی منشأ شبهه شد و لذا از آن سؤال کردند. البته این کلام مرحوم مجلسی نسبت به شیخ صدوق رحمه الله را قبول نداریم زیرا یک مورد چنین شده است که آن نیز قابل توجیه است.

و گاهی نیز فهم کج یک شخص باعث می‌شود که او از مورد اعتماد بودن ساقط شود با این که عادل و متحرز از کذب است.

دلیل سوم: اجماع

دلیل سوم که برای اثبات حجیت خبر ثقه به آن استدلال شده است اجماع است.

باید معنای اجماع مشخص شود که سیره عقلاء یا سیره متشرعه است.

مرحوم خویی فرموده‌اند: عمده دلیل بر حجیت خبر ثقه سیره عقلاء و عمل متشرعه است زیرا یقین داریم که مؤمنین قطع به صدور این اخبار پیدا نمی‌کردند و به اخبار ثقات اعتماد می‌کردند و اگر این عمل عقلاء که در متشرعه بما هم من العقلاء نیز ادامه پیدا کرده بود خلاف نظر شارع مقدس بود از آن ردع می‌کرد در حالی که از آن ردع نکرده است و این کاشف از امضاء است. در قیاس حدود پانصد حدیث در ردع از عمل به آن وجود دارد و اگر عمل به خبر واحد نیز مثل عمل به قیاس مرضی شارع مقدس نبود حداقل چند خبر رادع از عمل به آن از امام علیه السلام صادر می‌شد[24] .

در تعلیقه مباحث الاصول فرموده‌اند: بنای عقلاء بر حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق شخصی نیست برای ما محرز نیست.

این بیان درست است و اگر برای مولی روشن شود که عبد به سبب بطیء الوثوق بودن -نه به سبب وسواس بودن- وثوق شخصی به صدق خبری پیدا نکرده است ولو برای نوع عقلاء وثوق‌آور است، ثابت نیست که عقلاء در این جا بنای بر معذوریت این عبد به سبب عمل به خبر ثقه بگذارند مثل این که فرزند مولی که پیش عبد است سرما خورده است و طبیب گفت به او آسپرین دهید. و شخص ثقه‌ای قرص را آورد و گفت این آسپرین است و عبد بدون این که وثوق شخصی به صدق او و آسپرین بودن این قرص پیدا کند فقط به جهت این که نوع مردم از کلام این شخص وثوق پیدا می‌کنند به کلام او عمل ‌کند و آن قرص را به فرزند مولی دهد ولی در واقع این قرص آسپرین نبوده و حال بچه‌ی مولی بدتر ‌شود در این جا -که خبر ثقه قائم بر عذر است یعنی عبد به‌جای این که خودش قرص آسپرین قطعی پیدا کند و به این بچه بدهد به خبر ثقه بر آسپرین بودن این قرص اعتماد کرده است و آن را معذر خود قرار داده است- روشن نیست که این خبر نزد عقلاء -ولو برای عقلاء مفید وثوق نوعی است ولی چون برای این عبد وثوق شخصی به آن پیدا نکرده است- معذر برای او باشد.

البته ممکن است این خبر منجز باشد یعنی در مواردی که قائم بر تکلیف است، موجب وجوب احتیاط شود ولی این جا قائم بر عذر است.

شیخ انصاری نیز نگفته است که «خبر مفید وثوق نوعی حجت عقلائیه است» بلکه فرموده خبری که مفید وثوق است و احتمال خلافش به حدی ضعیف است که «لا یعتنی به العقلاء» حجت است[25] اما در جایی که در نزد شخصی احتمال خلاف ضعیف نباشد و معتدبه باشد هرچند این خبر را به نوع مردم بدهند آن‌ها وثوق پیدا می‌کنند اما این شخص وثوق پیدا نکرده شیخ انصاری هم نمی‌گوید عقلاء این خبر را قبول دارند.

در تعلیقه مباحث الاصول فرموده‌اند: سیره‌ی متشرعه بر عمل به خبر ثقه بوده است با این که یقین داریم متشرعه از تمام این اخبار ثقات یقین پیدا نمی‌کردند[26] .

فرق بین استدلال به سیره‌ی متشرعه با استدلال به سیره‌ی عقلائیه در عمل خیلی است. ان‌شاء الله در جلسه آینده ثمرات این مبنا را توضیح خواهیم داد. و اصل صحت تمسک به سیره‌ی متشرعه بر حجیت خبر ثقه را نیز بررسی خواهیم کرد.