درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: بررسی دلالت روایات بر حجیت خبر ثقه

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

دلیل دوم: روایات

بحث در روایاتی بود که برای اثبات حجیت خبر ثقه به آن‌ها استدلال شده است. این روایات سه طایفه هستند:

طایفه اول

طایفه اول روایاتی بود که در مورد خبرین متعارضین وارد شده بود.

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: این روایات اطلاق ندارند و در مقام بیان اینکه کدام خبر مقتضی حجیت را دارد، نیستند و ممکن است خبری مقتضی حجیت داشته باشد که وثوق نوعی به صدور آن حاصل شود. که در این صورت مطابق با مسلک منسوب به قدماء است که از آیت الله سیستانی حفظه الله نیز همین قول نقل شده است.

البته ایشان فرموده‌اند: در روایت حارث بن مغیره در کلام امام علیه السلام آمده است که «إِذَا سَمِعْتَ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِكَ‌ الْحَدِيثَ‌ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَيْهِ.»[1] و این نشان می‌دهد که موضوع برای حجیت خبر، وثاقت راوی است. ولی در روایت ابن جهم در کلام سائل تعبیر «يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ‌ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.»[2] آمده است و او فرض کرده است که هر دو راوی ثقه هستند و راوی در مقام بیان نیست بلکه این تعبیر کنایه از این است که هر دو واجد شرایط حجیت هستند. و شرط حجیت اگر وثوق نوعی به صدور است آن را مفروغ عنه گرفته است و آن را بیان نکرده است.

این کلام تمام نیست زیرا بین این دو روایت فرق وجود ندارد و در روایت ابن جهم نیز امام علیه السلام کلام سائل را تقریر کرده است و این که راوی بگوید «کلاهما ثقة» یا امام علیه السلام این تعبیر را بیان کنند فرقی ندارد و معلوم می‌شود که در مقام بیان مقتضی حجیت است.

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: -شیخ طوسی در العدة فرموده‌اند: خبر موثق در صورتی که معارضی از خبر امامی عدل نداشته باشد حجت است[3] ایشان نیز قبلا قائل به همین قول بودند -ولو بعدا از آن عدول کردند و قائل به حجیت خبر موثوق الصدور شدند- با توجه به این که معنای ثقه در عرف آن زمان به معنای «ثقه به قول مطلق» بود یعنی «ثقة فی دینه و قوله» نه این که فقط به معنای «ثقة فی حدیثه» باشد تعبیر «کلاهما ثقة» به معنای «کلاهما امامیان عدلان» است و نکته این تعبیر ممکن است این باشد که اگر یکی از آن دو امامی عدل و دیگری غیر امامی متحرز از کذب باشد قطعا خبر امامی عدل مقدم است لذا صورتی را فرض کرد که هر دو امامی عدل هستند. بنابراین نمی‌توان از این روایت استفاده کرد که فقط خبر امامی عدل حجت است زیرا ممکن است هنگام عدم معارض خبر غیر امامی متحرز از کذب نیز حجت باشد[4] .

این مطلب در صورتی که «ثقه» را در عرف روایات به معنای امامی عدل بدانیم، درست است ولی طبق بیان مرحوم شیخ انصاری که روایت حارث را در مقام بیان می‌داند باید گفت از این روایت حجیت خبر امامی عدل در صورت عدم وجود معارض برای آن فهمیده می‌شود و یا اگر «ثقه» به معنای متحرز از کذب باشد از این خبر حجیت خبر ثقه در صورت عدم معارض برای آن فهمیده می‌شود. یعنی تمام الموضوع حجیت خبر ثقه است. ولی به نظر ما در روایت ابن جهم نیز راوی موضوع حجیت را خبر ثقه گرفته است و امام علیه السلام نیز او را تقریر کرده است.

مگر این که گفته شود اگر امام علیه السلام یک عنوانی را اخذ کند در آن اصالة الموضوعیة محکم است ولی اگر عنوان در کلام راوی اخذ شود عرف در آن اصالة الموضوعیة جاری نمی‌کند زیرا ممکن است مراد راوی از مثلا تعبیر «کلاهما ثقة» این باشد که وثوق نوعی به صدق هر دو حاصل شده است و عنوان مشیر به لازم عرفی ثقه بودن راوی باشد زیرا وقتی راوی ثقه است عرفا و غالبا وثوق نوعی به کلام او حاصل می‌شود و امام علیه السلام چون مراد او را متوجه شد دیگر به او نگفتند که چرا این تعبیر را به کار بردید. و لذا اگر در یک موردی کلام راوی مفید وثوق نوعی نبود نمی‌توان گفت کلام راوی مطلق است و امام علیه السلام نیز آن را تقریر کرده است و لذا از آن حجیت خبر ثقه به نحو مطلق استفاده می‌شود. ولی چون عرف، موضوع حجیت یعنی معذریت و منجزیت است وقتی خود امام علیه السلام تعبیر به «کلاهما ثقة» کنند عرف نسبت به آن اصالة الموضوعیة جاری می‌کند.

بنابراین دلالت روایت حارث بن مغیره تمام است منتهی باید معنای ثقه روشن شود که آن به معنای امامی عدل است یا متحرز از کذب ولی در دلالت روایت ابن جهم چون تعبیر «کلاهما ثقة» در کلام راوی آمده است تامل است. ولی وقتی سند این دو خبر ضعیف است و وثوق به صدور آن دو حاصل نمی‌شود نمی‌توان برای اثبات حجیت خبر ثقه به آن دو استدلال کرد.

طایفه دوم

طایفه‌ی دوم نیز روایاتی بودند که در آن‌ها امام علیه السلام مردم را به بعضی از راوت ارجاع می‌دادند.

دلالت این طایفه را در جلسه قبل بررسی کردیم.

طایفه سوم

در بعضی از راویات عنوان «عمل به خبر ثقه» مطرح شده است.

روایت اول: « عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيُّ، قَالَ:، وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَا نُسْخَةٌ مَا خَرَجَ‌ مِنْ لَعْنِ ابْنِ هِلَالٍ –احمد بن هلال عبرتایی خیلی مقدس‌نما بود به نحوی که وقتی علیه او توقیع وارد شد نیز شیعه باور نمی‌کرد که او مطرود ناحیه‌ی مقدسه باشد-، ... فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ‌ عَنَّا ثِقَاتُنَا، قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّنَا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا، وَ نَحْمِلُهُ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ»[5]

و این روایت دلیل بر عدم جواز تشکیک در حجیت خبر ثقه است.

این بیان تمام نیست زیرا اولا: سند این روایت ضعیف است. ثانیا: بر فرض معتبر بودن سند آن استدلال به آن برای اثبات حجیت خبر ثقه مصادره به مطلوب است. البته با ضمیمه آن به روایات دیگر سریع‌تر علم اجمالی به صدور این اخبار حاصل می‌شود. ثالثا: موضوع روایت «ثقاتنا» و «عرفوا باننا نفاوضهم سرنا» است نه مطلق ثقه و اصلا این عنوان مشیر به نواب اربعه است و کسی که این امتیاز «ثقات الائمة» و «محرم اسرار ائمه» را داشته باشد احتمال یک در هزار قول به غیر علم و دروغ در حق او وجود ندارد. و احتمال خطا در همه وجود دارد و غرض ما اثبات حجیت خبر ثقه‌ی عادی است ولو احتمال ضعیف داده می‌شود که در این مورد قول به غیر علم کرده باشد.

روایت حمیری

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: اجْتَمَعْتُ‌ أَنَا وَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ فَغَمَزَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْ‌ءٍ وَ مَا أَنَا بِشَاكٍّ فِيمَا أُرِيدُ أَنْ‌أَسْأَلَكَ عَنْهُ...‌ وَ قَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ وَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَيْنِ قَدْ مَضَيَا فِيكَ قَالَ فَخَرَّ أَبُو عَمْرٍو سَاجِداً وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ سَلْ حَاجَتَكَ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ رَأَيْتَ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ رَقَبَتُهُ مِثْلُ ذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ –یعنی امام علیه السلام رشد و نمو کرده بودند و بزرگ شده بودند.- فَقُلْتُ لَهُ فَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي هَاتِ قُلْتُ فَالاسْمُ قَالَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَ لَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَكِنْ عَنْهُ ع فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ مَضَى وَ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَداً وَ قَسَّمَ مِيرَاثَهُ وَ أَخَذَهُ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَ هُوَ ذَا عِيَالُهُ يَجُولُونَ لَيْسَ أَحَدٌ يَجْسُرُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ أَوْ يُنِيلَهُمْ شَيْئاً وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَمْسِكُوا عَنْ ذَلِكَ.»[6]

بعد مرحوم کلینی می‌گوید «- قَالَ الْكُلَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ذَهَبَ عَنِّي اسْمُهُ‌ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو سَأَلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ- عَنْ مِثْلِ هَذَا فَأَجَابَ بِمِثْلِ هَذَا.»[7]

بررسی سند روایت حمیری

این روایت قطعی الصدور است و انسان متعارف قطع به صدور آن پیدا می‌کند و احتمال دروغ یا اشتباه در حق هیچ‌کدام از این روات داده نمی‌شود، زیرا این روایت قطعا از مرحوم کلینی صادر شده است زیرا در تمام نسخ کافی این حدیث آمده است و اختلاف چندانی در متن آن وجود ندارد و شیخ طوسی نیز در کتاب الغیبة این روایت را از کلینی نقل می‌کند[8] و احتمال دروغ و اشتباه در حق مرحوم کلینی داده نمی‌شود، ایشان کسی است که مرحوم نجاشی در حق او فرموده‌اند: «شيخ‌ أصحابنا في‌ وقته‌ بالرأی و وجهم و كان أوثق الناس في الحديث، و أثبتهم. صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي، في عشرين سنة.»[9] شیخ طوسی نیز در حق ایشان فرموده‌اند: «و محمّد بن يعقوب الكليني، يكنّى أبا جعفر، ثقة، عارف‌ بالأخبار»[10] و احتمال خطای ایشان در نقل این حدیث نیز داده نمی‌شود زیرا احتمال این که ایشان این حدیث با متن مکرر را که از سه نفر نقل می‌کند هر سه را اشتباه کرده باشد یا منتفی است و یا آن‌قدر ضعیف است که عقلاء در مقام حجیت خبر ثقه به آن اعتنا نمی‌کنند و در بررسی روایات طایفه‌ی دوم نیز گفتیم که امام علیه السلام در حق اجلاء از روات این احتمال خطا را الغاء کردند و الا در حق آن‌ها نیز احتمال خطا وجود دارد.

کلینی نیز این روایت را از محمد بن یحیی العطار و محمد بن عبدالله حمیری نقل می‌کند. محمد بن یحیی العطار از اجلاء است و کسی در او تردید نکرده است. نجاشی در مورد ایشان فرموده‌اند: «محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي شيخ‌ أصحابنا في‌ زمانه‌، ثقة، عين، كثير الحديث»[11] محمد بن عبدالله حمیری نیز از اجلاء است. نجاشی در حق ایشان نیز فرموده‌اند: «محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري أبو جعفر القمي،كان‌ ثقة، وجها كاتب صاحب الأمر عليه السلام‌»[12] و احتمال اشتباه در حق این دو با این جلالت داده نمی‌شود.

این دو نفر از عبدالله بن جعفر حمیری نقل می‌کنند. شخصیت این شخص نیز آن‌قدر بزرگ است که نجاشی در حق ایشان فرموده‌اند: «عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي. شيخ‌ القميين‌ و وجههم، قدم الكوفة سنة نيف و تسعين و مائتين، و سمع أهلها منه، فأكثروا»[13] مرحوم شیخ طوسی نیز ایشان را توثیق کردند[14] . و در مورد احتمال خطای او در نقل نیز گفتیم که احتمال خطای اجلاء در نقل را شارع و امام علیه السلام در طایفه‌ی دوم الغاء کرده است. علاوه بر اینکه ایشان این روایت را که از احمد بن اسحاق نقل می‌کند در حضور خود ایشان آن را تکرار می‌کند و احمد بن اسحاق نگفته که تو در این نقل اشتباه می‌کنی.

اما احمد بن اسحاق، نجاشی در حق او فرموده‌اند: «أحمد بن إسحاق بن عبد الله‌ بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري، أبو علي القمي، و كان وافد القميين –یعنی قمیین ایشان را به عنوان نماینده‌ی خود پیش امام علیه السلام فرستادند- و كان خاصة أبي محمد عليه السلام‌»[15] شیخ طوسی نیز در حق ایشان فرموده‌اند: «(كبير القدر) و كان‌ من‌ خواصّ‌ أبي محمّد عليه السّلام، و رأى صاحب الزمان عليه السّلام، و هو شيخ القميّين و وافدهم.» [16]

و احتمال خطای ایشان نیز منتفی است زیرا از دو امام علیه السلام به طور مستقل این مطلب را نقل کرده است و حمیری نیز این روایت را پیش ایشان تکرار کرد و او نگفت نه ببخشید من در این نقل اشتباه کردم. علاوه بر این که از طایفه‌ی دوم فهمیده شد که احتمال خطا در حق اجلاء روات الغاء شده است.

شهید صدر رحمه الله برای اثبات جلالت محمد بن عبدالله بن حمیری و پدر ایشان فرموده‌اند: این‌ها از طریق نواب اربعه برای امام عصر عج توقیع می‌نوشتند و حضرت نیز جواب آن‌ها را می‌دادند و شیخ طوسی نیز در کتاب الغیبة فرموده‌اند: «و قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات‌ ترد عليهم‌ التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل‌»[17] .[18]

این بیان تمام نیست زیرا مراد شیخ طوسی رحمه الله این نیست که هر کسی به واسطه نواب اربعه از امام عج سؤالی کرده باشد و امام عج جواب او را داده باشد او ثقه است. بلکه مراد او یکی از دو احتمال زیر است:

احتمال اول: بین سفراء و نواب اربعه و بین شیعیان وسایط و حلقه‌های ثقاتی وجود داشت که واسطه بودند که از دفتر نواب اربعه توقیع را بگیرند و بین مردم و صاحبان آن توقیعات توزیع کنند. زیرا در ادامه فرموده‌اند: «منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رحمه الله‌ و منهم أحمد بن إسحاق و جماعة خرج التوقیع فی مدحهم»

احتمال دوم: اقوام ثقاتی وجود دارد که امام عج راجع به وثاقت آن‌ها توقیع صادر کرده بود. و تعبیر «خرج التوقیع فی مدحهم» شاهد بر همین احتمال است.

و هیچ‌کدام از این دو احتمال شامل حمیری و فرزند او نمی‌شود.

به هر حال در مورد صدور این روایت انسان متعارف قطع به صدور آن پیدا می‌کند. و همان‌طور که خبر متواتر به سبب داشتن مرجح کمی قطع‌آور است ممکن است یک خبر واحدی به سبب این که دارای مرجح کیفی است قطع‌آور باشد.

و اگر کسی به آن قطع پیدا نکند قدر متیقن از حجیت خبر ثقه عند العقلاء چنین خبری است که وثوق به صدور آن پیدا می‌شود و احتمال خطا در آن بسیار ضعیف است.

بررسی دلالت صحیحه حمیری

در این روایت علت قبول خبر عمری بیان شده است و آن «فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ» است و کبری نیز در آن ذکر شده است و فرمودند «فاسمع له و اطع» یعنی «اسمع لکل ثقة مأمون و اطعه فی ما یقول و ما یؤدّی» و این به معنای حجیت خبر ثقه است.

بنابراین دلالت این روایت بر حجیت خبر ثقه تمام است. البته باید اشکالات وارد بر آن را بررسی کرد.

اشکال اول

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: عمری و فرزند ایشان به عنوان سخن‌گوی امام علیه السلام منصوب به منصب وثاقت بوده است. و عقلاء در سخن‌گوی یک زعیم بعد از این که خود زعیم گفتند این شخص سخن‌گوی من است، تشکیک نمی‌کنند. و تابعین این زعیم از این سخن‌گو تبعیت می‌کنند و این ربطی به حجیت خبر ثقه ندارد.

بنابراین وثاقت یک منصبی بود «جعلته ثقتی»[19] یعنی افراد را به عنوان این که این شخص ثقه و سخن‌گوی من است نصب می‌کردند و می‌گفتند هر چیزی او گفت بپذیرید. در این فرض کسی در حجیت خبر ثقه تشکیک نمی‌کند و به رواتی که وثاقت آن‌ها را خودمان کشف می‌کنیم و از طرف امام علیه السلام منصوب نیستند ربطی ندارند لذا از این روایت حجیت خبر ثقه به نحو مطلق استفاده نمی‌شود.