درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: بررسی حجیت سیره/ حجیت ظن/

ادامه بررسی حجیت سیره

اقسام سیره عقلائیه

بحث در حجیت سیره‌ی عقلائیه بود و گفته شد که آن دارای سه قسم است:

قسم اول: سیره معاصر با زمان معصوم علیه السلام عملا و ارتکازا

قسم اول، سیره‌ای که در زمان ائمه علیهم السلام در عمل خارجی عقلاء ظهور پیدا کرده بود و صرف ارتکاز نبود بلکه هم ارتکاز و هم عمل عقلاء در زمان شارع بر یک امری بود.

نسبت به این قسم نوعا فرموده‌اند: از سکوت شارع کشف امضای این سیره می‌شود زیرا سکوت امام علیه السلام تقریر است و تقریر امام علیه السلام نیز حجت است.

ولی این مطلب واضح نیست، نسبت به سیره‌های عام البلوی به طور متعارف از عدم وصول ردع، علم به عدم مخالفت ائمه علیهم السلام با این سیره پیدا می‌شود و الا در طول دویست و پنجاه سال یک اظهار نارضایتی از این سیره از امام علیه السلام صورت می‌گرفت.

ولی این سیره‌هایی که در فقه و حتی در اصول به آن‌ها استدلال می‌شود و مورد اختلاف بین فقهاء است نوعا از این قبیل نیستند. مثلا حجیت ظهور به مقداری که مفید وثوق است محل بحث و نزاع نیست و محل نزاع ظهوری است که ظن نوعی یا شخصی به خلاف آن وجود دارد و یا ظن به وفاق آن وجود ندارد، و این‌ها عام البلوی نبوده است.

و لکن با توجه به محدود بودن روایات چه در بیان حجج و چه در بیان احکام واقعیه غیر عبادات، عدم حجیت این سیره مستلزم انسداد خواهد بود و لذا کشف می‌شود که حکم ظاهری ما لزوم تبعیت از سیره‌ی عقلائیه است چه سیره معذر باشد و چه منجز مثل وجوب تقلید اعلم.

در مواردی که علما در وجود سیره‌ای اختلاف داشته باشند -مثل اختلاف علماء در وجود سیره بر خیار غبن که مرحوم امام رحمه الله ادعا می‌کنند که این خیار موافق با سیره‌ی عقلائیه است ولی آیت الله سیستانی حفظه الله ادعا می‌کنند که این خیار موافق با سیره‌ی عقلائیه نیست و ما نیز همین بیان را قبول داریم- برای کسی که وجود آن سیره را احراز کرد حکم ظاهری او نیز کشف می‌شود که باید طبق این سیره عمل کند ولی امضای واقعی سیره استفاده نمی‌شود و ادعای علم به امضای این سیره توسط شارع درست نیست بلکه از باب انسداد علم پیدا می‌شود که وظیفه‌ی ظاهریه تبعیت از سیره است.

وجه پنجم برای کشف امضای شارع: استصحاب امضای سیره‌های عقلائیه در ابتدای شریعت

کلام شهید صدر رحمه الله در استصحاب حجیت سیره

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: در ابتدای بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمیع سیره‌های عقلایی امضا شدند و در صورت شک در این که شارع بقائا سیره‌ای را قبول دارد یا خیر، استصحاب بقاء حجیت سیره جاری می‌شود.

ریشه این بیان در حاشیه صاحب کفایه رحمه الله در بحث رادعیت آیات ناهیه از عمل به ظن در بحث حجیت خبر واحد وجود دارد[1] .

شهید صدر رحمه الله در ادامه فرموده‌اند: ممکن است گفته شود استصحاب حجیت سیره نمی‌تواند حجیت خبر واحد را اثبات کند زیرا دلیل حجیت استصحاب، خبر واحد «لاتنقض الیقین بالشک»[2] است پس باید ابتدا حجیت خبر واحد ثابت شود تا با آن حجیت خبر دال بر استصحاب حجت شود بعد بتوان حجیت سیره را استصحاب کرد. و در صورت شک در حجیت خبر ثقه اصل حجیت استصحاب مشکوک خواهد بود و نمی‌توان با آن حجیت سیره و در نتیجه حجیت خبر واحد را اثبات کرد. مگر این که گفته شود استصحاب عدم نسخ ربطی به «لاتنقض الیقین بالشک» ندارد بلکه به اجماع قطعی ثابت است[3] .

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

اصل این مطالب تمام نیست زیرا امضای تمام سیره‌ها در ابتدای شریعت محرز نیست. به صرف این که شارع در آن زمان از این سیره‌ها ردع نکرد امضای این سیره‌ها کشف نمی‌شود، زیرا ممکن است شرایط ردع فراهم نبود یا دین هنوز کامل نبود و نسبت به این سیره‌ها اهمال داشت و تحریم عمل به سیره‌ مصلحت نداشت -مثل عدم مصلحت تحریم شرب خمر- نه این که نسبت به این سیره امضا داشت.

کلام مرحوم آقای سید سعید حکیم رحمه الله در استصحاب حجیت سیره

مرحوم آقای سید سعید حکیم برای اثبات این مطلب که دین در ابتدای بعثت فقط شهادتین بود و مردم و نسبت به سایر اشیاء آزاد بودند به روایات تمسک کردند. مردم ترغیب به مکارم الاخلاق می‌شدند ولی احکام تعبدی وجود نداشت. البته احکام عقلی بحث دیگری است.

ایشان این مطلب را به این مناسبت بیان کردند که اثبات کنند اسلام تمام احکام شرایع سابق را الغا کرد و فقط اکتفا به شهادتین کرد و لذا نمی‌توان احکام شرایع سابق را استصحاب کرد.

ممکن است از این بیان استفاده شود که شارع تمام سیره‌های عقلائیه را امضا کرده است زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر به عمل به خلاف سیره عقلائیه نکردند پس نسبت به لزوم تخلف از سیره نیز در ابتدای شریعت حکمی وجود نداشت یعنی مردم می‌توانستند به سیره عمل کنند.

دلیل ایشان بر این مطلب چند روایت است:

روایت اول: «فَبَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ إِلَى قَوْمِهِمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقْرَارِ بِمَا جَاءَ [بِهِ‌] مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَنْ آمَنَ مُخْلِصاً وَ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِذَلِكَ ... فَلَمَّا اسْتَجَابَ لِكُلِّ نَبِيٍّ مَنِ اسْتَجَابَ لَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْهُمْ‌ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً ... ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص وَ هُوَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ فَلَمْ يَمُتْ بِمَكَّةَ فِي تِلْكَ الْعَشْرِ سِنِينَ أَحَدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ص رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِإِقْرَارِهِ ... فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ص فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ ... أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِي»[4] یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال‌هایی که در مکه بودند فقط از مردم شهادتین را می‌خواستند. و در صورت گفتن «لا اله الا الله» از شرک خارج می‌شد و در صورت موت به بهشت می‌رفت و بعد از هجرت احکام تشریع شد.

این حدیث به‌خاطر محمد بن سالم که توثیق ندارد از جهت سند ضعیف است ولی این روایت مؤیَّد است به صحیحه ابی بصیر که در ادامه خواهد آمد.

روایت دوم: « عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع ...فَقَالَ ص أَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا ذَرٍّ انْطَلِقْ‌ إِلَى‌ بِلَادِكَ‌ فَإِنَّكَ تَجِدُ ابْنَ عَمٍّ لَكَ قَدْ مَاتَ فَخُذْ مَالَهُ وَ كُنْ بِهَا حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرِي قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَانْطَلَقْتُ إِلَى بِلَادِي فَإِذَا ابْنُ عَمٍّ لِي قَدْ مَاتَ وَ خَلَّفَ مَالًا كَثِيراً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ- الَّذِي أَخْبَرَنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاحْتَوَيْتُ عَلَى مَالِهِ وَ بَقِيتُ بِبِلَادِي حَتَّى ظَهَرَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَتَيْتُهُ.»[5] ظاهر این روایت این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ابوذر فقط گفتن شهادتین را خواستند و هیچ تکلیفی از او نخواستند و از او نخواستند که خلاف سیره عقلائیه عمل کند. علاوه بر این که اعتبار نیز مساعد همین مطلب است زیرا در ابتدای شریعت نسبت به احکام خداوند حتی احکام موجود در ادیان سابق جاهل بودند و مناسب این بود که اول اساس دین در ذهن مردم تثبیت شود و بعد فروع دین برای مردم تشریع شود[6] .

بررسی کلام مرحوم آقای سید سعید حکیم رحمه الله در استصحاب حجیت سیره

این بیان تمام نیست، راجع به مانحن فیه به این روایات نمی‌توان استدلال کرد زیرا اهمال نسبت به سیره‌ی عقلائیه به معنای امضای آن نیست چون احکام اسلام به تدریج تشریع شد تا این که سر انجام در یک زمانی با امامت امیرالمؤنین دین تکمیل شد و آیه ﴿الْيَوْمَ‌ أَكْمَلْتُ‌ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‌ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينا﴾[7] نازل شد. و قبل از تکمیل دین نسبت به سیره‌های عقلائیه اهمال بود یعنی شارع نظر و قانون اثباتی نداشت ولی بعد از تکمیل دین به حسب «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ‌ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّةٌ.»[8] قطعا شارع نسبت به این سیره‌ها یا موقف امضایی و یا ردعی داشت و این که کدام موقف را داشته است معلوم نیست. در این‌جا بحث ردع اثباتی مطرح نیست بلکه بحث ردع ثبوتی است و از عدم ردع اثباتی کشف عدم ردع ثبوتی نمی‌شود و همین محل بحث است. و ممکن است به سبب عدم وجود زمینه برای بیان تمام احکام از این سیره‌ها ردع نشده است. و غصب خلافت و حکومت باعث شد که (دین) از مسیر اصلی خود منحرف شود و زمینه برای بیان تمام احکام فراهم نشد. لذا دین ثبوتا تکمیل شد ولی اثباتا به سبب فراهم نبودن زمینه تکمیل نشد.

بنابراین از سکوت شارع امضای این سیره‌ها استفاده نمی‌شود زیرا شرایط آن‌ها عادی نبوده است تا از عدم ردع، امضا استفاده شود. وقتی ائمه علیهم السلام خانه نشین شدند و «اقیلونی‌ها» به‌جای «سلونی‌ها» بالای منبر آمدند دیگر نباید انتظار بیان احکام توسط ائمه علیهم السلام را داشت. لذا می‌بینیم که یک توقیع از امام هادی علیه السلام به ابراهیم بن محمد همدانی صادر می‌شود[9] -که در مفاد آن اختلاف شده است که مفاد آن بطلان اجاره به موت موجر است که صاحب جواهر[10] و شیخ انصاری[11] رحمهما الله و آیت الله زنجانی حفظه الله قائل هستند. یا مفاد آن بطلان اجاره به موت موجر نیست که مقدس اردبیلی رحمه الله قائل است[12] یا اجمال دارد که مختار ما است- این مطلب توسط ائمه قبلی علیهم السلام یا بیان نشده بود یا اگر صادر شده بود به ما نرسیده است.

علاوه بر این که استدلال به این روایات برای اثبات این که اسلام در ابتدا فقط شهادتین بود نیز تمام نیست زیرا روایت اول ضعیف السند است و از روایت دوم نیز استفاده نمی‌شود که دین در ابتدا فقط شهادتین بود زیرا ممکن است ثبوتا تشریع احکام بوده است ولی پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ نکرده بود. «قولوا لا اله الا الله تفلحوا»[13] نیز به این معنا نیست که فقط گفتن «لا اله الا الله» کافی است و هر فسق و فجوری انجام دهید اشکال ندارد بلکه «تفلحوا» به معنای این است که برای نیل به فلاح و رستگاری گفتن «لا اله الا الله» لازم است ولی این به معنای کافی بودن آن نیست بلکه از این جهت است که کسی که این قول را بیان کند بعداً به کلام خداوند متعال نیز عمل می‌کند و قبایح عقلیه را نیز ترک می‌کند.

بنابراین نسبت به این قسم فی الجمله به حساب احتمالات در سیره‌های عام البلوی علم به رضایت معصوم علیه السلام پیدا می‌شود و الا در طول 250 سال در یک جایی مخالفت خود را بیان می‌کردند ولی در غیر این موارد فقط از راه انسداد حجیت ظاهریه این سیره‌ها اثبات می‌شود.

قسم دوم: ارتکاز معاصر با زمان معصوم

قسم دوم صورتی است که فقط ارتکاز معاصر با ائمه علیهم السلام است ولی سیره عملی معاصر با معصوم علیه السلام نیست.

این قسم مورد نزاع است:

مرحوم خویی و تبریزی و آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: صرف معاصرت ارتکاز با معصوم علیه السلام کافی نیست بلکه باید عمل خارجی عقلاء در منظر امام علیه السلام رخ دهد تا از سکوت امام علیه السلام کشف امضا شود ولی در صورتی که ارتکاز در عمل خارجی عقلاء در منظر امام علیه السلام ظهور نکند ایشان ملزم به بیان موضع خود نسبت به این ارتکاز نیستند.

مرحوم حکیم و شهید صدر فرموده‌اند: صرف معاصرت ارتکاز عقلاء با شارع ولو در خارج هیچ عملی طبق آن رخ نداده باشد، برای احراز امضای شارع کافی است. در ادامه دو مثال برای این قسم ذکر خواهیم کرد:

مثال اول: اخبار ذو الید به کریت آب حوض در منزل خود[14]

مرحوم حکیم فرموده‌اند: ارتکاز عقلاء بر حجیت اخبار ذوالید به کریت این آب بوده است. و سیره ارتکازیه مثل سیره عملیه حجت است[15] .

مرحوم خویی[16] و تبریزی[17] در مقام اشکال فرموده‌اند: صرف معاصرت ارتکاز فایده ندارد و باید در زمان ائمه علیه السلام اخبار ذوالید به کریت آب موجود در حوض منزل خود، موضوع پیدا می‌کرد و مردم در مرأی و منظر معصوم علیه السلام بر طبق آن عمل می‌کردند تا از سکوت امام علیها السلام کشف امضا ایشان شود. و الا امام علیه السلام وظیفه‌ای نسبت به اتحاذ موقف در مقابل ارتکاز مردم و ردع از آن ندارد و لازم نیست که امام علیه السلام راجع به چیزی که هنوز عمل نشده است، نظر بدهند.

ولی شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: نکته‌ی کشف امضاء سیره، وجوب نهی از منکر بر امام علیه السلام نیست تا مختص به صورتی باشد که در خارج عقلاء طبق آن عمل می‌کردند. بلکه نکته‌ی کاشفیت عدم ردع از امضا این است که ظاهر حال امام علیه السلام این است که وقتی ارتکاز عقلاء بر یک امری است که خلاف نظر شارع و خطر و تهدید برای احکام شرع است در مقابل آن سکوت نمی‌کند و در صورت سکوت ظاهر حال ایشان این است که آن ارتکاز تهدیدی برای احکام شرع نیست و آن ارتکاز را قبول دارد[18] .

ایشان فرموده‌اند عدم حجیت ارتکاز موجود در زمان شارع بدون این‌که در عمل خارجی ظاهر شده باشد موجب مشکلاتی در فقه می‌شود. مثلا حجیت خبر ثقه به کریت آب حوض منزل خود بدون حجیت ارتکاز مذکور قابل اثبات نیست زیرا حجیت خبر ثقه مثل اخبار ذو الید است که با سیره عقلائیه ثابت می‌شود. و چون نوعا وجود حوض در منزل که به مقدار کر آب داشته باشد نادر بود بلکه آب موجود در منازل یا آب قلیل یا آب چاه یا آب جاری بود لذا در این جا نیز در حجیت خبر ثقه شک می‌شود و این دو با هم فرق ندارند.

و همچنین حیازت سبب ملکیت است و در زمان ما افراد چیزهایی را حیازت می‌کنند که در زمان شارع نبوده است مثل تملک گاز با حیازت، و دلیل تحقق تملک این اشیاء با حیازت، ارتکاز عقلاء است و الا در آن زمان سیره عملی مردم بر آن نبوده است[19] .

این کلام تمام نیست زیرا اولا: نسبت به نقض‌های مذکور الغاء خصوصیت می‌شود. خبر ثقه در سایر موضوعات حجت است و در موارد مختلفی در زمان ائمه علیه السلام حجت بود و اخبار ثقه به کریت آب حوض احتمال خصوصیت ندارد تا گفته شود در این صورت حجت نیست و این مورد، امضا نشده است. و این با اخبار ذوالید فرق دارد زیرا چنین نیست که اخبار ذوالید در موارد بسیاری حجت باشد بلکه فقط سیره بر حجیت آن در اخبار به طهارت و نجاست آن چیزی که در ید او است، قائم بود و الغاء خصوصیت از آن و تعدی به اخبار ذوالید به کریت آب حوض منزل خود مشکل است.

بنابراین گاهی احتمال فرق بین سیره موجود در زمان ائمه علیه السلام و بین سیره موجود در زمان حال وجود ندارد و از آن الغاء خصوصیت می‌شود.

و همچنین حیازات گازهای طبیعی و برق و نفت به شکل محدود و به مقدار مصرف خود سبب ملکیت است و این با حیازت هیزم در زمان ائمه علیه السلام فرق ندارد. البته دلیلی بر این که حیازت منابع ملی مثل حیازت یک چاه نفت توسط یک شخص نیز موجب تملک او ‌شود، وجود ندارد.

ثانیا: وجود ظاهر حال ائمه علیه السلام در این که با سکوت خود نسبت به ارتکازهای موجود در ما فی الضمیر انسان‌ها نظر می‌دهند، معلوم نیست. و بر فرض وجود چنین ظاهر حالی دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد. به علاوه ممکن است که امام علیه السلام از آن ردع کرده است ولی ردع ایشان به ما واصل نشده است زیرا وقتی یک سیره عام البلوایی نبوده است مردم به ردع از آن اهمیت نمی‌دادند تا بخواهند آن را نقل کنند و در صورت نقل نیز ممکن است مثل کتب ابن ابی عمیر و مدینة العلم شیخ صدوق رحمه الله از بین رفته باشد.

مثال دوم: تقلید ابتدایی میت

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: ارتکاز عقلاء در زمان شارع بر حجیت نظر اهل خبره حتی بعد از مرگ آن خبره بوده است. لذا در صورت وصول نسخه دارو و جواب آزمایش حتی مقارن با موت آن پزشک که آن را تجویز کرده است، طبق آن عمل می‌کنند. ولی سیره‌ بر تقلید از فقیه میت وجود ندارد و یا لااقل وجود چنین سیره‌ای در زمان امام علیه السلام محرز نیست زیرا اصحاب ائمه علیه السلام مثل زراره رساله علمیه نمی‌نوشتند تا بعد از موت نیز باقی بماند بلکه از روات به صورت شفاهی سؤال می‌شده است و طبق جواب او عمل می‌کردند. لذا تقلید ابتدایی از میت مشروع نیست زیرا دلیل بر حجیت فتوا سیره است که سیره بر حجیت فتوای میت ابتدائا در زمان شارع وجود ندارد.

مختار استاد حفظه الله درحجیت قسم دوم سیره

در نقض به بیان آیت الله سیستانی حفظه الله می‌گوییم که ایشان در لاضرر فرموده‌اند: حبس حر کسوب به سیره عقلائیه موجب ضمان است. در حالی که چنین سیره‌ی عملی در زمان معصوم علیه السلام موجود نبوده است و چنین نبوده است که در آن زمان تعداد زیادی حر کسوب دستگیر کرده باشند و قاضی خسارت اجرة المثل را از حابس آن‌ها گرفته باشد و امام علیه السلام نیز این ماجرا را شنیده باشند و از آن ردع نکرده باشند و چنین مواردی در آن زمان پیش نمی‌آمد و حابس معمولا حکومت‌ها بودند که آن‌ها هم بازخواست نمی‌شدند.

به نظر ما چون عدم حجیت این قسم از سیره نیز مستلزم انسداد باب علم است از آن کشف می‌شود که حکم ظاهری و وظیفه‌ی فعلیه ما عمل به این سیره است. و اکتفاء به سیره‌هایی که در مرآی و منظر ائمه بوده است مشکل انسداد را دارد واین که عملی به شکل نادر و در شهرهای اطراف محل سکونت امام علیه السالم در زمان ائمه علیه السلام رخ داده باشد، فایده ندارد بلکه باید در شهر محل سکونت امام علیه السلام و در مرأی و منظر ایشان رخ داده باشد و ایشان ردع نکرده باشد تا مصداق قسم اول شود و الا این که نادرا عقلاء به آن عمل کنند نیز مصداق قسم اول نخواهد بود و مصداق قسم دوم خواهد بود و صرف حجیت قسم اول مانع از انسداد نخواهد بود.

این را با تامل به مباحث فقهی و کتاب‌های فقهی و مباحث اصولی بیان می‌کنم که با ردع حجیت اجماع توسط متأخرین که می‌گویند: اجماع منقول حجت نیست و محصل آن نیز اولا حاصل نیست و در صورت حاصل شدن نیز به سبب مدرکی بودن مفید نیست. اگر حجیت سیره نیز ردع شود و پذیرفته نشود در غیر فقه عبادات که روایات وجود دارد –که دلیل حجیت همین روایات و حجیت ظهور آن‌ها نیز سیره است- باب فقه منسد می‌شود. به همین سبب در صورت احراز ارتکاز معاصر ائمه علیهم السلام آن ارتکاز را از باب انسداد حجت می‌دانیم.