درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: بررسی حجیت سیره/ حجیت ظن/

ادامه بررسی حجیت سیره

بحث در وجوهی بود که برای اثبات حجیت سیره عقلائیه مطرح شده بود.

ادله‌ی اثبات امضای شارع

وجه اول: وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا ارشاد جاهل

اگر سیره‌ی عقلائیه در مرأی و منظر معصوم علیه السلام بوده است از عدم ردع آن کشف می‌شود که این سیره مورد قبول آن‌ها است زیرا اگر خلاف شرع بود از باب نهی از منکر یا وجوب ارشاد جاهل لازم بود که امام علیه السلام از آن ردع کنند.

بررسی وجه اول

این وجه تمام نیست زیرا:

اولا: در سیره‌های عقلاییه‌ای که بر وجوب یا حرمت فعلی است ممکن است شارع آن فعل را مباح بداند در این جا سکوت شارع مشکل ایجاد نمی‌کند. مثل سیره عقلاییه بر تقلید اعلم. و اما در غیر این موارد اگر تکلیف منجز باشد نهی از منکر واجب است ولی وجوب آن متوقف بر وجود شرایط آن است مثل این که احتمال تاثیر داده شود -در حالیکه همه پیرو ائمه علیهم السلام نبودند و کلام امام علیه السلام را قبول نمی‌کردند- و خوف ضرر نباشد در حالی که گاهی خوف ضرر بود. بنابراین ممکن است عدم ردع به سبب عدم وجود شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد.

بررسی وجوب ارشاد جاهل

و اما در مورد ارشاد جاهل اولا: دلیلی بر وجوب آن به نحو مطلق وجود ندارد بلکه آن چیزی که واجب است این است که احکام در معرض مردم قرار داده شوند. و نهایتا از بعض روایات استفاده می‌شود که بعد از سؤال سائل بر عالم بیان وظیفه‌ی فعلیه جاهل واجب است در معتبره طلحة بن زید آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى‌ الْجُهَّالِ‌ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ.»[1] و در روایت دیگری چنین آمده است: «ما اخذ الله علی الجهال ان یتعلموا الا و اخذ من العلماء ان یعلموا»[2] ظاهر این روایات این است که هر وقت سائل سؤال کرد –نه ابتدای به ساکن- عالم باید وظیفه‌ی فعلیه او را بیان کند البته لازم نیست حتما حکم واقعی را بیان کند مثلا به سائل بگوید احتیاط واجب این است که ریش خود را نتراشید ولو فتوای خودش حلیت باشد و یا فتوای او حرمت تراشیدن ریش است ولی نمی‌خواهد فتوا دهد. زیرا برای صدق بذل علم همین مقدار که وظیفه‌ی فعلیه او را بیان کند، کافی است.

به ضرورت فقه لازم نیست عالم حلیت تمام امور حلال را برای شخص جاهلی که از حلیت سؤال می‌کند بیان کند. ظاهر روایات مذکور به مناسبت حکم و موضوع این است که عدم بذل علم از سائل در صورتی که منتهی به ترک وظیفه‌ی فعلیه او شود، خلاف است ولی عدم بیان علم در صورتی که منتهی به ترک وظیفه‌ی فعلیه او نشود به ضرورت فقه و ظاهر روایات خلاف شرع نیست.

مرحوم گلپایگانی ظاهرا نظرشان بر عدم شرطیت اذن پدر در ازدواج دختر بود و در حاشیه عروه نیز به آن اشاره کردند[3] ولی همیشه احتیاط واجب می‌کردند چون می‌دیدند که ممکن است از آن سوء ‌استفاده شود.

آیه ﴿إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ‌ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ﴾[4] نیز دلالت بر وجوب ارشاد به نحو مطلق ندارد زیرا کتمان به معنای مجرد سکوت نیست بلکه به معنای اصرار بر عدم جواب در صورت سؤال است علاوه بر این که کتمانی حرام است که موجب ضلالت مردم شود و هدایت مردم به عمل به وظیفه‌ی فعلیه است لذا لزومی ندارد که برای آنها حکم واقعی بیان شود.

بنابراین دلیل بر وجوب ارشاد جاهل بدون سؤال وجود ندارد البته باید احکام دین در معرض وصول مردم قرار داده شود تا احکام دین مندرس نشود.

بررسی وجوب ارشاد جاهل نسبت به ائمه علیهم السلام

و اما نسبت به ائمه علیهم السلام دلیل وجود دارد بر این که ملزم به جواب نیستند. در معتبره وشاء امام سجاد علیه السلام فرمودند: «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُونَا وَ لَيْسَ عَلَيْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَكْنَا.»[5] در صحیحه بزنظی نیز آمده است «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع كِتَاباً فَكَانَ فِي بَعْضِ مَا كَتَبْتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ‌ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‌ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌﴾[6] فَقَدْ فُرِضَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْأَلَةُ وَ لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْكُمُ الْجَوَابُ‌ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ‌ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواه‌»[7] بزنطی از امام علیه السلام سوال کردند که آیا طبق این دو آیه که بر مردم پرسیدن سؤال از شما واجب است بر شما جواب سؤال واجب نیست؟ امام علیه السلام با تلاوت آیه ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ‌ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواه﴾‌ به کنایه تایید کردند که جواب بر ما واجب نیست یعنی ممکن است ما جواب بدهیم ولی عده‌ای استجابت نکنند و دچار ضلالت و گمراهی بشوند پس این که ما جواب نمی‌دهیم به سبب مصلحت خود شما است زیرا ممکن است قبول نکنید و دچار عذاب شوید.

و مقصود حضرت از تلاوت آیه این نبود که ما باید جواب بدهیم و الا ما تبعیت هوا کرده ایم و بر خلاف دستور الهی عمل کردیم زیرا استجابت غیر از جواب سؤال دادن است، استجابت یعنی عمل به جواب، استجابت دعوت به معنی پذیرش آن است. آیه می‌فرماید اگر این‌ها پذیرش حرف شما را (یعنی حرف ما ائمه را) نداشتند این‌ها تبعیت از هوای نفس کردند و چه کسی گمراه تر از این است که از هوای نفس تبعیت کند. یعنی ما که جواب نمی‌دهیم احیانا مصلحت خود‌تان نیست چون ممکن است پذیرش نداشته باشید و دچار عذاب الهی بشوید. ... در روایت دیگری هم دارد ما با شما فرق می‌کنیم: «علیکم السؤال و لیس علینا الجواب»[8] .

البته یک روایت وجود دارد که ممکن است بر خلاف روایات مذکور باشد و آن این روایت است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ –نجاشی در مورد ایشان گفته است: «كوفي، ثقة»[9] - وَ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَن إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ‌ يَقُولُ‌ إِنَ‌ الْأَرْضَ‌ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً أَتَمَّهُ لَهُمْ»[10] یعنی شأن امام علیه السلام این است که اگر مؤمنین چیزی به دین اضافه کردند آن‌ها را به دین برگرداند و اگر چیزی از دین ناقص بگذارند دین را برای آن‌ها کامل کند. مفاد این روایت این است که دین توسط امام علیه السلام تبیین می‌شود ولی از آن استفاده نمی‌شود که واجب است بر امام علیه السلام بدون سؤال یا حتی بعد از سؤال به طور مطلق جواب دهند بلکه مفاد آن این است که شأن امام و غرض از وجود امام علیه السلام این مطلب است ولی لازم نیست همیشه این کار را انجام دهد و ممکن است مبتلا به مانع شوند. مثل این که شأن میزبان پذیرایی از مهمان است ولی بر او واجب نیست که هر چه مهمان خواست را برای او حاضر کند بلکه آن تابع مصالح است. پس عدم جواب امام علیه السلام بدون مصلحت نیست بلکه ایشان مصلحت‌سنجی می‌کنند و ممکن است مصلحت در جواب گفتن نباشد.

شاهد بر این مطلب این است که سیره‌های عقلایی وجود دارد که در شرع از آن‌ها ردع شده است و رادع امام باقر یا امام صادق علیهما السلام بوده‌اند در حالی که این سیره‌ها در زمان امامان قبلی علیهم السلام نیز موجود بود ولی به سبب عدم وجود شرایط از این سیره‌ها ردع نکردند. و امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و امام سجاد علیهم السلام با این که سال‌ها بین مردم بودند ولی احادیث فقهی زیادی از این بزرگواران به ما نرسیده است ولی امام باقر و امام صادق علیهما السلام که از آزادی بیشتری برخوردار بودند از بعضی از سیره‌ها ردع کردند و احکام دین توسط آن‌ها بیان شده است. در ذیل به تعدادی از این ردع‌ها اشاره می‌کنیم:

مثال اول: خیار رؤیت خلاف سیره‌ی عقلائیه است و اگر این خیار در ضمن معامله شرط نشود آن را قبول ندارند و حال آن که در فقه این خیار وجود دارد و در صحیحه جمیل که دلیل بر خیار رؤیت است از این سیره ردع شده است «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ‌ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَفَتَّشَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ قَلَّبَهَا وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.»[11] یعنی اگر مشتری نود و نه درصد باغ را دید و یک در صد آن را ندید و بعد از بیع متوجه شد که آن یک درصد که فکر کرد مثل بقیه باغ است بر خلاف انتظار اوست، عقلاء این خیار رؤیت را اگر در ضمن معامله شرط نشود قبول ندارند و این روایت صریح در ردع این ارتکاز عقلاء است.

مثال دوم: خیار تأخیر ثمن، در صحیحه علی بن یقطین آمده است «عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ لا يَقْبِضُهُ‌ صَاحِبُهُ‌ وَ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا.»[12] یعنی مشتری تا سه روز مهلت دارد که ثمن مبیع را پرداخت کند و اگر تا سه روز ثمن را پرداخت نکرد بایع خیار تأخیر ثمن خواهد داشت. این خیار گرچه بین عقلاء وجود دارد ولی مقید به تأخیر تا سه روز نیست بلکه چه بسا حتی یک ساعت هم برای تحویل ثمن صبر نمی‌کنند و این روایت ردع این ارتکاز عقلاء است.

مثال سوم: تلف المبیع قبل قبضه: مشهور برای اثبات «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» به روایت « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى‌ مَتَاعاً مِنْ‌ رَجُلٍ‌ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ‌ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ‌»[13] استدلال کردند. در حالی که این خلاف ارتکاز عقلاء است و عقلاء می‌گویند تلف مبیع قبل از قبض آن نیز خسارت به مشتری وارد شده و از کیسه او رفته است و ربطی به بایع ندارد در حالی که طبق این روایت شرعا بیع منفسخ می‌شود و این ردع ارتکاز عقلاء است.

این روایات از امام صادق علیه السلام روایت شده است و بعید است که گفته شود قبل از ایشان نیز ائمه علیهم السلام بیان کردند ولی به ما واصل نشده است و این نشان می‌دهد که شرایط ائمه علیهم السلام به نحوی نبوده است که بتوانند از هر سیره‌ای که خلاف اهداف شارع است ولو بدون سؤال سائلین از آن ردع کنند.

و این را نباید با ردع از قیاس مقایسه کرد زیرا قیاس یک بدعت بود که یک عده منحرف در دین گذاشتند و اگر عمل به آن رسوب می‌کرد دین مضمحل می‌شد، و به سبب همین خطر بسیار جدی ائمه اطهار علیهم السلام با روایات مختلف با فکر قیاس مبارزه کردند ولی شاید سایر سیره‌ها چنین نبوده است که دین را به خطر بیندازد.

بنابراین دلیلی بر این که اگر ائمه علیه السلام مخالف با سیره هستند حتما باید نظر خود را به هر نحوی بیان کنند، وجود ندارد.

اما روایت موجود در روضه کافی که فرموده: «هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ‌ هَذِهِ‌ الْأُمَّةَ بِسُؤَالِهِمْ‌ وَ هُمُ الَّذِينَ مَنْ سَأَلَهُمْ وَ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ وَ يَتَّبِعَ أَثَرَهُمْ أَرْشَدُوهُ وَ أَعْطَوْهُ مِنْ عِلْمِ الْقُرْآنِ مَا يَهْتَدِي بِهِ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِه‌»[14] مفاد این روایت این است که اهل بیت علیهم السلام اهل ذکر هستند که خداوند متعال امر کرده است که از آن‌ها سؤال کنید و هر کس از ائمه علیهم السلام سؤال کند و تابع آن‌ها باشد ائمه علیهم السلام او را به سوی حق ارشاد و راهنمایی می‌کنند.

این روایت نیز دلالت بر وجوب ارشاد جاهل بر ائمه علیهم السلام ندارد زیرا اولا: فرض این است که باید مردم سؤال کنند و بعد از سؤال نیز شأن ائمه علیهم السلام این است که مردم را ارشاد کنند ولی این که این واجب مطلق است و یا شأن ائمه علیهم السلام این است که مثل پزشکی که می‌گوید «بیمارها اگر به ما رجوع کنند و به حرف ما گوش دهند ما آن‌ها را علاج خواهیم کرد» این بیان به معنای این نیست که بر آن‌ها واجب است که به هر نحوی مریض‌ها را علاج کنند بلکه مراد این است که شأن ما چنین است ولی اگر مریضی پول ویزیت نداشته باشد ممکن است او را علاج نکنند پس مصلحت پزشک این است و مصلحت امام علیه السلام نیز این است که شرایط برای جواب دادن به هر سؤالی مهیا نیست.

بنابراین لازم نیست که هر کجا سیره ثابت شد و در مرأی و منظر امام علیه السلام بود حتما از آن ردع کنند.

بررسی دلالت آیه نفر بر وجوب ارشاد جاهل به نحو مطلق

آیه نفر ﴿لیتفقهوا فی الدین لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾‌[15] نیز دلالت بر وجوب ارشاد به نحو مطلق نمی‌کند زیرا حذر منصرف به حذر از عقاب است و شامل حذر از ترک واجب غیر منجز یا ارتکاب حرام غیر منجز نمی‌شود زیرا آن حذر ندارد. و وقتی گفته می‌شود «این کار را انجام دهید تا مردم از احتمال عقاب متحذر شوند» ظاهر آن این است که این کار شرط الواجب است نه شرط الوجوب یعنی احتمال عقاب هست و تحذر از احتمال عقاب مطلوب شارع است ولی شرط تحقق آن این است که شما مردم را انذار کنید تا مطلوب شارع حاصل شود.

پس وجوب انذار در صورتی است که با قطع نظر از انذار عالم، تحذر از احتمال عقاب مطلوب شارع است یعنی صورتی است که تکلیف منجز است و احتمال عقاب وجود دارد. ولی در مواردی که تکلیف بعد از انذار منجز می‌شود انذار شرط وجوب تحذر خواهد بود و آیه شامل آن نمی‌شود زیرا احتمال عقاب وجود ندارد. و راجع به شرط الوجوب چنین تعبیر نمی‌کنند مثلا نسبت به ازدواج که شرط وجوب انفاق است گفته نمی‌شود «تزوجْ حتی تنفق علی زوجتک» ولی گفته می‌شود «تزوج حتی تحفظ دینک» زیرا حفظ دین واجب مطلق است و شرط آن ازدواج است. در مقام نیز معنای این امر که گفته می‌شود «مردم را انذار کنید تا از عقاب تحذر کنند» این است که «تحذر از عقاب با قطع نظر از انذار علماء نیز واجب است و برای ما مطلوب است یعنی تکلیف منجز است»

پس آیه مختص است به مواردی که تکلیف منجز است و در این موارد انذار از باب نهی از منکر واجب است.

وجه دوم: لزوم نقض غرض

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: از نظر عقل وقتی امام علیه السلام و از یک سیره‌ای ردع نکرده است آن را قبول دارد و الا نقض غرض لازم می‌آید. زیرا غرض از امامت هدایت مردم به سوی حق است و وقتی مردم به‌خاطر این سیره نادرست از حق منحرف می‌شوند عدم ردع از این سیره نقض غرض است و نقض غرض عقلا محال است[16] .

بررسی وجه دوم

این که غرض از امامت ارشاد مردم به سوی حق به هر نحو ممکن باشد درست نیست بلکه غرض از امامت هدایت مردم به حق از طرق متعارف و براساس مصالح است. و لذا امام حسن و امام حسین علیهما السلام که بعد از معاویه چندین سال زندگی کردند مردم را ارشاد نکردند، پس باید شرایط عرفی و عادی برای هدایت و ارشاد فراهم باشد.

باید به این نکته توجه داشت که اگر این وجوه صحیح نیز باشند حجیت آن سیره‌هایی که شب و روز در مرأی و منظر معصوم علیه السلام بوده است را اثبات می‌کنند. ولی حجیت این سیره‌ها واضح برای فقه و اصول فایده ندارد. در فقه و اصول به سیره‌هایی استدلال می‌شود که بین علما مورد اختلاف است. و این اختلاف علما نوعا در محدوده‌ی تاریک سیره است که به نحو عام البلوی در مرأی و منظر امام علیه السلام نبوده است و ردع از آن‌ها لزومی نداشته است و اگر سیره‌های واضحه‌ای بود که شب و روز در مرآی و منظر ائمه بوده است که علما اختلاف نمی‌کردند.