درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: بررسی حجیت سیره/ حجیت ظن/

ادامه بررسی حجیت سیره

بحث در حجیت سیره بود. سیره شامل سیره‌ی عقلائیه و سیره‌ی متشرعه است. سیره متشرعه بالمعنی الاعم شامل سیره متشرعه‌ای که ناشی از حیث عقلائیه بودن آن‌ها است، نیز می‌شود یعنی همان ارتکاز عقلاء بین این عقلاء که متشرع شده بودند ادامه پیدا کرد در این موارد به برهان إنّ کشف می‌شود که شرعا از سیره عقلاء ردع نشده بود و الا متشرعه آن را ادامه نمی‌دادند.

اما مراد از سیره متشرعه در مقابل سیره عقلاء، سیره متشرعه بالمعنی الاخص است که از حیث متشرعه بودن آن ها ناشی می‌شود. بعضی مثل صاحب و مقرر مباحث الاصول معتقدند که دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلائیه نیست بلکه سیره متشرعه است یعنی متشرعه بما هم متشرعه به اخبار ثقات بدون این که وثوق به صدور آن پیدا کنند، عمل می‌کردند.

در ضمن سیره متشرعه این بحث مطرح است که اگر متشرعه عامه سیره‌ای داشتند ودر روایات از آن ردع نشده بود، این سیره حجت است یا خیر. ظاهر مرحوم بروجردی و داماد این است که با توجه به این که روایات ما حالت تعلیقه و حاشیه بر فقه عامه دارد یعنی فتاوای آن‌ها در روایات ما و سؤالاتی که روات از ائمه علیهم السلام می‌پرسیدند لحاظ می‌شد، اگر سیره‌ای بین عامه بود و در روایات ما از آن ردع نشده باشد کشف می‌شود که آن سیره مورد قبول ائمه علیهم السلام نیز بوده است. و این یک بحث مهمی است که باید دنبال شود.

مثال: سیره عامه و فتاوای فقهای عامه بر جواز احرام از محاذات میقات است. با این که روایت واضحی بر جواز آن وجود ندارد و فقط صحیحه ابن سنان[1] -که مفاد آن این است که کسی یک ماه در مدینه ماند و بعد از غیر طریق مسجد الشجرة به سمت مکه حرکت می‌کند و بعد از این که شش میل از مدینه خارج شد محاذی مسجد الشجرة می‌شود و از همان محاذات مسجد الشجرة محرم می‌شود- بر این مطلب دلالت دارد ولی مورد آن خاص است لذا مرحوم خویی رحمه الله احرام از محاذات میقات را فقط در همین مورد که شخصی یک ماه در مدینه بماند و از غیر طریق متعارف که از ذی الحلیفه عبور کند خارج شود و بعد از این که شش میل راه پیمود محرم شود، جایز دانستند. ولی مرحوم داماد به نحو مطلق قائل به جواز آن شدند چون سیره عامه بر آن بوده است و ائمه علیهم السلام نه تنها از آن ردع نکردند بلکه فی الجمله سیره‌ی آن‌ها در این روایت امضاء نیز شده است.

حجیت سیره عقلائیه

قدر متیقن از سیره آن قسمی است که در زمان شارع هم ارتکاز عقلاء و هم عمل عقلاء بر طبق آن بوده است که طبعا وقتی سیره عملی باشد ارتکاز آن‌ها نیز هست. و این در مقابل سیره‌هایی است که فقط ارتکاز عقلاء در زمان شارع بوده است و لی چون موضوع آن رایج نشده بود عمل آن‌ها بر طبق آن نبوده است.

بررسی مبنای صاحب کفایه رحمه الله در بحث سیره عقلائیه در باب حجج و امارات

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: در سیره‌ی عقلائیه در باب حجج و امارات نیاز به امضاء شارع نیست و عدم وصول ردع کافی است برای این که منجز عقلایی برای حسن عقلی عقاب و معذر عقلایی برای قبح عقلی عقاب کافی باشد مگر این که ردع از این سیره توسط شارع به مکلف واصل شود[2] .

این مبنا درست نیست زیرا اگر سیره عقلاء بر عمل به قیاس باشد و آن‌ها عمل به قیاس را منجز و معذر بدانند و یک خبر ضعیفی دال بر عدم حجیت قیاس نیز وجود داشته باشد که با آن ردع از قیاس واصل نمی‌شود در این جا ما چنین درک نمی‌کنیم که عقل مکلفی را که به قیاس دال بر عدم تکلیف اعتماد کند، مستحق عقاب نداند و مکلفی را که به قیاس دال بر تکلیف اعتماد نکند و به «رفع ما لایعلمون» تمسک کند، مستحق عقاب بداند.

محقق اصفهانی رحمه الله در توضیح کلام صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: مراد ایشان از این مطلب این است که چون شارع احد العقلاء بلکه رییس العقلاء است از حیث این که عاقل است مسلک او با عقلاء متحد است و این مقتضی اتحاد مسلک شارع با مسلک عقلاء است و اگر شارع از بناء عقلاء ردع کند این ناشی از حیث شارع بودن او است و ردع غیر واصل از شارع کاشف از اختلاف مسلک او با مسلک عقلاء نیست و لذا مقتضی قطعی اتحاد مسلک شارع با عقلاء مستحکم است[3] . وجه این که شارع بما هو شارع ممکن است با بناء عقلاء بما هم عقلاء مخالف باشد این است که شارع امور اخروی و رسیدن به کمال معنوی و اخروی و امتحان عبید را نیز ملاحظه می‌کند ولی این‌ها برای عقلاء مهم نیست و لذا ممکن است روش شارع بما هو شارع با روش عقلاء فرق کند.

این کلام نیز درست نیست و ایشان در توضیح کلام صاحب کفایه مبنای خود را بیان کرده است در حالی که مراد صاحب کفایه رحمه الله بیان این مبنا نیست و الا اگر مراد ایشان این بیان بود وجهی برای ذکر آن در خصوص باب حجج وجود نداشت این بیان اختصاص به باب حجج ندارد و در احکام واقعیه مثل سیره عقلاء بر ثبوت ضمان در اتلاف مال غیر و امثال آن نیز می‌آید. در حالی که ایشان این بیان را نسبت به غیر باب حجج بیان نکرده است.

علاوه بر این که اصل بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: مراد از سیره عقلائیه عمل رایج بین عقلاء است ولو ناشی از جهت ذوی العقول بودن آن‌ها نباشد بلکه ممکن است ناشی از قوه غضب و شهوت باشد لذا موالی بر عبید تحکم می‌کنند و آن‌ها را الزام به کار می‌کنند و درآمد آن‌ها را می‌گیرند و در راه عیش و نوش خود صرف می‌کنند و این بناء عقلاء است که ناشی از قوه‌ی قهریه است. و همچنین مردم براساس قوه‌ی غضب و شهوت خود بناء‌هایی بگذارند و عادت به یک امر کنند و وقتی رایج شد بناء عقلاء می‌شود. بناء‌های موجود در زمان جاهلیت نیز بناء عقلاء بود مثلا زوجه فرزندخوانده را محرم می‌دانستند و چنان این بنا بین آن‌ها شدید بود که وقتی خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر کرده بود که با زینب –دختر عمه پیامبر و زن زید فرزند‌خوانده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که زید او را طلاق داده بود- ازدواج کن ایشان دچار وحشت شد «و تخفی فی نفسک» و خداوند به ایشان فرمود که ﴿و تخشی الناس و الله احق ان تخشاه﴾ تو باید از خداوند بترسی نه از مردم[4] . این عادت اهل جاهلیت ناشی از نکته‌ی عقلائیه نبود بلکه ناشی از عادت بود.

در باب حجج نیز چنین است. عقلاء از عمل به قیاس خوششان می‌آید و عمل به قیاس، استحسان طبع و راحت است لذا حجت عقلائیه می‌شود و چنین نیست که حجج عقلائیه ناشی از حیث عقلائی بودن آن‌ها باشد.

ثانیا: بر فرض که بنائات عقلائیه ناشی از عقلائی بودن آن‌ها باشد اما دید عقلایی مردم محدود است درحالی‌که دید عقلائی شارع وسیع است و با همین دید عقلایی مطالبی را ملاحظه می‌کند که مردم آن‌ها را ملاحظه نمی‌کنند پس چنین نیست که شارع بما هو عاقل حتی در مواردی که بنای عقلاء ناشی از جهت عقلایی بودن آن‌ها است متحد المسلک با عقلاء باشد.

به عبارت دیگر: از نظر محقق اصفهانی رحمه الله حیث عاقل بودن شارع علت تامه برای متحد بودن او با بناء عقلاء است و حیث شارع بودن او حیث دیگری است که ممکن است مانع از اتحاد باشد.

ولی به نظر ما حیث عقلایی بودن علت تامه برای متحد بودن با مسلک عقلاء نیست و ممکن است شارع با دید وسیعی که دارد عمل به قیاس را دارای مفسده ببیند به نحوی که اگر مفاسد قیاس را برای عقلاء بیان کند خود عقلاء نیز قبول می‌کنند و به همین جهت که عقلاء به تمام جهات مصالح و مفاسد امور آگاهی ندارند بشر در قوانین تجدید نظر می‌کند مثلا در آموزش و پرورش یک روش خاص را استفاده می‌کنند و بعد از مدتی می‌گویند این روش مناسب نیست و باید عوض شود و بعد از آن هم ممکن است همین روش جدید را عوض کنند و حتی به روش قبل برگردند.

ثالثا: بر فرض، عاقل بودن شارع منشأ اتحاد مسلک شارع با مسلک عقلاء باشد ولی این قاعده‌ی مقتضی و شک در مانع است که مقتضی محرز و مانع مشکوک است ولی از این قطع به وجود مقتضا پیدا نمی‌شود و نهایتا این یک قاعده‌ی عقلائیه است که عقلاء در موارد احراز مقتضی و شک در وجود مانع بنا بر وجود اثر و مقتضا می‌گذارند. در این صورت خود همین یک قاعده‌ی عقلائیه است که امضاء آن توسط شارع مشکوک است و تمسک به آن برای اثبات حجیت سیره‌ی عقلائیه مصادره به مطلوب و اثبات الشیء بنفسه است.

محقق اصفهانی با این بیان خواستند بگویند برای حجیت سیره نیاز به احراز امضاء نیست بلکه عدم وصول ردع کافی است که به نظر ما صحیح نیست.

برای احراز امضای سیره ادله‌ای بیان شده است که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

بررسی قول به خلو بعضی از وقایع از حکم شرعی و واگذاری آن به عقلاء

این بحث با کسانی است که قبول دارند دین برای هر چیزی حکمی دارد ولی کسانی که قائل شدند به این که دلیلی بر این که شارع برای هر واقعه‌ای حکم داشته باشد، وجود ندارد و قائل به دین حداقلی هستند که در بین حوزویان نیز متاسفانه بعضی به این قول قائل هستند. این‌ها می‌گویند: خداوند احکامی که برای او مهم بودند را انشاء کرد و نسبت به بقیه سکوت کرد و آن‌ها را واگذار به خود عقلاء کرده است.

مراد این‌ افراد این نیست که شارع حکم دارد و از بناء عقلاء حکم شارع کشف می‌شود بلکه مراد آن‌ها این است که در این موارد اصلا شارع حکم ندارد و امر را به خود مردم واگذار کرده است. همان‌طور که خداوند متعال در ساخت هواپیما دخالت نمی‌کند و آن را به خود مردم واگذار می‌کند منتهی خط قرمز او این است که موجب تلف نفوس نشود در بعضی از احکام نیز دخالت نمی‌کند و امر به تبعیت از عقلاء می‌کند و ﴿وَ أْمُرْ بِالْعُرْف﴾‌ [5] به معنای این است که «مردم را به تبعیت از معروف عقلایی امر کن»

و گاهی برای اثبات مدعای خود ممکن است به بیان امام خمینی رحمه الله که در بحث حجیت امارات فرموده‌اند: «ممکن است شارع برای امارات انشای حجیت نکند بلکه به همان حجیت عقلائیه اکتفا کند»[6] استشهاد کنند و بگویند ممکن است برای امارات حجیت شرعیه وجود نداشته باشد.

ولی اولا: مراد مرحوم امام رحمه الله این نیست و نباید از کلام ایشان سوء استفاده کنند بلکه مراد ایشان این است که ممکن است برای حجیت امارات انشاء و جعل وجود نداشته باشد ولی روح حکم شرعی که رضای مولی به این عمل عقلاء است قطعا وجود دارد یعنی مولی در مورد بنا عقلاء موقف دارد منتهی موقف خود را انشاء نکرده است و راضی به بناء عقلاء بر حجیت خبر ثقه است که روح حکم شرعی همین رضایت است نه این که مهمل گذاشته و به عقلاء واگذار کرده است.

ثانیا: اصل مطلب نیز صحیح نیست زیرا در چند روایت آمده است که «ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة حتی ارش الخدش[7] »[8] و لزوم تبعیت از بنای عقلاء این است که اگر عقلاء یک روز گفتند به این نحو عمل کنید شما باید قبول کنید و اگر روز دیگر گفتند به نحو دیگر عمل کنید نیز باید قبول کنید.

این که گفته شود باید تابع بناء عقلاء باشید به این معنا است که دین در دست عقلاء قرار می‌گیرد که هر طور آن‌ها عمل کردند شما نیز عمل کنید، عقلاء یک روز طرفدار تعدد زوجات هستند شما هم طرفدار آن باشد و یک روز طرفدار تک‌همسری هستند شما نیز طرفدار تک‌همسری باشید، و این خلاف ضرورت فقه شیعه و روایات است زیرا مستفاد از روایات این است که شارع در تمام وقایع حکم شرعی دارد. و «وأمر بالعرف» به معنای «و أمر بالمعروف» است و وقتی شارع می‌گوید «معروف» چون امر اعتباری است مراد، معروف نزد شارع است مثل این که شارع بگوید: «یجوز للزوج ان یستمتع من زوجته» یعنی آن کسی که از نظر شرع زوج است زیرا زوج یک مصداق اعتباری دارد و با آب که مصداق آن تکوینی است فرق دارد و هر مقننی که راجع به مطلبی قانون دارد وقتی آن عنوان را بیان می‌کند مرادش همان عنوانی است که در نظر خودش است لذا مراد، زوج در اعتبار خود شارع است نه زوج عرفی که لازمه‌اش این باشد که شامل ازدواج سفید نیز بشود.

وقتی از روایات استفاده شده است که هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست و این یک امر مفروغ عنه است دیگر بقیه‌ی مطالب بحث کلامی می‌شود.

بنابراین اگر سیره بر حکم واقعی است مثل سببیت حیازت للملکیة، شارع نیز باید جعل حکم کند و ما نیز حکم شرعی را کشف می‌کنیم. و اگر راجع به حجج و امارات است اگر امضا نکند حداقل باید رضایت شارع در عمل به این حجیت عقلائیه کشف شود. و این که چطور باید امضاء شارع کشف شود راه‌هایی برای آن بیان کردند:

ادله اثبات امضای شارع

دلیل اول: وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا ارشاد جاهل

اگر عمل عقلاء مطابق با واقع است فهو المطلوب ولی اگر عمل آن‌ها خلاف واقع باشد در صورتی که مقصر باشند امام علیه السلام باید آن‌ها را نهی از منکر کند و در صورتی که قاصر باشند از باب ارشاد جاهل ارشاد آن‌ها بر امام علیه السلام واجب است. و عدم ردع این بناء توسط ائمه علیه السلام کاشف از امضای سیره است.

بررسی دلیل اول

این دلیل تمام نیست زیرا: اولا: اخص از مدعی است. زیرا ممکن است سیره موافق افضل باشد مثلا سیره عقلائیه این است که در دوران بین تقلید از اعلم و غیر اعلم، اعلم مقدم است. ممکن است شارع تقلید از اعلم را لازم نمی‌داند ولی تقلید از او افضل است در این جا وجهی برای ردع از این سیره وجود ندارد زیرا کار آن‌ها افضل است و این که این‌ها فکر می‌کنند این کار لازم است مهم نیست. مثل این که شخصی که در حال تعلیم نماز به فرزند خود است بعضی از اعمال مستحب که فرزند انجام می‌دهد را لازم نیست به او بگوید که این اعمال لازم نیستند و مستحب هستند.

این بنای عقلاء حتی کاشف از استحباب این عمل نیز نیست زیرا ممکن است آن عمل مباح متساوی الطرفین باشد و در این‌جا نیز لازم نیست شارع از آن ردع کند.

ثانیا: نهی از منکر در صورتی وجود دارد که شرایط آن موجود باشد. شرایط نهی از منکر عبارتند از این که اولا تکلیف منجز باشد تا منکر شود ثانیا: امکان وصول نهی به شخص مرتکب نهی و منکر وجود داشته باشد ثالثا: امکان تاثیر باشد رابعا: خوف ضرر نباشد. و معلوم نیست که شرایط نهی از منکر در همه‌ی موارد موجود بوده است.

اما نسبت به ارشاد جاهل نیز: اولا: ارشاد جاهل بر غیر ائمه علیهم السلام نیز دلیل مطلقی ندارد. برای اثبات آن غالبا به آیه ﴿لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾‌[9] تمسک کردند در حالی که این آیه دلالتی بر این مطلب ندارد زیرا اولا: آن در مورد تکلیف منجز است چون واجب است مردم را به چیزی انذار دهند که در آن خوف عقاب است و حال آن که در تکلیف غیر منجز خوف عقاب نیست. ثانیا: انذار متعارف به این نیست که به تک تک افراد انذار دهند بلکه به نحو عمومی به مردم بیان می‌کنند و آن‌ها را انذار می‌دهند.

و اما وجوب ارشاد جاهل بر ائمه علیهم السلام، این را باید بررسی کنیم. روایاتی وجود دارد مثل صحیحه وشاء که امام سجاد علیه السلام فرمودند: « حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‌ عَلَى‌ الْأَئِمَّةِ مِنَ‌ الْفَرْضِ‌ مَا لَيْسَ‌ عَلَى‌ شِيعَتِهِمْ‌ وَ عَلَى شِيعَتِنَا مَا لَيْسَ عَلَيْنَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَسْأَلُونَّا فَقَالَ‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُونَا وَ لَيْسَ عَلَيْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَكْنَا.»[10] نقل دیگر نیز آمده است «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ‌ أَوْ أَمْسِكْ‌ بِغَيْرِ حِسابٍ‌»[11]