درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: حجیت سیره/ بررسی حجیت امارات/ حجیت ظن

بررسی حجیت امارات

حجیت سیره

چون سیره عقلائیه یا سیره‌ی متشرعه به عنوان عمده دلیل بر حجیت امارات مثل خبر واحد و ظهور، مطرح شده است مناسب است ابتدا نسبت به حجیت خود سیره بحث شود.

البته طبق بعض تقاریر حجیت سیره از باب قطع به امضای شارع است که در این صورت ربطی به امارات ظنیه ندارد. گرچه طبق بعضی از تقاریر دیگر از حجیت سیره مستند حجیت سیره حجیت ظهور حال شارع در امضاء سیره عقلائیه است که در این صورت مربوط به حجیت اماره ظنیه می‌شود.

به هر حال چون جای این بحث در علم اصول خالی بود مناسب دیده شد در این جا از آن بحث شود.

قبل از بحث از حجیت سیره سه مطلب را بیان خواهیم کرد:

مراد از سیره در بحث از حجیت آن

مراد از سیره چه سیره عقلائیه و چه سیره مشترعه، تشریع عقلاء یا متشرعه است. یعنی مراد سیره‌ای است که متضمن یک حکم است که این حکم ممکن است حکم واقعی باشد مثل حکم به ضمان کسی که مال غیر را تلف می‌کند و یا حکم ظاهری باشد مثل حجیت خبر ثقه.

غرض از بیان این مطلب این است که بعضی از بنائات عقلاء صرفا نقش موضوع‌سازی برای حکم شرعی دارند بدون این که خود آنها متضمن حکم باشند که از آن می‌توان تعبیر به «تعارف لدی العقلاء» کرد و این ربطی به این جهت که عقلاء حکمی را انشاء کنند، ندارد. برای این مطلب چند مثال زده می‌زنیم:

مثال اول: حق زوجه ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ‌ بِإِحْسان﴾‌[1] است. شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: که مراد از معروف «ما یتعارف بین الناس» است و بنا بر این معنا حق زوجه این است که شوهر یا او را به نحو متعارف بین مردم نگه دارد و یا او را طلاق دهد. و اگر شخصی همسر خود را طلاق نمی‌دهد و به نحو ما یتعارف بین الناس نیز امساک نمی‌کند تضییع حق زن است و می‌تواند پیش حاکم شرع از شوهر خود شکایت کند و حاکم نیز شوهر را الزام به یکی از آن دو امر می‌کند. و عنوان «امساک بما یتعارف بین الناس» یک عنوان کلی است که مصداق آن در هر زمان ممکن است فرق کند[2] . البته فقهاء نسبت به انفاق به معروف در ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[3] این مطلب را بیان می‌کنند که مراد از انفاق در آیه انفاق بما یتعارف بین الناس است. لذا در یک زمانی مردم نان خشک به روغن می‌زدند و می‌خوردند و غذای لذیذ آن‌ها این بود یعنی انفاق متعارف بین مردم در آن زمان همین بود ولی امروز اگر کسی بخواهد به آن نحو زندگی کند همسر او حق شکایت دارد زیرا این انفاق در این زمان انفاق بما یتعارف بین الناس نیست.

ولی این که از آیه ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ‌ بِإِحْسان﴾‌[4] استفاده شود که مطلق امساک باید مایتعارف بین الناس است، درست نیست زیرا این که معروف به معنای «ما یتعارف بین الناس» باشد نیاز به قرینه دارد که در آیه‌ی «و علی المولود له رزقهن و کسوتهن» در خصوص انفاق، قرینه وجود دارد بر این که ظاهر آن انفاق بمایتعارف بین الناس است. روایات انفاق نیز مثل «إِذَا أَنْفَقَ‌ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ‌ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»[5] انصراف به انفاق متعارف دارد. ولی مراد از امساک در آیه مذکور امساک علی وجه الحسن است و مثل امر به معروف و نهی از منکر که مراد معروف و منکر نزد شارع است نه این که امر به هر چیزی که بین مردم معروف است و نهی از هر چیزی که بین مردم منکر است، لازم باشد. ممکن است چیزی که بین مردم منکر است نزد خداوند متعال معروف باشد. بنابراین معروف ظهور در متعارف بین الناس ندارد بلکه به معنای مقبول است و وقتی شارع می‌گوید «امساک به مقبول» یعنی مقبول نزد من.

بنابراین (مثال صحیح همان انفاق است که) متعارف بین مردم موضوع‌سازی برای حق النفقة می‌کند و این ربطی به سیره عقلاء ندارد و لذا ممکن است عرف مناطق مختلف فرق کند.

مثال دوم: «انما الربا فیما یکال او یوزن»[6] به معنای «فیما یتعارف الکیل به او فیما یتعارف الوزن به» است. لذا بزرگان فرموده‌اند: ممکن است در یک زمان جنسی مکیل و موزون باشد ولی در زمان دیگر چنین نباشد و یا در یک شهر مکیل و موزون باشد ولی در شهر دیگر چنین نباشد. و ما در هر زمان و مکان تابع عرف آن زمان و مکان هستیم. لذا اگر در یک شهر گردو عددی خرید و فروش می‌شود ربا در آن اشکال ندارد و می‌شود یک گردوی درجه یک را در برابر دو گردوی درجه دو معاوضه کرد زیرا ربای در معدود است. ولی اگر در شهر دیگر به نحو وزنی و کیلی خرید و فروش می‌شود ربا در آن جایز نیست و نمی‌توان یک کیلو گردوی درجه یک را در برابر دو کیلو گردوی درجه دو معاوضه کرد. پس تعارف در این زمان یا این مکان باعث شده است حکم شرعی «لا ربا الا فیما یکال او یوزن» در مورد آن تغییر پیدا کند.

البته جای این سؤال هست که این بحث با بحث «لاتسجد الا علی الارض او ما نبت من الارض الا ما یؤکل او یلبس»[7] چه فرق دارد؟ که در مسأله دوم فرموده‌اند: اگر چیزی در یک عرفی ماکول است مثل این که در یک عرفی با پوست هندوانه مربا درست می‌کنند و آن مأکول است گرچه در عرف شما ماکول نیست نمی‌توانید بر آن سجده کنید یعنی در این مسأله انحلالی ملاحظه نکردند که در هر شهری متعارف در همان شهر لحاظ شود که آیا این کالا در آن عرف، مأکول و ملبوس است یا خیر. ولی در مسأله اول یعنی ربای معاوضی انحلالی ملاحظه کردند و گفتند هر کس باید طبق متعارف در شهر خود عمل کند. البته مرحوم خویی فرموده‌اند: اگر در اکثر شهرها چیزی مکیل بود ولی در شهر ما مکیل نبود احتیاطا نباید با آن ربای معاوضی انجام داد ولی اگر در بعضی از شهرها مکیل و در بعضی از شهرها معدود است در هر شهری باید طبق متعارف در آن شهر عمل شود[8] . تأمل کنید ببینید فرقی برای آن پیدا می‌شود.

بنابراین در این موارد که تعارف لدی العقلاء، سیره‌سازی و موضوع‌سازی برای یک حکم شرعی می‌کند سیره عقلاییه‌ای که مورد بحث ما هست مطرح نیست، و در این جا نیاز به امضاء نیست و تابع صدق عنوان است.

گاهی نیز تعارف نزد عقلاء برای یک ظهور، موضوع‌سازی می‌کند. مثلا در عرف ما شرط ارتکازی این است که در زمان عقد قبل از این که زن به خانه‌ی شوهر برود حق نفقه ندارد و زوج نیز حق تمکین کامل ندارد و این بناء عقلاء که تابع عرف محل است موجب شد عقد ازدواج در این عرف ظهور در یک شرط ارتکازی پیدا کند. و لذا زن حق شکایت از مرد به‌خاطر عدم پرداخت نفقه ندارد و اگر شکایت کند و دادگاه به نفع او حکم کند خلاف شرع است، و نمی‌توان با تمسک به اطلاق قانون اثبات کرد که زن به مجرد عقد، مستحق نفقه است زیرا ثبوت این حق در صورتی است که شرط ارتکازی بر اسقاط آن نباشد. خاصیت این صورت این است که اگر تصریح به خلاف کنند این خصوصیت از بین می‌رود و وجوب نفقه ثابت خواهد بود بر خلاف مثال انفاق به معروف و مکیل و موزون که با تصریح به خلاف مورد متعارف بودن، حکم عوض نمی‌شود.

بنابراین مراد از سیره عقلاء‌ یا سیره متشرعه در مقام، سیره‌ای است که متضمن انشای حکم است و ما می‌خواهیم ببینیم شارع با این حکمی که با این سیره انشا شده است موافق است یا خیر.

مطلب دوم: اقسام سیره عقلاء

مراد از سیره عقلائیه اعم از سیره‌ی عملیه و ارتکاز است و لذا سیره عقلائیه را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد:

قسم اول: در زمان شارع هم سیره‌ی عملیه بوده و هم ارتکاز، مثل سیره بر حجیت اقرار.

قسم دوم: در زمان شارع فقط ارتکاز بوده وسیره‌ی عملیه نبوده است. مثل این که ارتکاز عقلاء رجوع عالم به جاهل است بدون این که آن مشروط به حیات عالم باشد. و این سیره در غیر دین نیز بوده است و لذا مردم با نگاه به کتب اطبا نظر آن‌ها را به دست می‌آوردند و طبق آن عمل می‌کردند. ولی در مورد احکام دین این ارتکاز که نظر عالم برای جاهل حجیت است چه این عالم زنده و چه مرده باشد شاید مصداق پیدا نکرده بود زیرا در آن زمان نوعا مثل الان نبود که مراجع تقلید باشند و رساله‌ی علمیه بنویسند و این رساله بعد از فوت مرجع نیز در خانه‌ی مؤمنین باشد و مؤمنین به آن عمل کنند بلکه از علماء سوال شفاهی می‌پرسیدند و به آن عمل می‌کردند. اما این که به کتب زراره مراجعه و با به دست آوردن فتوای زراره به آن عمل کنند ثابت نیست. و لذا ارتکاز عقلاء بر حجیت فتوای میت یا به تعبیر دیگر جواز تقلید ابتدایی میت بوده است اما سیره‌ی علمیه در آن زمان نبوده است.

مثال دوم: ارتکاز عقلاء این است که اخبار ذوالید از آن چه در استیلای اوست حجت است مثلا اخبار ذو الید از کریت آب در حوض منزلش حجت است. ولی از آنجا که متعارف نبوده است که آب موجود در حوض منازل به مقدار کر باشد، این ارتکاز تبدیل به سیره عملیه نشده است. لذا امثال مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و آیت الله سیستانی حفظه الله که تنها سیره معاصر با زمان معصوم علیه السلام را حجت می‌دانند و می‌گویند: صرفا معاصرت ارتکاز با شارع کافی نیست، در این موارد مشکل پیدا می‌کنند.

البته مرحوم امام رحمه الله در بحث اجتهاد و تقلید خواسته‌اند در حجیت سیره توسعه دهند.

قسم سوم: در زمان شارع ارتکاز و سیره عملیه هیچ‌کدام نبوده است و هر دو مستحدثند.

نوع علماء ممضاة بودن این قسم را قبول ندارند زیرا معاصر با شارع نبوده است. این که شارع آینده‌ای که هنوز نیامده است را ردع یا امضاء کنند مرسوم نیست. لذا حتی شهید صدر رحمه الله که صرف معاصرت ارتکاز با زمان شارع را کافی می‌دانند و لذا اخبار ذوالید از کر بودن آب حوض منزل خود را -چون ارتکاز آن معاصر با زمان شارع بوده است- معتبر می‌دانند، ولی این قسم از سیره‌های مستحدثه را قبول ندارند.

ولی بعضی مثل آیت الله زنجانی حفظه الله و صاحب دراسات فی المکاسب المحرمة فرموده‌اند: شارع نسبت به سیره‌های عقلائیه تا روز قیامت مسئولیت دارد و اگر می‌توانست با یک بیان عام این سیره‌ها را ردع کند ولی این کار را انجام نداد این سیره‌ها حجت خواهند بود و طبق آن‌ها عمل می‌شود.

مطلب سوم:

ممضاة بودن ارتکاز عقلاء به نحو مطلق یا فقط در صورتی که در زمان معصوم علیه السلام سیره‌ی عملیه شده باشد با این مسأله که ارتکاز عقلاء گاهی موجب تضییق یا توسعه یک ظهور می‌شود فرق دارد. زیرا این بحث ظهور است و ما تابع ظهور هستیم. گاهی ارتکاز معاصر با زمان معصوم علیه السلام موجب تضییق ظهور می‌شود مثل خطاب «صدق العادل» که در مورد شهادت رجلین عدلین است که فرمودند «اذا شهد العدلان برؤیة الهلال آن را قبول کنید.»[9] ارتکاز عقلاء حجیت شهادت عدلین را از عدلینی که ضابط نیستند و بیش از حد متعارف اشتباه می‌کنند، منصرف می‌دانند. ارتکاز عقلاء بر این است که شهادت این دو نفر ولو در اوج عدالت باشند اعتبار ندارد. این ارتکاز منشأ تضییق این خطاب و انصراف از صورت مذکور می‌شود. البته ارتکاز استنکاری و استبعادی مهم است نه عدم الارتکاز. مثل این که «رفع ما لایعلمون» شامل شبهات موضوعیه قبل از فحص نیز می‌شود و حال آن که عقلاء نسبت به این موارد برائت عقلائیه ندارند نه این که نسبت به برائت در این موارد ارتکاز استنکاری و استبعادی داشته باشند. و از جعل شرعی برائت برای شبهات موضوعیه قبل از فحص تعجب نمی‌کنند و حق شارع می‌دانند که برائت جعل کنند.

البته گاهی یقین به تضییق ظهور یک خطاب به خاطر ارتکاز استنکاری وجود دارد که در این صورت بر طبق آن ظهور عمل می‌شود و گاهی شک می‌شود که این ارتکاز استنکاری که در زمان حال وجود دارد در زمان شارع نیز وجود داشته است تا موجب تضییق ظهور خطاب شود یا در زمان شارع نبوده است و لذا خطاب موسع است. ما به خلاف مشهور شک در ارتکاز معاصر بر خلاف یک ظهور اطلاقی را مساوق با شک در انعقاد ظهور می‌دانیم و این مانع از عمل به اطلاق است و این که مشهور می‌گویند «بازگشت شک در وجود این ارتکاز در زمان شارع به شک در قرینه متصله است و بنای عقلاء بر عدم اعتنای به شک در قرینه متصله است» نسبت به شک در قرینه متصله لفظیه یا قرینه حالیه شخصیه درست است زیرا راوی چنین قرینه‌ای را بیان نکرده است ولی نسبت به شک در قرینه حالیه نوعیه و ارتکاز عام عقلایی یا متشرعی بر خلاف این اطلاق این بیان درست نیست و همان‌طور که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند احراز نمی‌شود که بناء عقلاء بر عمل به این اطلاق باشد که لو لا قرینه حالیه نوعیه این خطاب داشت زیرا ممکن است همین ارتکاز متشرعی یا عقلایی بر خلاف اطلاق در آن زمان وجود داشته است و این مانع از انعقاد اطلاق است[10] .

و گاهی ارتکاز عقلایی یا متشرعی موجب توسعه ظهور می‌شود. مثل «لاتقف ما لیس لک به علم» که امام رحمه الله فرمودند ارتکاز عقلایی و متشرعی استظهار می‌کند که این علم مثال برای مطلق طریق معتبر است[11] که مطلب درستی است. البته این باید احراز شود و در این جا بحث شک کار‌گشا نیست.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند در این موارد شک در یک صورت کار‌گشاست و آن موردی است که ارتکاز عقلایی یا متشرعی بر توسعه یک ظهور باشد و شک در وجود این ارتکاز در زمان شارع شود با تمسک به استصحاب قهقرایی وجود این ارتکاز در زمان شارع نیز اثبات می‌شود[12] مثلا نسبت به آیه «لاتقف ما لیس لک به علم» الان ارتکاز بر این است که علم مثال برای طریق معتبر است و علم وجدانی خصوصیت ندارد اصالة الثبات در ظهورات یا به تعبیر دیگر استصحاب قهقرایی اثبات می‌کند که در زمان صدور خطاب نیز همین‌طور بوده است و این ظهور عوض نشده است.

ولی همان‌طور که آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند این بیان تمام نیست زیرا بازگشت استصحاب قهقرایی یا اصالة الثبات به اطمینان و وثوق شخصی است و در عقلاء تعبدی نیست که در موارد شک در تبدل ظهورات، اصل را بر عدم تبدل آن بگذارند، و وجود چنین اصلی برای ما ثابت نیست.

به عبارت دیگر: استصحاب قهقرایی یک اصل عقلایی است و استصحاب شرعی نیست و این اصل عقلایی نیاز به دلیل دارد برای ما ثابت نیست که عقلاء در مواردی که از خطاب مثلا «انهاکم عن الزفن و المزمار»[13] یک معنایی را استظهار می‌کنند بنا بگذارند که در زمان شارع نیز همین معنا از این خطاب استفاده می‌شده است. بلکه ممکن است در زمان شارع معنایی که از این خطاب فهمیده می‌شد غیر از این معنایی باشد که الان از آن فهمیده می‌شود.

مطلب چهارم: ارتکازات مستحدث

بعضی گفتند: ارتکازات مستحدثه نیز موجب تضییق ظهور خطاب می‌شود. مثال اول: برده‌داری یک زمانی قبیح نبود ولی امروز ارتکاز عقلاء بر قبح برده‌داری است و لذا گفته می‌شود خطاب شرعی مقید است به این که خلاف ارتکاز عقلاء نباشد لذا اطلاق نسبت به حکمِ امروز منعقد نمی‌شود.

مثال دوم: عدم قبول شهادت دو شاهد زن امروز خلاف مرتکز عقلائی است گرچه در زمان شارع خلاف مرتکز عقلائی نبود و این سبب انصراف خطاب ﴿ان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾[14] می‌شود.

مثال سوم: تعدد زوجات در آن زمان خلاف مرتکز عقلائی نبود ولی الان خلاف مرتکز عقلایی است و گرفتن زن دوم خلاف شئونات زن اول است و این سبب انصراف ﴿فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع﴾[15] می‌شود.

ولی این بیان تمام نیست زیرا گاهی موضوع جدید شده است این موضوع اگر در زمان شارع بود نیز عقلاء آن را تقبیح می‌کردند. در این صورت ما این بیان را قبول داریم، ممکن است بحث تورم فاحش چنین باشد یعنی این مطلب در آن زمان نبود ولی اگر در آن زمان چنین بود مثل این که مهریه را صد درهم قرار دادند و ارزش این صد درهم ده دینار بود ولی بعد از نوسانات تورمی ارزش خود را از دست داد و ارزش آن برابر یک دینار شد در این صورت بعید نیست که ارتکاز عقلاء در آن زمان نیز بر این بود که این تضییع حق طلبکار است.

ولی گاهی ارتکاز به سبب تغییر در فرهنگ‌ و تفکر مردم است. و به سبب عوض شدن تفکر اجتماعی اصالت را به حقوق انسان بما هو انسان می‌دهند لذا بسیاری از حقوق الهی را انکار می‌کنند. مثلا می‌گویند مرتد و ساب النبی صلی الله علیه و آله و سلم را نباید کشت. در این صورت اعلامیه حقوق بشر حاکم بر اطلاقات و عمومات می‌شود.

این کلام درست نیست و ارتکاز عقلایی جدید اگر هم درست باشد ولی وقتی در زمان شارع چنین ارتکازی نبود و شارع خودش نیز بیان کرده است که مراد من از این خطاب این است که به شما تفهیم می‌کنم نه آن چیزی که بعدها ممکن است ارتکاز بر خلاف آن شکل گیرد (ارتکاز جدید مانع از ظهور اطلاقی نخواهد بود). و اسلام در زمان صدور این خطابات باید مراد خود را به مردم آن زمان تبیین کند و بیش از این الزام ندارد. و به آن‌ها نظر خود را نسبت به تعدد زوجات و عدم حجیت شهادت زن و قتل مرتد و قتل ساب النبی صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده است. و عوض شدن فرهنگ مردم تاثیری در نصوص دینی ندارد و اسلام می‌خواهد جلوی فرهنگ‌های جدید که خلاف نصوص دینی هستند را بگیرد.

لازمه‌ی این کلام که گفته می‌شود ارتکاز در آن زمان بر مساوی بودن دیه زن و مرد نبود ولی الان ارتکاز چنین است این است که گفته شود ارتکاز در آن زمان بر مساوی بودن ارث زن و مرد نبود و باید گفت آیه «للذکر مثل حظ الانثیین»[16] مربوط به آن زمان بود که ارتکازهای فمنیستی در دنیا رایج نشده بود.

حجیت سیره

فعلا در قدر متیقن از سیره عقلاء یعنی سیره‌ای که از جهت عملی و ارتکاز معاصر با معصوم علیه السلام بوده است بحث می‌کنیم. ان‌شاء الله در جلسه آینده دلیل بر حجیت این سیره چه سیره عقلائیه و چه سیره متشرعه را بحث خواهیم کرد.