1402/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی امتثال اجمالی
ادامه بررسی امتثال اجمالی
بحث در امتثال اجمالی بود و گفته شد که آن دارای صور مختلفی است:
صورت اول:
مکلف نمی‌داند این فعل واجب است یا اصلا نه واجب است و نه مستحب. مثل این که از زنی رطوبت همراه با شهوت خارج شده و او نمی‌داند این موجب جنابت است یا خیر و با وجود تمکن از علم تفصیلی به این مطلب، این کار را انجام نمی‌دهد بلکه غسل جنابت انجام می‌دهد و بعد برای نماز وضو نیز می‌گیرد. این غسل او صحیح است، گرچه متمکن از تعلم و تحصیل علم تفصیلی است ولی تعلم بر او لازم نیست.
البته صحیحه أبی ایوب خزاز-یاخراز- «فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي»[1] دلالت دارد بر این که امتثال ظنی فریضة الله جایز نیست. (و غسل جنابت نیز فریضة الله است پس امتثال تفصیلی آن لازم است.)
از این روایات جواب‌هایی داده شده است:
جواب اول:
آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: این صحیحه دلالت بر لزوم امتثال علمی فریضه الهی و عدم جواز و عدم کفایت امتثال ظنی آن نمی‌کند. زیرا «تظنی» از ظن است و ظن به معنای اعتقاد راجح نیست بلکه به معنای اعتقاد جازم ناشی از مناشئ غیر عقلائیه است. لذا «فلاتؤدوا بالتظنی» به معنای «لاتؤدوا الفریضة بالاعتقاد الجازم الناشئ عن مناشئ غیر العقلائیه» است. مثلا در مثال مذکور اگر زن از طرق غیر عقلائیه –مثل شنیدن از افراد غیر عالم- جزم به وجوب غسل جنابت بر او پیدا کند و غسل کند در حالی که جزم به وجوب غسل جنابت از طرق غیر عقلایی تشریع است، ما نیز در این فرض ملتزم به بطلان غسل می‌شویم. و این ربطی به امتثال با صرف احتمال که شخص به نحو جزمی وجوب را قصد نمی‌کند بلکه به رجاء وجوب آن را انجام می‌دهد، ندارد.
ایشان برای اثبات این مطلب که ظن به معنای اعتقاد جازم ناشی از مناشئ غیر عقلاییه است به آیه ﴿ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون﴾[2] و ﴿ان هم الا یخرصون﴾[3] که از اعتقاد کفار و مشرکین به ظن تعبیر کرده است -با این که اکثر آن‌ها در اعتقاد خود جازم بودند- تمسک کردند.
ایشان در ادامه فرموده‌اند: در صوم یوم الشک نیز ابن قدامه از احمد بن حنبل نقل می‌کند که صوم یوم الشک در صورتی صحیح است که آن را به قصد جزمی روزه ماه رمضان اتیان کند. این صحیحه نیز ناظر به همین فرض است و دلالت بر عدم جواز آن دارد زیرا در یوم الشک مکلف نمی‌توان اعتقاد جزمی به این که ماه رمضان است، پیدا کند تا قصد ماه رمضان کند.
بررسی جواب اول
این کلام تمام نیست زیرا مراد از ظن احتمال راجح است و این که در مورد کفار تعبیر به «ان هم الا یظنون» شده است یا از باب ادعا مثل «یا اشباه الرجال و لا رجال» است یعنی ادعا می‌شود این چیزی که شما دارید علم نیست یعنی اثر منجزیت و معذریت علم در اعتقاد شما نیست و اعتقاد شما مثل ظن است و یا از این جهت است که اکثر کفار در آن زمان بعد از بیانات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگر اعتقاد جازم نداشتند و دچار تردید شده بودند و تظاهر به عالم بودن می‌کردند و آیه ﴿و ما یتبع اکثرهم الا ظنا﴾ نیز بر همین مطلب دلالت دارد.
و اما مراد احمد بن حنبل در کلام منقول از او در المغنی[4] این نیست که صوم یوم الشک به قصد جزمیِ صوم ماه رمضان صحیح است بلکه مراد او این است که در صورت عدم جزم در نیت و تردید در نیت صوم باطل است یعنی اگر بگوید «اگر امروز ماه رمضان است من صوم رمضان را قصد می‌کنم» باطل است زیرا تردید در نیت است. تعبیر منقول از ایشان توسط ابن قدامه این است «یجب تعیین النیة فی کل صوم واجب و هو ان یعتقد انه غدا یصوم من رمضان» از او نیز منقول است که می‌گفت: اسیری که در بلاد روم اسیر است و نمی‌داند ماه رمضان چه موقع است اگر بخواهد قصد روزه کند باید صوم رمضان را قصد کند و الا اگر قصد صوم مندوب کند و یا به نحو مردد نیت کند به این نحو که بگوید «اگر امروز ماه رمضان است پس من روزه ماه رمضان می‌گیرم» صوم او صحیح نخواهد بود.
پس اشکال احمد بن حنبل، تردید در نیت است که از نظر او مخل به صحت صوم ماه رمضان است لذا در یوم الشک نمی‌توان گفت «ان کان الیوم رمضان فاصوم رمضان» بلکه ممکن است مراد او این باشد که باید عنوان را به نیت جزمی قصد کند یعنی بگوید امروز را به عنوان روزه ماه رمضان می‌گیرم منتهی به رجاء وجوب آن بدون این که در عنوان صوم رمضان تردید داشته باشد. مثل این که مکلف نمی‌داند روزه پدرش فوت شده است یا روزه مادرش، یا روزه‌ی دایی‌اش، باید بگوید «روزه‌ی قضای پدرم را به رجاء وجوب آن می‌گیرم.» ولی اگر نیت کند که «اگر روزه پدرم قضا شد این، روزه قضای پدرم است و اگر روزه مادرم قضا شد این روزه قضای مادرم است و اگر این هم نبود و روزه‌ی دایی‌ام قضا شد روزه‌ی قضای دایی‌ام است» صوم او از نظر احمد بن حنبل باطل است البته از نظر علماء ما صوم او در این حالت نیز صحیح است. مرحوم سید یزدی رحمه الله در بحث زکات عروه فرموده‌اند: که این نحو نیت کردن صحیح است[5] . پس ظاهر احمد بن حنبل این فرض است نه این که مراد او این بود که باید در یوم الشک تشریع کنید و بگویید «من امروز را به قصد وجوب قطعی آن روزه می‌گیرم.» و بر فرض که مراد او همین باشد ولی دیگران این را نگفتند و شافعی تصریح کرد که اگر مکلف بگوید «ان کان الیوم من رمضان فاصوم» صوم او باطل است «لان شرط النیة الجزم و لم یحصل».
بنابراین این که گفته شود «مورد نزاع در آن زمان این بود که «در یوم الشک اعتقاد جازم به این که امروز ماه رمضان است و به عنوان ماه رمضان روزه می‌گیرم، لازم است» که بعضی آن را لازم می‌دانستند و امام علیه السلام همین فرض را نفی کردند.» درست نیست.
جواب دوم:
مراد از «تظنی» در این صحیحه اتباع الظن است. در لسان العرب نیز می‌گوید مراد از «تظنی» «اعمال الظن» است[6] . و نهی از اعمال الظن ممکن است به معنای عدم جواز تبعیت از ظن باشد و مراد از «و لاتقف ما لیس لک به علم» عدم جواز تبعیت از علم و اعتماد به آن است. و صرف این که مکلف در یوم الشک به رجاء این که امروز ماه رمضان است روزه بگیرد اتباع ظن نیست بلک اتباع ظن این است که مکلف از قول شخص فلکی و منجم ظن پیدا کند که امروز ماه رمضان است و از آن تبعیت کند یعنی بنا بر درست بودن آن بگذارد، شارع از این نهی کرده است. ولی اگر مکلف از باب این که ممکن است امروز ماه رمضان باشد و به رجاء درک صوم ماه رمضان، صوم ماه رمضان را قصد کند اتباع ظن نیست.
ان قلت: اتباع الظن به نحو مطلق، منهی عنه است و اختصاص به فریضة الله ندارد و در سنن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نیز منهی عنه است. (در حالی که در این صحیحه فقط از تظنی نسبت به فریضة الله نهی شده است و این کاشف از این است که مراد اتباع ظن نیست).
قلت: اولا: این، بیان اهتمام به شأن فریضه است ومعلوم نیست که مفهوم داشته باشد. و ممکن است مثال برای واجب شرعی باشد در مقابل واجب‌های عرفی یعنی فریضه‌ی عرفیه را به هر نحو خواستید عمل کنید و اتباع ظن در آن جایز است ولی در واجبات شرعی اتباع ظن جایز نیست.
ثانیا: ممکن است گفته شود در سنن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اتباع ظن فی الجمله جایز است. مثل ظن در رکعات در غیر از رکعت اول و دوم نماز که تبعیت از ظن جایز است و اگر مصلی گمان دارد که در رکعت چهارم است از این ظن خودش تبعیت می‌کند. لذا در روایات آمده است که «اذا لم تدر کم صلیت و لم یقع وهمک علی شیء فاعد الصلاة»[7] که مفهوم آن این است که «اذا وقع وهمک -أی ظنک- علی شیء فلاتعد الصلاة» یعنی در رکعاتی که فریضة الله نیست، اتباع ظن کنید
جواب سوم
ممکن است این روایت به قرینه سوال «کم یجزی فی الهلال؟» ناظر به کیفیت اثبات هلال باشد زیرا در این که برای اثبات هلال یک شاهد واحد کافی است یا نه، اختلاف بود و امام علیه السلام فرمودند: «ماه رمضان فریضة الله است، در حکم به ثبوت ماه رمضان نباید بر ظن اعتماد کنید» در بعضی از روایات آمده است «و لیس بالشک و بالظن و انما بالرؤیة»[8] پس روایت ناظر به این نیست که روزه گرفتن به قصد رجاء جایز است یا جایز نیست بلکه بحث در عدم جواز حکم به ثبوت ماه رمضان با ظن و شک است یعنی یا خود مکلف باید هلال را ببیند و یا دو شاهد عادل خبر از رویت آن بدهند.
جواب سوم
اگر مفاد این روایت منع از امتثال ظنی فریضة الله و بیان لزوم امتثال علمی آن بود «لو کان لبان و انتشر».
به خصوص این که مورد آن از مواردی است که عادتا تحصیل علم به آن ممکن نبود. و در صورت عدم جواز اتیان صوم یوم الشک در فرض استهلال و عدم علم به رؤیت باید این حکم آشکار و منتشر می‌شد.
البته روایات دیگر دلالت دارند بر این که «لاتصمه من رمضان» یعنی نباید قصد ماه رمضان کنید. البته در این که مراد عدم قصد جزمی ماه رمضان است که آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند یا مراد حتی عدم جواز نیت به نحو «ان کان رمضان فاصوم رمضان» است که بعضی از علماء بیان کردند و استظهار ما نیز از روایت همین است، بحث است که در جای خود باید بررسی شود.
بنابراین اگر بنا بود در فرض عدم انکشاف امر به فریضه حتی در فرض عدم تمکن علم به آن احتیاط جایز نباشد باید این مطلب به صورت آشکار بیان و منتشر می‌شد و بر فقهاء و مؤمنین مخفی نمی‌ماند. زیرا با این بیان بسیاری از احتیاط‌های مردم مختل می‌شود و محل ابتلاء مردم نیز بود زیرا مردم بسیاری از مسائل که فریضة الله نیز هستند مثل نماز، روزه، غسل جنابت، غسل حیض را با همین احتیاط انجام می‌دادند.
این نشان می‌دهد که معنای روایت، وجوب امتثال علمی فریضة الله و عدم جواز احتیاط در آن نیست.
صورت دوم:
مکلف اصل امر به عبادت را می‌داند ولی در وجوب یا مستحب بودن آن شک دارد مثل این که مکلف به اصل تعلق امر به غسل جمعه و مأموربه بودن آن علم دارد ولی نمی‌داند ماموربه بودن آن به نحو وجوب است یا به نحو استحباب.
در این صورت اتیان غسل جنابت به قصد امتثال امر آن کافی است و این که این امر وجوبی است یا استحبابی مهم نیست زیرا قصد وجه لازم نیست و اطلاق لفظی و اصل عملی لزوم آن را نفی می‌کند.
صورت سوم:
احتیاط در عبادت مستلزم تکرار عمل است.
گاهی احتیاط مستلزم تکرار جزء است مثل این که مکلف نمی‌داند قرائت نماز آیات، باید جهری باشد یا اخفاتی، در این جا دو بار قرائت نماز آیات را اتیان می‌کند یک بار به صورت جهری و بار دوم به صورت اخفاتی، و این محذوری ندارد و کسی در آن اشکال نکرده است.
ولی گاهی احتیاط در عبادت مستلزم تکرار کل عمل است. مثل این که مکلف نمی‌داند قبله کدام طرف است ولی با وجود تمکن از تحصیل علم تفصیلی به آن، تحصیل علم نمی‌کند و به چهار طرف نماز می‌خواند.
در این جا مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: احتیاط در عبادتی که مستلزم تکرار عمل است در صورت تمکن از تحصیل علم به اجماع فقهاء جایز نیست. و سید رضی نیز ادعا کرده است که نماز کسی که احکام را تعلم نکند باطل است ولو طبق احتیاط عمل کند. ظاهر سید مرتضی رحمه الله نیز تایید ادعای ایشان است.
این اجماع بر فرض ثبوت آن چون مدرکی است اعتبار ندارد زیرا اجماع مدرکی در عصر غیبت کشف از رأی معصوم علیه السلام نمی‌کند علاوه بر این که اصلا اجماعی وجود ندارد. بنابراین احتیاط در این فرض نیز جایز است.
وجوه اثبات عدم جواز احتیاطی که مستلزم تکرار عمل است در فرض تمکن از تحصیل علم
برای اثبات عدم جواز احتیاط در این فرض وجوهی مطرح شده است:
وجه اول: عدم قصد وجه
قصد وجه لازم است و مکلف در صورت تکرار عمل و عدم تحصیل علم تفصیلی قصد وجه نمی‌کند.
بررسی وجه اول
مکلف می‌تواند قصد وجه نیز کند مثلا در اتیان نماز به چهار طرف، نماز به سمت قبله را به قصد وجوب آن اتیان می‌کند و فقط بین واجب و غیر واجب تمییز نمی‌دهد. یعنی نماز به سمت قبله را به قصد وجوب اتیان می‌کند و فقط نمی‌داند که نماز به سمت قبله کدام یک از این چهار نماز است. پس در این جا نیز متمکن از قصد وجه است و فقط نمی‌تواند بین واجب و غیر واجب تمییز دهد که دلیل بر لزوم آن نیز وجود ندارد. به خصوص در این مثال که شبهه موضوعیه است اطلاق «صل نحو القبلة» لزوم تمییز صلات نحو القبلة را نفی می‌کند. البته در مثال شبهه حکمیه مثل قصر و تمام تمییز واجب از غیر واجب، شبهه حکمیه است. بعضی قائل به عدم امکان اخذ قصد تمییز واجب از غیرواجب در متعلق امر شده و گفته‌اند شارع نمی‌تواند بگوید «نماز واجب را از غیر واجب تمییز بده» زیرا این وجوب در طول امر است و اخذ آن در متعلق امر ممکن نیست زیرا اول باید امر به نماز قصر شود تا نماز قصر واجب شود بعد گفته شود «واجب را از غیر واجب تمییز بده» چون این قید از انقسامات ثانویه یعنی انقسامات لاحقه بر حکم است .
ولی به نظر ما اخذ قصد امتثال امر نیز که مشکل آن از اخذ قصد تمییز بیش‌تر بود، در متعلق امر جایز است لذا به طریق اولی اخذ قید تمییز در آن جایز است و شارع می‌توانست بگوید «یجب صلاة القصر مع تمییز انه واجب» اما چون شارع آن را در خطاب بیان نکرد اطلاق لفظی و همچنین اطلاق مقامی آن را نفی می‌کند. اصل عملی یعنی برائت از (لزوم) تمییز بین واجب و غیر واجب نیز جاری می‌شود.
وجه دوم: تاخر رتبه امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی
مرحوم نایینی رحمه الله فرموده‌اند: از نظر عقل عملی امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است و با تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمی‌رسد[9] .
این وجه نیز تمام نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد.
وجه سوم: عبث به امر مولا بودن امتثال اجمالی
تکرار عبادت عبث به امر مولی است مثلا اگر قبله، مشتبه بین چهار جهت و لباس طاهر مشتبه بین ده لباس و آب وضو مشتبه بین ده آب باشد در این جا اگر بخواهد احتیاط و امتثال اجمالی کند باید نماز را به تعداد زیاد تکرار کند و این از نظر مردم مسخره کردن دین و امر خداوند است. و مردم می‌گویند این شخص باید فحص کند و امتثال تفصیلی کند.
مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: از این کشف شد که امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی عبث به امر مولی است لذا جایز نیست و فرقی بین صورت مذکور که امتثال اجمالی منوط به تکرار زیاد نماز است و بین مثال قصر و تمام که احتیاط به خواندن دو نماز است، وجود ندارد[10] .
جواب از وجه سوم
جواب اول: کلام مرحوم آخوند رحمه الله
مرحوم آخوند رحمه الله فرموده‌اند: تکرار عبادت در این فرض عبث به امر مولی نیست بلکه عبثِ در کیفیت امتثال امر مولی است و این محذوری ندارد[11] .
مرحوم امام رحمه الله نیز فرموده‌اند: تکرار صلات در موارد امتثال اجمالی مثل خواندن نماز بالای مناره یا دیوار است که این کار عبثی است ولی هتک حرمت و امر مولی نیست[12] .
این کلام درست است و تکرار عمل در این موارد فقط عبث در کیفیت عمل است مانند جویدن آدامس در حال نماز، ولی هتک مولی نیست فقط کیقفیت نماز همراه با یک تفریح است لذا وجهی برای عدم صحت آن بعد از این که اصل امتثال امر مولی به داعی قربی است، وجود ندارد. بله اگر عبث به حدی باشد که هتک مولا باشد جایز نیست اما در مقام اینگونه نیست.
جواب دوم: وجود غرض عقلایی در ترک تعلم در برخی از موارد
گاهی ترک تعلم و امتثال اجمالی به غرض عقلایی است مثل این که در نیمه شب نمی‌خواهد مزاحم عالم شود و با او تماس بگیرد و یا نمی خواهد زیر بار منت این و آن برود و از او سؤال کند و در این صورت که غرض عقلایی در ترک تعلم دارد امتثال احتیاطی با تکرار عمل، عبث به امر مولا نخواهد بود. و قصد قربت نیز محقق است زیرا اصل امتثال امر خداوند باید به داعی قربی باشد و الا اصلا نماز نمی‌خواند و کیفیت امتثال امر نیز عبث نیست زیرا در آن غرض عقلایی نهفته است.
جواب سوم
در موارد تکرار عمل ضم واجب به غیر واجب می‌کند و آن واجب را به داعی الهی اتیان می‌کند که آن مصداق عبث نیست و آن غیر واجب‌ها مصداق عبث هستند و ربطی به واجب ندارند. بنابراین «فما هو الواجب لیس مصداقا للعبث بامر المولی» و مصداق عبث بودن غیر واجب نیز مهم نیست.
بنابراین این اشکال‌ها وارد نیست و احتیاط به امتثال اجمالی و لو مستلزم تکرار عبادت باشد با تمکن از امتثال تفصیلی هیچ محذوری ندارد.