1402/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حقیقت علم اجمالی
حقیقت علم اجمالی
بحث در بررسی حقیقت علم اجمالی بود و گفته شد که در مقام، چند قول وجود دارد.
قول اول: تعلق علم اجمالی به فرد لامتعین
صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: علم اجمالی به خارج تعلق می‌گیرد منتهی خارج لاعلی التعیین در مقابل علم تفصیلی که به خارج متعین تعلق می‌گیرد. مکلف گاهی علم به نجاست خارجیه آب الف دارد و گاهی علم دارد به این که یکی از این دو ظرف نجس هستند در این جا نیز متعلق علم خارج است منتهی خارج غیر متعین[1] .
بررسی قول اول
اشکال اول: محال بودن وجود فرد مردد در خارج
ایشان تعبیر به «فرد مردد» می‌کنند و این منشأ شده است که بعضی مثل مرحوم اصفهانی و خویی رحمهما الله به ایشان اشکال کنند که در خارج فرد مردد وجود ندارد. وجود، عین تشخص است و در خارج فرد غیر متشخص وجود ندارد.
مرحوم اصفهانی رحمه الله برای اثبات امتناع فرد مردد چنین استدلال می‌کند: فرد مردد یعنی این موجود مردد است که زید است یا عمرو به نحو تردید واقعی و این معقول نیست زیرا اگر فقط عنوان زید بر آن منطبق شود فرد متعین خواهد بود و اگر عنوان زید و عمرو با هم بر او منطبق باشند و صحت سلب نیز نداشته باشد در این صورت نیز فرد مردد نخواهد بود بلکه فردی است که معروض عنوانین است منتها بین این دو عنوان تضاد است پس باید فرض شود که این فرد هم معنون به عنوان زید است و هم معنون به عنوان عمرو است و هم معنون به هیچ‌کدام نیست تا فرد مردد شود و این تناقض است[2] .
بررسی اشکال اول
این اشکال به کسی که قائل به وجود فرد مردد در خارج است، وارد است ولی ما احتمال نمی‌دهیم کسی چنین حرفی را بیان می‌کند. و مراد صاحب کفایه رحمه الله نیز این نیست.
در منتقی الاصول فرموده‌اند: مراد صاحب کفایه رحمه الله فرد مردد لنا است نه فرد مردد واقعی و فرد مردد لنا محذور ندارد[3] .
مرحوم بروجردی رحمه الله نیز فرموده‌اند: طرف علم اجمالی مثل طرف وجوب تخییری، خارج است و فرق آن دو در این است که در وجوب تخییری وجوب به اطراف یعنی عتق و صوم و اطعام علی وجه التردید الواقعی تعلق می‌گیرد ولی در علم اجمالی به وجوب صوم یا وجوب عتق یا وجوب اطعام به نحو تردید ظاهری است تعبق گرفته است، یعنی تردید لنا است نه تردید واقعی[4] .
اما اولا: این درست نیست زیرا گاهی معلوم بالاجمال واقعا تعین ندارد. مثل این که مکلف علم دارد به این که یکی از دو آب نجس است و ممکن هست که فی علم الله هر دو نجس باشند. در این صورت اگر هر دو در واقع نجس باشند وجهی ندارد که گفته شود معلوم بالاجمال ظرف الف است. مثلا وقتی مکلف دید که یک قطره خون از بالا افتاد و می‌داند که در یکی از این دو آب افتاد و احتمال نیز دارد که دو نصف شد و نصف آن در یک آب و نصف دیگر در آب دیگر افتاده باشد، اگر واقعا به شکل دوم باشد ملائکه نیز نمی‌توانند نجس معلوم بالاجمال را تعیین کنند زیرا وجهی برای انطباق آن بر آب الف وجود ندارد زیرا واقعا در آب ب نیز افتاد و آن نیز نجس است. در این جا نمی‌توان گفت تردید لنا است و فقط برای ما مردد است بلکه در واقع نیز معلوم بالاجمال تعین ندارد. البته معلوم، تعین ندارد و الا نجس تعین دارد زیرا نجس یا آب الف است و یا آب ب است و یا هر دو و در هر صورت تعین دارد اما و طرف علم اجمالی که کدام یک از این صور است تعین ندارد.
ثانیا: مراد صاحب کفایه رحمه الله نیز این نیست. زیرا ایشان در کتاب الوقف تصریح کردند که طرف علم اجمالی، وجود خارجی غیر متعین است حتی فی علمه تبارک و تعالی کما فی فرض نجاسة کلا الانائین.
بعید است که مراد مرحوم آخوند رحمه الله وجود فرد مردد در خارج باشد. بلکه مراد ایشان این است که در مرحله‌ی انکشاف، انکشاف نسبت به یکی از این دو فرد تعین ندارد مثل این که من از دور انسانی را می‌بینم و نمی‌دانم زید است یا عمرو، در این جا مرئی ما وجود خارجی این انسان است البته در این مثال در واقع نیز این انسان یا زید است یا عمرو ولی گاهی حتی آن معلوم بالاجمال در واقع نیز مشخص نیست مثل این که زید و عمرو کاملا شبیه هم هستند و فقط یکی از آن دو یک خال در صورت دارد و نقاش یک عکس می‌کشد که قابل انطباق بر هردو است ولی به نحوی است که قسمت خال تیره است نه معلوم است که خال است و نه معلوم است که خال نیست، و این عکس که قابل انطباق بر هر دو است، عکس زید و عمرو است نه عکس جامع کلی زیرا در خارج غیر از زید و عمرو یک فرد مردد بین آن دو وجود ندارد.
ایشان قائل هستند به این که علم به خارج تعلق می‌گیرد، در مقابل فلاسفه می‌گویند معلوم بالذات در ذهن است و خارج، معلوم بالعرض و المجاز است و ما در علم تفصیلی برهانی بر خلاف کلام مرحوم آخوند رحمه الله نداریم و احتمال می‌دهیم که معلوم بالذات علم، خارج باشد و علم، انکشاف خارج باشد و تصور خارج، حیثیت تعلیلیه باشد برای این که انکشاف به خارج تعلق گیرد. ایشان در کتاب الوقف و همچنین در کفایه در بحث وجوب به این مبنای خود تصریح کردند و فرموده‌اند: «لا شبهة فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف و ما هو فی الخارج یصدر عنه لا ما هو اسمه و هو واضح»[5] واضح است که وجوب به خارج تعلق می‌گیرد، یعنی طرفش خارج است ولی لازم نیست طرف وجوب، بالفعل موجود باشد، و تصور آن برای تعلق وجوب به آن کافی است پس طرف وجوب به نظر عقلی خارج غیر موجود است نه این که خود متصور در ذهن به نظر عقلی طرف وجوب قرار گیرد.
پس در علم اجمالی و وجوب تخییری، طرف علم و وجوب، خارج است، منتها در تعلق علم و وجوب به آن تردید و عدم استقرار است نه اینکه خود آن خارج، مردد باشد.
اشکال دوم
انصاف این است که با توجه به تحلیل عقلی، این کلام صاحب کفایه رحمه الله درست نیست –یعنی گرچه اشکال فرد مردد در خارج را از صاحب کفایه دفع کردیم اما به یک مکان دیگری اشکال منتقل شد- زیرا طرفیت یک شیء برای علم یک امر واقعی است و قابل تردید واقعی و به حمل شایع نیست و تردید به حمل شایع در هیچ عالَمی نه در عالم نفس الامر و نه در عالم وجود معقول نیست. چون تردید یعنی واقعا معلوم نیست و آن با واقع داشتن منافات دارد، زیرا انکشاف می‌خواهد به خارج تعلق بگیرد و در خارج ما آب الف و آب ب داریم، و معنا ندارد گفته شود منکشف نجس بودن یکی از آب الف و آب ب است در حالی که منکشف نجاست خصوص آب الف نیست همان‌طور که منکشف نجاست خصوص آب ب نیست؛ زیرا گرچه لازم نیست که طرف انکشاف بالفعل در خارج موجود باشد مثل انکشاف ظهور ولی الله الاعظم عج در آینده برای ما که ان‌شاء الله نزدیک است ولی ظهور حضرت فعلا موجود نیست ولی معقول نیست که گفته شود تعلق انکشاف به آن در علم اجمالی تعین ندارد، و منکشف یا خصوص نجاست اناء الف است یا خصوص نجاست اناء ب و اگر منکشف هیچ‌کدام از این دو نیست پس چه چیزی منکشف است؟ مگر این که گفته شود منکشف نجاست عنوان «احدهما» است که آن قول ثانی است.
مشابه همین اشکال به مرحوم بروجردی و نایینی رحمهما الله نیز وارد است. زیرا مرحوم بروجردی رحمه الله فرموده‌اند: « فالوجوب التخييريّ حقيقة هو إيجاب المولى عبده نحو شيئين أو أشياء على سبيل الترديد النفس الأمريّ و تعلّقه بالأطراف على وجه التّرديد الواقعي» نه این که به جامع انتزاعی احدهما تعلق گرفته باشد[6] .
مرحوم نایینی رحمه الله در علم اجمالی تعلق علم به فرد مردد را نپذیرفتند و قائل به قول دوم شدند ولی در وجوب تخییری فرموده‌اند: «الوجوب متعلق بواقع احدهما لا بعینه و لاحاجة الی تعلقه بعنوان احدهما فانه لا مانع من تعلق الارادة التشریعیة بالفرد غیر المتعین» یعنی طلب مولی به واقع احد الفعلین که یکی عتق و دیگری اطعام است علی البدل و علی سبیل التبادل تعلق می‌گیرد و استقرار بر یکی ندارد. مثل این رقص نور است که روشنایی یک جا استقرار ندارد، یک لحظه این‌جا روشن می‌شود و لحظه بعد در کنار آن روشن می‌شود و همین‌طور می‌چرخد و این حالت تبادل است و به عنوان انتزاعی و مفهوم احد الفعلین تعلق ندارد[7] .
این نیز درست نیست زیرا متلعق اراده مولی اگر خصوص صوم یا عتق یا اطعام نباشد و همین‌طور بین آن‌ها می‌چرخد در واقع بلامتعلق است و این معقول نیست. البته اگر مراد تردید ظاهری است یعنی در واقع معین است ولی برای ما مردد است، کلام صحیحی است ولی اگر تردید واقعی باشد و متعلق آن خصوص صوم یا اطعام یا عتق نباشد و بین آن‌ها در حال چرخش باشد در واقع بلامتعلق خواهد بود و علم انکشاف بلامتعلق خواهد بود یعنی بدون این که علم به شیء تعلق گیرد شیء منکشف شود و این معقول نیست.
وجه این که مرحوم نایینی رحمه الله در علم اجمالی این قول را اختیار نکردند و فرمودند متعلق علم اجمالی جامع است این است که در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب اگر در واقع هر دو نجس باشند یعنی تردید واقعی باشد تعلق علم اجمالی به فرد مردد قابل توجیه نیست زیرا در این صورت دیگر فرد و جزئی نیست بلکه کلی است که «لایمتنع صدقه علی کثیرین» چون وقتی هر دو مصداق نجس هستند یعنی هر دو مصداق معلوم بالاجمال هستند و این کلی است نه جزئی در حالی که تعلق علم اجمالی به فرد مردد او را جزئی خواهد کرد.
بنابراین اشکال کلام صاحب کفایه رحمه الله این است که علم گرچه به خارج تعلق می‌گیرد ولی علم اجمالی نمی‌تواند به خارج لاعلی التعیین واقعی تعلق گیرد. البته ممکن است مراد صاحب کفایه رحمه الله این باشد که منکشف در علم اجمالی خود فرد خارجی است ولی انکشاف در علم اجمالی ناقص است لذا انکشاف از فرد ناقص است و در مثال نقاشی زید و عمرو، عکس حاکی از فرد است منتهی حاکی ناقص و چون حاکی ناقص است بر هر دو قابل انطباق است.
و معنا کردن علم اجمالی به این نحو گرچه وجیه است ولی بعید است که گفته شود مراد صاحب کفایه رحمه الله این معنا است.
قول دوم: تعلق علم اجمالی به جامع
(مرحوم نایینی و اصفهانی و خویی رحمهم الله فرموده‌اند: متعلق علم اجمالی جامع است) البته در کلام مرحوم اصفهانی رحمه الله تکلف است چون ایشان علم اجمالی مثلا به وجوب قصر یا تمام را به دو علم تفصیلی و دو شک تفصیلی بر‌گرداندند شک تفصیلی به وجوب خصوص نماز قصر و شک تفصیلی به وجوب نماز تمام و علم تفصیلی به جامع وجوب و علم تفصیلی به «ان متعلق الوجوب و طرف الوجوب لیس شیئا ثالثا غیر القصر و التمام» یعنی بازگشت علم اجمالی به یک قضیه‌ی سالبه و امر سلبی است[8] .
ولی برگرداندن علم اجمالی به یک امر سلبی خلاف وجدان است. من علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام دارم و باید این را توضیح داد و این ربطی به «متعلق الوجوب لیس فردا ثالثا» ندارد. مثل اینکه خدا را با صفات جلال تعریف کنید، و بگویید خدا جسم نیست خدا مرکب نیست.
مرحوم نایینی رحمه الله فرموده‌اند: متعلق علم اجمالی، عنوان «احدهما» است و آن مشیر است یا به وجوب قصر و یا به وجوب تمام. معلوم اجمالی به نظر عقل جامع کلی یعنی عنوان احدهما است که ممکن است در مواردی که مانعة الجمع نیست هر دو مصداق «احدهما» باشند مثل علم اجمالی به نجاست یکی از این دو ظرف در حالی که در واقع هر دو نجس هستند که در این صورت علم اجمالی نسبت به یکی از این‌ها تعین ندارد و جامع، جامع کلی است که قابل انطباق بر کثیرین است. البته عرف عنوان «احدهما» را فانی در خارج لا علی التعیین می‌بیند ولی این نظر عرف ساذج است، در حالی که ما فرد لا علی التعیین نداریم ولی عرف ساذج توجهی به این دقائق علمی ندارد[9] .
مرحوم خویی رحمه الله نیز همین قول را اختیار کردند[10] .
البته «احدهما واجب» در وجوب تخییری مثل وجوب تخیری بین قصر و تمام در اماکن اربعه با «احدهما واجب» در مورد علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام فرق دارد. مراد از «احدهما واجب» در واجب تخییری این است که «احدهما واجب و الواجب لیس فردا متعینا منهما» ولی مراد از آن در علم اجمالی این است که «احدهما واجب و الواجب فرد متعین منهما» مثلا در بیع کلی فی المعین که بایع یکی از این دو مرغ را به نحو کلی فی المعین به زید می‌فروشد گفته می‌شود «احدهما ملک زید» در مواردی که این مرغ زید با مرغ همسایه مشتبه شده است نیز علم اجمالی وجود دارد به این که «احدهما ملک زید» ولی بین این دو فرق زیادی وجود دارد در ارتکاز ما چنین است که مراد زا «احدهما ملک زید» در صورت اول این است که «و لیس ملک زید فردا معینا منهما» زیراهنوز تعیین نشده است ولی در علم اجمالی گفته می‌شود «احدهما ملک زید و ملک زید فرد معین واقعا» یعنی ملک زید فرد معین است یا مرغ سیاه است و یا مرغ سفید و یا هر دو و هر کدام باشد تعین دارد گرچه در صورت اخیر، معلوم بالاجمال تعین ندارد.
ان قلت: کلام محقق نایئنی رحمه الله درست نیست زیرا همان‌طور که در مثال علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء و طهارت دیگری می‌توان گفت «احدهما نجس» می‌توان گفت «احدهما طاهر» و این تهافت است لذا باید به گونه ای متعلق علم اجمالی توجیه شود که وقتی گفته می‌شود «احدهما طاهر» این کلام با علم اجمالی تنافی نداشته باشد. برخی از آقایان اینگونه اشکال کرده اند.
قلت: این اشکال وارد نیست زیرا نقیض «احدهما نجس»، «لیس احدهما نجس» یعنی هیچ‌کدام نجس نیست، می‌باشد و نقیض آن «یکی از این دو نجس نیست» نمی‌باشد زیرا می‌توان گفت یکی از این دو نجس است و یکی از آن دو نجس نیست.
به نظر ما قول دوم از نظر عقلی وجیه است زیرا گرچه علم به خارج تعلق گرفته است و خود مرحوم نایینی رحمه الله نیز این را قبول دارند ولی علم اجمالی فرق دارد زیرا علم اجمالی باید طرف بودن آن با معلوم و خارج تعین داشته باشد. در این صورت امر دایر بین دو امر خواهد بود:
امر اول: کشف علم اجمالی از خارج ناقص است که قول (منسوب به) محقق عراقی رحمه الله است.
بعضی به این سبب که خیال می‌کنند محقق عراقی رحمه الله کشف ناقص از فرد را جزئی می‌داند این قول را رد کردند و فرموده‌اند: «اگر هر دو ظرف در واقع نجس باشند جزئی نخواهد بود و «احدهما نجس» بر هردو قابل انطباق خواهد بود لذا علم اجمالی نمی‌تواند به فرد تعلق گیرد.» و قائل به امر دوم شدند.
امر دوم: متعلق علم اجمالی جامع است. زیرا قول اول عقلا درست نیست و کشف ناقص از فرد، نیز جزئی می‌شود در حالی که اگر هر دو ظرف در مثال نجس باشد معلوم ما جزیی نیست و قابل صدق بر هر دو هست، پس قول صحیح منحصر در این است که متعلق علم اجمالی، جامع است یعنی کشف تام از جامع انتزاعی «احدهما».