درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: مباحث قطع/حجیت قطع غیر حاصل از کتاب و سنت/ بررسی قول اخباریین

کلام شهید صدر رحمه الله در عدم مانعیت وجوب موافقت التزامیه از جریان اصول

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: بر فرض وجود دلیل بر وجوب موافقت التزامیه مثل «التصدیق برسول الله» یا «اقر بما جاء به من عند الله» ، اگر موضوع این وجوب حکم شرعی واقعی باشد این اولا محتمل نیست زیرا وجوب التزام به حکم شرعی واقعی ولو معلوم نباشد مستلزم وجوب تشریع است. ثانیا: بر فرض وجوب التزام به وجوب این فعل مشکوک الوجوب اصل مومّن نسبت به مخالفت عملیه این تکلیف مشکوک جاری می‌شود.

مثلا در موارد وجود علم اجمالی غیر منجّز به تکلیف مثل دوران بین محذورین – البته ایشان اسم دوران بین محذورین را ذکر نکرد ولی یکی از مصادیق روشن علم اجمالی غیر منجّز همین دوران بین محذورین است و یکی دیگر از مصادیق آن موردی است که یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج است- گاهی از خصوص وجوب این فعل یا خصوص حرمت این فعل برائت جاری می‌شود یا استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت جاری می‌شود -فرق بین استصحاب عدم وجوب و برائت از وجوب این است که اصل برائت اصل موضوعی نیست و در صورتی که عدم الوجوب اثر شرعی داشته باشد برائت از عدم الوجوب موجب ترتب این اثر نمی‌شود بلکه فقط عدم لزوم احتیاط نسبت به این وجوب محتمل را اثبات می‌کند مثلا در «اذا لم یجب اداء الدین جاز السفر» اصل برائت از وجوب اداء دین موجب اثبات جواز سفر نمی‌شود بلکه فقط عدم لزوم احتیاط در مورد وجوب اداء دین را اثبات می‌کند و برای اثبات جواز و عدم حرمت سفر باید یک اصل برائت دیگر از حرمت سفر جاری شود. ولی استصحاب عدم الوجوب اصل موضوعی و محرز است و موجب ترتب اثر عدم وجوب می‌شود یعنی در مثال مذکور استصحاب عدم وجوب اداء دین علاوه بر مومّن بودن نسبت به وجوب اداء دین موضوع جواز سفر را نیز اثبات می‌کند- و برائت از خصوص وجوب این فعل و خصوص حرمت آن مؤمّن از وجوب التزام به وجوب و التزام به حرمت این فعل نیست و برای نفی وجوب التزام به وجوب و همچنین حرمت باید از خود وجوب التزام برائت جاری شود. پس چهار برائت وجود دارد: برائت از وجوب این فعل و برائت از وجوب التزام به این فعل و برائت از حرمت این فعل و برائت از وجوب التزام به حرمت این فعل، و از آن جا که برائت از وجوب التزام به وجوب این فعل و وجوب التزام به حرمت این فعل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه وجوب التزام است با هم تعارض و تساقط می‌کنند ولی اصل برائت از وجوب فعل با اصل برائت از حرمت فعل جاری می‌شوند زیرا با هم معارض نیستند.

و در صورت استصحاب عدم وجوب این فعل علاوه بر ایجاد مؤمّن نسبت به وجوب فعل وجوب التزام به وجوب نیز نفی می‌شود و با استصحاب عدم حرمت این فعل نیز علاوه بر حرمت فعل وجوب التزام به حرمت آن نیز نفی می‌شود و از آن جا که جریان این دو استصحاب فقط به لحاظ اثر نفی التزام به وجوب و حرمت این فعل با هم تعارض می‌کنند ولی به لحاظ اثر نفی وجوب فعل و نفی حرمت فعل که اثبات ترخیص در ارتکاب و ترخیص در ترک فعل می‌کنند، با هم تعارضی ندارند لذا به لحاظ این اثر جاری می‌شوند[1] .

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

این کلام ایشان دو اشکال دارد:

اشکال اول

اثر شرعی مترتب بر عدم وجوب اگر یک حکم الزامی باشد مثل وجوب تیمم که مترتب بر عدم وجوب وضوء است در این صورت اصل برائت از وجوب نمی‌تواند آن حکم الزامی را اثبات کند زیرا مفاد آن تنجیز نیست چرا که مفاد آن نفی ثقل و رفع کلفت است نه ایجاد کلفت لذا نسبت به خطاب «اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم» برائت از وجوب وضوء منجّزیت وجوب تیمم را اثبات نمی‌کند ولی اگر آن اثر شرعی یک حکم ترخیصی باشد مثل نفی وجوب التزام در مقام که مترتب بر نفی وجوب این فعل است، برائت از وجوب این اثر شرعی را نیز نفی می‌کند و ترتب این اثر هیچ محذوری ندارد زیرا مفاد «رفع عن امّتی ما لایعلمون»[2] نفی ثقل از ناحیه‌ی این حکم مشکوک است چه آن ثقل مستقیما از ناحیه‌ی خود حکم باشد و چه از ناحیه‌ی اثر مترتب بر آن باشد بنابراین با برائت از وجوب این فعل وجوب التزام به آن نیز نفی می‌شود. پس فرق برائت و استصحاب تنها در این است که استصحاب اثر شرعی مترتب بر مستصحب را مطلقا اثبات می‌کند چه آن اثر حکم الزامی باشد و چه حکم ترخیصی، ولی برائت فقط حکم ترخیصی مترتب بر آن را اثبات می‌کند.

اشکال دوم

چنین نیست که فقط دو اصل از چهار اصل برائت جاری در مقام با هم تعارض کنند و یا استصحاب به لحاظ دو اثر از چهار اثر مترتب بر آن تعارض کند بلکه چهار برائت با هم و دو استصحاب به لحاظ چهار اثر مترتب بر آن دو با هم تعارض می‌کنند. زیرا برائت از وجوب فعل با برائت از وجوب التزام به حرمت جمع نمی‌شود و مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است زیرا مفاد برائت از وجوب فعل جواز ترک آن و مفاد برائت از وجوب التزام به حرمت جواز عدم التزام به حرمت فعل است در حالی که مکلف یقین دارد به این که این فعل یا واجب است لذا ترک آن جایز نیست و یا حرام است لذا التزام به حرمت آن لازم است. گرچه التزام به حرمت مستلزم تشریع است ولی فرض این است که از حرمت تشریع قطع نظر شده است. و همچنین برائت از حرمت فعل با برائت از وجوب التزام به وجوب نیز مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است چون مفاد برائت از حرمت فعلی مانند شرب تتن مشکوک الحرمة و الوجوب، جواز شرب آن است و مفاد برائت از وجوب التزام به وجوب نیز عدم وجوب التزام به وجوب فعل است در حالی که مکلف علم اجمالی دارد که این فعل یا حرام است لذا ارتکاب آن جایز نیست و یا واجب است پس التزام به آن واجب است بنابراین برائت از وجوب فعل معارض برائت از وجوب التزام به حرمت است و برائت از وجوب التزام به وجوب معارض با برائت از حرمت فعل است یعنی حالت تعارض مورب دارد.

و دو استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت این فعل نیز به لحاظ چهار اثر با هم تعارض می‌کنند. و تفکیک آثار در صورتی صحیح است که اثری باشد که درگیر با آثار دیگر نباشد. مثل علم اجمالی به حلیت یکی از این دو فعلی که سابقا حرام بوده است در این جا استصحاب حرمت فعل الف، عدم جواز ارتکاب آن فعل که یک حکم تنجیزی است را اثبات می‌کند و همچنین عدم وجوب التزام به حلیت آن را که یک حکم ترخیصی است نیز اثبات می‌کند. در این مورد بعید نیست که خود استصحاب حرمت به سبب جلاء واسطه متکفل نفی آثار حلیت باشد. در این موارد ممکن است گفته شود آن اثر تنجیزی که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست و بلکه موافق با احتیاط نیز هست، طرف معارضه نیست.

البته ما در جلسه گذشته نسبت به این موارد یک راه دیگر را نیز بیان کردیم و آن راه عبارت است از این که در مواردی که دو فعل که استصحاب حرمت دارند، هیچ امتیازی نسبت به هم نداشته باشند لذا یا استصحاب حرمت نسبت به هر دو جعل شده است و یا نسبت به هیچ‌کدام جعل نشده است، در این صورت نسبت به عدم جریان استصحاب به لحاظ اثر نفی وجوب التزام به حلیت یقین وجود دارد زیرا جریان هر دو ممکن نیست و جریان یکی دون دیگری ترجیح بلامرجح است. ولی نسبت به اثر تنجیزی لزوم اجتناب از این فعل استصحاب در هر دو طرف بلامعارض جاری می‌شود و در این موارد ما تبعض در آثار را قبول داریم زیرا خود اثر تنجیزی طرف معارضه نیست لذا دلیل استصحاب شامل آثاری که طرف معارضه هستند، نمی‌شود ولی شامل اثر تنجزی که طرف معارضه نیست، می‌شود. ولی در مواردی که هر کدام از این اثرها به تنهایی مشکل داشته باشند مثل جریان چهار تا برائت یا دو استصحاب نافی (یعنی استصحاب عدم وجوب این فعل و استصحاب عدم حرمت این فعل، ایشان اصلا از استصحاب مثبت بحث نکردند) که دو اثر مترتب بر استصحاب در هر طرف با دو اثر مترتب بر استصحاب در طرف دیگر با هم تعارض دارند (دلیل اصل شامل آنها نمی‌شود).

حجیت قطع غیر حاصل از کتاب و سنت

بحث واقع می‌شود در حجیت قطع به حکم شرعی که از غیر طریق کتاب و سنت حاصل شده است.

بحث ما در این‌جا در قطع طریقی محض است یعنی بحث در این است که مجتهد که از طریق غیر کتاب و سنت به حکم شرعی قطع پیدا کرد، این قطع برای خودش حجت است یا حجت نیست و بحث در قطع موضوعی مثل جواز افتاء که در موضوع آن قطع اخذ شده است، نیست زیرا در این مورد قطع منصرف به قطع ناشی از کارشناسی است لذا مجتهد نمی‌تواند به ‌سبب قطع ناشی از خواب مثلا فتوی بدهد.

منسوب به جمعی از اخباریین عدم حجیت قطع ناشی از غیر کتاب و سنت به حکم شرعی است. ولی عموم اصولیون قائل به حجیت این قطع هستند و فقط آیت الله سیستانی حفظه الله قطع ناشی از مناشئ غیر عقلائیه را استثناء کرده است و فرموده‌اند: این قطع حجت نیست و منجز و معذر نیست. که ان‌شاء الله آن را بحث خواهیم کرد.

کلام صاحب کفایه در بررسی قول اخباریین

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: مراد اخباریون قطعا انکار کبرای حجیت قطع نیست و قطعا قطع به حکم شرعی از هر سببی ولو از سبب عقلی حاصل شود، حجت است بلکه مراد آن‌ها انکار صغری است یعنی آن‌ها حصول یقین به حکم شرعی از غیر طریق کتاب و سنت را انکار می‌کنند و می‌گویند: غیر طریق کتاب و سنت فقط مفید ظن به حکم شرعی است و ظن نیز حجت نیست. کلمات آن‌ها شاهد بر این مطلب است.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: مرحوم سید صدرالدین صدر رحمه الله در شرح وافیه در باب ملازمه فرموده‌اند: «المعلوم هو انه یجب فعل شیء اذا حصل الظن او القطع بوجوبه من جهة نقل قول المعصوم او فعله او تقریره و لایعلم انه یجب فعله مع حصول الظن او القطع من ‌ایّ طریق کان»[3] یعنی قطع به حکم شرعی از غیر کتاب و سنت حاصل نمی‌شود.

ایشان خیال کردند که مراد مرحوم سید صدر رحمه الله از «المعلوم انه یجب فعل شیء» وجوب شرعی است یعنی در صورتی فعلی واجب است که علم یا ظن به وجوب آن از طریق نقل پیدا شود. در حالی که ظاهر کلام ایشان این است که انجام فعلی عقلا واجب است که از طریق نقل به وجوب آن علم یا ظن پیدا شود.

صاحب کفایه رحمه الله در ادامه فرموده‌اند: مرحوم امین استرآبادی نیز در الفوائد المدنیة به صراحت می‌گوید:زدلیل‌های عقلی نظری مفید قطع نیستند، زیرا این‌قدر در استدلال‌های عقلی کشف اشتباه شده است که دیگر کسی با این استدلال‌های عقلی، یقین پیدا نمی‌کند. تعبیر ایشان این است «ان کل مسلک غیر التمسک بکلامهم علیهم السلام انما یعتبر من حیث افادته الظن بحکم الله و قد اثبتنا انه لا اعتبار علی الظن فی احکامه تعالی.»[4] و در ادامه می‌گوید: « ان تمسکنا بکلامهم فقد عصمنا من الخطأ و ان تمسکنا بغیره لم نعصم عنه.»[5] در فهرست فصول نیز فرموده‌اند: «فی ابطال جواز التمسک بالاستنباطات الظنیة فی احکامه تعالی و وجوب التوقف عند فقد القطع بحکم الله.»[6] همه این عبارات شاهد بر این است که مراد آن‌ها این است که دلیل عقلی علم‌آور نیست[7] .

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

انصاف این است که بعضی از اخباریون حجیت قطع ناشی از دلیل عقلی را نیز انکار کردند. خود مرحوم امین استرآبادی رحمه الله در فصل دوم کتاب خود فرموده‌اند: «الفصل الثاني في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين‌ من المسائل الشرعية أصلية كانت أو فرعية في السماع عن الصادقين عليهم السّلام و لي فيه أدلّة: الأوّل: عدم ظهور دلالة قطعية و اذن في جواز التمسّك في نظريات الدين بغير كلام العترة الطاهرة عليهم السّلام و لا ريب في جواز التمسّك بكلامهم عليهم السّلام فتعيّن ذلک»[8] پس بحث در جواز تمسک به دلیل عقلی است که ایشان فرموده‌اند: دلیل عقلی علم‌آور است ولی دلیل بر جواز اتباع آن وجود ندارد، نه این که بحث در مفید علم بودن دلیل عقلی باشد.

صاحب حدائق رحمه الله از سید نعمت الله جزایری رحمه الله نقل می‌کند که ایشان فرموده‌اند: دلیل عقلی که «لایفهمه جمیع العقول» اعتبار ندارد. گاهی دلیل عقلی واضح است و همه عقول آن را متوجه می‌شوند مثل «اجتماع النقیضین ممتنع» و گاهی دلیل عقلی واضح نیست و چنین نیست که جمیع عقول آن را متوجه شوند، این دلیل عقلی اعتبار ندارد. و خود ایشان نیز این مطلب را می‌پذیرند[9] .

تکیه‌ی اخباریون مثل مرحوم امین استرآبادی رحمه الله بر این مطلب کشف خلل در استدلال‌های عقلی است. بسیاری از مسائل هستند که برای اثبات آن‌ها دلیل عقلی بیان شده است ولی الان فساد این دلیل واضح است. مثلا امثال مرحوم علامه حلی رحمه الله فرموده‌اند: «در صورتی که وکیل یا موکل دچار اغماء شوند وکالت آن‌ها زایل می‌شود و برگشتن وکالت بعد از زوال اغماء محال است زیرا «الزائل لایعود» یعنی اعاده معدوم ممتنع است.»

و فساد این دلیل روشن است زیرا با قطع نظر از معنای «اعاده معدوم ممتنع است» این خلط بین امور تکوینیه و امور اعتباریه است و آن ربطی به بحث وکالت که یک امر اعتباری است، ندارد و ممکن است با یک انشاء وکالت مطلقه دو وکالت ایجاد شود و وکالت قبل از اغماء و وکالت بعد از زوال اغماء فعلی می‌شود و وکالت در زمان اغماء نیز به سبب وجود مانع فعلی نمی‌شود.

یا مثلا ما بسیاری از مواردی که حتی بزرگان معاصر ادعای «دور» کردند را بررسی کردیم و معلوم شد که دور نیست زیرا «الف» توقف بر وجود تعلیقی «ب» دارد یعنی توقف دارد بر قضیه شرطیه‌ای که «لو وجد الف یوجد ب» که این دور معی است نه وجود فعلی آن در حالی که دور این است که وجود الف متوقف بر وجود ب و وجود ب متوقف بر وجود الف باشد.

شهید مطهری رحمه الله از مرحوم بروجردی رحمه الله نقل می‌کند که این اشکالات مرحوم امین استرآبادی ناشی از فلسفه حس‌گرایی در غرب بود که آن زمان یک هجمه‌ای علیه ایدئالیسم شد و این‌ها حالت ماتریالیسم یعنی ماده‌گرایی پیدا کردند البته ممکن است منکر خداوند نباشند ولی گفتند چیزی که با چشم دیده نشود را نمی‌توانیم باور کنیم[10] .

این مطلب بعید است زیرا اولا: تاریخ آن‌ها متفاوت است زیرا مرحوم امین استرآبادی در اوائل قران یازدهم بودند ولی گفته می‌شود این حس‌گرایی و تجربه‌گرایی در غرب در اواخر قرن دوازدهم به وجود آمده است. ثانیا: دو تا منشأ دارند. تجربه‌گرایی غرب ناشی است از نگاه به زمین و عدم توجه به آسمان است در حالی که اوج‌گیری اخباری‌گری ناشی از نگاه به آسمان است و می‌گویند: هر چیزی که اهل بیت علیهم السلام بگوید درست است و عقل اعتبار ندارد.

ولی این مهم نیست. بلکه باید کلام اخباریون را بررسی کرد تا جواب آن مشخص شود. مرحوم خویی رحمه الله دلیل عقلی را به سه قسم تقسیم کردند و این‌ها را بررسی کردند[11] که ان شاء الله در جلسه آینده آنها را بررسی می‌نماییم.