درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: موافقت التزامیه / مباحث قطع/

ادامه بحث موافقت التزامیه

ادامه بحث معانی موافقت التزامیه

معنای اول (معنای مختار): اقرار قلبی به ثبوت حکم

معنای صحیحی که می‌توان برای موافقت التزامیه در اصول فقه ذکر کرد التزام و اقرار قلبی به ثبوت حکم شرعی در مقابل جحود قلبی در برابر آن است.

ممکن است برای انسان وجود حکم شرعی روشن شود ولی التزام قلبی به وجود آن شرعا نداشته باشد یا علم به حکم شرعی نداشته باشد ولی چون اماره بر آن قائم شده است بناء قلبی بر وجود آن بگذارد. ظاهر صحیحه عبد الرحمن بن حجاج «قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكَ‌ وَ خَصْلَتَيْنِ‌ فَفِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِيَّاكَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ أَوْ تَدِينَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.»[1] حرمت تدین قلبی به حکمی است که عالم به آن نیستید. و امثال فیض کاشانی و مرحوم امام[2] رحمهما الله که قائل به عدم امکان التزام قلبی به امر غیر معلوم هستند این روایت را به تدین لسانی و تدین عملی توجیه می‌کنند. و این درست نیست زیرا ظاهر آن تدین قلبی است و بالوجدان افرادی که اهل تشریع هستند ممکن است به موهومات و مظنونات التزام و تدین قلبی پیدا ‌کنند ولو به نحو ادعای قلبی و نفسانی نه صرف ادعاء لسانی.

این معنی گرچه معقول است اما دلیلی بر وجوب التزام و اقرار قلبی به ثبوت حکم معلوم وجود ندارد. البته جحود قلبی نسبت به ثبوت حکم معلوم به سبب فحوای روایت «إِيَّاكَ أَنْ تَدِينَ بِمَا لَا تَعْلَمُ» حرام است یعنی وقتی تدین به آنچه به آن علم ندارید حرام است به طریق اولی تدین به خلاف حکمی که به آن علم دارید حرام است.

معنای دوم: تصدیق بما جاء به النبی

موافقت التزامیه به معنای تصدیق به «ما جاء به النبی» است.

تصدیق بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم به نحو قضیه‌ی کلیه و به نحو اجمالی «ما جاء به النبی فهو حق من عند الله» شرط اسلام است اما تصدیق به صغری که «هل هذا الحکم جاء به النبی‌» لازم نیست.

دلیل وجوب تصدیق اجمالی فوق، دو روایت است:

روایت اول: موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام: «فَقَالَ: الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه‌»[3]

روایت دوم: روایت أبی بصیر از امام محمد باقر علیه السلام: « قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَقَرَّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ -یعنی اقرار کند که این از طرف خداوند است و حق است- فَهُوَ مُسْلِم‌»[4] .

أَقَرَّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یعنی اقرار کند که این از طرف خداوند و حق است؛ گاهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطلبی را بیان می‌کنند ولی نمی‌گویند این از طرف خداوند است -مثل امر پیامبر به رفتن به جهاد- انکار این مطلب مخالف با اسلام نیست ولی اگر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مطلبی را بیان کنند و بفرمایند این مطلب از طرف خداوند متعال است مثل ولایت امیر المومنین علیه السلام مخالف با آن، مسلم نیست.

احتمالات موجود در «التصدیق برسول الله صلی الله علیه و آله وسلم»

در معنای «التصدیق برسول الله» سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول عبارت است از لزوم پذیرش این مطلب است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خداوند است.

(اما این احتمال صحیح نیست زیرا) صرف پذیرش پیامبری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اسلام کافی نیست همانطور که ما نیز معتقد به پیامبری حضرت موسی علیه السلام هستیم ولی این به معنای یهودی بودن ما نیست. کشیک‌هایی که طرفدار تکثر گرایی دینی و پلورایسم هستند پیامبری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مانند پیامبری حضرت مسیح علیه السلام می‌پذیرند ولی قائل هستند به این که اختیار هر کدام سلیقه‌ای است و هر کس با توجه به محیطی که در آن زندگی می‌کند ممکن است اعتقاد به پیامبری خاص پیدا کند و هیچ نزاعی نباید بین آن‌ها وجود داشته باشد، در حالی که آن‌ها مسلمان نیستند. همینطور مسلمان نبودن بهایی‌ها به سبب انکار ضروری دین یعنی خاتمیت نیست بلکه چون رکن اسلام (تنها) اقرار به پیامبر خداوند بودن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست بلکه به ارتکاز قطعی مشترعی رکن اسلام انتحال و تابع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن است یعنی علاوه بر پذیرش پیامبری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باید بپذیرد که ایشان پیامبر او نیز هست به نحوی که دین او منسوخ نیست زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند: «من خاتم النبیین هستم» یا در قرآن کریم فرموده است: ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾[5] .

اما اگر شخصی بپذیرد که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پیامبر او است ولی بگوید: «بعضی از احکامی که ایشان از طرف خدای متعال فرمودند اشتباه است یا شاید اشتباه باشد» این مسلمان نخواهد بود زیرا مقر بما جاء به من عند الله نیست و حتی مسلمان بودن قائلین به سهو النبی صلی الله علیه و آله و سلم در احکام که بعضی از عامه معتقد هستند، نیز مشکوک است. در تاریخ طبری داستان سهو النبی صلی الله علیه و آله و سلم در نماز را نقل می‌کند و می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نماز سوره نجم را شروع کردند و بعد از آیه ﴿أَ فَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَ الْعُزَّى‌ وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى﴾‌[6] ناگهان فرمودند: «تلک الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لترجی» بعد از نماز مشرکین از این عمل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که موجب وحدت بین اسلام و شرک شد، خوشحال شدند ولی روز بعد جبرئیل نازل شد و به پیامبر عرض کرد: سوره به این نحو که قرائت کردید درست نیست و این مطالب اضافه است و در این هنگام آیه ﴿وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ في‌ أُمْنِيَّتِهِ‌ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ﴾[7] نازل شد.[8]

این نقل اولا: مخالف عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است

ثانیا: یک نقل مزخرف است زیرا مثل این می‌ماند که کسی که تمام عمر خود را در حال مبارزه با رژیمی مانند رژیم شاه بوده است و مدام مرگ بر شاه می‌گفته است حال در ضمن صحبت خود به اشتباه جاوید شاه بگوید! هیچ انسان کم استعدادی نیز چنین اشتباهی نمی‌کند.

البته قول به سهو النبی صلی الله علیه و آله و سلم در موضوعات که بعضی از علماء شیعه نیز قائل هستند – مرحوم صدوق رحمه الله گفت اگر عمرم باقی باشد رساله‌ای در سهو النبی می‌نویسم، شیخ بهایی گفت الحمدلله که ایشان موفق نشد! و لکن مرحوم حاج شیخ محمد شوشتری صاحب قاموس‌الرجال رساله‌ای در اثبات سهو النبی نوشت- این مستلزم کفر قطعا نیست.

و افرادی که نه تنها یک مرتبه بلکه چندین مرتبه در مقابل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایستادند ایشان فرمودند «هذا جبرئیل امرنی بان یعدل من افرد بالحج الی حج التمتع»[9] ولی بعضی این کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کردند. که این قطعا مقر بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم و طبق روایات ما چنین شخصی مسلمان نیست.

این مطلب را محقق همدانی رحمه الله نیز مطرح کردند و ظاهر کلام شهید صدر[10] رحمه الله نیز همین است.

ولی این ربطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در صغری یعنی «هل هذا ما جاء به النبی‌ام لا» است.

معنای سوم: خضوع در مقابل احکام خداوند

مراد از وجوب موافقت التزامیه وجوب خضوع در مقابل احکام خداوند متعال است؛ بعضی با اقرار به این که این، حکم خداوند است ولی آن را نمی‌پذیرند و مثلا می‌گویند: اگر خداوند در این زمان حکم می‌کرد به نحو دیگری حکم می‌کرد.

این شخص نیز مومن نیست زیرا ظاهر «التصدیق برسول الله» و «اقر بما جاء به من عند الله» صرف پذیرش اینکه این حکم از طرف خداوند می‌باشد نیست بلکه به مقتضای آیه ﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ‌ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في‌ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً﴾[11] باید با وجود سخت بودن آن حکم در مقابل آن تسلیم باشید و آن را رد نکنید. البته داشتن حرج نفسانی نسبت به بعضی احکام اشکال ندارد ولی نباید آن را رد کند و باید در مقابل آن تسلیم باشد.

ولی این معنا نیز ربطی به بحث ما ندارد.

وجوه مانعیت لزوم موافقت التزامیه از جریان اصول عملیه

تا کنون گفته شد که موافقت التزامیه به معنای خضوع نفس در مقابل ثبوت یک واقعیت است که داشتن چنین التزامی وجوبی ندارد اما بر فرض لزوم آن باید بررسی کرد که آیا این لزوم، مانع از جریان اصول عملیه می‌شود یا نه. برای اثبات مانعیت وجوب موافقت التزامیه از جریان اصول عملیه وجوهی مطرح شده است.

وجه اول: لزوم التزام به نقیضین

لزوم موافقت التزامیه مانع از جریان اصول است زیرا در مورد علم اجمالی به طهارت یکی از این دو ظرفی که قبلا نجس بودند لازمه‌ی استصحاب نجاست در هر دو ظرف وجوب التزام به نجاست هر دو ظرف است در حالی که لازمه‌ی علم اجمالی به طهارت یکی از این دو ظرف وجوب التزام به طهارت یکی از دو ظرف است و این یعنی مکلف باید هم ملتزم به موجبه‌ی کلیه و هم ملتزم به سالبه‌ی جزئیه شود و این التزام به نقیضین است و معقول نیست.

مرحوم خویی این تقریب را در کتاب مصباح الاصول نقل فرمودند[12] .

مناقشه در وجه اول: عدم تنافی بین التزام به حکم واقعی و ظاهری متخالف

مرحوم خویی و همچنین شهید صدر رحمه الله در رد تقریب اول فرموده‌اند: التزام به نجاست ظاهریه در این دو آب با التزام به طهارت واقعیه یکی از این دو آب به معنای التزام به جمع بین حکم واقعی و ظاهری است که امری معقولی است زیرا حکم واقعی و ظاهری نقیضین نیستند[13] .

به نظر ما این اشکال به تقریب اول وارد نیست زیرا مراد قائلین به آن این است که استصحاب نجاست این اناء علم تعبدی یا لااقل مثبت شرعی نجاست واقعیه این اناء است لذا استصحاب نجاست این اناء موضوع التزام به نجاست واقعیه این اناء را منقح می‌کند نه التزام به نجاست ظاهریه را که آن بحث دیگری است. بنابراین استصحاب نجاست در هر دو ظرف به معنای تعبد به نجاست واقعیه دو ظرف و لزوم التزام به نجاست واقعیه آن دو است و این با وجوب التزام به طهارت واقعیه احدهما تنافی دارد.

ان قلت: بناء قلبی سهل المئونه است و اجتماع نقیضین در عالم تکوین محال است ولی التزام به آن محال نیست لذا می‌توان در عین التزام به وجود عمر و زید در این مکان ملتزم به عدم وجود یکی از آن دو در این مکان شد.

قلت: التزام به وجود نقیضین مثل التزام به چیزی که علم به خلاف آن دارید، ممکن است ولی چنین چیزی عرفی و عقلایی نیست. این که شارع با وجود وجوب التزام به طهارت احدهما به سبب علم وجدانی به طهارت یکی از آن دو، بگوید «با این استصحاب التزام به نجاست واقعیه این دو اناء واجب است» خلاف متفاهم عرفی است و تهافت عرفی دارد.

در این‌جا دو صورت وجود دارد:

صورت اول: مکلف علم دارد به این که شارع یا هر دو استصحاب را جعل کرده یا هیچ‌کدام را جعل نکرده است و احتمال جعل یکی از آن دو فی علم الله را نمی‌دهد.

در این صورت علم تفصیلی به عدم جریان استصحاب به لحاظ وجوب التزام به نجاست واقعیه پیدا می‌شود. زیرا جریان استصحاب در هر دو ظرف مستلزم تهافت است و جریان آن در یکی از دو ظرف نیز ترجیح بلامرجح است ولی استصحاب به لحاظ آثار دیگر نجاست مثل وجوب اجتناب عملی از این دو اناء و حکم به نجاست ملاقی هر کدام از آن دو، جاری می‌شود. و تبعض در آثار اصل عملی، امری ممکن است و محذوری ندارد.

صورت دوم: مکلف احتمال می‌دهد که شارع استصحاب نجاست را فقط در یکی از این دو اناء جعل کرده باشد. و این در موردی است که این دو یک فرقی با هم داشته باشند مثل این که یکی از این دو، آب موهوم النجاسة است و دیگری فرش مظنون النجاسة است که هر کدام یک ترجیح نسبت به دیگری دارد که در فرش قوت احتمال بقاء نجاست یعنی ظن به بقاء آن ممکن است سبب ترجیح جعل استصحاب نجاست در آن شود و در آب نیز وجود قوت محتمل ممکن است سبب ترجیح آن شود زیرا آب مشروب و مأکول است و ممکن است برای شارع مهم‌تر باشد.

در این جا دلیل استصحاب نجاست آب دلالت دارد بر جریان استصحاب نجاست آب به لحاظ دو اثر: یکی اجتناب از آب و دیگری وجوب التزام به نجاست آن و این اثر دوم نیز طرف معارضه با استصحاب نجاست فرش است. زیرا استصحاب نجاست آب به معنای لزوم التزام به نجاست آب است و استصحاب نجاست فرش نیز به معنای لزوم التزام به نجاست آن است در حالی که جعل هر دو با هم مستلزم تهافت است لذا با هم تعارض می‌کنند زیرا ملاک تعارض که احتمال جعل یکی از آن دو و عدم جعل هر دو با هم است در مقام وجود دارد چون احتمال جعل یکی از آن دو وجود دارد ولی علم اجمالی نیز به عدم جعل هر دو با هم وجود دارد. و احتمال جعل استصحاب نجاست در آب به لحاظ وجوب التزام به نجاست آن و جعل استصحاب نجاست در فرش به لحاظ وجوب اجتناب از آن بدون ترتب اثر وجوب التزام به نجاست آن، عقلایی نیست.

بنابراین این وجه با این بیان فی الجمله در موردی که هر طرف نسبت به طرف دیگر امتیازی دارد که به سبب آن، احتمال جعل استصحاب به لحاظ این اثر وجوب التزام داده می‌شود، درست است.

وجه دوم:

استصحاب نجاست در هر دو ظرف علاوه بر دلالت بر لزوم التزام به نجاست آن، طهارت آن دو ظرف را نیز نفی می‌کند لذا دلالت می‌کند بر عدم لزوم التزام به طهارت ظرف الف و طهارت ظرف ب در حالی که علم اجمالی به لزوم التزام به طهارت احدهما وجود دارد.

بررسی وجه دوم

این وجه در صورتی که موضوع وجوب موافقت التزامیه حکم واقعی باشد گرچه واصل نشده باشد، تمام است ولی لزوم موافقت التزامیه نسبت به تکلیف غیر واصل محتمل نیست زیرا مستلزم وجوب تشریع است زیرا در موارد شک در طهارت این آب باید گفت این آب طاهر است و آیه‌ی ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ... وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾[14] و ﴿أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [15] این قول را نفی می‌کند. در صورت وجوب شرعی موافقت التزامیه به یک حکم شرعی موضوع آن حکم شرعی واصل است و در مقام مقدار واصل طهارت اجمالی احدهما است نه طهارت هر کدام بالخصوص و التزام به آن ممکن است زیرا مقتضای علم اجمالی وجوب التزام به طهارت احدهماست و استصحاب نجاست در هر ظرف نفی وجوب التزام به طهارت آن ظرف بالخصوص و بالتفصیل می‌کند و این درست است زیرا التزام به طهارت آن بالخصوص تشریع و حرام است.

در برائت نیز همین‌طور است زیرا مثلا در موارد دوران بین محذورین مقتضای برائت از وجوب این فعل عدم وجوب التزام به وجوب این فعل و مقتضای برائت از حرمت آن نیز عدم وجوب التزام به حرمت آن است در حالی که مقتضای علم اجمالی وجوب التزام به وجوب یا حرمت این فعل است نه خصوص وجوب یا خصوص حرمت آن پس مقدار واصل ثبوت احدهما لابعینه است و التزام به همین مقدار واجب است و آن منافاتی با جریان برائت از وجوب و حرمت این فعل ندارد بلکه اصلا التزام تفصیلی به حرمت یا وجوب این فعل حرام و تشریع است.

بنابراین وجوب التزام به ثبوت تکلیف به مقدار وصول مستلزم هیچ محذوری نیست و وجوب التزام به ثبوت تکلیف به نحو مطلق چون مستلزم تشریع است اصلا محتمل نیست.