درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

فهرست مطالب:

مختار ما در مقام، جواز اخذ علم به جعل در موضوع مجعول است لذا شارع می‌تواند بگوید: «تجب الصلاة علی من علم بهذا الوجوب» و «هذا» اشاره اجمالیه است به همین وجوب با ویژگی‌های خودش که از جمله ویژگی‌ آن اخذ علم به جعل در موضوعش است. البته نمی‌توان مشارالیه را به تفصیل توضیح دارد زیرا حد یقف ندارد «تجب الصلاة علی من علم بهذا الوجوب علی من علم بهذا الوجوب» چون هر چه سوال شود که موضوع این وجوب در «من علم بهذا الوجوب» چیست؟ جواب داده می‌شود که موضوع آن «من علم بهذا الوجوب» است. ولی بیان مشارالیه بالتفصیل نیاز نیست تا اشکال شود که حد یقف ندارد و شارع می‌تواند هنگام جعل اجمالا این وجوب را با تمام ویژگی‌هایش لحاظ کند و بگوید: «تجب الصلاة علی من علم بهذا الوجوب».

ودر ما نحن فیه نیز ممکن است گفته شود بهتر است علم به طبیعی وجوب صلات در مجعول اخذ شود نه علم به خصوص این وجوب و این جعل.

و اشکال تهافت و اختلاف در رتبه در لحاظ جاعل و مولی که شهید صدر رحمه الله در بحث تعبدی و توصلی نسبت به خطاب «تجب الصلاة بقصد امتثال هذا الامر بالصلاة» مطرح کردند را باید خود ایشان جواب دهند و ما این را قبول نداریم زیرا به نظر ما آن چیزی که متاخر از موضوع یا متعلق است وجود امر است نه تصور امر، و مولی می‌تواند چیزی را که وجودش متاخر است در متقدم تصور کند لذا شارع می‌تواند بگوید: «تجب الصلاة بقصد امتثال هذا الامر» و تصور امر در رتبه متعلق اخذ شده است نه وجود آن تا اشکال تهافت و اختلاف در رتبه لازم بیاید.

بنابراین شهید صدر رحمه الله دو مبنا دارند: یکی این که اخذ خصوص این امر در متعلق یا موضوع مستلزم تهافت در رتبه است و دیگری امکان اخذ علم به جعل در موضوع مجعول است.

جمع بین این دو مبنا به این است که گفته شود ایشان در مقام نیز قائل به اخذ طبیعی وجوب صلات در موضوع یعنی «تجب الصلاة علی من علم بجعل وجوب الصلاة» است و الا کلام ایشان با بیان ایشان در بحث تعبدی و توصلی متناقض خواهد بود.

علمای دیگر که اخذ علم به حکم در موضوع حکم را محال می‌دانند راه‌های دیگری را ذکر کردند. راه حل صاحب کفایه[2] رحمه الله را در جلسه قبل بیان کردیم.

مرحوم نایینی رحمه الله فرموده‌اند: ممکن است غرض شارع اضیق باشد و مختص به عالم به حکم باشد لذا وجوب قصر را بر مسافر جعل می‌کند ولی غرض او خصوص مسافری است که عالم به وجوب قصر است ولی نمی‌تواند علم به آن را در موضوع امر خود اخذ کند و بر همین اساس خطاب خود را مقید نمی‌کند و این جعل مهمل می‌شود زیرا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است و در موارد عدم امکان تقیید اطلاق نیز ممکن نخواهد بود لذا جعل مهمل خواهد بود لذا چاره‌ای جز متمم جعل نیست[3] .

مرحوم خویی رحمه الله نیز متمم جعل را قبول دارند ولی با این اختلاف که در موارد عدم امکان تقیید، اطلاق را ضروری می‌دانند زیرا تقابل بین آن دو را ملکه و عدم ملکه نمی‌دانند و در موارد عدم امکان تقیید، مولایی که ملتفت به عدم تقیید جعل خود است حکم را مطلق جعل می‌کند زیرا اطلاق یعنی لحاظ عدم التقیید گرچه عدم تقیید به‌خاطر امتناع تقیید باشد.

نوع بعضی از حیوانات مثل عقرب فاقد چشم است ولی به او «اعمی» می‌گویند. زیرا قابلیت فی الجملة‌ برای ملکه در صدق عدم ملکه کافی است در مقام نیز حکم، قابلیت شخصیه برای تقیید به علم به حکم را ندارد ولی قابلیت فی الجملة برای تقیید به بعض اشیاء دارد و همین در صدق اطلاق کافی است[4] .

ولی در محاضرات اصلا از این مبنا برگشتند و فرموده‌اند: تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد است. زیرا اطلاق به معنای لحاظ عدم التقیید است و مولی در موارد عدم تقیید ولو به سبب امتناع تقیید، عدم التقیید را لحاظ می‌کند و این همان اطلاق است[5] .

ولی چه جعل اول مطلق باشد و چه مهمل مهم نیست زیرا این اطلاق کاشف از سعه غرض نیست بلکه از باب ضیق خناق است. و بعد از عدم تقیید جعل در خطاب اول شارع با یک خطاب دیگر که از آن تعبیر به متمم جعل می‌شود، ضیق غرض خود را بیان می‌کند و لازم نیز نیست که آن را به شکل اخبار بیان کند بلکه می‌تواند بگوید: «نماز قصر بر مسافر عالم به وجوب نماز قصر- که در خطاب اول بیان شد- واجب است.» و تقیید جعل دوم به علم به جعل اول یا علم به طبیعی جعل وجوب صلات بر مسافر ممکن است و محذوری ندارد.

و در مواردی که غرض مولی مطلق است مثل بسیاری از احکام دیگر به نظر مرحوم خویی رحمه الله متمّم الجعل نیاز نیست زیرا همان امر اول مطلق است و صرف عدم وجوب متمّم الجعلی که نتیجه آن تقیید باشد کاشف از موافقت آن اطلاق با غرض مولی است و الا خطاب دیگر آن را تقیید می‌زد ولی به نظر مرحوم نایینی رحمه الله برای منعقد شدن اطلاق نیاز به متمم الجعلی است که نتیجه‌ی آن اطلاق باشد. و قاعده‌ی اشتراک احکام بین عالم و جاهل با خطاب دوم که نتیجه‌ی آن اطلاق است فهیمده می‌شود.

امام رحمه الله فرموده‌اند: امر محال ممکن نمی‌شود و اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است چه با یک جعل چه با دو جعل.

ایشان کلا معتقد است چیزی که با جعل اول محال است با جعل دوم نیز محال است و با جعل دوم ممکن نمی‌شود[6] .

این اشکال تمام نیست زیرا اخذ علم به حکم در موضوع حکم با دو جعل محال نیست زیرا فرض این است که دو امر به نماز قصر بر مسافر در مقام ثبوت وجود دارد نه این که فقط دو خطاب وجود داشته باشد یک امر به نماز قصر بر مسافر و دیگری امر به نماز قصر بر مسافر عالم به امر اول. و این اخذ علم به جعل اول در موضوع جعل دوم محذوری ندارد. مجموع این دو امر ناشی از غرض واحد است که مولی نمی‌توانست آن را با یک جعل تحصیل کند با دو جعل آن را ایصال کرد و این مستلزم هیچ محذوری نیست. وجوب اتیان نماز قصر بر عالم به این جعل وجوب نماز قصر، یعنی علم به این وجوب انشایی در موضوع اراده‌ی مولی اخذ شده است و این هیچ محذوری ندارد. و معنای آن این است که اراده شارع تعلق گرفته است به لزوم اتیان نماز قصر بر مسافر عالم به این وجوب صلات قصر بر مسافر که محذوری ندارد.

بنابراین این راه‌حل یک راه‌حل معقولی است ولی با وجود راه حل مختار به آن نیاز نیست.

محقق عراقی رحمه الله در علم اصول یک مبنایی دارند بنام حصه‌ی توأمه. در فلسفه گفته می‌شود حرارت صادر از آتش نه حرارت مطلقه است –زیرا اطلاق حرارت یعنی شامل حصه‌ای که صادر از این آتش نیز نیست، شود- و نه حرارت مقیده یعنی حرارت با قید صدور از این آتش زیرا حرارت با قید صدور از این آتش از این آتش صادر نمی‌شود بلکه مراد ذات حرارت است که از این آتش صادر می‌شود منتهی این ذات، تضیق قهری دارد و فقط بر حرارت صادر از این آتش منطبق می‌شود. بنابراین حرارت صادر از این آتش ذات حرارت مضیقه است که از آن تعبیر به قضیه‌ی حینیه در مقابل قضیه‌ی مطلقه و قضیه‌ی مشروطه، نیز می‌شود.

ایشان سعی می‌کنند با استفاده از این مبنا در مقام مشکل اخذ علم به حکم در موضوع حکم را حل کنند؛ زیرا در مقام «المسافر العالم بوجوب القصر» عنوان مقید است زیرا موصوف با وصفش تقید قهری پیدا می‌کند و «المسافر» نیز عنوان مطلق است و مولی هیچ‌کدام از این دو عنوان مطلق و مقید را لحاظ نکرده است بلکه ذات مسافری را که تضیق ذاتی دارد، لحاظ می‌کند و می‌گوید: «این مسافر» که می‌توان از آن به قضیه‌ی حینیه «یعنی المسافر فی حین کونه عالما بوجوب القصر» تعبیر کرد. و این «عالما بوجوب القصر» به عنوان وصف زاید اخذ نشده است تا قضیه‌ی مشروطه و مقیده باشد بلکه ذات این مسافر را که توسط عروض این وصف بر آن کوچک شده است، اخذ کرده است. و از این تعبیر به حصه‌ی توأمه می‌شود یعنی حصه‌ای از مسافر که توأم با وصف عالم به وجوب قصر است، بدون این که این وصف در موضوع حکم اخذ شده باشد[7] .

این بیان تمام نیست: زیرا اصل مبنا -گرچه شاگردان ایشان معتقدند که حالاحالا حصه توأمه را طلبه‌ها نمی‌فهمند- صحیح نیست و نتیجه‌ی صحیحی ندارد. زیرا اولا: بین مفهوم کلی و موجود شخصی فرق است. موجود شخصی مثل «هذا الجالس رجل» که ‌اشاره به آن می‌شود با عوارض مشخصه‌اش تضیق قهری پیدا کرده است گرچه لحاظ مرد بودنش را نکردیم و این یک امر ممکن است زیرا وجود او موجب تضیق او شده است و ما نیز به این انسان شخصی موجود اشاره می‌کنیم. ولی مفهوم کلی بدون لحاظ تقید آن قابل تضیق نیست؛ وقتی گفته می‌شود «المسافر العالم بوجوب القصر» اگر تقید مسافر به «العالم بوجوب القصر» ولو اجمالا لحاظ نشده باشد، نمی‌توان در خارج گفت «این مسافر».

بنابراین خطاب جعل یا مطلق است یا مقید و اهمال در آن معقول نیست و تعبیر به قضیه‌ی حینیه با قضیه‌ی شرطیه فرق ندارد و همین وجوب وضو فی حال الایصال یعنی وضو مقید است.

ثانیا: بر فرض امکان حصه توأمه، این بیان موجب حل شدن مشکل دور نمی‌شود زیرا تا شخصِ مکلف مصداق این مسافر مضیق قهری نباشد نماز قصر بر او واجب نمی‌شود و او در صورتی مصداق مسافر مضیق قهری می‌شود که عالم به وجوب قصر باشد، و تا نماز قصر بر او واجب نباشد علم مطابق با واقع به وجوب قصر پیدا نمی‌کند.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اخذ قطع به حکم -نه خصوص علم مصیب- در موضوع حکم، مستلزم دور نیست ولی سه محذور دیگر دارد[8] .

ان‌ شاء الله این محاذیر را در جلسه‌ی آینده بررسی خواهیم کرد.