1402/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تجری/ مباحث قطع/
اقسام قطع
تقسیم قطع به موضوعی و طریقی
علماء قطع را به قطع طریقی محض و قطع موضوعی تقسیم کرده‌اند. مراد از قطع طریقی محض این است که قطع هیچ دخالتی در ثبوت حکم واقعی ندارد و صرفا طریق و کاشف از ثبوت حکم برای موضوع واقعی آن است. ولی قطع موضوعی در ثبوت حکم دخالت دارد.
مشهور فرموده‌اند: حتی اگر در لسان خطاب عنوان علم و یقین و قطع و تبین و رؤیت و امثال این‌ها اخذ شود، قرینه عامه عرفیه وجود دارد بر این که صرفا به عنوان طریق در خطاب اخذ شده است و الا حکم به واقع تعلق گرفته است. مثلا وقتی مولی می‌گوید: «ان علمت بطلوع الفجر فصل صلاة الفجر» اگر مکلف شک در طلوع فجر داشته باشد و به رجاء طلوع فجر نماز بخواند، بعد منکشف شود که طلوع فجر شده بود نماز او مجزی است زیرا علم در خطاب مذکور طریق محض است و موضوع وجوب نماز صبح، واقع طلوع فجر است.
ما در این جا دو مطلب بیان می‌کنیم:
مطلب اول
به نظر ما نیز علم در ملاک دخالت ندارد، مگر در بعضی از احکام که قرینه خاصه و مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که دخالت در ملاک داشته باشد مثل جواز اخبار و افتاء و قضاء به علم، که مقتضای وجود ملاک جواز افتاء و قضاء در موارد علم این است که افتاء و قضاء در موارد شک، افتاء و قضاء به غیر علم است که در روایات آمده «و رجل قضی بالحق و هو لایعلم فهو فی النار»[1] ولی در مواردی که قرینه خاصه وجود ندارد ظاهر این عناوین این است که در ملاک دخالت ندارند لذا در مثال فوق، نماز صبحی که در ظرف شک خوانده شد واجد ملاک و صحیح است.
ولی این که ظهور عرفی خطاب امر این باشد که امر به مجرد ثبوت واقع ولو بدون علم به آن، فعلی می‌شود، را نمی‌توانیم قبول کنیم. وقتی مولی می‌گوید: «اذا علمت بکون شخص فقیرا فطلب منک مساعدة فساعده و ان لم تساعده فاعتذر منه» اگر عبد در فقیر بودن شخصی شک کند و به او کمک نکند و بعد معلوم شود که او فقیر بوده است این عبد خودش را ملزم نمی‌داند که از او معذرت خواهی کند زیرا شرط وجوب اعتذار در حق این شخص موجود نشده بود زیرا علم به فقیر بودن شخص نداشت.
بنابراین ظاهر قطع این است که در ملاک حکم شرعی دخالت ندارد مگر قرینه خاص چنین اقتضا کند ولی این که در ثبوت حکم فعلی دخالت ندارد برای ما ثابت نیست. مثل این که مالک به شخصی می‌گوید: «اذا کنت تعلم بکون زید فی الدار فادخل الدار» و آن شخص شک دارد که زید داخل در خانه است و وارد خانه می‌شود و اتفاقا زید هم در خانه او بود ولی به او گفته می‌شود چرا بدون اذن وارد شدی زیرا مالک گفت «در صورتی که علم به وجود زید در خانه داشتی وارد خانه شو»
البته گاهی مقتضای جمع عرفی این است که گفته شود در ثبوت حکم فعلی دخالت ندارد مثل این که در یک خطاب گفته شود «اذا طلع الفجر فصم» و در خطاب دیگر گفته شود «اذا علمت بطلوع الفجر فصم» در این جا عرف می‌گوید: این علم طریق محض است.
ولی اگر فقط خطاب «اذا علمت بطلوع الفجر فیجب علیک الامساک» بود، اگر مکلف در زمان شک در طلوع فجر سحری بخورد و بعد معلوم شود که طلوع فجر شده بود نمی‌توان به این خطاب برای اثبات بطلان صوم تمسک کرد زیرا مفاد این خطاب این است که امساک از زمان علم به طلوع فجر واجب است و مکلف زمانی که سحری خورد علم به طلوع فجر نداشت.
و اما این که فقهاء از آیه ﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[2] استفاده کردند که موضوع وجوب امساک واقع طلوع فجر است لذا فتوا دادند که اگر مکلف در حال شک یا علم به عدم طلوع فجر سحری بخورد و بعد معلوم شود که فجر طلوع کرده بود، روزه‌اش باطل است وجه این فتوای یا روایات است که مبدأ وجوب صوم را طلوع فجر قرار داده‌اند و یا اصلا «یتبین لکم» غیر از «علمتم» است، «یتبین لکم» یعنی «یتبین لکم فی الافق»، یعنی آن سپیدی صبح در افق آشکار شود و لو شما آن را نفهمید.
البته این آیه یک استثناء دارد که عبارت است از «قام فنظر فلم یر شیئا» و مراد نظر به افق است که معمولا برای ما مقدور نیست نه نظر به ساعت یا تلویزیون لذا عمده ما که بعد از اذان صبح به خیال این که هنوز اذان صبح نشد سحری می‌خوریم، روزه‌هایمان باطل است.
از آیت الله سیستانی چنین نقل شده است: ما قبلا این عناوین مثل علم و رویت را حمل بر موضوعیت می‌کردیم ولی بعدها مثل مشهور حمل بر طریقیت محضه کردیم. مثل «صم لرؤیة و افطر لرؤیة»[3] که این بحث مطرح است که رؤیت، موضوعیت دارد یا طریقیت محضه، که به نظر ما طریقیت محضه دارد زیرا مصب آن روایات این است که با تظنی حکم به ثبوت اول ماه نکنید «ان شهر رمضان فریضة من فرائض الله لاتؤدوا بالتظنی و لکن بالرؤیة»
مطلب دوم
بر فرض که خطاب «اذا علمت بطلوع الفجر فیجب علیک الامساک» ظهور در قطع طریقی محض داشته باشد یعنی ظهور داشته باشد در این که وجوب امساک به واقع طلوع فجر تعلق گرفته است ولی از همین خطاب یک حکم ظاهری نیز استفاده می‌شود و آن جواز ظاهری عدم امساک در فرض شک است و دیگر برای اثبات جواز آن به اصل برائت و استصحاب نیاز نیست. پس به لحاظ حکم ظاهری این قطع ظهور در طریقیت محضه ندارد.
ان قلت: این استعمال لفظ در بیش از یک معنا است زیرا یک خطاب هم متکفل بیان حکم واقعی است و هم متکفل بیان حکم ظاهری است.
قلت: وقتی یکی مدلول مطابقی است و دیگری مدلول التزامی است مشکلی ایجاد نمی‌شود، استعمال لفظ در بیش از یک معنا در مواردی است که مدلول مطابقی خطاب در دو معنا به نحو مستقل استعمال شود. ولی در مقام مدلول مطابقی این خطاب حکم ظاهری است ولی به مناسبت حکم و موضوع که مدلول التزامی می‌سازد کشف می‌شود که حکم واقعی به واقع طلوع فجر تعلق گرفته است.
تقسیمات قطع موضوعی
قطع موضوعی را به قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی تفسیم کرده‌اند.
قطع دو حیثیت دارد: یکی حیثیت کاشفیت از واقع و دیگری حیثیت صفت نفسانیه خاصه بودن، و گاهی قطع از این حیث که کاشف از واقع است در موضوع اخذ می‌شود که این قطع موضوعی طریقی است و گاهی از این جهت که صفت نفسانیه خاصه است در موضوع اخذ می‌شود که این قطع موضوعی صفتی است.
گاهی گفته می‌شود «هر کس قاطع به جواب این سؤال است به او جایزه داده می‌شود» این را به عنوان وصف خاصی در این شخص دیدند یعنی شخصی که واجد این کمال است به او جایزه داده می‌شود ولی گاهی گفته می‌شود «کسی که قاطع به جواب این سؤال است به افراد دیگر که جاهل هستند، تعلیم دهد» در این خطاب قطع از این حیث که کاشف از واقع است در موضوع اخذ شده است که وقتی واقع برای او روشن است می‌تواند به دیگران نیز تعلیم دهد.
مناقشه محقق اصفهانی رحمه الله در تقسیمات قطع موضوعی
محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: این تقسیم غیر معقول است. زیرا «القطع صفة نفسانیة خاصة» به معنای «القطع قطع» است و «القطع کاشف عن الواقع » نیز به معنای «القطع قطع» است، (سلب کاشفیت از قطع) مثل این است که انسان گاهی بما هو انسان در موضوع اخذ شود و گاهی لا من حیث انه انسان بل بما انه موجود خاص اخذ شود، و این درست نیست زیرا موجود خاص یعنی همان انسان و در مقام کاشفیت، ذاتی و عین قطع است و معنای لحاظ «قطع بما هو کاشف» لحاظ قطع بما هو قطع است و معنای لحاظ «قطع بما هو صفة خاصة لا بما هو کاشف» لحاظ قطع لابما هو قطع است، و این معقول نیست.
و لذا امثال مرحوم حائری رحمه الله به سبب این اشکال فرموده‌اند: مراد از قطع موضوعی طریقی این است که قطع بما هو مصداق للطریق المعتبر در موضوع اخذ شده است لذا دلیل حجیت خبر واحد بر آن وارد است زیرا برای او مصداق جعل می‌کند. و مراد از قطع موضوعی صفتی این است که قطع بما هو کاشف تام در موضوع اخذ شده است[4] .
این تقسیم خلف تقسیم بندی قطع است زیرا در قطع موضوعی طریقی به بیان ایشان، اصلا موضوع، قطع نیست بلکه قطع مثالی برای یک مصداق از مصادیق طریق معتبر است در حالی که ظاهر کلمات اعلام مثل صاحب کفایه رحمه الله این است که در مقام ثبوت نیز خود قطع موضوع حکم است لذا ایشان حتی در قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی اشکال می‌کند تا چه برسد به قیام امارات مقام قطع موضوعی صفتی[5] .
تفسیر محقق اصفهانی از تقسیم قطع در کلام شیخ انصاری رحمه الله
محقق اصفهانی رحمه الله در ادامه فرموده‌اند: شیخ انصاری رحمه الله نیز این تقسیم را مطرح نکردند بلکه مراد شیخ انصاری رحمه الله این است که وقتی عنوان قطع در موضوع خطاب اخذ می‌شود گاهی در مقام ثبوت موضوع نیست بلکه صرفا بما هو طریق محض در خطاب اخذ می‌شود این قطع موضوعی طریقی محض است یعنی حکم به واقع تعلق گرفته است و قطع صرف طریق محض است ولی از این جهت که در خطاب اخذ شده است به آن قطع موضوعی طریقی می‌گویند. و گاهی در مقام ثبوت نیز حکم به همین عنوان قطع تعلق گرفته است. مثال‌هایی که شیخ انصاری رحمه الله برای قطع موضوعی صفتی مطرح می‌کنند نیز شاهد بر همین مطلب است.
مثال اول برای قطع موضوعی صفتی: اخذ یقین به رکعتین اولیین در موضوع جواز مضی در نماز:
در بحث نماز این مسأله مطرح است که کسی که شک در رکعت اول و دوم کند حق ندارد رجائا نماز را ادامه دهد زیرا موضوع جواز مضی در صلاة یقین به عدد رکعت اول و دوم است و الا اگر یقین نداشته باشد مصداق مضی علی الشک است که در روایات آمده «و لایمضی علی الشک» بر خلاف شک در رکعت سوم و چهارم که می‌توان رجائا نماز را ادامه داد و اگر بعدا یقین به یک طرف پیدا کند طبق آن عمل کند.
شیخ انصاری رحمه الله این را به عنوان مثال برای قطع موضوعی صفتی بیان کرد. قطع در این مثال جهت کاشفیتش الغاء نشده است بلکه به عنوان کاشف و طریق تام اخذ شده است در مقابل ظن که کاشفیت تام ندارد، نه این که به عنوان صفت خاصه اخذ شده باشد.
مثال دوم: در موضوع جواز شهادت یقین به واقع اخذ شده است در روایات آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خورشید اشاره کردند و فرمودند «لمثل هذا فاشهد او دع»[6] در این جا نیز جهت کاشفیت آن ملغی نشده است ولی با این وجود آن را برای قطع موضوعی صفتی بیان کرد.
مثال سوم: کسی نذر می‌کند مادامی که متیقن به حیات ولدش است صدقه دهد و وقتی شک دارد صدقه نمی‌دهد، این یقین موضوعی صفتی است ولی اگر می‌گفت: «مادام حیاة ولدی لله علی ان اتصدق» استصحاب حیات می‌کرد و باید صدقه می‌داد.
ایشان خطاب اول را برای قطع موضوعی صفتی مثال زدند در حالی که یقین به حیات ولد به عنوان کاشف در نذر اخذ شده است.
محقق اصفهانی رحمه الله در پایان فرموده‌اند: مؤید این مطلب این است که در بعضی از نسخ رسائل بعد از ذکر حکم قطع موضوعی طریقی آمده است «و یظهر ذلک إما بحکم العقل بکون العلم طریقا محضا و إما بوجود ادلة اخری علی کون هذا الحکم المنوط بالعلم ظاهرا معلقا علی نفس المعلوم»[7] یعنی راه شناخت قطع موضوعی طریقی یا این است که عقل بگوید قطع طریق محض است و یا دلیلی دلالت کند که در این خطابی که علم در آن اخذ شده است واقع، موضوع حکم است[8] .
اگر این نسخه ثابت شود باید توجیه محقق اصفهانی رحمه الله نسبت به کلام شیخ انصاری رحمه الله پذیرفته شود.
بررسی کلام محقق اصفهانی رحمه الله
این توجیه صحیح نیست زیرا:
اولا: این نسخه ثابت نیست. ثانیا: این که گفته شود شیخ انصاری قطع را به لحاظ مقام ثبوت تقسیم به قطع موضوعی صفتی و طریقی نمی‌کند خلاف ظاهر عبارت رسائل است. «القطع بشیء قد یکون مأخوذا فی موضوع حکم کما اذا رتّب الشارع الحرمة علی الخمر المعلوم کونها خمرا و کترتب وجوب الاطاعة عقلا علی معلوم الوجوب و کوجوب رجوع العامی الی المجتهد العادل الذی یعلم بالحکم الشرعی من الطرق المعهودة لا من مثل الرمل و الجفر و کوجوب قبول القاضی خبر العادل المعلوم له من الحس» این‌ها را برای قطع موضوعی مثال می‌زند و در ادامه فرموده‌اند: قیام امارات و اصول مقام قطع در موضوع حکم شرعی تابع دلیل این حکم است اگر این حکمی که قطع در موضوع آن اخذ شد ظاهر آن این است که علی وجه الطریقیة در موضوع اخذ شده امارات جانشین آن می‌شوند ولی اگر به عنوان صفت خاصه قائم به شخص در موضوع اخذ شده باشد امارات جانشین آن نمی‌شوند «کما فی اخذ الیقین بالرکعات فی موضوع المضی فی الصلاة و کذلک اخذ العلم بالواقع فی موضوع جواز الشهادة و کذا نذر التصدق مادام متیقنا بحیاة الولد[9] » ایشان این‌ها را به عنوان مثال برای قطع موضوعی طریقی بیان کردند. موضوع جواز شهادت علم شاهد است نه واقع مثل وجوب رجوع مقلد به مرجع تقلید یا جواز افتاء که در این مثال‌ها واقع موضوع نیست زیرا جواز افتاء مجتهد یا وجوب تقلید عامی تابع علم این مقلد به این است که مجتهد افتاء عن علم کرده است یعنی علم دخالت در ثبوت این احکام دارد در حالی که طبق تفسیر محقق اصفهانی رحمه الله قطع موضوعی طریقی در مقام ثبوت هیچ نقشی در ثبوت حکم ندارد. و این مثال‌ها منافات با تفسیر ایشان دارد.
بنابراین مرحوم شیخ انصاری رحمه الله مثل بقیه اصولییون قطع را به قطع موضوعی طریقی و وصفی تقسیم کرده است.
البته اشکال محقق اصفهانی رحمه الله اشکال قوی است و ما با توجه به این اشکال تقسیم قطع به موضوعی صفتی و موضوعی طریقی را با توجه به توضیحی که ان‌شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد، انکار می‌کنیم.