درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تجری/ احکام قطع/ مباحث حجج

تجری

مقام سوم: حرمت تجری

ادله‌ی حرمت تجری

دلیل دوم: تمسک به قاعده‌ی ملازمه

دومین دلیلی که برای اثبات حرمت تجری بیان شد، قاعده‌ی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است به این بیان که تجری عقلا قبیح است و با توجه به قاعده «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» شرعا نیز حرام می‌باشد.

ما این قاعده را فی حد نفسه نپذیرفتیم و لکن ممکن است گفته شود این قاعده ولو فی حد نفسه تمام نیست ولی به ضمیمه بعضی از روایات که مفاد آن «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة» بود، دلالت دارد بر این که هر واقعه‌ای یک حکم (شرعی) دارد و هیچ واقعه‌ای نمی‌تواند خالی از حکم باشد و چون این حکم نمی‌تواند خلاف حکم عقل باشد پس قطعا مطابق با حکم آن است.

روایات دال بر عدم خلو هیچ واقعه‌ای از حکم شرعی

این روایات عبارتند از:

روایت اول: صحیحه ابی بصیر

در این روایت امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: « قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِمْلَائِهِ‌ مِنْ فَلْقِ فِيهِ وَ خَطِّ عَلِيٍّ بِيَمِينِهِ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْأَرْشُ فِي الْخَدْش‌»[1]

روایت دوم: موثقه سماعه از ابی الحسن موسی علیه السلام: «فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ.»[2]

روایت سوم: موثقه دیگر سماعه از ابی الحسن موسی علیه السلام «قُلْتُ لَهُ أَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ قَالَ بَلْ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص‌»[3]

روایت چهارم: صحیحه حماد از امام صادق علیه السلام «قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ.»[4]

لذا در مقام با توجه به قبح عقلی تجری حرمت شرعی آن نیز اثبات می‌شود.

ولی این بیان تمام نیست زیرا:

اولا: ممکن است این روایات ناظر باشند به ابطال یک مبنایی که بعضی از عامه قائل بودند و آن این که خداوند جعل بعضی از احکام را به فقهاء تفویض کرده است. غزالی می‌گوید: «لیس فی الواقعة التی لا نص فیها حکم معین یطلب بالظن بل الحکم یتبع الظن» شوکانی در کتاب نیل الاوطار می‌گوید «المسائل الشرعیة التی لا نص قاطع فیه ذهب جمع الی ان کل قول من اقوال المجتهدین فیها حق و ان کلا منها مصیب».

این‌ها معتقد بودند که اگر در قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حکمی ذکر نشود واقعا آن حکم وجود ندارد و مجتهدین بر اساس استحسان و قیاس حکم آن واقعه را تشخیص داده و بر اساس آن حکم جعل می‌کنند و این روایات دلالت دارند بر این که جعل هیچ حکمی به فقهاء واگذار نشده است لذا وقتی راوی سؤال می‌کند «أرأیت» امام علیه السلام درجواب فرموده‌اند: «لو کنا نفتیکم بآراءنا لکنا من الهالکین و انما نفتیکم باصول علم نتوارثها کابر عن کابر و احادیث عن رسول الله صلی الله و آله»[5]

بنابراین از این روایات استفاده نمی‌شود که تمام عناوین چه عناوین اولیه و چه عناوین ثانویه دارای حکم هستند. اصلا ممکن است نیاز به حکم نباشد و به‌خاطر این که نیاز به حکم نبود شارع جعل حکم نکرده است و لذا در بعضی از روایات تعبیر شده است به «کل شیء یحتاجون الیه» و در مقام نیاز نیازی به جعل حرمت برای تجری نبود و همان حکم ظاهری یا همان اعتقاد به این‌که این فعل حرام است کافی بود که مردم در تجری بدانند که باید از تجری اجتناب کنند البته مرادمان این نیست که جعل حرمت برای آن لغو است بلکه نیازی به جعل آن نبود.

ثانیا: در کتاب و سنت بودن هر چیزی، دلیل بر این نیست که آن چیز حکم شرعی دارد و حکم شرعی آن بیان شده است بلکه ممکن است حکم عقلی آن بیان شده باشد مثل «اطیعوا الله» و طبعا معنای آن این است که ما حکم عقل را نفی نمی‌کنیم نه این که طبق آن حکم جعل می‌کنیم.

البته ممکن است از این اشکال جواب داده شود که این خلاف ظاهر است زیرا ظاهر «ما من شیء الا و فیه کتاب و سنة» وجود حکم شرعی آن است.

ثالثا: لازم نیست که تجری حکم نفسی واقعی داشته باشد بلکه می‌تواند حکم ظاهری طریقی داشته باشد یعنی حرام طریقی باشد مثل عمل به خبر ثقه که واجب طریقی است.

ان قلت: در قطع شارع تبعیت از آن را واجب طریقی نکرده است.

قلت: جعل حکم طریقی در خصوص قطع ممکن نیست و ظاهر این ادله این است که در مواردی که جعل حکم شرعی ممکن است حکم شرعی جعل شده است.

ممکن است برای اثبات حرمت تجری به روایت «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ‌ بَيْنَ ذَلِكَ»[6] تمسک شود به این بیان که از این روایت استفاده می‌شود که هر فعلی یا حرام بیّن است یا حلال بیّن و یا مردد بین این دو است که آن نیز در علم خداوند متعال یا حلال است یا حرام و تجری نیز چنین است و با توجه به این که نمی‌تواند حلال باشد چون مخالف حکم عقل است پس حرام شرعی است.

این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: «شبهات بین ذلک» نشان می‌دهد که همه وقایع ولو به عنوان شبهه حکم شرعی ندارند بلکه مردد بین حلال و حرام هستند که عقلا باید از آن‌ها اجتناب کرد و الا اگر اتباع شبهه حرام نفسی بود آن نیز حرام بیّن بود و حال آن که ظاهر روایت این است که شبهه مردد بین حلال و حرام است نه این که خودش به این عنوان حرام باشد.

ثانیا: از این روایت بیش از این استفاده نمی‌شود که این فعل یک حکمی دارد و این فعل متجری به شرب الماء است و فی علم الله به این عنوان حلال است و مکلف خیال می‌کند حرام است و و حلال بودن شرب الماء به معنای این نیست که از جهت تجری بودن نیز حلال است و ترخیص در ارتکاب نداشته باشد ولی عدم وجود ترخیص فعلی در ارتکاب از حیث تجری بودن به معنای وجود منع شرعی از ارتکاب تجری نیست.

بنابراین نمی‌توان از این روایات استفاده کرد که عنوان تجری حتما دارای حکم شرعی است.

بررسی تفصیل میرزای شیرازی رحمه الله در قاعده‌ی ملازمه

مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله فرموده‌اند: قاعده ملازمه در موارد حکم عقل در سلسله علل و مبادی احکام صحیح است ولی نسبت به حکم عقل در سلسله معالیل و مرحله امتثال صحیح نیست.

ادله‌ای برای این تفصیل بیان شده است:

دلیل اول: لزوم تسلسل

ممکن است منشأ این تفصیل لزوم تسلسل باشد.

ولی این مختص به حکم عقل به قبح معصیت و حسن احتیاط است که در این موارد تسلسل لازم می‌آید ولی در موارد دیگر مثل قبح تجری و حسن احتیاط در اطراف علم اجمالی، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع مستلزم تسلسل نیست.

دلیل دوم: لغویت

جعل حکم شرعی در مورد حکم عقل در مرحله‌ی امتثال حکم شرعی لغو است. زیرا اگر آن حکم شرعی که مکلف به آن قطع دارد ولو قطع غیرمصیب، برای بازدارندگی مکلف کافی است دیگر نیاز به جعل حکم دیگر نیست و اگر کافی نیست تحریم تجری نیز مثل او خواهد بود.

این دلیل نیز تمام نیست زیرا:

اولا: جعل حرمت شرعی برای تجری به مخالفت حجت –چه حجت شرعیه مثل اماره و اصل و چه حجت عقلیه اجمالیه مثل علم اجمالی- چون موجب می‌شود که مکلف علم تفصیلی پیدا می‌کند به این که این فعل او حرام است بازدارندگی بیشتر پیدا می‌کند نسبت به حکم شرعی واقعی که معلوم بالاجمال است یا اماره و اصل بر آن اقامه شده است زیرا وقتی مکلف یک طرف علم اجمالی را مرتکب می‌شود احتمال می‌دهد حرام واقعی در طرف دیگر باشد و یا اماره و اصل مطابق با واقع نباشد. پس این لغویت بر فرض صحت فقط نسبت به تجری به مخالفت قطع به تکلیف تمام است.

ثانیا: در مورد قطع نیز شارع می‌تواند بگوید «تخلف از قطع به تکلیف نکنید مطلقا» و عملا دو حرام می‌شود یکی حرمت شرب خمر و دیگری حرمت تخلف از قطع به تکلیف و چون دو حرام است و دو عقاب لغو نیست.

دلیل سوم: عقلایی نبودن جعل حرمت برای تجری

جعل حرمت برای تجری عقلا لغو نیست ولی عقلایی نیست و جعل حرمت برای تجری نزد عقلاء مستهجن و مستنکر است زیرا او خودش را متجری نمی‌داند و همان‌طور که جعل حرمت شرعی برای عصیان نزد عقلاء مستنکر و لغو است جعل حرمت مولوی برای نیز نزد عقلاء لغو و مستنکر خواهد بود.

این مطلب در تجری به مخالفت قطع درست است و جعل حرمت مولوی برای متجری -که خودش را عاصی می‌داند- نزد عقلاء مستنکر است چون اثر ندارد ولی در مورد تجری به مخالفت سایر حجج، جعل حرمت لغو نیست و مستنکر نیست که شارع بگوید: «کسی که استصحاب می‌کند که این مایع خمر است اگر آن را بخورد مرتکب حرام نفسی شده است». و لذا برای بعضی از مقدمات حرام‌ جعل حرمت نفسی شده است مثل «قَالَ ع لَعَنَ‌ اللَّهُ‌ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْه‌»[7] یعنی نفس کاشتن درخت انگور به غرض این که با انگور آن شراب درست شود، حرام نفسی است، و این یک فرض از تجری است و وقتی شارع این فرض از تجری را حرام کرد می‌توانست کل موارد تجری را نیز حرام کند. البته بعد از جعل حرمت برای تجری، دیگر تجری از تجری بودن خارج می‌شود و حرام نفسی می‌شود.

ان قلت: جعل حرمت مولوی برای تجری در غیر مورد قطع و عدم جعل حرمت برای تجری در مورد قطع، مستلزم این است که تجری در قطع احسن حالا باشد و این عرفا مستنکر است.

قلت: اولا: شارع در تجری به مخالفت قطع نمی‌توانست جعل تحریم کند ولی در تجری به مخالفت سایر حجج می‌توانست جعل تحریم کند.

ثانیا: ممکن است گفته شود در تجری به مخالفت قطع انشاء حرمت لغو است ولی روح حرمت که تعلق غرض لزومی مولی به ترک است، لغو نیست و لذا در منهاج الصالحین گفته شده است: «اگر شخصی فراموش کند که این آب غصبی است و با آن وضو بگیرد، وضوی او صحیح است «الا ان یکون هو الغاصب» مگر این شخصی که با این آب وضوء می‌گیرد خودش قبلا این آب را غصب کرده باشد که دیگر این فعل او و لو به نظر مشهور حرام نیست چون غافل و ناسی است اما این فعلش مبغوض است و غرض مولی به ترک آن تعلق گرفته است و این فعل مبعد از مولی است لذا وضو این غاصب و لو در حال وضو، غصبی بودن آن را فراموش کرد باطل است»

یا کسی که خمس مغازه خود را ندهد اما هنگام نماز فراموش کند و در آن مغازه نماز بخواند، در این صورت بنا بر این نظر نماز او باطل است زیرا این شخص ولو غصبی بودن مغازه را فراموش کرد ولی چون خودش غصب کرد و خمس آن را پرداخت نکرد روح حکم یعنی غرض لزومی مولی به ترک آن تعلق گرفته است و چون این صلات مبعد از مولی است باطل است.

بنابراین تجری در قطع نسبت به تجری در مخالفت با سایر حجج احسن حالا نیست و روح حرمت در آن وجود دارد.

دلیل چهارم: کلام مرحوم نایینی رحمه الله

مرحوم نایینی رحمه الله برای اثبات عدم معقولیت تحریم مولوی تجری فرموده‌اند: خطاب «یحرم شرب الخمر» نمی‌تواند دلالت بر حرمت مولوی تجری کند زیرا بین تحریم شرب خمر به عنوان اولی و تحریم تجری اختلاف رتبه است زیرا اول باید شرب خمر به عنوان اولی حرام شود بعد مکلف قطع پیدا کند به خمر بودن این مایع و حرمت خمر و بعد از آن تخلف کند که می‌شود تجری و سپس تجری حرام شود پس حرمت تجری از جعل حرمت برای شرب خمر متاخر است و هیچ خطابی انقسامات متاخر از آن خطاب را شامل نمی‌شود. زیرا خطاب نمی‌تواند متکفل انقسامات لاحقه حکم شود و آن مستلزم این است که «ما هو متاخر رتبتة متقدم رتبة یا مساو رتبة» شود که این محال است.

و اگر می‌خواهید حرمت آن را از خطاب دیگر استفاده کنید آن خطاب اگر خصوص تجری در مقابل عصیان را می‌خواهد حرام کند مثل این می ماند که گفته است: «التجری بمخالفة القطع غیر المصیب بالتکلیف حرام» این نیز محال است زیرا خطاب تکلیف در صورتی باعثیت و زاجریت دارد که مکلف ملتفت باشد که خودش داخل در موضوع آن خطاب است. مثلا خطاب «المستطیع یحج» در صورتی برای من باعثیت دارد که من خودم را مستطیع بدانم. و در مقام متجری خودش را مخاطب این خطاب نمی‌داند زیرا هر کسی که قطع دارد می‌گوید قطع من مصیب است و من عاصی هستم نه متجری.

و جعل حرمت برای تجری بالمعنی الاعم به این نحو که شارع بگوید «التجری بمخالفة القطع بالتکلیف حرام سواء کان القطع بالتکیف مصیبا او مخطئا» -که تعبیر دیگر آن «لاتشرب مقطوع الخمریة» است- نیز محال است. این که شارع در یک خطاب بگوید: «لاتشرب الخمر» و در خطاب دیگر بگوید: «لاتشرب مقطوع الخمریة» محال است زیرا نسبت آن دو ولو عموم و خصوص من وجه است زیرا مورد افتراق از یک طرف «شرب الخمر حرام و لو لم یکن مقطوع الخمریة» و از طرف دیگر «شرب مقطوع الخمریة حرام و لو لم یکن خمرا» است ولی با سایر موارد که نسبت عموم و خصوص من وجه است، فرق دارد در موارد دیگر مثل «اکرم کل عالم» و «اکرم کل هاشمی» نسبت به عالم هاشمی یک وجوب موکد می‌شود ولی در مقام مکلف همیشه خودش را نسبت به این دو عنوان مورد اجتماع می‌داند یعنی وقتی قطع به خمر بودن این مایع دارد می‌گوید: «لاتشرب الخمر» شامل من می‌شود خطاب «لاتشرب مقطوع الخمریة» نیز شامل من می‌شود و متجری هیچ‌گاه خودش را داخل در مورد افتراقِ «لا تشرب مقطوع الخمریة» یعنی موردی که شیء مقطوع الخمریة است ولی خمر نیست، نمی‌داند، چنین جعلی ولو عامین من وجه است ولی چون مکلف خودش را همیشه مصداق مورد اجتماع می‌داند، لغو است و مستلزم اجتماع مثلین است که محال است و باید یک حکم واحد موکد جعل شود[8] .

بررسی کلام محقق نایینی رحمه الله

این کلام تمام نیست زیرا:

اولا: این کلام مبتنی بر این مبنا است که خطاب واحد نمی‌تواند متکفل دو حکم طولی شود. ولی این مبنا صحیح نیست و برهان ندارد و بعید نیست که بعضی از آیات و روایات متکفل بیان دو حکم طولی باشند مثل آیه ﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ‌ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾[9] که عرف از آن دو حکم در طول هم استفاده می‌کند: یکی وجوب امساک در صوم واقعا از زمان طلوع فجر است و لذا اگر کسی بعد از طلوع فجر سحری بخورد و بعد متوجه شود که بعد از طلوع فجر سحری خورد، روزه او باطل است. و دیگری حکم ظاهری جواز اکل تا زمان علم به طلوع فجر، یعنی اگر سحری بخورد و بعد علم پیدا کند به این که بعد از طلوع فجر سحری خورد معذور است و عقاب ندارد و اگر کشف خلاف نشود روزه او نیز ظاهرا صحیح است.