درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: صور مجمل و مبین / مجمل و مبین/

مجمل و مبین

مجمل عبارت است از کلامی که معنای ظاهری که عمل به آن ممکن باشد، نداشته باشد. و آن دارای صور مختلفی است

صورت اول: وجود احتمال صدق مجمل بر تمام اطراف احتمال

گاهی احتمال صدق تمام اطراف وجود دارد. این صورت دارای دو فرض است:

فرض اول: بین محتملات آن، قدر متیقن وجود دارد مثل صحیحه محمد بن مسلم در حد کر که از امام نقل کرده است که فرمود «الکر ستمأة رطل»[1] و رطل مردد هست بین رطل عراقی و رطل مکی و رطل مدنی، رطل عراقی نصف رطل مکی است و سه چهارم رطل مدنی است. اگر مراد از «ستمأة رطل» رطل مکی باشد، حد کر 600 رطل مکی و 1200 رطل عراقی خواهد بود و در صورت شک در حد کر که کدام احتمال صحیح است به قدر متیقن آن که 600 رطل مکی است اخذ می‌شود. زیرا این مقدار بیشترین مقدار محتمل است.

فرض دوم: بین احتمالات قدر متیقن وجود ندارد. مثل این که مولی به عبد خود بگوید: «اکرم زیدا» و زید مجمل و مردد است بین زید بن عمرو و زید بن بکر، و ما احتمال صدق هر دو را نیز می‌دهیم، در این صورت خطاب مذکور حجت اجمالیه بر وجوب اکرام احد الزیدین است و مقتضای احتیاط وجوب اکرام هر دو زید است چون با اکرام هر دو علم به امتثال این حجت اجمالیه پیدا خواهیم کرد.

صورت دوم: علم وجدانی بر کذب یکی از اطراف احتمال

گاهی احتمال صدق تمام اطراف وجود ندارد بلکه علم وجدانی یا اماره وجود دارد بر بطلان یکی از احتمال‌ها. مثل این که در مثال مذکور علم یا اماره معتبره داشته باشیم به عدم وجوب اکرام زید بن عمرو، در این صورت دو نظر وجود دارد:

قول اول: این علم تفصیلی و یا اماره معتبره بر عدم وجوب اکرام زید بن عمرو منشأ می شود که خطاب مجمل حمل بر وجوب اکرام زید بن بکر شود. مشهور این قول را اختیار کردند.

قول دوم: علم تفصیلی یا اماره معتبره موجب رفع اجمال خطاب «اکرم زیدا» نمی‌شود چون احتمال دارد مراد از زید، زید بن عمرو باشد که در این صورت به سبب علم تفصیلی به عدم وجوب اکرام او این خطاب مقطوع الکذب خواهد بود و یا معارض با اماره معتبره بر عدم وجوب اکرام او خواهد بود.

و گاهی نیز دو کلام مجمل وجود دارد که مقتضای رفع تعارض بین این دو حمل هر کدام بر یک معنای خاصی است. مثل صحیحه محمد بن مسلم که در آن آمده «الکر ستمأة رطل» و مرسله ابن أبی عمیر که در آمده «الکر الف و مأتا رطل»[2] ظاهر این دو خبر با هم تنافی دارد، چون یکی مقدار کر را 600 رطل بیان می‌کند و دیگری مقدار کر را 1200رطل بیان می‌کند. اما اگر مراد از رطل در ستمأة رطل، رطل مکی باشد و مراد از رطل در «الکر الف و مأتا رطل» رطل عراقی باشد هیچ تعارضی با هم پیدا نخواهند کرد زیرا 600 رطل مکی همان 1200 رطل عراقی است.

مشهور با همین بیان اجمال دو خطاب را رفع می‌کنند و دلیل آن‌ها این است که تا می‌توانیم باید به خبر صحیح عمل کنیم و مقتضای وجوب عمل به این دو خبر این است که باید هرکدام بر یک معنایی که با خبر دیگر تعارض نکند، حمل شود.

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله دو مطلب بیان کردند که یکی از آن دو را در فقه و اصول پذیرفتند ولی دیگری را در فقه بیان کردند ولی در اصول با آن مخالفت کردند.

مطلب اول شهید صدر رحمه الله : حجیت مدلول التزامی خطاب مجمل

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: در صورتی که مدلول التزامی دو خطاب مجمل، مبین باشد می‌توان با توجه به مدلول التزامی، اجمال آن دو را رفع کرد. مثل «الکر ستمأة رطل» که مدلول مطابقی آن مجمل است زیرا رطل مردد است بین رطل مکی و رطل عراقی، اما مدلول التزامی که عبارت است از این که آبی که 600 رطل مکی است - که مساوی با 1200 رطل عراقی است- کر است، مبین است و به این مدلول التزامی اخذ می‌شود. مرسله ابن ابی عمیر نیز که گفت: «الکر الف و مأتا رطل» نیز مدلول التزامیش این است که آبی که کمتر از1200رطل عراقی باشد کر نیست زیرا آبی که کمتر از 1200 رطل عراقی است کمتر از 600 رطل مکی و در نتیجه کمتر از 1200 رطل مکی است، پس گرچه به لحاظ مدلول مطابقی نمی‌توان اجمال آن دو را رفع کرد ولی با این دو مدلول التزامی مبین اجمال دو خطاب رفع می‌شود و گفته می‌شود مراد از رطل در صحیحه محمد بن مسلم رطل مکی است و در مرسله ابن ابی عمیر رطل عراقی است.

مثل این که مولی بگوید: «فرزند ارشد عمرو را اکرام کن» و در این که مراد او ارشد سنی است یا ارشد عقلی شک وجود دارد لذا مراد استعمالی او مردد است بین پسر بزرگ عمرو-که ارشد سنی است- و پسر کوچک عمرو-که ارشد عقلی است- پس مدلول مطابقی این خطاب مجمل است ولی مدلول التزامی آن که وجوب اکرام خود عمرو است مبین است زیرا وقتی پسر واجب الاکرام بود واجب الاکرام بودن پدر مفروغ‌عنه است. و به این مدلول التزامی اخذ می‌شود.

و در مواردی که خطاب مدلول التزامی مبین نیز ندارد مثل «اکرم زیدا» که زید مردد است بین زید بن عمرو و زید بن بکر، نمی‌توان اجمال دو خطاب را رفع کرد(مدلول التزامی نیز ندارد که به آن اخذ شود).

ایشان این مطلب را هم در اصول[3] و هم در فقه[4] پذیرفتند.

بررسی مطلب اول شهید صدر رحمه الله

این کلام تمام نیست چون در مثال «اکرم الولد الارشد لعمرو» اگر ما علم داشته باشیم به این که اکرام ولد ارشد سنی واجب نیست و یا اماره قائم شده باشد بر این که «ولد ارشد سنی عمرو را اکرام نکن»، در این صورت مراد استعمالی این خطاب مردد است بین یک معنای مقطوع الکذب یا مقطوع الابتلاء بالمعارض در صورتی که مراد ارشد سنی باشد و بین یک معنای صحیح در صورتی که مراد ارشد عقلی باشد، و در صورت اول باید آن را حمل بر تقیه و امثال آن کرد، و مدلول التزامی چنین خطابی که مدلول استعمالی آن مردد بین معنای محتمل الصدق و معنای مقطوع الکذب و یا معنای مقطوع الابتلاء بالمعارض است، حجت نیست زیرا حجیت دلالت التزامیه تابع حجیت دلالت مطابقیه است و در مقام، دلالت مطابقیه مردد است بین مراد استعمالی محتمل الصدق و مراد استعمالی مقطوع الکذب و چون چنین مدلول مطابقی‌ای حجت نیست مدلول التزامی آن نیز حجت نخواهد بود.

بنابراین اصل کلام ایشان که این خطابات یک مدلول التزامی مبین دارند صحیح است ولی دلیلی بر حجیت این مدلول التزامی وجود ندارد زیرا حجیت آن تابع حجیت مدلول مطابقی است و در مقام مدلول مطابقی به خاطر مجمل بودن حجت نیست.

مطلب دوم شهید صدر رحمه الله: رفع اجمال از دو خطاب مجمل با تمسک به مدلول التزامی

اما کلام مختص ایشان در بحوث فقه برای رفع اجمال در مدلول های مطابقی با قطع نظر از آن مدلول التزامی این است که فرموده‌اند: در مقام دو صورت متصور است:

صورت اول: یک خطاب، مجمل و خطاب دیگر مبین است. در این صورت دو فرض متصور است:

فرض اول: خبر مجمل مقطوع الجد است یعنی نیاز به اصالةالجد ندارد.

در این فرض می‌توان اجمال دو خطاب را رفع کرد مثلا وقتی مولی می‌گوید: «اکرم زیدا» که زید مردد است بین زید بن عمرو و زید بن بکر، و در خطاب دیگر می‌گوید: «لاتکرم زید بن عمرو» مدلول التزامی این خطاب مبین این است که «لو وجب اکرام احد الزیدین فالواجب هو اکرام زید بن بکر» و خطاب «اکرم زیدا» شرط این قضیه شرطیه را احراز می‌کند چون دلالت دارد بر وجوب اکرام احد الزیدین، و فرض این است «اکرم زیدا» قطعی الجهة است و یقینا بر فرض صدور آن به داعی تقیه صادر نشده است و به داعی جد است.

فرض دوم: جدی بودن آن قطعی نیست بلکه نیاز به جریان اصالةالجد دارد.

در این فرض ممکن است گفته شود اگر مراد از زید در خطاب «اکرم زیدا» زید بن عمرو باشد قطعا به داعی جد نیست ولی اگر زید بن بکر باشد محتمل است به داعی جد باشد لذا با جریان اصالة الجد در این خطاب اثبات می‌شود که مراد زید بن بکر است.

ولی این کلام صحیح نیست و عقلاء در مواردی که مراد استعمالی مردد است بین مقطوع عدم الجد(در صورتی که مراد زید بن عمرو باشد) و بین یک معنای دیگر که محتمل الجد است (در صورتی که مراد زید بن بکر باشد) اصالة الجد جاری نمی‌کنند بلکه در مواردی اصالةالجد جاری می‌کنند که کلام یا یک معنای ظاهر داشته باشد مثل این که مشخص باشد که مراد از زید در خطاب مذکور زید بن بکر است یا اگر دو معنای محتمل دارد هرکدام محتمل الجد باشد.

بنابراین در مواردی که قطع به عدم تقیه داریم می‌توان به کمک خطاب مبین اجمال خطاب مجمل را رفع کرد . و لذا در مثال «الکر الف و مأتا رطل» و «الکر ستمأة رطل» اگر علم داشته باشیم به این که این دو خطاب در فرض صدور به داعی جد صادر شده‌اند و نیاز به جریان اصالةالجد در آنها نیست، از همین طریق اجمال دو خطاب رفع می‌شود زیرا وقتی قطع وجود دارد به این که این دو حدیث تقیتا صادر نشده‌اند و به داعی جد صادر شده‌اند و دلیل حجیت خبر نیز دلالت دارد بر این که هر دو صادر شده‌اند مقتضای حجیت خبر ثقه این است که این دو را بر معنایی که مخالف دیگری نیست، حمل کنیم لذا «الکر ستمأة رطل» را بر رطل مکی و «‌الکر الف و مأتا رطل» را بر رطل عراقی حمل می‌کنیم و به این نحو اجمال دو خطاب رفع می‌شود.

ولی در مواردی که قطع به تقیه نداریم نمی‌توان با جریان اصالة الجد در خطاب مجمل، اجمال آن را رفع کرد

ان قلت: شما ضابط محقق نائینی رحمه الله در جمع عرفی که فرموده‌اند: «دو خطاب منفصل را متصل به هم فرض کنید، به هر نحو عرف بین آن دو جمع کرد بین این دو خطاب در فرض انفصال نیز به همان نحو جمع کنید.»[5] را قبول دارید و بر اساس این ضابط در مقام اگر «اکرم زیدا» در فرض نیاز به جریان اصالة الجد، متصل به خطاب «لاتکرم زیدا بن عمرو» باشد، عرف می‌گوید: مراد از زید در «اکرم زیدا» زید بن بکر است و به این نحو بین آن دو خطاب جمع می‌کند، پس در فرض انفصال دو خطاب نیز باید به همین نحو بین آن دو جمع شود و با این خطاب مبین از خطاب مجمل رفع اجمال کنید. و بین صورتی که نیاز به اصالة الجد است و صورتی که نیاز به آن نیست با وجود جمع عرفی فرق وجود ندارد.

قلت: مبنای محقق نایینی رحمه الله در غالب موارد صحیح است نه در همه موارد زیرا گاهی خود اتصال منشأ قرینیت عرفیه است، ‌ولی در فرض انفصال این قرینیت عرفیه وجود ندارد. مثلا وقتی مولی می‌گوید «اکرم زیدا و لاتکرم زیدا بن عمرو» این عطف قرینه است بر اینکه مراد از معطوف و معطوف‌علیه متغایر است، ولی اگر منفصل بودند چنین قرینیتی وجود ندارد، و لذا رفع اجمال نمی‌شود.

این مطلب را ایشان است در بحوث فقه فرمودند[6] ولی در بحوث اصول -که معلوم نیست قبل از بحوث فقه است یا بعد از آن- فرموده‌اند: در فرض دوم نیز اصالة الجد جاری می‌شود و لذا می‌توان با جریان اصالة الجد در خطاب «اکرم زیدا» اجمال آن را رفع نمود[7] . که توضیح آن را ان‌شاءالله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.