درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد/ عام و خاص/

تخصیص عموم کتاب به خبر واحد

بحث در وجه سوم از وجوهی بود که قائلین به عدم جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد برای اثبات مدعای خود بیان کردند.

وجه سوم این بود که روایاتی وجود دارد که دلالت بر عدم اعتبار خبر مخالف با کتاب می‌کنند و خبر اخص مطلق از عموم کتاب عرفا مخالف با کتاب است.

بررسی طایفه‌ی اول از روایات دال بر عدم اعتبار خبر واحد

این روایات سه طایفه هستند:

طایفه اول: روایاتی که مفاد آن ها نفی صدور از خبر مخالف کتاب است.

این طایفه قطعا شامل خبر اخص مطلق از عموم کتاب نمی‌شود چون قطع داریم به صدور روایات مخصص کتاب از معصومین علیهم السلام، زیرا ائمه علیهم السلام مفسر کتاب هستند و طبعا مخصصات کتاب نیز از ائمه علیهم السلام صادر شده است.

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرمودند: بعید نیست که مراد از خبر مخالف کتاب در روایاتی که مفاد آن زخرف بودن خبر مخالف است، خبری باشد که مخالف مراد جدی از کتاب باشد نه خبری که مخالف ظاهر کتاب باشد[1] .

این کلام تمام نیست چون این روایات به صدد اعطاء ضابطه به مردم هستند تا حدیثی را که می‌شنوند بر کتاب عرضه کنند و در صورت مخالفت با آن طردش کنند و الا به آن اخذ کنند و اگر مراد از مخالفت با کتاب مخالف با مراد جدی از کتاب باشد عادتا راهی برای کشف این مطلب وجود ندارد.

بنابراین مراد از مخالفت با کتاب یا مخالفت به نحو تباین با کتاب است و یا مخالفت با روح کتاب است که آن قابل تشخیص است گرچه در ظاهر نسبت خبر مخالف روحی کتاب با کتاب، عموم و خصوص مطلق باشد ولی روح قطعی کتاب اباء از این تخصیص دارد مثل تجویز ظلم که با روح کتاب نمی‌سازد ولو در یک مورد خاص آن را تجویز کند.

بررسی طایفه ی دوم از روایات دال بر عدم اعتبار خبر مخالف با کتاب

طایفه دوم: روایت جمیل و سکونی بود که مفاد آن ها نفی حجیت خبر مخالف کتاب الله است نه نفی صدور آن لذا می‌تواند شامل خبر اخص مطلق از کتاب نیز شود و بگوید چون این خبر ظنی است و علم آور نیست حجت نیست.

ولی در تعبیر «ما خالف کتاب الله فدعوه» در این روایت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: ظهور در کنار گذاشتن خبر مخالف با کتاب دارد، یعنی این خبر خبری نیست که با صدور از امام علیه السلام تناسب داشته باشد.

احتمال دوم: ظهور در رد علم آن به اهلش باشد یعنی ظهور در عدم حجیت خبر مخالف با کتاب دارد.

و بعید نیست که ظهور این طایفه نیز در همین احتمال اول باشد و لااقل احتمال آن وجود دارد و در این صورت به معنای نفی صدور است و تناسب با خبر مخالف به نحو تباین با کتاب یا مخالفت با روح کتاب دارد.

و اما بنابر استظهار احتمال دوم نیز همانطور که محقق خویی[2] رحمه الله فرمودند: مواردی که بین خبر با عموم کتاب جمع عرفی باشد عرفا آن خبر مخالف با کتاب شمرده نمی‌شود خصوصا این که متوقع از ائمه علیهم السلام تبیین تفاصیل احکامی است که در قرآن بیان شده است.

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرمودند: مراد از مخالفت در این روایات مخالفت با ظهور کتاب است ولو آن خبر حاکم بر عموم کتاب باشد و عرف در مقام جمع عرفی در تقدیم یکی بر دیگری متحیر نباشد، ولی چون ظهور آن دو با هم تنافی دارد عرفا مخالف شمرده می‌شوند[3] .

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

این کلام درست نیست چون مخالف بودن دو استعمال دارد:

معنای اول: مخالفت ظهور خبر با ظاهر قرآن و لو بین آن دو جمع عرفی وجود دارد.

در این صورت کلام شهید صدر رحمه الله تمام است.

معنای دوم: به معنای «ناسازگار»؛ مثلا وقتی گفته می‌شود این زن مخالف شوهرش است مراد این است که با او ناسازگار است، و در مورد دو خبری که با هم جمع عرفی دارند گفته نمی‌شود این دو خبر با هم ناسازگار هستند.

و بنا بر این معنا مراد روایات عدم اعتبار خبری است که با قرآن ناسازگار است و دیگر شمول آن نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب ثابت نیست.

و محقق خویی رحمه الله نیز همین معنای دوم را از این طایفه استظهار می‌کنند[4] .

بنابراین این طایفه یا ظهور در همین معنای دوم دارد و یا حداقل ظهور در معنای اول ندارد لذا شمول آن نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب ثابت نمی‌شود.

فرق است بین این که ابوحنیفه بگوید «لا ربا بین الوالد و الولد» یا امام علیه السلام بگوید و در صورت اول مخالف با قرآن شمرده می‌شود چون کلام او نمی تواند مفسر کلام خداوند باشد و اما کلام امام علیه السلام به عنوان این است که ایشان بر اساس خبر «حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی»[5] سخنگوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که ایشان مفسر کلام خداوند است، لذا کلام ایشان مفسر کلام خداوند متعال است نه این که مخالف با آن باشد.

و وقتی کلام امام علیه السلام عرفا مفسر قرآن باشد نه مخالف با آن، خبری که حاکی از کلام امام علیه السلام است نیز مخالف با آن به معنای ناسازگار با قرآن شمرده نمی‌شود.

و لااقل ما صدق عنوان مخالف قرآن کریم بر آن را احراز نمی‌کنیم و لذا دلیل حجیت خبر شامل آن می‌شود.

ایشان چون دیدند بسیاری از اخباری که در فقه به آن‌ها عمل می‌شود مخصص قرآن یا سنت قطعیه است و قول به عدم جواز تخصیص، قابل التزام نیست، فرمودند: برای اثبات جواز تخصیص کتاب به خبر واحد به صحیحه قطب راوندی «سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[6] تمسک کرد چون ظاهر آن این است که دو حدیث فی حد نفسه معتبر هستند و مانع حجیت هر کدام تعارض با دیگری است و الا اگر خبر معارض نبود آن حجت بود، و امام علیه السلام فرمودند: در فرض تعارض خبر مخالف با کتاب را طرد و دیگری را اخذ کنید. بنابراین حدیث مخالف با کتاب تا معارض نداشته باشد حجت است و مشکل آن فقط وجود خبر معارض است و الا صرف مخالفت با کتاب مشکلی برای حجیت آن ایجاد نمی‌کند.

البته چون این صحیحه در مقام بیان نیست فقط فی الجمله دلالت دارد بر این که یک خبر مخالف با کتابی حجت است ولی اطلاق ندارد تا شامل هر خبر مخالف با کتاب شود لذا باید به قدر متیقن آن که عبارت است از خبری که با کتاب جمع عرفی آسان دارد، اخذ کرد. مثل خطاب امر با خطاب «لاباس» و خطاب ﴿حَرَّمَ‌ الرِّبا﴾[7] با «لاربا بین الوالد و الولد» که جمع عرفی بین آن ها آسان است. ولی مواردی که گاهی جمع عرفی بین آن‌ها سخت باشد مثل بعضی از خطاب‌ها به نحو عموم با بعضی از خطاب‌های خاص که مورد غیر نادر را از عام خارج می‌کند نه مورد نادر را –مثل «یحرم السباع من الطیور یحرم السباع من البهائم یحرم ما لا فلس له من السمک و امثال ذلک» که مخصص آیه « قُلْ لا أَجِدُ في‌ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ‌ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ » است که ممکن است گفته شود که با تشدیدی که در آیه است نسبت به نفی تحریم غیر مذکورات در آیه، جمع عرفی ندارد- شامل نمی‌شود[8] .

لذا حدیثی که دلالت دارد بر این که خبر مخالف با کتاب حجت نیست اگر اباء از تخصیص نداشته باشد که با این روایت تخصیص زده می شود به خبرهایی که با کتاب جمع عرفی آسان داشته باشند واگر اباء از تخصیص داشته باشد حمل بر مخالفت به نحو تباین می شود. که البته این روایات اباء از تخصیص ندارند.

این کلام نیز تمام نیست چون:

اولا: این حدیث از نظر سند بحث دارد که در رساله قطب راوندی ذکر شده است و فقط صاحب وسائل و صاحب بحار این رساله را پیدا کردند و مرحوم خویی و شما آن را صحیحه می‌دانید و آیت الله سیستانی حفظه الله آن را به عنوان صحیحه قبول ندارد و ما وارد بحث آن نمی‌شویم.

ثانیا: احتمال دارد این روایت در مقام ترجیح حجت بر حجت نباشد بلکه ممکن است در مقام تمییز حجت از لاحجت باشد و این که امام علیه السلام در مقام تمییز حجت از لاحجت این بیان را فرموده باشند عرفا خلاف ظاهر نیز نیست مثل این که از شما سوال شود که فلانی شهادت داده به اعلمیت فلان مرجع و شخص دیگری شهادت داده است به اعلمیت مرجع دیگر وظیفه‌ی ما چیست؟ شما در جواب می‌گویید: اگر یکی از آن‌ها اهل خبره است به قول او اخذ کنید، و این محذوری ندارد. چون اگر مردم ضابط در حجیت شهادت به اعلمیت را بدانند بسیاری از مشکلات حل می‌شود و مردم توجه ندارند که شهادت اهل خبره در این امر معتبر است و شما به آن توجه می دهید.

و در مقام تعارض نیز اگر مردم به ضابط مخالف کتاب نبودن خبر معتبر توجه کنند بسیاری از تعارض‌ها مرتفع شود و در این حدیث امام علیه السلام این ضابط را بیان کردند.

و امام علیه السلام در مقبوله عمربن حنظله نیز این کار را انجام دادند و بعد از این که سائل گفت: « کلاهما اختلفا فی حدیثکم» امام علیه السلام فرمودند: «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه‌»[9] و این تمییز حجت از لاحجت است و امثال محقق خویی[10] و شهید صدر[11] رحمهما الله نیز به این امر اعتراف دارند.

امام علیه السلام بسیاری از موارد در مقام بیان وظیفه فعلیه بودند، مشکل مردم را علاج می‌کردند، مشکل مردم این بود که احادیث غسّ و ثمین در دست مردم افتاده بود و به همه‌ی آن‌ها عمل می‌کردند بعد می‌گفتند با هم متعارض هستند امام علیه السلام ضابط را بیان کردند که آن خبری که مخالف کتاب است اصلا اعتبار ندارد و آن را کنار بگذارید.

ثانیا: بر فرض روایت در مقام ترجیح در باب تعارض باشد، شما به قدر متیقن آن یعنی مواردی بود که خبر با کتاب جمع عرفی بسهولة داشته باشد، اخذ کردید، اما این مشکل در فقه را حل نمی‌کند چون شما در فقه گاهی به اخباری که جمع عرفی بسیار سخت با کتاب دارند نیز اخذ می‌کنید.

بررسی طایفه ی سوم از روایات دال بر عدم اعتبار خبر واحد

طایفه ی سوم: روایاتی مانند صحیحه ابن ابی یعفور که مفاد آن عدم حجیت خبری است که شاهد از قرآن نداشته باشد که به طریق اولی دلالت بر عدم حجیت خبر مخالف با قرآن می‌کند.

در معنی این روایت چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول: حدیثی که ظهوری از قرآن موافق با آن نیست، صادر نشده است.

یعنی شاهد را به معنای دلیل گرفتیم و «فالذی جاءکم به اولی به» یعنی «اولی به من الامام» یعنی این حدیثی که شاهدی از قرآن ندارد خود راوی سزاوار به این حدیث است نه این که لایق من امام علیه السلام باشد.

این احتمال قطعا صحیح نیست چون به تواتر اجمالی ثابت شده است که امام علیه السلام احادیثی فرمودند که نه تنها شاهدی از قرآن موافق با آن نیست بلکه مخصص عموم یا مقید اطلاقات قرآن است.

و اگر این احتمال ثابت شود باید گفت امام علیه السلام در مقام مجامله با عامه بودند و الا این مطلب قابل التزام نیست.

احتمال دوم:

مراد از شاهد دلیل نیست بلکه به معنای شبیه و نظیر است. یعنی حدیثی که به شما رسید اگر شبیه و نظیر آن در قرآن وجود دارد یعنی مخالف با روح قرآن نیست به آن اخذ کنید ولی اگر شبیه و نظیر آن در قرآن بیان نشده است و مخالف با روح قرآن است آن را طرد کنید و آن از امام علیه السلام صادر نشده است و این به معنای عدم اعتبار خبر مخالف با روح کتاب است.

شبیه به معنای موافقت با ظاهر کتاب نیست بلکه به معنای سازگاری با سنخ احکام دینی است لذا «لا ربا بین الوالد و الولد» مخالف با کتاب نیست چون در دین شبیه دارد زیرا رابطه بین پدر و پسر با رابطه دیگران فرق می‌کند.

و موید این احتمال روایت امام باقر علیه السلام است که فرمودند: «وَ إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ‌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِه‌»[12]

چون اگر مراد از شاهد دلیل باشد یک دلیل کافی است و دیگر نیاز به دو دلیل نیست لذا مراد یک موید یا دو موید و یک شبیه و دو شبیه است.

بازگشت این احتمال به عدم اعتبار خبر مخالف با روح کتاب است.