درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

مرحوم شاهرودی رحمه الله فرمودند: مشکل استصحاب عدم ازلی باید با استظهار عرفی حل شود و قابل برهان نیست، ایشان وجوهی را که شهید صدر رحمه الله برای استظهار استصحاب عدم ازلی بیان می کنند، مطرح می کنند و نکته ی اضافه ای که ایشان ذکر می کنند اشکال نقل به معنا بودن روایات و جواب از آن می باشد.

بر فرض صحت جریان استصحاب عدم ازلی در مواردی که موضوع حکم سالبه به انتفاء موضوع است ولی با توجه به متعارف بودن نقل به معنا در روایات، احتمال داده می شود که روایت صادر شده از ائمه علیهم السلام به نحو موجبه معدولة المحمول مثل«کل امرأة غیر قرشیة تحیض الی خمسین سنة و کل امرأة قرشیة تحیض الی ستین سنة» بوده باشد که در این صورت استصحاب «عدم کونها قرشیة» اثبات«انها غیر قرشیة» نمی کند مگر بنابراصل مثبت، ولی راوی آن را به صورت«کل امرأة‌ تحیض الی خمسین سنة الا ان تکون امرأة من قریش»یا «یا کل امراة لیست بقرشیة تحیض الی خمسین سنة» نقل کرده باشد. البته این اشکال در نصوص قرآنی نمی آید ولی در بسیاری از روایات می آید.

ایشان در مقام جواب از این اشکال می فرمایند: با توجه به وثاقت راوی، آن ها در نقل به معنا به نحوی بیان نمی کردند که مضمون روایت تغییر پیدا کند و بین این که موضوع«لیست بقرشیة» باشد یا «غیر القرشیة» عرفا نیز فرق وجود دارد و نیاز به دقت عقلی ندارد، و خود ائمه علیهم السلام نیز روات را به این نکات عرفیه ارجاع می دادند ، مثلا در روایتی زراره از امام علیه السلام سؤال می‌کند «بم عرفت ان المسح ببعض الرأس» امام علیه السلام فرمود «لمکان الباء»[1] .[2]

ولی این جواب تمام نیست چون در نظر بدوی عرفا بین«لیست بقرشیة» و بین«غیر القرشیة» فرق وجود ندارد و لذا ذکر یکی به جای دیگری در نقل به معنا خلاف وثاقت راوی نیست، و این که این دو تعبیر در بحث استصحاب عدم ازلی با هم فرق دارند اصلا مورد توجه روات نبوده است.

مرحوم خویی در بحث شخصی که مشکوک است مسلمان است یا کافر فرمودند: اگر آن شخص بمیرد باید او را غسل میت دهند چون «غسل المیت واجب»[3] و کافر از آن خارج شده است لذا موضوع «میت لیس بکافر» می باشد نه «میت مسلم» چون در روایات از امام علیه السلام در مورد غسل میت چنین پرسید: «عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ» امام علیه السلام در جواب فرمودند: «لایغسله مسلم و لاکرامة»[4] و از این فهمیده می شود که موضوع «میت لیس بکافر» می باشد، و با استصحاب عدم ازلی «این شخص هنگامی که نبود کافر نبود و الان کما کان» اثبات می شود که او کافر نیست لذا این شخص «میتٌ» بالوجدان و «لیس بکافر» باستصحاب العدم الازلی پس غسلش واجب است.[5]

ولی به نظر ما این بیان عرفی نیست و در همین مثال اگر راوی سوال می کرد:«عمن لیس بمسلم مات فی السفر» و امام علیه السلام می فرمودند:«لایغسله مسلم و لاکرامة» استظهار ایشان عوض می شد و می گفتند موضوع«میت مسلم»می باشد، در حالی که این ها عرفی نیست.

شهید صدر رحمه الله وجوهی را برای استظهار اخذ عدم محمولی در موضوع بیان می کنند، که نتیجه ی آن اثبات استصحاب عدم ازلی می باشد.

اگر در یک خطاب گفته شود«کل امرأة تحیض الی خمسین سنة» و در خطاب دیگر گفته شود«القرشیة تحیض الی ستین سنة» استظهار عرف اخراج عنوان قرشیه از عام می باشد و وقتی بین آن دو جمع می کند می گوید: آن چه تحت خطاب عام باقی می ماند:« کل امرأة لیست بقرشیة است» نه «کل امرأة غیر قرشیة».

مرحوم روحانی رحمه الله نیز این وجه را بیان می کند ولی می گوید: احتمال دارد صورت دوم تحت خطاب عام باقی باشد و صورت اول تعین ندارد.[6]

این اشکال به این وجه وارد است.

عرف رابطه ی عام و خاص را رابطه ی مقتضی و مانع می داند و همین که مانع نبود عرفا مقتضی تاثیر می گذارد و جعل شرعی چون به نکته ی تحصیل غرض مولی است به طبع شارع موضوع حکم را وجود مقتضی یعنی عنوان عام و عدم مانع یعنی عنوان خاص قرار می دهد، و اخذ عنوان زاید مثل «کسی که متصف باشد به این که غیر عنوان خاص است» در موضوع عرفی نیست.

این وجه نیز روشن نیست خصوصا در مواردی که عرفا ضدان لاثالث لهما باشند مثل این که در یک خطاب گفته می شود «کافر تغسیل ندارد»و در خطاب دیگر گفته می شود «میت تغسیل دارد» در این جا معلوم نیست موضوع میتی باشد که «لیس بکافر» بلکه ممکن است موضوع «میت مسلم» باشد، و به جای این که بگویند اسلام شرط است گفته اند کافر غسل ندارد، و این بیانات عرفی است.

ما سابقا گفتیم که ممکن است شرط وضوء شرعا طهارت ماء باشد ولی در مقام اثبات گفته شود« لاتتوضأ بماء النجس» و یا نجاست آب مانع از وضوء باشد ولی در خطاب گفته شود« توضأ بماء طاهر»، این ها بیانات عرفی است و ائمه علیهم السلام نیز به لسان عرف سخن می گفتند و دقت های اصولی را در بیانات خود اعمال نمی کردند، حتی در قرآن نیز گاهی موضوع واقعی احکام بیان نمی شود مثل﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ [7] که جامع آن ها غیر مذکی است ولی مصادیق ذکر شده است و وجهش این است که عرف مصادیق را بهتر متوجه می شود و احکام نیز ملقی به عرف هستند و هدف این است که آن ها متوجه شوند و لذا عناوینی را ذکر می کنند که آن ها بهتر متوجه شوند ولو در مقام جعل دقیقا همین عنوان، موضوع نباشد.

بر فرض عدم استظهار اخذ عدم محمولی در موضوع حکم در صورتی که شک شود که موضوع حکم«کل امرأة لیست بقرشیة» هست یا«کل امرأة غیر قرشیة» چون«غیرقرشیة» موجب تخصیص زائد می شود زیرا لازمه اش این است که علاوه بر این که زن قرشی نباید باشد، متصف به غیر قرشیة نیز باید باشد، و اصالة الاطلاق نفی این تقیید زائد می کند و می گوید: فقط به همان قرشی نبودن تخصیص خورده است.

ایشان در ادامه می فرمایند: حتی اگر مخصص متصل باشد مثل«کل امرأة تحیض الی خمسین سنة الا ان تکون امرأة من قریش»و شک شود که جزء الموضوع سلب الاتصاف است یا اتصاف السلب، این مورد از موارد شک در اقل و اکثر است که با تمسک به اصالة الاطلاق نفی قید زائد می شود و ثابت می شود که قدر متیقن از آن یعنی سلب الاتصاف در موضوع اخذ شده است که با استصحاب عدم ازلی می توان آن را اثبات کرد، چون مفهوم مجمل نیست و فقط شک داریم در تقیید زائد است که با اصالة الاطلاق آن را نفی می کنیم.[8]

این اصول را باید از عقلاء گرفت و عقلاء در مواردی که شک در تخصیص و تقیید زائد به خارج مربوط می شود مثل این که نمی دانیم خطاب «کل امرأة تحیض الی خمسین سنة» به «قرشیة» تخصیص خورد و یا علاوه بر آن به «نبطیه» نیز تخصیص خورده است اصل عدم تخصیص زائد جاری می کنند و اثبات می کند که«نبطیه»از تحت عام خارج نشده است ولی وقتی از جهت مصادیق خارجی معلوم باشد مثل مقام که «لیست بقرشیة»و«غیر قرشیة» به لحاظ مصادیق خارجی، زن هایی را که قرشی هستند از تحت عام خارج می کند و زن هایی را که قرشی نیستند تحت عام نگه می دارد، و فقط عنوان کم و زیاد دارد ولی مصداق کم و زیاد ندارد و در این جا عرفا اصالة عدم تخصیص جاری نمی شود.

بنابراین یکی از اشکالات استصحاب عدم ازلی استظهار در مقام اثبات می باشد، البته مثال«کل امرأة تحیض الی خمسین سنة الا ان تکون امرأة من قریش» عرفا از آن استظهار سالبه محصله می شود ولی در همه موارد چنین نیست و مثلا در مثال«غسل المیت واجب و غسل الکافر لیس بواجب» ممکن است موضوع«غسل المیت المسلم واجب» باشد خصوصا این که تعبیر«کافر»در سوال سائل بود.

مقدمه سوم ایشان مربوط است به صورت شک در قید عام که آیا آن قید به نحو عدم محمولی است یا عدم نعتی؟

چون «جئنی بحجر» قطعا مطلق نیست چون مستلزم تهافت با اتیان جزء دوم یعنی «لایوجد بیاض معه» می باشد، و به لحاظ قید «ابیض بودن و عدم ابیض بودن»مهمل نیز نمی تواند باشد چون حاکم نمی تواند نسبت به حکمش جاهل باشد و اهمال داشته باشد لذا باید مقید به «جئنی بحجر لیس بأبیض» باشد و این عدم نعتی است که اسبق رتبة از عدم محمولی می باشد چون از نعوت ذات حجر است و نعوت ذات نسبت به مقارنات اسبق رتبة می باشد و لذا تقیید این موضوع به عدم محمولی لغو است.[10]

مرحوم خویی دو اشکال- یک اشکال نقضی و دیگری اشکال حلی- به این مقدمه بیان می کنند.

این اشکال مرحوم خویی رحمه الله بر مقدمه سوم وارد است به علاوه ما اشکالات دیگری بر آن وارد می دانیم زیرا

البته اگر مراد ایشان بیان یک نکته ی عرفی باشد که عرف «جئنی بحجر و لایوجد معه بیاض» را اکل من القفا می داند چون اگر غرض این است که گفته شود «سنگی بیاور که سفید نباشد» باید بگویید:«جئنی بحجر لیس بابیض» نه «جئنی بحجر لایوجد معه بیاض»، کلامشان عرفی است ولی برداشت مرحوم خویی از عدم محمولی این نبود بلکه مراد ایشان از عدم محمولی «سلب الاتصاف بکون الحجر أبیض» و از عدم نعتی «اتصاف الحجر بکونه أبیض»می باشد که در این صورت اتصاف «بعدم کونه ابیض» مئونه زائده دارد و «سلب الاتصاف» اکل من القفا نیست ولی بنابر این که مراد از عدم محمولی«جئنی بحجر لایوجد معه بیاض» باشد، مئونه زائده ندارد.

محقق عراقی[12] و مرحوم حکیم و شهید صدر در بحوث فقه[13] قائل به عدم جریان استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه شدند. مثلا اگر شک شود که این حیوان گوسفند است یا خوک، مرحوم خویی رحمه الله می گویند، در خطاب آمده« کل حیوان قابل للتذکیة الا الخنزیر» و استصحاب عدم ازلی می گوید:« این حیوان وقتی که نبود خنزیر نبود، الان نیز خنزیر نیست » و لذا داخل در موضوع « کل حیوان قابل للتذکیة»می شود، البته اثبات شاة نمی کند اما شاة موضوع اثر نیست تا به دنبال اثبات آن باشیم.

مرحوم حکیم رحمه الله می فرمایند: این حیوان از ازل یا شاة بود و یا خنزیر، و اگر از ازل خنزیر است از همان ازل ذاتش خنزیر است منتهی موجود نشده بود.و وجه عدم جریان استصحاب عدم ازلی عدم وجود حالت سابقه می باشد چون ذات این حیوان از ازل شاید خنزیر باشد منتهی موجود نشده است نه این که استصحاب عدم ازلی معتبر نباشد بلکه بنا به نقل آقای زنجانی حفظه الله اصلا مرحوم حکیم رحمه الله علاوه بر قبول داشتن جریان استصحاب عدم ازلی آن را عرفی هم می دانند.[14] شبیه بیان آقای سیستانی که استصحاب را به یک امر عقلائی برمی گردانند و استصحاب در شک در رافع استصحاب در شک در مقتضی، استصحاب عدم ازلی را هم قبول دارد. ولی این جا حالت سابقه ندارد چون ذات این حیوان از ازل شاید خنزیر باشد منتهی موجود نشده است.

البته اعتقاد به عرفی بودن استصحاب عدم ازلی برای ما دشوار است.

این تفصیل نیز صحیح نیست چون بعضی از موارد عوارض ذات و ماهیت است مثل قبح کذب و قبح ظلم که از ازل کذب قبیح بوده است منتهی قبل از دروغ گفتن موجود نبود، در این موارد بحثی نیست

و ما نیز در بعضی موارد همین بیان را مطرح کردیم مثل مسافت بین قم و کهک که نمی دانیم چهار فرسخ است یا نه، شبهه در این جا این است که آن از عوارض وجود این دو مکان نیست بلکه از عوارض ذات این دو فضا می باشد ولو قم و کهک اصلا وجود نداشته باشند. ولی این مواردی که آقای حکیم بیان می کنند به حمل شایع قبل این حیوان قبل از وجودش خنزیر نبوده است کما این که گوسفند نیز نبود و این که گفته شود ذات این حیوان شاید به حمل اولی از ازل خنزیر بوده باشد خلط بین حمل اولی و حمل شایع می باشد چون بحث ما در نفی خنزیر بودن این حیوان قبل از وجودش به حمل شایع می باشد نه به حمل اولی، و لذا بنابر اعتبار استصحاب عدم ازلی، آن استصحاب در این جا نیز جاری است.