درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

بله، عرض کردیم که با دو شرط می‌شود به عام تمسک کرد در مورد شبهه: شرط اول این است که خطاب عام در جایی باشد که‌ شأن مولی تصدی برای تطبیق نسبت به مصادیق آن هست. مثل اکرم جیرانی، شأن مولی هست که متصدی تطبیق تمام غرضش بشود بر مصادیق. ما از خارج فهمیدیم مولی راضی به اکرام جار ناصبی نیست، اما‌ شأن مولی این هست که خودش متصدی تطبیق تمام غرضش بشود که اکرام جار غیر ناصبی است بر مصادیق آن. اگر شک کنیم که عمرو که جار مولی است ناصبی است یا ناصبی نیست به عموم اکرم جیرانی که مولی گفت تمسک می‌کنیم می‌گوییم معلوم می‌شود که عمرو ناصبی نیست چون مولی نفرمود اکرم جیرانی الا عمروا.

شرط دوم این است که عنوان عامی را در تخصیص ذکر نکند نگوید لاتکرم الناصبی من جیرانی که اگر عمرو ناصبی باشد تخصیص زایدی نسبت به اکرم جیرانی لازم نمی‌آید تا ما بگوییم اصل عدم تخصیص زاید است، زید که ناصبی است خارج است اصل عدم تخصیص زاید است پس عمرو داخل است، نخیر یک عنوان عامی که لاتکرم الناصبی من جیرانی باشد موضوع تخصیص هست. و در واقع با این خطاب لاتکرم الناصبی من جیرانی ما حجت اقوی پیدا می‌کنیم که مولی امر تطبیق عام را بر مصادیقش به مکلف واگذار کرده است.

اگر ما در همین مثال اکرم جیرانی که شرط اول در آن هست، شأن مولی تصدی تطبیق بر مصادیق هست، نداشتیم لاتکرم الناصبی من جیرانی بلکه مقید لبی داشتیم علم داشتیم مولی هیچ‌گاه امر به اکرام جار ناصبی نمی‌کند این دلیل نمی‌شود که عنوان لاتکرم الناصبی من جیرانی را خارج کرده است شاید هیچ عنوانی را خارج نکرده است چون دیده است تمام همسایه‌ها ولایی هستند، اگر ما بفهمیم زید ناصبی است زید خارج است قطعا و لکن شاید به عنوان خود زید که لاتکرم زیدا، به عنوان زید خارج شده باشد که شک در ناصبی بودن عمرو موجب می‌شود شک کنیم در تخصیصی زاید و الا اگر در مقید لبی ما بفهمیم که مولی راهی ندارد جز این‌که روی عنوان عامی تخصیصش را ببرد بگوید لاتکرم الناصبی من جیرانی چون مولی شناختی نسبت به جیرانش ندارد که بخواهد متصدی تطبیق بشود آن‌جا مقید لبی هم باشد برای ما مهم نیست. فرق بین مقید لبی و مقید لفظی در این است که در مقید لبی در مواردی که‌ شأن مولی این است که متصدی تطبیق تمام غرضش بر مصادیق بشود ما کشف نمی‌کنیم که عنوان عام تخصیص خورده است، لاتکرم الناصبی من جیرانی، ‌نخیر، اگر هیچ فردی معلوم نیست ناصبی باشد اصل تخصیص مشکوک است، ‌اگر بدانیم زید ناصبی است زید خارج شده است اما کی می‌گوید به عنوان لاتکرم الناصبی من جیرانی خارج شده است شاید به عنوان لاتکرم زیدا خارج شده است و شک در تخصیص عمرو بخاطر احتمال این‌که او هم ناصبی باشد می‌شود شک در تخصیص زاید، ‌اصل عدم تخصیص زاید است.

ظهور اکرم جیرانی در این است که مولی متصدی تطبیق شده است، ظهورش این است، شما وقتی به خادم‌تان می‌گویید تمام همسایه‌ها را برای ولیمه حج من دعوت کن اما این خادم شما می‌داند شما ناصبی را سایه‌اش را با تیر می‌زنید چطور حاضر می‌شوید دعوت به ولیمه حج بکنید او را، ‌اما اگر شک بکند این خادم که این همسایه دست راستی ناصبی است یا ناصبی نیست او را دعوت نکند شما او را مؤاخذه می‌کنید چرا او را دعوت نکردی چرا من را شرمنده کردی نزد او می‌گوید احتمال دادم ناصبی باشد می‌گویید به تو چه ربطی داشت من خودم اگر می‌دیدم که او ناصبی است می‌گفتم تمام همسایه‌ها را دعوت کن به جز او، بله اگر علم پیدا می‌کردی که او ناصبی است علم پیدا می‌کردی که او خارج است از این عام، ولی باز علم پیدا نمی‌کردی که امر تطبیق را به شما واگذار کرده‌ام و لذا در مورد عمرو اگر شک کنی ناصبی است یا ناصبی نیست باز بگویی که شاید او ناصبی باشد، نخیر، زید می‌دانی ناصبی است قدرمتیقن این است که زید را خارج کردم اما نه به عنوان لاتکرم الناصبی من جیرانی، قرینه‌ای نداریم که‌ شأن مولی که تصدی تطبیق تمام غرضش بر مصادیق بود این را مولی به خادمش واگذار کرده است و لذا در مورد عمرو اصالة العموم جاری می‌شود.

اما در مثال اکرم کل عالم قضیه، حقیقیه است، قضیه خارجیه نیست، مقید لبی هم بگوید شارع مقدس که امر می‌کند به اکرام هر عالمی، این شارع مقدس هیچ‌گاه امر به اکرام دشمن علی نمی‌کند و لو علامه دهر باشد، شما علم پیدا می‌کنید که مولی پس گفته است اکرم کل عالم لیس بناصبی، ‌این‌جا دیگر مقید لبی با مقید لفظی فرقی نمی‌کند، چون‌ شأن مولی تطبیق تمام غرضش بر مصادیق در قضیه حقیقیه نیست، مگر قابل احصاء هست، این همه عالم در دنیا در همه زمان‌ها در همه مکان‌ها موجود می‌شوند مولی به نحو قضیه حقیقیه فرموده است واجب است اکرام هر عالمی، ‌مگر‌ شأن مولی است که بیاید بگوید جاحظ ناصبی است یا ناصبی نیست، ابن تیمیه ناصبی است یا ناصبی نیست، قضیه خارجیه که نبوده است اکرم کل عالم. این‌جا مقید لبی با مقید لفظی هیچ فرقی نمی‌کند.

بله، مرحوم نائینی در جایی که عام متضمن حکم الزامی است یا متضمن حکم وضعی است که ملازم است با حکم الزامی مثل الماء الملاقی للنجس نجسٌ، و خاص متضمن حکم ترخیصی است ولی رفته روی عنوان وجودی، الماء الکر الملاقی للنجس طاهر، کل ماء ملاقی للنجس نجس، عام متضمن حکم الزامی چون نجس ملازم است با این‌که یعنی یحرم شربه، ‌خاص: الماء الکر الملاقی للنجس طاهرٌ، متضمن حکمی است ترخیصی یا ملازم با حکم ترخیصی که یجوز شربه، ولی رفته روی عنوان وجودی الماء الکر، فرموده:‌ در این‌جا نمی‌توانیم در شبهه مصداقیه که نمی‌دانیم این آب کر است یا کر نیست، ‌به اصل عملی رجوع کنیم، قاعده طهارت جاری کنیم، باید عمل به عام بکنیم. و لذا در شبهه مصداقیه آب کر و لو محقق نائینی استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد که بگویید این آب یک زمانی که نبود کر نبود پس الان هم نیست، یا در جایی که هیچ‌کس استصحاب را قبول ندارد مثل توارد حالتین در آب، فرموده است این آب که شک دارید کر است یا کر نیست، اگر ملاقات بکند با نجس از او باید اجتناب کنید، به عام عمل کنید در شبهه مصداقیه این مخصصی که متضمن حکم ترخیصی است و موضوعش یک عنوان وجودی است.

چرا؟ برای این‌که عقلاء معذور نمی‌دانند شما را اگر به عام عمل نکنید، ‌مولی اگر به عبدش بگوید لاتدخل علیّ احدا الا من کان صدیقی، شک می‌کنید زید صدیق مولی است یا صدیق مولی نیست، ‌و او راه بدهید، مولی احتجاج می‌کند عقلاء هم شما را معذور نمی‌دانند، ‌شما که نمی‌دانستی این دوست مولی است چرا راه دادی او را، بگویی من به اصل برائت تمسک کردم، ‌قبول نمی‌کنند از شما. اجود التقریرات جلد 2 صفحه 195.

ما نمی‌فهمیم این وجهش چیست. یک وقت استصحاب عدم کونه صدیقا جاری است، خب اصل موضوعی است، یک وقت ملک، ملک مولی است می‌گوید لاتدخل فی ملکی احدا الا من کان صدیقی، در همان توارد حالتین هم اصل برائت نداریم، ‌تصرف در ملک غیر مگر مجرای اصل برائت است؟ یک موقعی نه، مورد، مورد اصل برائت است، لاتکرم احدا الا الهاشمی، از مال خودش هم این عبد می‌خواهد اکرام کند، یا اصلا مال نیست، بعضی اکرام‌ها مال نیست، "مخلصیم و چاکریم" که هزینه ندارد، ‌مولی می‌گوید احترام نکن به هیچ‌کس مگر به هاشمی، حالا یک آقایی می‌آید مشکوک است که هاشمی است یا هاشمی نیست، عقلاء در این‌جا اگر این عبد او را اکرام کند احتجاج می‌کنند به او؟ اتفاقا این عبد درس خوانده می‌آید می‌گوید عقلاء!‌ شما که سواد ندارید بروید دنبال کارتان! من خودم می‌دانم با مولی بحث می‌کنم، می‌آید سراغ مولی می‌گوید: مولی!‌ تو نگفتی رفع عن امتی ما لایعلمون؟ مولی می‌گوید چرا گفتم، می‌گوید من شک داشتم در حرمت اکرام این آقا چون شک داشتم هاشمی است یا هاشمی نیست، تو هم که گفتی رفع ما لایعلمون، باز هم عقلاء این عبد را مؤاخذه می‌کنند؟ چرا مؤاخذه بکنند؟

آخه منشأ این ادعاء محقق نائینی چیست؟ اگر منشأش این است که استظهار می‌کند از این خطاب لاتکرم احدا الا من کان هاشمیا یعنی لاتکرم احدا الا من تعلم بکونه هاشمیا، این وجهی ندارد، ظاهر من کان هاشمیا رفته روی واقع نه روی علم مکلف، اگر منشأ این فرمایش محقق نائینی این است که می‌خواهد بگوید یک مدلول التزامی دارد این خطاب که لاتکرم احدا الا من کان هاشمیا و یجب علیک الاحتیاط فی الشبهة المصداقیة للهاشمی، آخه ما هر چی بریدیم تیغ زدیم ببینیم در شکم این لاتکرم احدا الا من کان هاشمیا اینی که مرحوم نائینی می‌گوید هست، دیدیم نیست، ‌هم‌چون چیزی نیست، و یجب علیک الاحتیاط فی الشبهة المصداقیة‌ للهاشمی. نمی‌گوییم معقول نیست که یک خطاب هم حکم ظاهری از آن فهمیده بشود هم حکم واقعی، ما این را نمی‌گوییم، ما این قدر سخت‌گیر نیستیم مثل صاحب بحوث، نه، فکلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود عرفا دو تا حکم از آن فهمیده می‌شود: یکی: وجوب واقعی امساک از واقع طلوع فجر است، ‌دوم: تا علم به طلوع فجر پیدا نکردید حکم ظاهری این است که مجاز هستی در سحری خوردن، ‌ما این را قبول داریم اما دراین خطاب که لاتکرم احدا الا من کان هاشمیا منشأیی ندارد ما استظهار کنیم علاوه بر حکم واقعی یک حکم ظاهری وجوب احتیاط را عند الشک.

اگر محقق نائینی می‌گوید من کاری به این خطاب ندارم ارتکاز عقلاء‌ بر لزوم احتیاط است می‌گوییم ما مثل شما عقل‌مان کامل نیست ولی این مقدار عقل ناقصی که داریم هم‌چون احساسی نمی‌کنیم، رفع ما لایعلمون را می‌گذاریم یک طرف، بعد به عقلا‌ء می‌گوییم عقلاء! این مولای ما رفع ما لایعلمون دارد، آیا باز هم می‌گویید احتیاط، در شبهه مصداقیه هاشمی احتیاط بکنید؟ عقلاء می‌گویند ما که صدایی از عقلاء هر چی گوش‌مان را تیز می‌کنیم نمی‌شنویم که بله ما می‌گوییم احتیاط بکنند. و لذا این فرمایش وجهی ندارد.

از این مطالب ما معلوم شد دو موردی که یکی را صاحب کفایه و محقق نائینی استثناء کرده، ‌یکی را صاحب بحوث استثناء کرده و همین‌طور صاحب دراسات فی المکاسب المحرمة‌، این دو مورد درست نیست:

مورد اول استثناء صاحب کفایه و محقق نائینی از عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جایی است که مقید لبی باشد. روشن شد. می‌گوییم بله، ‌مقید لبی باشد شرط دوم را درست می‌کند که تخصیص ثابت نمی‌شود که رفته است روی عنوان عام، شاید همان فرد متیقن به عنوان خودش تخصیص خورده است، ‌فرد مشکوک شک در تخصیصش می‌شود شک در تخصیصی زاید ولی شرط اول کجا رفت؟ باید عام، عامی باشد که‌ شأن مولی این است که متصدی تطبیق بشود. مثال می‌زنید به اکرم جیرانی، درست است، ‌مثال می‌زنید لعن الله بنی‌امیة قاطبة که می‌گویید هاشم مرقال را یقینا نمی‌گیرد چون او موالی بود ولی نسبت به عمر بن عبدالعزیز شک می‌کنیم به اصالة‌العموم تمسک می‌کنیم چون مقید لبی می‌گوید لعن مؤمن نمی‌شود، می‌گوییم این‌ها قضیه خارجیه است، لعن الله بنی‌امیة قاطبة که یک قضیه حقیقیه نیست الی یوم القیامة، ظهورش در قضیه خارجیه است، شما هم لعن می‌کنید آل فلان را، قضیه خارجیه است، حالا اگر در آن‌ها یک آدمی پیدا بشود از شما شیعی‌تر از شما موالی‌تر، همان مرگ بر فلان هم که می‌گویید او هم قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه است، لعن الله بنی‌امیة قاطبة مثل مرگ بر فلان گفتن شماست، قضیه حقیقیه نیست.

اما اگر قضیه حقیقیه بود، یجب اکرام کل عالم، مقید لبی گفت عالم ناصبی؟! مولی بیاید امر کند به اکرام عالم ناصبی؟! مولای ما هم‌چون کاری نمی‌کند، مقید لبی است ولی در رابطه با یک خطابی که متضمن قضیه حقیقیه است، ‌اصلا راهی ندارد برای تقیید به فرد، چون قابل تشخیص نیست فرد برای مولی بما هو مقنن، مجبور است بگوید و لاتکرم العالم الناصبی، نمی‌تواند بگوید و لاتکرم جاحظ لانه ناصبی، یعنی این‌ها معنایش این است که شارع مقدس تمام انسان‌ها را تا روز قیامت یکی‌یکی پرونده‌شان را بررسی کند، ‌این‌که خلاف ظاهر است. ولی در قضیه حقیقیه اگر نبود، قضیه خارجیه بود، و عنوان مخصص هم عنوان عامی نبود که مقید لبی کشف نمی‌کند از عنوان عام مثل اکرم جیرانی اصلا صاحب کفایه به همین اکرم جیرانی مثال زده، من می‌دانم مولی امر به اکرام جار ناصبی نمی‌کند، اما نگفته و لاتکرم الناصبی منهم، قدرمتیقن این است که زید که معلوم است ناصبی است خارج شده به عنوان زید، بیشتر از این‌که نمی‌دانیم.

و دیگر فرقی هم نمی‌کند جناب صاحب کفایه این مقید لبی متصل باشد یا منفصل، ‌مهم نیست، چرا فرق می‌گذارید؟‌ مقید لبی متصل هم باشد اما ظهور خطاب عام را در تصدی تطبیق نگیرید از عام، باز هم ما تمسک می‌کنیم به عام. لعن الله بنی‌امیة قاطبة مقید لبی متصل دارد، مگر امام علیه السلام لعن می‌کند به مؤمن به صرف این‌که از نژاد بنی‌امیه است؟ مگر اختلاف فامیلی بود؟ اکرم جیرانی که این مولای ما می‌گوید نه مراسم برائتش ترک می‌شود نه مراسم ولایتش، این مقید لبی متصل دارد که امر به اکرام ناصبی از جیران نمی‌کند، ولی ظهور خطاب عام اکرم جیرانی در تصدی تطبیق محفوظ است، او مهم است، مهم این نیست که مقید لبی متصل باشد یا منفصل، چرا فرق می‌گذارید آقا؟

مورد دوم که استثناء کردند صاحب بحوث و صاحب دراسات فی المکاسب المحرمة گفتند اگر این مخصص منفصل ما فی حد ذاته شبهه حکمیه است، می‌توانیم به عام تمسک کنیم در شبهه مصداقیه آن. مثل همین کل بیع نافذ با لایصح البیع وقت النداء الی صلاة الجمعة الواجبة، شک می‌کنیم بیع در ظهر روز جمعه در عصر غیبت مصداق این البیع وقت النداء الی صلاة الجمعة الواجبة هست یا نیست تمسک می‌کنیم به عموم کل بیع نافذ. این را در بحوث هم دارند. بعد هم گفتند مطلق نباشد، البیع النافذ نباشد، کل بیع نافذ باشد، ببین قدر این "کل" را بدان، چون عموم است که متصدی تعیین تطبیق عام بر افراد است، مطلق که حکم را می‌برد روی طبیعت، کار به افراد ندارد.

بله، شأن مولی است بیان وجوب نماز جمعه در عصر غیبت ولی این خطاب عام مسؤولیت تطبیق را از دوش خودش برداشت، به کدام قرینه؟ به قرینه مخصص منفصل که حجت اقوی است. و الا اگر نمی‌گفت البیع وقت النداء الی صلاة الجمعة الواجبة باطل فقط ما از خارج می‌فهمیدیم، حالا یا دلیل می‌گفت مثلا اذا اقام الامام الجمعة که امام ظاهرش امام معصوم است، همان‌طور که آقای خوئی دارد در کتاب الصوم، فقیه هم در عصر غیبت اگر متصدی حکومت بشود می‌شود مثل مالک اشتر، ‌مالک اشتر که امام نبود، امام متفاهم عرفی آنی است که لیس فوقه امام، فقیه متصدی هم بشود فوقه امام و ‌ایّ امام. اگر گفت امام اقامه کند نماز جمعه را، فالبیع فی ذلک الوقت باطل، بله، نسبت به بیع وقت النداء به نماز جمعه در عصر غیبت و لو به اذن حاکم شرع و فقیه عادل باشد، می‌گوید شک در تخصیص زاید است، کل بیع نافذ، پس تمسک می‌کنیم، مشکلی نداریم.

حتی اگر عام هم نباشد، اصرار این‌که عام باشد چیست؟ چه فرقی بین عام و مطلق است، ‌البیع نافذ هم همین‌جور است، کل بیع نافذ که متصدی تمام غرض بر مصادیقش هست ولی البیع نافذ هم هست، در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه مثل این‌جا. ولی آن خطاب اگر باشد البیع وقت النداء الی صلاة الجمعة الواجبة باطل، آن معنایش این است که تصدی تطبیق را به دوش مردم انداخته.

و لذا این مثالی که در بحوث زدند برای همین مورد دوم که استثناء کردند، یکی مثال بیع وقت النداء در عصر غیبت بود که گفتیم، یکی هم دلیل داریم کل ماء مطهر، بعد یک دلیل می‌گوید الماء النجس لایطهر، شک می‌کنیم ماء الاستنجاء نجس است یا نجس نیست، می‌شود شبهه مصداقیه الماء النجس لایطهر ولی فی حد نفسه شبهه حکمیه است یعنی این‌که ماء الاستنجاء نجس است یا طاهر، شبهه حکمیه است، گفته می‌توانیم به عموم کل ماء مطهر تمسک کنیم برای اثبات طاهر بودن ماء الاستنجاء.

آخه این چه حرفی است آقا؟! درست است ما شما را قبول داریم، علمی‌تان را خیلی بالا می‌دانیم، اما نه این‌که هر حرفی را می‌زنید درست است. آقا! وقتی می‌گوید کل ماء مطهر بعد می‌گوید الماء النجس لایطهر، امر تصدی تطبیق را واگذار کرد به مردم، ظاهرش این است دیگر، اگر ماء الاستنجاء مطهر نباشد تخصیص زاید نیست، اصالة العموم یعنی نفی تخصیص زاید. و لذا به هیچ‌وجه این مطالب قابل قبول نیست.

بحث واقع می‌شود در این‌که در شبهه مصداقیه مخصص منفصل گاهی استصحاب عدم نعتی جاری می‌کنیم، استصحاب عدم کونه صدیقا در آن مثال، بعضی‌ها گفتند: راحت باشید، در همان هاشمی، لاتکرم احدا الا الهاشمی، استصحاب کنی عدم کونه هاشمیا را، ‌این از وقتی متولد شد شاید هاشمی بود، می‌گویند نه، هنگامی که نبود هاشمی هم نبود، استصحاب می‌گوید هنوز هم هاشمی نیست. پس این انسانی است که استصحاب می‌گوید هاشمی نیست، داخل می‌شود در عموم لاتکرم، این را می‌گویند استصحاب عدم ازلی.

ببینیم آیا با استصحاب عدم ازلی می‌شود تنقیح موضوع عام کرد، نفی موضوع خاص کرد یا نه، ان‌شاءالله روز یک‌شنبه این را دنبال می‌کنیم.