درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

عرض کردیم اگر مخصص متصل باشد بعید نیست که موجب اجمال عام می‌شود، اجمال مخصص متصل سرایت می‌کند به عام حتی در جایی که مخصص متصل کلام مستقلی باشد مثل یجب اکرام العالم و لایجب اکرام العالم الفاسق چون ظهور عام در این‌که مراد جدی است با وجود این کلام دوم که مجمل هست منعقد نمی‌شود یا برای ما احراز نمی‌شود که شامل عالم مرتکب صغیره هم بشود. اما اگر مخصص، منفصل باشد، بعید نیست که این‌جا اجمال مخصص منفصل مانع از عمل به عام در مورد مشکوک نشود.

اینی که گفته می‌شود لاتکرم العالم الفاسق که منفصل هست کشف می‌کند که مولی در مراد جدی‌اش گفته بود یجب اکرام کل عالم لیس بفاسق، چه فرق می‌کند، ‌کاشف از این قید، متصل به عام باشد یا منفصل از عام باشد، جواب این است که لفظ فاسق که موضوعیت ندارد، ‌اگر لفظ فاسق و مسمای فاسق موضوعیت داشته باشد این اشکال وارد است، ‌لفظ فاسق مبرز مقاصد مولی است، ‌مولی در مرادش و مقصودش که این لفظ را اخذ نمی‌کند، و لذا می‌توانست مولی آن مفهوم مبینی را که در ذهنش هست با لفظ مبین بیان کند، بگوید اکرم کل عالم لیس بعاصم یا اکرم کل عالم لیس مرتکبا للکبیرة و لکن خود مولی یا راوی لفظ مجملی را بکار برد و چه بسا در زمان خود شارع این لفظ مجمل نبود بعدا برای ما مجمل شود و ما دیگر مراد و مقصود مولی را متوجه نمی‌شویم از لاتکرم العالم الفاسق. پس آنجه که قید عام هست لفظ فاسق نیست، المسمی بالفاسق نیست آن واقع فاسق است که نمی‌دانیم عاصی است یا مرتکب کبیره. شبیه این می‌شود که ندانیم آن مخصص به لسان لاتکرم العالم العاصی است یا لاتکرم العالم المرتکب للکبیرة چون اختلاف نسخه بوده، مثل او می‌شود و انصافا عرف و عقلاء احتجاج می‌کنند به آن عام.

بله، اگر ما گفتیم مدخول کل در اکرم کل عالم نیاز دارد به مقدمات حکمت که نظر محقق نائینی بود و صاحب کفایه هم طبق تقریرات البحوث الاصولیة تصریح کرده که ما هم نظرمان این است که برای تمسک به عموم نیاز داریم به اجراء مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم چون ادات عموم مثل لفظ کل وضع شده برای استیعاب تمام افراد مراد جدی از مدخولش و ما نیاز داریم به این‌که مقدمات حکمت را جاری کنیم برای تشخیص مراد جدی از مدخولش. این را و لو در کفایه روشن بیان نکرد اما در تقریراتی که اخیرا از صاحب کفایه چاپ شده به نام البحوث الاصولیة که بسیار کمک هست برای فهم کفایه چون تقریر درس خارج صاحب کفایه است آن‌جا تصریح می‌کند که ما نیاز داریم به مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم. اگر ما این را قائل شدیم و از طرف دیگر قائل شدیم که مخصص منفصل رافع مقدمات حکمت است، یعنی مقدمات حکمت حدوثا مشروط است به عدم مقید متصل و بقائا مشروط است به عدم مقید منفصل. مقید منفصل که بیاید دیگر مقدمات حکمت از بین می‌رود، اگر ما این دو مبنا را قائل شدیم که مبنای دوم را صاحب کفایه قبول ندارد ولی محقق نائینی قبول دارد آن وقت ممکن است کسی بگوید که ما با وجود مقید منفصل مجمل دیگر نمی‌توانیم مقدمات حکمت جاری کنیم چون شک می‌کنیم در قرینیت موجود.

ولی ما هیچ‌کدام از این دو مبنا را قبول نکردیم نگفتیم که نیاز هست به اجراء‌ مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم و نه قائل شدیم که مقید منفصل رافع مقدمات حکمت هست.

و بر فرض هم ما این دو مبنا را قائل بشویم این‌که بگوییم حکم مقید متصل مجمل و حکم مقید منفصل مجمل یکی می‌شود این اول الکلام است ما باید رجوع کنیم به بناء عقلاء. در بناء عقلاء فرق می‌گذارند بین مقید متصل مجمل، آن‌جا شک در قرینیت موجود می‌کنیم مقدمات حکمت جاری نمی‌شود اما در مقید منفصل مجمل و لو شک بکنیم در قرینیت موجود ولی چون واصل نمی‌شود به ما مخصص بودن نسبت به آن مورد مشکوک که عالم مرتکب صغیره است، عقلاء رفع ید از حجیت عام نمی‌کنند. و دلیل بر حجیت و لو با تمسک به مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم سیره عقلاییه است اما ما می‌بینیم در سیره عقلاییه بین مقید منفصل مجمل و مقید متصل مجمل حتی در مطلق اکرم العالم فرق می‌گذارند تا چه برسد به اکرم کل عالم.

این‌که کسی بگوید شما که می‌گفتید دیدن مولی بر اعتماد بر مخصص و مقید منفصل باشد عرف در مقام جمع عرفی فرض می‌کند این مقید و مخصص منفصل را کالمتصل، آنگاه جمع عرفی می‌کند، ما می‌گوییم که ما که این را نمی‌گفتیم مرحوم نائینی این را فرمود، ‌بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی، استاد ما، مرحوم آقای صدر این را پذیرفتند اما طبق مبنای این‌ها هم در مقام جمع عرفی می‌گفتند کالمتصل فرض کنیم ببینیم عرف چه جور جمع عرفی می‌کند نه به لحاظ سرایت اجمال. بزرگانی مثل محقق نائینی می‌گفتند در مقام جمع عرفی چون دیدن مولی بر اعتماد بر مخصص منفصل بود عرف می‌گوید فرض کن این مخصص منفصل متصل است به خطاب عام ببین جمع عرفی دارد؟‌ جمع عرفی بکنید، ندارد؟ جمع عرفی نکنید. در مقام جمع عرفی این را گفتند نه در مقام سرایت اجمال از مخصص به عام بگویند فرض کنیم مخصص منفصل صادر از مولی که دیدنش بر اعتماد بر مخصص منفصل است فرض کنیم این را کالمخصص المتصل همان‌طور که مخصص متصل اجمالش به عام سرایت می‌کند حکما هم اجمال مخصص منفصل به عام سرایت می‌کند، نخیر، این مطلب درستی نیست.

اما بحث در این بود که تشخیص این مطلب که ما در مورد اجمال مخصص منفصل یعنی در شبهه مفهومیه مخصص منفصل می‌توانیم به عام رجوع کنیم معیار تشخیص شبهه مفهومیه چیست؟

یک نکته‌ای عرض کنم: اجمال خطاب منفصل گاهی مانع از اصل احراز مخصصیتش می‌شود، یعنی مثلا اکرم کل عالم یک خطاب منفصلی است مجمل است، طبق یک احتمال اصلا مخصص عام نیست، طبق یک احتمال مخصص عام است، بعید می‌دانیم بزرگانی مثل آقای زنجانی این‌جا بگویند همین هم مانع می‌شود از عمل عقلاء به عام با این‌که این خطاب منفصل اگر متصل بود به عام ما یصلح للقرینیة بود چون مجمل بود یک احتمالش این بود که مخصص عام باشد. مثل این‌که اکرم کل عالم بعد بگوید لاتکرم زیدا نمی‌دانیم مراد زید عالم است بشود مخصص یا زید جاهل است بشود تخصص، این لاتکرم زیدا اجمال دارد، مردد است بین دو زید، زید عالم و زید جاهل، ‌این‌جا بعید می‌دانیم حتی آقای زنجانی بگویند نمی‌شود به عموم اکرم کل عالم تمسک کرد نسبت به وجوب اکرام زید عالم، ولی این می‌تواند به عنوان نقض به این بزرگان باشد، ‌چه جوری اگر این متصل بود می‌گفت اکرم کل عالم بعد در کنارش می‌گفت لاتکرم زیدا نمی‌دانیم مراد زید عالم است که بشود تخصیص یا زید جاهل است بشود تخصص، ‌نمی شود به عموم اکرم کل عالم تمسک کنیم نسبت به زید عالم چون متصل بود به ما یصلح للقرینیة ولی منفصل اگر باشد به عام عمل می‌کنیم.

این جایی است که اصلا خطاب منفصل مجمل است مردد است بین مخصص بودن و مخصص نبودن. بحث فعلا در جایی است که اصل مخصص بودن این خطاب منفصل نسبت به عام محرز است، لاتکرم العالم الفاسق قطعا مخصص اکرم کل عالم هست، منتها نمی‌دانیم آیا خصوص مرتکب للکبیرة را خارج می‌کند از عموم عام یا مطلق عاصی را. به این می‌گویند شبهه مفهومیه مخصص منفصل.

در تشخیص شبهه مفهومیه دو مبنا هست: یک مبنای مشهور است، ‌می گویند هر کجا شک در خارج نباشد، ‌شک در صدق عرفی باشد، این می‌شود شبهه مفهومیه. شما یک وقت نمی‌دانید در این یک لیوان آب یک قاشق نمک ریختند تا هنوز آب باشد، هنوز عرف، صحیح نداند که بگویید این آب نیست، یا چند قاشق دو قاشق سه قاشق در آن نمک ریختند که یقینا اگر دو قاشق در آن نمک ریختند عرف می‌گوید این آب‌نمک است این‌جا می‌شود شبهه مصداقیه چون نمی‌دانیم یک قاشق نمک ریختند در این آب که یقینا آب است یا دو قاشق نمک ریختند که یقینا آب‌نمک است، این می‌شود شبهه مصداقیه. می‌گویند شبهه مفهومیه آنی است که شک در صدق عرفی داریم می‌دانیم یک قاشق و نیم نمک ریختند در این آب، هیچ مشکلی نیست در خارج، شک نداریم، خودمان این کار را کردیم، یک لیوان آب برداشتیم یک قاشق و نیم نمک در این آب ریختیم هم زدیم، ‌نمی‌دانیم عرف به این می‌گوید یا آب‌نمک، ‌این را می‌گویند شبهه مفهومیه. ظرف بزرگ ظرف کوچک، ما می‌دانیم اصلا اندازه این ظرف‌ها را خودمان اندازه‌گیری کردیم این پنج سانت است طول و عرضش او شش سانت است او هفت سانت است، اما به یک جایی می‌رسیم نمی‌دانیم عرف به این می‌گوید ظرف کوچک یا ظرف بزرگ، ‌این‌طور نیست که تاریک باشد ما نبینیم این ظرف اندازه‌اش چقدر است این را می‌گویند شبهه مفهومیه.

این یک ضابط که مشی مشهور در فقه بر همین هست، مثلا در بحث میاه تقسیم می‌کنند شبهه را به شبهه مصداقیه مطلق بودن یا مضاف بودن آب و شبهه مفهومیه آن. شبهه مفهومیه همین را مثال می‌زنند که مثلا یک قاشق و نیم نمک ریختیم در این آب، نمی‌دانیم عرف به این می‌گوید آب یا می‌گوید آب‌نمک، گفتند استصحاب نمی‌شود کرد هنوز آب است استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست. ولی در بحوث فی شرح العروة الوثقی تصریح می‌کنند می‌شود به عام فوقانی رجوع کرد اگر عام فوقانی بود اغسل ثوبک، انصراف هم نداشت به اغسل ثوبک بالماء، مطلق بود، خطاب خاص گفت اغسل ثوبک بالماء، ‌می خواهیم تقیید بزنیم آن اطلاق را، ‌ایشان گفتند شبهه مفهومیه وقتی شد در شبهه مفهومیه مقید منفصل رجوع می‌کنیم به اطلاق خطاب مطلق که می‌گوید اغسل ثوبک می‌گوییم غسل ثوب به این شبهه مفهومیه آب طبق عموم و اطلاق اغسل ثوبک بالماء مجزی است.

یا در مناسک حج، هم مرحوم آقای صدر دارند هم مرحوم استاد آقای تبریزی داشتند، ‌می‌گفتند: منا وضع خاص موضوع‌له خاص است، اسم است برای یک منطقه‌ای، اگر شک کنیم دامنه کوه دو طرف منا جزء منا هست یا نه، ‌این‌که شبهه مصداقیه نیست، من می‌دانم رسیدم به آخر منا، اصلا از اول که وارد منا می‌شوید قسمت جمرات دو طرفش کوه است، حالا آن مقدار که تراشیدند آقای سیستانی می‌گویند جزء منا شده، منای مستحدث، این نظر ایشان است، حالا طبق نظر کسانی که می‌گویند معیار منای قدیم است، ‌این دامنه کوه نمی‌دانیم عرفا جزء موضوع‌له منا در عرف مردم عربستان بوده یا نه، این می‌شود شبهه مفهومیه منا. شبهه مصداقیه که نیست، در خارج که شک نداریم. یک وقت در تاریکی شب ماشین ما را می‌برد یک جایی نمی‌دانیم منا هست یا منا نیست، نمی‌دانیم آیا نزدیک جمراتیم یا نزدیک کشتارگاه، این می‌شود شبهه مصداقیه منا. اما این‌جا ما می‌دانیم کنار جمرات آن کوهی که آن طرف یا این طرف هست رفتیم در دامنه کوه، نمی‌دانیم عرف به این منا می‌گوید یا نمی‌گوید می‌شود شبهه مفهومیه منا. فرمودند در شبهه مفهومیه منا ما می‌توانیم به عام فوقانی رجوع کنیم می‌گوید فما استیسر من الهدی یعنی جایز است طبق اطلاق قربانی را حاجی در هر کجا می‌کشد جایز است، مقید منفصل گفته لاذبح الا بمنی، در شبهه مفهومیه منا که همین صفح الجبل است رجوع می‌کنیم به عام فوقانی که می‌گوید فما استیسر من الهدی یا بگویید اطلاق فوقانی. این را در مناسک حج مرحوم آقای صدر دارند، ‌مرحوم استاد هم مطرح می‌کردند.

این ضابط مشهور است برای تشخیص شبهه مفهومیه.

اما ضابط دوم: ضابط دوم ضابطی است که ما عرض کردیم، دیدیم در بحوث جلد 5 صفحه 297 در بحث شبهه مفهومیه و مصداقیه خروج از محل ابتلاء، این‌جا هم مطرح کردند این را و به نظر ما بسیار مطلب خوبی است. گفتند: شبهه مفهومیه آنی است که مولی اعرف باشد به واقع موضوع حکمش از عبد که بخواهد با آن اطلاق و عموم تبیین کند حال این شبهه مفهومیه را، اما آنی که نسبت مولی بما هو مولی لا بما هو عالم الغیب و نسبت عبد به او علی حد سواء هست، به مولی هم بگوییم آیا این مثلا صفح الجبل منا هست یا نه، ‌می گوید إسئل اهل منی، إسئل العرف، این شبهه مفهومیه نیست. اسمش را می‌گذارید شبهه مفهومیه بگذارید اما آن شبهه مفهومیه‌ای که عموم عام تبیین کند حال آن را، آن موردی است که مولی اعرف باشد به حال آن از عبد، و اگر به مولی بگوییم مولی! آیا مثلا ذبح در این دامنه کوه جایز است یا جایز نیست، نگوید نمی‌دانم، بروید بپرسید که عرف این‌جا را منا می‌داند یا نمی‌داند. یا در مثال آن شبهه مفهومیه آب اگر از مولی بپرسیم تو که گفتی اغسل ثوبک و بعد گفتی اغسل ثوبک بالماء، آیا غسل به این مایعی که نمی‌دانیم عرفا آب است یا آب‌نمک، از نظر شما مجزی است؟ مولی می‌گوید من کلی‌اش را گفتم با آب بشویید لباس متنجس‌تان را، من به عنوان مقنن نه به عنوان عالم غیب چه کار دارم، من با شما نسبتم به این مطلب علی حد سواء است که باید به عرف رجوع کنیم ببینیم عرف چه می‌گوید، آیا این را آب می‌داند یا آب نمی‌داند.

و لذا این ضابط دوم که انصافا ضابط دقیقی است، تمام آن مواردی که خود آقای صدر در فقه، در مناسک حج، به عنوان شبهه مفهومیه، رجوع به عام کرد را خراب می‌کند. ما عرض کردیم نیازی ندارد شما مولی را حساب کنید، خود شما نذری که می‌کنید برای خودتان قانون‌گذارید، ‌شما که نذر می‌کنید لله علیّ ان اغسل ثوبی بالماء به شما بگویند این آب است یا آب نیست می‌گویید چه می‌دانم باید بروم از عرف بپرسم. آقا! خودت قانون گذاشتی: به خدا قسم من این لباس چرکم را با آب می‌شویم نه این‌که بدهم اتوشویی خشک‌شویی بکند، بخارشویی بکند، شما خودت قانون برای خودت گذاشتی، ‌می گویید من قانونم این است که لله علی‌ّ ان اغسل ثوبی بما هو ماء عرفا، و الا من که در مقام تبیین حال این نیستم که این آب است یا آب نیست. و لذا بازگشت این نوع شبهه مفهومیه به شبهه مصداقیه خطاب است چون خطاب این‌جور می‌شود: اغسل ثوبک بما هو ماء عرفا، شک داریم این ماء عرفا هست یا نیست.

پس اکرم کل عالم الا زیدا ظهور پیدا می‌کند که ثانی زیدین باقی است در این عام، اصالة العموم می‌گوید مراد جدی هم هست، نتیجه این می‌شود که علم اجمالی پیدا می‌شود به وجوب اکرام احد الضدین. حالا اگر مخصص می‌گفت یحرم اکرام زید، آن وقت اشتباه واجب به حرام می‌شود، نمی‌دانیم زید بن عمرو زید بن بکر کدام‌شان واجب الاکرام است طبق اصالة العموم کدام‌شان محرم الاکرام است طبق این مخصص. می‌شود دوران امر بین محذورین که حکمش را در بحث دوران امر بین محذورین گفتند.

از این‌جا بحث مهم شروع می‌شود عنوان کنم، گاهی اصلا آنی که ما علم اجمالی داریم به تخصیصش واقع معینی ندارد، این مثال بالاخره یک واقع معینی دارد آنی که مراد مولی است بالاخره معین است فی علم الله، زید بن عمرو است یا زید بن بکر، ‌تعین دارد فی علم الله. اما گاهی اصلا تعین ندارد آنی که واقعا تخصیص خورده است. مثل این‌که شما علم اجمالی داری یکی از این دو لباس نجس است احتمال می‌دهی دومی هم نجس باشد، اگر هر دو نجس باشند هیچ‌کس حتی جبرئیل امین، دیگر بالاتر نمی‌روم می‌ترسم، نمی‌توانند تعیین کنند آنی که علم اجمالی داری نجس است کدام‌یک است، علامت ندارد. شما دیدی یک قطره خون از بالا افتاد، نمی‌دانی دو تکه‌اش یک تکه‌اش رفت روی این لباس یک تکه‌اش رفت روی آن لباس، لباس‌ها هم سرخ است، ‌معلوم نمی‌شود، یا نه، یک تکه کامل افتاد روی لباس، اگر دو تکه شده رفته روی هر دو لباس، جبرئیل هم نمی‌تواند بگوید آنی که تو می‌دانی نجس است کدام‌یک از این دو لباس‌ها است. این‌جا اصالة العموم کل شیء لک طاهر نسبت به یکی از این دو قطعا تخصیص خورده چون نمی‌تواند هر دو را بگوید طهارت ظاهریه دارد، ترخیص در مخالفت حکم واقعی لازم می‌آید ولی احتمال می‌دهیم در ثانی الثوبین که احتمال نجاست او هم هست اصالة الطهارة جاری بشود ولی ثانی الثوبین تعین دارد، جبرئیل به عزرائیل میکائیل می‌گویند اشکال هذا الاصولی، اشاره به شما می‌کند‌، ثانی الثوبین کدام است، آنی که علم دارد یکی از این‌ها نجس است کدام است، این هم می‌گوید لا ادری او هم می‌گوید لا ادری بحث تمام می‌شود. می‌گویند تا فردا صبر کنیم ببینیم چه می‌شود.