درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اجتماع امر و نهی

شمول حدیث لاتعاد نسبت به نماز جاهل قاصر در مکان غصبی – تطبیق فقهی بحث بر نماز در لباس غصبی

بحث راجع به این بود که بناء بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی عمل عبادی از جاهل قاصر و ناسی آیا صحیح خواهد بود و یا صحیح نخواهد بود مثل این‌که با آب غصبی از روی جهل قصوری یا نسیان وضوء بگیرد یا در مکان غصبی از روی جهل قصوری یا نیسان نماز بخوان.

مرحوم آقای خوئی فرمودند ما تفصیل می‌دهیم بین نسیان و جهل مرکب و بین جهل بسیط. در نسیان و جهل مرکب چون احتمال نمی‌دهد شخص، بقاء حرمت غصب در حق او لغو است، بر خلاف جاهل بسیط یعنی جاهل متردد که بقاء حرمت نهی در حق او لغو نیست، اثرش حسن احتیاط است. و لذا عمل جاهل بسیط باطل است ولی عمل ناسی و جاهل مرکب صحیح است مگر ناسی مقصر باشد، خودش غاصب باشد و هنگام عمل فراموش کرده باشد که در این صورت عملش مبعد از مولی است و موجب استحقاق عقاب است و دیگر نمی‌تواند مقرب باشد.

و این‌که صاحب کفایه فرمود: "ما با احراز ملاک می‌توانیم این نماز یا این وضوء را تصحیح کنیم حتی در حق جاهل بسیط"، آقای خوئی فرمودند ما از کجا کشف ملاک بکنیم؟ وانگهی وقتی عمل محبوب مولی نیست، چطور با ملاک می‌شود تقرب به مولی جست؟ عمل عملی است که مبغوض بالفعل است، مغلوب ملاک حرمت است و لو مکلف جاهل قاصر است، چطور به صرف ملاک می‌شود تقرب جست؟

این‌که آقای خوئی فرمود احراز ملاک نمی‌کنیم بناء بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، درست است. و ما معتقدیم این بیان ایشان‌ که در مورد ناسی و جاهل مرکب نهی واقعا ساقط است و لذا مانعی از اطلاق امر نیست، ‌این هم تمام نیست. ما در جای خودش عرض کردیم هیچ دلیل روشنی بر ارتفاع تکلیف در حق ناسی و جاهل مرکب نداریم. اما نکته لغویت، جوابش این هست که خطاب مطلق و یا به تعبیر امام خطاب قانونی، همین که علی تقدیر الوصول صلاحیت محرکیت دارد همین کافی است، محرکیت علی تقدیر الوصول این رافع لغویت است و لو بالفعل واصل نباشد بخاطر نسیان. عقلاء همچون خطاب مطلقی را لغو نمی‌دانند.

و اما اگر دلیلش رفع النسیان باشد، ما از حدیث رفع بیش از رفع مؤاخذه نفهمیدیم. ما از رفع النسیان یا رفع ما نسوا، نفهمیدیم الا این‌که آن عملی که صادر است از روی نسیان، تسجیل نمی‌شود و ثبت نمی‌شود در نامه عمل مکلف، اما این‌که ناسی تکلیف ندارد ما دلیلی بر آن پیدا نکردم کما علیه السید الامام و مرحوم آقای صدر.

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که تکلیف مقدور است فقط این شخص ناسی است، ‌لایکلف الله نفسا الا وسعها می‌گوید تکلیف به غیر مقدور نشده‌اید.

و اما این‌که آقای خوئی فرمود: "ملاک را هم احراز کنیم بدرد نمی‌خورد، باید فعل محبوب باشد"، این‌که خلاف فرمایش خود ایشان است در مورد اضطرار و اکراه فرمود و لو غصب مضطرالیه و مکره‌علیه مبغوض است و لکن چون مبعد من المولی نیست و موجب استحقاق عقاب نیست، می‌تواند عبادت صحیحه بشود، نماز در مکان مغصوب بخواند در فرضی که اضطرار لابسوء الاختیار دارد. مقصود از تقرب به ملاک تقرب بخاطر مصلحت در نماز نیست، این‌که ربطی به خدا ندارد، نماز می‌خواند تا به مصلحت نماز دست پیدا کند این‌که ربطی به خدا ندارد، مقصود این است که ملاکی که خدا متصدی طلب آن شده است، اقم الصلاة‌ لذکری، ما می‌رویم نماز می‌خوانیم در مکان مغصوب از روی جهل قصوری تا این ملاکی را که خدا دنبال تحصیلش بوده است و از ما خواسته است آن را تحصیل کنیم، تحصیل بشود و لو این فعل این نماز در مکان مغصوب، محبوب بالفعل نیست اما وافی است به آن ملاکی که در طبیعی نماز هست و ملاک هم ملاکی است که مولی متصدی طلب تحصیلش شده است، چرا این موجب تقرب نشود؟

وانگهی، جناب آقای خوئی! چرا حدیث لاتعاد جاری نشود در این نماز در مکان مغصوب؟ البته ما می‌دانیم عذر شما چیست، شما اختلال به شرائط سجود را مشمول حدیث لاتعاد نمی‌دانید معتقدید مثلا اگر کسی سجده بر مکان نجس بکند بعد بفهمد که این مهر نجس بوده است، نمازش باطل است، حدیث لاتعاد هم شامل آن نمی‌شود چون مستثنی‌ از حدیث لاتعاد سجود ماموربه است، یعنی سجود واجد شرائط، حال که عقل گفت یکی از شرائط سجود این است که بر مکان مباح باشد، اخلال به این شرط سجود اخلال به سجود ماموربه است. اما کسانی که این مبنای شما را قبول ندارند معتقدند اخلال به شرائط سجود تا عرفا مانع از صدق سجود عرفی نشود، مشمول حدیث لاتعاد است و آن‌چه استثناء شده است از حدیث لاتعاد اخلال به سجود عرفی است، ‌بیش از این ما دلیل نداریم. چه اشکالی دارد که ما نسبت به این نماز در مکان مغصوب از روی جهل حدیث لاتعاد جاری کنیم.

برخی از معاصرین در کتاب قراءات فقهیة معاصرة، مطرح کردند که حدیث لاتعاد مواردی را که از امتناع اجتماع امر و نهی شرط نماز را کشف کردیم، شامل نمی‌شود. ما از حیث امتناع اجتماع امر و نهی ثابت کردیم که شرط سجود این است که بر مکان مباح باشد، حال یا مثل آقای خوئی کلا قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم یا مثل بحوث معتقدیم که نهی از غصب عنوان مشیر است یعنی آنی که حرام است عنوان‌های ذاتی افعال هستند که مصداق غصب هستند، خود سجود در ملک غیر بدون اذن او متعلق نهی است، همین عنوان، طبق این مبنا دیگر عنوان واجب با عنوان حرام یکی می‌شود، فرقش به اطلاق و تقیید می‌شود، و لذا بحوث هم در مثال نماز در مکان مغصوب امتناعی است.

در کتاب قراءات فقهیة معاصرة مطرح کردند حال که امتناعی شدید دیگر به اجراء حدیث لاتعاد طمع نکنید. چرا؟ برای این‌که حدیث لاتعاد ناظر است به فرائض نماز یعنی ارکان نماز یا به سنن نماز یعنی واجبات غیر رکنیه، می‌گوید اخلال به سنن از روی عذر مبطل نماز نیست، اما اخلال به فرائض و لو از روی عذر مبطل نماز است مثل اخلال به رکوع، سجود. حدیث لاتعاد ظاهرش فقط همین است که آن شرط غیر رکنی یا جزء غیر رکنی که از روی عذر به آن اخلال ورزیدید را از شرطیت و جزئیت بیندازد. و این در امتناع اجتماع امر و نهی ممکن نیست. چرا؟ برای این‌که آیا می‌شود شرطیت اباحه مکان سجود را شارع نفی کند؟ یعنی خلاف حکم عقل. عقل می‌گوید ممتنع است، محال است امر به سجود اطلاق داشته باشد و اباحه مکان شرط او نباشد، شارع بر خلاف حکم عقل بیاید بگوید من شرطیت اباحه مکان را برداشتم، ‌مگر می‌شود؟

اگر شما بگویید که شارع دست از حرمت غصب بردارد در این‌جا یا دست بردارد از وجوب سجود در این‌جا، حدیث لاتعاد ناظر به این نیست چون شما حدیث لاتعاد را فقط برای این باید بکار ببرید که آن شرطی که اخلال به او ورزدید از روی عذر آن را بردارید و آن شرطی که به او اخلال ورزیدید اباحه مکان سجود است آن هم که قابل رفع نبود. اما برداشتن حرمت غصب خارج از مدلول حدیث لاتعاد است. یا برداشتن وجوب سجود غیر از این‌که خارج از مدلول حدیث لاتعاد است چون شما که سجود را فراموش نکردید، اخلال به سجود عن عذر که نکردید، علاوه بر این، سجود فریضه است، حدیث لاتعاد که اخلال به فریضه را تصحیح نمی‌کند. قراءات فقهیة معاصرة جلد 2 صفحه 111.

ما عرض‌مان این است که در مقام اثبات، حدیث لاتعاد می‌گوید اعاده نماز که ارکانش سالم هست واجب نیست، لاتعاد الصلاة الا من خمس، نمازی که ارکانش سالم است، ارکان عرفیش سالم است یعنی سجود عرفا محقق شده است، رکوع عرفا محقق شده است، اعاده این نماز لازم نیست. پس ما مشکل اثباتی نداریم. توجیه ثبوتی جریان حدیث لاتعاد در این‌جا یا به این است که شارع دست از حرمت این غصب بردارد یا دست بردارد از امر به سجود اما برای من که سجود عرفی کرده‌ام، یعنی این سجود عرفی مسقط باشد و لو ماموربه نیست، این توجیه ثبوتی است، مشکلی ندارد. ما مقام اثبات‌مان قصور ندارد، نکته ثبوتیه آن دیگر ربطی به عرف ندارد، حال نکته ثبوتیه جریان حدیث لاتعاد در مورد این نماز که سجود کردیم بر مکان غصبی به این هست که نهی از غصب این‌جا ساقط بشود، خب بشود، ‌چه می‌شود؟ مشکل اثباتی که نداریم، مقام ثبوت هم که ربطی به عرف ندارد. و می‌شود شارع در حق ما بگوید اگر شما نماز خواندید با سجود در مکان مغصوب این نماز شما را مسقط تکلیف به نماز قرار دادم و لو خودش ماموربه نیست و چون وافی به معظم ملاک نماز هست عرفا صدق می‌کند که السنة‌ لاتنقض الفریضة، یا تمت صلاتک.

[سؤال: ... جواب:] روایات تثلیث می‌گوید مقوم ماهیت نماز سجود است، این سجود مقوم نماز است، حالا این سجود شما مصداق ماموربه نبوده ولی غیر ماموربهی است که وافی به ملاک ماموربه است و مسقط امر به او است، مشکلی ندارد.

ضمنا به شما عرض کنم: این اشکال ایشان فقط مختص به سجود در مکان مغصوب هم نیست. در ساتر مغصوب هم با این‌که آن‌جا می‌شود شرطیت ستر را شارع بردارد، آن‌جا هم ایشان اشکال کرده است. گفته است با حدیث لاتعاد نمی‌شود این نماز را تصحیح کرد چون اگر ما بگوییم نماز با ساتر غصبی مصداق امتناع اجتماع امر و نهی است دیگر از حدیث لاتعاد کاری ساخته نیست. امر این مثال اسهل است از مثال ما که سجود در مکان مغصوب است. ساتر مغصوب فوقش می‌شود اخلال به شرطیت تستر و این جزء ارکان نیست ولی این‌جا اخلال به سجود است، و لو به لحاظ شرط مباح بودن مکان مصلی. و لذا آقای خوئی در تستر به ساتر مغصوب حدیث لاتعاد را قبول کرد که جاری بشود اما در این‌جا که سجود در مکان مغصوب است نپذیرفت جریان حدیث لاتعاد را چون اخلال به شرائط سجود بود. اما اشکال کتاب قراءات فقهیة معاصرة مشترک است در این دو مثال. و ما به نظرمان این اشکال وارد نیست.

[سؤال: ... جواب:] یک وقت دلیل قصور دارد، مثلا استصحاب عدم مانع در اعضاء وضوء قاصر است از این‌که بخواهد اثبات کند که شما اعضاء وضوء را شستید چون استصحاب عدم حاجب برای اثبات تحقق غسل اصل مثبت است. پس قصور اثباتی دارد، شما می‌آیید می‌گویید استصحاب کنیم عدم حاجب را و چون این استصحاب بدون تعبد به لازم عقلی آن‌که تحقق غسل است لغو خواهد بود، صونا للاطلاق عن اللغویة بیاییم استثناءا اصل مثبت این استصحاب را حجت بدانیم. این‌جاست که می‌گویند که وقتی اطلاق شمولش نسبت به یک موردی لغو بود مگر از جیب خودمان زاید بر ظهور بخواهیم به اطلاق چیزی را ضمیمه کنیم این‌جا ما حق نداریم از جیب خودمان زاید بر ظهور ضمیمه اطلاق کنیم تا اطلاق از لغویت خارج بشود، اگر اطلاق شمولش نسبت به این مورد لغو است شامل نشود نه این‌که ما ضمیمه بکنیم از خارج از حدود ظهور به اطلاق تا اطلاق لغو نشود. ما در بحث حدیث لاتعاد از جیب‌مان چیزی اضافه نکردیم، ما غیر از تمسک به ظهور حدیث لاتعاد برای این‌که بگوییم این نماز در مکان مغصوب مشمول لاتعاد الصلاة است، چون ما اخلال به سجود عرفی نکردیم، بیش از این چیزی مگر گفتیم؟ شما بحث علمی کردید گفتید ثبوتا برای جریان لاتعاد باید شارع حرمت غصب را بردارد، باید این سجود را مسقط امر به سجود قرار بدهد، می‌گوییم هر کاری دوست دارد شارع بکند ما که کار به مقام ثبوت نداریم مهم برای ما مقام اثبات و اطلاق خطاب است.

[سؤال: ... جواب:] اصلا طبق اشکال کتاب قراءات فقهیة لاتعاد قصور اثباتی دارد، ‌فقط ناظر است به رفع آن شرطی که از روی جهل و نسیان آن را ترک کردید. ... ما کی گفتیم منحصرا مدلول التزامی این است که این غصب حرام نیست؟ گفتیم یا به این است که این سجود را مسقط امر به سجود قرار بدهد، این سجودی که مصداق غصب محرم است و مشمول امر به سجود نیست بخاطر امتناع اجتماع امر و نهی، مسقط امر به سجود باشد، یعنی این نماز غیر ماموربه بشود مسقط امر به نماز و چون وافی به معظم ملاک است، عرفا صحیح است بگوییم السنة لاتنقض الفریضة یا حتی تعبیر کنیم تمت صلاته.

تطبیقات فقهی

به دنبال این بحث اجتماع امر و نهی مناسب هست برخی از فروع فقهی را که مصداق این بحث هستند عرض کنیم:

فرع اول نماز در لباس مغصوب هست که صاحب عروه فرموده است نماز در لباس مغصوب عالما عامدا باطل است و همین‌طور اگر جاهل مقصر باشد.

برخی از بزرگان مثل محقق نراقی، صاحب جواهر، مرحوم آقای خوئی در بحث استدلالی نه در فتوی، مرحوم آقای صدر چه در بحث استدلالی و چه در فتوی، فرمودند: به نظر ما نماز با لباس مغصوب عالما عامدا هم صحیح است، اصلا فرض کنید ساتر مغصوب است، لباسش متعلق خمس است، یک سال گذاشت، پارچه را ندوخت یا نپوشید، بعد از یک سال که خمس آن منجز شد تازه هوس کرده که آن را بدوزد و بپوشد، این ساتر غصبی است، مشهور می‌گویند این نماز باطل است اما این بزرگان فرموده‌اند چرا این نماز باطل است.

به نظر ما اشکال این بزرگان درست است. و محصل اشکال‌شان این است که ترکیب بین نماز و بین این غصب ترکیب انضمامی است. آنی که واجب است غیر از آنی است که حرام است، حالا تعبیرشان این است که شرط، شرط توصلی است، تستر شرط توصلی است، مثل وضوء نیست که شرط تعبدی باشد اما روح مطلب‌شان این است که وقتی که شرط مصداق حرام بود و شرط هم شرط عبادی نبود حرمت آن سرایت نمی‌کند به حرمت مشروط، آنی که مصب نهی است غیر از آنی است که مصب امر است.

برای این‌که این را کاملا تبیین بکنیم می‌توانیم این‌جور بیان کنیم که امر ترتبی به این نماز مشروطا به ارتکاب آن حرام کاملا معقول است، می‌گوید لاتتستر بهذا الساتر المغصوب و لکن لو تسترت به فصل فی هذا الحال. لباس نداری، همه لباس‌هایت غصبی است مثل آن مؤمنی که در روایات هست که حضرت فرمود از عهده حقوق مردم خارج بشو من برای تو تضمین می‌کنم بهشت را، ‌تمام اموالش را تمام لباس‌هایش را داد و رفت. حالا هنوز به اندازه آن مؤمن نرسیده این آقا، لباس‌های غصبیش را گذاشته کنار، شارع به او می‌گوید صل عریانا و لکن اگر به اندازه ده دقیقه که نماز ظهر و عصرش طول می‌کشد این لباس مغصوب را بپوشی باید در این حال نماز بخوانی، حق نداری در این ده دقیقه نماز نخوانی بنشینی ناهار بخوری، من دوست ندارم برهنه ناهار بخورم، بعد با لباس غصبی ناهارش را می‌خورد بعد لباس هایش را در می‌آورد برهنه نماز می‌خواند، شارع می‌گوید اصلا لباس غصبی نپوش، کسی هم که نیست، لباس غصبی نپوش، ولی اگر به اندازه نماز ظهر و عصر لباس غصبی می‌پوشی واجب است در این حال نماز بخوانی، مشکلی ندارد. اتفاقا همین‌جور هم هست از نظر فقهی. ماموربه ذات صلات است و تقید آن یعنی ایقاع الصلاة‌ فی هذا الحال، ‌این منافات ندارد که خود ذات تستر که ذات شرط است حرام باشد.

و لذا به نظر ما اشکال بزرگان به مشهور وارد است.

در بحوث استشهاد کردند برای این‌که بگویند تستر شرط است و شرط توصلی هم هست، نه جزء نماز که ترکیبش با نماز ترکیب اتحادی بشود، استشهاد کردند بر این مطلب گفتند اگر تستر جزء نماز بود باید با قصد قربت تستر می‌کردی، در حالی که قطعا تستر مشروط به قصد قربت نیست.

این بیان تمام نیست. اتفاقا ایشان در جلد 6 از بحوث در بحث استصحاب صفحه 274 یک معیاری داده برای جزء واجب، گفته هر چیزی که فکر می‌کنید شرط واجب است ولی فعل اختیاری است، ‌او جزء واجب است. وضوء فعل اختیاری است، چون فعل اختیاری است اصلا امر به نماز به نحو مرکب یک بخشی از آن تعلق گرفته به ذات نماز، یک بخشی از آن یعنی یک امر ضمنی تعلق گرفته به ذات وضوء نه به تقید الصلاة بالوضوء. و در هر شرط اختیاری این را می‌گوید. و هدفش هم این است که از شبهه اصل مثبت فرار کند. که کسی نگوید استصحاب بقاء وضوء اثبات نمی‌کند تقید الصلاة بالوضوء‌ را، جواب داده که ذات وضوء ماموربه است به امر ضمنی، واجب در نماز مرکب است از دو چیز: نماز بخوانید وضوء هم داشته باشید.

حالا غیر از این‌که این مطلب ایشان در این‌جا منافات دارد با آن مطلبی که در استصحاب گفته، از نظر حلی چه اشکال دارد، ‌تستر جزء الواجب باشد نه جزء الصلاة. صلات، قربی است، اما ممکن است واجب مرکب باشد از صلات و تستر. تستر قربی نیست چون ذات صلات یکی از اجزائش تستر نیست، تستر جزء الصلاة نیست، اما می‌تواند جزء المرکب الواجب باشد، واجب مرکب است از یک جزء که ذات صلات است و جزء دیگر که خارج است از ذات صلات ولی جزء واجب است به نام تستر، این‌که محذوری ندارد.

پس فقط ما باید استظهار بکنیم از ادله و انصافا استظهار ما از ادله این است که تستر جزء الواجب نیست، شرط الواجب است. ظاهر دلیل که می‌گوید لاتصل الا فی ثوب این است.

شک هم بکنیم به نفع ماست، شک هم بکنیم می‌آییم می‌گوییم نمی‌دانیم متعلق امر ضمنی تقید الصلاة بالتستر است تا ترکیب انضمامی بشود یا متعلق امر ضمنی خود تستر است که تستر بشود جزء الواجب و ترکیب اتحادی باشد، برائت جاری می‌کنیم از این‌که واجب ما که نماز است مقید باشد به تستر به ساتر مباح. اگر تستر جزء نماز است، پس آنی که نماز مقید به آن است تستر به ساتر مباح است ولی اگر تستر شرط واجب است در نماز طبق ترکیب انضمامی نماز مقید نیست به این‌که تستر به ساتر مباح باشد، نتیجه این می‌شود که شک می‌کنیم در تقید واجب صلاتی به تستر به ساتر مباح برائت از این شرطیت جاری می‌کنیم.

یک نکته هم عرض کنم:

مرحوم آقای خوئی که در بحث استدلالی طرفدار این است که نماز با تستر مغصوب عالما عامدا هم صحیح است، استشهاد کرده یا مثال زده به آن به مسأله تطهیر ثوب و بدن به آب مغصوب. می‌بینید شرط نماز تطهیر بدن متنجس است، تطهیر ثوب متنجس است و لکن تطهیر بکند ثوب و بدن متنجس‌تان را با آب غصبی چون شرط توصلی است هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و همه قائل هستند نمازتان صحیح خواهد بود.

می‌گوییم قیاس مع الفارق است. در بحث نجاست، شرط، ‌طهارت است نه غسل. طهارت مسبب از غسل است، اصلا واضح است، شارع گفته نماز مشروط است به طهارت ثوب و بدن، غسل ثوب متنجس موضوع است برای حکم به طهارت آن، آنی که متعلق امر است مسبب است، آن طهارت است، و آنی که متعلق نهی است آن سبب است که غسل به ماء مغصوب است، این‌که هیچ کس در او اشکال نمی‌کند. شارع گفته نماز بخوان با بدن پاک، با لباس پاک، نگفته شرط نماز غسل است، غسل ثوب متنجس است، غسل بدن متنجس است ولی در مانحن‌فیه شارع گفته شرط نماز تستر است.

حالا محقق نراقی خواسته یک زرنگی بکند این‌جا هم بگوید شرط نماز مستوریت است ولی مستوریت با تستر سبب و مسبب نیستند، این‌ها مثل ایجاد و وجود می‌مانند. این‌ها را نمی‌شد بگوییم. ولی در مثال غسل متنجس اصلا شرط مسبب است، طهارة الثوب، طهارة البدن، واضح است که کسی در این‌جا شبهه نمی‌کند در صحت نماز با بدنی که متنجس بود و با آب غصبی شستیم، ‌معلوم است اشکال نمی‌کنند چون با او طهارت حاصل می‌شود، طهارت هم شرط نماز است.