درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع:اجتماع امر و نهی

مناقشه در قول محقق خوئی به بطلان نماز جاهل قاصر در مکان مغصوب

بحث در این بود که بناء بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی که منسوب به مشهور هست، مشهور قائل شدند به صحت عبادت در ضمن فرد حرام در فرض جهل قصوری.

مرحوم آقای خوئی که خودش هم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است، به مشهور ایراد گرفت، فرمود: قول به امتناع یعنی این‌که نهی بوجوده الواقعی مانع است از اطلاق امر نسبت به این فرد حرام، چه منجز باشد چه نباشد. جاهل تارة جاهل مرکب است یعنی اصلا احتمال نمی‌دهد که این فعل حرام باشد، جاهل قاصر مرکب، نهی او واقعا ساقط است چون لغو است شمول خطاب نهی نسبت به او، چه اثری دارد؟ امکان احتیاط در حق او نیست، جاهل مرکب است، اعتقاد دارد که این فعل حرام نیست یا اصلا غافل است از آن. اما اگر جاهل بسیط باشد، جاهل ملتفت و متردد باشد، خطاب نهی شامل او می‌شود و شمول خطاب نهی نسبت به او یک وقت با خطاب امر تعارض می‌کند، تساقط می‌کنند، بعد می‌توانید بگویید ما رجوع به اصل برائت کردیم، ‌اطلاق صل نسبت به صلات در مکان مغصوب با اطلاق لاتغصب نسبت به آن تعارض و تساقط کردند، ‌فرض کنید مرجحی در بین نبود تساقط کردیم رجوع کردیم به اصل برائت از تقید صلات به مکان مباح. اما فرض این است که عنوان ثانوی اگر حکم الزامی داشت مقدم است بر حکم اولی که ترخیصی هست، صل متضمن ترخیص در تطبیق هست بر این فرد، اطلاق صل که اطلاق بدلی است متضمن ترخیص در تطبیق است بر این فرد حرام، عنوان ثانونی غصب که تحریم شد مقدم می‌شود بر عنوان اولی حلال بودن و مرخص بودن تطبیق نماز بر این نماز در مکان مغصوب. و لذا وجهی ندارد ما بگوییم عمل جاهل قاصر صحیح است.‌ چه عبادی باشد چه غیر عبادی. این‌که مرحوم صاحب کفایه فرمود ما ملاک را کشف می‌کنیم کاشف از ملاک عادتا خطاب امر است. وقتی خطاب امر ساقط شد ما از کجا کشف ملاک بکنیم؟

ما عرض کردیم این مطلب درست است که ما کاشف از ملاک نداریم، این اشکال به مثل صاحب کفایه و کسانی که از راه کشف ملاک خواستند تصحیح کنند نماز در مکان مغصوب را، ‌وارد است.

[سؤال: ... جواب:] بحث در استیفاء است، و الا واجب، واجب بدلی است و ما فرض هم نکردیم مندوحه نداریم، می‌توانید شما در مکان مباح نماز بخوانید اما آمدید نماز خواندید در این مکان مغصوب از روی جهل قصوری. بحث در این است که این نماز آیا وافی است به ملاک تام نماز واجب؟ این را نمی‌دانیم بعد از این‌که اطلاق امر شامل آن نمی‌شود چطور ما بگوییم این نماز وافی است به ملاک تام نماز واجب.

اما عرض ما این است که کاشف از عدم ملاک هم نداریم. یک وقت خطاب لفظی داریم که صل فی المکان المباح عرف استظهار می‌کند که امر رفته است روی نماز با تقید به این‌که در مکان مباح باشد و این تقید را مولی از شما می‌خواهد و تا این تقید را نیاورید امر مولی ساقط نمی‌شود و لذا نماز در مکان مغصوب بخوانید این امر مولی را به تقید نماز به این‌که در مکان مباح باشد شما امتثال نکردید، اطلاق صل فی المکان المباح اقتضاء می‌کند بقاء وجوب را. اما فرض این است که ما دلیل‌مان این است که صل، ‌یک خطابی گفت یحرم الغصب، ‌این خطاب یحرم الغصب که ظهور عرفی ندارد در این‌که می‌خواهد بگوید صل فی المکان المباح، از باب امتناع عقلی اجتماع امر و نهی کشف کردیم که مولی امرش ثبوتا رفته است روی نماز در مکان مباح، اما این‌که امر مولی رفته است روی نماز در مکان مباح از باب ضیق خناق و ضرورت است نه ضیق ملاک، این احتمال را ما می‌دهیم. مولی ممکن است ببیند ملاک مطلق است، مثل غسل ثوب متنجس به ماء مغصوب اگر مولی بگوید اغسل ثوبک، یجب علیک ان تغسل ثوبک، وجوب تکلیفی باشد، نمی‌تواند اطلاق داشته باشد نسبت به غسل ثوب به ماء مغصوب، حکم وضعی را نمی‌گویم که من غسل ثوبه المتنجس طهر، ‌او که مشکل ندارد اطلاق داشته باشد نسبت به غسل به ماء مغصوب، نخیر، مولی واجب تکلیفی کرد، ‌به عبدش گفت اغسل هذا الثوب بالماء، و این عبد رفت با آب مغصوب لباس را شست، ملاک حاصل شده است و لو اطلاق امر شامل آن نمی‌شود بناء بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی. می‌گویند مولی! تو چرا اطلاق نداشت امرت به غسل ثوب؟‌ می‌گوید چه کنم؟ عقل به من اجازه نداد که امر من مطلق باشد با وجود تحریم غصب.

پس این تقید که ناشی است از ضرورت حکم عقل و ضیق خناق این کاشف از این نیست که مولی می‌خواهد تقید نماز را به مکان مباح. و لذا ما وقتی شک کردیم در وفاء نماز در مکان مغصوب به ملاک و اطلاقی نبود که بگوید حتی بعد از نماز در مکان مغصوب باز امر به نماز باقی است، ‌ما از کجا کشف کنیم که بعد از نماز در مکان مغصوب ما امر به نماز داریم؟ ما که نداشتیم صل فی المکان المباح تا بگوییم اطلاق این هیئت می‌گوید تا متعلق من را نیاوری امر من ساقط نمی‌شود. ما خطاب‌مان این است که صل و ظاهر این خطاب این است که تا متعلق من را که نماز است نیاوری امر من ساقط نمی‌شود. بعد از حکم عقل فهمیدیم متعلق این امر نماز در مکان مباح است اما مسقط امر که تنها اتیان به متعلق نیست بلکه اتیان به آنی که مسقط ملاک است آن هم موجب سقوط امر می‌شود. مسقط امر یا امتثال امر است، اتیان به متعلق امر است که عقل می‌گوید متعلق امر صل صلات در مکان مباح است، و یا تحصیل ملاک است و ما دلیلی نداریم که به ما بگوید تو تحصیل ملاک نکردی، شاید این نماز در مکان مغصوب تحصیل ملاک باشد. قیاس نکنید مقام را به آن جایی که خود مولی بگوید صل فی مکان مباح. ظهور اطلاقی هیئت که می‌گوید تا صلات در مکان مباح را نخواندید امر باقی است نفی می‌کند استیفاء ملاک نماز را با نماز در مکان مغصوب چون خود مولی در خطابش گفت صل فی المکان المباح، اطلاق هیئت در صل فی المکان المباح که می‌گوید تا متعلقش را در خطاب نیاورید امر ساقط نمی‌شود، اقتضاء می‌کند که نماز در مکان مغصوب وافی به ملاک نیست، ‌اگر بود مولی به آن اشاره می‌کرد. اما اطلاق صل که فی حد ذاته شامل صلات در مکان مغصوب می‌شود چطور بخواهد نفی کند وفاء صلات در مکان مغصوب را به ملاک؟ و لذا شک در وفاء‌ نماز در مکان مغصوب به ملاک منشأ می‌شود ما شک کنیم در بقاء وجوب نماز بعد از اتیان به صلات در مکان مغصوب در فرض جهل قصوری، ‌نوبت می‌رسد به اصل عملی.

اگر استصحاب در شبهات حکمیه را قبول کنیم، ‌استصحاب می‌گوید وجوب نماز قبلا بود الان هم هست و آن وجوب رفته است روی نماز در مکان مباح بناء بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی اما اگر استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نکنیم رجوع می‌کنیم به حکم عقل در موارد شک در مسقط. مشهور در موارد شک در مسقط قائل به قاعده اشتغال هستند. ولی ما این را قبول نداریم. ما می‌گوییم شک در مسقط بر دو نحو است: شک در مسقط به معنای شک در امتثال خارجی، ‌این مجرای قاعده اشتغال است، من نمی‌دانم وضوء گرفتم با آب یا وضوء گرفتم با آب مضاف، این مایع توارد حالتین دارد، یک زمانی آب بود یک زمانی مضاف بود، توارد حالتین داشت، با او وضوء می‌گیرم شک می‌کنم با آب وضوء گرفتم؟ قاعده اشتغال می‌گوید شک در امتثال داری الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، ‌باید بروی با آب قطعی وضوء‌ بگیری. اما نوع دیگر شک در مسقط شک در مسقط شرعی است، نمی‌دانم شارع برای این واجب مسقطی را جعل کرده است یا نکرده است؟ آیا شارع برای نماز در مکان مباح مسقط قرار داده است نماز در مکان مغصوب را؟ یعنی در مقام ثبوت فرموده است که یجب علیک الصلاة فی مکان مباح ما لم تصل فی المکان المغصوب و لو صلات در مکان مغصوب متعلق امر نمی‌تواند باشد اما می‌تواند مسقط باشد شرعا یعنی عدم آن در موضوع تکلیف اخذ بشود، ‌شارع بگوید بر تو نماز در مکان مباح واجب است تا مادامی که نماز در مکان مغصوب نخوانی، این را که می‌تواند بگوید کما این‌که در غسل ثوب حتما این را گفته است، گفته است بناء بر قول به امتناع: اغسل الثوب بماء مباح ما لم تغسله بماء مغصوب، چون وافی است غسل ثوب متنجس به ماء مغصوب در ملاک. تنظیف ملاک غسل ثوب است و این تنظیف به غسل به ماء مغصوب هم حاصل می‌شود. شاید در صلات هم گفته است تجب الصلا‌ة فی مکان مباح ما لم تصل فی المکان المغصوب.

بیان تمام نیست از قبَل مولی، شک در حدود تکلیف مولی داریم در موارد شک در این‌که آیا شارع این فعل را مسقط تکلیف قرار داده است یا قرار نداده است. این‌جا جای قاعده اشتغال نیست جای قرائت عقلیه و عقلاییه است و همین‌طور جای برائت شرعیه است، رفع عن امتی ما لایعلمون، بعد از نماز در مکان مغصوب شک می‌کنم در بقاء تکلیف، برائت جاری می‌کنم.

من فقط یک اشاره‌ای بکنم به نحوه وفاء این فرد حرام به ملاک که منشأ مسقط بودن تکلیف می‌شود ‌بناء بر قول به امتناع، بناء بر قول به جواز که اطلاق امر شامل این فرد می‌شود اما بناء بر قول به امتناع همین مثال غسل ثوب را مطرح کنید. این‌که ما بگوییم: "اگر این عبد این ثوب را با آب غصبی بشوید این شرط حدوث وجوب غسل ثوب است به ماء مباح، یجب ان تغسل الثوب بماء مباح ان لم تغسله بماء مغصوب، یعنی اگر این ثوب را با آب غصبی می‌شویی اصلا تکلیف نداری"، این عرفی نیست. حداقل در مثال نماز عرفی نیست که ما بگوییم کسی که نماز در مکان مغصوب می‌خواند از اول تکلیف به نماز در حق او فعلی نشد، چرا؟ برای این‌که اگر وافی باشد این نماز در مکان مغصوب به ملاک شارع گفته است اگر نماز در مکان مغصوب نمی‌خوانی بر تو واجب است نماز در مکان مباح، اگر نماز در مکان مغصوب می‌خوانم چطور؟‌ هیچ تکلیف نداری. این خلاف مرتکز متشرعی است که ان الصلاة‌ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مگر می‌شود من که در مکان مغصوب می‌خوانم این نمازم مانع بشود از وجوب نماز در حق خودم؟ پس این احتمال عرفی نیست یا خلاف مرتکز متشرعی در مورد نماز است.

احتمال دوم این است که این فرد حرام بعض ملاک ملزم را استیفاء کند و مانع بشود از استیفاء بقیه ملاک ملزم. اسقنی ماءا باردا ما لم تسقنی ماءا حارا، ماءا ولرما، مولی وقتی این آب ولرم را به او دادید و خورد می‌گوید بناء بود آب سرد بدهی بخوریم لذتی ببریم در این گرمای تابستان، عبد می‌گوید بروم آب سرد بیاورم؟ می‌گوید دیگه می‌خواهی چکار کنم؟ آب خوردم رفع عطش شد، ملاک حاصل شد، اما این حصول ملاک رفع عطش با این شرب ماء ولرم بعض ملاک ملزم که استیفاء شد مانع است از استیفاء تتمه ملاک ملزم بعد از این و الا مطلوب اعلای من شرب ماء بارد بود، این هم می‌تواند مسقط باشد، یا در آن مثال غسل ثوب متنجس به ماء مباح، غسل ثوب متنجس به ماء مغصوب وافی به معظم ملاک باشد و مانع از استیفاء بقیة الملاک.

در این‌جا این شک در مسقط از آن شک در مسقط‌هایی است که مساوق با شک در قدرت بر تحصیل ملاک کامل است، اگر شک کنیم آیا نماز در مکان مغصوب هم مثل همین سقی ماء ولرم هست به مولی که مانع می‌شود از تحصیل بقیه ملاک در نماز در مکان مباح، حالا که من نماز در مکان مغصوب بخوانم شک می‌کنم در قدرتم بر استیفاء آن ملاک ملزم. و شک در قدرت به نظر مشهور که ما هم قبول داریم مجرای قاعده اشتغال است.

اما یک احتمال سومی هست. تا این‌جا آن احتمال اول که خلاف مرتکز متشرعی بود که نماز در مکان مغصوب وافی به تمام ملاک ملزم باشد که نتیجه این می‌شود که اگر من نماز در مکان مغصوب می‌خوانم، ‌اصلا تکلیف ندارم به نماز در مکان مباح، این خلاف مرتکز متشرعی است یعنی عملا هیچ تکلیفی به نماز ندارم. مگر این‌که یک کسی اصرار کند بگوید کجایش خلاف مرتکز متشرعی است بالاخره یک وجوب مشروطی است که صل فی المکان المباح ان لم تصل فی المکان المغصوب. ولی بعید نیست بگوییم این خلاف مرتکز متشرعی است که این آقا که نماز در مکان مغصوب می‌خواند اصلا هیچ تکلیفی به نماز ندارد. چون نماز مباح وجوبش مشروط به عدم نماز در مکان مغصوب بود، شرطش حاصل نیست نماز در مکان مغصوب هم که امر ندارد پس هیچی. به نظر ما بعید نیست بگوییم این خلاف مرتکز متشرعه است. احتمال دوم هم که نماز در مکان مغصوب وافی به معظم ملاک باشد و مانع از استیفاء بقیة الملاک، اگر این احتمال را بدهیم این‌جا شک در مسقطی است که مجرای قاعده اشتغال است از باب شک در قدرت بر استیفاء ملاک تام که آیا بعد از نماز در مکان مغصوب می‌توانم ملاک تام را در نماز در مکان مباح استیفاء کنم یا نه، ‌قاعده اشتغال می‌گوید شک در قدرت بر استیفاء ملاک ملزم داری احتیاط کن.

[سؤال: ... جواب:] طبق فرض دوم مانع از بقاء است چون مثل همان مثال اسقنی ماءا باردا واقعا مولی می‌خواهد آب سرد به او بدهی ولی وقتی آب ولرم به او دادی خورد، دیگر بعد از او مولی می‌گوید دیگر آب سرد به من بدهی که معده‌درد می‌گیرم، ‌دیگر رفع عطش شد ولی آن لذت خوردن آب خنک در هوای گرم را نچشیدم.

احتمال سوم این است که ما بگوییم یک مطلوب اعلایی دارد مولی یعنی غرض اقصایی مورد مولی، آن غرض اقصی در مثال غسل ثوب متنجس تنظیف ثوب است، آن دو مقدمه دارد، دو سبب دارد:‌ یک سببش مباح است، ‌یک سببش حرام است، غرض اقصای مولی (در آن مثال غسل ثوب پیاده کنم) تنظیف ثوب است، در مثال سقی ماء، رفع عطش است، حالا همان مثال غسل ثوب متنجس، مولی غرض اقصایش تنظیف ثوب است این دو سبب دارد: یک: غسل به ماء مباح، این سبب، مباح است. دو: غسل به ماء مغصوب، این سبب، حرام است. مولی حبش به آن مسبب که تنظیف ثوب است، منشأ می‌شود حب تبعی پیدا کند به آن سبب حلال نه بخاطر این‌که آن سبب حلال فقط سبب هست، نه، بخاطر این‌که مانع داریم در آن سبب حرام که حب تبعی به او سرایت کند، و لذا مولی می‌گوید اغسل ثوبی بالماء المباح اما غرض اقصایش تنظیف است، ولی اگر با سبب حرام هم این غرض اقصی را حاصل کنیم او مسقط است چون غرض اقصی حاصل شد.

اگر مسقطیت از این قبیل سوم باشد، احتمال این را بدهیم، مجرای برائت می‌شود. چرا؟ برای این‌که مولی گفته: اغسل ثوبی نگفت بماء مباح، اگر می‌گفت بماء مباح حسابش جدا بود، او دیگر باید کشف ملاک می‌کردیم یقینا، احتمال وفاء به ملاک در غسل به ماء مغصوب کافی نبود، مولی گفت اغسل ثوبی بالماء و ما احتمال می‌دهیم غسل ثوب مولی به ماء‌ مغصوب هم سبب آخری باشد برای حصول غرض اقصای مولی، ما رفتیم شستیم ثوب مولی را به ماء مغصوب، اگر احراز کنیم وافی است به ملاک که هیچ، که در این مثال احراز می‌کنیم، اما اگر احراز نکنیم مثل صلات در مکان مغصوب که احراز نمی‌کنیم وفائش را به ملاک، برائت جاری می‌کنیم. چرا؟‌ برای این‌که وجوب هست اما وجوب آن غرض اقصی، یعنی مولی می‌خواهد به نحو حب نفسی آن غرض اقصی در نماز را که انتهاء عن الفحشاء و المنکر است، و حب تبعی پیدا کرد به این سبب حلال که صلات در مکان مباح است، اما اگر آن سبب غیر حلال را ایجاد کنید آن غرض اقصای مولی که انتهاء عن الفحشاء و المنکر است حاصل می‌شود از شمایی که نماز در مکان مغصوب خواندید جهلا قصوریا، و وقتی ما غرض اقصی حاصل شد دیگر ملاک حاصل شده. احتمال این معنا را بدهیم، احتمال مسقطیت به این نحو ثالث را بدهیم، به نظر ما مجرای برائت است. چرا مجرای برائت نباشد؟ شک می‌کنیم در بقاء تکلیف به نماز بعد از اتیان به نماز در مکان مغصوب، احتمال می‌دهیم این نماز در مکان مغصوب هم بتواند آن غرض اقصای مولی را تحصیل کند، این احتمال را ما می‌دهیم.

و لذا به نظر ما این‌جا جای برائت است نه اشتغال. این یک اشکال به آقای خوئی که فرمود چون ما امتناعی هستیم کاشف از ملاک نداریم در نماز در مکان مغصوب، نماز در مکان مغصوب از روی جهل قصوری باطل است، بیست سال قبل این خانه را خرید، آدمی هست غافل نیست، طلبه است، قاعده ید جاری کرد، گفت لولاه لما قام للمسلمین سوق، این خانه را خرید، بعد از بیست سال حالا معلوم شده که این خانه به یک سبب غیر شرعی تحت تصرف این فروشنده قرار گرفته بوده، ارث پدری بوده، این پسر سهم خواهران را بالا کشیده، آقای خوئی می‌گوید بیست سال نماز خواندی جاهل مرکب که نبودی؟‌ می‌گوید اتفاقا هر بار که می‌آمدیم نماز بخوانیم این شیطان در ذهن ما می‌آورد این مکان غصبی نباشد ما می‌گفتیم برو، ‌وسوسه نکن، قاعده ید حجت شرعیه است. آقای خوئی می‌گوید بی‌زحمت بیست سال نمازت را قضاء کن. چون امتناع اجتماع امر و نهی نتیجه‌اش همین است. صل می‌شود صل فی المکان المباح.

اشکال اول ما این است که احتمال وفاء‌ نماز به ملاک را که می‌دهیم. تازه بعد از وقت راحت‌تر برائت از وجوب قضاء را جاری می‌کنیم. اگر در داخل وقت باشد حالا شک در مسقط و قاعده اشتغال جاری هست یا برائت جاری است باید بنشینیم دعوا کنیم ما هم که زورمان به آقای خوئی نمی‌رسد این رجل عظیم، یک کلمه حرف بزند ده‌ها فرسخ افتادیم آن طرف، اما بعد از خروج وقت که شک در وجوب قضاء است قضاء هم به امر جدید است برائت جاری می‌کنیم.

ثانیا: جاهل قاصر ترخیص در ارتکاب دارد یا ندارد؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام دارد یا ندارد؟ همان قاعده یدی که شما فرمودید، قاعده ید ترخیص می‌دهد در ارتکاب، ‌اذن می‌دهد توسط شارع در این‌که من در این خانه سکونت کنم، حالا اگر ثابت شد طبق موازین شرعی که این بایع غاصب بوده، آن وقت از آن خانه می‌رویم بیرون، ‌در این بیست سال من ترخیص داشتم در ارتکاب. وقتی ترخیص در ارتکاب دارم آن مشکل شما که اطلاق امر متقوم به ترخیص در تطبیق است حل می‌شود، ‌من ترخیص در تطبیق دارم.

نگویید این ترخیص ظاهری است. چه فرق می‌کند؟ ترخیص، ترخیص است، ترخیص ظاهری یعنی ترخیص دروغین؟ این‌که نیست معنایش. ترخیص ظاهری یعنی ترخیص در مورد جهل، و الا واقعا ترخیص است، ‌واقعا مولی اذن می‌دهد در ارتکاب [منتها] به ملاک جهل، وقتی یک جا اذن می‌دهد در ارتکاب به ملاک اکراه، اذن می‌دهد در ارتکاب به ملاک اضطرار، یک جا هم اذن می‌دهد در ارتکاب به ملاک جهل، ‌اذن واقعی است، به قول مرحوم شیخ انصاری حکم ظاهری حکم واقعی ثانوی است یعنی حکم واقعی است در مورد جهل، ‌کار نداریم به این‌که ملاکش تسهیل امر است بر مکلفین، ‌ملاک ترخیص در حرج هم تسهیل امر است بر مکلفین. ملاک ترخیص در جعل هم تسهیل امر بر مکلفین است. مولی ترخیص داد خودش گفت رخصت لک ان تصلی فی هذا المکان، دیگر اطلاق صل چه مشکلی دارد؟

نگویید: آن مبغوضیت واقعیه‌اش که از بین نرفت، چون نهی ناشی از مبغوضیت است او هست. می‌گوییم مبغوضیت را که آقای خوئی خودش فرمود در مورد اکراه هم هست، در مورد اضطرار هم هست، ‌فعل مکره مبغوض است و لذا اکراه بر حرام، ‌حرام است چون اکراه بر مبغوض مولی است. خود ایشان فرمود مهم نیست، چه اشکال دارد فعل مبغوض اگر شارع نهیش را بردارد یعنی آن ترخیص را بتواند بیاورد، مشکلی پیدا نمی‌شود، خود آقای خوئی فرمود، ‌اشکال کرد به محقق نائینی فرمود در مورد اکراه شارع تحریم را وقتی برداشت اذن در ارتکاب داد، و لو فعل مبغوض است اما مانعی بر سر راه اطلاق امر نیست، فعل که مبعد از مولی نیست، فرض این است که جاهل قاصر است این شخص‌، بله فعل، مبغوض است خب باشد مگر نمی‌شود به فعل مبغوضی که معنون به عنوان محبوب هم هست تقرب به خدا جست؟

[سؤال: ... جواب:] مهم این است که این ترخیص در ارتکاب آمد. این مهم است. اما می‌گویید فعل مبغوض است خب باشد، به قول آقای خوئی فعل مکره‌علیه هم مبغوض است، اما ترخیص در ارتکاب دارد. این اشکال ما هست.

و لذا به نظر ما حتی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم خیال‌تان راحت، بروید خانه بخرید، مگر می‌شود جز این زندگی کرد؟‌ با قاعده ید باید درست کرد. حالا بعدا کشف بشود این خانه صدها مشکل داشته، دیگر آن وقت باید فکر دیگری بکنیم، اما نمازهایی که خواندیم در این خانه چرا این نمازها باطل باشد؟ چرا این وضوئی که گرفتیم با این آب که این آب هم غصبی است دیگر، ‌اگر صاحب این خانه یکی از آن خواهرها باشد صاحب این آب هم یکی از آن خواهرها می‌شود دیگر، چه اشکال دارد؟ ما که جوازی هستیم ولی امتناعی هم اگر بشویم به قول آن بنده خدا قهر کرده بود گفت که من که نمی‌خورم این غذا را که گذاشتی جلوی من ولی برای هر کسی گذاشتید کم است، ما که جوازی هستیم ولی آن‌هایی هم که امتناعی هستند خداییش نباید اینقدر بر مردم سخت بگیرند.

وارد فروعی می‌شویم در بحث اجتماع امر و نهی، ‌یکی دو تا فرع را مطرح می‌کنیم، بعد بحث تنبیهات ان‌شاءالله.