درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تزاحم در واجبات ضمنیه

بحث راجع به فرمایش آقای سیستانی بود که در تزاحم در واجبات ضمنیه که مکلف عاجز می‌شد از جمع بین دو جزء یا دو شرط در یک مرکب ارتباطی مثل نماز، ایشان فرمودند قواعد تزاحم اعمال می‌شود.

فرمایش ایشان سه محور داشت:

محور اول این بود که در تزاحم بین اصل رکن مثل اصل طهارت از حدث و لو به نحو طهارت ترابیه، در تزاحم بین اصل رکن یا رکن اختیاری یا غیر رکن، اصل رکن مقدم است. ما این پذیرفتیم با آن استدلالی که خودمان کردیم.

آقای سیستانی: رکن اختیاری بر غیر رکن،‌ عند التزاحم مقدم است، چون رکن فریضه است و غیر رکن، سنت است

محور دوم فرمایش ایشان این هست که در تزاحم بین رکن اختیاری و غیر رکن، رکن اختیاری مقدم هست. مثلا در تزاحم بین قیام رکنی، قیام در حال تکبیرةالاحرام یا قیام قبل از رکوع و بین قیام در حال قرائت، قیام رکنی مقدم است بر قیام غیر رکنی. کلا اگر بین رکن اختیاری و غیر رکن تزاحم شد باید رکن اختیاری را مقدم کنیم.

فقط ایشان در مثال تزاحم بین وضوء و طهارت از خبث که مکلف هم وضوء نداشت هم بدنش یا لباسش نجس بود، آب به اندازه تطهیر از حدث و خبث نداشت، آن‌جا استثناءا فرموده است طهارت از خبث مقدم است بر وضوء. مثل مشهور. با این‌که وضوء رکن اختیاری است، ‌فریضه است، طهارت از خبث فریضه نیست، سنت است، و لذا اگر کسی از روی جهل قصوری نماز در لباس نجس بخواند خود ایشان فتوی می‌دهد که نمازش صحیح است حدیث لاتعاد شاملش می‌شود چون اخلال او به شرطیت طهارت از خبث اخلال به ارکان نماز نیست.

حالا وجه این‌که در این مثال ایشان سنت را مقدم کرده است بر فریضه چیست، ظاهرا همان وجهی است که امام قدس سره در کتاب الطهارة دارند که از مجموع ادله استفاده کردیم که وضوء در نماز اضعف التکالیف است هر تکلیفی مقدم است بر وضوء، از مجموع ادله این را استفاده کردیم. که البته ما این ادعاء را نتوانستیم اثبات کنیم. ولی بهرحال این بیانی است. اما آقای سیستانی در غیر این مثال مقیدند که در تزاحم بین فریضه و سنت یعنی رکن اختیاری که فریضه است و غیر رکن که سنت است، رکن اختیاری را مقدم بکنند.

استدلال به روایات برای تقدم فریضه بر سنت

روایت اول: روایت ابن ابی‌نجران: تقدم غسل جنابت بر وضوء و غسل میت

ایشان استدلال‌شان این است که ما از روایات استفاده کردیم که در تزاحم فریضه و سنت فریضه مقدم است. روایات متعددی هست، یکی روایت ابن ابی نجران است که از امام سؤال می‌کند که سه نفر در سفر بودند یکی جنب بود و دیگری محدث به حدث اصغر بود و سومی هم فوت کرد و غسل او واجب شد بر آن دو نفر. آب هم فقط برای یکی از این سه کافی است یا برای غسل جنابت آن جنب یا برای وضوء آن محدث به حدث اصغر یا برای غسل میت. امام طبق این روایت فرمود یغتسل الجنب و یدفن المیت بالتیمم و یتیمم الذی هو علی غیر وضوء لان الغسل من الجنابة فریضة و غسل المیت سنة و التیمم للآخر جائز[1] . شخص جنب باید غسل بکند از جنابت و محدث به حدث اصغر تیمم می‌کند، میت را هم با تیمم دفن می‌کنند چون غسل جنابت فریضه است.

اشکال سندی: شبهه ارسال

البته ایشان در فقه در کتاب الصلاة این روایت را که مطرح می‌کند هم اشکال سندی می‌گیرد هم اشکال دلالی. اشکال سندی این هست که درست است که در من لایحضره الفقیه دارد عبدالرحمن ابی‌نجران انه سأل ابالحسن موسی بن جعفر علیه السلام و لکن شیخ طوسی در تهذیب و استبصار دارد که عبدالرحمن بن ابی نجران عن رجل حدثه ان سأل ابالحسن علیه السلام، مرسل نقل می‌کند. و چون احتمال تعدد روایت نیست، این روایت شبهه ارسال دارد. مخصوصا که عبدالرحمن بن ابی‌نجران از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده، ‌بلاواسطة از امام کاظم علیه السلام عادتا نقل نمی‌کند.

اشکال دلالی: غسل و وضوء هر دو فریضه هستند

از جهت دلالی هم مطلبی هست در این روایت که قابل التزام نیست. حالا غیر از این‌که این فرض چه جور می‌شود که آب برای غسل جنابت و وضوء آن شخص محدث به حدث اصغر کافی نیست ولی برای غسل میت کافی است، غسل میت سه غسل است. مگر این‌که مقصود یک غسل هست برای میت. مهم این است که التیمم للآخر جائز یعنی چه؟ اگر غسل جنابت فریضه است وضوء هم فریضه است. چطور شد که غسل جنابت فریضه شد غسل جنابت مقدم است اما به وضوء که می‌رسید می‌گویید تیمم برای محدث به حدث اصغر جایز است، تیمم برای جنب هم عند الضرورة جایز است. مگر آن حرفی که منسوب به خلیفه دوم است که معتقد بوده است که اصلا تیمم در حق جنب مشروع نیست. این‌که قابل گفتن نیست، چه فرق می‌کند غسل جنابت با وضوء، هر دو فریضه هستند هر دو هم بدل اضطراری دارند که تیمم باشد. و لذا ایشان به این روایت که در اصول استدلال کرده در فقه ایراد گرفته.

روایت دوم: صحیحه معاویة بن عمار: تقدم حج بر صدقه و عتق رقبه

روایت دیگر که ایشان مطرح می‌کند برای تقدیم فریضه بر سنت، روایتی است که در باب وصیت هست در کافی جلد 7 صفحه 19 دارد معاویة ‌بن عمار به سند صحیح نقل می‌کند که یک زنی وصیت کرد به ثلث مالش در عتق رقبة و حج و صدقه. ثلث مالش وافی نبود برای هر سه، می‌گوید از ابوحنیفه سؤال کردم گفت توزیع نقص بکن بر جمیع، بالاخره این ثلث میت را سه قسم بکن، هر چه شد هر چه کم شد زیاد شد بالاخره نقص بر همه وارد می‌شود. فدخلت علی ابی‌عبدالله علیه السلام حضرت فرمود ابدأ بالحج فانه فریضة من فرائض الله و اجعل ما بقی طائفة فی الصدقة فاخبرت اباحنیفة بقول ابی عبدالله علیه السلام فرجع عن قوله و قال بقول ابی عبدالله علیه السلام[2] . امام فرمود ابدا بالحج فانه فریضة من فرائض الله. تعلیل کرد دیگر. ایشان به این روایت استدلال کرده.

اشکال: شاید مفاد، تقدم واجب بر غیر واجب است چون صدقه و عتق، سنت واجبه نیستند

به نظر ما این استدلال تمام نیست. چون آن نقطه مقابل فریضه سنت واجبه نبود، ‌مستحب بود، عتق، شاید مراد این است که واجب بر غیر واجب مقدم است. شاهدش این است که باز در کافی نقل می‌کند در یک باب دیگر جلد 7 ص 63 باب النوادر، ‌مفصل این جریان را نقل می‌کند، در آن‌جا تصریح هست به این‌که بعد از این‌که فرمود ابدأ بالحج فانه فریضة من الله علیها، و ما بقی فاجعل بعضا فی ذا و بعضا فی ذا، می‌گوید آمدم پیش ابوحنیفه گفتم از امام علیه السلام سؤال کردم، از همین سؤالی که از تو کردم و تو گفتی توزیع نقص بکن، امام صادق علیه السلام به من فرمود ابدأ بحق الله اولا فانه فریضة الله یعنی و ما بقی فاجعله بعضا فی ذا و بعضا فی ذا[3] . یعنی آن‌ها اصلا فریضه نبودند، وصیت مستحبه بودند، ولی این وصیت به حق الله است، ‌وصیت واجبه است. و لذا به نظر ما این استدلال هم به این روایت ناتمام است.

روایت سوم: روایت حسن تفلیسی: فریضه بر سنت مقدم است

آقای سیستانی عمده استدلال‌شان به دو روایت است که مشکل ضعف سند دارد، روایت حسن تفلیسی و روایت حسین بن نضر ارمنی که موردش این است که یک شخصی جنب هست، ‌میتی هم در کنارش هست، آب به اندازه این‌که خودش غسل جنابت بکند و میت را هم غسل بکند ندارد، چه بکند؟ دارد اذا اجتمعت سنة ‌و فریضة بدأ بالفرض[4] . این دلالتش خوب است ولی سندش ایراد دارد.

پس تا حالا این روایاتی که مطرح کرد ایشان یا ضعف دلالت داشت یا ضعف سند داشت یا ضعف دلالت و سند معا داشت مثل روایت ابی‌نجران.

[سؤال: ... جواب:] غسل میت که سنت واجبه است، المیت و الجنب اجتمعا و معها ما یکفی احدهما ایهما یغسل قال اذا اجتمعت سنة و فریضة بدأ بالفرض، غسل میت سنت واجب است. بالاخره این سندش مشکل دارد و لو حسن تفلیسی با حسین بن نضر ارمنی ظاهرا یکی هستند. تفلیس پایتخت ارمنستان مرکز ارامنه بود، حسن و حسین هم با هم زیاد اشتباه می‌شده، این‌ها ظاهرا یک نفر هستند ولی توثیق ندارد بالاخره. ... وقتی که یک تعبیری در روایت نقل شده که قابل توجیه نیست این موجب ظن نوعی به خللی در این روایت می‌شود.

روایت چهارم: صحیحه معاویة بن عمار: رمی جمار سنت است، سعی و طواف فریضه است

ایشان فرمودند ولکن دو روایت صحیحه در باب حج داریم که می‌فرماید ان رمی الجمار لیس مثل الطواف یا ان رمی الجمار لیس مثل السعی ان الرمی سنة و الطواف فریضة در یک صحیحه معاویة بن عمار است که در وسائل جلد 13 صفحه 406 نقل کرده [5] و در نقل دیگر همین صحیحه معاویة بن عمار که در صفحه 485 [6] نقل می‌کند ان هذا لیس کرمی الجمار ان الرمی سنة و السعی بین الصفا و المروة فریضة. بحث هم در این بود که فراموش کرده طواف را یا سعی را برگشته به شهرش، حضرت فرمود برگردد برود قضا کند آن سعی فراموش شده را، ‌آن طواف فراموش شده را، حساب طواف و سعی با حساب رمی جمرات یکی نیست که ما گفتیم اگر فراموش کردی‌ آمدی به شهرت لازم نیست برگردی، او رمی جمرات است سنت است برای این گفتیم لازم نیست برگردی، طواف و سعی فریضة الله هستند مهم هستند.

ایشان فرموده پس اهمیت فریضه بر سنت روشن شد از این دو روایت صحیحه. و لااقل فریضه محتمل الاهمیة که هست و محتمل الاهمیة‌ مقدم می‌شود بر سنت.

اشکال: تطبیق کبرای تقدم فریضه بر سنت در واجبات ضمنیه صحیح نیست چون بین‌شان تعارض است نه تزاحم

ما تا این‌جا مشکلی با ایشان نداریم. اما عرض ما این است که این مطلب را ایشان تطبیق می‌کند بر واجبات ضمنیه در دو جزء یا دو شرط نماز. بناء بر این‌که بازگشت تزاحم در واجبات ضمنیه به تعارض باشد کما هو الصحیح، اصلا دلیل آن فریضه با دلیل این سنت با هم تعارض می‌کنند. و عرض کردیم شاهد بر این‌که بازگشت تزاحم در واجبات ضمنیه به تعارض هست این هست که بعید می‌دانیم احدی قائل بشود که اگر نبود الصلاة لاتسقط بحال ما علی القاعدة می‌گفتیم: اگر عاجزی از دو جزء نماز، اگر عاجزی از دو شرط نماز، آن را که اهم است بیاور مهم را ترک کن. چرا در صوم این را نگفتند؟ در نماز چون الصلاة لاتسقط بحال هست گیر کردیم، و الا امر واحدی داشتیم به یک نماز کامل که واجد هر دو جزء یا هر دو شرط باید باشد حالا عاجز شدیم از این نماز کاملی که تکلیف وحدانی به آن تعلق گرفته است تکلیف ثابت است، علی القاعدة این است، چه تزاحمی؟ تکلیف وحدانی داریم به یک نماز تام عاجز از آن هستیم لایکلف الله نفسا الا وسعها، ‌خود این نشان می‌دهد که باب باب تزاحم نیست، ‌تکلیف وحدانی به مرکب تام ارتباطی تعلق گرفته بود عاجز شدیم از امتثال این تکلیف، ‌تکلیف ساقط است. دلیل آمد گفت الصلاة لاتسقط بحال ما مشکل پیدا کردیم آن وقت در این امر ثانوی به نماز ناقص، اطلاق دلیل توضأ می‌گوید وضوء شرط است اطلاق دلیل طهّر جسدک للصلاة می‌گوید طهارت از خبث شرط است، ‌چون هر دو نمی‌شود در این نماز ناقص شرط باشد می‌شود تعارض. اصلا این‌جا فرض تزاحم نیست بین فریضه و سنت تا ما بگوییم فریضه بر سنت است. باب باب تعارض است، وقتی تعارض شد اصلا اطلاق دلیل فریضه از حجیت می‌افتد.

[سؤال: ... جواب:] اصل استدلال که در تزاحم بین فریضه و سنت فریضه مقدم است را ما می‌پذیریم. ... صحیحه معاویة بن عمار می‌گوید ان هذا لیس کرمی الجمار ان رمی الجمار سنة و السعی فریضة یا الطواف فریضة. اهم بودن فریضه را بیان می‌کنند. ... می‌گوید چرا لازم نیست در رمی جمار برگردی از شهر خودت رمی جمار را که فراموش کردی تدارک کنی ولی سعی و طواف را باید برگردی و تدارت کنی چون فریضه مثل سنت نیست. یعنی فریضه اهم است.

پس تطبیق ترجیح فریضه بر سنت در باب تزاحم بر مقام اشکال دارد.

آقای سیستانی: در تزاحم دو رکن اختیاری یا دو غیر رکن متساویین، احدهما لابعینه واجب است چون همان مقدور است عرفا

و اما آن‌چه که ایشان فرمود، که محور سوم فرمایش ایشان است که در تزاحم بین دو رکن اختیاری یا دو جزء غیر رکنی، ‌اگر مساوی باشند این دو رکن اختیاری یا این دو جزء غیر رکنی، هیچ‌کدام اهم نباشد، عرفا شما قادری بر احدهما لابعینه. قادر که بودی بر احدهما لابعینه چون قدرت شرط در رکن اختیاری و جزء غیر رکنی است. عرف می‌گوید تو قادری بر احدهما لابعینه، پس آنی که واجب است بر تو احدهما لابعینه است. و اگر یکی اهم بود یا محتمل الاهمیة بود عرف می‌گوید شما قادر بر آن دیگری نیستی و مضطری به ترک آن دیگری. این جزء محتمل الاهمیة یا معلوم الاهمیة او متعین است که حفظ بشود و عرفا مضطری شما به ترک آن جزء دیگر که محتمل الاهمیة نیست و لذا امر به این جزء معلوم الاهمیة‌ و یا محتمل الاهمیة دارید.

اشکال اول: مانند سایر موارد تساوی متزاحمین، عرفا قدرت بر هر دو طرف بعینه موجود است و در نتیجه، تعارض شکل می‌گیرد

ما این فرمایش برای‌مان قابل قبول نیست. در فرض تساوی هر دو جزء‌ عرفا هرکدام مقدور است در فرض ترک دیگری. عرف نمی‌گوید تو قادر بر این نیستی، قادر بر او هم نیستی قادر بر احدهما لابعینه هستی. همین که من می‌بینیم این دو جزء مساوی هستند، مثل همه موارد تساوی متزاحمین می‌گویم من قادر بر این هستم، قادر بر او هستم، ‌قادر بر جمع بین این دو نیستم.

همان متمم جعل تطبیقی که شما می‌فرمایید ما اشکال داریم. متمم جعل تطبیقی یعنی عرف می‌گوید شما قادر بر این نیستی، قادر بر آن نیستی، قادر بر یکی از این دو هستی. نخیر، ما این را قبول نداریم. کدام عرف هم‌چون حرفی را می‌زند. شما اگر در همان تزاحم متساویین می‌گویی حالت چطور است؟ می‌گویی گیر کردم بین این دو واجب، هیچ‌کدام هم از دیگری اهم نیست، می‌توانم این را انجام بدهم، می‌توانم هم آن را انجام بدهم اما هر دو را نمی‌توانم انجام بدهم. عرف این را می‌گوید. ‌کی عرف می‌گوید من نمی‌توانم این را انجام بدهم من نمی‌توانم آن را انجام بدهم من می‌توانم یکی از این دو را انجام بدهم. به نظر ما عرفیت ندارد. وقتی من عرفا می‌توانم این را انجام بدهم، ‌پس خطاب اذا قدرت فائت بهذا الجزء شاملش می‌شود، وقتی هم می‌توانم او را انجام بدهم فائت بذلک الجزء شاملش می‌شود. و چون نمی‌تواند هر دو با هم جزء‌ باشد بین دو دلیل تعارض می‌شود. و لذا چون ترجیح بلامرجح است

تنبیه:‌ می‌توان با احراز تساوی ملاکین، حکم تخییری را کشف کرد اما اساسا احراز حکم از راه ملاک مشکل است

[سؤال: ... جواب:] شما اگر احراز بکنید تساوی ملاکین را پس یعنی از راه کشف ملاک می‌خواهید وجوب تخییری را اثبات کنید. ربطی به تمسک به خطاب ندارد این فرمایش شما. اگر احراز کنیم هر دو جزء ملاک مساوی دارند و احکام هم تابع ملاکات هست، پس احتمال نمی‌دهیم شارع امر تعیینی به این جزء‌ بکند یا امر تعیینی به آن جزء‌ بکند این بحث دیگری است. شما از راه ملاک می‌خواهید حکم را کشف بکنیم و واقعا کشف حکم از راه ملاک کار سختی است. چه می‌دانیم، شاید شارع مصلحت دانسته امر تعیینی کند به این جزء. ایشان می‌خواهد از راه تمسک به خطاب بیاید می‌گوید ظهور عرفی خطاب این است که اذا قدرت و الان قدرت بر جامع داری پس امر به جامع داری. یا اگر هرکدام محتمل الاهمیة‌ باشد آن‌جا که دیگر کشف ملاک نکردیم. آن‌جا هم ایشان قائل به تخییر است، احتمال اهمیت این را می‌دهیم احتمال اهمیت او را هم می‌دهیم. ایشان قائل به تخییر است می‌گوید قدرت بر احدهما داری عرفا پس احدهما واجب است. [اما این درست نیست] ‌من قدرت بر این جزء دارم قدرت بر آن جزء هم دارم قدرت بر جمع بینهما ندارم. اذا قدرت فائت بهذا الجزء با اذا قدرت فائت بذلک الجزء تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

[سؤال: ... جواب:] اذا قدرت می‌گوید متساویین است من قدرت دارم بر این جزء، او هم قدرت دارم بر آن جزء دوم، هر دو مشمول خطاب دلیل هستند و چون هر دو نمی‌توانند جزء‌ باشند دلیل‌شان تعارض می‌کند.

اشکال دوم: دلیل نداریم که ما هو مقدور فهو واجب

و این‌که ایشان فرموده عرف می‌گوید تو قادر علی احدهما هستی پس احدهما بر تو واجب است، این هم برای ما واضح نیست که حالا عرف بگوید قادر بر احدهما هستی حالا چرا احدهما، مگر دلیل گفته ما هو مقدور فهو واجب تا بگوییم در این فرض احدهما مقدور است. اگر دلیل داشتیم که ائت بالاجزاء المقدورة للصلاة، آن وقت جا داشت ایشان بفرمایند که در فرض تزاحم اگر یکی اهم بود از دیگری، آن اهم جزء مقدوره است و غیر اهم می‌شود جزء غیر مقدور. و اگر هر دو جزء که نمی‌توانیم جمع کنیم بین آن دو، مساوی بودند، احدهما مقدور است، ‌ائت بالاجزاء المقدورة‌ من الصلاة می‌شود آن احدهما، او مقدور است. ما هم‌چون دلیلی که نداریم ائت بالاجزاء المقدورة للصلاة. از خودمان‌ که نمی‌توانیم خطاب جعل کنیم. ترتب در همین خطاب‌های موجود درست می‌شود نه این‌که از خودمان بیاییم یک فرضیه‌ای را درست کنیم چیزی که دلیل ندارد ائت بالاجزاء المقدورة من الصلاة بعد بگوییم ببینید چقدر قشنگ درست شد ترتب، ‌بله ممکن است قشنگ درست بشود ولی نسبت به تکلیفی که دلیلی بر آن نیست [که فایده‌ای ندارد]. حالا بگذریم که آقای صدر می‌گویند حتی اگر شارع بگوید ائت بالاجزاء‌ المقدورة‌ من الصلاة‌، ما هم این جزء مقدور ما است هم آن جزء، چه متساویین باشند چه اهم و مهم باشند.

آقای سیستانی: در واجبات ضمنیه، خطاب اهم، رافع قدرت در خطاب مهم است

اما آنی که آقای سیستانی راجع به این‌که یکی از دو جزء اگر اهم بود عرف می‌گوید شما مضطرید به ترک آن جزء دیگر، یک جزء اهم است یا محتمل الاهمیة‌ است، جزء دیگر نه معلوم الاهمیة ‌است نه محتمل الاهمیة است، آقای سیستانی فرمودند عرف می‌گوید شما قادرید بر این جزء معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة و مضطرید به ترک آن جزء دیگر. چون مضطرید به ترک آن جزء دیگر، دلیل شرطیت آن جزء دیگر که مشروط به قدرت است شامل شما نمی‌شود چون عرف می‌گوید شما مضطرید به ترک آن جزء، آن جزء دیگر که محتمل الاهمیة نیست شما مضطرید به ترکش.

اشکال اول:‌ در فرض تعارض، نمی‌توان اهمیت یک جزء را احراز کرد

اگر واقعا احراز می‌کردیم اهمیت این جزء الف را [و دیگر] ‌دلیل تعارض نمی‌کرد، ‌ما بعید نمی‌دانیم که عرف تکلیف به اهم را سبب بداند برای این‌که بگوید شما دیگر عاجزید از اتیان به مهم، ما این را بعید نمی‌دانیم. و لو خیلی‌ها قبول ندارند، آقای صدر قبول ندارند، آقای صدر می‌گویند عرفا تکلیف به اهم رافع قدرت بر مهم نیست. ولی ما به ذهن‌مان می‌آید که به عرف اگر بگویید که مولی امر تعیینی کرده که انقاذ غریق بکنیم از آن طرف هم گفته اذا قدرت فصل ‌و انقاذ غریق اهم است دیگر، ‌عرف می‌گوید دیگر تو نمی‌توانی نماز بخوانی، چرا نگرانی؟ انقاذ غریق اهم است یعنی کشف کردیم مولی امر تعیینی دارد به انقاذ غریق، وقتی مولی گفته باید بروی انقاذ غریق کنی دیگر تو نمی‌توانی نماز بخوانی، ‌چرا ناراحتی؟ ما این را بعید نمی‌دانیم. ولی این در صورتی است که دلیل بر اهمیت این تکلیف داشته باشیم. مانحن‌فیه فرض این است که تعارض کردند ادله و اهمیت این جزء ثابت نشده. تعارض کرده دلیل جزئیت این جزء در این حال با دلیل جزئیت آن جزء‌ دیگر. وقتی تعارض کرده اهمیت این جزء را ما از کجا بفهمیم.

[سؤال: ... جواب:] عرف مفهوم را تعیین می‌کند، عرف با فرض تکلیف تعیینی به اهم می‌گوید قادر بر مهم نیستی، این را عرف مفهومش را تعیین می‌کند اما در مانحن‌فیه فرض این است که دلیل‌ها تعارض کرد، ‌دلیل جزئیت آن جزئی که اگر جزء‌ باشد اهم است اما اصل دلیل جزئیتش در این حال تعارض کرد با دلیل جزئیت این.

اشکال دوم: اهم بودن به معنای بطلان در فرض جهل و نسیان،‌ به معنای اهمیت مطلقه و لو در حال تزاحم نیست

و این را هم عرض کردم اهم بودن به آن معنا که در حال جهل و نسیان اخلال به او پذیرفته نیست، این دلیل بر اهمیت به آن جزء در حال تزاحم نمی‌شود. بله این رکن اختیاری سهوا یا جهلا ترک بشود در جاهای دیگر، نماز باطل می‌شود اما دلیل نمی‌شود در فرض تزاحم این رکن اختیاری با آن غیر رکن شارع اهتمام دارد که این رکن اختیاری را بیاورید. این را ما نمی‌توانیم کشف کنیم.

محور سوم فرمایش آقای سیستانی را هم عرض کردیم که در تزاحم بین دو رکن اختیاری و یا دو جزء غیر رکنی ایشان فرمود که‌ آنی که اهم است یا محتمل الاهمیة است او را انجام بدهیم و عرف می‌گوید مضطریم به ترک آن جزء دیگر که ما عرض کردیم این را ما نمی‌پذیریم.

نکته: آقای سیستانی با این بیانات، در صدد تصحیح تطبیق تمام مرجحات باب تزاحم هستند نه فقط ترجیح به اهمیت

البته آقای سیستانی با این بیانات‌شان دقیقا می‌خواهند قواعد تزاحم را در واجبات ضمنیه پیاده کنند. و در فقه هم گفتند. گفتند مثلا اگر بین جزء سابق و جزء لاحق مثلا قیام در اول نماز با قیام در وسط نماز تزاحم شد، اسبق زمانا یعنی قیام در رکعت اولی مقدم است بر متاخر زمانا مگر متاخر زمانا معلوم الاهمیة ‌یا محتمل الاهمیة ‌باشد. یعنی ترجیح به سبق زمانی را هم مطرح کردند. اسبق زمانا که یکی از مرجحات باب تزاحم قرار داده شده او را باید اختیار کنید مگر متاخر زمانا معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة باشد. مثل این‌که من در رکعت اول بنشینم می‌توانم در دو رکعت دیگر نماز مغربم بایستم. ایشان این‌جا فرمودند رکعت اول بنشین. قیام رکعت اولی اسبق زمانا است ایشان می‌گوید بله و لکن متاخر زمانا قیام در دو رکعت است، اگر الان بنشینی در رکعت اولی در رکعت دوم و سوم نماز مغرب یا رکعت سوم و چهارم نماز عشاء‌ می‌توانی بایستی، ‌او محتمل الاهمیة‌ است، ‌این‌جا آن متاخر محتمل الاهمیة مقدم است که به نظر ما این فرمایشات ایراد دارد.

تتمه فرمایش ایشان را هم فردا ان‌شاءالله بررسی می‌کنیم و وارد مرجحات باب تزاحم می‌شویم.