درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط تزاحم

بحث در این بود که آیا اگر مکلف عاجز بشود از جمع بین دو جزء یا دو شرط نسبت به یک واجب ارتباطی، مثلا هم بدنش نجس است و هم وضوء ندارد و آب به اندازه کافی ندارد که هم بدنش را تطهیر کند هم وضوء بگیرد. این نامش را می‌گذارند تزاحم بین واجبات ضمنیه. آیا باید اعمال قواعد تزاحم بکنیم که منسوب به مشهور هست که قواعد تزاحم را اجراء می‌کنند در این رابطه، معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة بعینه را مقدم می‌کنند یا ما لا بدل له را مقدم می‌کنند مثل این‌که صاحب عروه فرمود طهارت از خبث بدل ندارد ولی وضوء بدل دارد و لذا طهارت از خبث مقدم می‌شود بر وضوء، آیا قواعد تزاحم را اجراء کنیم در این مورد یا نه، مورد، مورد تعارض هست.

محقق خوئی: با توجه به عجز مکلف از جمع بین دو جزء از یک مرکب ارتباطی و با توجه به الصلاة لاتسقط بحال، دلیل آن دو جزء با هم تعارض می‌کنند

مرحوم آقای خوئی مصر بودند بر این‌که مورد، مورد تعارض است با این بیان ‌که این خطابات شرطیت و جزئیت ارشاد است به یک تکلیف واحد ارتباطی. توضأ لصلاتک و طهر جسدک للصلاة، این‌ها ارشاد هستند به این‌که در حال اختیار واجب است نماز مشروط به وضوء و طهارت از خبث. وقتی مکلف عاجز می‌شود از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، این تکلیف واحد ارتباطی می‌شود تکلیف به غیر مقدور، و این تکلیف ساقط می‌شود یا حداقل این است که از تنجز می‌افتد. ما دلیلی نداریم که اکتفاء بکند این مکلف به مرکب ناقص، ‌به نماز ناقص. و لذا اگر نبود دلیل الصلاة لاتسقط بحال می‌گفتیم تکلیف این شخص به نماز در وقت ساقط است. ‌همان کاری که در صوم می‌کنیم. اگر کسی عاجز باشد از اجتناب از جمیع مفطرات یا باید این مفطر را مرتکب بشود یا مفطر دیگر را، می‌گوییم شما تکلیف به صوم ندارید، ‌کلا روزه‌تان را بخورید بعدا قضائش را بگیرید. اما در مورد نماز چون از ادله استفاده کردیم که الصلاة لاتسقط بحال ثابت شد که این شخص که عاجز است از جمع بین دو جزء یا دو شرط نماز تکلیف دارد به یک نماز ناقص. اطلاق توضأ لصلاتک می‌گوید این تکلیف به نماز ناقص مشروط است به وضوء، اطلاق طهر جسدک للصلاة هم می‌گوید این تکلیف به نماز ناقص مشروط است به طهارت از خبث و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو خطاب خلاف واقع است، ‌تنافی هست در جعل بین این دو خطاب. نمی‌شود در این حال هم وضوء شرط باشد برای نماز هم طهارت از خبث چون مکلف عاجز است از جمع بین این دو.

طبق مبانی محقق خوئی در قواعد تعارض، دلیل عام بر مطلق و همین‌طور دلیل عام موافق کتاب بر دلیل عام مخالف مقدم است

و لذا مرحوم آقای خوئی فرمودند تعارض بین این دو خطاب رخ می‌دهد و اعمال قواعد تعارض باید بکنیم. ایشان فرمودند اگر یکی از این دو خطاب به نحو عموم بود و دیگری به نحو اطلاق، ‌مثلا گفت طهر جسدک لکل صلاة، عموم بود ولی توضأ لصلاتک اطلاق بود، خطاب عام با خطاب مطلق اگر تعارض کرد به عموم من وجه، خطاب عام مقدم است بر او. مثل این‌که یک خطاب عام می‌گوید اکرم کل عالم یک خطاب مطلق می‌گوید لاتکرم الفاسق، ‌در مورد عالم فاسق که تعارض بکنند خطاب اکرم کل عالم چون عموم است و ظهورش اقوی است، ظهور بیانی است، ‌مقدم می‌شود بر اطلاق که ظهورش ظهور لابیانی است. و اگر هر دو خطاب عام بودند، مثلا خطاب وضوء‌ می‌گفت توضأ لکل صلاة خطاب طهارت از خبث هم می‌گفت طهر جسدک لکل صلاة نگاه می‌کنیم ببینیم کدام‌یک از این دو خطاب مفاد آیه قرآن است، ‌طبعا وضوء مفاد آیه قرآن است. خطاب عام روایی از اعتبار می‌افتد چون مخالف می‌شود به عموم من وجه با خطاب عام کتابی. و آن خطاب عام روایی می‌شود عمومش ما خالف قول ربنا، ‌ما خالف الکتاب، ‌عمومش مخالف کتاب است چون عموم کتاب جزء کتاب است. و لذا اگر آیه وضوء در قرآن به نحو عموم بود مفادش این بود که اذا قمتم الی ‌ایّ صلاة فاغسلوا وجوهکم، اگر خطاب به نحو عموم بود و خطاب تطهیر از خبث هم به نحو عموم بود ولی چون خطاب تطهیر از خبث به نحو عموم روایی است و خبر ظنی الصدور است این عمومش می‌شود مخالف عموم آیه وضوء‌ که شامل وضوء‌ این نماز هم می‌شود و عموم خبر مخالف با عموم آیه قرآن مصداق ما خالف القرآن فهو مردود خواهد بود.

و همین‌طور دلیلین مطلقین متعارضین، تساقط می‌کنند و لو یکی موافق با کتاب نباشد

اما واقعیتش این است که هم دلیل طهارت از خبث اطلاق است هم دلیل اعتبار وضوء که آیه قرآن است اطلاق است، ‌هر دو به اطلاق هستند، ‌هیچ‌کدام به عموم نیستند. این‌جا مرحوم آقای خوئی فرمودند اطلاق این خبر با اطلاق کتاب تعارض و تساقط می‌کنند. و خبر مخالف اطلاق کتاب مخالف با کتاب نیست چون اطلاق یعنی عدم البیان، ‌عدم البیان علی التقیید این مدلول کتاب نیست امر عدمی است؛ ‌مفاد کتاب امر وجودی است. اگر قرآن بطور مطلق بگوید مثلا اعتق رقبة این‌که شرط نیست مؤمن بودن این رقبه، این مفاد کتاب نیست؛ این حکم عقل است یا ظهور عدم البیان است که ظهور مدلول کتاب کریم نمی‌شود. و لذا خبر مطلق روایی با اطلاق آیه قرآن تعارض و تساقط می‌کنند. و این منشأ می‌شود که آقای خوئی در این فرع فرموده دلیل وضوء که آیه قرآن است با دلیل طهارت از خبث که روایت است تعارض و تساقط می‌کنند و لو دلیل وضوء اطلاق کتابی است.

[سؤال: ... جواب:] مهم این است که مخالف با اطلاق کتاب از نظر آقای خوئی مخالف با کتاب نیست. چون اطلاق امر عدمی است یعنی عدم البیان، ‌حالا یا این عدم البیان موضوع حکم عقل می‌شود یا منشأ ظهور لابیانی، ظهور سکوتی می‌شود که ظهور لابیانی مستند است به عدم البیان، عدم البیان‌ که جزء‌ قرآن نیست، قرآن امر وجودی است، عدم البیان امر عدمی است، عدم البیان‌ که جزء قرآن نیست. مرحوم آقای خوئی نظرشان این است. ... همیشه در فقه آقای خوئی به این نظر ملتزم هستند.

بعد از تساقط، اصل برائت از تعیین جاری است، نتیجه می‌شود تخییر

حالا اگر تعارض و تساقط کردند ایشان فرموده نوبت می‌رسد به اصل عملی. اصل عملی چیست؟ مورد، ‌مورد دوران امر بین تعیین و تخییر است. یعنی ما نمی‌دانیم آیا در این حال که من عاجزم از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، تکلیف من به نماز ناقص تکلیف است به نماز مشروط به وضوء‌ تعیینا یا تکلیف است به نماز مشروط به طهارت از خبث تعیینا با انتقال به تیمم یا نماز مشروط به جامع تخییری است که نمازی بخوان‌ که یا وضوء داشته باشی یا طهارت از خبث داشته باشی با تیمم، مخیری بین این دو. در دوران امر بین تعیین و تخییر، مرحوم آقای خوئی فرمودند برائت از تعیین جاری می‌کنیم نتیجه اصل عملی می‌شود تخییر.

[سؤال: ... جواب:] برائت جاری می‌کند از تعیین این، برائت جاری می‌کند از تعیین آن، ‌نتیجه می‌شود تخییر.

اما مشهور در دوران امر بین تعیین و تخییر احتیاطی هستند. احتیاط در این مسأله به این است که شما اول بدن‌تان را تطهیر کنید از خبث بعد تیمم کنید، که وقتی تیمم می‌کنید یقینا تیمم‌تان صحیح است.

در بعضی از مثال‌ها تکرار عمل ممکن است. مثلا: شخصی می‌گوید من نمی‌دانم: اگر بخواهم رو به قبله نماز بخوانم باید نشسته نماز بخوانم اگر بخواهم بایستم نماز بخوانم رو به قبله نمی‌توانم نماز بخوانم، ‌قائما نماز بخوانم بر خلاف جهت قبله باید نماز بخوانم، ‌بخواهم به جهت قبله نماز بخوانم مجبورم نشسته نماز بخوانم. آقای خوئی می‌گویند اگر تعارض بکند دلیل شرطیت قیام و دلیل شرطیت استقبال قبله، خب مخیری، برائت از تعیین هرکدام جاری می‌کنیم نتیجه این است که مخیری، می‌خواهی ایستاده بخوان پشت به قبله، می‌خواهی نشسته بخوان رو به قبله. اما مشهور می‌گویند دو نماز بخوان: یک نماز ایستاده پشت به قبله یک نماز نشسته رو به قبله. چرا؟ برای این‌که در دوران امر بین تعیین و تخییر مقتضای اصل عملی احتیاط است نه برائت از تعیین که نتیجه‌اش تخییر باشد.

اشکال اول به تقدم عام بر مطلق عند التعارض (صغروی): تقدم عام بر مطلق در متعارضین بالذات است و حال این‌که در موارد تعارض دو واجب ضمنی، تعارض بالعرض است

ما وارد این بحث‌هایی که آقای خوئی مطرح فرمودند نمی‌شویم. اجمالا عرض می‌کنم که و لو ما اصل فرمایش آقای خوئی را قبول داریم که در تزاحم در واجبات ضمنیه قواعد تزاحم اجراء نمی‌شود قواعد تعارض اجراء‌ می‌شود و لکن این فرمایش آقای خوئی تمام نیست که فرمودند ببینیم این دو خطاب عام هستند مطلق هستند، ‌یکی‌شان عام است و دیگری مطلق است، اصلا این‌جا این بحث‌ها مطرح نمی‌شود. چرا؟‌ برای این‌که در این‌جا تعارض بالعرض است نه بالذات. و الا دلیل طهر جسدک للصلاة با توضأ للصلاة با هم تعارض ندارند، عرفا مخالف هم نیستند. این الصلاة ‌لاتسقط بحال بود که آمد و گفت برای شما که عاجزی از جمع بین وضوء و طهارت از خبث تکلیف به نماز باقی است که یک نماز ناقصی خواهد بود این منشأ شد که تعارض بالعرض رخ بدهد بین خطاب توضأ و خطاب طهر جسدک. تعارض وقتی بالعرض بود، در متعارضین بالعرض عرف نمی‌گوید این دو خطاب مخالف یکدیگر هستند، می‌گوید مخالف یکدیگر نیستند. مثل این می‌ماند که یک دلیل بگوید استهلال واجب است، یک دلیل بگوید نماز غفیله واجب است، شما از خارج علم پیدا کنید (یک دلیل ثالث بیاید بگوید) یکی از این دو واجب نیست، عرف که نمی‌گوید این دو خبر با هم مخالف هستند، از خارج علم پیدا کنید که یکی از این دو واجب نیست منشأ نمی‌شود عرف بگوید این دو حدیث با هم ناسازگار هستند با هم اختلاف دارند.

[سؤال: هرکدام از توضأ للصلاة و طهر جسدک للصلاة با توجه به الصلاة لاتسقط بحال، این را دارند که و ان کنت عاجزا عن الجمع بینه و بین الجزء الآخر. بنابراین عملا می‌شود تعارض بالذات. جواب:] تعارض بالذات یعنی مدلول این دو خطاب فی حد ذاته با هم اختلاف دارند. توضأ‌ للصلاة با طهر جسدک للصلاة فی حد ذاته چه اختلافی با هم دارند. باید ببینیم مدلول این دو خطاب با هم تنافی دارند یا نه.

اشکال دوم (کبروی): ظهور عمومی عام رافع تحیر عرف نیست عند التعارض با ظهور اطلاقی

علاوه بر این‌که اصل این مبنای آقای خوئی که البته خیلی‌ها با آن موافقند مثل امام و آقای صدر، ‌آقای سیستانی که خطاب عام بر خطاب مطلق عند التعارض به عموم من وجه مقدم می‌شود بر آن خطاب مطلق، ما به نظرمان این تمام نیست، ‌همان‌طور که صاحب کفایه دارد عرف بین این دو تعارض را مستقر می‌داند و از تحیر خارج نمی‌شود. حالا یک جا گفت هر عالمی را اکرام کن یک جا گفت فاسق را اکرام نکن، ‌نسبت به عالم فاسق عرف متحیر می‌ماند، نمی‌گوید این‌که گفت هر عالمی را اکرام کن اشد ظهورا است نسبت به وجوب اکرام عالم فاسق، ‌بالاخره این ظهور عمومی دارد در وجوب اکرام عالم فاسق، او هم ظهور اطلاقی دارد در حرمت اکرام فاسق و لو عالم باشد. با هم دو تا ظهور مخالف هم هستند.

[سؤال: ... جواب:] حالا مرحوم آخوند در فرض اتصال عام را بر مطلق مقدم کرده. حالا فعلا که بحث انفصال این دو خطاب هست. در فرض اتصال هم ما عرض کردیم که باید ظهور خطاب را نگاه کنیم. یک وقت می‌گوید لاتکرم الفاسق و اکرم‌ ایّ عالم، ممکن است آن قرینه بشود بر این‌که می‌خواهد بگوید اکرم ‌ایّ عالم یعنی و لو کان فاسقا. او دیگه تابع استظهار موردی خواهد بود.

محقق تبریزی: تعارض در واجبات ضمنیه، جمع عرفی دارد و هو الحمل علی التخییر

مرحوم استاد آقای تبریزی فرمودند که ما تعارض می‌بینیم بین دو خطاب شرطیت یا جزئیت در فرض عجز مکلف از جمع بین دو جزء‌ یا دو شرط بعد از این‌که الصلاة لاتسقط بحال داشتیم، بین این دو خطاب تعارض می‌بینیم اما تعارضی است که جمع عرفی دارد. چه جور شما اگر یک خطاب بگوید صل الظهر یک خطاب بگوید صل الجمعة جمع عرفی می‌کنید حمل می‌کنید بر تخییر، می‌گویید این خطاب گفت صل الظهر آن خطاب گفت صل الجمعة‌، نتیجه می‌گیریم که هیچ‌کدام واجب تعیینی نیستند، از ظهور هرکدام در تعیینیت رفع ید می‌کنیم و حمل می‌کنیم بر وجوب تخییری. یا مثلا یک خطاب می‌گوید اطعم ستین مسکینا اذا افطرت یک خطاب می‌گوید صم ستین یوما اذا افطرت و ما می‌دانیم هر دو واجب نیست با هم به نحو تعیین‌، جمع عرفی اقتضاء‌ می‌کند حمل بر تخییر بکنیم. ایشان فرمودند یک خطاب می‌گوید توضأ ‌لصلاتک ظهورش اقتضاء می‌کند تعیینیت را، یک خطاب می‌گوید طهر جسدک لصلاتک ظهورش اقتضاء می‌کند تعیینیت را اما جمع عرفی اقتضاء ‌می‌کند که ما حمل بر تخییر بکنیم.

این فرمایشی است که مرحوم استاد در دروس فی مسائل علم الاصول جلد 5 صفحه 44 بیان کردند. که تخییر دیگه به مقتضای اصل برائت نمی‌شود تا مشهور بگویند ما که در دوران امر بین تعیین و تخییر اصالة‌البراءة را قائل نیستیم یا آقای خوئی بفرماید اول مرجحات باب تعارض را اعمال کنید اگر مرجحات باب تعارض نبود بعد نوبت به اصل عملی می‌رسد، نه، ‌از اول جمع عرفی اقتضاء تخییر کرده.

اشکال: حمل بر تخییر در عامین من وجه عرفی نیست مخصوصا اگر تعارض بالعرض باشد

ولی به نظر ما این فرمایش استاد هم تمام نیست. جمع عرفی به حمل بر تخییر در دو خطاب متباین عرفی است، ‌مثل همین مثال که صم ستین یوما اذا افطرت اطعم ستین مسکینا اذا افطرت، همه جا با هم تخالف دارند. اما در عامین من وجه مثل این‌که یک خطاب بگوید اذا رأیت عالما فقم یک خطابی بگوید اذا رأیت هاشمیا فاجلس، نسبت به عالم هاشمی به عموم من وجه یکی می‌گوید قم یکی می‌گوید اجلس. عالم هاشمی آمد، ‌اذا رأیت عالما فقم اطلاقش می‌گوید باید قیام کنی، ‌اذا رأیت هاشمیا فاجلس می‌گوید باید جلوس کنی، این‌جا در مورد عالم هاشمی این حمل بر تخییر جمع عرفی نیست. و مقام امرش از این مثال هم اسوء است. چون در این مثال تعارض این دو خطاب به نحو تعارض بالذات هست، اجلس و قم با هم تعارض بالذات دارند در این مورد عالم هاشمی، اما در مانحن‌فیه که ما عرض کردیم تعارض، ‌بالعرض است. اگر علم خارجی نداشتیم که تکلیف به نماز ساقط نمی‌شود در این حال اصلا خطاب توضأ لصلاتک با طهر جسدک لصلاتک با هم تعارضی نداشتند.

ما ببینیم وجوهی که ذکر کردند مشهور برای تطبیق قواعد تزاحم چیست بعد از این‌که ما می‌بینیم بیان آقای خوئی خیلی بیان واضحی است. اگر نبود الصلاة لاتسقط بحال تکلیف ساقط بود به این مرکب تام چون قادر بر آن نیستیم، ‌وقتی آمد دلیل گفت الصلاة لاتسقط بحال، نماز ناقص امر دارد در این حال، بین جعل شرطیت تعیینیه برای وضوء و جعل شرطیت تعیینیه برای طهارت از خبث تنافی هست، ‌تنافی در جعل هست، و این یعنی تعارض، ‌پس چرا مشهور می‌گویند تزاحم است اعمال قواعد تزاحم بکنید.

در واجبات ضمنیه ملاک‌ها مستقل نیستند و لذا نمی‌شود از باب احراز ملاک قائل به تزاحم شد

نگویید ملاک را احراز کردیم و لذا مشهور می‌گویند تزاحم.[اقول] ملاک مستقل نیست در بحث ما. در تزاحم بین دو واجب استقلالی دو ملاک مستقل است، خب می‌گویید که در فرض تزاحم هم احراز کردیم هر دو ملاک دارند. اما در بحث ما یک ملاک ارتباطی هست و آن ملاک ارتباطی تام قطعا قابل تحصیل نیست، اما در این حال که ما عاجزیم از مرکب تام، ‌این دلیل اگر نگوید الصلاة لاتسقط بحال که اصلا ملاک در این نماز ناقص احراز نمی‌شود. دلیل گفت الصلاة لاتسقط بحال کشف می‌کنیم یک ملاک اضطراری در این نماز ناقص هست اما این ملاک اضطراری قائم به چیست؟ قائم به نماز با وضوء است؟ یا قائم به نماز با طهارت از خبث است؟ ما چه می‌دانیم. پس چرا مشهور گفتند قواعد تزاحم را اعمال کنید.

توجیه اول برای کلام مشهور‌ (تزاحم در واجبات ضمنیه): طبق قواعد تعارض، جزئیت و شرطیت در اضعف ملاکا ساقط است

ما توجیه‌هایی به نفع مشهور ذکر کردیم:

توجیه اول این بود که مشهور می‌گویند وقتی که دلیل آمد که الصلاة لاتسقط بحال عرف می‌آید ملاک‌های اجزاء‌ را درجه‌بندی می‌کند و از خود شارع درجه اهتمام شارع را به این اجزاء و شرائط کشف می‌کند. می‌بیند مثلا فلان چیز مثل همین وضوء رکن است که اگر سهوا هم اخلال به آن ورزیده بشود عمل باطل است، ‌نماز باطل است، ‌پس این ملاک شدید است. و لکن مثلا طهارت از خبث رکن نیست، شرط غیر رکنی است، پس ملاکش شدید نیست. و لذا عرف می‌گوید ما احتمال نمی‌دهیم این غیر رکن در این حال واجب تعیینی باشد که رعایت بشود، اما احتمال می‌دهیم که آن رکن که مولی به او اهتمام دارد در این حال رعایتش واجب تعیینی باشد. اصالة‌الاطلاق در دلیل آن رکن می‌گوید باید آن را تحصیل کنید. و لکن علم داریم که این غیر رکن مورد اهتمام شارع نیست، قطعا شرط تعیینی نیست، خطاب او می‌گفت هذا شرط تعیینی ولی قطعا در این حال شرط تعیینی نیست چون ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید.

آقای وحید:‌ در مواردی که تعدد مطلوب در غرض مولی کشف می‌شود (به واسطه الصلاة لاتسقط بحال مثلا)، به ارتکاز عرفی، ملاک اهم مقدم می‌شود

این توجیه نزدیک است به یک وجهی که از جناب آقای وحید نقل شده که ایشان این گونه فرمودند، در کتاب المغنی فی الاصول بحث تعارض صفحه 44، فرمودند: خطابات شرعیه محفوف هست به ارتکازات عرف، دلیل وقتی آمد گفت الصلاة لاتسقط بحال و ما فهمیدیم که ملاک نماز ذومراتب است، این‌طور نیست که یک ملاک واحد به نحو وحدت مطلوب داشته باشد که یا نماز کامل بخوان یا هیچ، نه، فهمیدیم که مختار نماز کامل باید بخواند، مضطر نماز ناقص می‌خواند، فهمیدیم غرض مولی در نماز ذومراتب هست، ارتکاز عقلاء در مثل هم‌چون موردی که کشف می‌شود تعدد مطلوب در غرض مولی، مثل این‌که مولی گفته آش بپز دارای ده جزء‌ است ولی اگر عاجز شدیم از بعض اجزائش مولی باز دست از امرش به آش پختن بر نمی‌دارد چون یک روز به او گفتیم مولی! رشته نداریم گفت عیب ندارد، ‌یک چیز دیگری پیدا کنید، ماکارانی بریزید، ‌یک روز گفتیم نخود نداریم گفت بروید چیز دیگری بریزید، دست از‌ آش پختن برنداشت، عرف ارتکازش این است که می‌آید ببیند مولی به کدام جزء از این معجون یا این مرکب مثل آش بیشتر اهمیت می‌داده، او را مقدم می‌کند. می‌گویند مولی به ریختن رشته در آش خیلی اهمیت می‌داد، ‌راجع به پیازداغ و نمک‌ آش خیلی سخت‌گیری نمی‌کرد می‌گفت حالا اگر جور نبود هم اشکالی ندارد. آن جزء یا شرط اهم را عقلاء مقدم می‌کنند‌، ما لا بدل له را مقدم می‌کنند بر آن جزئی که بدل دارد.

اشکال اول به توجیه کلام مشهور: اهمیت وضوء، مطلقه نیست بلکه در خصوص ترک عن جهل أو نسیان می‌باشد

به نظر ما این فرمایش ایراد دارد. اما آن توجیه با آن بیان فنی که ما عرض کردیم که دلیل آن شرطیت آن غیر رکن مثل طهارت از خبث یقینا اقوی ملاکا نیست نسبت به وضوء که رکن است، پس دلیل شرطیت تعیینی او ساقط شده است، ‌علم به کذب عموم دلیل شرطیت تعیینیه طهارت از خبث داریم در این حال، ‌یقینا طهارت از خبث در این حال شرط تعیینی نیست برای این‌که اقوی ملاکا نیست از وضوء که رکن است. و لکن اصالة الاطلاق در دلیل شرطیت وضوء جاری می‌شود بلامعارض. این بیان فنی درست نیست. اولا: اهمیت معانی مختلفی دارد یک اهمیت این است که مولی از ناسی و جاهل نمی‌پذیرد اخلال به یک جزئی را. رکن این معنای از اهمیت را دارد. ‌وضوء ‌این معنا از اهمیت را دارد که ناسی و جاهل اگر نماز بی وضوء بخواند پذیرفته نیست و لکن ناسی و جاهل اگر نماز با بدن نجس یا لباس نجس بخواند شارع می‌پذیرد. اما این ملازمه ندارد با این‌که شخص ملتفت مثل همین مثال که می‌داند بدنش نجس است و وضوء‌ ندارد آب به اندازه کافی نیست، ‌این‌جا هم مولی به این وضوء اهمیت بیشتر بدهد از کجا؟ ما ملاکات که دست‌مان نیست. ما می‌فهمیدیم که کسی که وضوء نگیرد در موارد وجوب وضوء‌ و لو سهوا و نسیانا یا از روی جهل، نمازش باطل است، اما آیا اهمیت وضوء به حدی هم هست که در این حال عجز از جمع بین وضوء و طهارت از خبث باز شارع روی وضوء تکیه کند؟ نه، ‌شاید طهارت از خبث برای شارع مهم‌تر باشد کما این‌که فتوی مشهور هم همین است.

[سؤال: ... جواب:] وضوء فریضه است، طهارت از خبث سنت است، ‌فریضه اهم از سنت است. ولکن اهم بودن به چه معناست. اهم است یعنی در حال جهل و نسیان پذیرفته نیست اخلال به وضوء اما اهم است به این معنا که در فرض دوران بین وضوء و طهارت از خبث باز ملاک مورد نظر شارع در این حال این است که نماز با وضوء بخوانیم؟ هذا اول الکلام.

اشکال دوم: اهم بودن ملاک، صرفا رافع ظهور اطلاقی خطاب غیر اهم است در تعیینیت، اما ظهور اصل خطاب غیر اهم همچنان تعارض دارد با خطاب اهم

ثانیا: ما این را گفتیم در همین بحث که این‌که ما بدانیم مثلا طهارت از خبث شرط تعیینی نیست این رفع تعارض نمی‌کند. احتمال شرطیت تخییریه آن را می‌دهیم یا نمی‌دهیم؟‌ اگر احتمال ندهیم شرطیت طهارت از خبث را و لو به نحو تخییر بحث دیگری است. ولی نوعا احتمال تخییر می‌دهیم. شرطیت تخییریه طهارت از خبث مادامی که محتمل است، طرف معارضه است با اطلاق دلیل شرطیت تعیینیه وضوء چون نمی‌شود شارع هم بگوید وضوء شرط تعیینی است هم بگوید طهارت از خبث شرط تعیینی است. نمی‌شود. اگر طهارت از خبث شرط تخییری است باید عدل داشته باشد آن وقت وضوء‌ هم باید شرط تخییری باشد. یک شرط تخییری که ما نداریم، شرط تخییری باید عدل داشته باشد. پس دلیلی که می‌گوید وضوء شرط تعیینی است این دلیل فقط معارضش اطلاق دلیل شرطیت تعیینیه طهارت از خبث نیست تا بگویید من می‌دانم شرطیت تعیینیه ندارد؛ اصل شرطیت طهارت از خبث و لو به نحو شرطیت تخییریه، قابل جمع نیست با شرطیت تعیینیه وضوء و لذا با هم دلیل‌ها تعارض می‌کنند. مگر از خارج بدانید که طهارت از خبث اصلا شرط نیست، لاتعیینا و لاتخییرا، و وضوء شرط تعیینی است، او بحث دیگری است. اما معمولا که این علم پیدا نمی‌شود. و لذا تعارض بین این خطاب‌ها مستقر است.