1400/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط تزاحم
بحث در شرائط تزاحم بود.
عرض کردیم هشت شرط هست برای وقوع تزاحم بین دو تکلیف. شش شرط آن را بیان کردیم. شرط هفتم وهشتم باقی مانده که عرض می‌کنیم.
شرط هفتم: وصول تکلیفین متزاحمین
اما شرط هفتم این هست که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند: شرط تزاحم بین دو تکلیف وصول این دو تکلیف هست. یعنی وجود امر واقعی به اهم مانع نیست از فعلیت امر به مهم؛ بلکه وصول آن مانع هست از فعلیت امر به مهم. باید امر به اهم واصل بشود و منجز بشود بر مکلف تا امر به مهم از فعلیت بیفتد مگر به نحو ترتب امر به مهم علی فرض عصیان امر به اهم ما داشته باشیم که آن بحث دیگری است. اما امر غیر ترتبی به مهم در صورتی ساقط می‌شود که امر به اهم واصل بشود و منجز بشود.
طبعا این بحث در جاهایی ثمره‌اش واضح می‌شود که امکان ترتب در امر به مهم ما نداشته باشیم. یعنی اگر امر به اهم بوجوده الواقعی بخواهد مانع بشود از امر به مهم، امر ترتبی هم به مهم در بعضی از فروض ما نخواهیم داشت و طبعا اتیان به این مهم مجزی نخواهد بود و لو امر به اهم واصل نشده باشد. و لکن اگر ما مثل مرحوم آقای خوئی بگوییم امر به مهم با وجود واقعی امر به اهم تزاحمی ندارد، آنی که تزاحم پیدا می‌کند این است که بخواهد امر به اهم واصل بشود و منجز بشود آن وقت تزاحم پیدا می‌کند با امر به مهم و امر به مهم از فعلیت می‌افتد؛ دیگر ما مشکلی نخواهیم داشت.
مرحوم استاد، آقای تبریزی بر خلاف مرحوم آقای خوئی می‌فرمودند: نخیر ما معتقدیم امر واقعی به اهم اگر ثابت باشد با امر فعلی به مهم جمع نمی‌شود.
ما دو مثال بزنیم که ثمره این نزاع در آن روشن بشود:
مثال اول: اجیر شدن جاهل به استطاعت، برای حج نیابی
مثال اول این است که کسی اجیر شده برای حج نیابی و واقعا مستطیع است الا این‌که خودش عالم نیست به استطاعش. حالا یا شبهه موضوعیه است، پولی دارد که علم ندارد به آن، یا شبهه حکمیه است، فکر می‌کند از نظر فقهی خانه داشتن موجب استطاعت نمی‌شود با این‌که به او می‌گویند تو می‌توانی خانه‌ات را بفروشی و یک خانه کوچک‌تر تهیه کنی، به حرج هم که نمی‌افتی، تو مستطیع هستی. این مسأله را نمی‌داند، جاهل است به این‌که مستطیع است. بعد حج نیابی به او دادند، رفت حج نیابی اجیر شد بجا بیاورد. آقای خوئی فرموده این اجاره صحیح است، امر به وفاء به اجاره به عنوان یک امر به مهم مشکلی ندارد؛ آنی که مانع می‌شود از امر به وفاء به این اجاره وصول امر به حجةالاسلام است که امر به اهم است و فرض این است که این مکلف به او واصل نشده که او مستطیع است و حجةالاسلام بر او واجب است و لذا این اجاره صحیح است.
مرحوم استاد می‌فرمودند این اجاره باطل است. چرا؟ برای این‌که امر واقعی به حجةالاسلام جمع نمی‌شود با امر به وفاء به عقد اجاره. هم شارع به این مکلف طبق تکلیف واقعی که شامل جاهل هم می‌شود، می‌گوید حُجَّ لنفسک هم به او بگوید حج لغیرک؟ این طلب الضدین است. و لذا حج لنفسک که تکلیف واقعی است به اهم مانع است از این‌که خطاب حج لغیرک شامل این مکلف بشود. ترتب هم که در عقد اجاره جاری نبود طبق بحث‌هایی که قبلا داشتیم و لذا این اجاره باطل است. بله، ایشان معتقد بودند که این اجیر و لو اجاره‌اش باطل است اگر حج نیابی بجا بیاورد حج نیابیش صحیح است و مستحق اجرة‌المثل است که چه بسا از اجرةالمسمی کمتر است. بر خلاف مرحوم آقای خوئی که می‌فرمود چرا این اجاره باطل باشد؟ آنی که مانع است از شمول امر به وفاء به عقد اجاره، وصول امر به حجةالاسلام است و الا واقع وجوب حجةالاسلام که منجز نیست بر این مکلف چون واصل به این مکلف نیست که عقلا اقتضاء امتثال ندارد تا بخواهد امر به وفاء به عقد اجاره بشود. و لذا این اجاره صحیح است و این شخص مستحق اجرةالمسمی است که چه بسا دوبرابر اجرة المثل است.
مثال دوم: وضوء جاهل به ضرر با آبی که ضرر دارد
مثال دوم: شخصی است، وضوء برای او ضرری است ولی او جاهل است به ضرر، از نظر فقهی بحث است که این اگر وضوء بگیرد وضوئش صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم آقای خوئی در بحث لاضرر فرموده‌اند: ما یک راهی برای تصحیح وضوء این شخص داریم و آن این است که بگوییم خود وضوء مستحق اضرار محرم به نفس نیست؛ علت تامه اضرار محرم به نفس است. چون اضرار یعنی ایجاد نقص در بدن یا در مال، وضوء سبب است برای ایجاد نقص در بدن یعنی این شخص بیمار که وضوء می‌گیرد، بعد بیمارتر می‌شود، عفونت پیدا می‌کند کلیه او در غسل یا عفونت پیدا می‌کند دست و صورت او در وضوء، آن عفونت ضرر است و این وضوء علت ضرر است، خودش مصداق ضرر نیست. و لذا باب، باب تزاحم است یعنی دو وجود دارند در خارج، وضوء و اضرار به نفس. اضرار به نفس متحد با وضوء نیست؛ مسبب از وضوء است. و لذا تعارض رخ نمی‌دهد بین دلیل وجوب وضوء و دلیل تحریم اضرار به نفس، مصب، واحد نیست. بلکه مرکز امر، وضوء است مرکز نهی، اضرار به نفس است و این‌ها دو وجود دارند در خارج، باب، باب تزاحم است.
باب که باب تزاحم شد ایشان فرموده طبق این مبنایی که گفتیم اگر تحریم اضرار به نفس واصل می‌شد به این مکلف هم از لحاظ کبری و هم از لحاظ صغری، عالم می‌شد به این‌که این وضوء سبب اضرار بر نفس است، اضرار محرم بر نفس، این وضوء مشمول دلیل امر به وضوء نبود و این وضوء باطل بود. ترتب هم مشکل را حل نمی‌کند چون نباید بین متزاحمین رابطه علیت و معلولیت باشد. این هم شرط دیگری بود که قبلا بحث شد. نمی‌شود واجب علت تامه حرام باشد، با ترتب نمی‌شود امر کرد به ایجاد علت تامه مشروطا به تحقق معلول آن چون این قبلا گفته شد طلب الحاصل است که اگر معلول این وضوء را ایجاد کردی پس وضوء بگیر یعنی اگر وضوء گرفتی پس وضوء بگیر چون ایجاد معلول فرضش یعنی فرض وجود علت تامه آن. ولی چون شرط تزاحم وصول تکلیف است، تکلیف به حرمت اضرار به نفس به این مکلف واصل نیست و لو به لحاظ جهل او به صغرای اضرار به نفس و لذا اطلاق امر به وضوء شامل این شخص می‌شود و این وضوئش صحیح است.
اشکال به شرط هفتم (محقق تبریزی): در موارد جهل بسیط، تکلیف به اهم و لو منجز نیست اما محرک است و لذا اگر مانع از فعلیت امر به مهم نشود، طلب الضدین می‌شود
مرحوم استاد طبعا برای اثبات مدعای خودشان که و لو تکلیف به اهم واصل نباشد مانع است از فعلیت امر به مهم، فرموده‌اند: این تکلیف واقعی به اهم برای این شخص یا ثابت نیست یا ثابت است، اگر ثابت نیست که ما بحثی نداریم مثل موارد جهل مرکب که اصلا احتمال نمی‌دهد مکلف در آن مثال استطاعت که حج بر او واجب باشد، او اصلا تکلیف واقعی به حج در حقش ثابت نیست چون جاهل مرکب است. اثر تکلیف در مورد جاهل حسن احتیاط است، جاهل مرکب که امکان احتیاط ندارد چون احتمال نمی‌دهد ثبوت تکلیف را واقعا. اما اگر جاهل، جاهل بسیط است، احتمال تکلیف واقعی می‌دهد و لذا تکلیف واقعی شامل او می‌شود و اثرش حسن احتیاط است پس این تکلیف واقعی تحریک می‌کند این مکلف را به انجام آن اهم و لو منجز نیست، خب این جمع نمی‌شود با فعلیت تکلیف به مهم، طلب ضدین می‌شود.
پاسخ اول: در مقام نه به لحاظ ملاک تنافی وجود دارد (بخاطر اختلاف مصب دو حکم) و نه به لحاظ امتثال (بخاطر عدم وصول تکلیف اهم)
ما به نظرمان حق با آقای خوئی است کما علیه البحوث. چرا؟ برای این‌که یک وقت تنافی بین دو حکم در مرحله مبدأ و ملاک است. مثل باب اجتماع امر و نهی. بناء بر امتناع اجتماع امر و نهی وضوء با آب غصبی هم بخواهد واجب باشد هم بخواهد حرام باشد، بناء بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی محذور در مرحله ملاک دارند. مبدأ در این دو حکم مشکل دارد؛ نمی‌شود فعل واحد هم محبوب باشد و هم مبغوض باشد نسبت به مولی، مولی هم فعل واحد را دوست داشته باشد هم بدش بیاید از آن. این‌جا بله ما مشکل داریم و لذا آقای خوئی هم پذیرفته در اجتماع امر و نهی. نهی واقعی از غصب که شامل جاهل بسیط می‌شود، مانع از صحت وضوء اوست به این آب مغصوب. خود آقای خوئی هم پذیرفته. فرموده اگر جاهل بسیط است یعنی احتمال می‌دهد این آب، غصبی باشد لاتغصب شامل او می‌شود و این با اطلاق امر به وضوء سازگار نیست. اما فرض این است که در مقام، مرکز و مصب دو حکم یکی نیست. در مثال استطاعت، آنی که محبوب مولی است حجةالاسلام است، او محبوب اهم است، تنافی ندارد که حج نیابی هم محبوب مولی باشد. مگر نمی‌شود دو تا فعل ضد هرکدام محبوب مولی باشند؟ به لحاظ مبدأ و ملاک تنافی نیست بین دو حکم در باب تزاحم چون مرکزشان یکی نیست.
پس به لحاظ ملاک قبول کردیم تنافی نیست. بله به لحاظ حکم عقل در مقام امتثال هم فرض این است که یکی واصل نیست، تکلیف به اهم واصل نیست، عقل حکم به لزوم امتثال نمی‌کند. پس نه به لحاظ مبدأ ما مشکل داریم نه به لحاظ منتهی که حکم عقل است در مقام امتثال.
پاسخ دوم: حتی در موارد جهل بسیط هم امکان احتیاط نیست چون تکلیف مجهول (اهم) در تزاحم با تکلیف معلوم قرار گرفته
فقط مشکلی که در این‌جا هست این است که شما می‌فرمایید که اطلاق تکلیف واقعی به اهم به غرض تحریک به انجام آن است، اطلاق حج لنفسک به غرض تحریک به انجام حج برای خودش است و این فرض این است که چون جاهل بسیط است امکان احتیاط دارد و این با اطلاق وجوب وفاء به عقد اجاره که می‌گوید حج لغیرک که می‌خواهد تحریک کند به حج نیابی می‌شود مصداق تحریک به ضدین و طلب ضدین. می‌گوییم نخیر، این درست نیست. چرا؟ برای این‌که ما اگر مندوحه باشد، که اصلا معتقدیم تزاحمی نیست. یعنی اجیر شده است برای حج نیابی اعم از امسال یا سال آینده، تنافی ندارد با حجةالاسلام. امسال حج برو سال دیگر حج نیابی بجا بیاور. این خارج از فرض است. یا از طرف دیگر، حجةالاسلام بگوییم واجب فوری نیست که نظر آقای سیستانی است، چه امسال حج برای خودت بروی چه سال دیگر مشکلی نداری به شرط اطمینان به این‌که سال بعد می‌توانی حج بروی. خب امر شدی به حجةالاسلام به طور مطلق که اختصاص به امسال ندارد، مندوحه داری می‌توانی امسال را حج نیابی بجا بیاوری سال دیگر حج برای خودت بجا بیاوری. این‌جا که اصلا بحث تزاحم پیش نمی‌آید.
جایی بحث تزاحم پیش می‌آید که مندوحه نباشد، حجةالاسلام واجب فوری باشد و ما هم اجیر شدیم برای حج در همین امسال برای نیابت از دیگران. این‌جا اصلا امکان احتیاط نیست، بعد از این‌که من اجیر بشوم برای حج نیابی باید بروم حج نیابی را بجا بیاورم. چرا؟ برای این‌که به مقتضای اصل مؤمّن چون من جاهل قاصر هستم بر من منجز نیست حجةالاسلام چون جاهلم به استطاعت خودم، امکان احتیاط نیست که من بخواهم حجةالاسلام امسال بجا بیاورم یعنی وفاء به اجاره نکنم با این‌که طبق موازین ظاهری من امر دارم به وفاء به عقد اجاره. عالم به استطاعت خودم نیستم جاهل به استطاعت خودم هستم، طبق موازین ظاهری اجیر شدم برای حج نیابی، عالم به استطاعت خودم هم نیستم باید عقلا بروم و حج نیابی بجا بیاورم. این‌جا ثبوت وجوب حجةالاسلام واقعا نمی‌تواند به داعی حسن احتیاط باشد مگر به نحو ترتب که اگر حج نیابی را بجا نیاوردی بیکار ننشین، خوب است که احتیاط کنی برای خودت حج بجا بیاوری و الا نمی‌تواند امر به حجةالاسلام به داعی تحریک به حجةالاسلام باشد مطلقا، بگوید غرض ما حسن احتیاط است، کدام حسن احتیاط؟
پاسخ سوم: اساسا تحریک، علی تقدیر الوصول است
و اساسا ما معتقدیم غرض از تکلیف تحریک علی تقدیر الوصول است، در فرضی که واصل نیست تکلیف اصلا داعی محرکیت مولویه ندارد. اگر می‌گویید از باب حسن احتیاط، او در جایی است که امکان احتیاط باشد.
و لذا به نظر ما در این مسأله حق با آقای خوئی هست. و شرط تزاحم این است که آنی که مانع است از امر فعلی به مهم امر واصل به اهم است، امر غیر واصل به اهم مانع از فعلیت امر به مهم نیست. و نیازی هم به این نیست که ما امر به مهم را ترتبی فرض کنیم تا در بعضی از مثال‌ها مشکل پیدا کنیم چون امر ترتبی به مهم را نپذیرفتیم مثل همان مثال اجاره بر حج نیابی. نخیر، این اجیر بر حج نیابی وجوب وفاء به عقد اجاره دارد مطلقا، وجوب فعلی است، و آن وجوب حجةالاسلام واقعا چون واصل نیست به این مکلف، منجز نیست بر این مکلف مانع از امر فعلی به وفاء به عقد اجاره نخواهد بود.
نکته: آیه ﴿لایکلف الله﴾ شامل تکلیف غیر منجز نمی‌شود چون عرفا چنین تکلیفی کلفتی ندارد
نگویید: تکلیف واقعی به حجةالاسلام و لو منجز نیست اما اگر واقعا ثابت باشد جمعش با تکلیف به وفاء به عقد اجاره مستلزم تکلیف به غیر مقدور است و این خلاف آیه شریفه است که فرمود لایکلف الله نفسا الا وسعها. چون در جواب می‌گوییم ظاهر لایکلف الله نفسا الا وسعها آن تکلیفی است که فی حد نفسه اقتضاء لزوم امتثال دارد و الا تکلیفی که واصل نیست و به داعی محریک لزومیه نیست، این عرفا ایقاع در کلفت نیست. و لذا ما نمی‌توانیم بگوییم پس نمی‌شود این تکلیف غیر واصل به حجةالاسلام با تکلیف واصل به حج نیابی با هم جمع بشوند.
و بر فرض، اصرار کنید که نه این‌ها نمی‌توانند با هم جمع بشوند، خلاف اطلاق لایکلف الله نفسا الا وسعها است، می‌گوییم بسیار خوب، یادتان نرود، اثر تکلیف واقعی حسن احتیاط است، طبق ادعای خود استاد ما و بزرگان دیگر، و وقتی عقل من حکم می‌کند به تنجز امر به مهم چون طبق موازین ظاهریه من امر به اهم ندارم، چون جاهل به امر به اهم هستم، منجز نیست بر من، این‌جا اصلا حسن احتیاط ندارد این امر به اهم. و لذا نتیجه این نمی‌شود که بگوییم امر به مهم نداریم، نتیجه این می‌شود که بگوییم امر به اهم نداریم چون واصل نیست و حسن احتیاط ندارد. و لذا ما این اشکال را به مرحوم استاد داشتیم.
[در] مناسک آقای خوئی [این مطلب وجود دارد] (البته خودمان طبق مبانی ایشان تنظیم کردیم) آقای خوئی می‌فرمودند شرط صحت اجاره بر حج نیابی این است که علم به استطاعتش نداشته باشد این شخص، اگر عالم به استطاعت خودش بود بطلت الاجارة ولی اگر جاهل به استطاعت خودش بود این‌جا مشکلی نداریم اجاره صحیح است. خب طبق نظر آقای تبریزی که مناسک ایشان هم تنظیم شد، این هست که نه، اگر جاهل هم باشد به استطاعتش به شرط این‌که جاهل بسیط باشد نه جاهل مرکب که احتمال استطاعت نمی‌دهد، اگر احتمال استطاعت ندهد تکلیف به حجةالاسلام واقعا منتفی است ولی اگر جاهل بسیط است احتمال استطاعتش را می‌دهد این‌جا هم اجاره باطل است بر حج نیابی. ما عرض‌مان این است که چرا باطل است؟ مانعی ندارد امر به وفاء به اجاره شامل این شخص بشود. بعد از این‌که اجیر شد بر حج نیابی و طبق موازین ظاهری منجز است بر او حج نیابی بجا بیاورد، بقاء وجوب حجةالاسلام در حق این اثر ندارد، حسن احتیاط ندارد. و لذا چرا این اجاره باطل باشد؟
[سؤال: ... جواب:] [علم شرط فعلیت است نه تنجز] بناء بر این‌که مابگوییم لایکلف الله نفسا الا وسعها مانع می‌شود از ثبوت تکلیف واقعی به اهم و تکلیف به مهم، بناء بر این مبنا. ما که گفتیم این از این آیه استفاده نمی‌شود چون تکلیف واقعی به اهم وقتی منجز نیست، القاء در کلفت نیست عرفا. شرائط تنجیز را ندارد القاء در کلفت نیست عرفا، واصل نیست. ... آن‌جا [در بحث خطابات قانونیه] واصل می‌شود در مواردی که علم داریم به تکلیفین متزاحمین. فرض این است که واصل می‌شود و اقتضاء تنجیز دارد. این‌جا فرض این است که واصل نیست تکلیف به اهم. ما که این را می‌گوییم. ولی اگر کسی بگوید نخیر اطلاق لایکلف الله نفسا الا وسعها می‌گوید جمع نمی‌شود تکلیف واقعی به اهم با تکلیف به مهم این نتیجه‌اش نمی‌شود که ما بیاییم تکلیف به مهم را از بین ببریم چون تکلیف واقعی به اهم است، نخیر، نتیجه این می‌شود که تکلیف واقعی به اهم را از بین ببریم قبل از وصول چون اثر حسن احتیاط ندارد.
محقق نائینی: اشتراط وصول در تحقق تزاحم بخاطر عدم تحقق عصیان از شخص جاهل به اهم و به دنبالش عدم امکان امر ترتبی است
یک نکته‌ای هم در پایان این بحث عرض کنم:
مرحوم نائینی فرموده ما علت این‌که می‌گوییم شرط تزاحم وصول این دو تکلیف است، این است که اگر تکلیف به اهم واصل نباشد، چه جور می‌خواهیم امر ترتبی به مهم تصویر کنیم؟ امر ترتبی به مهم این است که بگوید اذا کنت عاصیا للتکلیف بالاهم فأت بالمهم، شخص جاهل عصیان نمی‌کند تکلیف به اهم را، عصیان فرع بر تنجز است. و بر فرض بگویید عصیان صدق می‌کند، شخص جاهل احراز نمی‌کند عصیان را، چون وقتی جاهل هست یعنی نمی‌داند اصلا تکلیف به اهمی دارد یا ندارد[1] .
اشکال: ضرورتی ندارد شرط امر ترتبی عصیان اهم باشد، می‌تواند شرطش صرف ترک امتثال امر منجز به اهم باشد
واقعا این مطلب عجیب است از محقق نائینی. کدام دلیل گفته حتما باید شرط امر ترتبی به مهم عصیان امر به اهم باشد؟ نه، شرط امر ترتبی به مهم می‌تواند ترک امتثال امر منجز به اهم باشد. چرا می‌گویید عصیان؟ اذا کنت تترک امتثال الامر المنجز بالاهم فأت بالمهم.
حرف این است: شخصی که جاهل به تکلیف به اهم است، این وقتی اهم را نمی‌آورد ترک می‌کند یا حتی اهم را هم بیاورد، در دو صورت امر به مهم در حقش فعلی است. چرا؟ (چه اهم را بیاورد چه اهم را نیاورد، بهرحال ترک کرده امتثال امر منجز به اهم را). ترک امتثال امر منجز به اهم دو مصداق دارد: خوب دقت کنید! ترک امتثال امر منجز به اهم دو مصداق دارد: یکی این‌که انسان جاهل باشد به امر به اهم، پس امر منجز به اهم را امتثال نکرده، یک فرض دیگر این است که عالم باشد به اهم و ترک کند امتثال امر به اهم را. شرط امر به مهم می‌تواند این باشد. چرا می‌گویید اذا کنت عاصیا للامر بالاهم فأت بالمهم؟ اصلا لزومی ندارد این‌جور. به چه دلیل این‌جوری شرط بشود؟ اذا کنت تترک امتثال الامر المنجز بالاهم فأت بالمهم. این مخاطب اگر عالم باشد به امر به اهم یعنی امر به اهم منجز باشد بر او ولی ترک کند امتثال آن امر به اهم را می‌شود مصداق این شرط، ترک کرده امتثال امر منجز به اهم را، آنی هم که جاهل هست به امر به اهم او هم مصداق این شرط است، او هم ترک کرده امتثال امر منجز به اهم را، امر به مهم در حقش فعلی است. آخه این چه ضرورتی دارد آدم بیاید بگوید الا و لابد شرط امر به مهم عصیان امر به اهم است و لذا شخص جاهل که به وجوب اهم عصیان که نمی‌کند امر به اهم را تا شرط امر ترتبی به مهم در حق او فرض بشود. برای چی شما فرض می‌کنید شرط، عصیان امر به اهم است؟
[سؤال: ... جواب:] فرض این است که ما می‌خواهیم بگوییم جاهل به تکلیف به اهم علی ای حال امر به مهم دارد چه بخواهد برود سراغ اهم چه نخواهد برود، و شخص عالم به تکلیف به اهم در صورتی امر به مهم دارد که نرود سراغ امتثال امر به اهم.
چه جوری یک امر جامعی درست کنیم به مهم؟ مرحوم نائینی گیر کرده. برای این‌که جامع درست بشود گیر کرده. باید یک جامع درست کنید که شخص جاهل به اهم مطلقا امر داشته باشد به مهم که معنایش این است که عملا عقل به او می‌گوید نرو سراغ امر به اهم، جاهل به تکلیف به او هستی، بیا سراغ مهم، شخص عالم به تکلیف به اهم در فرض عصیان امر به اهم امر ترتبی به مهم داشته باشد. باید یک جامعی درست کنیم. مرحوم نائینی فرموده جامع نداریم. عصیان امر به اهم هم که شرط امر ترتبی به مهم است جاهل را شامل نمی‌شود و لذا نمی‌توانیم در حق جاهل فرض ترتب کنیم. ما می‌گوییم چرا جامع نداریم؟ من ترک امتثال الامر المنجز بالاهم یجب علیه المهم. این دو مصداق دارد: یک مصداقش جاهل به تکلیف به اهم است، او مطلقا این شرط در حقش محقق است. اگر هم بخواهد برود سراغ اهم باز می‌گویند تو تکلیف به مهم داری، چون بروی هم سراغ اهم باز مصداق کسی هستی که ترک کرده امتثال امر منجز به اهم را، چون امر منجز به اهم تو نداری پس تو امتثال نکردی امر منجز به اهم را، تو امر به مهم داری. شخص عالم به تکلیف به اهم در صورتی امر به مهم دارد که سراغ امتثال امر به اهم نرود. مشکل نداریم. و شخص جاهل می‌تواند احراز کند این مطلب را. می‌گوید یا من امر به اهم اصلا ندارم که هیچ، امر به مهم بطور مطلق دارم، یا امر به اهم دارم ولی منجز نیست. و حالا اسمش را هم بگذارید عصیان به معنای عصیان تکلیف واقعی. جاهل می‌تواند این‌جور بگوید، بگوید یا من امر به اهم اصلا ندارم که امر به مهم مزاحم ندارد یا واقعا امر به اهم دارم خب مخالفت کردم امر به اهم را [به ترک امتثالش] پس باز هم امر به مهم دارم.
و لذا به نظر ما هیچ مشکلی در مسأله نیست. اما شرط هشتم ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم.