درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ترتب

بحث در ترتب بود. بحث ترتب از این‌جا شروع شد که در بحث اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدش عده‌ای مطرح کردند که ثمره این بحث این است که مثلا اگر کسی مستطیع بود، ‌بر او حج واجب بود، به جای این‌که برای خودش حج بجا بیاورد نائب شد از دیگری و برای او حج بجا آورد، این حج نیابتی می‌شود ضد واجب. اگر امر به شیء یعنی امر به حجة الاسلام مقتضی نهی از ضدش باشد که حج نیابتی هست، این حج نیابتی نهی پیدا می‌کند، نهی از عبادت هم مقتضی فساد این عبادت هست. ولی اگر ما قائل بشویم که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست، ‌این حج نیابتی نهی ندارد و لذا مشکلی پیدا نمی‌کند.

اشکال شیخ بهایی به تصحیح ضد عبادی با قول به عدم اقتضاء امر للنهی عن ضده

شیخ بهایی اشکال کرد، گفت مهم این نیست که این حج نیابتی مثلا نهی داشته باشد یا نداشته باشد، گیرم نهی نداشته باشد، مهم این هست که امر نمی‌تواند داشته باشد این حج نیابتی. چون امر به حجة الاسلام وقتی داشت، بخواهد امر به ضد او هم داشته باشد می‌شود طلب الضدین، امر به ضدین. طلب ضدین تکلیف به محال است؛ نمی‌شود از یک مکلف دو چیز را که ضد هم هستند بخواهیم که انجام بدهد. و لذا گیرم ما بگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست و لکن این ضد عبادی چون نمی‌تواند امر داشته باشد پس فاسد و باطل خواهد بود.

و این خیلی در فقه ثمره دارد. حالا یک مثالش این بحث حج نیابتی بود، ‌مثال‌های زیادی دارد. کسی در ضیق وقت وظیفه‌اش تیمم است می‌رود وضوء می‌گیرد یا غسل می‌کند و بخشی از نمازش یا کل نمازش خارج وقت واقع می‌شود، ‌آیا این وضوئش یا غسلش صحیح است یا صحیح نیست؟ عده‌ای گفته بودند که امر به تیمم که مقتضی نهی از وضوء نیست، ‌شیخ بهایی می‌گوید جمع نمی‌شود امر به تیمم با امر به وضوء در آن واحد و لذا این وضوء امر ندارد، این غسل امر ندارد و باطل هست.

پاسخ (محقق ثانی): تصحیح ضد عبادی با امر ترتبی

در جواب از اشکال شیخ بهایی جماعتی از جمله محقق کرکی (محقق ثانی) فرمودند اگر نهی از ضد واجب را ما نپذیریم بگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن نیست، ‌درست است که امر مطلق به این ضد ممکن نیست ولی امر ترتبی که ممکن هست. شارع به همان مستطیع بگوید: ان لم‌تحج لنفسک فحج نیابة عن غیرک، این‌که ممکن است. به این شخصی که در ضیق وقت وظیفه‌اش تیمم است بگویند ان لم‌تتیمم یا ان لم‌تصل مع التیمم فی داخل الوقت فاغتسل، این‌که محذوری ندارد.

این منشأ شد بحث ترتب مطرح بشود که اساسا امر ترتبی به ضد واجب ممکن هست یا ممکن نیست؟ صاحب کفایه فرمود: امر ترتبی به ضد واجب محال هست و این منشأ بحث از ترتب شد.

و به دنبال آن این بحث مطرح شد که امر ترتبی چه ممکن باشد و چه غیر ممکن، آیا در بحث تزاحم نیاز به آن هست؟ یعنی در تزاحم بین دو تکلیف، ما نیاز داریم به تصویر امر ترتبی به آن مهم که ان لم‌تأت بالاهم فأت بالمهم؟ اگر به این نیاز داشته باشیم آن وقت یکی می‌گوید ممکن نیست امر ترتبی به مهم، ‌یکی دیگر می‌گوید ممکن است. آیا اساسا ما نیاز داریم به تصویر ترتب در باب تزاحم؟ یا نه، ترتب چه ممکن باشد چه غیر ممکن، ‌ما نیازی در بحث تزاحم و سقوط امر به مهم نداریم، نیازی نداریم که ما متوسل به ترتب بشویم. که نظر جمعی از بزرگان مثل امام، ‌مرحوم آقای روحانی، ‌آقای سیستانی در باب تزاحم هست که و لو این سه بزرگوار ترتب را ممکن می‌دانند و لکن می‌گویند نیازی به آن نیست.

دلیل اول صاحب کفایه بر امتناع ترتب: محذور طلب الضدین

ما در سال گذشته دلیل صاحب کفایه را بر امتناع ترتب ذکر کردیم و جواب دادیم. ایشان دو دلیل داشت بر امتناع ترتب:

دلیل اول ایشان این بود که فرمودند مثلا اگر فرزند مولی و عبد مولی در دریا افتادند و در حال غرق شدن هستند، مکلف هر دو را نمی‌تواند نجات بدهد، اگر مولی امر به اهم که انقاذ ابن مولی است کرده بطور طبیعی چون ملاک او اهم است، بخواهد هم‌زمان امر کند به انقاذ عبد مولی چطور می‌خواهد امر کند؟ اگر امر مطلق بکند: انقذ عبدی، ‌این طلب الضدین است، هم انقذ ابنی هم انقذ عبدی، ‌این مکلف می‌گوید من نمی‌توانم هر دو را انقاذ بکنم. پس شما می‌گویید ترتب یعنی مولی می‌گوید ان لم‌تنقذ ابنی فانقذ عبدی، در فرضی که این مکلف انقاذ نمی‌کند پسر مولی را، شرط تکلیف به انقاذ عبد مولی فعلی می‌شود، در این حال هنوز امر به انقاذ ابن مولی که ساقط نشده، چون لحظه تصمیم گرفتن این مکلف که بروم ابن مولی را نجات بدهم یا عبد مولی را نجات بدهم، هنوز فرصت انقاذ ابن مولی هست، تصمیم گرفته است این مکلف که انقاذ نکند پسر مولی را، در این فرصت باقی مانده هنوز امر به انقاذ ابن مولی که ساقط نشده است و لذا الان مولی به او می‌گوید انقذ ابنی. و لکن شرط وجوب انقاذ عبد، فعلی است چون شرط متاخر است که اگر تا آخر انقاذ نمی‌کنی پسر من را واجب است بر تو انقاذ کنی عبد من را، ‌این شرط، فعلی است پس امر به انقاذ عبد مولی هم فعلی است. در فرص عصیان امر به انقاذ ابن مولی که اهم است، هم امر به اهم فعلی است هم امر به مهم فعلی است؛ می‌شود طلب الضدین. در فرضی که شرط امر به مهم حاصل بشود که عصیان امر به اهم است در این فرض هم امر به انقاذ عبد مولی فعلی است لفعلیة شرطه، هم امر به انقاذ ابن مولی فعلی است چون او مطلق است و هنوز ظرف امتثالش باقی است و این می‌شود طلب الضدین.

اشکال: عدم منافات در اقتضاء امر به اهم و امر به مهم

ما در جواب عرض کردیم طلب ضدین وجه امتناعش باید ببینیم چیست. اجتماع طلب الضدین محال نیست یعنی هم طلب این ضد و هم طلب آن ضد در یک زمان جمع بشود، این‌که محال نیست. منشأ امتناع طلب الضدین این است که هر امر به ضدی عقلا اقتضاء‌ می‌کند صرف قدرت را در امتثال آن امر، و در اقتضاء طلب الضدین منافات هست، اگر مولی بطور مطلق بگوید انقذ ابنی انقذ عبدی این محال است. چرا؟ برای این‌که انقذ ابنی اقتضاء‌ می‌کند مکلف صرف کند قدرتش را در انقاذ ابن مولی، انقذ عبدی هم اقتضاء می‌کند مکلف صرف کند قدرتش را در انقاذ عبد مولی، ‌مطارده و منافات بین اقتضاء این دو امر هست. و این محذور در امر ترتبی نیست. چرا؟‌ برای این‌که امر به انقاذ عبد مولی که امر به مهم است خیلی واضح است، مشروط به عصیان انقاذ ابن مولی است و هیچ‌گاه واجب مشروط اقتضاء نمی‌کند ایجاد شرطش را. ان افطرت فاعتق رقبة اقتضاء نمی‌کند شما ایجاد کنید افطار را. ان کنت لاتنقذ ابنی فانقذ عبدی اقتضاء‌ نمی‌کند این شرط مهم را که عصیان امر به اهم است ایجاد کنید. پس امر به مهم به نحو ترتب هیچ اقتضائی نسبت به عصیان امر به اهم ندارد.

اما امر به اهم: امر به اهم و لو مطلق است و اقتضاء می‌کند عقلا صرف قدرت را در ایجاد آن اهم، انقذ ابنی مطلق است، ‌اقتضاء می‌کند مکلف صرف کند قدرتش را در انقاذ ابن مولی، اما در فرضی که ناکام بماند این امر در ایجاد مقتضایش، ‌در فرضی که مکلف امتثال نکند این امر را و این امر به انقاذ ابن مولی ناکام باشد، دچار فشل بشود نسبت به ایجاد مقتضایش که امتثال امر به اهم است، آیا این امر به اهم باز اقتضاء می‌کند که شما ترک کنید مهم را؟ قطعا این اقتضاء را ندارد.

اقتضاء امر به اهم به این است که شما بروید اهم را انجام بدهید، انقاذ کنید ابن مولی را اما اگر ناکام بشود این امر در ایجاد مقتضایش و فرض بشود شما انقاذ نخواهید کرد ابن مولی را، در طول ناکامی این امر به اهم در ایجاد مقتضایش آیا باز فرض می‌شود که او اقتضاء دیگری دارد؟ او اقتضاء دیگری ندارد. انقذ ابنی همه حرفش این است که بیایید مقتضای من را که انقاذ ابن مولی است ایجاد کنید اما اگر فرض بشود ناکامی این امر به انقاذ ابن مولی در ایجاد مقتضایش، باز این امر اقتضاء دیگری دارد؟ قطعا اقتضاء دیگری ندارد. بله در فرض ناکامی در ایجاد مقتضایش باز به اعلی صوته نداء می‌کند الیّ الیّ بیایید انقاذ کنید ابن مولی را. در فرض عدم موفقیت، در فرض ناکامی در انقاذ ابن مولی باز امر به انقاذ ابن مولی ساقط نیست، هنوز هم می‌خواهد شما انقاذ کنید ابن مولی را، اما در طول عدم موفقیت این امر به انقاذ ابن مولی در ایجاد مقتضایش که انقاذ ابن مولی است، آیا این امر اقتضاء دیگری هم دارد، ‌اقتضاء دارد که انقاذ نکنید عبد مولی را؟‌ نخیر. و لذا اگر امر به انقاذ عبد مولی مشروط بشود به فرض عدم تاثیر امر به اهم در ایجاد مقتضایش، این هیچ محذور عقلی پیدا نمی‌کند. چون درست است که امر به انقاذ ابن مولی و امر به انقاذ عبد مولی شده اجتماع الطلبین بالنسبة الی الضدین اما هیچ‌وقت اقتضاء نمی‌کند این اجتماع الطلبین طلب جمع بین ضدین را، ‌این طلب جمع بین ضدین نیست. و لذا هیچ محذوری از این حیث ندارد.

پاسخ دوم: شواهد عرفی و فقهی بر ترتب

شواهد عرفی هم برخی ذکر کردند برای امکان امر ترتبی به ضد واجب؛ هم از مثال‌های عرفی استفاده کردند هم از مثال‌های شرعی. مثال عرفی این است که مثلا پدر به فرزندش می‌گوید اذهب الی المدرسة فان لم‌تکن تذهب الی المدرسة فاجلس فی البیت و اقرأ الکتاب، برو مدرسه، اگر مدرسه نمی‌روی لااقل در خانه بنشین و درس بخوان. قطعا این مثال عرفی هست و این مثالی است برای ترتب. چرا؟ برای این‌که جمع بین ذهاب الی المدرسة و جلوس فی البیت جمع بین ضدین است و لکن کاملا عرفی است این مثال.

یک پول بیشتر ندارد این مکلف، این پسر، پدر به او می‌گوید برو نان سنگک بخر، ‌اگر نان سنگک نمی‌خری نان بربری بخر. با این پول نمی‌تواند این پسر هم نان سنگک بخرد هم نان بربری، به اندازه یکی از این دو نان هست اما کاملا عرفی است برو نان سنگک بخر اگر یک وقت نرفتی نان سنگک بخری لااقل نان بربری بخر. نان عرفی است و این ترتب هست.

مثال شرعی هم یکی این است که مثلا اگر بر مکلف واجب باشد سفر بخاطر جهاد، نفر الی الجهاد، انفروا، نفر کنید، که در قرآن امر می‌کند، نفر کنید به جهاد، اگر این مکلف اتفاقا ماه رمضان هم هست، واجب بود سفر کند برای جهاد ولی سفر نکرد، متخلف شد از جهاد، واجب هست روزه بگیرد یا واجب نیست؟ قطعا واجب است. نمی‌تواند بگوید نه، امر به جهاد و امر به صوم که مشروط است به حضر و الا صوم در سفر که باطل است، امر به جهاد در سفر و امر به صوم در حضر، طلب ضدین است، به نحو ترتب هم نمی‌شود امر کرد به صوم فی الحضر، ان لم‌تنفر الی الجهاد فصم فی الحضر، این هم که صاحب کفایه گفت غیر معقول است، در حالی که ضرورت فقه است. سفر نکرد به جهاد، ماه رمضان است، بگوییم امر به صوم ندارد این مکلف؟! مگر می‌شود هم‌چون چیزی؟!

جواب از پاسخ دوم

این شواهد اگر برای این ذکر می‌شود که یک منبه عرفی باشد که انسان مغالطه در استدلال صاحب کفایه را بفهمد و لو ارتکازا و اجمالا، خوب است. اما اگر ارتکاز با این شواهد باز نشود و شکفته نشود، مثل صاحب کفایه اصرار بکند بر این‌که دلیل من بر امتناع ترتب دلیل تامی است، این شواهد را توجیه خواهد کرد. می‌تواند بگوید: ما ترتب نداریم ولی یک امر به خصوص آن اهم داریم و یک امر جامع بین اهم و مهم. همان مثال امر به خرید نان، یک امر داریم به خرید نان سنگک، امر تعیینی، یک امر تخییری داریم به جامع بین خرید نان سنگک و خرید نان بربری. ترتب نیست. و صاحب کفایه هم مشکل ندارد. امر به حصه تعیینا و امر دیگر به جامع. اگر این فرزند برود نان سنگک بخرد هر دو امر را امتثال کرده است، اگر برود نان بربری بخرد فقط امر به جامع را امتثال کرده و امر به آن حصه را عصیان کرده. یا همان مثال اذهب الی المدرسة فان لم‌تکن تذهب الی المدرسة فاجلس فی البیت و اقرأ الکتاب، صاحب کفایه می‌تواند بگوید ما یک امر به خصوص ذهاب الی المدرسة داریم تعیینا و یک امر به جامع، جامع تعلم، اعم از تعلم در مدرسه یا تعلم در خانه.

[سؤال: ... جواب:] بحث این است، صاحب کفایه‌ای که برهان قاطع به نظر خودش اقامه کرده بر امتناع ترتب و این برهان صاحب کفایه تا امروز هم افرادی را تحت تاثیر خودش قرار داده، بزرگانی مدت‌ها مدافع این نظر صاحب کفایه بودند که بله، برهان صاحب کفایه قوی است، امر به اهم چون اقتضاء می‌کند امتثال امر به اهم را جمع نمی‌شود با امر به مهم در فرض عصیان امر به اهم؛ می‌شود اجتماع طلب الضدین. بعد شما می‌آیید این شواهد را ذکر می‌کنید که این‌ها قانع بشوند، خب قانع نمی‌شوند. ... امر به جامع، ‌مطلق است. ... تخییر بین اقل و اکثر؟! ... دو تا امر است: یک امر تعیینی به این حصه، خرید نان سنگک، ‌یک امر به جامع بین خرید نان سنگک و خرید نان بربری. دو امر است، مشکلی ندارد. صاحب کفایه هم این را قبول می‌کند.

راه دیگر برای صاحب کفایة این است که ملتزم بشود که ما یک امر به اهم داریم یک نهی از ترک مجموع اهم و مهم. یک امر داریم به خرید نان سنگک که اهم است و آن تکلیف دیگری امر ترتبی به خرید نان بربری نیست، آن تکلیف عبارت است از ترک خرید نان سنگک و بربری، نهی می‌کند این مکلف را از این‌که ترک کند هم خریدن نان سنگک را هم خریدن نان بربری را، این‌که دیگر مشکلی ندارد. نهی شده است از ترک مجموع الاهم و المهم، اما این امر ترتبی به مهم نیست. این هم محذوری ندارد.

راجع به آن مثال فقهی یک جواب دیگری است. مثال فقهی این بود که واجب شد سفر در ماه رمضان برای جهاد، ولی اگر سفر نکند در مدینه منوره بماند، واجب است روزه بگیرد و نماز چهار رکعتی بخواند. نمی‌تواند بگوید ما تکلیف داشتیم به سفر برای جهاد، او امر به اهم است، دیگر نمی‌توانیم امر به مهم داشته باشیم و لو به نحو ترتب. از نظر فقهی می‌شود کسی ادعاء کند اصلا تضاد نیست بین سفر للجهاد و روزه. آنی که ذات متعلق امر است به صوم، صوم است. حضر، شرط الوجوب است، ان کنت فی الحضر فصم، من شهد منکم الشهر فصمه، متعلق تکلیف ذات صوم است. بین ذات متعلق تکلیف که صوم هست و بین سفر للجهاد تضاد نیست، می‌تواند در سفر روزه بگیرد، ولی این روزه در سفر فاقد شرط الوجوب است، این‌که شرط الوجوب قهرا شرط الواجب است به معنای این است که اگر این شرط الوجوب نبود آن فعل شما مصداق واجب نیست، خب نباشد، اما ذات فعل شما صوم است. و لذا از محل نزاع خارج خواهد بود.

راجع به نماز چهار رکعتی هم غیر از این جواب که ذات نماز چهار رکعتی که تضاد ندارد با سفر، شرط وجوبش عبارت است از حضر اما ذات متعلق تکلیف نماز چهار رکعتی است، علاوه بر این می‌شود که گفت که استظهار از ادله این است که همه مردم مکلفند به جامع بین تمام فی الحضر و القصر فی السفر. اصلا ما تکلیف به نماز تمام تعیینا نداریم، ‌ما الان هم که نماز چهار رکعتی می‌خوانیم بر ما واجب تعیینی نیست نماز چهار رکعتی. همه مردم مکلفند به جامع نماز که یا نماز چهار رکعتی در حضر یا نماز دو رکعتی در سفر.

که نظر مختار بحوث هست و استظهار از ادله هم ممکن است بکنیم این را که بر ما واجب است جامع نماز اعم از نماز چهار رکعتی در حضر یا نماز دو رکعتی در سفر. این‌که ما در شهر خودمان متعین است نماز چهار رکعتی بخوانیم چون قید تمام فی الحضر این هست، نمی‌توانیم نماز دو رکعتی بخوانیم چون قیدش صلاة القصر فی السفر است و الا مکلف به جامع بین صلات تمام فی الحضر أو صلاة القصر فی السفر هستیم. و این تکلیف به جامع قابل امتثال هست، تا در شهر خودم هستم نماز چهار رکعتی می‌شود در حضر، اگر بروم سفر، ‌همین تکلیف به جامع امتثالش به این است که نماز دو رکعتی در سفر بخوانم. و این امر به جامع و آن امر به سفر للجهاد اصلا تضادی نخواهد داشت.

[سؤال: ... جواب:] ما اگر قائل می‌شدیم به امتناع ترتب، هر جا ظاهر خطاب ترتب بود توجیه می‌کردیم اما ما برهان آوردیم که ترتب ممکن است و لذا نوبت به این توجیه‌ها نمی‌رسد.

دلیل دوم صاحب کفایه بر امتناع ترتب: تعدد عقاب

وجه و دلیل دوم صاحب کفایه هم بر امتناع ترتب را ما عرض کرده بودیم. ایشان گفت لازمه تعدد امر (امر به اهم و امر ترتبی به مهم) تعدد عقاب است و تعدد عقاب خلاف وجدان است. کسی که هم امر به اهم را ترک کند و هم امر به مهم را، دو عقاب می‌شود؟ این‌که نمی‌توانست بیش از یک غریق را نجات بدهد، ‌هم عقاب می‌شود لمَ لم‌تنقذ ابنی هم عقاب می‌شود لمَ لم‌تنقذ عبدی. مکلف می‌گوید یا مولی! مگر من قادر بودم بر انقاذ هر دو که یک بار فرستادی ما را نزد مأمورین عذاب، ملک عذاب، ‌گفتی عذابش کنید، چرا فرزند مولی را نجات نداد، بعد که خلاصه از دست آن‌ها خلاص شدیم دومرتبه برگرداندی به اتاق عذاب، ملک عذاب گفت لمَ ‌ترکت انقاذ عبد مولی؟ ما که نمی‌توانستیم هر دو را انقاذ کنیم.

اشکال

این را هم ما عرض کردیم که باید تفصیل بدهیم. بر خلاف محقق نائینی، بر خلاف آقای خوئی، بر خلاف استاد، که صریحا در مقابل صاحب کفایه گفتند ما ملتزم به تعدد عقاب می‌شویم و لاابالی. ما گفتیم نه، ‌انصافا فرمایش صاحب کفایه فی الجملة مطابق با وجدان است. هزار نفر غرق شدند مثلا در دریا، فقط من می‌توانم یکی را نجات بدهم، آن یکی را هم نجات ندادم. هزار عقاب؟! چرا؟ برای این‌که هر غریقی یک وجوب انقاذ دارد، شرطش ترک انقاذ بقیه افراد است. خب شرطش فعلی می‌شود وقتی من هیچ‌کس را انقاذ نکنم شرط تکلیف هر انقاذ غریقی فعلی می‌شود و هزار تکلیف را من عصیان کردم، هزار عقاب دارم؟ انصافا خلاف وجدان است. یک طلبه‌ای رفته در یک شهری که زلزله آمده یا فرض کنید بیماران کرونایی سلسله‌وار فوت کردند، این‌ها را باید غسل‌شان بدهد، پانصد نفر هستند، بیشتر از یک نفر نمی‌تواند تجهیزشان کند، غسل‌شان کند، دفن‌شان کند. او هم گفت خسته هستم و نرفت. بگویند به تعداد این افراد که نرفتی نماز بخوانی بر آن‌ها، ‌غسل‌شان بدهی، عقاب می‌شوی؟ من یک نفر را می‌توانستم تجهیز کنم، ‌پانصد نفر بودند، هزار نفر بودند، هزار عقاب؟ پانصد عقاب؟ انصافا خلاف وجدان است.

و لکن در امر به اهم و مهم انصاف این است که خلاف وجدان نیست. پیامبر خدا در حال غرق شدن است، یک ولی‌ای از اولیاء خدا هم در حال غرق شدن است، مولی می‌گوید لمَ لم‌تنقذ هذا النبی؟ خب عقاب می‌کند. بعد می‌گوید نبی را انقاذ نکردی، گفتم اگر نبی را انقاذ نکردی ولی را انقاذ کن، او را هم انقاذ نکردی. چرا مستحق دو عقاب نباشم؟

بله، ما این تفصیل را ملتزم می‌شویم. که نکته‌اش این است: در متساویین روح اراده مولی یکی است. از دل مولی بپرسی، ‌کاری به شکل قانون نداریم که هزار تکلیف به انقاذ غریف فعلی است، ‌این شکل قانون است از باب این‌که خطاب انقذ الغریق انحلالی است، اما روح قانون که اراده ارتکازی مولی است بگوییم مولی! امروز از ما چی می‌خواهی؟ می‌گوید تو می‌توانی یکی از این‌ها را انقاذ کنی برو انقاذ کن. و من بخاطر مخالفت با این اراده مولی عقاب می‌شوم. یک اراده مولی تعلق گرفته به انقاذ احدهم. ولی در امر به اهم و مهم، واقعا دو اراده است: اراده اهم و اراده مهم علی فرض عصیان الاهم. و لذا دو اراده را مخالفت کردیم.

از بحث امکان ترتب گذشتیم. در بحث تزاحم ببینیم این بحث امکان ترتب چقدر نقش دارد. به این مناسبت بحث تزاحم شروع شده. پنج مسلک هست در باب تزاحم، ما این پنج مسلک را بررسی کنیم، ببینیم، ترتب در این پنج مسلک چقدر نقش دارد. ان‌شاءالله از فردا مسالک خمسه باب تزاحم را بطور اختصار بیان کنیم و بعد شرائط تزاحم و بعد مرجحات تزاحم، کل ذلک را ان‌شاءالله باختصار بحث کنیم و رد بشویم.