97/04/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوه حلیّت أخذ سود توسّط بانک /بانکداری اسلامی /معاملات بانکی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در سپرده گذاری های مدّت دار بود که سه صورت برای آن بیان شد؛ صاحب حساب یا علم به إنعقاد قرارداد شرعی و عمل به آن توسّط بانک دارد، و یا علم به عدم إنعقاد آن و یا عدم عمل به آن دارد، و یا شکّ در آن دارد.
بیشترین سودی که بانک ها به مردم پرداخت می کنند، مربوط به حساب های سپرده گذاری کوتاه مدّت و یا میان مدّت و یا بلند مدّت می باشد که حکم أخذ سود در این نوع سپرده گذاری را بیان کردیم.
حال اگر صاحب حساب علم پیدا کند که بانک ها اگر چه از صاحبان حساب در عقود شرعیه سود آور وکالت گرفته اند و لکن به این وکالت پایبند نبوده و عقودی که منعقد کرده و انجام می دهند، شرعی نیست و طبق قرارداد عمل نمی کنند، در اینصورت دو راه حلّ برای حلیّت أخذ سود پرداختی از جانب بانک وجود دارد:
راه حلّ أوّل:
صاحب حساب مطمئن شود که بانک ها در تصرّف او در این سود پرداختی رضایت مستقلّ دارند؛ چرا که آنان بدون هیچ إجباری سود پرداخت می کنند تا بانک پا بر جا مانده و به روال خود ادامه دهد، و به طور معمول نیز این اطمینان وجود دارد مگر در مواردی که بانک برشکسته می شود و به إجبار سود می دهد؛ در اینصورت جایز است که صاحب حساب این سود را دریافت و مصرف کند و لکن نباید در هنگام سپرده گذاری در نفس خود قصد قرض و یا در صورت قصد قرض به بانک،شرط سود کند.
البته این راه حلّ مربوط به بانک های خصوصی است که سرمایه بانک ملک اشخاص حقیقی است، و همچنین مربوط به بانک های دولتی است و لکن بنابر این نظر که حکم بانک دولتی همان حکم بانک خصوصی است، همانطور که مرحوم امام قائل بودند.
نکته:
مرحوم امام معتقد بودند که:
اگر به شخصی قرض داده شود، أعمّ از بانک و غیر آن، و در آن شرط سود شود، ربا خواهد بود، و در اینصورت مقترض حتّی اگر راضی به پرداخت سود به مقرض باشد و لو با فرض عدم استحقاق او نسبت به دریافت سود، أخذ آن سود جایز نیست: چرا که این سود مصداق ربا است و ربا سُحت است، بنابراین رضای مالک موجب حلیّت تصرّف در آن نخواهد بود.
پس طبق این نظر اگر صاحب حساب به عنوان قرض سپرده گذاری کند و بانک به عنوان شرط سود، این سود را پرداخت کند، أخذ آن حلال نخواهد بود و لو بانک راضی به تصرّف در آن باشد.
و لکن این مطلب از نظر مشهور پذیرفته نیست:
اگر مالک به عنوان استحقاق مقرض و حقّ او سود را پرداخت کند، تصرّف در آن سود حرام است، و لکن اگر به صورت مستقلّ راضی در تصرّف سود پرداختی باشد، به اینصورت که بگوید: (اگر چه مستحقّ این سود نیستید و لکن من راضی هستم که این پول را دریافت کنید و طبق قانون خود این مال را به شما پرداخت می کنم)، در اینصورت اگر تصرّف در این مال حرام باشد، این حرمت تعبّدیه خواهد بود که غیر از حرمت ربا به عنوان ربا است، به همین جهت مشهور معتقدند که چنین حرمت تعبّدیه را نمی توان از أدلّه حرمت ربا استفاده کرد و لا أقلّ شبهه إنصراف در أدلّه حرمت ربا وجود دارد. بنابراین اگر چه این قرارداد ربوی حرام است و لکن در صورتی که مالک با قطع نظر از این قرارداد راضی به تصرّف در این سود باشد، حلال خواهد بود.
و این مطلبی است که مشهور در تمام معاملات حرام مانند «ثمن المغنیة سحت» بیان می کنند، و به همین جهت آقای سیستانی می فرمایند: تصرّف در سود های پرداختی در بانک های خصوصی جایز است و لو قرارداد آن شرعی نباشد: چرا که وثوق نوعی به رضایت مالک آن در تصرّف صاحب حساب در آن سود می باشد.
به هر حال این راه حلّ در مورد بانک های دولتی بنابر عدم مالکیّت آن و مجهول المالک بودن اموال آن جاری نخواهد بود.
راه حلّ دوم:
این راه حلّ مربوط به بانک های دولتی است، بنابر این نظر که اموال آن مجهول المالک است؛
مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی و آقای سیستانی فرموده اند:
أخذ سود پرداختی از جانب بانک های دولتی حتّی اگر صاحب حساب علم به عدم مشروعیّت قرارداد های بانکی داشته باشد، جایز است: چرا که اموال بانک های دولتی و پول های سپرده گذاری شده در آن مجهول المالک است، زیرا دولت که مالک آن نیست، بلکه مالک همان سپرده گذاران می باشند که حال دیگر بعد از سپرده گذاری دیگر مشخّص نیست که آن مالک چه کسی است، و أمر مجهول المالک به ید حاکم شرع است:
آقای سیستانی معتقد می باشند که: مصرف مجهول المالک مصالح عمومی به حسب تشخیص حاکم شرع می باشد، به همین جهت اگر حاکم شرع مصلحت بداند، جایز است که آن را حتّی به أغنیاء هبه کند، و به همین جهت من إذن در أخذ جایزه های بانک های دولتی و تصرّف در آن می دهم و اگر چه گیرنده آن ثروتمند باشد. و همچنین إذن در أخذ نصف سودهای حاصل از سپرده های سرمایه گذاری در بانک های دولتی و تملّک آن را به صاحب حساب می دهم و لکن مشروط به دو شرط:
شرط أوّل: صاحب حساب قرارداد قرض ربوی با بانک إنشاء نکرده و قراردادها را صوری إمضاء کند، و إلاّ إذن در تملّک این پول را نمی دهم و در اینصورت باید تمام سود را صدقه بدهد.
شرط دوم: نصف دیگر آن سود را به فقیر صدقه بدهد.
و مرحوم آقای تبریزی نیز مشروط به همین دو شرط إذن در أخذ سودهای پرداختی می دادند و لکن در شرط دوم صدقه یک پنجم سود را کافی می دانستند که در اینصورت در تملّک چهار پنجم دیگر سود مأذون خواهد بود.
البته مرحوم آقای تبریزی مصرف مجهول المالک را صدقه بر فقیر می دانستند، به همین جهت إذنی که در تصرّف می دادند، یا به جهت ولایت حاکم بر عنوان فقراء بود و یا به جهت وکالتی بود که ایشان از عدّه ای از فقراء گرفته بودند، حال به صاحب حساب إجازه می دادند که این سود را به وکالت از این فقراء دریافت کنند و سپس بخشی از آن را (چهار پنجم) به عنوان جُعل عمل خود تملّک و برداشت کنند؛ یعنی صاحب حساب از إبتدا با حاکم شرع که ولیّ و یا وکیل فقراء است، قرارداد جُعل منعقد کرده است که چهار پنجم سود را بابت إمضائی که در بانک انجام داده است که عمل محترمی است، تملّک می کند، زیرا اگر صاحب حساب این سود را أخذ نمی کرد، هیچگاه بانک این مال را به فقراء پرداخت نمی کرد.
و باید توجّه داشت که این شروط ناشی از ولایت حاکم شرع است، و ولایت او بعد از فوت منقضی می شود، بنابراین وجهی ندارد که مقلّد بعد از فوت حاکم بر إذن او باقی بماند، بلکه باید رجوع به مرجع حیّ کند که اگر او إذن داد، در آن تصرّف کند.
همچنین باید توّجه داشت، در جواز تصرّف باید مکلّف به مرجع تقلید خود که مرجع أعلم و یا لا أقلّ مساوی است که از او تا به حال تقلید کرده است، رجوع کند و طبق إجازه او عمل کند، بنابراین جایز نیست که مقلّد به سراغ مجتهد دیگری برود که در إجازه تصرّف سهل می گیرد.
نکته:
ممکن است که به عنوان راه حلّ گفته شود:
صاحب حساب می تواند بدون اینکه پول و اسکناسی از بانک دریافت کند و دچار مال مجهول المالک بشود، از طریق کارت إقدام به إنتقال کند، بدینصورت که از طریق کشیدن کارت قبض آب و برق و تلفن و مالیّات و اقساط بانکی و بدهی های خود را پرداخت کند، که در اینصورت أصلاً نیازی به إذن حاکم شرع وصدقه نصف آن نیز نخواهد بود.
و لکن آقای سیستانی این راه حلّ را تمام نمی دانند:
زیرا اگر چه ایشان دریافت از طریق کارت را مصداق قبض نمی دانند و لکن در عین حال إنتقال مال از طریق کارت از آن جهت که موجب إتلاف این مال مجهول المالک شده و مانع از وصول آن به دست فقراء می شود، جایز نیست.
و إلاّ لازمه جواز این راه حلّ این است که بتوان با استفاده از رمز کارت دیگری از حساب او برداشت کرد، با این توجیه که این پولی که در حساب او ریخته شده است، هنوز قبض نشده است تا ملک او بشود و انتقال از طریق بانک نیز تصرّف در پول نیست تا مصداق غصب باشد!!، بلکه این کار از آن جهت که موجب إتلاف مال غیر است، حرام می باشد.
بحث در إرائه راه حلّ در جواز أخذ سود توسّط بانک ها بدون إبتلاء به محذور ربا بود که وجوهی برای آن ذکر شده است:
حرمت ربای قرضی مختصّ به مکیل و موزون است و شامل معدودات نمی شود، و پول های اسکناس نه مکیل بوده و نه موزون، بلکه معدود است؛ صحیحة زراره: عن أبی عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن[1] .
بنابراین صحیح است که بانک یک ملیون تومان قرض بدهد و در مقابل یک ملیون و دویست هزار تومان دریافت کند: چرا که این یک ملیون از معدودات است که ربا در آن راه ندارد.
و لکن این وجه ناتمام است:
زیرا اگر مقصود این است که اطلاقی در أدلّه حرمت قرض ربوی وجود ندارد که شامل قرض معدود بشود؛
پاسخ این است که اطلاق وجود دارد: چرا که هم آیات حرمت ربا و هم برخی از روایات شامل قرض معدودات می باشند:
أمّا آیات:
﴿ الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[2] ، و ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون﴾[3] ؛
عرف ربا را در قرض معدودات به شرط سود را صادق می دانند، بنابراین عرف از این آیات ناهیه از ربا معنای عامّی که شامل قرض معدودات می شود، استفاده می کند، خصوصاً با توجّه به تعلیل «لا تظلمون و لا تظلمون» که از نظر عرف إختصاص به أخذ زیاده در قرض مکیل و موزون ندارد، بلکه أخذ زیاده در معدودات مانند اسکناس را نیز مصداق ظلم می داند. بلکه عرف در ربای معاوضی احساس ظلم نمی کند، چرا که قیمت یک منّ گندم خوب و قیمت دو منّ گندم بد مساوی است، بنابراین این آیات منصرف به ربای قرضی است و حرمت ربای معاوضی در مکیل و موزون تعبّدی است.
بله، توسعه حرمت ربای قرضی نیز نسبت به موردی که درصد سود اندک است، تعبّدی است: چرا که از نظر عرف أخذ سود اندک ظلم نیست.
أمّا روایات:
روایات حرمت ربا اختصاص به صحیحه محمّد بن قیس «من أقرض رجلاً ورقاً فلا یشترط إلاّ مثلها»[4] ندارد تا گفته شود: (تعبیر «وَرِق» یعنی درهم که از مکیل و موزون است)، بلکه روایت دیگری نیز می باشد:
موثقه اسحاق بن عمّار:
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ.[5]
یعنی این شخص بدهکار به جهت خوف مراجعه مقرض به او و طلب دین خود، هر چند مدّت هدیه ای برای او می فرستاد تا مقرض درخواست طلب خود را به تأخیر بیاندازد، حال امام علیه السلام در پاسخ می فرمایند: این زیاده محذوری ندارد مشروط به اینکه این هدیه شرط ضمن قرض نباشد؛
این روایت اطلاق داشته و شامل قرض معدود نیز می شود: چرا که موضوع در آن عنوان «المال» است.
بله، برخی مانند آقای سیستانی معتقد هستند که عنوان «مال» در عصر أئمّه علیهم السلام منصرف به نقدین (درهم و دینار) بوده است، و به همین جهت ایشان روایت «لیس فی مال الیتیم زکاة» مختصّ به زکات درهم و دینار می دانند، و لکن این مطلب منشأ تاریخی روشنی ندارد، در حالی که عنوان «مال» از جهت لغت أعمّ بوده و در زمان حاضر در أعمّ استعمال می شود.
بله، اگر احتمال این انصراف وجود داشته باشد، اطلاق این روایت ثابت نخواهد بود؛ چرا که استصحاب قهقرائی و استصحاب عدم نقل و إدّعاء سیره عقلائیه بر تطابق معنای فعلی با معنای سابق تمام نیست.
و لکن به هر حال عمومات آیات قرآن کافی در بیان حرمت شرط سود در قرض معدود کافی است.
و اگر مراد این است که اطلاقات حرمت ربا تقیید خورده و مقیّد دارد و آن عبارت است از صحیحه زراره: «عن أبی عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن»[6] ؛
در اینصورت دو جواب از این مطلب بیان می کنیم:
جواب أوّل: تعبیر «ما یکال أو یوزن» ظاهر در فعلیّت است، بدین معنی که ربا در موردی است که در قرارداد از کیل و وزن استفاده می شود، و آن در معاوضه است که یکی از طرق آن کیل و وزن است و إلاّ در هنگام قرض از کیل و وزن استفاده نمی شود، بنابراین این روایت از نظر عرف منصرف به معاوضه و یا لا أقلّ شبهه إنصراف آن می باشد، و به همین جهت فقهاء از این روایت حرمت ربای معاوضی را استفاده کرده اند، نه ربای قرضی.
جواب دوم: بر فرض این روایت اطلاق داشته باشد و لکن از نظر عرف اطلاق آن مخالف کتاب است: زیرا حال که کتاب ربای قرضی را ظلم می شمارد، تفکیک میان قرض مکیل و موزون و قرض معدود خلاف مرتکز عرفی بوده و إرتکاز عرفی از پذیرش این مطلب که ربای قرضی در معدود ظلم نیست، إباء دارد.
بنابراین اطلاقات حرمت ربای قرضی شامل قرض اسکناس می شود و مقیّدی برای آن وجود ندارد، پس وجه أوّل تمام نیست.