97/04/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: سپرده های مدّت دار /بانکداری اسلامی /معاملات بانکی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در رابطه با سپرده های کوتاه مدّت و میان مدّت و بلند مدّت بود که بانک از جانب صاحب حساب وکیل می شود که با سپرده او معاملات شرعیه سود آور منعقد کند.
سودهایی که مردم در حال حاضر از بانک دریافت می کنند، در قالب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدّت و میان مدّت و بلند مدّت است، بدینصورت که بانک از جانب صاحب حساب در اجراء عقود شرعیه سود آور وکالت می گیرد؛
حال در اینصورت سه فرض وجود دارد:
فرض أوّل: صاحب حساب إحراز می کند که بانک طبق این وکالت عمل کرده و معاملاتی که با استفاده از سپرده او منعقد می کند، قراردادهای شرعی سود آور است، که حال یا بانک خود طرف قرارداد با صاحب حساب است و یا واسطه در إنعقاد قرارداد میان صاحب حساب که موکّل اوست و افراد دیگر؛
این فرض هیچ محذوری ندارد: زیرا حتّی بنابر این مبنی که اموال بانک های دولتی مجهول المالک است، فرض این است که مراجعی که قائل به این نظر هستند، این معاملات را امضاء کرده و إجراء عقود شرعیه بر این اموال را إجازه داده اند، بنابراین صاحب حساب مالک سودهایی می شود که طبق این قرارداد شرعی به او پرداخت می شود.
فرض دوم: صاحب حساب شکّ در تحصیل این اموال از طریق عقود شرعیه سود آور می کند؛
این فرض خود دو صورت دارد:
صورت أوّل: صاحب حساب شکّ می کند که آیا بانک طبق وکالت عقد شرعی سود آور منعقد کرده و این سود از این طریق حاصل شده است، یا طبق آن عمل نکرده است؛
در این صورت برخی از جمله صاحب عروه و أکثر معلّقین بر آن معتقد به عدم إعتناء به این شکّ می باشند: چرا که بانک وکیل از جانب صاحب حساب است که حال خبر می دهد که طبق وکالت عمل کرده و به واسطه عقد شرعی تحصیل سود کرده است، و إخبار وکیل و لو ثقه نباشد، حجّت است؛ چرا سیره عقلائیه بر حجیّت آن می باشد که از آن به عنوان قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» تعبیر می شود، بدین معنی که «من کان له سلطنة علی عقد أو إیقاع، أصالة أو وکالتاً أو ولایتاً، نفذ إخباره به»، یعنی: (کسی که إختیار عقد و یا إیقاعی را دارد، اگر خبر از تحقّق آن بدهد، قول او مسموع است).
و لکن برخی از جمله آقای سیستانی در حجیّت قول وکیل تا زمانی که موجب وثوق نباشد، مناقشه کرده و فرموده اند: سیره عقلاء بر حجیّت قول وکیل محرز نیست و عمل مردم به إخبار وکیل به جهت وثوق به صحّت آن است، چرا که مردم از إبتدا به شخصی وکالت می دهند که به او إعتماد دارند، پس إخبار وکیل برای موکّل حجّت نیست مگر موجب وثوق باشد.
بله، اگر أصل وقوع عقد از جانب وکیل محرز باشد و شکّ در صحّت و فساد آن شود، اشکالی در جریان أصالة الصحّة نیست، و لکن کلام در فرضی است که شکّ در أصل وقوع چنین عقدی از جانب وکیل می باشد.
بله، قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» در مورد شخصی که بالأصالة اختیار إجراء عقد و یا ایقاعی را دارد، تمام است: چرا که سیره عقلائیه بر إعتماد به إخبار او است و لو ثقه نبوده و موجب وثوق نباشد، بنابراین اگر زوج خبر از طلاق زوجه داد، خبر او حجیّت است، زیرا حقّ طلاق با اوست و حال او خبر از طلاق می دهد.
کلام استاد:
و إنصاف تمامیّت اشکال ایشان است: زیرا به طور معمول افراد کسی را به عنوان وکیل انتخاب می کنند که به او إعتماد دارند.
بله، آقای سیستانی از طریق دیگر مشکل را در این صورت حلّ کرده اند، بدینصورت که فرموده اند: بانک إدّعاء می کند که از طریق إنعقاد قراردادهای شرعی بر سپرده صاحب حساب، این سود را برای او تحصیل کرده و حال او مالک آن است، در چنین فرضی أصالة الصحّة در فعل بانک جاری می شود.
و لکن وجه فقهی جریان أصالة الصحّة در این فرض برای ما روشن نیست:
زیرا در این فرض وقوع عقد شرعی محرز نیست تا أصالة الصحّة در آن جاری شود و إخبار بانک نیز موجب وثوق نیست تا حجّت باشد، بنابراین أصالة الصحّة در چه جاری می شود؟!.
و قاعده ید نیز طبق نظر ایشان در مقام جاری نیست: چرا که ایشان اموال بانک دولتی را مجهول المالک می داند، بنابراین ید سرپرست بانک بر این اموال إعتباری ندارد.
تنها توجیه برای کلام آقای سیستانی این است که: ایشان از إختیارات ولائی خود استفاده کرده و به عنوان ولایت فقیه إعمال ولایت کرده اند، بدینصورت که ایشان به مجرّد إحتمال عمل بانک بر طبق وکالت و تحصیل این مال از طریق إنعقاد قرارداد شرعی، إجازه تصرّف صاحب حساب در سودی که بانک به او پرداخت می کند، می دهند.
صورت دوم: صاحب حساب علم به إنعقاد قرارداد شرعی با بانک دارد و لکن شکّ دارد که آیا بانک به این عقد شرعی عمل کرده است یا خیر؛
مثال: صاحب حساب می داند که بانک با او قرارداد مضاربه به نحو صحیح و شرعی بسته است که او عامل مضاربه باشد، و لکن نمی داند که بانک به این قرارداد مضاربه عمل کرده و با این سرمایه تجارت کرد و بر اساس آن به او سود پرداخت می کند، یا خیر؛
آقای سیستانی فرموده اند:
در این صورت نیز قول بانک در عمل به این قرارداد شرعی را مسموع دانسته اند: زیرا بانک عقد شرعی بسته است و حال خبر می دهد که این سودی که به صاحب حساب پرداخت می کند، سود مضاربه است.
و لکن اشکال بر ایشان این است که:
اگر بانک خصوصی باشد، مشکلی در إعتبار قول سرپرست آن نیست، و لکن اگر بانک دولتی باشد که اموال آن طبق نظر ایشان مجهول المالک است، اشکال در صورت سابق در این صورت نیز وارد است که وجهی برای إعتبار إخبار بانک در تحصیل این مال از طریق مضاربه وجود ندارد، بنابراین این صورت نیز نیاز به إعمال ولایت دارد.
بله، طبق نظر مشهور که تفاوتی میان بانک خصوصی و بانک دولتی قائل نبوده و بانک دولتی را مالک اموال می دانند، قاعده ید بر این اموال جاری خواهد بود: زیرا بانک ید بر این پول دارد، پس او مالک است، حال او خود إقرار می کند که: این پول سود مضاربه شما است، و إقرار ذوالید معتبر است.
فرض سوم: صاحب حساب علم دارد که بانک یا قرارداد شرعی منعقد نمی کند و یا اگر هم چنین قراردادی منعقد کند، به آن پایبند نبوده و طبق آن عمل نمی کند:
بزرگانی إدّعاء چنین علم و اطمینانی را مطرح می کنند که خود إشراف به معاملات بانکی داشته و از مسؤولین در نظام می باشند.
حال این علم و اطمینان هم ناشی است از اشکال به برخی از قوانین بانکی موجود و هم ناشی از عدم عمل بانک به معاملات شرعی منعقد شده؛
أمّا مورد أوّل:
مثال: قرارداد مضاربه بانکی که اشکال آن در جلسه گذشته بیان شد.
مثال: قرارداد جعاله که به عنوان «وام جعاله» مطرح است:
وام جعاله به این صورت است که: بانک از شخص متقاضی وام می خواهد که او از بانک درخواست کند که خانه او را تعمیر کند، و جُعل آن را برای مثال 10 ملیون تومان در قالب اقساط دوساله تعیین کند، که طبق این قرارداد جعاله بانک عامل و متقاضی وام جاعل خواهد بود. سپس بانک 8 ملیون تومان به متقاضی وام داده و او را وکیل در تعمیر خانه خود می کند، یعنی بانک که عامل در جعاله بود، از طریق تسبیب و توکیل عمل خود را انجام می دهد؛
حال اشکال این قرارداد این است که:
أوّلاً: غرض شخصی و غرض نوعی معاملی در این نوع جعاله همان غرض قرض ربوی است؛ زیرا عامل که بانک است، عملی انجام نمی دهد، بلکه فقط 8 ملیون می پردازد و سپس 10 ملیون دریافت می کند، پس این قرارداد از حیل ربا می باشد، بنابراین طبق نظر کسانی مانند مرحوم امام و مرحوم آقای صدر که حیل ربا را حرام می دانند، این قراداد حرام خواهد بود.
ثانیاً: بر فرض حیل ربا حرام نباشد، و لکن دلیلی بر صحّت چنین جعاله ای که جاعل خود قیام به عمل می کند و عامل عملی انجام نمی دهد، وجود ندارد؛ زیرا دلیل صحّت جعاله سیره عقلاء است که شمول آن نسبت به این نوع از جعاله قاصر است، و به همین جهت حتّی مانند آقای سیستانی که منکر حرمت حیل ربا هستند، این نحو قرارداد جعاله را باطل می دانند.
بله،اگر عامل شخص سومی را وکیل قرار دهد، محذوری نخواهد داشت: چرا که چنین جعاله ای عقلائی است.
نکته:
همانطور که اشاره شد، آقای سیستانی قائل به حلیّت حیل ربا هستند و اشکال ایشان در برخی از موارد صغروی است، نه کبروی؛
مثال: ایشان إجاره مهاباتیه به شرط قرض را حرام و باطل می دانند:
مانند إجاره خانه ای که ارزش إجاره آن یک ملیون تومان است، به 10 هزار تومان، مشروط به اینکه مستأجر 5 ملیون تومان به صاحب خانه قرض بدهد؛
وجه اشکال ایشان نسبت به این نوع إجاره این نیست که این قرارداد از موارد حیل ربا است، بلکه وجه اشکال این است که این إجاره در حقیقت قرض مشروط است که حرام است: زیرا قرض مشروط این نیست که قرض أصل باشد و شرط فرع، بلکه ممکن است شرط أصل باشد و قرض فرع، چرا که شرط یعنی إلتزام مرتبط، حال گاه این إلتزام مرتبط فرع است، مانند قرض مشروط و گاه أصل است، مانند إجاره مهاباتیه به شرط قرض.
أمّا مورد دوم:
برخی از قوانین بانک مشکل ندارد و لکن بانک در مقام إجراء به آن عمل نمی کند:
مثال: وام مسکن؛
حقیقت وام مسکن ممکن است که به دو صورت باشد:
صورت أوّل: بانک خانه را به مقدار وامی که پرداخت می کند، از فروشنده خریداری می کند، حال یا تمام خانه خریداری می شود و یا بعض آن، و سپس سهم خود از خانه را به بیش از قیمتی که خریداری کرده، به خریدار خانه به صورت اقساطی می فروشد؛ بنابراین طبق این صورت در حقیقت بانک وام را به فروشنده می پردازد؛
این صورت از نظر شرعی هیچ اشکال و محذوری ندارد، بلکه حتّی طبق نظر آقای صدر أخذ جریمه دیرکرد نیز در این فرض اشکال ندارد، و لکن مشکل این است که بانک در مقام إجراء به این قانون عمل نمی کند؛ چرا که خریدار معامله را با فروشنده انجام داده و خانه را برای خود می خرد و سپس در إنتهاء معامله در هنگام به نام کردن سند، برای أخذ وام به بانک مراجعه می کند، و بانک نیز از او درخواست سند خانه می کند تا وام به او بپردازد، و چه بسا أصلاً او و کارمند بانک از مفاد قرارداد با بانک هیچ اطّلاعی ندارند و فقط برگه را امضاء می کند، در حالی که بانک باید به فروشنده خانه تفهیم کند که بانک این خانه را از شما خریداری می کند و اگر در سابق این خانه را به شخصی فروخته ای، باید آن را إقاله کنی
صورت دوم: بانک با خریدار در خانه مشارکت کرده و شریک می شود؛
متقاضی وام خانه را از فروشنده خریداری می کند و سپس بانک به مقدار معیّنی مثلاً 100 ملیون تومان در آن خانه با او شریک می شود، حال یا در قالب بیع العینة که بانک جنسی را از این متقاضی وام خریداری می کند که همان مسکن است، و یا در قالب مشارکت که در خانه با او شریک می شود، و سپس بانک سهم خود را به صورت اقساطی به او می فروشد؛ از این صورت تعبیر به وام مشارکت می شود که به خریدار خانه که متقاضی وام است، پرداخت می شود، نه فروشنده خانه، و أصلاً فروشنده خانه نقشی در آن ندارد.
و لکن اشکال این صورت عبارت از این است که:
أوّلاً: این صورت در خارج اجراء نمی شود؛ زیرا این قرارداد به متقاضی وام مسکن تفهیم نمی شود.
ثانیاً: شرط بیع العینه این است که در عقد أوّل انجام قرارداد دوم شرط نشود، و این در حالی است که بانک شرط می کند که متقاضی وام خانه را از او به همان قیمتی که بانک تعیین می کند، به نحو اقساطی خریداری کند.
و به جهت این اشکالات است که آقای سیستانی گاه می فرمایند: من می دانم که قراردادهای بانک شرعی نیست و لکن واجب نیست که من آن را به مکلّفین اطّلاع بدهم.
حال بخشی از این اشکالات شبهه حکمیه است، مانند وام جعاله و قرارداد مضاربه به صورت سود علی الحساب، که این بخش مربوط به فقهاء بوده و باید فقهاء نظر بدهند، و بخش دیگری از آن شبهه موضوعیه است که مربوط به خود مکلّف است، و حال ممکن است خود مکلّف به این مقدار بدبین به بانک نباشد، و یا مکلّف با مدیر بانکی که متدیّن است، قرارداد بسته و جزئیّات آن را از نظر شرع حلّ کند.
و لکن باید توجّه داشت که: اگر وثوق نوعی حاصل شود که بانک ها قرارداد شرعی منعقد نمی کنند و یا به آن عمل نمی کنند، جریان أصالة الصحّة مشکل خواهد بود.
عرض کردیم:
محور معاملات بانکی در دو بخش است: بخش سود دهی که بخشی است که بانک به مردم سود می دهد، و بخش سودگیری که بخشی است که بانک طبق قراردادهایی که با نام های مختلف با مردم منعقد می کند، از مردم سود می گیرد، حال بحث در بخش دوم واقع می شود.
حال باید در ابتدای بحث متذکّر مطلبی بشویم و آن عبارت از این است که:
سودهایی که بانک از مردم أخذ می کند، مبتلی به محذور ربا است، به همین جهت باید راه حلّ های شرعی إرائه داد تا معاملات بانکی خالی از ربا شده و سودی که بانک از مردم می گیرد، بر اساس معاملات شرعی غیر ربوی باشد، بنابراین این بحث نیاز به یک مقدّمه دارد و آن بحث ربای در قرض و حکم شرعی حیل ربای در قرض می باشد:
ربا دو قسم دارد:
قسم أوّل: ربای معاوضی
ربای معاوضی عبارت است از بیع المکیل و الموزون بجنسه مع زیادة؛
مانند بیع 10 منّ گندم خوب در مقابل 20 منّ گندم بد.
قسم دوم: ربای قرضی
ربای قرضی عبارت است از قرض به شرط زیاده
حال بحث در این است که:
آیا مطلق ربای معاوضی حرام است، و یا در خصوص درهم و دینار حرام است؛
برخی بر اساس وجه دوم قرض اسکناس به شرط زیاده را حرام نمی دانند، بدون اینکه نیازی به حلیّت حیل ربا داشته باشند؛
حال وجوهی برای اثبات این مطلب ذکر می شود:
وجه أوّل: أدلّه حرمت ربای قرضی نسبت به اسکناس که اوراق نقدی و پول اعتباری است، یا اطلاق ندارد؛
مانند صحیحه محمّد بن قیس:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا [1]
ورق یعنی درهم که مکیل و موزون است، در حالی که اسکناس معدود است.
و یا اگر هم اطلاقی داشته باشد، محکوم به دلیل حاکم است:
مانند برخی از روایات ضعیفه بدین مفاد که «کلّ قرض جرّ منفعة فهو حرام»[2] که محکوم روایت «لا ربا إلاّ فیما یکال أو یوزن»[3] می باشد: این روایت اطلاق داشته و هم شامل ربای معاوضی و هم شامل ربای قرضی می باشد.
وجه دوم: اوراق نقدی مشمول تورّم است، و به طور معمول سودی که بانک از مردم أخذ می کند، بیش از جبران مقدار تورّم نیست.