درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: سپرده گذاری های مدّت دار /بانکداری اسلامی /معاملات بانکی

1سپرده گذاری کوتاه مدّت و میان مدّت و بلند مدّت

بانک در زمان حاضر در قالب حساب های سپرده گذاری کوتاه مدّت و میان مدّت و بلند مدّت سودهایی به مردم پرداخت می کند که متن قرارداد آن است که: بانک از جانب سپرده گذار وکیل و وصیّ می شود که با سپرده او معاملات شرعیه سودآور انجام دهد.

و علّت إنضمام وصایت به وکالت حلّ مشکل سپرده گذارانی است که از دنیا می روند، و لکن صحّت این وصایت مشروط به این است که سپرده بیش از ثلث میّت نباشد و یا اگر بیش از ثلث است، ورثه میّت صغیر باشند، که در اینصورت وصیّت میّت در مورد اموال آنان به این نحو که وصیّ تعیین کند که بعد از او با اموال اولاد صغار او تجارت کند، جایز خواهد بود.

حال آنچه در این بحث مهمّ می باشد، عبارت از این است که:

أوّلاً: مراد از قراردادهای شرعی سود آور که بانک در إنعقاد آن وکیل می شود، چه می باشد؟

ثانیاً: آیا بانک بر اساس این وکالت، این قراردادهای شرعی را اجراء می کند؟

1.1قراردادهای شرعی سود آور

1.1.1قرارداد مضاربه بانکی

أمّا بحث أوّل:

یکی از قراردادهای شرعی عقد مضاربه است؛ بانک وکیل می شود که سپرده مردم را مضاربه بدهد، بدین معنی که شخص سپرده گذار صاحب سرمایه و وام گیرنده که از بانک وام مضاربه دریافت می کند، عامل خواهد بود، و اگر چه این نیز ممکن است که بانک خود در برخی از موارد نادر عامل مضاربه باشد و لکن به طور معمول بانک واسطه شده و در قبال وساطت پول دریافت می کند.

1.1.1.1اشکال در قرارداد مضاربه بانکی

و لکن این قرارداد مضاربه بانکی مبتلا به دو اشکال است:

1.1.1.1.1اشکال أوّل

اشکال اساسی این قرارداد مضاربه این است که:

بر فرض که بانک به این قرارداد مضاربه عمل کند و لکن طبق نظر مشهور شرط صحّت مضاربه این است که باید مقدار سهم عامل و سهم صاحب سرمایه به شکل کسر مشاع از مجموع سود حاصل تعیین شود؛ چرا که در روایت می باشد: «إتّجر بمالی و الرّبح بینی و بینک»[1] ؛ این تعبیر «الرّبح بینی و بینک» ظاهر در تعیین به نحو کسر مشاع، مثل «نصف الرّبح» و «ثلث الرّبح»، و اگر مقدار معیّنی مال و یا پول به عنوان سهم یکی از دو طرفین تعیین شود، مثل 250 هزار تومان در سال بابت یک ملیون تومان سرمایه گذاری، عنوان «الرّبح بینی و بینک» صادق نیست، و این در حالی است که در زمان حاضر متأسّفانه آنچه در متن قرارداد بانک تعبیر می شود، مثلاً «13 درصد سود علی الحساب» است، که این «13 درصد» ناظر به سود حاصل نیست، بلکه ناظر به أصل سرمایه است که تعیین آن هیچ ارزشی ندارد، یعنی 13 درصد از سرمایه، نه 13 درصد از سود حاصل، پس برای مثال اگر یک ملیون در بانک سرمایه گذاشته باشد، سهم او 130 هزار تومان در سال خواهد بود، در حالی که این نحو تعیین صحیح نیست.

علاوه بر اینکه تعبیر «علی الحساب» نیز بدین معناست که ما فعلاً این 13 درصد سود را پرداخت می کنیم و سپس در إنتهای سال سهم سود شما و عامل را حساب می کنیم، و این در حالی است که نه برای عامل و نه صاحب سرمایه أصلاً سهمی از سود تعیین نشده است؛ ابتدا باید سهم سود عامل و صاحب سرمایه تعیین شود، تا سپس گفته شود: چون فعلاً مقدار مجموع سود حاصل مشخّص نیست، ابتدا 13 درصد علی الحساب به شما سود پرداخت می شود و سپس در إنتهای سال مقدار دقیق سود محاسبه شده و سهم شما مشخّص می شود.

بله، در مقابل نظر مشهور برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی معتقد بودند که:

لازم نیست که تعیین سود در مضاربه به شکل کسر مشاع و درصد از سود حاصل باشد، بلکه تعیین آن به مقدار معیّن بدون درصد نیز صحیح است و لکن بدین شرط که علم به زیاده مجموع سود حاصل از آن مقدار سودی باشد که در قرارداد برای عامل و یا صاحب سرمایه تعیین شده است؛ یعنی مثلاً 130 هزار تومان بابت یک ملیون تومان سرمایه گذاری به عنوان سود برای صاحب سرمایه تعیین می شود، در حالی که می دانند که مجموع سودی که حاصل خواهد شد، بیش از این مقدار است، که در اینصورت 130 هزار تومان برای صاحب سرمایه و باقی برای عامل خواهد بود.

و وجه این قول این است که گفته می شود: عنوان «الرّبح بینی و بینک» بر این فرض که مثلاً 130 هزار تومان به عنوان سهم صاحب سرمایه تعیین می شود، صادق است.

و لکن اشکال این است که:

بر فرض این مبنی صحیح باشد و لکن این مبنی نیز بر واقعیّت امروز قرارداد مضاربه بانکی تطابق ندارد: زیرا همانطور که گفتیم، در این قرارداد تعبیر به «13 درصد سود علی الحساب» می شود، در حالی که أصلاً در متن قرارداد که میان بانک وکالتاً از صاحب سرمایه و عامل بسته می شود، سهم نه صاحب سرمایه و نه عامل تعیین نمی شود!

البته بانک در تعیین مقدار سودی که از عامل دریافت می کند، تعبیر به «علی الحساب» نمی کند، بلکه «25 درصد» سود از او دریافت می کند، و لکن در تعیین مقدار سودی که به صاحب سرمایه پرداخت می کند، تعبیر به «13 درصد سود علی الحساب» می کند!

1.1.1.1.2اشکال دوم

مضاربه اختصاص به تجارت دارد، نه کار تولیدی؛ چرا که هم معنای مضاربه و هم أدلّه جواز آن در مورد تجارت است، و تجارت یعنی خرید و فروش که بر کار تولیدی صادق نیست.

بله، آقای سیستانی فرموده اند: به این مقدار سیره وجود داشته است که عامل که جنسی را خرید می کرد، بر روی آن جنس کاری انجام می داد، مانند اینکه آن را بسته بندی کرده و و سپس تحویل می داد. و لکن اگر عمده کار تولیدی باشد، مانند اینکه پول از صاحب سرمایه دریافت کرده و با آن کشاورزی کند و یا فرش ببافد، دیگر مضاربه نخواهد بود.

علاوه بر اینکه همانطور که در مستمسک فرموده اند، بازگشت مضاربه به وکالت عامل از جانب صاحب سرمایه در تجارت و تعیین جُعل بر آن به نحو درصد و کشر مشاع از مجموع سود حاصل می باشد، و این در حالی است که در حال حاضر افرادی که از بانک وام مضاربه دریافت می کنند، اگر با آن خرید و فروش هم کنند، از جانب خود خرید و فروش می کنند، نه از جانب سپرده گذار و صاحب سرمایه.

1.1.2راه حلّ جایگزین برای قرارداد مضاربه

بله، برای دفع این محذور یک راه حلّ وجود دارد و آن عبارت از این است که:

قرارداد مضاربه به قرارداد جعاله إرجاع شود، که در این صورت از محذورات مضاربه رها می شوند؛

توضیح مطلب:

مشهور علماء فرموده اند: عقد مضاربه خلاف قاعده أوّلی است و صحّت آن به جهت وجود دلیل خاصّ است: زیرا متضمّن تملیک معدوم است، چرا که صاحب سرمایه در قرارداد درصد معیّنی از سود حاصل را به عامل تملیک می کند، در حالی که هنوز در هنگام قرارداد ربحی تحصیل نشده است.

حال اگر روایات مضاربه از شمول نسبت به یک فردی قاصر باشد، مثل مواردی که عمل تعیین شده تجارت نباشد، راه حلّ این است که در قرارداد به عامل گفته نشود: (نصف سود برای من و نصف دیگر برای عامل)، بلکه گفته شود: (معادل نصف سود برای عامل)؛

تفاوت این دو تعبیر در این است که:

اگر در عملی که مصداق کار تولیدی است، صاحب سرمایه بدینصورت بگوید: (با این سرمایه برای من فرش بباف، نصف سود برای تو)، اشکال این است که این قرارداد مشمول أدلّه مضاربه نیست تا به جهت دلیل خاصّ صحّت آن اثبات شود، بنابراین طبق مقتضای قاعده أوّلیه بدین جهت که متضمّن تملیک معدوم است، صحیح نخواهد بود. و لکن اگر صاحب سرمایه بدینصورت بگوید: (با این سرمایه برای من فرش بباف، و جُعل تو معادل نصف مجموع سود حاصل در ذمّه من باشد)، عامل در ذمّه صاحب سرمایه معادل نصف سود را طلبکار خواهد بود؛

مثال: اگر ده ملیون هزینه شود و فرش 15 ملیون فروخته شود، 5 ملیون مجموع سود حاصل خواهد بود که معادل نصف سود آن دو ملیون و نیم خواهد بود، حال عامل عین دو ملیون و نیم از این 5 ملیون را مالک نیست، بلکه معادل آن را در ذمّه صاحب سرمایه مالک است، و این قرارداد مشمول عمومات دلیل جعاله است و لو مورد عمل تجارت نیست، بلکه کار تولیدی است.

بله، طبق این قرارداد اگر این کار تولیدی سودی نداشته باشد، عامل مستحقّ چیزی نخواهد بود، چرا که سودی وجود ندارد تا مثلاً معادل نصف آن را مالک بشود.

1.1.2.1نحوه تضمین سپرده های بانکی در قالب عقد مضاربه

سپرده گذار که به بانک وکالت در إنعقاد قرارداد مضاربه می دهد، خواستار تضمین أصل سپرده و سرمایه خود می باشد، به صورتی که ضرری متوجّه او نشود و اگر ضرری حاصل شد، او متحمّل آن نشود.

حال تضمین بانک می تواند به سه صورت می باشد:

صورت أوّل: شرط ضمان بر عامل شود؛

این شرط یا باطل است، همانگونه که آقای خوئی می فرماید؛ زیرا عامل مضاربه أمین است، پس شرط ضمان بر او خلاف شرع و در نتیجه باطل خواهد بود: در روایت می باشد: «صاحب البضاعة مؤتمن»[2] ؛

و یا این شرط موجب می شود که تمام سود حاصل متعلّق به عامل باشد و صاحب سرمایه مستحقّ چیزی از آن نباشد، همانگونه که مرحوم آقای گلپایگانی می فرماید؛

چرا که در صحیحه محمّد بن قیس می باشد:

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: مَنْ ضَمَّنَ‌ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ»[3] .

یعنی اگر صاحب سرمایه برای عامل شرط ضمان قرار بدهد، حقّ ندارد سودی از این عامل دریافت کند، بلکه تمام سود برای عامل مضاربه خواهد بود، و این بدین معناست که این قرارداد مضاربه تبدیل به چیزی مشابه قرض می شود.

بله، مرحوم آقای خوئی معتقدند که: این روایت مربوط به عقد القرض است، نه عقد المضاربة بشرط الضمان؛ یعنی تعبیر «من ضمّن تاجراً» بدین معناست که مضمون خود عقدی که با تاجر منعقد می شود، تضمین تاجر است، یعنی مفاد عقد تملیک مع الضمان است که همان عقد القرض است.

ولکن این مطلب خلاف ظاهر است: زیرا ظاهر تعبیر «فلیس له إلاّ رأس ماله» عقد المضاربه است، علاوه بر اینکه در برخی از نسخ تعبیر «من ضمّن مضارباً» بدل «من ضمّن تاجراً» می باشد.

صورت دوم: شرط الفعل بر عامل شود؛

یعنی صاحب سرمایه به عامل مضاربه بگوید: (اگر سرمایه از بین رفت، تو ضامن نیستی و لکن تو باید از مال خود معادل آن سرمایه تلف شده را به من هدیه بدهی)؛ در این فرض بدل از شرط الضمان، شرط هدیه شده است؛

مرحوم آقای خوئی فرموده اند: این شرط اشکالی ندارد؛ زیرا آنچه خلاف شرع است، شرط ضمان است که شرط نتیجه است، بدین معنی که شرط می کند (اگر این مال تلف شد، شما به من بدهکار بشوی)، و لکن شرط هدیه شرط فعل است که در ضمن عقد مضاربه می باشد که بعد از عمل عامل مضاربه نسبت به گذشته لازم می شود.

و این یک راه حلّ است که بدل از شرط الضمان می باشد.

و لکن به نظر ما این مطلب نیز صحیح است:

زیرا به قول مرحوم آقای صدر که آقای زنجانی نیز زمانی به آن تمایل داشتند، عرف این شرط الفعل را نیز مصداق تضمین سرمایه می بیند، بنابراین آن را نیز مشمول «من ضمّن تاجراً» می داند.

صورت سوم: شرط ضمان بر شخص ثالث شود؛

شخص سومی سرمایه سپرده گذار را تضمین کند، که این شخص ثالث یا شرکت بیمه و یا خود بانک است: یعنی شرکت بیمه و یا بانک به عنوان واسطه میان صاحب سرمایه و عامل که متقاضی وام مضاربه است، بگوید: (من سرمایه صاحب سرمایه را تضمین می کنم): این تضمین دیگر مصداق «من ضمّن تاجراً» نیست، بلکه مصداق «من ضمّن واسطة» خواهد بود.

و این راه حلّ صحیح برای تضمین سرمایه سپرده گذار است.

بله، شرکت بیمه و بانک مجّانی ضامن کسی نمی شوند، بلکه در برابر این ضمان از عامل مضاربه پول دریافت می کنند، بدینصورت که بانک می گوید: (اگر سرمایه تلف شود، باید عامل کلّ مبلغ تلف شده را به بانک پرداخت کند، و اگر سرمایه تلف هم نشد، باید عامل به به این مقدار مشخّص به بانک پرداخت کند).