97/04/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مناقشه در برخی از راه حلّ ها /بانکداری اسلامی /معاملات بانکی
خلاصه مباحث گذشته:
حقیقت حساب پس انداز و حساب جاری قرض به بانک است و اگر چه امکان این مطلب نیز وجود دارد که به گونه ای قانون گذاری شود که سپرده گذاری در این حساب به صورت ودیعه به بانک باشد، ودیعه ای که بانک مأذون در تصرّف در آن، بلکه حتّی إتلاف آن است، به این صورت که بدهی خود و یا بدهی دیگران را پرداخت کند، و لکن این إذن در تصرّف همراه با ضمان می باشد، و سودی نیز که در این فرض بانک به صاحب حساب پرداخت می کند، باید در مقابل همین إذن باشد که مشروط به پرداخت سود است، و همچنین سودی نیز که بانک در فرض إقراض این مال به دیگران دریافت می کند، باید در برابر وساطت او در پرداخت این قرض از طرف صاحب حساب باشد.
مرحوم آقای صدر متذکّر نکته ای شده اند که بیان آن مفید است و آن عبارت از این است که:
برخی از راه حلّ هایی که برای فرار از محذور ربای در قرض بیان شد، داخل در حیل ربا می باشد؛ چرا که وجه تبدیل حساب پس انداز از قرض به ودیعه و در عین حال دریافت و پرداخت سود عدم وقوع در محذور قرض ربوی حرام می باشد.
بنابراین باید این بحث مطرح بشود که: آیا حیل ربا مانند خود ربا حرام می باشد یا خیر؟
مشهور حیل ربا را حرام نمی دانند و معتقدند که: ما تابع عنوان هستیم، بنابراین اگر عنوان حرام از بین برود و عنوان حلال جایگزین آن شود، دلیلی بر حرمت وجود ندارد.
و مؤیّد نظر مشهور این روایت می باشد:
صحیحة عبدالرّحمن بن حجّاج:
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ، فَقَالَ: وَ مَا الرِّفْقَةُ، فَقُلْتُ: الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ، فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِي هَذَا، أَ فَلَا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَى عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.این روایت در مورد ربای معاوضی در معاوضه مکیل و موزون مانند طلا و نقره به همجنس آن می باشد؛
توضیح مفاد روایت:
در زمان سابق دراهم مختلف با نام های متفاوت وجود داشت؛ درهم دمشقی، بصری، بقلی، که برخی از دراهم نقره خالص و برخی نقره ناخالص و مغشوش و مخلوط به مثل مس بودند، که این دو دسته درهم اگر چه هم وزن بودند و لکن عیار درهم مغشوش پایین تر بود. حال ممکن بود که به سفر بروند، در حالی که در مقصد از درهم مغشوش استفاده نمی شود، به همین جهت دراهم ناخالص خود را تبدیل به درهم خالص می کردند، بدینصورت که مثلاً 2000 درهم ناخالص داده و 1000 درهم خالص دریافت می کردند؛ چرا که عیار درهم خالص و ارزش آن بالاتر از درهم ناخالص است، بنابراین تبدیل 1000 درهم ناخالص به 1000 درهم خالص معقول نبوده و موجب ضرر بود. و لکن مشکل این است که تبدیل 2000 درهم ناخالص به 1000 درهم خالص متضمّن محذور ربای معاوضی است، حال امام علیه السلام راه حلّی إرائه داده و می فرمایند: در کنار آن 1000 درهم خالص دیناری قرار داده و 1000 درهم از 2000 درهم ناخالص را در مقابل این 1000 درهم خالص و 1000 درهم دیگر را در مقابل آن دینار حساب کنند.
سپس راوی اشکالی را مطرح می کند که: هیچ عاقلی 1000 درهم را در مقابل یک دینار معاوضه نمی کند، بنابراین چنین معاوضه ای حیله و نقشه است برای اینکه در عین حال که 1000 درهم خالص در برابر 2000 درهم ناخالص قرار بگیرد، دچار محذور دریافت زیاده در معاوضه مکیل و موزون به همجنس نشوند، پس این معاوضه حیله ربا است، بدین معنی که هدف عقلائی ندارد مگر به عنوان حیله ربا و إلاّ هیچگاه 1000 درهم ناخالص را در مقابل یک دینار قرار نمی دهند.
و امام علیه السلام در پاسخ می پذیرند که این حیله ربا است و لکن آن را بدون محذور دانسته و می فرمایند: «نعم الشیء الفرار من الحرام إلی الحلال» که یعنی اشکالی ندارد که کاری انجام شود که عنوان حرام تبدیل به عنوان حلال شود.
حال آقای صدر در مقابل مشهور می فرمایند:
مقتضای مناسبت حکم و موضوع در حرمت ربای قرضی، حرمت حیل ربای قرضی است؛ چرا که این نوع تغییر و تصرف در شکل، موجب از بین رفتن مفسده ربای قرضی نیست، به همین جهت عرف از خطاب تحریم ربا در قرض معنای وسیعتری را استفاده می کند که اختصاص به شکل قرض به شرط سود ندارد، پس حتّی اگر شکل نیز تغییر کند و لکن تغییر شکل به گونه ای باشد که غرض نوعی در آن همان غرض نوعی در ربای قرضی باشد، عرف حرمت آن را نیز استفاده می کند.
و أمّا ربای معاوضی حقیقتاً ربا نبوده و ربا بر آن صادق نیست و به همین جهت حرمت آن تعبّدی است، حال همان شارع که ربای معاوضی در مکیل و موزون را حرام کرده است، برای آن جایگزین و راه حلّ قرار داده است.
حال طبق این مبنی این راه حلّ که سپرده به عنوان ودیعه در نزد بانک قرار داده شود و صاحب ودیعه إذن در إتلاف مال خود داده و در مقابل این إذن سود دریافت کند، دچار مشکل می شود؛
توضیح مطلب:
اگر شخصی از بانک تقاضای وام کند و لکن بانک بگوید: بخش وام بسته و تعطیل است و بخش دیگری وجود دارد و آن این است که بانک بدهی شما به شرکت ها و یا افراد را پرداخت می کند، حال یا خود بانک آن را پرداخت می کند و یا به شما وکالت می دهد که شما با سرمایه بانک آن را پرداخت کنید، و بانک در مقابل این أداء دین سود دریافت می کند، بدینصورت که می گوید: (من دین 10 ملیونی شما را أداء می کنم و لکن در مقابل شما شش ماه دیگر 15 ملیون به من پرداخت کنید)، و در زمان حاضر این طریق در ضمن کارت إعتباری صورت می گیرد؛
مشهور این قرارداد را بدون اشکال می دانند: چرا که این ودیعه است، نه قرض، بنابراین خالی از محذور قرض ربوی است، و مرحوم آقای خوئی نیز در منهاج الصالحین فرموده اند: این فرض از قرض خارج می باشد، بلکه جعاله بر أداء دین است، و آقای سیستانی نیز آن را جعاله بر أداء دین و بدون محذور دانسته اند.
آقای سیستانی به تبع مشهور در این فرض جعاله بر أداء دین جریمه دیرکرد را حرام می دانند: زیرا این جریمه مشمول صحیحه محمّد بن مسلم است:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون.در این روایت تعبیر به «قرضٌ» نشده است، بلکه تعبیر به «دینٌ» شده است، بنابراین اطلاق داشته و شامل دینی نیز که ناشی از قرض نیست، می شود، مانند همین دینی که ناشی از أداء دین شخص توسّط بانک می باشد، پس طبق این روایت جریمه دیرکرد حرام خواهد بود: چرا که مفاد این روایت حرمت دریافت زیاده بر أصل دین به جهت تأخیر می باشد و جریمه دیرکرد زیاده بر أصل دین شخص به بانک است.
بله، این بر خلاف سودی است که بانک از شخص می گیرد که در مقابل أداء دین بوده و از باب جعاله است، نه در مقابل إمهال در پرداخت دین.
و لکن مرحوم آقای صدر فرموده اند:
أصل این کار که بانک از این طریق جعاله سود دریافت می کند، حیله ربا بوده و مشمول دلیل حرمت ربای قرضی است: چرا که این أداء دین توسّط بانک ارزشی غیر از همان مقدار دین ندارد، پس اگر مقدار دین پرداخت شده توسّط بانک ده ملیون است، ارزش این کار بانک نیز همان ده ملیون خواهد بود، حال با توجّه به این مطلب اگر بانک در برابر أداء این دین ده ملیونی، پانزده ملیون دریافت کند، عرف خواهد گفت: بانک بابت ده ملیون سود می گیرد، و عرف میان قرض به شرط فائده و این صورت که بانک بگوید: (أقرضتک عشر ملایین بشرط أن تدفع لی خمسة عشرة ملیون بعد ستّة أشهر) تفاوت نمی بیند که اگر قرض به شرط فائده مصداق ظلم و حرام است، این جعاله نیز مانند آن است.
به نظر ما نیز این فرمایش متین و تمام است که در آینده توضیح بیشتری خواهیم داد.
سپس مرحوم آقای صدر فرموده است:
بله، با قطع نظر از این اشکال و بناء بر صحّت این جعاله، محذوری در دریافت جریمه دیرکرد وجود ندارد:
چرا که مفاد صحیحه محمّد بن مسلم منع از أخذ زیاده در برابر إمهال و إذن طلبکار در تأخیر پرداخت دین می باشد؛ تعبیر «أنقدنی بعضاً و أمدّ لک فیما بقی» نشانگر إمهال طلبکار است که امام علیه السلام در این فرض تقاضای دریافت زائد بر أصل طلب به سبب إمهال را جایز ندانستند، و این در حالی است که بانک هیچ إذنی در تأخیر نمی دهد، بلکه از بدهکار می خواهد که در وقت تعیین شده اقساط را پرداخت کند، حال در ضمن یک عقد لازم که جعاله بعد از عمل است، پرداخت جریمه بابت این تأخیر غیر مأذون را شرط می کند، نه اینکه إذن در تأخیر بدهد و در مقابل آن زیاده بگیرد.
و این مشابه بیع نسیه است:
مثال: صاحب مغازه یخچال را نقد به قیمت ده ملیون و نسیه به قیمت دوازده ملیون می فروشد، که از فروش آن به این صورت نسیه تعبیر به «بیع نسیه» می شود که از حیل ربا نبوده و مبتلی به محذور آن نیست؛ چرا که اینچنین نیست که غرض نوعی از بیع نسیه همان غرض نوعی قرض ربوی باشد.
حال در این فرض هیچ اشکالی ندارد که فروشنده در این بیع نسیه شرط کند که (اگر مشتری در وقت مقرّر قسط خود را پرداخت نکند، بابت هر روز تأخیر این مقدار جریمه را پرداخت کند)؛ چرا که فروشنده بابت إمهال که إذن در تأخیر أداء دین است، پولی دریافت نمی کند تا خلاف مفاد صحیحه محمّد بن مسلم باشد، بلکه او جریمه دریافت می کند که این جریمه را در ضمن عقد لازم شرط کرده است، بنابراین طبق «المؤمنون عند شروطهم» وفاء به آن لازم است.
مثال: بانک به مراجعه کننده می گوید: (از طرف من از ایران خودرو ماشینی به قیمت 40 ملیون به صورت نقدی خریداری کند، و سپس آن را به خود به صورت نسیه به قیمت 60 ملیون بفروش)؛ این بیع نسیه است که هیچ محذوری ندارد، حال از آن جهت که بانک در صورت عدم پرداخت اقساط توسّط مشتری در وقت مقرّر متضرّر می شود، در ضمن این بیع شرط جریمه دیرکرد می کند، و این زیاده چون به جهت إمهال نیست، بلکه به عنوان جریمه است، محذوری نداشته و خلاف صحیحه محمّد بن مسلم نیست.
بله، شرط جریمه دیرکرد در عقد القرض جایز نیست: چرا که در قرض هر نوع شرطی و لو شرط جریمه دیر کرد حرام است؛
صحیحه محمّد بن قیس:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَل.و لکن در غیر عقد القرض در صورتی که أصل عقد صحیح باشد، مانند بیع نسیه، شرط جریمه دیرکرد اشکال ندارد، و همچنین است جعاله بر أداء دین با قطع نظر از اشکال در أصل مشروعیّت آن.