97/04/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تأمین اهداف بانکداری در فرض ودیعه گذاری /بانکداری اسلامی /معاملات بانکی
خلاصه مباحث گذشته:مرحوم آقای صدر فرمودند: اگر چه در زمان حاضر در إرتکاز مردم حساب پس انداز قرض به بانک است و لکن این امکان وجود دارد که قانون بانکداری به گونه ای تنظیم شود که پس انداز بانکی ودیعه به بانک بشود، بدینصورت که بانک به مردم إعلان کند که: ما از مردم قرض نگرفته و پس انداز آنان را تملّک نمی کنیم، بلکه این سپرده مجرّد ودیعه در بانک است، و در عین حال اهداف بانکداری نیز تأمین شود.
بحث در تأمین اهداف بانکداری در فرض ودیعه بود:
صاحب حساب إذن در تصرّف بانک در این ودیعه را می دهد.
و باید توجّه داشت برخی از إعتبارات متضمّن إذن است، نه متضمّن عقد، که از آن به تسامح تعبیر به «عقود إذنیه» می شود؛ چرا که عقد یعنی «العهد و الإلتزام المشدّد» که این حقیقت بر این إعتبارات صادق نیست، به همین جهت همانگونه که مرحوم نائینی فرموده است، ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ شامل آن نخواهد بود، و ودیعه از این قبیل است، بنابراین این إذن در تصرّف در ودیعه شرط در ضمن عقد نیست؛ چرا که ودیعه عقد نیست، بلکه ودیعه یک نوع إعتبار و إذن در حفظ مال غیر است که عقد بر آن صادق نیست، مانند وکالت که عقد نیست، بلکه یک نوع إعتبار است و اگر چه به تسامح از آن تعبیر به عقد وکالت می شود.
و به همین جهت شرط در ضمن ودیعه لازم الوفاء نیست، چرا که شرط إبتدائی است و شرط إبتدائی یعنی وعده إبتدائی به نظر مشهور لازم الوفاء نیست و بر فرض که وفاء به آن تکلیف الهی هم باشد، همانگونه که نظر آقای سیستانی و آقای وحید و آقای زنجانی احتیاط واجب می کنند و لکن چنین شرطی حقّ آور نیست، بدین معنی که شخص مقابل مجاز نیست که او را إلزام کند که حقّ من را بده، بنابراین اگر این ودیعه بانکی همراه با شرطی باشد که بانک در قبال ودیعه ای که صاحب حساب گذاشته است، کاری برای او انجام دهد، شرعاً نمی توان بانک را إلزام به انجام آن کار کرد، و عدم وفاء بانک به آن خلف وعد است که حرام نیست.
و لکن این مطلب در مقام مهمّ نیست، بلکه مهمّ این است که صاحب حساب که مالک است، إذن در تصرّف در مال خود می دهد.
مرحوم آقای صدر فرمودند: عقد الضمان یک عقد مستقلّ است که مشمول «أوفوا بالعقود» بوده و موجب ضمان عهده می شود، مانند ضمانت های بانکی، و آیه شریفه «لمن جاء به حمل بعیر و أنا به زعیم» بدین معنی است که «أی أنا به ضامن»، بنابراین شرط ضمان در ودیعه به شرط ضمان ممکن است به صورت عقد مستقلّ باشد که بانک بگوید: من متعهّد به این سرمایه هستم که اگر تلف شد، از جیب خود آن را جبران کنم.
و مفصّل مطالب آقای صدر در تأمین این هدف را مطرح کردیم که به نظر ما مناقشه ای در آن نیست؛
مرحوم آقای صدر می فرماید: این سود حاصل از سپرده ها یا به جهت قرضی است که بانک به مردم می دهد و یا به جهت معاملات شرعیه ای مانند بیع و مضاربه است که انجام می دهد.
أمّا تحصیل سود از طریق إقراض؛
بانک در صورت أوّل که پول صاحب حساب را به دیگری وام و قرض می دهد، شرط سود می کند؛
وجوهی برای مشروعیّت أخذ این سود مطرح می شود:
وجه أوّل:
آنچه حرام است، شرط سود توسّط مقرض است، در حالی که در مقام بانک مقرض نیست، بلکه مقرض صاحب حساب و مقترض وام گیرنده است و بانک فقط واسطه در قرض است.
وجه دوم:
آنچه در قرض حرام است، شرط ربح و فائده برای مقرض است، أمّا شرطی که نفع آن برای دیگری است، محذوری ندارد؛ چرا که ظاهر ربا این است که مقرض خود سود بگیرد، بنابراین اگر مثلاً زید ده ملیون به عمرو به این شرط قرض بدهد که او در بناء مسجد کمک کند، صحیح خواد بود، و حال در مقام نیز مقرض که صاحب حساب است، سودی نمی گیرد، بلکه بانک که واسطه است، به عنوان وکیل از جانب مالک إقراض کرده و در ضمن عقد برای خود شرط سود می کند و اوست که سود می گیرد.
وجه سوم:
بانک این سود را در قبال وساطتی که در این إقراض می کند، شرط کند.
بررسی این وجوه:
أمّا وجه سوم؛
این وجه هیچ محذوری ندارد: اگر شخصی خود پول ندارد و لکن این توانایی را دارد که از طریق واسطه گری از مؤسّسات قرض الحسنه وام مهیّا کند، صحیح است که این شرط را کند که در قبال این واسطه گری ده درصد از وام را می گیرم، که بازگشت آن به جُعاله است که به جهت این واسطه گری جُعل تعیین می کند، یعنی قبل از اینکه عقد قرضی محقّق بشود، بانک می گوید: (در قبال قرضی که برای شما از صاحب حساب می گیرم، از شما فائده می گیرم) که این جعاله برای تحصیل قرض است که محذوری ندارد.
و به همین جهت است که آقای سیستانی این پیشنهاد را برای أخذ سود توسّط بانک ها و مؤسّسات کرده اند که: از جهتی کارمندی که پشت میز نشسته است، به عنوان کارمزد در قبال وساطت و تلاشی که برای در تهیّه وام از سرپرست بانک می کند، مثلاً 5 درصد از وام را تعیین کرده و از متقاضی وام بگیرد؛ این کارمند اگر چه وکیل صاحب این مؤسّسه قرض الحسنه است و لکن در این تلاش برای تهیّه وام برای خود کار می کند، بنابراین صحیح است که برای خود سود به عنوان کارمزد بگیرد. و از جهت دیگر سرپرست بانک و یا مؤسّسه در قرارداد کاری با این کارمند شرط می کند که هر آنچه در ماه از طریق واسطه گری برای تهیّه وام به دست می آورد، به بانک و مؤسّسه بدهد.
البته این پیشنهاد در این تشکیلات آنچنان عملی نیست.
به هر حال صحیح است که بانک و یا کارمند بانک از آن جهت که واسطه در إقراض می شود، سود بگیرد، و این طریق حتّی بنابر عدم جواز حیل ربا تمام است: چرا که این مورد از حیل ربا نیست، زیرا در این طریق سود و ربحی به مقرض باز نمی گردد.
بله اگر مقرض با واسطه قرارداد منعقد کند که هر آنچه او به دست آورد، باید به او پرداخت کند، از حیل ربا خواهد بود.
و أمّا وجه أوّل و دوم؛
همانطور که آقای صدر فرموده اند، این طریق مشروع نیست: زیرا ربا و حرمت آن منحصر به إعطاء سود به مقرض نیست، بلکه مقتضای اطلاقات حرمت مطلق أخذ سود در قرض می باشد، خواه سود برای مقرض باشد و یا برای دیگری؛
صحیحه محمّد بن قیس:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَل.یعنی کسی که به دیگری قرض می دهد، نباید شرط کند مگر بازگرداندن خود آن مبلغ را، و تعبیر «فلا یشترط إلاّ مثلها» اطلاق دارد که «فلا یشتطر لنفسه و لا لغیره». و أمّا تعبیر «فإن جوزی» ناظر به فرض متعارف بوده و موجب تقیید اطلاق صدر نیست.
به هر حال هدف سوم در قسمت أخذ سود از جهت إقراض بانکی نیز از طریق وجه دوم قابل تأمین است.
أمّا تحصیل سود از طریق تجارت با سپرده ها؛
مرحوم آقای صدر فرموده است: (تحصیل سود از این طریق توسّط نادر است؛ چرا که به طور معمول بانک ها تجارت نمی کنند)، و این در حالی است که در زمان حاضر إقراض به مردم اندک شده و تجارت بانک ها زیاد شده است.
به هر حال شبهه این است که:
بانک با سپرده ها و اموال مردم تجارت می کند، بنابراین طبعاً این تجارت به وکالت از مردم بوده و بانک از جانب آنان و به نیّت آنان خرید می کند، پس اموالی که خرید می کند، ملک صاحبان حساب خواهد بود، نه ملک بانک، حال بانک چگونه از این تجارت سود می برد؟!
حال آقای صدر در قبال این شبهه راه حلّی إرائه می دهند که عبارت از این است که:
بانک در همان زمان افتتاح حساب با صاحب حساب اینچنین قرارداد منعقد کند که او تمام سود و یا بخشی از آن را که از طریق تجارت در آینده به دست می آید، به بانک تملیک معلّق کند، و این قراردادی است در کنار ودیعه.
بله، از آن جهت که در هنگام افتتاح حساب هنوز تجارت و سودی وجود ندارد، تملیک منجّز معنی ندارد.
گفته نشود: (تعلیق مبطل عقود است)؛ چرا که دلیل بر مبطلیّت عقود إجماع است که قدر متیقّن از آن تعلیق در عقد مستقلّ است، و أمّا تعلیق در شروط همانطور که مرحوم نائینی فرموده اند، خارج از قدر متیقّن بوده و اجماعی بر مبطلیّت تعلیق در آن وجود ندارد؛
مثال: اجاره به شرط تملیک متضمّن تعلیق است؛ در قرارداد اجاره های 99 ساله گفته می شود: (اگر اقساط پرداخت شود، این خانه ملک شما باشد)؛ این مورد تعلیق در تملیک به نحو شرط نتیجه است، چرا که در حین إجاره تملیک صورت نمی گیرد، بلکه تملیک مربوط به بعد از پرداخت اقساط 99 ساله است.
و آقای صدر تعلیق در تملیک را و لو به نحو شرط النتیجه را بدون محذور می دانند، بر خلاف آقای سیستانی.
بله، اگر إجاره 99 ساله به نحو شرط الفعل باشد که گفته شود: (من این زمین را 99 ساله إجاره می دهم و ملتزم هستم که بعد از گذشت این مدّت در صورت پرداخت اقساط آن را به شما تملیک کنم)، هیچ محذوری حتّی از نظر آقای سیستانی ندارد.
و لکن این فرمایش آقای صدر ناتمام است:
زیرا شرط صحّت و نفوذ شرط این است که شرط فی حدّ نفسه مشروع باشد: چرا که در روایت گفته شده است: «المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» و یا «المؤمنون عند شروطهم إلاّ ما خالف الکتاب و السنّة»؛ بنابراین ابتدا باید از خارج ثابت شود که محتوی و مضمون این شرط خاصّ مشروع است تا حکم به لزوم آن شود، وإلاّ آن شرط شبهه مصداقیه مخصّص خواهد بود، و این در حالی است که دلیلی بر مشروعیّت تملیک معلّق وجود ندارد و محتمل است که این شرط شرطی باشد که محتوای آن مخالف کتاب و سنّت است؛ چرا که تعلیق در مفاد عقود، محتوای آن را نیز تغییر می دهد، به خلاف تغییر لسان عقد، مثل عقد فارسی که محتوی را تغییر نمی دهد، بلکه فقط مبرز تغییر می کند.
نکته: راه حلّ دیگری وجود دارد که مناسب بود آقای صدر متذکّر آن نیز می شدند، و آن عبارت از این است که:
صاحب ودیعه إذن دهد که بانک برای خود تجارت کند، نه برای او، بدین معنی که بانک مأذون است از طرف صاحب حساب برای خود مثلاً یخچال خریداری کرده و با این پول دین خود را أداء کند.
و این طریق با مضاربه متفاوت است: در مضاربه عامل از جانب صاحب رأس المال تجارت کرده و خریداری می کند و تاجر حقّ ندارد برای خود خرید کند، بر خلاف مقام که بانک برای خود خرید می کند، و به همین جهت در اینصورت هر آنچه بانک سود ببرد، برای خود او خواهد بود.
بنابراین از این طریق نیز هدف سوم در قسمت سود حاصل از تجارت قابل تأمین خواهد بود.
نکته:
گفته نشود: در زمان حاضر بابت حساب جاری سودی به صاحب حساب پرداخت نمی شود؛ چرا که در برخی از کشورها و در داخل در برخی از بانک های غیر دولتی به حساب جاری سود پرداخت می شود.
به هر حال راه حلّ تأمین این هدف عبارت از این است که:
صاحب ودیعه در قبال إذنی که بانک در تصرّف در پول خود می دهد، درخواست سود می کند، یعنی إذن او در تصرّف إذن مشروط به عوض و معلّق است، مانند إذن صاحب حمّام در غسل که إذن مشروط به عوض است.
بله، آقای صدر فرموده اند: مشهور توجّهی به غرض شخصی و یا نوعی ندارند و معتقدند که: «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»، بدین معنی که اگر قرض ربوی باشد، حرام است و اگر قرض ربوی نباشد، حرام نیست، حال این طرق و وجوه طبق این نظر تمام است، و لکن طبق نظر ما که معتقدیم هر قراردادی که غرض نوعی آن مشابه غرض نوعی در قرض ربوی باشد، حرام است، برخی از این طرق تمام نخواهد بود.
و همچنین طبق نظر مرحوم امام نیز که غرض شخصی را معیار قرار داده و معتقدند که اگر غرض شخصی افراد همان غرض قرض ربوی باشد، حرام است، برخی از این طرق تمام نخواهد بود.