97/04/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حقیقت حساب جاری /بانکداری اسلامی /معاملات بانکی
خلاصه مباحث گذشته:معاملات بانکی در دو بخش می باشد، و در بخش أوّل که سپرده گذار به دنبال أخذ سود از بانک است، معاملات را می توان در سه قسم مطرح کرد:
قسم أوّل: حساب قرض الحسنة
قسم دوم: حساب سپرده های کوتاه مدّت و میان مدّت و بلند مدّت
که بحث در این دو قسم گذشت.
در عرف مردم یک ذهنیّت روشنی از اینکه این قسم نیز قرض است، وجود ندارد، کما اینکه ذهنیّت مردم در قسم دوم که سپرده های سرمایه گذاری است، این نیست که قرض به بانک است، بلکه در قانون بانک نیز این قسم به عنوان قرض مطرح نیست، بلکه بانک طبق قانون وکیل در إجرای عقود سود آور با این پول های سپرده گذاری شده می شود.
و مؤسّسات مالی خصوصی نیز که مردم در آن پول می گذارند، چه بسا قانون روشنی در این قسم ندارند.
حال بحث در این بود که آیا حقیقت سپرده گذاری در بانک به نحو حساب جاری قرض به بانک است و یا ودیعه در بانک است؟ که در صورت دوم نهایت ودیعه با أحکام خاصّ خواهد بود.
و این یک بحث إثباتی است که عرض کردیم؛ نظر صحیح همان نظر مشهور است که معتقدند که حقیقت این سپرده گذاری قرض است؛ چرا که خصوصیّاتی در این قسم وجود دارد که خصوصیّات قرض است.
بله، این مطلب که این سپرده ها ودیعه باشد و در عین حال دارای این خصوصیّات قرض از جمله ضمانت بانک باشد، بحثی است که باید مطرح شود که آیا امکان آن وجود دارد؟
به هر حال إدّعای ما این است که:
این سپرده ها در إرتکاز مردم قرض است، و عدم استفاده از تعبیر قرض در مورد این سپرده ها بدین بجهت است که در مفهوم عرفی «قرض» یک منّتی اشراب شده است که قرض یک نوع خدمت رسانی قرض دهنده به قرض گیرنده است، و با توجّه به اینکه سپرده گذار قصد خدمت به بانک و مؤسّسه مالی و رفع نیاز آن ندارد، بلکه به دنبال منفعت خود می باشد که پولی به عنوان سپرده بگذارد تا امکان أخذ وام از بانک برای او فراهم بشود، مردم إباء می کنند از این که تعبیر کنند که (ما به این مؤسّسه و یا بانک قرض و وام دادیم)!.
بله، یک بحث ثبوتی نیز می باشد که: بر فرض در حال حاضر حقیقت این سپرده ها قرض باشد و لکن آیا امکان این أمر می باشد که قانونی در بانک و یا مؤسّسه تصویب شده و به سپرده گذاران إعلان گردد که از این زمان دیگر قرض قبول نکرده و فقط ودیعه قبول می کنیم، و در عین حال به همان نتایج مورد نظر رسیده شود؟، مطلبی است که می توان مطرح کرد؛
مرحوم آقای صدر فرموده است:
امکان این مطلب است که قانونی و لو در داخل مؤسّسه مالی و یا بانک تصویب شود که پولی که از مردم أخذ می کند، به عنوان ودیعه است، نه به عنوان قرض، و لکن در حالی که حکم أوّلی ودیعه عدم ضمان ودعی در صورت تلف است، در عین حال با توجّه به اینکه غرض مردم این است که پولشان تضمین شود، بانک آن را تضمین کرده و سود نیز به این ودیعه تعلّق بگیرد.
و لکن به هر حال آنچه الآن مورد بحث ما است، بحث اثباتی است که: آنچه الآن در خارج رایج است، چه می باشد؟ آیا ودیعه گذاری است و یا قرض به بانک است؟
در این مقام ابتدا مطالبی از آقای صدر بیان کرده و سپس آن را بررسی می کنیم:
ایشان چند مطلب را إدّعاء کرده اند:
مطلب أوّل: إدّعاء ایشان این است که از نظر اثباتی مردم بر طبق إرتکاز خود حقیقت قرض را به بانک إنشاء می کنند و اگر چه از نام قرض إجتناب می کنند.
مطلب دوم: إدّعاء ایشان این است که ثبوتاً ممکن است که مردم توجیه شده و قانون تصویب شود که به جهت وجود مشکلاتی که در قرض لازم می آید، دیگر مردم إنشاء ودیعه کنند و در عین حال هم أغراض آنان از سپرده گذاری که حفظ و تضمین سرمایه و أخذ سود است و هم أغراض بانک ها که تجارت و سود آوری است، تأمین شود.
أمّا إدّعای أوّل:
ما برای بررسی این إدّعاء که حقیقت سپرده گذاری رایج در زمان حاضر قرض به بانک است، که إدّعای مشهور فقهاء نیز می باشد، ابتدا باید حقیقت قرض را بیان کنیم و سپس ملاحظه کنیم که آیا این حقیقت در سپرده های مردم در بانک وجود دارد یا ندارد؟
گفته نشود: واضح است که حقیقت قرض در مورد این سپرده ها صادق نیست؛ چرا که حقیقت قرض خدمت رسانی قرض دهنده به قرض گیرنده است، در حالی که غرض مردم از سپرده گذاری این نیست.
چرا که در پاسخ می گوییم: حقیقت قرض خدمت رسانی قرض دهنده به قرض گیرنده نیست؛ چرا که گاه غرض از قرض أخذ تجارت با مال و أخذ سود است، مانند قرض ربوی، حال قرض ربوی حلال مانند ربا میان پدر و فرزند و ربا میان زن و شوهر، و قرض ربوی حرام در مورد افرادی که إعتناء به أحکام شرع ندارند.
عرض کردیم:
سه مبنای اساسی در حقیقت قرض می باشد:
مبنای أوّل: القرض هو التملیک مع الضمان
این مبنای مرحوم شیخ أنصاری است که در إبتدای مکاسب بیان می کند، که مشهور نیز از جمله مرحوم آقای خوئی در مصباح الفقاهة آن را پذیرفته اند.
مبنای دوم: القرض هو هبة المال مع إیداع المالیة
قرض این است که انسان عین مال را تملیک به مقترض می کند و لکن مالیّت آن را در نزد او به ودیعه و امانت می گذارد، به همین جهت در هر زمان که مقرض درخواست کرد، مقترض باید آن را بازگرداند؛ بنابراین خصوصیّت عین در اختیار مقترض است و لکن مالیّت آن امانت در نزد اوست.
این مبنای مرحوم ایروانی است.
مبنای سوم: القرض هو الإذن فی حیازة المال مع الضمان
قرض دادن یعنی إذن در حیازت این مال و لکن حیازت مع الضمان، نه حیازت مجّانیّ.
و این مبنای آقای صدر است.
حال این سه مبنی را توضیح داده و تفاوت آن را بیان می کنیم؛
طبق این مبنی گفته می شود: گاه شخض این یک ملیون پول را به نحو مجّانی تملیک به طرف مقابل می کند، که از این تملیک تعبیر به هبه می شود، و گاه آن را به طرف مقابل تملیک می کند به نحوی که او ضامن بدل آن باشد، که این حقیقت قرض است. پس قرض که «التملیک مع الضمان» است، در مقابل هبه است که «التملیک مجّاناً» می باشد، یعنی هبه حتّی اگر مشروطه هم باشد، حقیقت آن تملیک مجّانی است، و لکن حقیقت قرض تملیک مع ضمان البدل است؛
توضیح مطلب:
گاه در ضمن هبه شرط می شود که: من به شما یک ملیون تومان هبه می کنم به شرط اینکه شما 6 ماه بعد به من یک ملیون و نیم هبه کنید؛
این هبه مشروطه است که یکی از حیل ربا است که بسیاری از فقهاء از جمله آقای سیستانی آن را قبول دارند، و ضمانت اجرایی نیز دارد، بدینصورت که: از موهوب له چک شش ماهه به مقدار یک ملیون و نیم می گیرد، که در اینصورت اگر چه اینگونه نیست که شخص واهب مالک این مقدار پول و موهوب له به او بدهکار باشد، بلکه این مجرّد شرط و تعهّد به فعل است، و به عبارت دیگر دین نیست، بلکه حقّ النّاس است، و لکن مهمّ
این است که وفاء به این شرط واجب است، به همین جهت واهب می تواند در صورت عدم وفاء او به این تعهّد، به دادگاه شکایت کرده و دادگاه او را مُلزم به پرداخت آن کند، و اگر او از پرداخت تعهّد کند، حاکم از آن جهت که ولیّ الممتنع است، به جهت ولایتی که دارد به مقدار یک ملیون و نیم از اموال موهوب له بر داشته و به واهب هبه می کند.
بله، مشکلی در هبه مشروطه می باشد و آن عبارت از این است که:
اگر موهوب له قبل از موعد مقرّر فوت کند، برخی مانند آقای سیستانی معتقد هستند که با فوت موهوب له حقّ واهب فوت می شود و بر ورثه لازم نیست که به این شرط وفاء کرده و از ترکه میّت آن را پرداخت کنند؛ چرا که این یک ملیون و نیم دین میّت نیست، بلکه مجرّد شرط است و وفاء به شرط بر کسی لازم است که شرط کرده است و آنکه شرط کرده است، میّت است که حال فوت کرده است، نه ورثه میّت.
بله، ظاهر کلام برخی از فقهاء از جمله آقای خوئی این است که: وفاء به شرط در اموال این میّت به عنوان حقّی علیه میّت محفوظ است و ورثه باید این شرط را از ترکه میّت وفاء کنند.
و مشکل مذکور مشکلی است که در ضمانت های بانکی نیز وجود دارد:
ضمان گاه نقل الذمّة إلی الذمّة است، که ضامن از حین ضمان بدهکار می شود، یعنی هنگامی که می گوید: (من ضامنم) یعنی من از امروز بدهکارم، و لکن این ضمانت های بانکی که الآن رایج است که شخص ضامن دیگری در أخذ وام از بانک می شود، صرف تعهّد است، نه بدهکاری، یعنی ضامن نسبت به بدهی وام گیرنده متعهّد می شود که اگر او بدهی خود را پرداخت نکرد، او بدهی را پرداخت می کند، و این فقط تعهّد به فعل است.
حال اگر ضامن فوت کند و وام گیرنده بدهی خود را پرداخت نکند؛
مرحوم آقای خوئی می فرمودند: بانک از ترکه این ضامن مقدار طلب خود را خارج می کند: زیرا بعد از اینکه آن مدیون دین خود را أداء نکرد، این بدهی دین بر ذمّه ضامن خواهد بود، بنابراین حال باید از ترکه او منتقل شود. و لکن آقای سیستانی می فرماید: ضامن مدیون نیست، بلکه فقط متعهّد بود و حال به تعهّد خود عمل نکرده تا اینکه فوت کرده است، و در چنین فرضی دلیلی بر لزوم إخراج آن دین از ترکه ضامن وجود ندارد.
بله، در هبه مشروطه طریق دیگری نیز وجود دارد و آن این است که: واهب از موهوب له وکالت بگیرد که (من یک ملیون به شما هبه می کنم، به شرطی که وکیل از جانب شما باشم که شش ماه دیگر یک ملیون و نیم از مال و از جانب شما به خود ببخشم)، که در اینصورت این وکالت لازم بوده و قابل عزل نخواهد بود. به هر حال هبه مشروطه نیز تملیک مجّانی است که در ضمن آن شرط یک فعل شده است، بر خلاف قرض که تملیک مع الضمان است.
بله، برخی مانند مرحوم امام قائل به حرمت حیل ربا بوده و می فرمایند: هر کاری که غرض شخصی صاحب پول در آن وصول به نتیجه ربا باشد و به عنوان جایگزین ربا آن را انتخاب کند، حرام است.
و این مطلبی است که در «تحریر الوسیله» زیاد به چشم می خورد، مانند مورد «بیع العینة» و «الإجاره بشرط القرض» که فرموده اند: این دو اشکال ندارد به شرطی که قصد شخص إحتیال در ربا نباشد.
البته یکی از اشکالات ما بر این فرمایش مرحوم امام در مورد «بیع العینة» این بود که:
بیع العینة در روایات تجویز شده است که بایع می گوید: (من ماشین خود را که ارزش آن ده ملیون است، به شما نقداً ده ملیون می فروشم)، و سپس از مشتری می خواهد که همین ماشین را به او به صورت نسیه یک ساله به دوازده ملیون بفروشد، و از این طریق ماشین خود را پس می گیرد، و لکن این مطلب ایشان عادتاً در مورد بیع العینة فرض ندارد؛ چرا که عادتاً غرض از بیع العینة همین است که مثلاً ده ملیون نقد بگیرد و دوازده ملیون یک ساله پس بدهد. و مرحوم امام أصلاً در کتاب البیع متعرّض روایات بیع العینة نشده اند و فقط در «تحریر الوسیلة» آن را مشروط به اینکه قصد بایع و مشتری حیله ربا نباشد، تجویز کرده اند.
و مشابه این نظر در مورد حیل ربا، نظر مرحوم آقای صدر است و لکن با این تفاوت که ایشان غرض نوعی افراد را که همان غرض معاملی است، مهمّ و معیار دانسته اند، مهمّ است، نه غرض شخصی، و به همین جهت ایشان معتقد به صحّت بیع العینة بوده و در وجه آن می فرمایند: در ضمن بیع أوّل، بیع دوم شرط نشده است، بلکه فقط غرض شخصی بایع این است که دو مرتبه آن ماشین را به صورت نسیه از مشتری بخرد، پس نتیجه معاملی «بیع العینة» نتیجه معامله ربویه نیست و اگر چه غرض شخصی آن است، و به عبارت دیگر روح این معامله روح معامله ربویه نیست: زیرا در معامله ربویه سود شرط می شود و لکن در بیع العینة شرط نمی شود.
و لکن در مقابل این نظر، مشهور معتقدند که حیل ربا محذوری ندارد، حال یا در جواز حیل ربا توسعه می دهند و یا گاه در برخی از موارد به جهت برخی مشکلات جانبی منع از حیله ربا می کنند، و به همین جهت أکثر فقهاء در مورد «بیع العینة» فرموده اند: اگر در ضمن بیع أوّل، بیع دوم شرط نشود و هیچ الزامی نسبت به بیع دوم وجود نداشته باشد، بیع العینة اشکال ندارد، و در روایات آن می باشد که: «إن شاء اشتری و إن شاء لم یشتر».
به هر حال طبق نظر مرحوم امام که قائل به حرمت حیل ربا می باشند، در هبه مشروطه غرض شخصی مالک مهمّ است، و اگر غرض او این بوده است که در مدّت شش ماه از یک ملیون و نیم خود سود به دست بیاورد و لکن به جهت حرمت قرض ربوی، به سراغ هبه مشروطه به عنوان جایگزین رفته است، در اینصورت این هبه مصداق حیل ربا و حرام خواهد بود.
و طبق نظر آقای صدر هبه مشروطه أصلاً جایز نیست: زیرا در این هبه شرط شده است، بنابراین غرض نوعی معاملی در آن و نتیجه معاملیه همان نتیجه قرض ربوی است.
و لکن مشهور معتقدند که هبه مشروطه محذوری ندارد، و آقای سیستانی نیز همین نظر را تأیید می کنند و اگر هم در برخی از موارد مانند إجاره به شرط قرض اشکال می کنند، به جهت اشکال جنبی است.
به هر حال هبه مشروطه حقیقت آن تملیک مجّاناً است و لکن قرض تملیک مع الضمان است.