درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ربا در معاملات بانکی/ربا /محرمات

ادامه بررسی مبطل بودن شرط بیع دوم در بیع اول

در رابطه با بحث گذشته دو مطلب باقی مانده عرض کنم بعد وارد بحث حیل ربا بشویم:

مطلب اول این است که راجع به ریپو در نوشته هایی که ما دیدیم هست تعریف کردند خرید و فروش اوراق بهادار، یعنی مثلا بانک اوراق بهادار به شما می فروشد نقدا به یک ملیون بعد ملتزم می شود سال دیگر از شما نقدا بخرد به یک ملیون و دویست. راجع به اوراق بهادار که بعید می دانیم شامل چیزهایی بشود که مالیت اعتباریه دارند مثل تمبر بلکه ظاهر این است که مربوط می شود به سند ها مثل سفته چک تضمین های بانکی که هیچ ارزش واقعی ندارد،‌یعنی در حقیقت این چک را وقتی شخصی می فروشد این سفته را می فروشد این به معنای این است که دارد به شما که این را می دهد از شما یک ملیون می گیرد یک ملیون از شما قرض می گیرد و الا مگر این سفته مگر ارزش ندارد،‌ ارزش این سفته که سندی بیش نیست که این مقدار نیست. در حقیقت از شما یک ملیون می گیرد بعدا یک ملیون و دویست به شما می دهد،‌این قابل تصحیح نیست. بازگشتش به قرض ربوی خواهد یا اگر نامی از بیع ببرند بازگشتش به این است که ما یک ملیون نقد می فروشیم به یک ملیون و دویست هزار در سال آینده.

س: اوراق بهادار ما سؤال مان این است،‌یک وقت کالا را می فروشد نقد، می گوید سال دیگر از شما گران‌تر می خرم، حرفی نیست، حالا لازم نیست که شخص آن مبیع را بخرد، ده تن به شما برنج می فروشد نقدا به یک مبلغی بعد می گوید سال دیگر من از شما ده تن برنج را می خرم به مثلا نرخ روز یا به هر مبلغی که توافق بکنند، لازم نیست عین همان برنج ها که به شما فروخته است یک سال دیگر معامله بشود. شما برنج را می خرید می برید می فروشید اما متعهد هستید که سال آینده معادل همان برنج تهیه کنید و به فروشنده برنج در سال گذشته پرداخت کنید. این واضح است که اشکالی ندارد. اوراق بهادار هم اگر مثل تمبر باشد که عرفا مالیت دارد، او هم اشکال ندارد. مجموعه ای از تمبر ها را که نه فقط برای این کار چاپ شده است، بلکه برای کارهای دیگر مثل نامه‌رسانی یا استفاده از دادگستری برای اینکه شکایت ثبت بشود ابطال می کنند تمبر را، تمبر چاپ کردند،‌بله اشکال ندارد شما یک ملیون امسال تمبر می خرید و شرط می شود که سال بعد همین تمبر ها را یا معادل این تمبر ها را یک ملیون دو دویست از شما بخرد این فروشنده، این اشکالی ندارد. اما اوراق بهاداری که صرفا جنبه سندیت دارد مثل سفته، سفته سند هست و لذا عرفا اگر سفته بسوزد یک بخشی از آن بماند بر می گردانید می گویید این سند بود،‌پول من که نسوخته است.

مثال بزنم شما یک چکی بنویسید به مبلغ یک ملیون، من از شما این چک را بخرم به هشتصد هزار تومان و شما متعهد می شوید سال دیگر همین چک را از من بخرید یک ملیون،‌می گویند این چه معامله ای بود؟ بگویید این برگه چک ارزش دارد،‌مخصوصا که من نوشته ام یک ملیون در وجه حامل، حالا یا بر هر نحوی که قابل نقل و انتقال باشد،‌ خب این ارزش پیدا کرد شما این را از من خریدید هشتصد هزار تومان،‌من متعهدم سال آینده این برگه چک را از شما بخرم به یک ملیون. کلام در این است که اگر این برگه چک عمده اش سوخت فقط این بخشی که امضاء‌ شما هست که مشخص است شما امضاء کردید ماند که روشن است که این دست چک شما بوده، آیا من دیگر محروم می شوم از پول خودم؟ این خلاف وجدان عرفی است. این یعنی سند. و اساسا چک به این نحو که ارزش هشتصد هزار تومان ندارد، این یک سندی است.

س: این سند عملا شد پول؟‌ اینکه نمی شود. کلام در این است که شما واقعا این برگه چک را می خرید به هشتصد هزار تومان؟ این برگه چکی که نوشته است یک ملیون یک سال بعد، در بازار این چک را می خرند به هشتصد هزار تومان؟‌ حالا اگر این چک سوخت دیگر پول شان از بین رفته است؟ قطعا این طور نیست.

و لذا این بازگشتش به قرض ربوی است یا بازگشتش به فروش هشتصد هزار تومان به یک ملیون سال بعد است و این اشکال شرعی دارد.

س: عرف چی می گوید؟ بحث در این است که آیا شما این هشتصد هزار تومان را که می دهید بابت این برگه چک فقط برگه چک را مالکید؟ ... ذو السند چیست؟ شما سند بر این است که شما هشتصد هزار تومان به این آقا دادید،‌به چه عنوان دادید؟ به عنوان هبه؟ به عنوان ثمن چه مبیعی؟ اگر سند است ذو السند می خواهیم. اینکه این برگه چک حاکی از او است او چیست؟ چیزی ندارید وراء همین برگه چکی که به این آقا فروختید هشتصد هزار تومان. ... بابت چیست؟ من الان نوشتم چک یک ملیون به شما می فروشم هشتصد هزار تومان. ما با هم قبلا معامله ای نکردیم. آقا می فرمایند همین چک را می خرد به هشتصد هزار تومان،‌خب اگر این چک سوخت چی؟ می گویند سند هم هست، سند چی؟ سند یعنی کاشف،‌منکشف چیست؟ این سند حاکی از چیست؟ حاکی از این است که من به شما هشتصد هزار تومان به شما دادم،‌به چه عنوان دادم؟ به عنوان هدیه دادم؟ به عنوان ثمن یک کالایی دادم؟ به چه عنوانی این پول را دادم به شما؟ و لذا به نظر ما این ایراد دارد.

اگر این ریپو منحصر بشود به این تعریفی که در کتاب ها نوشتند که بانک ها اوراق بهادار را خرید و فروش می کنند، می فروشند ملتزمند که سال دیگر به مبلغ بیشتر بخرند، معمولا مبلغ اسمی با مبلغی که نقد فروخته شده است فرق می کند، نقدا هشتصد هزار تومان فروخته شده است اما مبلغ اسمیش یک ملیون است، سال بعد شما می روید یک ملیون تان را از بانک می گیرید. این اشکال شرعی دارد. این غیر از اوراق قرضه به نظر ما چیز دیگری نیست. اسمش را گاهی می گذارند اوراق قرضه، گاهی اسمش را می گذارند اوراق مشارکت و لذا به قول‌ آقای سیستانی ما وجه شرعی برای این ها نمی بینیم. با اسم‌گذاری واقعیت ها عوض نمی شود. اوراق مشارکت با اوراق قرضه ملی هیچ فرقی نمی کند. اگر اوراق قرضه ربا است اوراق مشارکت هم اگر قصد قرض است ربا است اگر قصد قرض نکنند، باطل است، ربا هم نباشد باطل است. چون یعنی چه؟ مثلا ما پروژه سدسازی را شروع کردیم، اوراق مشارکتش را چاپ کردیم، بیایید از ما بخرید،‌ هر برگه مشارکتی که رویش نوشته شده یک ملیون ما می فروشیم مثلا هشتصد هزار تومان،‌بعد سود هم می دهیم به شما. یعنی شما واقعا مالک یک هزارهم سدی هستید که هنوز ساخته نشده است هستید؟ هنوز سال ها طول می کشد این سد به سوددهی برسد، که چه بسا هیچوقت هم نرسد، به شما سود چه را می دهند؟

س: اشکال شرعی دارد. حق انحصاری یعنی چه؟ اصلا امام که فرمود حق انحصار حرام است،‌ باطل است. در تحریر هست. ... نقل می کنیم تایید هم می کنیم. ... اولویت، شرعی نیست، مگر اینکه شما بگویید این امتیازی که دولت دارد من در برابر واگذاری این امتیاز، واگذاری عرفی که می آیم امضاء می کنم که این را به زید واگذار کردم این عمل من عمل محترمی است این کاری است که در بازار می شود برای او کارمزد تعیین کرد. جعاله قرار می دهیم بر این کار. شبیه این فروش زمین های موات،‌ زمین موات که ملک نیست،‌رفته پردیسان یک قطعه زمین خریده، من اول یوم خلقه الله تا به امروز اصلا نه کشاورزی شده آنجا نه خانه سازی شده. و لو استصحاب اقتضاء می کند که هیچ وقت این زمین لم یزرع سابقه آبادی ندیده به خودش. خب شما می فروشید چه چیزی را می فروشید؟ لابیع الا فی ملک. تنها راهش این است که بگوییم شما می روید محضر یا وکالت می دهید یا سند رسمی امضاء می کنید در مقابل این کاری که انجام می دهید شما آن مبلغ را می گیرید. یک میلیارد می گیرم بابت این امضاء،‌طرف هم هیچ مغبون نیست. چون این امضاء شما باعث می شود او هم سال بعد همین راه به یک میلیارد و نیم به دیگری واگذار کند. و الا بیع نیست. مثل برند است. فرمایش شما مثل برند است که امتیاز یک شرکتی را به یک شخصی می دهند که در بازار خیلی هم ارزش دارد. ولی بحث در تخریج شرعی این هست. انحصار واردات موز را یک شرکتی می گیرد‌،دیگر موز کشور می شود تحت اختیار او، ارزان بکند، گران بکند.

س: چه حقی است؟ دعوا الناس یرزق بعضهم بعضا. اگر حکم شرعی است من می خواهم از خارج موز وارد کنم چرا جلوی من را می گیرید. این جز اینکه بگوییم یک امتیاز دولتی است به این آقا دادند. این امتیاز که دولت به یکی می دهد این ملک شرعی او نمی شود. حال مصالح عامه اقتضاء بکند که یک شخص مسؤول این کار بشود، این که ملک شرعی نمی شود. اگر هم خواست امتیازش را به دیگری واگذار کند در مقابل این امضائی که می کند پول می گیرد. حالا از بحث اصلی منحرف نشویم. بحث اصلی این بود که اوراق بهادار اوراق مشارکت این ها توجیه شرعی ندارد. با این راه حل ها درست نمی شود.

س:‌ کلام در این است که شما برای واگذاری به دیگری مثل امتیاز وام، امتیاز وام ملک شرعی نیست،‌شما امتیاز وام دارید، می روید اعلام می کنید در سایت کذا که واگذاری امتیاز وام، به شما زنگ می زنند من امتیاز وامم را می فروشم، اینکه فروش نیست،اینکه بیع نیست. بازگشتش به این است که اگر این وام ربوی است که حق ندارید این را واگذاری کنید،‌چون اعانت بر ربا است. اگر راه حل شرعی دارد حالا یا ربوی نیست یا اگر هم ربوی است راه حل دادند حالا هر کسی یک راه حلی دادند. امام فرمودند اصل قرض را قبول کنید شرط ربا را قبول نکنید حلال است.‌ آقای سیستانی و بزرگان دیگر که می گویند بانک های دولتی مجهول المالک هستند راجع به بانک های دولتی گفتند به قصد مجهول المالک بگیرید بعد ما اجازه دادیم به خودتان قرض بدهید. اگر راه حل شرعی دارد می توانید این امتیاز وام را واگذاری کنید. اما فروش نیست، در مقابل این امضاء. نه اینکه وام را بگیرم من بعد به شما بدهم این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه قرض الحسنة‌ می خواهید بدهید اهل و سهلا اما شما امتیاز وام را که می فروشید یک سودی می خواهدی بکنید. پس دارید وام می گیرید واگذار که می کنید آخرش این است که می گویید قسط ها را که می دهید سود هایش را هم خودت بده. اینکه جایز نیست. یعنی در واقع به دیگری قرض می دهید شرط می کنید سودهایش را خودت بده، حالا به من هم یک حق واگذاری می دهید یا نمی دهید یک بحث دیگری است. این حرام است. اما اگر نه، من یک امضائی می کنم که من واگذار کردم امتیاز وام را به زید. در مقابل این عمل، این امضاء که یک عمل محترمی است من مثلا فرض کنید پنج ملیون می گیرم این وام پنجاه ملیونی را واگذار می کنم.

س: حق شرعی نیست. به شما گفتند که بگیرید که حق شرعی برای شما نمی آورد. مالک می گوید به شما وام می دهم،‌فردا گفت نمی دهم، حق شرعی شما را ضایع کرده است؟ یک وعده ای به شما داده اند منتها مثلا و البانک لایخلف المیعاد، دیگر این که حق شرعی نمی شود. ... این تنها راهش این است که بگوید من از این جا می روم برای رفتنم و آمدن شما به جای من پول می گیرم، خود این عمل محترمی است. اما اگر حق نوبت حق شرعی نیستش حق ممضات شرعی نیست [نمی‌تواند آن را بفروشد]. ... حالا ما که وارد بحث حقوق معنوی نمی شویم، برخی اصلا این حقوق معنوی را قبول ندارند حتی فقهائی که در نظام هم بودند، بعضی هاشون اصلا قبول نداشتند حق های معنوی را‌ اینطور نیست که همه این حق های معنوی را قبول داشته باشند. اگر حق معنوی شرعی است که مشکل ندارد مثل حق التحجیر حق سرقفلی که شرعی شده است. بالاخره توجیه کردند به یک نحوی. اما اگر شرعی نیست تنها توجیهش این است که در مقابل این کاری که شما انجام می دهید که من لزومی ندارد از این صف بیرون بیایم اگر می خواهید از این صف بیرون بیایم این مقدار پول می گیرم. بله حق السبق در مسجد حق شرعی است. می شود شما از صبح بروید صف اول جماعت بنشینید، نزدیک اذان که شد آن پیرمردهایی که پول‌دار هستند می آیند می گویند هر کی می آید حق السبقش را بفروشد ما خریداریم. اشکالی ندارد، حق السبق شرعی است، یک میلیارد بگیر حق السبق در این نماز جماعت را بفروش. زمان مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری که نفس الهی داشت که می آمد از نجف به ایران منبر می رفت با اینکه فقیه بود،در تهران می گفتند ماه رمضان که آمد منبر رفت اصلا خرید و فروش می شد آن مسجد مروی بود نمی دانم کجا بود، آنجا خرید و فروش می شد. اعیان و اشراف به افراد پول می دادند. ارتزاق یک عده بیچاره هم شده بود. آن حق السبق است،‌حق السبق در مسجد، ببینیم برای منبر هم هست یا نیست. حق السبق برای نماز است،‌حالا شاید قبلش نماز هم می خواند. اما اگر حق شرعی نباشد نمی شود با این ها اصلاحش بکنیم.

س: یک وقت کاغذ قیمت پیدا می کند خلف سندیت است. یک وقت سند هست کاغذ. امتیاز، شرعی نیست. چیزی نیست که مالیت عرفیه داشته باشد. اولا ثبّت الارض ثم انقش. باید اصل وجودش ثابت بشود بعد مالیتش را شما مطرح کنید. مالیت یک امر موهوم چه ارزشی دارد؟ ... اولا یک نقضی نکنید که همان محل بحث است. و لذا برخی اشکال می کنند [در همین بیت کوین] مثل آقای سیستانی. مالیت چیزی که موجود نیست،‌اصلا وجودش باید عرفی باشد. ... امتیاز عرفی که شارع امضاء نکرده یعنی شارع وجودش را امضاء نکرده. یک وقت می گویید عدم الردع کافی است،‌مثلا حق یک پزشکی یا یک مهندسی یک طرحی حالا طرح در بهداشت طرح در ساختمان سازی می گوید هر کس می خواهد مشابه این ساختمان ما بسازد باید این مقدار را هم پول بدهد. حالا قانون هم تصویب بکند بگوید بله این حق دارد. اما این حق شرعی که نمی شود، حق قانونی می شود. یک وقت او اگر امضاء نکند دولت اجازه نمی دهد به شما کپی سازی کنید از روی ساختمان او، می گوید من که مجبور نیستم امضاء کنم، می خواهی امضاء کنم بیا این مبلغ را به من بده امضاء کنم. اما اگر نه من فقط می توانم شکایت کنم، دولت می گوید ما هر کسی از روی نقشه ساختمان شما بسازد ما منعی نمی کنیم مگر شما شکایت کنید بیایید دادگاه بگویید من اول ساختم این از روی من کپی کرده، آن وقت ما به شکایتت رسیدگی می کنیم. آن وقت من چه حقی دارم شکایت کنم؟ مثل این خانه هایی که فرض کنید یک جوری می سازند که شهرداری می گوید همسایه ها می توانند شکایت کنند. یک وقت سند نمی دهند، پایان‌کار به او نمی دهند مگر رضایت همسایه ها را جلب کند می آید سراغ شما، شما می گویید بله اشکال ندارد،‌ما حرفی نداریم،‌رضایت می دهیم اما بی‌زحمت این مبلغ را بریزید به حساب ما،‌او هم اگر نریزد شما هم امضاء نمی کنید،‌کاملا شرعی است. اما یک وقت نه، دولت می گوید فقط همسایه ها می توانند جمع بشوند شکایت کنند. به چه مجوز شرعی شما شکایت کنید مانع از تصرف او بشوید در ملکش. صرف این که قانون است؟ ... اصل شکایت خلاف شرعی است بعد می گویید مالیت عرفیه پیدا کند؟

س: یک مثال هایی می زنید آدم دوست ندارد بزند. یک وقت عین خانه من کنار قمارخانه است این مغازه به مغازه ساندویچ فروشی کنار قمارخانه است این قیمتش بالاتر است چون می آیند اینجا ساندویچ می خورند،‌بله این جا مغازه است عینیت ندارد ارزشش رفته بالا،‌اگر این قمارخانه نبود این یک دهم این قیمتی که الان ارزش دارد ارزش نداشت. بله،‌مشکل ندارد من قیمت این را می فروشم. یک موقع اصلا چیزی نیست،‌وجود وهمی است. ... وجود وهمی به این معناست که یک وقت ارتکاز عقلاء می پذیرد شارع ردع نمی کند یا می گویید ارتکاز عقلاء تمام الموضوع است بحث دیگری است و لکن صرف قانون یک کشور که ارتکاز عقلاء نمی کند مطلب را. چیزی که من همینجوری اعتبار می کنم در کف دست من پول هست، بعد هم از بس تبلیغ می کنم شما هم می آیید می خرید می شود بیت کوین. الان شارع چی را می خواهد امضاء کند؟ ... اسکناس عینیت دارد، پول الکترونیکی که می گویید او هم رمزی است برای این اسکناس. ... کلام در این است یک امور وهمی مثلا دولت در وزارت بازرگانی مثلا یک برندی آنجا ثبت شده، هیچ چیز نیست، فقط آنجا اگر یک روز الغاء کنند همه سرمایه این آقا از بین می رود. کلام در این است که این آقا می خواهد بفروشد، چه چیزی را می خواهد بفروشد؟ یک وقت می گوید من امضاء می کنم، می آیم آنجا امضاء می کنم که این امتیاز دولت برای شما، ولی برای این امضائم صد میلیارد می گیرم. عیب ندارد. ... این امضاء یک عملی است، عمل مسلم محترم است،‌مالیتش را عرف تعیین می کند. اما وقتی هیچ عملی نیست، اصلا هیچ وجودی نیست،‌صرف اینکه قانون اعتبار می کند وجود ما لیس بموجود را،‌بعد می گوییم همین باعث می شود که مالیت پیدا کند این شیئی که قانون اعتبار کرده وجودش را. ... موارد فرق می کند. مثلا زمین موات وجود دارد ملکیتش را شارع امضاء نکرده. اما بعضی از اعتبارها یک اعتباری است از سوی دولت از سوی یک گروهی. کلام در این است که بعد از این اعتبار می گویید من فروختم، مثلا یک واحد بیت کوین فروختم اینجور ساده نگیریم مسائل را، بله اختلاف است، آقای زنجانی می فرمایند اشکال ندارد ولی همه این را قبول ندارند‌،نظر مشهور فقهی همین است. آخه چیزی نیست، وقتی چیزی نیست چه چیزی را می فروشید چه چیزی را می خرید.

س: اسکناس یک چیزی هست، این مالیت پیدا کرده می فروشیم. چیزی که اصل وجودش بر اساس وهم است، یک وقت می گویید ارتکاز عقلاء،‌خب ارتکاز عقلاء ممکن است کسی بگوید ارتکازهای مستحدث هم در این گونه امور ممضات است. یک وقت ارتکاز عقلاء نیست، یک توهمی است توسط یک گروه، توسط یک دولت و در این محیط پول می دهند بابت او، برای اینکه با این پول دادن بابت او می توانند سودآوری کنند. این غیر از این است که ما بیاییم توجیه کنیم خرید و فروشش را، توجیه نمی شود خرید و فروشش. الان بعضی ها اصلا خود اینکه امید اینکه اینجا سرمایه‌گزاری بشود یعنی مردم رو بیاورند به این منطقه، حالا چیزی نیست، اصلا هیچ چیز نیست، اما بخاطر اینکه این شخص شخص موفقی است هر شرکتی را احداث کرده موفق بوده، یک امیدی در افراد ایجاد می کند،‌ می آیند از او می خرند، چی می خرند؟ هیچ چیز نیست. یک وقت می گویید او امضائی می کند کاری می کند بابت او پول می گیرد، [اما یک وقت] نه، هیچ کاری نمی کند. بحث این است که چه چیزی را می خرید؟ فقط امید سوددهی آینده را، امید سوددهی آینده را می شود خرید؟ می شود خرید؟ حالا پول می دهند مردم بابت، خب پول بدهند.

این اشکالی است که به نظر ما می آید. پس توجه داشته باشید اینکه می گویند ریپو خرید و فروش مربوط به اوراق بهادار است این تولید اشکال می کند. این یک مطلب.

مطلب دوم این است که مرحوم شیخ در مکاسب چاپ جدید جلد 6 صفحه 232 بحث بیع العینة را مع الشرط مطرح کرده و می گوید مشهور گفتند که اگر شرط بکند در بیع اول بیع دوم را، این بیع اول هم باطل می شود. بعد از شیخ در مبسوط نقل می کند جلد 2 صفحه 142: ان اشتری ثوبا بخمسین،‌عبارت شیخ طوسی را گوش بدهید! ان اشتری ثوبا بخمسین فباعه من غلام دکانه الحر، اگر این غلام مملوک این مولی باشد چون بحث مالک شدن عبد نسبت به اموالش محل بحث است، او را مطرح نکنیم،‌نوکرش، کارگرش کالایی را پنجاه تومان خریدم، اگر بیع المرابحة بکنم با آن مشتری، مشتری می گوید هر چی خریدی پنج درهم اضافه به تو می دهم به من بفروش، مجبورم پنجاه و پنج درهم بفروشم ولی می آیم می فروشم به کارگرم، بعد از کارگرم می خرم صد درهم، آن وقت مشتری که می آید می گوید هر چی خریدی من به تو مثلا پنج درصد سود می دهم، خب پنج درصد صد درهم می شود پنج درهم،‌صد و پنج درهم می توانم بفروشم، شیخ فرموده اشکال ندارد جاز له عند بیع المرابحة ان یخبر بثمن الثانی، حالا این فرمایش ایشان را در پرانتز داشته باشید، ما معتقدیم که این جا بحث، بحث شرعی نیست، باید ظهور عرفی را رعایت کرد. اگر واقعا ظهور عرفی اینکه می گوید چقدر خریدی پنج درصد به تو سود می دهم چقدر خریدی متعارف را می گوید نه چقدر خریدی با این نقشه ها. چقدر خریدی متعارف انصراف دارد به همان پنجاه درهمی که من خریدم. اینکه بیایم با نقشه به کارگرم بفروشم بعد از او بخرم صد درهم بعد هم با هم تصفیه حساب می کنیم، بالاخره یک جوری از پس هم بر می آییم،‌یا به پسرم که در مغازه کار می کند که دیگر پسرم برسد این پول به او مهم نیست، ما که خرجیش را می دهیم این هم در کنارش، بعد بگویم به این خریدار که من این را صد درهم خریدم،‌این ها خلاف متفاهم عرفی است. مگر عرفی باشد یعنی در ارزانی می فروشم به این کارگرم یا پسرم بعد این گران می شود، وقتی گران شد قبل از اینکه بخواهم بفروشم از پسرم می خرم به قیمت روز،‌بله این عرفی است.

س: و لو تبانی این جوری، عرفی. ... اما اینکه از پسرش می خرد از قصد گران‌تر بخرد که سهم المرابحة اش بالا برود یا از قصد می آید بیع العینة انجام می دهد که سهم مرابحه اش بالا برود این ها به نظر ما درست نیست. یعنی درست نبودنش شرعی نیست، درست نبودش بخاطر این است که خلاف متفاهم عرفی است از بیع المرابحة. مثل اینکه شما می روید پزشک آشنایی دارید، آن پزشک آشنا، همدیگر را می شناسید، می گوید من از شما پول کامل می گیرم که بعد بنویسم برای بیمه پول کامل را بدهند اما بخشی را به خودت بر می گردانم که خلاف متعارف باشد. یک وقت نه،‌واقعا این پزشک قصد دارد به شما هدیه بدهد کل پول ویزیتش را به شما پس می دهد،‌او مهم نیست. اما اگر همه این ها نقشه است که از بیمه شما پول بیشتری بگیرید یا پزشک پول بیشتری بگیرد این ها نمی شود.

س: کلام در این است که هزینه های صرف شده من همراه نقشه [مراد است]؟ آخه وقتی می گویند بیع مرابحه نه اینکه با نقشه رساندم کار را به اینجا. نقشه کشیدن مشکل دارد، خلاف ظهور عرفی است. ... فرض این است که می گوید باع آن ثوب را من غلامه الحر یعنی کارگرش،‌ ثم اشتراه بمأة خرید پنجاه درهم به غلامش فروخت. ... حالا چه بسا نسیه می خرد چه بسا بالاخره از غلامش صد درهم می خرد، پنجاه درهم به او فروخته صد درهم می خرد یک کاری می کنند حالا یا بعدا ابراء می کند غلام، یک جوری حساب می کنند با هم اما فقط می خواهد به این مشتری بگوید من صد درهم خریدم. مرحوم شیخ فرموده اشکال ندارد. من به نظرم شرعا اگر حفظ بشود این جهت ظهور عرفیش اشکال ندارد ولی خیلی از موارد خلاف متفاهم عرفی است. آن وقت بیع المرابحة اش هم اگر باطل نباشد حق فسخ دارد و خلاف شرع است این جور بیع المرابحة.

و لو شرط هذا فی العقد کان باطلا بان یقول،‌به غلامش بگوید بعتک بشرط ان تبیعنی فهذا باطل. این در صورتی باطل است که بشرط ان تبعنی نسیتا، بعتک نقدا بشرط ان تبیعنی نسیتا یا بعتک نسیتا بان شرط ان تبیعنی نقدا باشد و الا اگر هر دو نقد است چرا این باطل باشد. این هم احتیاج به توضیح داشته.

این کلام شیخ است. ادامه بحث در جلسات آینده.