درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حیل ربا /ربا /محرمات

بحث راجع به حیل ربا بود. عرض کردیم ابتداء روایاتی که در خصوص حیل ربا وارد شده است و تجویز کرده است حیل ربا مطرح کنیم و بعد بپردازیم به اشکال اساسی امام و آقای صدر بر مشهور که قائل به جواز حیل ربا شدند.

روایت اول معتبره محمد بن اسحاق بن عمار بود که گفت: قلت لابی الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول أخّرنی بها و انا اربحک (اینکه حرام است. من امهال بدهم به بدهکار و شرط بکنم که تو به من زیادی بدهی. محمد بن اسحاق بن عمار این را می دانست و لذا گفت)‌ فابیعه جبة تقوم بالف درهم بعشرة آلاف درهم، یک جبه ای که هزار درهم می ارزید ده هزار درهم بیست هزار درهم به او می فروشم و در ضمن آن ملتزم می شوم به امهال نسبت به آن دینش. حضرت فرمود اشکال ندارد.

امام قدس سره فرمودند این محض ربا است که ما جواب دادیم،‌نخیر این محض ربا نیست. جهتش این بود که امام می فرمود آن امهال هم مشروط است به نفوذ این بیع یعنی من که می فروشم این کالای هزار درهمی را به بیست هزار درهم و ملتزم می شوم به امهال، راضی می شوم به امهال در ضمن این عقد،‌ اگر بعدا کشف بشود که این بیع باطل بود، زنگ می زنم به آن بدهکار: من راضی نیستم تاخیر بیندازی اداء دینت را، من فهمیدم که این بیع باطل بود، این جبه ای که من به تو فروختم مستحق للغیر بود، غصبی بود،‌خودم نمی دانستم، یا این بیع غرری بود باطل بود، پس امهال من مطلق نبود، به شرط نفوذ این بیع بود. وجه اینکه امام فرمود این محض ربا است این بود.

ما عرض کردیم وجهی ندارد امهال را مشروط کنیم. اگر امهال شرط النتیجة است، محمد بن اسحاق بن عمار می گوید من بیع این جبه ای که هزار درهم می ارزید به بیست هزار درهم می کنم به نتیجه امهال. اگر این بیع نافذ باشد فسخ نشود با خیار مجلس و مانند آن، آن امهال هم نافذ است، اگر این بیع فاسد باشد یا بعدا فسخ بشود توسط مشتری بخاطر یک خیاری از خیارات، آن شرط النتیجة هم الغاء‌ می شود، نیازی ندارم من که شرط النتیجة را که امهال است مشروط بکنم به نفوذ این بیع. چه لزومی دارد؟ پس این اشکال وارد نیست.

اشکال آقای سیستانی این بود که این شرط الامهال هم هست چون شرط لازم نیست تابع باشد، ایشان می گویند شرط، الالتزام المرتبط، حالا بیع محاباتی به شرط قرض، هم قرض شرط بیع محاباتی است چون التزام مرتبط به اوست هم بیع محاباتی شرط القرض است چون التزام مرتبط به اوست. هر دو التزام مرتبط به دیگری هستند. پس این بیع محاباتی التزام مرتبط به آن قرض یا به آن امهال بدهکار است می شود شرط الامهال و می شود ربا.

جواب این است که اولا: عرف اصلا بیع محاباتی به شرط قرض را نمی گوید بیع محاباتی شرط القرض است، ظاهر شرط همانی که می گوید الشرط هو التزامٌ فی ضمن بیع و نحوه که مصباح المنیر گفت،‌ظاهر شرط یک وقت شرط را بر عقد مستقل اطلاق می کنیم،‌بحث دیگری است، می گوید مثلا شرط شامل مطلق عقد مستقل هم می شود، اما آن روایتی که می گوید من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها این ظاهرش این است که لایشترط فی ضمن القرض به جوری که قرض بشود اصل، آن شرط بشود فرع. کسی که بیع محاباتی به شرط قرض می کند اگر ادعای الغاء خصوصیت عرفیه از ادله حرمت ربا را مطرح نکنیم،‌عرف نمی گوید اشترط، اقرض رجلا ورقا و اشترط ازید منه. می گوید من شرط نکردم در ضمن قرض.

س: برنگردید به اشکال امام. آقای سیستانی که اشکال امام را مطرح نکردند. آقای سیستانی می گویند اصلا آن قرض یا آن امهال لابشرط باشد او مهم نیست مهم این است که این بیع محاباتی التزام مرتبط به آن امهال یا قرض است و لذا می شود شرط القرض. ما این را اشکال می کنیم. می گوییم عرفا شرط القرض تابع قرض باید باشد.

هذا اولا. و ثانیا: بر فرض بشود این شرط القرض، دلیل خاص این نحوه از شرط القرض را حلال کرده است. مگر خلاف نص صریح قرآن است که بخواهد این فرض را و لو نامش شرط القرض باشد امام علیه السلام حلال بکند، چه مشکلی پیش می آید. تخصیص بزند دلیل حرمت شرط قرض را، بگوید شرط القرض اگر تابع قرض است حرام است، اگر قرض تابع اوست حلال است،‌چه مشکلی دارد. دلیل خاص است.

اشکال سوم به این صحیحه این است که این صحیحه مبتلا به معارض است. معارضش چیست؟ دو تا روایت: یکی صحیحه یعقوب بن شعیب: عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یسلم فی بیع (یعنی فی مبیع) أو تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا (شخصی خرما می فروشد بیست دینار و قرض می دهد به صاحب سلم،‌به طرف مقابل، ده دینار یا بیست دینار. از جواب امام می فهمیم که این قرض به سود مقرض بوده. چطور؟) امام در جواب فرمود لایصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح. معلوم می شود این قرضٌ یجر شیئا بوده. چه جور می شود قرض یجر شیئا باشد؟ این شخص مقرض ده دینار یا بیست دینار به طرف مقابل قرض می دهد تا او این کالا را این خرما را به او ارزان بفروشد. این خرما بیش از بیست دینار می ارزید، من برای اینکه از او بیست دینار بخرم باید انگیزه در او ایجاد کنم، به اقل قیمت سوقیه می خواهم بخرم باید در این بایع انگیزه ایجاد بشود. انگیزه این است که بگوید ده دینار شش ماهه به تو قرض می دهم. قرض است،‌آخرش پس می گیرم برای من مشکلی ندارد، خرما هم که مثلا به کمتر از قیمت سوقیه خریدم می شود بیع محاباتی به شرط قرض. حالا یک احتمال دیگر هم در روایت هست که بایع گران‌تر می فروشد این تمر را و برای اینکه مشتری انگیزه پیدا کند به مشتری قرض می دهد. این هم می شود. مثلا این خرما پانزده دینار می ارزید، بایع به او می گوید من این خرما را به تو بیست دینار می فروشم به بیع سلم، خرمای کلی فی الذمة، او می گوید چرا گران؟ قیمتش پانزده دینار است این مثلا یک وسق خرما،‌تو چه جور به من می فروشی بیست دینار؟ می گوید ملتزم می شوم به تو ده دینار هم قرض الحسنة‌ بدهم. او می گوید حالا شد. چون اگر می خواستم بروم از جای دیگر قرض بگیرم کسی به من قرض نمی داد، سود هم که می خواستم بدهم بابت آن قرض ربوی اولا حرام بود ثانیا بیشتر از اینی بود که تو از من می گیری. به نفع او هم هست. روایت را دومرتبه می خوانم،‌هر دو فرض ممکن است از او اراده بشود. الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دینارا،‌حالا یسلم یعنی یبیع السلم یا یشتری السلم،‌و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا قال لایصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح.

یک احتمال هست که بحث فقهی هم دارد و آن این است که تا به حال می گفتیم بیع محاباتی به شرط قرض، دو فرض هم داشت یکی بیع محاباتی ارزان‌تر از قیمتش،‌به شرط اینکه مشتری قرض بدهد به بایع، دوم: بیع محاباتی به گران‌تر از قیمت که بایع قرض بدهد به مشتری. حالا یک فرض سوم: بیع طبق نرخ متعارف و لکن انگیزه ندارند افراد برای خرید، مثل الان، خرید منزل دچار رکود است، این هم دربدر دنبال مشتری می گردد این بنگاه آن بنگاه، می گویند فعلا مشتری نیست. این هم دلش نمی آید ارزان بدهد،‌ولی پول پس‌انداز دارد که در بانک خوابیده، می آید می گوید من این خانه را که یک میلیارد می ارزد همان یک میلیارد می فروشم ولی حاضرم دو ساله صد ملیون هم قرض الحسنة بدهم یا گاهی بر عکس، یک مالک منزلی است انگیره ندارد برای فروش خانه،‌مشتری می آید می گوید من می خرم خانه‌ات را،‌به قیمت هم می خرم،‌چشمم گرفته این خانه را،‌ هر وقت این خانه را می بینم یاد مرحوم پدرم می افتم، خوشم آمده از این خانه، به قیمت می خرم ولی برای اینکه تو حاضر نیستی خانه‌ات را بفروشی یک انگیزه می خواهم ایجاد کنم در تو، حاضرم یک مبلغ اضافه ای هم به شما قرض الحسنة‌ بدهم. آیا اصلا این ربا است یا ربا نیست؟ بزرگانی از جمله آقای صدر و آقای زنجانی هم نظرشان همین است که این ربا نیست. چرا؟ برای اینکه ربا یعنی فایده مالیه. غرض معاملی دارد این شخص که می خواهد قرض بدهد اما اینطور نیست که قرض باعث بشود که در آن بیع سود بکند،‌سود مالی داشته باشد، سود مالی این است که جنسی را بایع گران بفروشد یا مشتری ارزان بخرد و الا به قیمت سوقیه معامله کردن که سود مالی نیست. اگر سود مالی نیست که نتیجه این است که وقتی فروخت چون می گوید این خانه ارث پدریم بوده است خمس ندارد پولی هم که بابت او می گیرم اضافه بر قیمت سوقیه نیست او هم خمس ندارد و لذا صدق فایده نمی کند که خمس بدهم. قیمت این خانه یک میلیارد بود اصل خانه هم که خمس نداشت چون ارث پدریم بود، حالا هم فروختم به یک میلیارد اگر می فروختم به یک میلیارد و نیم آن پانصدش فایده بود، فروختم به یک میلیارد،‌خمس چی را بدهم، خمس ندارد. پس فایده صدق نمی کند. وقتی فایده صدق نکرد می گویند این معامله سوقیه اگر شرط بشود در ضمن قرض این شرط الفائدة نیست، من سود مالی نمی برم،‌اگر من سود مالی می برم چرا خمس بر من واجب نشد؟

س: عرض می کنم آقای صدر آقای زنجانی نظرشان این است که ربا یعنی الفائدة المالیة. و لذا نتیجه می گیرند قرض به شرط قرض می گویند حلال است. شما آمدی از من قرض می خواهی می گویی یک ده ملیونی می شود به ما قرض بدهی، ما هم که بخاطر خدا کار نمی کنیم (نعوذ بالله) بله این اشکال ندارد. امروز ده ملیون به شما قرض می دهم ولی به شرط اینکه سال دیگر من می خواهم مثلا یک کاری بکنم، شما بیست ملیون به من قرض بدهی. شما الان احتیاج داری به ده ملیون،‌ می گویی باشد حالا من امسال نیاز دارم به ده ملیون سال دیگر وضعم خوب می شود،‌خوب هم نشد فوقش می شوم عاجز از وفاء به شرط، معذورم. ملتزم می شوی، ده ملیون را می گیری به شرط اینکه سال دیگر به من بیست ملیون قرض بدهی. آقای تبریزی آقای سیستانی می گویند این ربا است. من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها، شرط اضافه می کنی؟ این ربا است. و لذا می گویند این هایی که می روند در قرض الحسنة ها پول می گذارند مثلا یک ملیون می گذارد شرط می کند شش ماه دیگر دو ملیون به من قرض بدهی این ربا است. آقای تبریزی آقای سیستانی اینجور می گویند. باید یک ملیون را بگذارد در ذهنش شرط نکند که حتما به من شش ماه دیگر دو ملیون قرض بدهید یا حتی یک ملیون قرض بدهید فرق نمی کند. ولی آقای صدر و آقای زنجانی می گویند نه، این فایده مالیه نیست سود نمی کند، اگر سود می کرد باید خمس بدهد،‌با اینکه خمس ندارد قرض خمس ندارد.

پس بیع به قیمت سوقیه به شرط قرض، به نظر آقای صدر و آقای زنجانی که حتی اگر بگوید قرض به شرط بیع به قیمت سوقیه مشکل ندارد تا چه برسد برعکس قرض به شرط بیع متعارف به قیمت سوقیه ربا نیست با اینکه شرط القرض است تا چه برسد به اینکه بگوید بیع به قیمت سوقیه به شرط القرض، اما به نظر آقای تبریزی و آقای سیستانی فرق می کند. اگر بگوید قرض به شرط بیع به قیمت سوقیه آن وقت باید بحث کنیم بگوییم این خلاف روایتی است که می گوید فلایشترط الا مثلها. اما این روایت بحث است، این روایت می گوید اذا کان قرضا یجر شیئا،‌شیء که مطلق نیست، ظاهرش این است که یجر نفعا الیه، ظاهر نفع هم نفع مالی است. قدرمتیقن از این روایت نفع مالی است. بله آن صحیحه یوسف بن عقیل را می خواهید بگویید من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها، آقای تبریزی و آقای سیستانی ادعایشان این است که آن مطلق است، فلایشترط الا مثلها و لو آن شرط متضمن نفع مالی نباشد. حالا آقای تبریزی که نظرشان این بود. این را مطمئنم. آقای سیستانی هم چون قرض به شرط قرض را ربا می دانند ظاهرا نظر ایشان هم این است.

س: این روایت دارد اذا کان قرضا یجر شیئا یعنی نفعا. یعنی یجر فائدة. ظاهر عرفیش این است. حالا شما می گویید یجر شیئا اطلاق دارد، مورد روایت هم می گویید یک فرضش این است که طرف نمی خرید، به قیمت سوقیه کسی نمی خرد مجبورم انگیزه ایجاد کنم در خریدار. ... این فرض متعارف نیست. آن فرض شما در جایی است که عرضه و تقاضا با هم برابری نکند یعنی رکود باشد،‌ حالا یا رکود در فروش یا رکود در خرید. ... چرا شرط القرض می کند؟ یک فرض متعارفش این است که جنس را گران فروخته. حالا فوقش شما می گویید اطلاقش این فرض را می گیرد. ما اشکال مان این است که انصراف اذا کان قرضا یجر شیئا یجر نفعا است نفع هم یعنی فایده مالی. این اشکال شما تاثیر در بحث ما ندارد. تازه سخت‌تر دارد می کند کار را. ... بیع متعارف به شرط قرض را امام فرمود جایز نیست آن وقت بیع محاباتی به شرط قرض جایز است؟ اینکه بدتر می شود. اگر شرط نشود جدا قرض بدهد جدا بیع کند که اصلا عرفا نمی گویند اذا کان قرضا یجر شیئا. وانگهی روایات دیگر می گوید انما یجیء الربا من قبل الشروط. این ظاهرش این است که قرض شرط شده در ضمن این بیع.

س: یبیع و یقرض، حرفی نداریم، ‌یعنی در ضمن بیع شرط القرض می شود.

این روایت می گوید بیع به شرط قرض جایز نیست آن روایات دیگر می گفت بیع محاباتی به شرط امهال یا به شرط قرض جایز است. تعارض می کنند.

در جواب ممکن است بگوییم این روایت شامل سه فرض می شود: یک فرض بیع محاباتی به شرط قرض. فرض دوم: قرض به شرط بیع محاباتی که در مقام انشاء اول می گوید اقرضت بعد می گوید بعت، بشرط البیع. سوم: دو تا قرارداد در کنار هم: بیع و قرض. ببینید! الان در اجاره هایی که می روید بنگاه سه جور ممکن است نوشته بشود: اجاره به شرط قرض الحنسنة فلان مبلغ، این چیزی است که خیلی از فقهاء قبول دارند. متعارف البته نیست بنویسند قرض الحسنة مثلا فلان مبلغ به شرط اجاره، این متعارف نیست. ولی یک چیز دیگر متعارف است. اجاره این مقدار، قرض الحسنة این مقدار. یعنی در عرض هم انشاء می کنند که هر کدام می شود شرط در ضمن دیگری. بزرگان ما، نگاه کنید،‌آقای خوئی،‌بزرگان دیگر، می گویند قرض به شرط بیع محاباتی ربا است، بیع و قرض در عرض من این هم ربا است. چرا؟ با اینکه هر دو اصل هستند‌، دو تا اصل یکی بیع یکی قرض هر کدام شرط هستند در ضمن دیگری. ربا همین است دیگر، بیع شرط قرض است قرض هم شرط بیع است. وقتی می گویی بعتک این کالای ده هزار تومانی را به بیست هزار تومان و اقرضتک کذا، بی‌ارتباط به هم که نیستند، دو تا عقد غیر مرتبط با هم اگر باشند که قطعا اشکال ندارد. مرتبط با هم هستند، چون هر دو اصل در انشاء هستند، بیع شرط القرض است قرض هم شرط البیع است. می شود ربا.

فقط مشهور می گویند یک فرض از این سه فرض جایز است. کجا؟ بیع محاباتی به شرط قرض. پس قرض به شرط بیع محاباتی حرام و ربا است. بیع و قرض یا قرض و بیع فرق نمی کند، یعنی دو تا قرارداد بیع و قرض در عرض هم این هم ربا است. فقط آنی که مشهور جایز می دانند و همان معتبره محمد بن اسحاق بن عمار هم تجویز می کرد بیع محاباتی به شرط قرض یا بیع محاباتی به شرط امهال بود.

گفته می شود این روایت که صریح نیست در این فرض سوم. الرجل یسلم یعنی بگو الرجل یبیع التمر عشرین دینارا و یقرض، اگر نگوییم قدرمتیقنش آن جایی است که هر دو در عرض هم انشاء شده اند، لااقل قابل تقیید به این فرض است. اطلاقش می گیرد فرضی را که می گوید ابیعک بشرط الاقراض. اطلاقش می گیرد این را. آن وقت معتبره محمد بن اسحاق بن عمار یا مقید این اطلاق است یا اصلا تنافی ندارد با این روایت، اگر بگوییم قدرمتیقن از این روایت یبیع و یقرض این است که هر دو در عرض هم هستند.

س: مهم انشاء است. ... ما بحث حکمت حیل ربا را که مطرح نمی کنیم. ... می گوید اجاره ماهی صد هزار تومان قرض الحسنة یک ساله صد ملیون تومان، شما می گویید اجاره اصل است قرض الحسنة شرط در ضمن اوست؟ نه، دو تا انشاء است در عرض هم هست. ... داعی را چکار دارید؟ داعی همه مردم دنیا از اینکه صبح می آیند تا شب پول است. چه آن کسی که پول حلال گیرش می آید چه آن کسی که پول حرام گیرش می آید. بحث داعی ما نداریم. بحث این است که انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، ببینیم چه چیزی را انشاء کردند؟ ... اما وقتی انشاء می کنی دو تا را با هم داری انشاء می کنی. آن زمانی که جنس کوپنی می دادند بعضی وقت ها دو تا جنس یکی مرغوب یک نامرغوب، فروشنده می گفت هر دو تا با هم، جداجدا نمی شود، این هم مجبور بود بخاطر اینکه مثلا آن پنیر را لازم داشت کره نامرغوب را هم کنارش بردارد، شما می گفتید اینجا خرید پنیر چون من پنیر می خواهم بخرم ولی طرف می خواهد همه جنس ها را آب کند نه اینکه روی دستش بماند آن کرها ها. می گویم باشد می خرم،‌پنیر را خریدیم مثلا پانصد تومان کره را خریدیم دویست تومان، روی هم می شود هفتصد پولش را می دهیم می آییم. شما می گویید بیع پنیر اصل است بیع کره فرع است، چون من اگر پنیر نبود نمی رفتم آن کره را بخرم؟ این که عرفی نیست، دو تا مبیع است در عرض هم. ... در مقام انشاء دو تا عقد مستقل در کنار هم هست. ... صاحب السلم به عنوان مشیر به آن شخص است نه اینکه بیع اصل است و قرض فرع.

س: اگر این روایت منصرف باشد به بیع و قرض در عرض هم، گفته می شود که معتبره محمد بن اسحاق بن عمار اصلا بیع به شرط الامهال است در عرض هم نبودند. و اگر این روایت اطلاقش همین فرض بیع و قرض در عرض هم را می گیرد هم بیع به شرط القرض را می گیرد و حتی قرض به شرط بیع را می گیرد،‌همه این ها را می گیرد لایصلح، خب معتبره محمد بن اسحاق بن عمار یک فرض را گفت لایصلح و این فرض این است که بیع محاباتی اصل باشد قرض شرط در ضمن آن باشد. ما من عام الا و قد خص.

این نهایت دفاعی که می شود کرد برای رفع تنافی بین این دو روایت.

ممکن است کسی جواب بدهد بگوید تعبیر در معتبره محمد بن اسحاق بن عمار هم همینجور بود. او هم می گفت ابیعه جبة و اؤخره، این هم می گوید ابیعه تمرا و اقرضه. چه فرق کرد این ها با هم؟ چه فرق است بین ابیعه جبة بکذا و اؤخره و این روایتی که می گوید ابیعه تمرا بکذا و اقرضه؟ چه جور شد ابیعه جبة بکذا و اؤخره آنجا گفتید بیع به شرط امهال اما در صحیحه یعقوب بن شعیب می گویید این را حمل می کنیم بر جایی که بیع و اقراض در عرض هم باشد.

س: امهال هم انشاء است. ... یعنی فرق است بین ابیعه و امهله با ابیعه و اقرضه؟ امهال هم انشاء است.

و لذا این شبهه معارضه فعلا مستقر است.

روایت دوم که آن هم شبهه معارضه دارد صحیحه سلیمان بن صالح هست: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن. این فقراتش خیلی بحث دارد و خیلی زیبا است. برخی از اعلام در کتاب قراءات فقهیة معاصرة یک رساله ای دارد راجع به همین بیع ما لم یضمن که چی هست اصلا این بیع؟ بیعین فی بیع چیست. این ها باید بحث بشود. حالا آن قسمت اول: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع، سلف یعنی قرض، یعنی نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن قرض و بیع. در یک قرارداد هم قرض هم بیع را انشاء نکنید.

س: سلف یعنی قرض. اصلا سلف لغت نگاه کنید،‌ سلفه یعنی تاخیر. ... بیع سلف که بیع است. نهی عن سلف و بیع یعنی نهی عن قرض و بیع. ... نگفت نهی عن سلف و بیعٍ نقدین. لغت هم سلف را به معنای قرض معنا کرده. الان هم عرب ها وقتی می گویند سلفه یعنی قرض. من که جبرئیل امین را که نمی توانم برای شما نازل کنم بگوید السلف هو القرض. لغت اینجور معنا کرده. الان هم عرب ها می گویند سلفه،‌از عرب زبان هایی که حاضرند در مجلس بپرسید. سلفه یعنی قرض، منتها قرض های بانکی را می گویند سلفه. ... او هم بخاطر اینکه یک بخشی از آن مشتمل بر قرض است. مبیع قرض است. حالا انشاءالله هفته های بعد از لغت می آوریم که سلف یعنی قرض.

این هم همان بیان صحیحه یعقوب بن شعیب در او می آید.

روایت دوم حیل ربا هم باز روایت محمد بن اسحاق بن عمار است که سندش ضعیف است، او هم تجویز می کند همین بیع به شرط امهال را بعد می گوید لابأس به، امام رضا علیه السلام می فرماید لابأس به قد أمرنی ابی ففعلت ذلک. من خودم این کار را کردم طبق دستور پدرم امام کاظم. تامل بفرمایید دیگه اینجا امام فریادش بلند شده که اصلا حلال، مگر هر حلالی را امام معصوم انجام می دهد، این وهن امام است. ایشان می فرماید: و اصلا به نظر ما بعید نیست این روایات حیل ربا را دشمنان ائمه جعل کردند که تشنیع بر ائمه ما بکنند.

تامل بفرمایید بقیه مطالب هفته آینده.