درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ربا در معاملات بانکی/ربا /محرمات

تتمه بحث از بیع العینة مشروط

قبل از این‌که وارد بحث حیل ربا بشویم دو مطلب بود که مطرح می‌خواستیم بکنیم:

اشکال ثبوتی به بیع العینة مشروط (شیخ انصاری): استلزام دور

یکی این‌که راجع به بیع العینة که در ضمن بیع اول شرط می‌شود بیع ثانی که مشهور گفتند باطل است، مرحوم شیخ در مکاسب این بحث را مطرح می‌کند و از علامه در تذکره نقل می‌کند که وجه بطلان، دور است. فرموده لو باعه شیئا بشرط ان یبیعه ایاه لم‌یصح سواء اتحد الثمن قدرا و وصفا و عینا و الا جاء الدور. اگر بخواهد این بیع صحیح بشود مستلزم دور است. چرا؟ لان بیعه له یتوقف علیه ملکیته له المتوقفة علی بیعه. شما وقتی که مثلا می‌گویید من این ماشینم را به شما می‌فروشم نقدا به صد ملیون به شرط این‌که شما به من آن را بفروشید نسیتا به صد و پنجاه ملیون یک ساله، اول باید آن طرف شما مالک این ماشین بشود و این ماشین از ملک شما خارج بشود، تا بشود که این ماشین را مجددا به شما بفروشد این مشتری. پس شما در هنگام بیع اول که هنوز خودتان مالک این ماشین هستید و از ملک شما این ماشین خارج نشده است، شرط می‌کنید بر مشتری چیزی را که توقف دارد بر خروج این ماشین از ملک شما. شما به مشتری می‌گویید من این ماشین را به شما فروختم نقدا صد ملیون، ‌شرط می‌کنید که او به شما نسیتا بفروشد صد و پنجاه ملیون، در صورتی این شرط صحیح است که این ماشین از ملک شما خارج بشود بشود ملک مشتری تا مشتری بتواند این ماشین را به شما نسیتا بفروشد. پس نفوذ این شرط توقف دارد بر نفوذ این بیع، نفوذ این بیع هم توقف دارد بر نفوذ این شرط چون نمی‌شود بیع نافذ باشد شرطش نافذ نباشد.

مرحوم شیخ انصاری فرموده است: خلاصه این فرمایش علامه این است که باید شرط چیزی باشد که با قطع نظر از آن بیع که این شرط در ضمن او شرط می‌شود معقول باشد، شرطی که معقول بودنش توقف دارد بر بیع این نمی‌تواند شرط ضمن البیع بشود. شرطی می‌تواند در ضمن بیع شرط بشود که فی حد نفسه معقول باشد نه این‌که معقول بودنش توقف داشته باشد بر تحقق بیع. در این‌جا معقول بودن این شرط که مشتری شما ماشین شما را به شما بفروشد به صد و پنجاه ملیون نسیه معقول بودن این شرط فرع بر این است که این ماشین از ملک شما خارج بشود به بیع اول. و لذا این شرطی که معقول بودنش متوقف است بر تحقق بیع، این مشکل ایجاد می‌کند چون توقف دارد معقول بودن این شرط بر تحقق بیع، ‌فرض هم این است که در ضمن بیع می‌خواهید این شرط را انشاء کنید و بدون قبول شرط بیع واقع نمی‌شود، این مستلزم دور است.

[سؤال: ... جواب:] تعبیر علامه این است که جاء ‌الدور. لان بیعه له یعنی بیع مشتری این ماشین را به شما نسیتا متوقف است بر این‌که مشتری مالک این ماشین بشود. مشتری کی مالک این ماشین می‌شود؟ هنگامی که بیع اول محقق بشود. بله، اگر شما ماشین را بفروشید به زید شرط کنید که این را به عمرو بفروش مشکلی ندارد. چرا؟ برای این‌که شرط بیع این ماشین به عمرو معقول است فی حد نفسه و لو هنوز مشتری شما مالک این ماشین نباشد معقول است که این مالک شما را به عمرو بفروشد فوقش می‌شود فضولی اما معقول است چون عمرو مالک این ماشین نیست مشتری ماشین شما حتی اگر نخرد این ماشین را از شما می‌تواند ماشین شما را به عمرو بفروشد فوقش می‌شود فضولی، یا اگر وکیل از طرف شما هم باشد که هیچ، مشکلی ندارد. اما اگر بخواهد این مشتری ماشین را به خود شمای بایع بفروشد این شرط غیر معقول است فی حد نفسه؛ توقف دارد معقول بودن این شرط بر تحقق بیع اول و این مستلزم دور است.

پاسخ اول

انصافا این اشکال‌ها هم دور از‌ شأن علامه حلی است و هم دور از ‌شأن شیخ انصاری است که با توجیه‌های گوناگون می‌خواهد به نحوی بیان ایشان را فنی بکند. من در ضمن عقد ازدواج وکیل می‌کنم زنم را در طلاق، وکیل بودن زن در طلاق فرع بر تحقق زوجیت است، چه دوری است؟‌ اگر خود طلاق شرط النتیجة بشود در ضمن ازدواج جای این شبهه است یا در آن مثال بیع اول و دوم به نحو شرط النتیجة‌ بگویم من این ماشین را به شما فروختم صد ملیون نقد به شرط این‌که این ماشین به من الان فروخته شود به نحو شرط النتیجة به صد و پنجاه ملیون نسیه که خود بیع دوم شرط النتیجة بشود در ضمن بیع اول این شبهه دور در او مطرح می‌شود و لو به نظر ما این هم جواب دارد ولی بالاخره شبهه دور در او هست. اما اگر وکالت در رابطه با بیع دوم شرط بشود در ضمن بیع اول یا شرط الفعل باشد، در ضمن طلاق در ضمن عقد ازدواج وکالت شرط النتیجة می‌شود در طلاق در مثال بیع به شرط بیع دوم بیع دوم شرط الفعل می‌شود، به مشتری می‌گویید ملتزم باش به این‌که بعد از این‌که مالک شدی این ماشین را به من بفروشی، التزام به یک فعل کافی است در آن ‌که در موطن انجام فعل فعل معقول و مقدور باشد. من به این مشتری می‌گویم ملتزم باش که یک ساعت بعد که مالک این ماشین می‌شوی این ماشین نسیتا به من بفروشی.

[سؤال: ... جواب:] بیع ثانی شرط نشده است در ضمن بیع اول به نحو شرط النتیجة، ‌شرط الفعل است. شرط الفعل تحققش که لازم نیست برای نفوذ بیع اول، شرط الفعل معنایش این است که باید ملتزم باشی به بیع دوم. ... اگر بخواهد تعلیق بشود بیع اول بر بیع دوم این اصلا مشکلش تعلیق است و حتی اگر بگوید من این ماشین را به تو می‌فروشم اگر بعدا این ماشین را تو به عمرو بفروشی، او هم مشکل تعلیق دارد. اگر تعلیق است که مشکل است. و الا قطع نظر از مشکل تعلیق، ما محذور خاصی نمی‌بینیم. ... اگر بیع اول معلق باشد بر تحقق بیع ثانی، بله دور می‌شود. کسی در این بحث ندارد. یعنی من بگویم اگر شما بعدا این ماشین را به من نسیتا خواهی فروخت به صد و پنجاه ملیون از الان من تو را مالک این ماشین قرار دادم در مقابل صد ملیون نقد این‌جا شبهه دور می‌آید که گفته می‌شود در صورتی این مشتری مالک این ماشین می‌شود که یک ساعت بعد این ماشین را به من نسیتا بفروشد، در صورتی می‌تواند این ماشین را یک ساعت بعد نسیتا به من بفروشد که قبلا مالک باشد. شبهه دور پیش می‌آید. اما جای توهم این نیست که ما شرط بیع ثانی را در ضمن بیع اول برگردانیم به تعلیق بیع اول بر تحقق بیع ثانی.

[سؤال: ... جواب:] آن‌هایی که می‌گویند فساد شرط موجب فساد مشروط می‌شود می‌گویند راضی نیست طرف به این بیع بدون شرط.

پس اولا می‌گوییم بحث در این نیست که بیع اول بشود معلق بر تحقق بیع ثانی در آینده. بحث در این نیست؛ بحث در این است که در بیع اول شرط می‌شود التزام مشتری به بیع ثانی. و الا باید وکالت در طلاق را در ضمن عقد ازدواج اشکال بکنند؛ بعید است کسی اشکال بکند چون در آن‌جا هم اگر معلق بشود ازدواج بر وکالت در طلاق، وکالت در طلاق هم می‌شود معلق بر ازدواج چون بدون ازدواج که طلاق معنا ندارد. پس نیازی به این بحث اصلا نخواهد بود.

پاسخ دوم

ما اگر فکر بکنیم حتی در این فرض علامه حلی هم دور نیست؛ فقط تعلیق مبطل است. چرا دور نیست؟ چون توقف دارد بیع اول بر وجود بیع ثانی در موطن خودش به نحو شرط متاخر. من به مشتری می‌گویم اگر شما یک ساعت دیگر این ماشین را به من نسیتا می‌فروشی از همین الان مالک این ماشین هستی، ملکیت مشتری نسبت به این ماشین الان معلق است بر انشاء این مشتری ملکیت من را در آینده، فأین الدور؟

[سؤال: ... جواب:] من عرضم این است که اولا بیع اول معلق نمی‌شود بر بیع ثانی؛ بلکه در ضمن بیع اول ملتزم می‌شود مشتری به انجام بیع ثانی به این بایع که بعدا نسیه به این بایع بفروشد این ماشین را. و ثانیا بر فرض بیع اول معلق باشد بر بیع ثانی، ‌معلق بر وجود بیع ثانی است در آینده نه در گذشته، ‌دور در کار نیست. می‌گوید اگر شما یک ساعت دیگر انشاء می‌کنی آقای مشتری! که این ماشین نسیتا ملک من باشد از حالا شما مالک این ماشین هستی، توقف دارد ملکیت این مشتری نسبت به این ماشین بر انشاء این مشتری ملکیت منِ بایع را یک ساعت بعد. این دور پیش نمی‌آید. ... انشاء بیع متوقف بر انشاء شرط است؟ ... چه اشکالی دارد؟‌ می‌گوید اگر در یک ساعت دیگر شما من را مالک این ماشین خواهی کرد آقای مشتری! ‌از الان من شما را مالک این ماشین قرار دادم. یک زنی به یک مردی می‌گوید با قطع نظر از مبطل بودن تعلیق می‌گوید اگر شما من را یک ساعت دیگر طلاق می‌دهی من الان قبول می‌کنم زوجیتم را به تو، ‌اگر تعلیق مبطل نبود چه اشکالی داشت؟ دور کجا بود؟ متوقف است انشاء زوجیت الان بر انشاء بینونت یک ساعت دیگر. ... این‌که می‌گویید باید شرط معقول باشد فی حد نفسه، ‌دلیل‌تان دور بود. دارید تقریب کلام علامه را می‌گویید که گفت و الا لزم الدور. ... لولایی است صحتش. مثل دور معی. صحت بیع متوقف است بر صحت شرط علی تقدیر صحت بیع که اگر صحیح باشد بیع شرط هم صحیح بشود. دور معی اشکال ندارد.

تنبیه: شیخ اعظم فقط بیع دوم را باطل می‌داند

بعد در ادامه مرحوم شیخ فرموده به نظر ما حتی اگر در بیع اول شرط بشود بیع ثانی و لکن این مشتری راضی باشد به بیع ثانی این مشکلی ندارد. پس مشکل این نیست که بیع اول باطل است، مشکل این است که بیع ثانی چون به عنوان وفاء ‌به شرط در ضمن بیع اول بوده باطل است. و الا بیع اول صحیح است چه اشکالی دارد؟ من فرختم ماشینم را به شما به صد ملیون نقد به شرط این‌که شمابه من این ماشین را نسیه بفروشید به صد و پنجاه ملیون. این بیع اول چرا باطل باشد؟ اگر شمای مشتری یک ساعت بعد به طیب نفس خودتان بدون این‌که مجبورید وفاء ‌به شرط بکنید، این ماشین را مجددا به من بفروشید به صد و پنجاه مشکلی ندارد. اگر به عنوان وفاء به شرط این بیع ثانی انجام بشود بیع ثانی باطل است بیع اول چرا باطل باشد؟

این فرمایشی است که مرحوم شیخ در انتهاء ‌فرموده. فرموده همین روایت علی بن جعفر هم که بود اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس ظاهرش این است که بطلان اختصاص دارد به بیع دوم و معنایش این است که اگر بیع دوم ناشی باشد از اجبار چون فکر می‌کند وفاء ‌به شرط باید بکند این بیع ثانی باطل است و الا بیع ثانی صحیح خواهد بود. اگر هم بیع ثانی باطل باشد چون بخاطر اجبار بوده این مستند به فساد بیع اول نیست، وجهی ندارد بیع اول فاسد باشد.

اشکال

انصافا این فرمایش خلاف ظاهر است. روایت می‌گوید شخصی آمد کالای را نقدا فروخت مثلا به پنج درهم و بعد این کالا را خرید نسیتا به ده درهم، امام فرمودند اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس، ‌مفهومش این است که اذا اشترطا ففیه بأس یعنی در کل این قرداد بأس است. سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة‌ دراهم الی أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أیحل؟‌ یعنی این کار این قرداد حلال است؟ قال اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس. در روایات دیگر هم که بود ألیس ان شاء اخذ و ان شاء‌ ترک قال لابأس. همین روایت حسین بن منذر: یجیئنی الرجل فیطلب العینة فاشتری له المتاع مرابحة ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه مکانی قال اذا کان بالخیار ان شاء ‌باع و ان شاء‌ لم‌یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلابأس. انصافا ظاهرش مخصوصا بخاطر فتوای مشهور شیعه و اهل سنت این است که اصلا این قرداد ایراد دارد که شما نقدا یک چیزی را بفروشید و شرط کنید که مشتری مجددا نسیه به شما بفروشد با زیاده، اصلا این قرارداد ایراد دارد چون می‌گفتند این قرارداد ربا است.

[سؤال: ... جواب:] ما بیع العینة که آخرین راه حل حیل ربا بود عرض کردیم روایات تصحیح کرده. منتها اگر در ضمن بیع اول شرط بشود بیع دوم کل این قرارداد ایراد دارد نه این‌که فقط شرطش لازم الوفاء نیست و اگر به تخیل وجوب وفاء این بیع ثانی را انجام بدهند بیع ثانی باطل است.

نتیجه کلام شیخ در صحت بیع اول دون الثانی

می‌دانید نتیجه این فرمایش مرحوم شیخ چیست؟ نتیجه این فرمایش مرحوم شیخ این است که اگر من این ماشین را از شما در بیع اول نسیتا خریدم صد و پنجاه ملیون، بعد به شما فروختم به صد ملیون، حیل ربا است این، خبر هم نداشتم که بیع ثانی باطل است تا بعد بگویم تخلف شرط موجب خیار می‌شود و من بیع اول را فسخ می‌کنم، ‌خبر نداشتم، بیع اول را فسخ نکردم، آخرش مجبورم به شما صد و پنجاه ملیون بدهم. این بیع اول صحیح است، فسخ که نکردم بیع اول را، فقط شرط شده در ضمن بیع اول بیع ثانی، بیع ثانی را وفائا للشرط انجام دادیم بیع ثانی باطل بود ولی خبردار نشدیم که بیع ثانی باطل است تا اعمال خیار بکنیم، لازمه فرمایش مرحوم شیخ این است که بیع اول صحیح است. و شما هم لازم نیست به من خبر بدهید که تو خیار داری، تو شرط کرده بودی در ضمن بیع اول بیع ثانی انجام بشود به هدفت نرسیدی خیار تخلف شرط داری. ارشاد به موضوع که لازم نیست، ارشاد به حکم هم در این‌جا لازم نیست چون طرف به خلاف تکلیف نمی‌افتد، ‌از حقش محروم می‌شود، ‌بشود به من چه؟ برود مسأله یاد بگیرد وظیفه من نیست که به او یاد بدهم که حقت چیست. و لذا عملا آن شخص بیع اول بر او مسجل می‌شود و لو بیع ثانی باطل باشد و مجبور می‌شود آن ثمن نسیه را پرداخت کند. چون وقتی فسخ نکرد، ثمن را پرداخت می‌کند و من مالک ثمن شدم.

[سؤال: ... جواب:] خلاف مرتکز عقلاء است که ما بیاییم بگوییم که این بیعی که انجام شد به شرط بیع مجدد و بیع مجدد هم وفائا للشرط انجام شد فقط بیع مجدد باطل است و آن بیع اول صحیح است و طرف هم فقط خیار تخلف شرط داشته، او هم که توجه نکرد اعمال خیار نکرد پس بدون این‌که صد تومان نقد را مالک بشود صد و پنجاه تومان نسیه بدهد، ماشین هم که دست من است. ... واقع شد، بیع دوم هم واقع شد اما باطلا. ... ببینید فرض این است که این هدفش چی بود؟ بحث این است که ماشین در ید شماست، من آمدم این ماشین شما را نسیتا خریدم صد و پنجاه ملیون، بعد به شما فروختم صد ملیون نقد که صد ملیون گیرم بیاید یک چک صد و پنجاه ملیون یک ساله هم بدهم به شما، اما ماشین تحویل هم داده نشد چون فرض این است که بیع ثانی انجام شد من خیال می‌کردم بیع ثانی صحیح است. ... ماشین می‌ماند دست همان صاحب ماشین. اجباری هم که ندارد صد ملیون را بدهد چون بیع ثانی باطل است. ... بحث اجبار شرعی نیست بحث این است که بیع ثانی انجام شده، ‌بیع ثانی که انجام شد من که ماشین را از شما خرید صد و پنجاه ملیون نسیه به شرط این‌که به شما بفروشم صد ملیون نقد و صد ملیون را از شما بگیرم، وقتی این کار را کردم دیگر ماشین را از شما تحویل نمی‌گیرم. صد ملیون را می‌خواهید بگیرید من صد ملیون را به شما نمی‌دهم چرا؟ برای این‌که شرعا شما مالک نیستید، نمی‌دهم مدام امروز و فردا می‌کنم. ببینید!‌ من نمی‌خواهم بگویم خلاف ضرورت فقه است می‌گویم لازمه فرمایش شیخ این است که من آخرش صد و پنجاه ملیون را از شما می‌گیرم در حالی که شما هیچ به هدف‌تان نرسیدید. ... بحث در این نیست که لازم است، ‌بله لازم است من ماشین را بدهم اگر مسأله می‌دانم باید ماشین را بدهم. اما عملا آن صد ملیون نقد را شما مالک نشدید اما صد و پنجاه ملیون نسیه را باید یک سال دیگر به من بدهید. ما نگفتیم که خلاف ضرورت فقه است می‌گویم لازمه فرمایش مرحوم شیخ این است اما لازمه کلام مشهور این است که اصلا این بیع از اساس باطل است و شما مالک آن ثمن نسیه نشدید من هم مالک ثمن نقد نشدم هر دو بیع باطل است. من نخواستم که قیامت برپا می‌شود می‌خواهم نتیجه این دو قول را بگویم که نتیجه قول شیخ انصاری این است که بیع اول صحیح است و من به شما بدهکار شدم به صد و پنجاه ملیون.

[سؤال: ... جواب:] ما می‌گوییم ظاهر روایت أیحل این است که کل این کار آیا جایز است یا جایز نیست، آیا جایز است که من یک چیزی را نسیه بفروشم به ده درهم بعد نقد بخرم به پنج درهم؟ أیحل؟‌ آیا این کار جایز است؟‌ امام فرمودند اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس مفهومش این است که اگر شرط بشود این کار اشکال دارد. ظاهرش این است که این کاری که شما می‌کنید که نسیه می‌فروشید و نقد می‌خرید اشکال دارد، کلش اشکال دارد.

[سؤال: ... جواب:] بأس در معاملات ظهور دارد در ارشاد به فساد.

[سؤال: ... جواب:] ما می‌گوییم اینی که بعضی‌ها مثل‌ آقای سیستانی می‌فرمایند این قصد جدی ندارد در فرض شرط بیع دوم در ضمن بیع اول، این درست نیست. بیع، ‌صوری است نخیر بیع، ‌صوری نیست، ‌بیع جدی است. تعبدا شارع فرموده است طبق استظهار ما از این روایت که کل این بیع اول و دوم باطل است.

ارائه سه نظر در بیع العینة‌ مشروط

یعنی در حقیقت سه تا نظر می‌شود: یک نظر، نظر آقای سیستانی که اصلا معتقدند بیع اول به شرط بیع دوم صوری است، اصلا حقیقی نیست، ‌قصد جدی ندارد، و لذا کل هر دو بیع باطل است بخاطر صوری بودن. این یک نظر. نظر دوم نظر شیخ انصاری است که بیع اول صحیح است، بیع دوم اگر به عنوان وفاء به شرط باشد فقد بیع دوم باطل است. این هم این نظر که می‌گویند ظاهر صحیحه علی بن جعفر این است که اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس این است که اذا اشترطا ففیه بأس در این بیع ثانی بأس است. قول سوم که ما استظهار می‌کنیم این است که بیع حقیقی است اما شارع تعبدا حکم کرده است به فساد هر دو بیع هم بیع اول هم بیع ثانی چون صحیحه علی بن جعفر می‌گوید أیحل یعنی کل این کار حلال است؟ امام می‌فرمایند اگر شرط نکنند حلال است یعنی اگر شرط بکنند این کار حلال نیست یعنی بفروشید نسیه و شرط بکنید با شرط نقدا بخرید این کار حلال نیست یعنی نافذ نیست.

[سؤال: ... جواب:] ظاهر این‌که می‌گوید اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس یعنی اذا اشترطا ففیه بأس یعنی در این کار ایراد هست. ظاهرش این است که این کار ایراد دارد یعنی این بیع اول که نسیتا هست و شرط می‌شود در آن بیع دوم این کار ایراد دارد. من بعید نمی‌دانم با توجه به تایید آن به فتوای مشهور که بیع اول را هم باطل می‌دانند چه مشهور عامه چه مشهور خاصه در زمان صدور این روایات، همین را اقتضاء می‌کند که بیع اول باطل است. ... یعنی اگر بیع دوم را بر اساس تخیل وجوب وفاء به شرط هم انجام داد بیع دوم صحیح است؟ این دیگر خیلی خلاف ظاهر است. ... ایشان می‌فرمایند اگر حتی فکر می‌کرد که بیع ثانی را مجبور است از باب المؤمنون عند شروطهم انشاء بکند بیع ثانی صحیح است، خیال کرده است بر او واجب بود بیع ثانی، اشتباه کرد این غیر از نظر شیخ انصاری است که می‌گوید اگر بیع ثانی به عنوان وفاء به شرط و به تخیل وجوب وفاء‌ به شرط باشد این بیع ثانی باطل است. انصافا این مقدار را که نمی‌شود انکار کرد. ما بالاتر از این ادعاء می‌کنیم ما می‌گوییم ظاهر این روایت این است که بیع اول باطل است.

یک مطلبی هست آن را هم عرض کنم:

اشکال به بطلان بیع العینة مشروط

ممکن است اشکال بشود به ما بگویند این همه روایات بیع العینة بود هیچ‌کدام در ضمن بیع اول شرط نکنید بیع ثانی را، خیلی روایات بیع العینة بود، هیچ‌کدام نداشت که شرط نکنید در ضمن بیع اول بیع ثانی را، آن روایاتی که می‌گفت ان کان بالخیار ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر، آن‌ها جُدا، روایات متعدده‌ای بود که خواندیم راجع به بیع العینة حدودا سیزده روایت بود، هیچ‌کدام غیر از صحیحه علی بن جعفر نداشت که شرط نکنند در ضمن بیع اول بیع ثانی را. آن وقت گفته می‌شود این عام ترخیصی را القاء کند امام علیه السلام به مردم، بعد یک خطاب مستقلی بیاید نهی بکند از بیع العینة مع الشرط، عرف این‌جا حمل نمی‌کند این نهی را بر نهی کراهتی؟ آیا عرف خلاف منهج عقلائی نمی‌بیند که امام علیه السلام بطور مکرر بفرماید که بیع العینة اشکال ندارد و مردم اطلاق‌گیری بکنند، شرط بشود در ضمن بیع اول بیع ثانی، باز اطلاق بگیرند که ایراد ندارد.

[سؤال: ... جواب:] گفته می‌شود روایات مطلقه‌ای داریم در بیع العینة، خواندیم که هیچ قیدی نخورده بود باید شرط نکنی. آن روایت ان شاء اخذ و ان شاء ترک هم محتمل بود به این معنا باشد که قبل از مالک شدن نباید بفروشید کالا را به دیگران، ‌اول مالک بشوید بعد بفروشید. این ربطی به بحث نهی از شرط بیع دوم در ضمن بیع اول در بیع العینة ندارد. این‌که من ماشین شما را نقدا بخرم به صد ملیون بعد به شما نسیتا بفروشم به صد و پنجاه ملیون که در روایات متعدده‌ای مضمونش آمد که جایز است نوعا نگفتند که با شرط جایز نیست، صحیحه علی بن جعفر گفت با شرط جایز نیست. آیا می‌شود از اطلاق این روایات بخاطر صحیحه علی بن جعفر رفع ید کرد؟

این شبهه هست که مثل آقای سیستانی ممکن است و لو فتوی دادند طبق صحیحه علی بن جعفر، منتها فتوایشان را علی القاعدة کردند گفتند چون در فرض شک بیع، صوری است اما طبق مبانی‌شان این شبهه می‌شود که اگر بیع حقیقی باشد که هست چطور از عمومات ترخیصیه بخاطر یک خطاب نهی که قابل حمل بر کراهت است ما رفع ید بکنیم؟ چرا عرف نگوید که این نهی، نهی کراهتی است.

پاسخ

جواب این است که اگر نبود ارتکاز فقهاء عامه و خاصه بر فساد این شرط بلکه فساد بیع اول این اشکال‌، قوی بود. اما وقتی ارتکاز عامه، فقهاء امامیه و غیر امامیه بر بطلان هم‌چون بیعی بود، همان‌طور که در تاج العروس هست و در کتب امامیه است، دیگر نمی‌توانیم ما بگوییم که آن عام ترخیصی القاء شد به عرف و عرف اغراء به جهل شد، شاید آن فتوای مشهور به مثابه قرینه لبیه متصله بوده و از آن روایات بیع العینة با توجه به فتوای عامه و خاصه بر عدم جواز شرط، تجویز بیع العینة‌ را مع عدم الشرط می‌فهمیدند، ‌بیش از این نمی‌فهمیدند. و لذا این اشکال وارد نیست.

کلام واقع می‌شود در حیل ربا. نسبت داده شده به کل علماء امامیه غیر از مقدس اردبیلی که حیل ربا را جایز می‌دانند. این بحثی است که اول از نظر تاریخی بحث کنیم: آیا واقعا کل علماء امامیه الا ما شذ منهم و مراد مقدس اردبیلی است، ‌حیل ربا را جایز می‌دانند؟‌ یا نه، ‌این نسبت درست نیست. و بعد بحث کنیم راجع به علماء معاصری که حیل ربا را تحریم کردند مثل امام، ‌فتوی داده به حرمت حیل ربا یا آقای صدر احتیاط واجب می‌کند یا بعضی از علماء دیگر بین مفتٍ بالحرمة و بین من یحتاط هستند که کلمات‌شان را نقل می‌کنیم. ببینیم بررسی بکنیم ادله حیل ربا را و ادله‌ای که بر حرمت حیل ربا اقامه شده هفته آینده.