98/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ربای معاوضی /ربا /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
آقای سیستانی به تبع بزرگانی از قدماء، معامله‌ی غیر مکیل و موزون به هم‌جنس خود مشتمل بر زیاده را تنها در صورت نقدی بودن معامله تجویز و در صورت نسیه‌ای بودن معامله حرام دانستند. بحث در نقد و بررسی ادله ایشان بود.
بحث راجع به فرمایش آقای سیستانی بود مبنی بر اینکه مفاد ادله، عدم جواز معامله نسیه‌ای مشتمل بر زیاده‌ی غیر مکیل و موزون به هم‌جنس - مثل فروش یک میلیون تومان به یک میلیون و نیم یک ساله- بوده و ادله‌ی مذکور مخصص روایت «لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن[1] » می‌باشند؛ همانطور که روایت مذکور به ادله‌ی حرمت اخذ جریمه دیرکرد تخصیص خورده است؛ مثل این که طلبکار به بدهکار بگوید وقت اداء دین رسیده و اگر أجل می خواهی مهلت بیشتری بدهم، باید پول بیشتری پرداخت کنی؛ چرا که در صحیحه محمد بن مسلم آمده است: «رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ وَ يَقُولُ لَهُ انْقُدْ لِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُون وَ لا تُظْلَمُون»؛ یعنی طلبکار می تواند به بدهکار خود مهلت دهد مشروط بر آنکه بیش از اصل بدهی خود را از وی مطالبه نکند؛ چرا که اخذ زیاده مصداق آیه شریفه ﴿لاتظلمون و لاتظلمون ﴾است.
اگر اشکال شود که آیا قائلین به جواز اخذ جریمه‌ی دیرکرد، به این صحیحه توجه نکرده‌اند؟!
در جواب گفته خواهد شد: این دسته از فقهاء صحیحه مذکور را این‌گونه توجیه کرده‌اند که این روایت مربوط به اخذ زیاده به ازاء امهال و رضای به تاخیر است؛ و نه اخذ دیرکرد از باب جریمه. بیان مطلب اینکه:
تمدید اجل دو صورت دارد: 1. امهال، 2. جریمه دیرکرد. در صورت دوم، طلبکار به مدیون مهلت نمی دهد بلکه به عئوان شرط ضمن عقد وی را جریمه می کند که اگر در مورد مقرر قسط را پرداخت نکند، جریمه خواهد شد. و ظاهر از عبارت «انقد من الذی لی کذا و کذا و اضع لک بقیته أو یقول انقد لی بعضا و و امدّ لک فی الاجل فیما بقی» صورت اول است.
البته توجیه مذکور نزد بزرگانی همچون امام، آقای خوئی، آقای تبریزی، و آقای سیستانی مقبول نبوده و این دسته قائلند ظاهر و بلکه بیش از ظهور صحیحه مذکور، این است که اگر طلبکار مبلغی بیش از دین دریافت کند مصداق آیه ی شریفه ﴿لاتظلمون و لاتظلمون﴾ بوده و حرام است.
مرحوم آقای صدر در موضعی مطلبی فرموده‌اند که به ذهن ما نیز خطور کرده بود مبنی بر اینکه اصلا روایت «لاربا الا فیما یکال أو یوزن» ناظر به ربای معاوضی است چرا که بحث کیل و وزن در آن مطرح شده و کیل و وزن در معامله انجام می‌شود. فلذا فقهاء از روایت «لا ربا...» چنین نفهمیده‌اند که روایت در مقام اختصاص ربای قرضی به مکیل و موزون است.
به عبارت دیگر: ارتکاز عرف مبنی بر اینکه متعارف در کیل و وزن این است که در هنگام معامله، ثمن و مثمن را کیل و وزن می‌کنند تا نسبت به مقدار آن آگاهی یابند، منشأ انصراف یا شبهه انصراف روایت لاربا الا فیما یکال أو یوزن از ربای قرضی می‌شود.
ممکن است به نظر آقای سیستانی روایت اطلاق داشته است که نتیجه این است که اگر دلیل مخصص وجود نداشت، قائل به حلیت ربای قرضی در غیر مکیل و موزون شده و روایت مذکور را حاکم بر ادله حرمت ربای قرضی می‌دانستیم؛ چرا که لسان این روایت، لسان حکومت است.
ان قلت: چرا با وجود اینکه نص خاصی مبنی بر تحریم ربای قرضی در غیر مکیل و موزون وجود ندارد، حکومت روایت مذکور پذیرفته نشده است؟
قلت: عدم پذیرش حکومت به این جهت است که آیات تحریم ربای قرضی، اباء از تخصیص دارد. یعنی وقتی عرف با عباراتی چون «خدا می گوید قرض می دهید، اضافه نگیرید، ظلم نکنید» مواجهه شود، نمی‌پذیرد که مقصود متکلم در خصوص مکیل و موزون بوده باشد و نه در معدود؛ یعنی عرف از این آیات ظلم بودن اخذ زیاده در قرض را می‌فهمد، وبدین جهت از تفصیل بین مکیل و موزون و بین معدودات استیحاش داشته و با خود می‌گوید چه فرقی بین این دو وجود دارد که اخذ زیاده در اولی، مصداق ظلم بوده و در دومی چنین نیست؟!
ان قلت: چگونه «لاربا بین الوالد و الولد» را خلاف ارتکاز عرفی ندانسته و آن را حاکم بر ادله‌ی حرمت ربای قرضی دانسته‌اید؟
قلت: به این جهت که عرفا ملک شخصی و ملک فرزند یکی بوده و دوئیتی در بین آن‌ها نبوده و ظلمی محقق نمی‌شود.
نکته ای راجع به صحیحه‌ی حلبی عرض کنیم؛ تعبیر روایت چنین بود «ما کان من طعام مختلف أو متاع أو شیء من الاشیاء یتفاضل فلابأس ببیعه مثلین بمثل یدا بید فاما نظرة فلایصلح» در موضعی از تهذیب عبارت چنین آمده است «ما کان من طعام أو متاع مختلف» و قطعا این نقل اشتباه است؛ چرا که:
اولا: در کتب دیگر و سه موضع دیگر از تهذیب تعبیر «ما کان من طعام مختلف أو متاع» ضبط شده است.
و ثانیا: سیره‌ی قطعیه و تسالم اصحاب بر صحت بیع غیر مکیل و موزون به غیر جنسش چه نقدا و چه نسیتا وجود دارد.
فلذا مفاد روایت این است که:1. معامله‌ی نقدی طعام (که مکیل و موزون است) به غیر جنسش -مثل گندم به برنج[2] - اگر مشتمل بر تفاضل باشد نقدا جایز و نسیه‌ای حرام است.
2. معامله‌ی متاعِ غیر مکیل و موزون به هم‌جنس خود[3] یا اشیاء غیر مکیل و موزون، در صورت اشتمال بر زیاده، نقدا جائز و نسیه‌ای حرام است.
مرحوم سید یزدی بر جواز مطلق بیع معدود -نقدا و نسیئتا- به هم‌جنس در صورت اشتمال بر زیاده، علاوه بر عموم «لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن» به روایتی که کلینی و صدوق از سعید بن یسار نقل کرده‌اند (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَابَأْسَ إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَيْنِ أَوْ ثَنِيَّيْنِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِيئَة[4] )، استدلال کرده است. نقل صدوق مشتمل بر زیاده‌ی «لِأَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّقِيَّةِ[5] » ذیل این روایت است و طبق این نقل، رأی حضرت جواز مطلق است؛ لکن از این جهت که عامه جواز معامله‌ی نسیه‌ای را نمی‌پذیرند، حضرت امر به خط زدن کلمه‌ی «نَسِيئَةً» نموده است.
آقای سیستانی در جواب ایشان فرموده‌اند: ذیل مذکور، قول حضرت نبوده و کلام صدوق است که حجیتی ندارد؛ فلذا چه بسا امر به حذف این کلمه از این جهت بوده است که حضرت ابتدائا حکم تقیه‌ای (یعنی جواز مطلق) را بیان نمودند و در ادامه به محض از بین رفتن شرائط تقیه - به خروج «من یُتقی منه» و ...-، امر به خط زدن کلمه‌ی «نسیئة» کرده و حکم واقعی را بیان داشتند. و چنین نبوده که عامه قائل به جواز در فرض نسیه‌ای بودن معامله، نباشد؛ بلکه این جواز معامله‌ی نسیه‌ای، قول شافعی بوده که با استناد به حدیثی از پیامبر در جواز بیع بعیر به بعیرین، به آن متلزم بوده است. بنابر این هر چند که قول شافعی در زمان حضرت مطرح نبوده است –چرا که وی دو سال بعد از شهادت حضرت متولد شده است-، لکن منشأ فتوا در زمان حضرت مطرح بوده است.
انصاف این است که مدعای آقای سیستانی عرفی نیست؛ چرا که:
اولا: قول مشهور عامه، عدم جواز بیع بعیر به بعیرین در فرض نسیه بودن معامله، است. علامهه چنین آورده است: فيجوز بيع ثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، وبيع ثوب بعبد وعبدين نقدا ونسيئة، عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل... وقال أبو حنيفة: لا يجوز إسلاف الشئ في جنسه فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفا ولا نسيئة، بل يجب التقابض في المجلس عنده، وهو إحدى الروايات عن أحمد، لأن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة... وقال مالك: يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساويا لا متفاضلا. ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمرا واحدا إما الذبح أو غيره، لأن الغرض إذا كان بهما سواء، كان بيع الواحد باثنين نسيئة ذريعة إلى الربا[6] ».
مستفاد از این عبارات این است که:1. ابوحنیفه و احمد بن حنبل (طبق یک نقل) معامله‌ی نسیه‌ای مشتمل بر زیاده را جایز نمی‌دانسته‌اند.
2. مالک بیع سلف را در فرض تساوی جائز و در صورت اشتمال بر زیاده حرام می‌دانسته است و با توجه به اینکه اسلاف در معنای لغوی اعم از نسیه است -کما اینکه در زمان حاضر نیز اعراب سِلف را به معنای قرض و نسیه به کار می‌برند- ظاهر از «یجوز اسلاف احد الشیئین فی مثله متساویا لامتفاضلا» این است که وی نیز بیع نسیه‌ای مشتمل بر زیاده و تفاضل را جایز نمی‌دانسته و بیع نسیه‌ای حیوان به هم‌جنس خودش را در صورت اشتمال بر زیاده از مصادیق ربای حرام می‌دانسته است؛ به این بیان که عادتا قصد از معامله‌ی نسیه‌ای مشتمل بر زیاده‌ی مبیع و ثمنی که جنس واحد دارند و مثلا هر دو گوسفند هستند -مثل بیع یک گوسفند در قبال دو گوسفند یک ساله- ربا است؛ «اذا کان الغرض بهما سواء کان بیع الواحد باثنین نسیئة ذریعة الی الربا». از آن‌جا که مالک، فقیه عامه در زمان امام صادق علیه‌السلام بوده و فقه وی نافذ بوده است، نمی‌توان توجیه آقای سیستانی را پذیرفت.
البته علامه در موضعی دیگر از تذکره مالک را نیز جزء طرفداران جواز ذکر کرده است؛ چرا که چنین آورده است: «يجوز السلم في الحيوان بسائر أنواعه عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق لما رواه العامة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن اجهز جيشا وليس عندنا ظهر، فأمره النبي (صلى الله عليه وآله) أن يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق[7] ».
لکن ظاهرا نقل اول علامه -اینکه مالک قائل به عدم جواز بیع نسیه بوده است- صحیح باشد؛ مالک در صورت نقد بودن بیع و یا نسیه‌ای بودن بیع بدون اشتمال بر زیاده، قائل به جواز بوده است؛ برخلاف ابوحنیفه که بیع نسیه‌ای در فرض تساوی را نیز جائز نمی‌دانسته است به این دلیل که عمر بن خطاب از بیع نسیه‌ای حیوان به حیوان حتی بدون تفاضل نهی کرده است به این جهت که اوصاف حیوان فروخته شده مجهول است. «وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان؛ لأن عمر بن الخطاب قال: إن من الربا أبوابا لا تحصى وإن منها السلف في السن. ولأن الحيوان يختلف كثيرا، فلا يمكن ضبطه بالصفة».
ثانیا: توجیه آقای سیستانی مبنی بر اینکه امام ابتدائا حکم تقیه‌ای را بیان بفرماید و شرائط تقیه ناگهان و به سرعت عوض شده باشد و حضرت اقدام به بیان حکم واقعی کرده و امر به خط زدن کلمه‌ی «نسیئة» کرده باشد، خلاف ظاهر است. حال آن که توجیه مرحوم صدوق عرفی است؛ چرا که امام حکم واقعی را بیان کردند، منتها فرمودند این حکم را به دیگران منتقل مکن. کما اینکه به طور مثال در ظرف زمانی حاضر نیز چه بسا متکلمی گفتاری داشته باشد که مایل نباشد دیگران متوجه شوند، فلذا به مخاطب می‌گوید: این مطلب خصوصی است، نه آن را بنویس و نه آن را ضبط کن. به قول آقای سیستانی «لیس کل ما یعلم یقال و لیس کل ما یقال یکتب»و دیگری نیز گفته «و لیس کل ما یکتب ینشر».
ثالثا: ظهور نقل صدوق نیز آن است که صدوق شهادت به این مطلب می‌دهند.
یکی از ادله‌ی صاحب عروه بر رد قول به تفصیل بین معامله‌ی نقدی و نسیه‌ای صحیحه زراره بود؛ ایشان فرموده بودند اگر چه این روایت در کافی چنین آمده است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ[8] » لکن این روایت در فقیه مشتمل بر زیاده بوده و ذیل روایت چنین است: « وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا[9] ».
آقای سیستانی در جواب از این مطلب فرموده‌اند: روایت زراره در کافی و تهذیب فاقد ذیل است، و عبارت «وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا» حدیثی مرسل از صدوق است و نه ذیل روایت زراره. و اصلا عرفی نیست امام در ابتدای کلامی واحد بفرمایند: «البعیر بالبعیرین یدا بید لیس به بأس» سپس بفرمایند: «لابأس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة». چنین گفتاری مشتمل بر نوعی تناقض‌گویی است.
در این مطلب حق با آقای سیستانی است؛ اینکه نقل صدوق تماما گفتار حضرت در یک روایت باشد در شأن حضرت نیست؛ چرا که به گفته‌ی آقای سیستانی نوعی تناقض‌گویی در آن است، مگر اینکه گفته شود: شاید بین بعیر و ثوب فرق وجود داشته و نسیه در بیع بعیر بالبعیرین جائز و در بیع ثوب بالثوبین حرام است. و اما اینکه مرحوم صدوق به دنبال یک روایت، حدیث مرسل یا رأی خود را ذکر کند، ادعائی صحیح است؛ کما اینکه مرحوم مجلسی احتمال داده‌اند که عبارت «لان الذباب علی برید» کلام مرحوم صدوق باشد[10] و نه ذیل روایت «کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتی ذبابا قصر[11] ».
بعضی در مقام جواب از اشکال آقای سیستانی و در دفاع از صاحب عروه گفته‌اند: «لابأس بالثوب بالثوبین» را شیخ طوسی نیز در تهذیب از جمیل از زراره نقل کرده است[12] ؛ پس معلوم می شود ذیل مذکور نیز، روایت جمیل از زراره است.
لکن دفاع مذکور ناتمام است؛ چرا که در تهذیب فقط عبارت «لابأس بالثوب بالثوبین» آمده و اثری از تعبیر «یدا بید و نسیئة» وجود ندارد. فلذا از کجا معلوم می‌گردد ذیل مذکور در نقل فقیه، عین همان روایت منقول در تهذیب است؟ اما اینکه ذیل مذکور (وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا) اضافه از جانب خود صدوق باشد، خلاف ظاهر است؛ چرا که ظاهر از «و قال» این است که قائل حضرت ابو‌جعفر یعنی امام باقر علیه‌السلام است.
آخرین استدلال سید یزدی به حدیثی است که شیخ در استبصار آورده است: عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهَا يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَة[13] . طبق این روایت حضرت صادق علیه‌السلام مطلق بیع حیوان را اعم از نقدی و نسیه‌ای تجویز کرده است و فرض روایت نیز اشتمال بر زیاده است ؛ «عن العبد بالعبدین».
آقای سیستانی در جواب صاحب عروه مطلبی متین آورده است به اینکه «و نسیئة» تنها در بعض نسخ استبصار آمده است و اثری از آن در روایت طبق نقل تهذیب[14] ، فقیه[15] ، کافی[16] و بعض نسخ استبصار وجود ندارد.