98/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ربای معاوضی /ربا /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
گفته شد ربا بر دو قسم است ربای معاوضی و ربای قرضی. مشهور گفته‌اند جریان ربای معاوضی منحصر به معاوضات مکیل و موزون با هم جنس خود است؛ مثل معاوضه یک مثقال طلای 24 با یک مثقال و نیم طلای 18 عیار. اما از آن جا که پول نه مکیل است و نه موزون، محل جریان ربای معاوضی نیست. در مقابل مشهور، شهید صدر بنابر احتیاط واجب معامله مذکور را در صورت نقدی بودن مخدوش می‌دانند؛ کما این‌که بزرگانی چون شیخ مفید، شیخ الطائفه، ابن زهره، ابن حمزه، ابن ابی عقیل، ابن جنید و آقای سیستانی به تبع این بزرگان، معامله‌ی مذکور را در صورت نسیه‌ای بودن با استناد به وجوهی مختلف، باطل دانسته و فرموده‌اند مستفاد از روایات عدم جواز بیع نسیه‌ای معدود به هم جنس در صورت اشتمال بر تفاضل است.
عمده دلیل مطرح شده در کلام آقای سیستانی سه روایت است:
روایت اول، صحیحه‌ی حلبی (الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا تَصْلُحُ[1] ) است که مستفاد از آن این است که بیع نسیه‌ای مشتمل بر زیاده در دو مورد جایز نیست؛ بیع مکیل و موزون به غیر همجنس[2] (مثل ده کیلو برنج در قبال بیست کیلو گندم شش ماهه؛ که در این مورد اگر معامله نقد باشد صحیح است زیرا ربا در معامله مکیل و موزون مشروط به هم جنس بودن است اما در مورد نسیه حتی در غیر هم جنس مکیل هم معامله باطل است)و بیع غیر مکیل و موزون به همجنس خود (مثل بیع یک میلیون در قبال یک میلیون و نیم شش ماهه[3] ).
روایت دوم، صحیحه زراره (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ[4] ) است که قید «یدا بید» در آن، احتراز از بیع نسیه‌ای بوده و بنابر این مفاد روایت چنین خواهد بود که بیع نسیه‌ای مشتمل بر زیاده در امثال شتر و اسب و ... -که مکیل و موزون نیستند- خالی از منع است.
روایت سوم، موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ يَداً بِيَدٍ[5] ) است که منطوق آن تجویز تفاضل در بیع نقدی حیوان به حیوان -که از معدودات است- است و مفهوم آن -با توجه به احترازی بودن قید «یدا بید»- عدم جواز بیع نسیه‌ای مشتمل بر زیاده‌ی حیوان به حیوان است.
مرحوم سید یزدی در تکمله العروة الوثقی[6] این قول را مطرح و آن رد کرده است. ایشان وجوهی برای رد این قول مطرح کرده‌اند.
وجه اول مخالفت این قول با عموماتی نظیر «لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن[7] » است.
وجه دوم این است که روایات دال بر تفصیل از روی تقیه صادر شده است. مرحوم کلینی در کافی چنین آورده است: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَابَأْسَ إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَيْنِ أَوْ ثَنِيَّيْنِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِيئَة[8] »؛ اما مرحوم صدوق فرموده که خط زدن نسیه به جهت تقیه بوده است؛ زیرا روایت مذکور در نقل لایحضر مشتمل بر این ذیل است: « لِأَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّقِيَّةِ[9] ». لذا معلوم می‌شود وجه امر حضرت به خط کشیدن بر روی کلمه «نسیئة»، تقیه بوده است؛ یعنی هر چند که حکم واقعی، جواز مطلق بیع یک شتر در مقابل دو شتر باشد، لکن از آن جهت که عامه قائل به عدم جواز بیع مذکور در فرض نسیه بودن معامله بوده‌اند، حضرت امر به حذف کلمه‌ی «نسیئة» کرده‌اند.
واما روایت صدوق از حیث سندی نیز تمام است؛ چرا که سند ایشان به سعید بن یسار سندی صحیح است؛ « و ما كان فيه عن سعيد بن يسار فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن المفضّل، عن سعيد بن يسار العجليّ الأعرج الحنّاط الكوفي[10] »؛ البته وثاقت مفضل بن عمر محل نزاع است و برخی همچون محقق خوئی وی را از ثقات دانسته‌اند.
وجه سوم، ذیل صحیحه زراره در نقل فقیه است؛ صدوق صحیحه‌ی مذکور را چنین نقل کرده است: «رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا[11] ». فقره‌ی اخیر یعنی قول حضرت به « وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا» دلالت بر فتوای مشهور و رد قول به تفصیل دارد.
جواب مناقشه‌ای اول این است که تخصیص عمومات امری طبیعی است و به طور مثال عموماتی چون «لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن» مقرون به مخصصاتی چون «لا ربا بین الولد و الوالد» است؛ فلذا مخالفت با عمومات نمی‌تواند وجه قابل اعتنائی باشد.
واما مناقشه‌ی دوم سید یزدی نیز ناتمام است به این‌که ذیل روایت یعنی فقره‌ی «لِأَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّقِيَّةِ» -که مستمسک سید یزدی بود- رأی و نظر مرحوم صدوق است و نه متن روایت؛ و پرواضح است که اجتهادات و استنباطات صدوق اعتباری برای ما ندارد. شاهد بر این مدعا آن است که کلینی روایت را بدون ذیل مذکور نقل کرده است. مفاد روایت، طبق نقل کلینی اجمال دارد؛ چرا که وجه امر امام به خط زدن کلمه‌ی «نسیئة» معلوم نیست که آیا این بوده که جواز بیع نسیه‌ای، حکم واقعی بوده و امر به حذف آن از روی تقیه صادر شده است -همان طور که مرحوم صدوق ادعا نموده است-؟ یا بالعکس -یعنی حکم واقعی، عدم جواز بیع مذکور حتی در فرض نسیه‌ای بودن است و حکم اول تقیه ای بوده است؛ لکن حضرت پس از مرتفع شدن شرایط تقیه امر به خط زدن کلمه‌ی مذکور کرده‌اند، مثل این‌که شخص عامی حاضر در جلسه مجلس را ترک کند-، معلوم نیست؟
اگر گفته شود «عامه قائل به عدم جواز می‌باشند؛ فلذا نمی‌توان قول به جواز مطلق را تقیه‌ای دانست و حق با مرحوم صدوق است به این که امام ابتدائا حکم واقعی -یعنی جواز در صورت نسیه‌ای بودن معامله- را بیان و سپس امر به تقیه کرده و دستور به حذف کلمه‌ی نسیئة کرده است»، در پاسخ خواهیم گفت: این مطلب صحیح نیست؛ چرا که عامه اختلاف نظر داشته‌اند و برخی قائل به جواز مطلق بوده‌اند؛ علامه در تذکره چنین آورده است: «یجوز بیع ثوب بثوبین و عبد بعبدین ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوب بثوبین، نقدا و نسیئة عند علمائنا اجمع[12] و به قال الشافعی[13] ».
لایقال: حضرت صادق علیه‌السلام قبل از شافعی زندگی می‌کرده است و بالطبع از فتوای وی تقیه نمی‌کرده است، فانه یقال: منشأ فتوای شافعی روایتی بوده که بین عامه مطرح بوده است. تعبیر علامه نیز چنین است: «به قال الشافعی لان رسول الله صلی الله علیه و آله امر عبدالله بن عمرو بن العاص ان یشتری بعیرا ببعیرین الی اجل»؛ یعنی شافعی به روایت پیامبر عبدالله بن عمرو بن عاص را امر به معامله‌ی نسیه‌ای شتری در مقابل دو شتر، کرده است، استناد کرده است. فلذا این احتمال که امام علیه السلام بخاطر جو فقهی به وجود آمده بر اثر این روایت و امثال آن و فتوای بعض فقهاء عامه که بعدها شافعی نیز به آن قائل شده است، فتوا به جواز مطلق بیع یک شتر در مقابل دو شتر کرده باشند، وجود دارد و با وجود چنین احتمالی، دیگر استدلال به این روایت برای ابطال قول به تفصیل ناتمام خواهد ماند؛ چرا که روایت مجمل است اما در مورد صحیحه حلبی اصالة الجد جاری بوده زیرا ظهور نوعی کلام در این است که به داعی تقیه صادر نشده است.
واما این مطلب که «احتمال مذکور در کلام شیخ صدوق، مقدم است؛ چرا که شیخ صدوق از قدماء می‌باشد و واقف به بسیاری از کتب و قرائنی است که در طول تاریخ و قرون متمادی به واسطه‌ی اسباب متعددی همچون احراق کتب و حمله‌ی مغول و ... از بین رفته و به دستان متأخرین نرسیده است»، صحیح نیست؛ زیرا مستند فتاوای فقهاء مضبوط و معلوم است و مرحوم شیخ صدوق بر اساس همان مستنداتی که امثال علامه به استناد آن‌ها، آراء فقهاء عامه را نقل کرده‌اند– منابعی همچون مغنی ابن قدامه-، فتاوای فقهاء عامه را مطرح می‌کند.
مناقشه سوم صاحب عروه نیز تمام نیست؛ زیرا عبارت «وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا» ذیل صحیحه زراره نیست، بلکه حدیثی است مرسل که صدوق آن را پشت سر صحیحه‌ی زراره نقل کرده است؛ صحیحه زراره همان جمله اول (الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) است که در کافی و تهذیب آمده است. به طور کلی صدوق در کتاب من لایحضر روایات را پشت سر هم نقل می‌کرده است، کما این‌که گاه فتوای خویش را پشت روایت ذکر کرده است؛ و همین امر موجب آن شده که برخی به اشتباه روایت جدید و یا فتوای ایشان را به عنوان تتمه‌ی روایت سابق قلمداد کنند.
بررسی تمامیت و یا عدم تمامیت جواب‌های آقای سیستانی به مناقشات سید یزدی در جلسه‌ی آتی خواهد آمد؛