درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ربای معاوضی /ربا /محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

گفته شد ربا بر دو قسم است ربای معاوضی و ربای قرضی. مشهور گفته اند جریان ربای معاوضی منحصر به معاوضات مکیل و موزون با هم جنس خود است؛ مثل معاوضه یک مثقال طلای 24 با یک مثقال و نیم طلای 18 عیار. اما از آن جا که پول نه مکیل است و نه موزون، محل جریان ربای معاوضی نیست. مطلب دیگر این بود که حرمت ربای معاوضی اختصاص به بیع نداشته و در معاوضات دیگر نظیر صلح نیز می آید؛ ولی ربا در هبه معوضه خالی از اشکالی است؛ فلذا مکلف می تواند یک مثقال طلای 24 عیار را هبه کند مشروط بر آن که موهوب له یک مثقال و نیم طلای 18 عیار به وی هبه کند.

1ربا

1.1بحث پنجم؛ ربای معاوضی

1.1.1عدم جریان ربای معاوضی در هبه

از آنجا که هبه جزء معاوضات محسوب نمی‌شود ربای معاوضی در آن جریان ندارد. به تناسب مسأله‌ی مذکور، اشاره به فرق بین هبه معوضه و هبه مشروطه خالی از لطف نخواهد بود؛ رابطه‌ی میان این دو عموم من وجه است. ممکن است هبه مشروطه نباشد، مثل این که واهب، کتاب رسائل شیخ اعظم را هبه کند و در مقابل موهوب له بدون این که شرطی در بین باشد، کتاب جواهر را به واهب هبه کند. هبه مذکور از مصادیق هبه معوضه است بدون این که هبه مشروطه باشد. لزوم هبه اول در هبه معوضه محل بحث نیست؛ یعنی در مثال مذکور هبه‌ی کتاب رسائل شیخ اعظم انصاری از مصادیق هبه ی لازمه است و دیگر امکان استرداد کتاب رسائل برای واهب آن وجود ندارد؛ لکن لزوم و یا عدم لزوم هبه دوم – یعنی هبه‌ی کتاب جواهر- مورد اختلاف است.

1.1.1.1دلیل لزوم هبه‌ی معوضه

دلیل اصلی لزوم هبه معوضه صحیحه عبدالله بن سنان است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِع‌[1] »، یعنی اگر در مقابل هبه ای که تقدیم شده، عوضی به واهب بدهند، واهب حق رجوع در هبه اش ندارد. طبق این صحیحه، لزوم هبه اولی در مثال فوق الذکر ثابت است.

همچنین در صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله چنین آمده است: «عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ[2] » مراد از «تجوز» یعنی «نافذ» و عدم قابلیت رجوع.

1.1.1.1.1لزوم هبه‌ی ثانیه

و اما نسبت به لزوم هبه‌ی ثانیه -یعنی هبه‌ی کتاب جواهر از جانب موهوب له به واهب-، آقای سیستانی در منهاج و مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیلة به تبع مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة فرموده‌اند: هبه ثانیه نیز، لزوم دارد چرا که عرفا هبه ثانیه نیز از مصادیق هبه معوضه است؛ یعنی: «الهبه الاولی و الثانیه، کل منهما عوض عن الآخر».

لکن قول مختار به تبع ظاهر کلام مرحوم آقای خوئی -که در جلسه قبل به آن اشاره شد- این است که، هبه ثانیه عرفا عوض هبه اولی است، لکن هبه اولی معوض هبه ثانیه است و نه عوض آن؛ چرا که موهوب له کتاب جواهر را به عنوان عوض از کتاب رسائل تقدیم کرده است؛ لکن واهب که ابتداء کتاب رسائل را هبه کرده است، آن را به عنوان تعویض با کتاب جواهر اعطاء نکرده است تا «یثاب من هبته» بر هبه ی ثانیه صادق باشد. فلذا محقق خوئی در منهاج چنین آورده اند: «فی الهبة المطلقة لایجب التعویض علی الاقوی. لکن لو عَوّض المتهب، ‌لزمت الهبة و لم یجز للواهب الرجوع[3] ». طبق این عبارت چون هبه‌ی کتاب رسائل با هبه‌ی کتاب جواهر تعویض شده است و یا این‌که موهوب له در قبال هبه‌ی کتاب رسائل، کتاب جواهر را به بیع محاباتی ارزان فروخته است، واهبِ کتاب رسائل حق رجوع ندارد. ظاهر این مطلب آن است که هبه‌ی صادره از جانب موهوب له -یعنی هبه کتاب جواهر- هبه لازمه نیست.

مرحوم آقای گلپایگانی در پاروقی وسیلة النجاة فرموده اند: «فی لزوم الهبة‌ الثانیة اشکال، للاشکال فی صدق کونها مثابا علیها و معوضة». و انصاف آن است که اشکال مذکور، اشکالی قوی است.

در مقابل این قول، آقای سیستانی چنین آورده‌اند: «ولو اعطی العوض لم یجب علی الواهب قبوله و ان قبل و اخذه لزمت الهبة و لم یکن له [الواهب] الرجوع فیما وهبه و لم یکن للموهوب له ایضا الرجوع فیما اعطاه[4] ».

چهار نکته پیرامون مثال مزبور:

نکته اول: موهوب‌له به هدف این‌که خانه‌ی هبه شده‌ به وی، از ملکیت وی خارج نشود و هبه لازم شود، زیرکی به خرج داده و مبلغ مختصری را به واهب هبه می‌کند تا هبه‌ی خانه لزوم پیدا کند؛ حال اگر واهبِ خانه، ساده‌لوحی کرده و مبلغ مذکور را به عنوان هبه قبول کند، هبه‌ی اولی لزوم پیدا خواهد کرد؛ البته واهب در مقابل این زیرکی، واهب خانه می‌تواند هبه‌ی وی و مبلغ مذکور را قبول نکند تا «یثاب من هبته» محقق نشود و حق رجوع برای واهب باقی بماند.

نکته دوم: نیت اینکه هبه‌ی ثانیه در عوض هبه‌ی اولی پرداخت می‌شود برای صدق عرفی «یثاب من هبته» نسبت به هبه‌ی اول کفایت می کند.

نکته سوم: هبه ثانیه تاریخ خاصی ندارد و موهوب له در هر زمانی که نیت کند به جای هبه‌ی اولی، هبه‌ای پرداخت کند، بدلیت صادق بوده و هبه‌ی اولی معوضه و از مصادیق «مثاب‌علیه» شده و لزوم پیدا خواهد کرد؛ مگر این‌که واهب از قبول هبه‌ی ثانیه سر باز زند.

نکته چهارم: در مقام نزاع، موهوب له باید اثبات کند که هدیه دوم را به عنوان عوض هبه‌ی اول پرداخت کرده است؛ و در صورت اثبات این مطلب، غفلت واهب از این‌که مبلغ مختصر به عنوان عوض پرداخت شده است تغییری در مسأله ایجاد نکرده و مانع از تحقق تعویض و لزوم هبه‌ی اولی نخواهد شد.

1.1.2حرمت ربای معاوضی در صلح

حرمت ربای معاوضی در صلح بین العینین به دلیل اطلاق روایت مفتی‌به است. محقق خوئی در منهاج فرموده اند: و الاظهر اختصاص الربا المعاوضی بما کانت المعاوضة فیه بین العینین سواء کانت بعنوان البیع او الصلح مثل ان یقول صالحتک علی ان تکون هذه العشرة التی لک بهذه الخمسة التی لی؛ و اما اذا لم تکن المعاوضة‌ بین العینین کان یقول صالحتک علی ان تهب لی و اهب لک فالظاهر الصحة. یعنی به طور مثال اگر ملکف چنین مصالحه کند: «مصالحه می کنم بین یک مثقال طلای 24 عیار -که مال شماست- و بین یک مثقال و نیم طلای 18 عیار -که مال من است-». مصالحه مذکور حرام خواهد بود؛ لکن ربای معاوضی در مصالحه بین دو هبه و یا هبه مشروطه، حرمت ندارد.

محقق خوئی در کتاب الصلح فرموده اند: مستفاد از صحیحه محمد بن مسلم (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا[5] ) آن است که ربای معاوضی در صلح بین العینین حرام است، مشروط بر آن که علم به تفاضل وجود داشته باشد و الا در صورت شک در وجود تفاضل -مثل اینکه یک کیسه گندم با یک کیسه جو مصالحه شود بدون علم به وزن دو کیسه- صلح خالی از اشکال خواهد بود و لو فی علم الله تفاضل نیز وجود داشته باشد.

نکته: ظاهر صحیحه معاوضه صلح است و لا اقل اطلاق آن شامل صلح می شود؛ فلذا این که آقای سیستانی فرموده اند بناء بر احتیاط واجب در صورت جهل به زیاده، اگر فی علم الله عوضین مشتمل بر تفاضل باشند، صلح جایز نیست، خلاف صحیحه مذکور است.

1.1.3عدم جریان ربای معاوضی در پول

بحث دیگری که مطرح است این است که پول نه مکیل است و نه موزون، به همین جهت مشهور معامله پول به پول بیشتر -مثل فروش ‌یک میلیون به یک ملیون و دویست هزار تومان- را خالی از اشکال دانسته اند؛ در مقابل برخی اشکال کرده اند که اشکالات را بررسی می کنیم:

1.1.3.1اشکال اول؛ تحریم بیع دینار به دینار و درهم به درهم در صورت وجود زیاده

اشکال اول مطلبی است که شهید صدر فرموده اند به این که بیع ربوی دینار به دینار و درهم به درهم حتی در صورت نقدی بودن معامله در روایات تحریم شده است؛ زیرا در روایت چنین آمده است: «قلت و ما الربا قال دراهم بدراهم مثلین بمثل[6] ». و از آنجا که درهم و دینار مثال عرفی برای نقد رائج می‌باشند؛ فلذا معامله‌ی نقد رائج اگر مشتمل بر زیاده باشد حتی به صورت نقدی نیز حرام است؛ مثلا در زمان حاضر شخصی که عازم سفر به دول خارجی است و اسکناس های هزار تومانی بسیاری دارد، نمی‌تواند برای سبک کردن بار خود یک میلیون تومانِ مشتمل بر هزار اسکناس ده هزاری را با نهصد هزارتومانِ مشتمل بر نه تراول صد هزاری معاوضه کند.

مشهور و ‌آقای سیستانی این معامله را صحیح می‌دانند لکن شهید صدر عبارت «لایجوز دراهم بدراهم مثلین بمثل» را مثال عرفی برای نقد رائج دانسته و به احتیاط واجب بیع مذکور را صحیح نمی دانند.

بله، این شخص برای فرار از این مشکل می‌تواند اسکناس‌های خود را هبه کند مشروط بر آنکه موهوب له نیز نه تراول صد هزار تومانی به وی هبه کند. در چنین صورتی مشکل رفع شده و مانعی در کار نخواهد بود. زیرا اشکال به عدم تجویز حیل ربا، در مورد ربای قرضی بوده و محل بحث ربای معاوضی است.

1.1.3.2جواب اشکال؛ دخالت داشتن ماده‌ی درهم و دینار

مدعای شهید صدر تمام نیست؛ زیرا چه بسا ماده‌ی درهم و دینار -یعنی طلا و نقره- خصوصیت داشته باشد؛ کما این‌که در بعض روایات بیع مشتمل بر زیاده‌ی ذهب به ذهب و فضه به فضه تحریم شده است. نتیجه آن که نهی از ربای معاوضی به عنوان درهم و دینار تعلق گرفته، پس این احتمال که وجه نهی بیع مشتمل بر زیاده در درهم به درهم و دینار به دینار، ماده ی این دو -یعنی طلا و نقره- باشد، وجود دارد و مانع از احراز صحت ادعای شهید صدر می شود.

1.1.3.3اشکال دوم؛ حرمت ربای معاوضی در بیع نسیه‌ای پول و عدم حرمت در بیع نقدی آن

آقای سیستانی به تبع شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن حمزة، ‌ابن غنیة، ابن جنید و ابن ابی عقیل فرموده اند: فروش پول به پول بیشتر، فقط در بیع نقدی جائز است، اما در بیع نسیه باطل است. فلذا بیع ده میلیون در قبال دوازده ملیون یک ساله، ممنوع است؛ اما بیع ده میلیون به دوازده میلیون نقد جائز است. زیرا مستفاد از روایت این است که بیع غیر مکیل و موزون به هم جنس خودش با وجود تفاضل فقط در صورتی که معامله نقد و «یدا بید» باشد؛ اما اگر نسیه باشد، جائز نخواهد بود.. سه دلیل روایی ایشان به شرح ذیل است:

1.1.3.3.1روایات داله بر بطلان ربای معاوضی نسیه‌ای پول به پول

1.1.3.3.1.1دلیل اول؛ صحیحه حلبی

در صحیحه حلبی آمده است: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا تَصْلُحُ[7] ».

طبق این روایت بیع مشتمل بر زیاده ی ‌طعام مختلف (یعنی طعامی که از دو جنس باشد؛ مثل برنج در مقابل گندم)، یا بیع مشتمل بر زیاده ی ‌هر چیزی و لو از معدودات بوده و با هم جنسش نیز باشد[8] ، در صورت نقدی بودن خالی از اشکال، و در صورت نسیه بودن، ممنوع است.

مطلب دیگر در مورد مفاد این صحیحه این است که با توجه به تعبیر «متاع أو شیء من الاشیاء» کالصریح در آن است که حکم مذکور، اختصاصی به مکیل و موزون ندارد، فلذا این صحیحه روایت «لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن[9] » که دال بر تحریم ‌بیع مشتمل بر زیاده ی طعام با هم جنسش (مثل بیع یک کیلو گندم خوب در قبال دو کیلو گندم متوسط یا بیع یک کیلو پنیر در قبال پنج کیلو شیر که اصلی واحد دارند[10] ) است را تخصیص می زند.

و اما به نظر می رسد این شبهه که صحیحه حلبی بر مکیل و موزون حمل شده و «لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن» حاکم بر آن باشد، صحیح نیست؛ چرا که صحیحه بین نقد و نسیه تفصیل داده است، حال آن که طبق روایات صریحه فرقی بین نقد و نسیه در ربای معاوضی در مکیل و موزون وجود ندارد. فلذا حق همین است که صحیحه مخصص «لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن» باشد. البته روایت «لایکون الربا الا...» کیفیت جریان ربا در مکیل و موزون را تصویر نکرده است، لکن روایات دیگر این روایت را تفسیر کرده و مراد از آن را بیع المکیل و الموزون بجنسه مع زیادة ذکر کرده اند.

1.1.3.3.1.2دلیل دوم؛ صحیحه زراره

روایت دوم، صحیحه زراره در کافی و تهذیب است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ[11] ».

قید «یدا بید» برای احتراز از نسیه است و مفاد این روایت ممنوع بودن بیع نسیه ای مشتمل بر زیاده در شتر و امثال اسب و ... آن است که مکیل و موزون نیستند.

1.1.3.3.1.3دلیل سوم؛ موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله

روایت سوم، موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ يَداً بِيَدٍ[12] ». قید «یدا بید» احتراز از نسیه است و مفاد روایت این است که تفاضل در بیع الحیوان بالحیوان -که از معدودات است- اگر نقد باشد جایز و اگر نسیه باشد غیر مجاز است.

البته در این مقام حیل ربا نیز جاری است به این نحو که شخص ده ملیون تومان را در کنار یک شاخه نبات گذاشته و به دوازده ملیون یک ساله بفروشد، که چنین معامله ای در نظر آقای سیستانی خالی از اشکال است، هر چند آن را اعلام نمی کنند تا این طریق بین مردم رواج نیافته و رسم رباخواری معمول نشود. البته مرحوم آقای خوئی و مرحوم امام در تصحیح معامله ی مذکور بدین طریق اشکال کرده اند که در مباحث آتی به این وجوه خواهیم پرداخت.

1.1.3.4اشکال؛ تقیه‌ای بودن روایت تفصیل

مرحوم سید یزدی در تکمله عروه نظر را تأیید کرده و قائل به عدم جریان ربای معاوضی در معدودات شده‌اند ولو معامله نسیه باشد. یکی از ادله‌ی ایشان روایت است که شیخ صدوق در فقیه نقل کرده است: «سَأَلَهُ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سُمِّيَتِ الْأَسْنَانُ جَذَعَانَ أَوْ ثَنِيَّانَ- ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِيئَةِ لِأَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّقِيَّةِ[13] ».

طبق این روایت حضرت فروش یک شتر به دو شتر را چه نقدا و چه نسیتا جایز دانسته اند؛‌ لکن روای می گوید وقتی حضرت متوجه شد که در حال نوشتن رأی ایشان هستم فرمودند جواز بیع نسیه‌ای را به دلیل تقیه و این که اهل عامه قائل به آن نیستند، پاک کن. یعنی حضرت در مقام بیان حکم شرعی تقیه نفرمودند و حکم واقعی را بیان داشتند، منتهی در مقام نگارش رأی، به جهت تقیه دستور به خط زدن رأیی شدند که مخالف رأی عامه است. لذا این روایت قرینه بر آن است که قید«یدا بید» در روایات سابقه، به جهت تقیه اخذ شده‌اند.

مستندات روایی دیگر سید یزدی در جلسه‌ی آتی خواهد آمد.