98/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ربای معاوضی /ربا /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
به مناسبت بحث از ربا و اوراق نقدیه، بحث نقش اوراق نقدیه در باب دیات مطرح شد. مبحث بعدی ربای معاوضی است.
برخی معاصرین با توجه به وجود اختلاف فاحش بین اصناف دیه در عصر حاضر، اطلاق ادله‌ی اصناف دیه نسبت به عصر حاضر را انکار کرده و گفته‌اند در عصر حاضر باید ولی امر مسلمین مبلغی را به عنوان دیه تعیین کرده و مردم را امر به پرداخت مقدار مذکور کند.
چه بسا به این رای اشکال شود به این که به فرض اینکه جانی اطاعت از اوامر و نواهی حاکم مسلمین در محدوه‌ی مصالح عامه را واجب بداند، دلیلی وجود ندارد که ولی مقتول بتواند مبلغ مذکور را تملک کند؛ چرا که اولا مامور به دریافت مبلغ مذکور نیست، ثانیا در صورت مامور بودن نیز حق اخذ آن را ندارد؛ زیرا جانی طیب نفسی به پرداخت مبلغ مذکور و تملک آن از جانب ولی مقتول ندارد و دفع مبلغ به اجبار حاکمیت بوده است و لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه حاکم به عدم جواز اخذ و تملک این مال توسط ولی مقتول است.
لکن می توان از اشکال مذکور چنین جواب داد که: این اشکال به لحاظ ولایت تکلیفی ولی امر و حاکم است. لکن اگر قائل به ولایت وضعیه ی فقیه شویم – همان‌گونه اینکه جمعی چون مرحوم امام، صاحب جواهر، فاضل نراقی بدان قائل شده‌اند- اشکال مذکور مرتفع خواهد بود. توضیح مطلب این که:
حاکم مسلمین علاوه بر ولایت تکلیفی و وجوب اطاعت اوامر و نواهی وی در محدوده مصالح عامه، ولایت وضعیه و تسلط بر اموال و نفوس مردم در محدوده مصالح عامه -ونه مصالح شخصیه- را نیز دارا می‌باشد. به این معنا که اگر حاکم مسلمین تشخیص دهد، مصلحت عامه اقتضاء آن را دارد که به طور مثال فلان مقدار از اموال مردم را اخذ کند -نه اینکه مردم را به پرداخت مبلغ مذکور امر کند و مردم نیز صرفا نسبت به امر مذکور مکلف به اطاعت باشند- می‌تواند آن مقدار را گرفته و در آن تصرف کند. دلیل بر ولایت وضعیه اطلاق آیه‌ی شریفه‌ی ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾ است که شامل ولایت وضعیه پیامبر صلی الله علیه وآله نیز میشود به این تقریب که پیامبر صلی الله علیه وآله نسبت به هر آنچه مؤمنین نسبت به خودشان ولایت دارند -مثل ولایت بر اموالشان به دلالت «الناس مسلطون علی اموالهم»، یا ولایت بر اموری چون طلاق و نکاح - اولی بوده و ولایت دارد. به طور مثال هر مالکی بر اموال خویش ولایت داشته و می تواند مال خویش را هبه کند، اطلاق این آیه دلالت بر آن دارد که پیامبر نیز چنین ولایتی را به شکل اقوی و اولی دارد. و یا هر شخصی بر نفس خود ولایت دارد و می‌تواند اجیر کسی شود، پیامبر نیز این ولایت را به شکل اقوی و اولی دارا بوده و می‌تواند این شخص را بر امری اجیر کند. ولایت مذکور به دلالت روایاتی چون حدیث غدیر و غیر آن به ائمه معصومین علیهم السلام رسیده و در طول ائمه به دلالت روایاتی چون «العلماء ورثة الانبیاء[1] » و «قال رسول الله صلی الله علیه وآله اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات فقیل یا رسول الله و من خلفائک قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی[2] » و غیر آن از ادله‌ای که مرحوم امام برای اثبات ولایت فقیه بدان استدلال کرده‌اند، به فقهاء رسیده است.
با ثبوت ولایت وضعیه، حاکم می‌تواند مبلغ مذکور را از ولی مقتول اخذ کند؛ چرا که ولیِ او در مصالح عامه است. و ولی مقتول نیز می‌تواند مال مذکور را تملک کند؛ چرا که ولیِ جانی مال مذکور را به وی پرداخته کرده است.
محقق خوئی فرموده‌اند: ثبوت ولایت وضعیه برای فقیه، خلاف مشهور فقهاء است. البته ادعای خلاف شهرت باید در محل مناسب خود بررسی شود، لکن چه بسا ادعای ایشان صحیح باشد؛ زیرا ولایتی که مشهور برای فقیه قائل شده‌اند، ولایت از باب امور حسبیه است.
مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند: وجوب اطاعت اوامر و نواهی انبیاء و معصومین علیهم‌السلام ثابت است، لکن تصرف در اموال مردم، بدون وجود اسباب شرعی حتی نسبت به انبیاء و ائمه علیهم السلام دلیلی ندارد. و روایت نوفلی (اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة علیها ان قدمه ولی المیت و الا فهو غاصب[3] ) نیز دلالت بر عدم ولایت وضعیه دارد؛ چرا که طبق این روایت سلطان الهی اگر بدون اذن ولی میت مقدم شده و نماز میت را به جا آورد، نسبت به حقِ ولی میت غاصب است. فلذا معلوم میشود سلطان الهی فاقد ولایت وضعیه است.
این مطلب مرحوم استاد به نظر ما مخدوش است به این دلیل که اطلاق ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾ علاوه بر ولایت تکلیفی، ولایت وضعی را نیز شامل میشود. لذا معصوم همان‌گونه که می‌تواند عامه مردم را به اموری امر و از اموری نهی کند، می‌تواند بر هر آنچه اشخاص ولایت بر آن دارند، اعمال ولایت کند؛ به طور مثال مکلف ولایت بر طلاق همسر خویش دارد کما اینکه می‌تواند به دیگران وکالت دهد تا از طرف وی همسر او را طلاق دهند، پیامبر نیز بدون اخذ وکالت و به عنوان ولی، می‌تواند همسر وی را طلاق داده و یا وکیلی برای این امر انتخاب کند مشروط بر اینکه اجرای طلاق مذکور مقتضای مصلحت عامه باشد. ولایت مذکور پس از پیامبر برای معصومین نیز ثابت است. و اما استناد ایشان به روایت نوفلی عجیب است؛ چرا که مرجع ضمیر «هو» در فقره «فهو غاصب»، ولی میت است و نه سلطان الله؛ و معنای روایت این است که اگر سلطان الله در تشییع حاضر شود و ولی میت وی را مقدم نکند، ولی میت حق سلطان الله را غصب کرده است. تقدم سلطان الله در نماز میت در معتبره طلحة بن زید نیز آمده است «اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة علیها[4] »؛ کما اینکه آقای سیستانی نیز فرموده‌اند: اگر امام در نماز میت حاضر شود، مقدم بر ولی میت بوده و نیازی به اذن ولی میت ندارد.
به نظر ما ولایت وضعیه پیامبر و ائمه علیهم‌السلام بر اموال و نفوس مردم ثابت است، لکن از آنجا که دلیل ولایت فقیه را لبی می‌دانیم، به اینکه ثبوت ولایت برای فقیه از باب حکم عقل است -به اینکه شارع مقدس زعیمی برای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال آن و منع از حرج و مرج در اجتماع تعیین کرده است-؛ مقتضای قدرمتیقن دلیل مذکور این است که اطاعت از حاکم در مواردی واجب باشد که سرپیچی از آن حفظ نظام را مختل کند. مطابق این استدلال اگر ضرورت حفظ نظام متوقف بر تصرف در اموال مردم باشد، تصرف مذکور نیز جایز خواهد بود. لکن در محل بحث، بحثی از ضرورت حفظ نظام نیست تا لازم باشد حاکم دیه‌ای را معین کرده و مردم را امر به رعایت آن کند. بلکه طبق بیانی که گذشت قدرمتیقن -یعنی پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره که حدودا معادل صد و هفتاد میلیون می شود- واجب و مازاد بر آن مجرای اصل برائت می باشد و با این مطلب هیچ نظامی نیز مختل نمی شود.
اما اینکه ولایت وضعیه در مورد ولایت پیامبر و ائمه علیهم السلام دائر مدار مصالح عامه است و یا مطلق، محل بحث است؛ لکن مرحوم امام می‌فرمایند ولایت مذکور نسبت به ولی فقیه قطعا به مصالح عامه مقید است. شبهه‌ای که در مورد پیامبر و معصومین وجود دارد این است که ظاهر از کلمه‌ی مؤمنین در ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾ آن است که عنوان «جماعت مؤمنین» مولی علیه می‌باشند؛ یعنی عنوان ولایت بر مومنین -به عنوان یک مجموعه- ثابت است و به دلالت کلمه‌ی ولایت نیز زعیم جامعه نیز در اعمال ولایت خویش می‌باید مصلحت مولی‌علیه -یعنی عامه مسلمین- را در نظر بگیرد؛ کما اینکه مستفاد از ان والده هو الذی یلی امره[5] این است که ولی می‌بایست مصلحت مولی‌علیه را رعایت کند. مشهور چنین قائلند و در مقابل برخی قائل شده‌اند که حتی اگر پیامبر همسر خویش را امر به طبخ غذا کند، اطاعت بر او واجب است به دلیل ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾. بحث مذکور، بحث مفصلی است که بنای ورود تفصیلی به آن را نداریم.
و اما اینکه پیامبر به علل و مصالحی از بعض امور امتناع می‌کرده‌اند -مثل احتراز ایشان از قیمت‌گذاری و تسعیر- دلیل بر عدم ثبوت ولایت وضعیه برای ایشان نیست؛ چرا که همانطور که مرحوم امام قدس سره اینکه پیغمبر صلی الله علیه وآله در شرائط ساده‌ی آن روز جامعه مدینه اعمال ولایت نکرده و اقدام به قیمت گذاری نکرده‌اند به این معنا نیست که کومت ولایت بر تسعیر و نرخ‌گذاری ندارد ولو تسعیر به مصلحت عامه (ودر بیان ما هر چند تسعیر ضرورت عرفیه حفظ نظام باشد) باشد.
ضرورت عرفیه حفظ نظام غیر از ضرورت فردی است. ضرورت فردی به این است که شخص با حساب دخل و خرج خود متوجه میشود تمکن خرید گوشت را ندارد، فلذا به جای این که استقراض کند اقدام به صرفه‌جویی و خرید کمتر می‌کند؛ این مثال و امثال آن ضرورات فردیه هستند. لکن در بحث اداره‌ی جامعه، مدیر می‌باید سرنوشت جامعه در سال های طولانی آینده و شرائط استثنانی کشور در سال‌های پیش رو را پیش‌بینی کند؛ فلذا ضرورت عرفیه حفظ نظام – به تعبیر سید سیستانی ما یتوقف علیه حفظ نظام المجتمع - نباید با ضرورت فردی مقایسه بشود. البته ضرروت عرفیه حفظ نظام غیر از تحسین نظام است؛ به طور مثال نبود قوانین راهنمایی و رانندگی منجر به هرج و مرج و اختلال می شود، لذا حاکم در این مورد ولایت دارد. واما حاکم در تعریض خیابانی که به شهادت اهل خبره و به حسب متعارف هیچ‌گاه نیاز به چنین خیابان عریضی وجود نخواهد داشت بلکه تنها جلوه‌ی شهر و نمای آن را زیبا می‌کند، ولایت ندارد.
مخفی نماند که بحث در مورد حاکم -یعنی کسی که حکم به ید اوست- می‌باشد و نه مرجع تقلید؛ فلذا در صورت عدم اطلاق روایات اصناف دیه نسبت به عصر حاضر، تعیین دیه از شؤون حاکم و من بیده الامر است و نه از شؤون فقیه و مرجع تقلید.
ربا دو قسم دارد؛ ربای معاوضی و ربای قرضی.
مشهور مورد ربای معاوضی را منحصر در مکیل و موزون می‌دانند. لذا ربای معاوضی در اسکناس که معدود -و نه مکیل و یا موزون- است، راه ندارد. ادله‌ی مشهور عبارتند از:
عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید بن زرارة قال سمعت اباعبدالله علیه‌السلام یقول: لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن[6] .
و باسناده عن داود بن الحصین انه سأل اباعبدالله علیه‌السلام عن الشاة بالشاتین و البیضة بالبیضتین فقال لابأس ما لم یکن مکیلا أو موزونا[7] .
سند این روایت به نظر ما تمام است؛ زیرا اسناد صدوق به داود بن حصین خوب است، هر چند مشتمل بر حکم بن مسکین باشد؛ چرا که می‌توان از دو طریق وثاقت حکم بن مسکین را ثابت کرد؛ ۱. اینکه وی از مشایخ ابن ابی عمیر است و شیخ طوسی در کتاب عده آورده است که ابن ابی عمیر تنها از ثقات روایت نقل می‌کند. ۲. محمد بن الحسین بن ابی الخطاب که از اجلاء است از حکم بن مسکین اکثار روایت دارد و روایت محمد بن الحسین بن ابی‌الخطاب از حکم بن مسکین در عده‌ای از اسانید صدوق در مشیخه نیز ذکر شده است. فلذا معلوم میشود حکم مورد اعتماد ابن ابی عمیر و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب بوده است.
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا[8] .
به نظر ما عقد مستثنی اطلاق دارد – بر خلاف نظر آقای سیستانی که قائل به عدم اطلاق عقد مستثنی هستند- فلذا ظاهر ادله‌ای چون انما الربا فیما یکال أو یوزن مطلق بوده و مستفاد از آن این است که ربای معاوضی انحصاری در بیع ندارد، کما این که ظاهر از باء جاره در روایت «قلت و ما الربا قال دراهم بدراهم مثلین بمثل[9] » این است که باء معاوضه باشد؛ فلذا معاوضه‌ی یک کیلو گندم خوب در مقابل دو کیلو گندم ردیء -که معاوضه ای عقلائی است- از دیدگاه شریعت از مصادیق ربا است، اگر چه معاوضه ی مذکور مصالحه و یا معاوضه ای غیر از بیع؛ یعنی اگر طرفین مصالحه کنند دو کیلو برنج عالی را با سه کیلو برنج ردیء معاوضه کنند، ربا محقق بوده و مشمول ادله نهی قرار می‌گیرد.
برخی مثل محقق خوئی فرموده‌اند: هر چند که اطلاق روایات را ثابت دانسته اند اما از آنجا که هبه مشروطه معاوضه نیست، ربای معاوضی در آن وجود ندارد؛ شاهد بر اینکه هبه مشروطه معاوضه نیست این است که اگر شخصی دو کیلو برنج را به دیگری هبه کند مشروط به اینکه او نیز پنج کیلو برنج نامرغوب به این شخص هبه کند (هبه‌ی مشروط) اگر پنج کیلو برنج نامرغوب غصبی باشد، هبه‌ی اول باطل نمی‌شود بلکه صرفا واهب خیار تخلف شرط دارد حتی اگر هبه به دلیل ذی‌رحم بودنِ متهب یا به دلیل مصرف شدن مال موهوب، لازم شده باشد. حال آنکه اگر هبه ی مذکور از مصادیق معاوضه می‌بود، باید حکم به بطلان آن می شد کما این که مغصوب بودن مبیع موجب بطلان بیع است.
به عبارت دیگر روایات مذکور هر چند که دلالت بر آن دارد که ربای معاوضی صرفا در مکیل و موزون محقق می گردد، لکن دلالتی بر تعریف ربا ندارند و قدر متیقن از ربا زیاده عوض بر معوض و بالعکس است – کما این که فقهاء ربا را به معنای زیاده عوض و معوض اعم از زیاده ی عینیه و زیاده حکمیه دانسته اند- که این مطلب در هبه مشروطه منتفی است؛ چرا که هبه مشروطه از مصادیق معاوضه نیست تا عوض و معوضی داشته باشد.
نسبت هبه معوضه با هبه مشروطه عموم من وجه است. هبه معوضه حتی بدون شرط نیز صادق است. هبه معوضه هبه ای است که عوضی در مقابل آن داده شده است و لو بدون شرط. به طور مثال شخصی به خاطر تولد نوزاد، هدیه ای تقدیم خانواده ی نوزاد می کند؛ خانواده ی نوزاد نیز در مقابل این هدیه در هنگام تولد نوزاد این شخص، هدیه ای به وی تقدیم می کنند به نیت اینکه هدیه مذکور عوض هدیه ی آن خانواده باشد، و اما هبه مشروطه به مجرد شرط ثابت می شود حتی اگر شرط انجام نشده باشد. پس گاه هبه معوضه است و مشروطه نیست -نظیر مثال هدیه تولد- و گاه هبه مشروطه محقق است ولی هنوز معوضه نشده است؛ چرا که موهوب له وفاء به شرط نکرده است. و اما مورد اجتماع فرضی است که هبه ی مشروطه ای منعقد شود و موهوب له نیز به شرط عمل کند.
به شیخ مفید، ابن جنید و سلار نسبت داده شده است که ایشان قائل به جریان ربای معاوضی در معدودات می باشند مطلقا، اما به نظر این مطلب صحیح و دقیق نیست؛ چرا که جریان ربای معاوضی در معدودات مخالف روایات صریح است. البته در مورد معدودات تفصیلی بین بیع نقد و نسیه در کلمات برخی فقهاء مطرح شده که مضمون برخی روایات نیز بوده و قائلینی همچون آقای سیستانی دارد هر چنند که خلاف مشهور باشد. طبق این نظر فروش یک ملیون به یک ملیون و دویست هزار تومان یک ساله، اشکال دارد؛ زیرا روایاتی وجود دارد که از بیع نسیه ای غیر مکیل و موزون منع کرده اند. عمده این روایات صحیحه حلبی (عن ابی عبدالله علیه السلام ما کان من طعام مختلف أو متاع أو شیء من الاشیاء یتفاضل فلابأس ببیعه مثلین بمثل یدا بید فاما نظرة فلایصلح[10] ) است. بیع مکیل و موزون به هم جنس خود اگر مشتمل بر زیاده باشد، طبق روایات ربای مکیل و موزون حرام خواهد بود. لکن طبق صحیحه حلبی بیع طعام مختلف - مثل بیع برنج در مقابل گندم- و یا هر متاع و شیئی -ولو از معدودات باشد-، اگر نقدی و مشتمل بر زیاده باشد خالی از اشکال و اگر نسیه و مشتمل بر زیاده باشد، حرام خواهد بود. آقای سیستانی نیز نظر مذکور را انتخاب کرده اند هر چند که فتوی نداده و احتیاط کرده اند، لکن برخی از قدماء نظیر شیخ طوسی -علی ما نقل-، ابن حمزة در وسیله، ابن زهره در غنیه. به جهت روایت مذکور قائل به این قول بوده اند.
البته برای فرار از اشکال ربا در فرض مذکور می توان دو معامله ایجاد کرد به این که بایع بگوید: «ده کیلو برنج را یک ساله به قیمت صد هزار تومان می فروشم» و در ادامه بگوید: «دوازده کیلو گندم را یک ساله به مبلغ صد هزار تومان می خرم». با تحقق دو معامله دیگر مصداق «طعام مختلف» محقق نخواهد بود چرا که طعام مختلف بدین معناست که هم عوض و هم معوض طعام باشد. این راه حل یکی از حیل ربای معاوضی است؛ و اما اشکالات مرحوم امام به حیل ربا مربوط به حیل ربای قرضی بود و الا ایشان با حیل ربای معاوضی اجمالا مشکلی نداشت با تفاصیلی که در جای خود آمده است.
در مقابل، مشهور حتی در بیع نسیه ای غیر مکیل و موزون نیز ربا را منتفی می دانند و به استناد روایاتی که خواهد آمد قائل به جواز معامله مع الزیاده هستند.