درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نقش اوراق نقدیه در باب دیات /اوراق نقدیه /ربا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث پیرامون اوراق نقدیه و احکام فقهی آن بود. ابتداء بحث از ضمان اوراق نقدیه، سپس بحث از تعلق زکات به اوراق نقدیه و در مرحله‌ی بعد بحث از نقش اوراق نقدیه در باب دیات مطرح شد. از مباحث مهم در مبحث اخیر، جواب از این سؤال بود که آیا تخییر بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه، مطلق است یا خیر؟ مشهور قائل به تخییر مطلق شده‌اند و در مقابل صاحب قرائات فقهیه اصل در دیه را صد شتر دانسته و از آن جهت که باقی اصناف را بدل از صد شتر دانسته‌اند شرط کرده‌اند که نباید قیمت ابدال مذکور کمتر از صد شتر باشد. استظهار ایشان از ادله‌ای که عناوینی چون «الف دینار» و «عشرة آلاف درهم» را ذکر کرده‌اند این است که عناوین مذکور خصوصیتی نداشته و به عنوان نقد رائج ذکر شده‌اند؛ فلذا اگر نقد رائج در آن زمان، تومان بوده و قیمت شتر با تومان محاسبه می‌شد، عنوان «تومان» مطرح می‌شد. اولین دلیل بر این ادعا اطلاق ادله‌ی «مائة ابل» و مقید بودن ادله اصناف دیگر و دلیل دوم ایشان تقیید روایات داله بر تخییر مطلق جانی بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه است، مانند صحیحه ی ابن سنان و صحیحه حکم بن عتیبه.

1بحث چهارم؛ نقش اوراق نقدیه در مبحث دیات

1.1مسالک چهارگانه در دیه

در مورد اصناف دیه چند نظر مطرح شده است:

1.1.1مسلک اول؛ اصناف شش گانه دیه (مسلک مشهور)

مشهور برای دیه اصناف شش‌گانه‌ای (صد شتر، دویست بقر، هزار گوسفند، ‌هزار دینار، ‌ده هزار درهم، ‌دویست حلیه یمانی) ذکر کرده‌اند. مقتضای جمود بر الفاظ روایات این است که ولی مقتول می‌توان عین دیه را مطالبه کند و از آنجا که جانی قادر به دفع درهم و دینار و حله نیست مکلف به پرداخت صد شتر یا دویست بقر و یا هزار گوسفند است.

لکن فتاوائی که بررسی کرده‌ایم نشان از آن دارد که ‌از خصوصیت مسکوک بودن درهم و دینار الغاء خصوصیت شده و به کفایت پرداخت مقدار طلایِ هزار دینار و پرداخت مقدار نقره‌یِ ده هزار درهم فتوا داده‌اند. به طور مثال آقای سیستانی تصریح کرده‌اند که جانی می‌تواند پنج هزار و دویست و پنجاه مثال عرفی نقره -که برابر با ده هزار درهم شرعی است- پرداخت کند؛ که با توجه به قیمت امروزی نقره -که هر مثقال بین سی و دو هزار و سی و پنج هزار تومان است- مبلغ دیه‌ی کامل بین ۱۶۸ میلیون تومان تا حدود ۱۸۴ میلیون تومان خواهد بود. البته در موضعی از تعابیر آقای سیستانی چنین آمده است که اگر نفس مسکوک بودن – و نه از این حیث که نقره‌ی مسکوک عتقیقه محسوب شود- نزد عرف ارزش داشته باشد، می‌بایست ارزش مسکوک بودن نیز لحاظ شود؛ لکن ظاهر آن است که مسکوک بودن سکه ها اگر به جهت نقد رائج شدن آنها نباشد، ارزشی ندارد؛ کما این‌که مسکوک بودن سکه‌های طلای امروزی بر ارزش آن‌ها نیفزوده است.

در اینجا شبهه‌ای نسبت به رأی آقای سیستانی وجود دارد که چه فرقی بین مبحث دیات و مبحث زکات وجود دارد؟! ایشان در باب زکات طلا و نقره‌ی امروزی را متعلق زکات ندانسته‌اند، حال آن که مقتضای اتحاد مبنی در دو بحث این است که گفته شود اگر مقدار طلا به پانزده مثقال -وزن بیست دینار شرعی- و مقدار نقره به حدود صد و بیست مثقال -وزن دویست درهم شرعی- برسد، دفع زکات واجب است.

ممکن است در پاسخ به شبهه مذکور گفته شود نظر داشتن به اصل عملی موجب تفاوت رأی در دو مبحث مذکور شده است. بیان مطلب چنین است که:

اگر ادله‌ی لزوم پرداخت درهم و دینار در باب دیه را نسبت به اعتبار و عدم اعتبار مسکوک بودن مجمل بدانیم، برائت دلالت بر عدم لزوم مسکوک بودن طلا و نقره داشته و لذا جانی می‌تواند به پرداخت طلا و نقره‌ی غیر مسکوک بسنده کند. حال آن که در فرض اجمال ادله‌ی وجوب زکات درهم و دینار از حیث اعتبار و عدم اعتبار مسکوک بودن، مقتضای اصل عملی، برائت از وجوب زکات در نقره و طلای غیر مسکوک است.

لکن به نظر مشهور ادله اجمال نداشته و ظاهر ادله این است که جانی مکلف به دفع صد شتر یا ده هزار درهم و یا هزار دینار -بما هما نقدان رائجان- است، و از آن‌جا که جانی در زمان حاضر قادر به دفع درهم و دیناری که نقد رائج باشند نیست، تکلیف جانی تعین عقلی در دفع صد شتر یا دویست گاو و یا هزار گوسفند خواهد داشت و نوبت به جریان اصل عملی نمی‌رسد.

1.1.2مسلک دوم؛ اصناف سه گانه دیه

مسلک دوم مسلکی بود که طبق مبانی مرحوم آقای صدر -که در بیع صرف آورده و در باب زکات نیز به عنوان احتمال مطرح کرده‌اند- وجود دارد به این‌که درهم و دینار مثال نقد رائج می‌باشند و دو عنوان مذکور خصوصیتی ندارند. ‌شاگرد ایشان در کتاب قراءات فقهیة این احتمال را مطرح کرده و فرموده است که درهم و دینار در باب دیات موضوعیت نداشته و از این حیث که بیان‌گر قیمت باقی اصناف دیه می‌باشند، مطرح شده است. قانون فعلی نیز بر همین اساس است یعنی حله یمانی وجود خارجی ندارد، لذا در جامعه‌ی امروزی به عنوان دیه مطرح نمی‌شود. درهم و دینار نیز از این جهت که موضوعیت ندارند به عنوان صنف دیه مطرح نشده‌اند بلکه ذکر این دو به عنوان قیمت اصناف دیگر است. در نتیجه دیه منحصر بین صد شتر، دویست بقر و هزار گوسفند است؛ لکن از آن جا که قیمت شتر ارزان‌تر از دویست بقر و یا هزار گوسفند است، قانون دیه مبتنی بر صنف ارزان‌تر وضع شده است.

1.1.3مسلک سوم؛ اصیل بودن شتر (صاحب قرائات)

مسلک سوم، مسلک صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة است. ایشان فرموده‌اند:‌ اگر قرینه وجود نداشت ملتزم به مسلک دوم می‌شدیم لکن قرینه وجود دارد که گاو و گوسفند نیز در باب دیات اصیل نیستند. مؤید این نظریه بعض روایاتی است که گوسفند را به عنوان قیمت شتر عنوان کرده اند و نه به عنوان صنفی مستقل در باب دیه. در صحیحه معاویه بن وهب در باب دیه عمد چنین آمده است: مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ[1] یا در صحیحه ابن سنان حضرت امیر علیه السلام چنین فرموده است «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ... إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً[2] » و یا صحیحه معلی ابی عثمان که چنین آورده است: «و فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الْمُغَلَّظَةُ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً طَرُوقَةَ الْفَحْلِ وَ مِنَ الشَّاةِ فِي الْمُغَلَّظَةِ أَلْفُ كَبْشٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ[3] »

نکته: روایات مذکور بیان گر دیه مغلظه هستند؛ فلذا خصوصیات خاصی برای شتران و گوسفندان ذکر کرده اند که موجب گرانتر شدن دیه می شود؛ مثلا در صحیحه ی ابن وهب «فحوله الابل المسان – یعنی شتران مسنّ‌ و فحل» را ذکر کرده است و به جای هر عدد از آن شتران، بیست گوسفند را لازم دانسته است. یا در دو صحیحه بعدی «خلفة» به معنای شتر آبستن، «حقه» یعنی شتر ماده‌ای که وارد سال چهارم شده، «بنت لبون» یعنی شتر ماده‌ای که وارد سال سوم شده، «ابن لبون» شتر نری که وارد سال سوم شده، «بنت مخاض» یعنی شتری که وارد سال دوم شده و «جذعه» شتری است که وارد سال پنجم شده است اخذ شده است. در صحیحه ابن سنان قیمت هر شتر ناب را بیست گوسفند و در صحیحه ی معلی قیمت صد شتر مذکور با کیفیات خاص را هزار قوچ -که بالطبع کیفیت و قیمت بالاتری نسبت به باقی گوسفندان دارد- ذکر کرده است.

مشهور روایات مذکور را این گونه حمل کرده اند که جانی در دفع دیه اگر اراده ی پرداخت شتر داشته باشد، باید دیه مغلظه بدهد. اما اگر می خواهد دینار یا درهم بدهد، دیگر تغلیظی وجود ندارد؛ نه اینکه پرداخت شتر اصل باشد. واما بحث تغلیظ دیه، در روایات و لسان فقهاء فقط در مورد شتر آمده است؛ لذا اگر جانی دیه را از درهم و دینار پرداخت کند، تغلیظی در بین نخواهد بود. لذا این شاهد نیز ناتمام است. و اما جواب از اصل استدلال ایشان را در جلسات گذشته مطرح کردیم.

و اما تعبیر يُحْسَبُ بِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ[4] در بعض روایات -کما این که در مباحث سابق نیز گفته شد - بیان گر حکمت این است که دیه کامله، ده هزار درهم جعل شده است. و اما این که با ارتفاع و نقصان ارزش مالی شتر نرخ دیه از دراهم نیز کم و زیاد شود، خلاف متسالم‌علیه اصحاب و اطلاق روایات است؛ و اگر بناء بر احتساب قیمت شتر می بود لزومی نداشت حضرت قیمت شتر را تعیین کنند بلکه تعیین قیمت را به بازار واگذار می کردند.

1.1.4مسلک مختار؛ عدم اطلاق ادله اصناف دیه و لزوم اخذ به قدر متیقن

آخرین مسلک که مختار ما می باشد این است که: روایات اصناف دیه نسبت به زمان حاضر -که بین اصناف دیه اختلاف شدیدی وجود دارد- اطلاق ندارد و مرجع، اصل عملی است به این بیان که قدرمتیقن همان مقدار اقل اصناف شش گانه که همان ده هزار درهم -یعنی پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره- است، می باشد و مازاد بر آن مجرای اصل برائت است. البته این مطلب در دیه شبه عمد و یا دیه خطاء است. لکن در قتل عمد، در صورتی که ولی دم به حکم اولی حق قصاص داشته باشد، ولی می تواند در قبال اخذ مبلغ کلانی -و لو این که چندین برابر دیه کامله باشد- از حق مذکور خود صرف نظر کند. لکن در صورتی که جانی محکوم به قصاص نشود و مکلف به پرداخت دیه شود-مثل پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است- جانی مکلف به پرداخت قدر متیقن بوده و از مازاد بر آن برائت جاری می کند.

1.1.5تعیین دیه از جانب ولی امر و اشکال آن

برخی از معاصرین مطرح کرده اند از آنجا که ادله ی اصناف دیه نسبت به عصر حاضر اطلاق ندارد، می بایست ولی امر مقدار دیه را تعیین کند. منتهی سوال این است که ولی امر اولا: دیه را بر چه اساسی تعیین کند؟ ثانیا: چگونه طرفین ملزم به آن مقدار شوند؟‌ اگر جانی بگوید: «ادله ولایت فقیه نزد ما تمام نیست و اطاعت از قوانین را واجب نمی دانم؛ فلذا خود را مکلف به پرداخت قدر متیقن و برائت از مازاد می دانم»، چه می توان کرد؟! و به چه مجوزی می توان وی را الزام به پرداخت کرد. و فرضا این مبلغ به اجبار از جانی اخذ شود، ولی دم و مجنی علیه به چه مجوزی آن را اخذ می کنند؟

یکی از مشکلات این است که اگر قانون، مکلفی را که مثلا صاحب کارخانه، کارفرما و ... است و قائل به ولایت مطلقه ی فقیه نیست، ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت کند و مبلغ مذکور را به دیگری پرداخت کند، شخص دوم به چه مجوزی می تواند مبلغ مذکور را قبول کرده و مصرف کند؟! رأی فقیه نمی تواند مجوز اخذ مال دیگران و تصرف در آن مال بدون رضایت صاحب مال شود؛ زیرا با توجه به روایاتی مانند لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق اطاعت از ولی در مباحات و نه در محرمات. شهید صدر نیز که از قائلین و طرفدارن ولایت فقیه‌ بود تصریح بر آن دارد که ولایت فقیه در منطقة الفراغ یعنی مباحاتی است که حکمی الزامی در آن وجود ندارد.

و اما اگر شرکت بیمه به مقتضای ﴿المومنون عند شروطهم﴾ و ﴿اوفوا بالعقود﴾ خسارت را پرداخت کند، بحث دیگری است.

بنابر این، تجویز قانون ملازمه ای با تجویز شرعی ندارد. این مطلب در نظائر مقام نیز جاری است به طور مثال خانمی که از امام تقلید می کند بنابر فتوای امام ارثی از زمین نخواهد برد؛ حال اگر بعد از فوت زوج به دادگاه شکایت برد و دادگاه طبق قانون حکم به ارث زوجه از زمین کرد، وی نمی تواند به استناد حکم قانون از زمین ارث ببرد و تصرفات وی در زمین مذکور حرام خواهد بود؛ مگر اینکه باقی ورثه رضایت به این امر دهند.

و اما مقایسه مقام با بحث ضرورت حفظ نظام، قیاس مع الفارق است. در بحث ضرورت حفظ نظام به طور مثال گفته می شود اخذ جریمه تخلفات راهنمایی و رانندگی بر حاکمیت به دلیل لزوم حفظ نظام اجتماعی مانعی ندارد، بالطبع همین دلیل مجوز صرف مبالغ مذکور نیز می باشد. آقای سیستانی نیز اخذ این چنینی را مشروط به این که به حد اجحاف نرسد، قبول کرده اند. اما در مقام بحث افراد و نه بحث ضرورت حفظ نظام، و بحثی فقهی و نه بحث حکومتی در بین است. به طور مثال در قانون می گویند مدیون در مقام اداء دین باید تورم دین را نیز اداء کند. آقای سیستانی فرموده است بنابر احتیاط واجب اگر تورم بیست برابر شود، طرفین مصالحه کنند. حال اگر به اجبار همان مقدار مورد مصالحه را از مدیون اخذ کنند، طلبکار به احتیاط واجب حق تصرف در آن مال را ندارد؛ چرا که احتیاط واجب به این معناست که چه بسا پرداخت این مال (تورم دین) بر مدیون وجوب نداشته و در نتیجه تصرف طلبکار در مال مذکور شود مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن خواهد بود. مسلم است که قانون نمی تواند تصرف در اموال غیر بدون اذن مالک را تجویز کند.

2بحث پنجم؛ ربای معاوضی

آخرین حکم در بحث اوراق نقدیه، مبحث اصلی یعنی بحث از ربا در اوراق نقدیه است. بحث اصلی کیفیت تحقق ربا در اوراق نقدیه و چیستی حیل ربا در اوراق نقدیه است.

2.0.1فتاوی در حیل ربا

محصل فتاوا چنین است:

بسیاری از فقهاء برآنند که به جای قرض می توان بیع پول به پول انجام داد؛ به این نحو که به جای این که قرض گیرنده بگوید: «ده ملیون تومان را در قبال پرداخت یازده میلیون یکساله قرض می گیرم» که ربا محقق شود می گوید: «ده میلیون می فروشم به پانزده ملیون یک ساله»؛ در این فرض آیه شریفه ﴿احل الله البیع و حرم الربا ﴾[5] دلالت بر حرمت صورت اول و حلیت صورت دوم دارد. حتی ظاهر عبارت مرحوم امام در حاشیه وسیله النجاه طبق قم -که مربوط به اوائل مرجعیت ایشان است- فتوای به جواز است؛ لکن ایشان از این نظر عدول کرده و فتوا به حرمت حیل ربا دادند. حال باید بررسی کرد که آیا چنین فعلی که در برهه ای از زمان فراگیر نیز بود، حلال است یا حرام. آقای سیستانی نیز در جواز فروش پول به این شکل، اشکال می کنند.

بله، اگر فروشنده یک اسکناس ده هزاری را به یازده هزار تومان می فروشد، و به طور مثال مشتری کسی است که می خواهد به کشورهای خارجی مسافرت کند و نیازمند پول درشت است تا بار مسافرتی وی خفیف و سبک باشد؛ چنین خرید و فروشی نزد ‌مشهور خالی از اشکال است. لکن شهید صدر این مطلب را قبول نداشته و احکام بیع صرف -که موضوع آن درهم و دینار است- را در نقد رائج نیز جاری و ساری می دانستند به این دلیل که عنوان ‌درهم و دینار در ادله بیع صرف موضوعیت نداشته و مثالی برای نقد رائج است. فلذا ایشان بنابر احتیاط واجب چنین معامله ای را حرام می دانستند؛ حال آن که نظر مشهور این است که ادله اختصاص به درهم و دینار دارد -که ماده ی آنها از طلا و نقره است- و شامل اوراق نقدیه اعتباریه نمی شود. آقای سیستانی معامله ی نقدی در مثال مذکور را خالی از اشکال و معامله نسیه ای آن را مبتلی به اشکال می دانند که بیان اشکال در مباحث آتی خواهد آمد.

ما در مقام کشف رای ایشان به واسطه ی شخصی به آقای سیستانی پیغام دادیم که مثلا اگر مکلف ده میلیون تومان به ضمیمه ی یک شاخه نبات را در مقابل پانزده میلیون یک ساله معامله کند، چه حکمی دارد که ایشان جواب داده بودند در جواز این شکل اشکال نکرده ایم؛ بلکه اگر «ده ملیون بدون ضمیمه» با بیش از این مبلغ به شکل نسیه معامله شود، مبتلی به اشکال است. علی القاعده نظر شهید صدر نیز در فرض ضمیمه به مبیع، همان نظر آقای سیستانی یعنی جواز خواهد بود؛ لکن به نظر ما تمامی این صورت‌ها اشکال دارد که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت.

شروع بحث اصلی چنین است که: دو نوع ربا وجود دارد ربای معاوضی و ربای قرضی. ابتداء بحث از اختصاص ربای معاوضی به مکیل و موزون یا شمول آن نسبت به معدود ها، خواهد آمد. آقای سیستانی می فرمایند فی الجملة ربای معاوضی در معدودات نیز راه دارد و حرام است.