98/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقش اوراق نقدیه در باب دیات /اوراق نقدیه /ربا
خلاصه مباحث گذشته:
بحث پیرامون اوراق نقدیه و احکام فقهی آن بود. ابتداء بحث از ضمان اوراق نقدیه، سپس بحث از تعلق زکات به اوراق نقدیه و در مرحله‌ی بعد بحث از نقش اوراق نقدیه در باب دیات مطرح شد. از مباحث مهم در مبحث اخیر، جواب از این سؤال بود که آیا تخییر بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه، مطلق است یا خیر؟ مشهور قائل به تخییر مطلق شده‌اند و در مقابل صاحب قرائات فقهیه اصل در دیه را صد شتر دانسته و از آن جهت که باقی اصناف را بدل از صد شتر دانسته‌اند شرط کرده‌اند که نباید قیمت ابدال مذکور کمتر از صد شتر باشد. استظهار ایشان از ادله‌ای که عناوینی چون «الف دینار» و «عشرة آلاف درهم» را ذکر کرده‌اند این است که عناوین مذکور خصوصیتی نداشته و به عنوان نقد رائج ذکر شده‌اند؛ فلذا اگر نقد رائج در آن زمان، تومان بوده و قیمت شتر با تومان محاسبه می‌شد، عنوان «تومان» مطرح می‌شد. اولین دلیل صاحب قرائات بر مدعایشان اطلاق ادله‌ی «مائة ابل» و مقید بودن ادله اصناف دیگر و دلیل دوم ایشان تقیید روایات داله بر تخییر مطلق جانی بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه است، مانند صحیحه ی ابن سنان و صحیحه حکم بن عتیبه.
در صحیحه ی مذکور چنین آمده است: فَقَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِك فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ بِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ[1] ، حکم بن عتیبة -که از فقهاء عامه بوده و زراره نیز قبل از تشیع، نزد وی شاگردی کرده است- به امام باقر علیه السلام عرضه داشت: قبل از امروز، دیات از شتر و گاو و گوسفند اخذ می شد، حضرت فرمودند: در بادیه ها و روستاها چنین بود اما وقتی که اسلام آشکار شد و دراهم بین مردم فزونی یافت که امیرالمؤمنین علیه السلام دیه را بر درهم توزیع کرد. حکم پرسید: امروزه دیه ای که از اهل بادیه گرفته می شود، شتر است یا درهم؟ حضرت فرمودند: فرقی نمی کند درهم اخذ شود یا شتر، لکن پرداخت شتر به عنوان دیه بهتر از پرداخت درهم به عنوان دیه است. سپس حضرت در انتهاء فرمودند: هر شتری را صد درهم قیمت گذاری می کرده اند و مجموع دیه بر همین اساس ده هزار درهم می شده است.
صاحب کتاب قرائات فقهیة معاصرة فرموده اند: از فقره ی «فلما کثرت الورق قسمها امیرالمؤمنین علی الورق» معلوم می شود اصل در دیه شتر بوده است و چون در زمان حضرت امیر علیه السلام درهم نقد رائج گردید حضرتشان دیه را بر دراهم توزیع نمودند، به این شکل که هر صد درهم معادل یک شتر باشد؛ فلذا دیه بر اساس درهم به ده هزار درهم رسید.
به نظر ما سند روایت مخدوش است؛ چگونه است که ایشان از این روایت با عنوان صحیحه یاد کرده اند، حال آن که حکم بن عتیبه توثیق ندارد؟! در رجال شیخ طوسی چنین آمده است: »الحکم بن عتیبة ابومحمد الکوفی الکندی مولی زیدی بتری».
زیدیه جارودیه امیر المومنین علی علیه السلام را خلیفه بلافصل پیامبر می دانسته اند، لکن زیدیه بتریه شیخین را مقدم بر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می دانسته اند، فلذا زیدیه بتریه از عامه محسوب می شوند.
علاوه بر این که کشی نیز روایاتی در ذم حکم به عتیبة نقل کرده است؛ به طور مثال در روایتی آمده است که عیسی بن ابی منصور و ابی اسامة و یعقوب احمر نقل کرده اند نزد حضرت صادق علیه السلام بودیم که زراره داخل شده و عرضه داشت
حکم بن عتیبة از پدر شما چنین نقل کرده که نماز مغرب را قبل از رسیدن به مشعر در شب عید قربان بخوانید، با اینکه سنت این بود که بعد از رسیدن از عرفات به مشعر نماز مغرب و عشاء را می خواندند و پیامبر نیز همین کار را کرد. حضرت سه بار قسم یاد کردند که پدرم این مطلب را هرگز نفرموده است و حکم بن عتیبه بر پدرم دروغ بسته است. سپس زراره -به دلیل اینکه سابقه عامی گری داشته و به تدریج مجذوب مذهب حقه شده و از تلامذه حکم بوده و بالطبع هنوز هم به وی علاقمند بود-بیرون آمده و گفت: گمان نمی کنم حکم بر پدر ایشان (یعنی بر پدر امام صادق علیهما السلام) دروغ بسته باشد[2] . البته زراره با چنین سابقه ای، در شدت تشیع و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام به جائی رسید که نظر به جهنمی بودن تمامی مردم غیر از موالیان اهل بیت علیهم السلام داشت و به سبب همین اعتقاد مورد اعتراض امام قرار گرفت. و از زراره نقل شده است که هر روز که ارتباطم با امام صادق علیه السلام بیشتر می شد، ایمانم به ایشان بیشتر می شد.
علاوه بر این روایت، در موثقه ی ابی بصیر نیز چنین آمده است: «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ: إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةَ وَ كَثِيراً وَ أَبَا الْمِقْدَامِ وَ التَّمَّارَ يَعْنِي سَالِماً، أَضَلُّوا كَثِيراً مِمَّنْ ضَلَّ هَؤُلَاءِ، وَ إِنَّهُمْ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾» با وجود چنین مطالبی چگونه می توان روایت حکم را صحیحه قلمداد کرد؟!
و اما دلالت روایت مذکور بر این که اصل در دیه شتر است نیز ناتمام است. البته اصالت داشتن به لحاظ تاریخی، مقبول است؛ چرا که به لحاظ تاریخ زمانی وجود داشته است که درهم و دینار در بین نبوده فلذا دیه را بر اساس شتر قرار داده اند. لکن بعد از فزونی یافتن دراهم، بر اساس صد شتر، ده هزار درهم نیز به عنوان دیه مطرح شد؛ منتهی این مطلب دلالت بر عدم اصالت ده هزار درهم و بدلیت آن نسبت به صد شتر ندارد تا گفته شود در دفع درهم به عنوان دیه می بایست قیمت صد شتر را لحاظ کرده و به تناسب قیمتِ روزِ صد شتر، درهم پرداخت کرد.
شبهه ی دیگر در دلالت این روایت این است که ظاهر روایت مزبور این است که صد شتر، دویست گاو و هزار گوسفند در عرض هم قرار دارند، نه این که صد شتر اصل باشد و دو قسم دیگر بدل از آن.
ایشان در جواب از این اشکال چنین آورده اند که: در عرض هم بودن اصناف سه گانه، مفاد گفتار حکم است و نه فرمایش حضرت صادق علیه السلام؛ لذا منافاتی ندارد به قرینه ی جوابی که حضرت داده اند، صد شتر در نظر ایشان اصل در دیه باشد.
لکن به نظر می آید دفع شبهه از جانب صاحب قرائات ناتمام باشد؛ چرا که ظاهر روایت آن است که حضرت قول حکم را تایید کرده و سپس فرمودند: انما کان ذلک فی البوادی قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس قسمها امیرالمؤمنین علیه السلام و ظاهر از این فرمایش حضرت این است که حضرت فرموده اند قبل از حکومت امیرالمؤمنین دیه در همین موارد سه گانه صد شتر، دویست گاو و یا هزار گوسفند بوده است؛ چرا که درهم و دینار به این شکل در بین عامه مردم وجود نداشته است و چون وجود دراهم فزونی یافت، حضرت دیه را به دراهم توزیع نمود. لذا ظاهر روایت آن است که امام علیه السلام سخن حکم را تایید کرده اند.
دلیل سوم صحیحه معاویة بن وهب است؛ «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ[3] ». در این روایت امام بین صد شتر و بین گوسفند ترتیب قرار داده اند؛ لذا این که مشهور تمامی اصناف را در عرض یکدیگر دانسته اند، ناتمام است. نتیجه این که مفاد روایت مذکور، اصالت صد شتر و این که باقی اصناف در طول صد شتر هستند را تایید می کند.
جوابی که از استدلال به روایت مذکور داده می شود چنین است:
اولا: این که بیست گوسفند در مقابل یک شتر قرار گیرد، موافق قول عامه است؛ فلذا روایت مزبور حمل بر تقیه خواهد شد.
ثانیا: این که در روایت آمده است اگر شتر مقدور نبود، گوسفند بدهند از این حیث است که در برخی روایات پرداخت صد شتر افضل از پرداخت باقی اصناف دانسته شده است؛ لکن این مطلب چه دلالتی بر آن دارد که در صورت پرداخت اصناف دیگر می بایست قیمت صد شتر را لحاظ کرد؟! و اما این که «در فرض وجود گوسفند، مکلف می‌بایست شتر را به عنوان دیه پرداخت کند»، صرفا مستحب است و مسلم است در فرض مذکور پرداخت دیه از شتر تعین ندارد.
و اما دلیل چهارم روایی ایشان صحیحه معلی ابی عثمان است: «وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ... وَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الْمُغَلَّظَةُ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً[4] طَرُوقَةَ الْفَحْلِ وَ مِنَ الشَّاةِ فِي الْمُغَلَّظَةِ أَلْفُ كَبْشٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ[5] ».
عبارت «اذا لم یکن ابل» دلالت بر طولیت دارد.
در مورد سند روایت، معلی ابی عثمان توسط نجاشی توثیق شده است: «ابوعثمان و قیل ابن زید الاحول کوفی ثقة[6] ». سند شیخ صدوق به معلی ابوعثمان تمام است زیرا راوی از معلی جعفر بن بشیری است که از اجلاء بود و توسط شیخ طوسی و نجاشی توثیق شده است؛ و اسناد سند شیخ صدوق به جعفر بن بشیر در مشیخه چنین است: «ما کان فیه عن جعفر بن بشیر فقد رویته عن ابی عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن جعفر بن بشیر بجلی[7] » که تمامی افراد سند مذکور از ثقات می باشند و لذا سند صحیح است. و اما سند شیخ الطائفه به جعفر بن بشیر مشتمل بر ابن ابی جید است که توثیق خاص ندارد الا این که از مشایخ نجاشی بوده است و آقای خوئی تمامی مشایخ نجاشی را ثقه می داند.
اشکال دلالی روایت مذکور، نظیر اشکال دلالی روایت سابق است به این بیان که مفاد روایت این است که اگر صد شتر نبود نوبت به هزار گوسفند می رسد؛ اما نسبت به اینکه باید قیمت صد شتر ملاحظه شود، دلالت ندارد. علاوه بر اینکه روایت از آن حیث که صد شتر افضل است، آن را مقدم دانسته است، و مسلم است که انتخاب صد شتر تنها افضل بوده و استحباب دارد، نه این که وجوب داشته باشد. لکن از هیچ فقره ای از روایت استفاده نمی شود که در مقام پرداخت دیه به هزار گوسفند، می بایست قیمت صد شتر را لحاظ کرد.
البته روایت از آن حیث که گوسفند را در کبش -یعنی قوچ- معین کرده است، دیه مغلظه را معرفی کرده است، لکن دلالتی بر این که می باید قیمت این هزار گوسفند از قیمت صد شتر کمتر نباشد، ندارد.
دلیل پنجم روایی ایشان موثقه ابی بصیر است که در آن نیز چنین آمده است «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ»[8] . یعنی در دیه عمد، می باید صد شتر فحل مسن (الابل المسانّ) پرداخت شود و اگر امکان نداشت بدل از هر شتر مسن، بیست گوسفند نر پرداخت شود.
جواب این روایت نیز آن است که ترتیب مذکور حمل بر استحباب خواهد شد؛ چرا که تخییر بین صد شتر و هزار گوسفند متسالم بین اصحاب است. علاوه بر اینکه طبق این روایت هر شتر در مقابل بیست گوسفند قرار گرفته است؛ فلذا روایت موافق عامه بوده و حمل بر تقیه خواهد شد. مضافا به این که قطع نظر از استحباب یا وجوب رعایت ترتیب بین شتر و گوسفند، کدام قسمت روایت دلالت بر آن دارد که نباید قیمت مجموع گوسفندان کمتر از صد شتر باشد؟!
و دلیل اخیر ایشان برخی از روایاتی است که درهم را با توجه به قیمت دینار محاسبه کرده اند. به طور مثال در صحیحه ابن حجاج چنین آمده بود «الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافِ [دِرْهَمٍ] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ[9] ». در این روایت مقدار دراهمی که می بایست بدان دیه را پرداخت کرد با توجه به قیمت دینار محاسبه شده است. فلذا معلوم می شود اصیل نبودن درهم، امری قعطی و مسلم قلمداد شده است و در نتیجه این که گفته شود جانی می تواند در مقام دفع دیه، پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره -که معادل حدودا صد و هفتاد میلیون می شود- پرداخت کند، مسلما باطل است؛ چرا که اولا درهم عبارت است از نقره مسکوک و نه مطلق نقره، و ثانیا به طور کلی درهم اصل نبوده است و ذکر آن در اصناف دیه به عنوان قیمت دینار بوده است.
در صحیحه ابن سنان نیز چنین آمده بود: و ان کان فی ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثنی‌عشر الفا[10] . یعنی پرداخت دراهم در بلدی که دراهم در آن زیاد است به حساب آن هزار دینار، دوازده هزار درهم خواهد بود.
سپس صاحب قرائات روایت حماد و انس را نیز به عنوان مؤید نقل کرده اند که پیامبر به علی علیه السلام فرمود یا علی ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیة خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام... سن فی القتل مأة من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام[11] .
نیتجه ی تمامی این مطالب این است که اصل در دیه صد شتر بوده و اصلا فهم عرفی در مسأله نیز چنین مطلبی را اقتضاء دارد؛ چرا که وقتی درهم و دینار در مقابل صد شتر مطرح می شود، ظهور عرفی این مطلب در آن است که دراهم و دنانیر از این حیث که نقد رائج بوده و قیمت صد شتر هستند مطرح شده اند.
به نظر استدلال به این دسته از روایات نیز ناتمام است؛ زیرا امام در صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج در مقام تخطئه عامه و ردع قول آنان بوده اند. یعنی دو مذهب فقهی وجود داشته است؛ عده ای می گفتند هر دینار مساوی ده درهم و دسته ای دیگر می گفته اند هر دینار مساوی دوازده درهم است و حضرت مذهب اول را ترجیح داده اند؛ نه اینکه نرخ دینار در بازار مختلف بوده است و ایشان به عنوان اعمال تعبد در قیمت اشیاء ده درهم را فرموده باشند. این که حضرت قیمت دینار در بازار را معرفی کنند به دور از شان ایشان است؛ مثل اینکه امام علیه السلام در زمان حاضر بفرمایند ارزش مالی فلان شیء یک میلیون تومان و یا معادل یک میلیون تومان که صد دلار -و نه صد و ده دلار- است، می‌باشد!!! از همین رو در هیچ روایتی وارد نشده است که جانی مکلف به پرداخت هجده هزار درهم به عنوان دیه است، حال آن که طبق نقل منابع تاریخی در برهه ای از زمان هر هجده درهم معادل یک دینار بوده است.
علاوه بر اینکه مدعای صاحب قرائات اصیل بودن شتر و بدیل بودن باقی اصناف بود؛ حال آن که مفاد این روایت طبق بیان ایشان دینار را اصل و درهم را فرع بر آن قرار داده است. لذا روایات ظهوری در مدعای ایشان ندارد.
واما اینکه مطابق روایتی ضعیف سنت حضرت عبدالمطلب در جاهلیت به این که دیه صد شتر است مورد تایید اسلام قرار گرفت دلالت بر آن ندارد که اسلام دیه را منحصر در شتر کرده است، بلکه صرفا دلالت بر آن دارد که اسلام قول به این که تعداد شتران در باب دیه، صد باشد را پذیرفته است. انحصار دیه در صد شتر خلاف ظهور روایاتی چون صحیحه حلبی (الدیة الف دینار أو عشرة آلاف درهم) است.
به نظر ما صحت اشکال صاحب قرائات به این که «تخییر مطلق جانی بین اصناف دیه و لو در فرض اختلاف فاحش قیمی اصناف مذکور، خلاف ارتکاز است؛ فلذا ادله ی اصناف دیه اطلاق ندارند»، بعدی ندارد و دیگرانی نیز اشاره به این اشکال داشته اند و از قدیم نیز این اشکال در ذهن ما بوده است. و اما تخییر در مبحث کفارات و امثال آن -نظیر هدی واجب در حج که حاجی مخیر است بین ذبح گوسفند و یا گاو و یا نحر شتر-که مکلف در آنها مخیر بین اقل و اکثر است، با تخییر در مقام متفاوت است؛ چرا که مبحث کفارات و امثال آن حق الله بوده و تخییر بین اقل و اکثر در آنها امکان داشته و خلاف مرتکز شارع نیست؛ حال آن که تخییر جانی مخیر در قبال پرداخت حق مجنی‌علیه بین دفع صد و هفتاد میلیون تومان (قیمت ده هزار درهم) یا سه میلیارد تومان (قیمت هزار گوسفند) خلاف ارتکاز بوده و روایات باب دیه از چنین صورتی انصراف و یا لا اقل شبهه ی انصراف دارند. لکن اشکال مذکور مانع از رجوع به اصل عملی نیست؛ از آن جا که نه دلیل الدیة مأة ابل[12] و نه دلیل الدیة الف شاة أو مأتا بقرة[13] نسبت به این زمان اطلاق ندارند مرجع، اصل برائت از ضمان مازاد بر اقل و استصحاب عدم اشتغال ذمه نسبت به مازاد خواهد بود؛ و اقل در زمان حاضر همان ده هزار درهم یعنی پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره است که اقل مراتب دیه بوده و وجوب آن یقینی است. و اما مأتی حلة در زمان حاضر وجود خارجی ندارد تا نسبت بدان بحث کنیم.
علاوه بر اینکه بیان صاحب قرائات قابلیت اجراء در جامعه را ندارد و اینکه دیه ی پرداخت شده توسط شرکت های بیمه -که به مراتب کمتر از قیمت صد شتر است- را بدین صورت توجیه کنیم که شرکت های بیمه در ابتداء سال و زمان تعیین مبلغ دیه، اقدام به واردات گسترده شتر می کنند تا قیمت شتر کاهش یافته و نرخ دیه نیز به تبع فزونی شتر کاهش بیابد، مشکل را رفع نخواهد کرد؛ چرا که پس از چند صباحی شتر کمیاب می شود و نمی توان در زمان کمیاب بودن شتر به مجنی علیه گفت در ابتداء سال نرخ دیه معین شده است و تا آخر سال نیز نرخ همین است؟! کما اینکه در مهریه زنان نیز هیچ گاه گفته نمی شود در ابتداء سال قیمت هر سکه، فلان مبلغ معین شده است و زوج مکلف به پرداخت آن مبلغ است تا زمانی که قیمت گذاری جدید واقع شود.
اما مطلبی که ما اختیار کردیم که همان وجوب اقل -همان پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره که به نرخ روز- و برائت از مازاد بر آن است، مبتلی به چنین اشکالی نیست.
البته مجتهد نظر فقهی خویش را ابراز می کند فارغ از اینکه قابلیت اجراء در این ظرف زمانی را داشته باشد یا نداشته باشد؛ لکن اشکال به صاحب قرائات این است که با مطلبی که ایشان فرمودند نمی توان مشکل تعیین مبلغ دیه در اجتماع را حل کرد.
و لذا به نظر ما اقوی همان وجوب اقل -یعنی ده هزار درهم (که مساوی با هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره است)-و برائت از ما زاد است.