درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نقش اوراق نقدیه در باب دیات /اوراق نقدیه /ربا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث پیرامون اوراق نقدیه و احکام فقهی آن بود. ابتداء بحث از ضمان اوراق نقدیه، سپس بحث از تعلق زکات به اوراق نقدیه و در مرحله‌ی بعد بحث از نقش اوراق نقدیه در باب دیات مطرح شد. از مباحث مهم در مبحث اخیر، جواب از این سؤال بود که آیا تخییر بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه، مطلق است یا خیر؟

1بحث چهارم؛ نقش اوراق نقدیه در مبحث دیات

نظر مشهور این است که اصناف شش‌گانه‌ی دیه اصالت داشته و در عرض یکدیگر می‌باشند و جانی در دفع دیه بین اصناف مذکور تخییر دارد؛ فلذا به طور مثال جانی می‌تواند در مقام دفع دیه، «ده هزار درهم» پرداخت کند. آقای سیستانی فرموده‌اند که «ده‌هزار درهم» معادل پنج هزار و پانصد مثقال نقره است[1] و با توجه به قیمت نقره در بازار امروز - هر مثقال نقره، سی و دو هزار تومان - مبلغ دیه‌ی کامل حدود صد و هفتاد میلیون خواهد شد. البته اگر مسکوک بودن نقره در ارزشِ مالی درهم اثر‌گذار باشد، می‌بایست ارزش مالی آن را نیز در نظر داشت که البته بعید است تفاوت زیادی بین نقره‌ی مسکوک و غیر مسکوک باشد.

البته اشکالی نسبت به تطبیق درهم بر نقره‌ی موجود در بازار وجود دارد به این‌که: ظاهر از عنوان درهم، «نقره‌ی مسکوک از آن حیث که نقد رائج است» می‌باشد، حال آن که نقره‌ی موجود در بازار، نقد رائج نیست؛ و جالب آن‌که آقای سیستانی در باب زکات التفات به این مطلب داشته و در مقابل مرحوم امام قدس سره که قائل به تعلق زکات به سکه‌های طلای به حد نصاب رسیده، شده است فرموده‌اند: سکه‌های مزبور متعلق زکات نیستند؛ چرا که مراد از «دینار» مطلق سکه‌ی طلا نیست، بلکه طلای مسکوکی است که نقد رایج باشد.

1.1قول صاحب قرائات فقهیه معاصره؛ اصل بودن صد شتر در دیه

در مقابل مشهور، صاحب قرائات فقهیه اصل در دیه را صد شتر دانسته و قائل است «هزار دینار» و «ده هزار درهم» از آن جهت که نقد رائج بوده و بیان مالیتِ صد شتر را می‌کرده است، مطرح شده‌اند. و اما هزار گوسفند و دویست گاو نیز برای تسهیل دفع دیه مطرح شده است؛ چرا که چه بسا جانی دسترسی به صد شتر نداشته باشد؛ البته تسهیل مذکور مشروط بر این است که مقدار مالیت دویست گاو و هزار گوسفند کمتر از صد شتر نباشد. طبق این مبنا اگر مکلف عنوان «ده هزار درهم» را انتخاب کند، می‌باید به مقداری نقره به آن اضافه کند که قیمت صد شتر تأمین شود.

استدلال صاحب قرائات چنین است که صحیحه‌ی جمیل (الدیه مائه من الابل[2] ) فقط صد شتر را به عنوان دیه بیان کرده است و اما مفاد روایاتی که متضمن عناوین دیگری نظیر هزار دینار، ده هزار درهم -که در صحیحه حلبی[3] آمده بود-، دویست گاو و یا هزار گوسفند است، این است که از خصوصیت عنوان صد شتر رفع ید شده است؛ ولی روایات مذکور نمی‌توانند مجوز رفع ید از مالیت صد شتر باشند چرا که ظهور روایات مذکور چنین قوتی ندارد؛ فلذا می‌باید مالیت صد شتر محفوظ باشد و لو این‌که بخواهیم دیه را در ضمن هزار دینار یا ده هزار درهم یا دویست گاو و یا هزار گوسفند دفع کنیم؛ یعنی این‌که دفع هر یک از ابدال تنها در صورتی جائز است که تأمین کننده‌ی قیمت صد شتر باشد و کمتر از این مقدار مقبول نبوده و ما به التفاوت را می‌بایست استدراک نمود.

1.1.1کیفیت تقیید روایات دال بر تعیین دیه در شتر

ایشان دو بیان بر مدعای خویش آورده‌اند:

1.1.1.0.1بیان اول؛ صدور روایات تقیید در فضای تساوی قیمت و مخالفت تخییر جانی بین دفع اقل و اکثر با ارتکاز عرفی

بیان اول این است که اولا: به گواه تاریخ و روایات و کلمات فقهاء اصناف دیه در زمان جعل، از حیث قیمت تساوی یا تقارب داشته و اختلاف فاحشی نداشته‌اند؛ لذا احتمال این‌که عدم اختلاف فاحش در قیمت، در جعل تخییر بین اصناف مذکور دخیل بوده و مد نظر شارع بوده است، وجود دارد.

ثانیا: تخییر جانی در اصناف شش‌گانه حتی در فرض وجود اختلاف فاحش بین اصناف مذکور، با ارتکاز عرفی ناسازگار است؛ و آن چه مناسب ارتکاز عرفی است این است که تسهیل، تنها در انتخاب صنف دیه باشد و نه در انتخاب قیمت دیه و این که جانی مخیر باشد بین دفع یک میلیارد تومان (قیمت صد شتر) و یا صد و هفتاد میلیون تومان (قیمت ده هزار درهم)! عرفیت ندارد؛ چرا که روشن است جانی همواره به دنبال مبلغ کمتر خواهد رفت. و لا اقل این است که بیان مذکور صلاحیت دارد قرینه‌ای باشد بر این‌که روایاتِ متضمنِ عناوین دیگر (یعنی عناوین هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند) اطلاق نداشته و صرفا ناظر به فرض تساوی یا تقارب قیمی باشند. لذا نتیجه این خواهد بود که دلیل «الدیه مائه ابل» مطلق بوده و مفاد دلیلِ مقید این است که «أو عشره آلاف درهم لکن لا تقل قیمتا عن مائه ابل».

1.1.1.0.1.1اشکال اول به بیان اول؛ عدم وجود دلیل بر اصل بودن شتر در باب دیات

اشکال اول این‌که: دلیلی وجود ندارد که اصل در بین اصناف دیه، صد شتر بوده و باقی اصناف طفیلی و مقید آن باشند؟ اگر ادعا شود دلیل این ادعا مفاد صحیحه جمیل (الدیه مائه من الابل) که صد شتر را به عنوان دیه معرفی کرده است، در جواب گفته می‌شود در صحیحه‌ی حلبی (الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ) نیز ده هزار درهم و هزار دینار به عنوان دیه معرفی شده‌اند و وزان هر دو روایت واحد بود و هیچ حرفی از این‌که کدام‌یک اصل و کدام‌یک فرع است به میان نیامده است. و اگر جمع دو صحیحه‌ی مذکور را به فهم عرفی محول کنیم، عرف قائل به تخییر مطلق شده و خواهد گفت: جانی مخیر است بین دفع صد شتر -ولو قیمتش کمتر از هزار دینار و ده هزار درهم باشد-، و یا هزار دینار و یا ده هزار درهم -ولو قیمتشان کمتر از صد شتر باشد-. و اما نسبت به صحیحه‌ی زراره (قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ) همچون محقق خوئی قائلیم که این روایت می‌بایست طرح شود چرا که مفاد آن -نفی دراهم و دنانیر از اصناف دیه- مخالف تسالم اصحاب است.

1.1.1.0.1.1.1جواب اول صاحب قرائات؛ عرفی بودن طریقیت درهم و دینار و موضوعیت شتر

جواب صاحب قرائات از اشکال مزبور این خواهد بود که: این‌که ذکر شتر از این باب باشد که طریقی برای تحدید مالیت هزار دینار بوده است، محتمل نیست؛ یعنی نمی‌توان احتمال داد که اصل در دیه هزار دینار بوده و ذکر صد شتر از این جهت بوده است که طریقی برای مشخص کردن مالیت هزار دینار می‌باشد؛ چرا که آن‌چه در دیدگاه عرف، مالیت محضه داشته و بیان مالیت اشیاء کرده و بواسطه‌ی آن مالیت اشیاء اندازه گیری می‌شود، نقد رائج است که در زمان جعل حکم درهم و دینار بوده است و نه صد شتر. لذا به طور مثال اگر فرشی از ایران به بلاد عرب وارد می‌شده است، می‌گفته‌اند: یک دینار می‌ارزد نه این‌که بگویند: یک شتر می‌ارزد. همین امر حاکی از آن است که ذکر درهم و دینار طریق برای بیان قیمت بوده و موضوعیت نداشته است، بخلاف ذکر شتر. در نتیجه دلیلِ «الدیه مائه ابل» اجمالی نداشته و صد شتر را مطلقا به عنوان دیه معرفی می‌کند چه شتر ارزان شود و چه گران؛ لکن دلیلِ الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ از آن جهت که محتمل است ذکر درهم و دینار از باب طریقیت و معرفیتِ مالیت صد شتر بوده باشد و نه موضوعیت آن، مجمل بوده و اطلاقی نخواهد داشت.

1.1.1.0.1.1.1.1خدشه در جواب مذکور؛ عدم احراز موضوعیت شتر

انصاف این است که مطلب ایشان اشکال دارد. جواب اول ایشان ایراد دارد به این‌که: چه بسا ذکر صد شتر از این جهت بوده است که تساوی قیمی با دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار و ده هزار درهم داشته است؛ فلذا اگر شرایطی پیش آید که ارزش شتر سقوط کند- مثل این‌که تبلیغاتی قائم شود که گوشت شتر سرطان‌زا است و موجب پیری زودرس شده و نیروی جوانی را از بین می برد و ... و کثرت تبلیغات به حدی برسد که صاحبان شترها، اشتران خود را در بیابان‌ها رها کنند-، نمی‌توان قائل شد در چنین زمانی نیز محور دیه همان شتر است.

و به طور کلی طبایع ملل مختلف، اختلاف دارد؛ به طور مثال در زمان حاضر شتر در اروپا خریداری ندارد، حال آن‌که خوک خریداران بسیاری دارد. کما این‌که به طور مثال خرید و فروش ملخ به عنوان طعام در زمان حاضر و در جامعه‌ی ما مطرح نیست، در حالی که چه بسا در برخی عرفها و جوامع خریداران بسیاری داشته باشد. لذا نمی‌توان ادعای اطلاق برای روایت الدیه مائه ابل نمود و دیه را مطلقا صد شتر دانست؛ زیرا ممکن است ذکر شتر از این جهت بوده است که شارع تقارب قیمی بین اصناف مذکور را دیده و آن‌ها را معرفی کرده است؛ بالطبع اگر قیمت اصناف مذکور با یکدیگر اختلاف فاحشی داشتند و صد شتر به مراتب ارزان‌تر از باقی اصناف باشد، چه بسا شتر جایی در بین اصناف دیه نمی‌داشت.

خلاصه آنکه: مدعای ایشان مبنی بر این‌که تخییر جانی بین اصناف دیه در فرض وجود اختلاف فاحش، غیر عرفی است، مطلبی صحیح است؛ لکن نتیجه‌ای که ایشان از این مقدمه مذکور گرفته و فرموده‌اند شتر اصل در دیه است را، ناتمام می‌دانیم و می‌گوییم چه بسا قیمت شتر در آن زمان متعادل بوده است و از همین رو به عنوان دیه مطرح شده است، فلذا نمی‌توان شتر در فرض وجود اختلاف فاحش به عنوان دیه ذکر نمود.

به عبارتی دیگر: دلیلی بر این‌که یکی از اصناف شش‌گانه عنوان اصل و مابقی اصناف طفیلی باشند، وجود ندارد. کما این‌که اگر این مطلب را نیز بپذیریم دلیلی بر این‌که شتر اصل در دیه باشد وجود ندارد؛ زیرا چه بسا اصل در دیه به حسب ازمنه و شرایط متفاوت باشد؛ مثلا اصل در دیه در زمان ما، وجه رائج باشد.

اما این‌که اصناف مذکور در باب دیه را حکمی حکومتی بدانیم و نه حکمی شرعی، خلاف ظاهر است و ما قرینه‌ای بر این‌که روایات تعیین کننده‌ی دیه، بیان‌گر حکم حکومتی باشند وجود ندارد، بلکه ظاهر آن است که روایات به خصوص روایات حضرت صادق علیه‌السلام بیان‌گر حکم شرعی می‌باشند. هر چند صاحب قرائات فقهیه در باب دیه‌ی ذمی، محاوله‌ای داشته‌اند که اثبات کنند حاکم می‌تواند دیه‌ی ذمی را -که هشتصد درهم یعنی هشت در صد دیه‌ی مسلمان است -، بیشتر کند. ایشان آورده‌اند که مفاد بعض روایات این است که اگر شخصی به قتل اهل ذمه عادت کند، حاکم می‌توان دیه‌ی ذمی را بالا برده و تشدید کند تا وی مجبور به ترک عادت شود. می‌توان از این روایات چنین استظهار کرد که حاکم می‌توان طبق بعض مصالح اجتماعی دیه‌ی ذمی را حتی در حد تساوی با دیه‌ی مسلم تشدید کند. این مطلب ایشان مخالف مشهور است و مشهور قائلند که تشدید دیه صرفا در مورد معتاد به قتل اهل ذمه است و نمی‌توان از آن تعدی کرد کما این‌که به طور مثال حاکم نمی‌تواند با استناد به مصالح اجتماعی، ازدیادِ ثلثِ دیه بر دیه‌ی کامل در ماه‌های حرام را، به تمامی ماه‌های سال تسری دهد. و از آن‌جا که روایت مذکور صرفا در مورد کسی است که عادت به قتل اهل ذمه کرده است نمی‌توان از مورد آن تعدی کرد؛ ولی صاحب قرائات در مقام نکته‌سنجی و با تنقیح مناط فرموده است: اگر مصالح اجتماعی، مقتضی تشدید دیه‌ی ذمی و برابری آن با دیه‌ی مسلم باشد، می‌توان دیه‌ی وی را مساوی با دیه‌ی مسلم جعل کرد.

ایشان در مقام ارائه‌ی راه حلی برای مشکلی اجتماعی بوده است، هر چند مشکل حادتر از این بحث است؛ زیرا اهل کتابِ موجودِ در کشور ما اهل ذمه نیستند، بلکه معاهد و مستأمن هستند و دیه برای ذمی جعل شده است و نه کافر معاهد.

البته تساوی دیه‌ی زن و مرد صرفا در مورد خسارات بیمه است به این‌که شرکت‌های بیمه‌ای از پول خودشان دیه‌ای مساوی به زن و مرد پرداخت می‌کنند؛ تساوی در پرداخت بیمه خالی از اشکال است و ارتباطی با این‌که اولیاء مجنی علیهِ مؤنث، مجاز به مطالبه‌ی دیه‌ی مساوی با دیه‌ی مرد نمی‌باشند، ندارد.

1.1.1.0.1.1.2و اما در مورد صحیحه‌ی عبدالرحمن حجاج که شبهه‌ی حکومی بودن دارد، در مباحث آتی مطالبی ارائه خواهد شد جواب دوم صاحب قرائات؛ وجود دو ظهور مستقل

جواب دوم ایشان این است که اگر چه قبول نکردیم اصناف شش‌گانه در عرض یکدیگر قرار دارند ؛ لکن ادله‌ی اصناف شش‌گانه، دو ظهور دارند:

۱. ظهور در لزوم اداء عین اصناف مذکور

۲. ظهور در لزوم حفظ مالیت اصناف مذکور

یعنی ظهور «الدیه مائه ابل» در این است که دیه باید هم خصوصیت شتر را دارا باشد و هم این‌که باید مالیت شتر در آن محفوظ باشد، کما این‌که «الدیه مائتا بقره» نیز دلالت دارد بر این‌که در دیه می‌باید هم خصوصیت دویست گاو محفوظ باشد و هم مالیت دویست گاو و هکذا در باقی اصناف دیه[4] . لکن مستفاد از تعدد اصناف دیه در لسان روایات، این است که اداء خصوصیت عینِ صد شتر یا عینِ دویست گاو تعین نداشته و بالتالی خصوصیات عین اصناف دیه الزامی بر مکلف ندارند؛ زیرا پرواضح است که دفع تمامی اصناف لزومی ندارد و مکلف بین اصناف مذکور مخیر است؛ فلذا به طور مثال نه خصوصیت صد شتر تعین دارد و نه خصوصیت دویست گاو. لکن روایات مذکور ظهوری در این‌که اداء مالیت صد شتر و یا مالیت دویست گاو نیز لزومی نداشته باشد، ندارند؛ و هیچ کدام از ادله‌ی اصناف دیه، ظهوری در تقییدِ مالیت دیگری نداشته و در نتیجه دلیلی بر رفع ید از لزوم اداء مالیت هیچ ی از اصناف، وجود نخواهد داشت. نتیجه این خواهد بود که اگر قیمت صد شتر ارزان‌تر از قیمت دویست گاو شود، مکلف می‌بایست به طور مثال صد و بیست شتر که معادل قیمت دویست گاو است را پرداخت کند؛ چرا که قرینه‌ای بر رفع ید از مالیت دویست گاو نداریم؛ چنانچه اگر امر به عکس شود و قیمت دویست گاو کمتر از قیمت صد شتر شود، مکلف می‌باید به طور مثال دویست و ده گاو که معادل قیمت صد شتر است را پرداخت کند؛ چرا که قرینه‌ای بر رفع ید از مالیت صد شتر وجود ندارد؛ خصوصا با توجه به این‌که متناسب با ارتکاز عرفی این است که اصناف دیه تقارب قیمی و یا تساوی قیمی داشته باشند و نه اختلاف فاحش. لذا بر جانی لازم است همواره حد اکثر را لحاظ کند؛ زیرا ادله‌ی تمامی اصناف دیه، ظهوری در الغاء لزوم اداء مالیت اصناف مذکور ندارند؛ چرا که در زمان جعل حکم اختلاف فاحشی بین اصناف وجود نداشته است تا بتوان با استدلال به آن قائل به عدم لزوم اداء مالیت اصناف شد.

طبق بیان مذکور، تعارضی در بین ظهورهای دوم وجود ندارد؛ زیرا دلیل هر یک از اصناف دیه، دلالت بر آن دارد که باید مالیت صنف مذکور، محفوظ باشد؛ از این رو جانی مکلف است دیه‌ای پرداخت کند که در آن مالیت صد شتر، مالیت دویست بقر، مالیت هزار گوسفند، مالیت هزار دینار و مالیت ده هزار درهم اداء و حفظ شده باشد.

1.1.1.0.1.1.2.0.1اشکال به جواب مذکور؛ عدم وجود دو ظهور

جواب دوم نیز مخدوش است به این‌که:

تفکیک بین دو ظهور و اینکه دلیلِ الدیة مأة ابل دو مطلب مستقل (۱. این‌که خصوصیت صد شتر به عهده‌ی جانی است، ۲. این‌که مقدار مالیت صد شتر به عهده‌ی جانی است) را می‌رساند، عرفی نبوده و صرفا تحلیل عقلی است؛ زیرا روایت مذکور تنها دلالت بر آن دارد که صد شتر به عهده جانی است؛ کما این‌که صحیحه‌ی حلبی نیز صرفا دلالت بر آن دارد که ده هزار درهم به عهده‌ی جانی است. البته چنان‌چه گذشت اشکال به عدم ‌اطلاق روایات تخییر بین اصناف دیه نسبت به فرض وجود اختلاف فاحش بین اصناف، اشکالی معتنی‌به است، لکن این مطلب غیر از این است که خصوصیت مالیت هر صنفی را ظهوری بدون معارض دانسته و قائل به رعایت حداکثر مالیت یکی از اصناف شش‌گانه شویم.

اما این‌که صاحب قرائات دفع قیمت صد شتر را مطلقا کافی دانسته‌اند و نفرموده‌اند جانی می‌بایست بالاترین قیمت اصناف دیه را پرداخت کند، از این حیث است که عمده نظرشان به همان جواب اول -یعنی اصل بودن عنوان «مأة‌ ابل» در باب دیه- است، فلذا فتوای ایشان این شده است که قیمت صد شتر و لو کمتر باشد از هزار مثقال طلا باشد کفایت می‌کند.

1.1.1.0.1.1.2.0.2نکته‌ای حول مطلب صاحب قرائات فقهیه

صاحب قرائات از آن‌جا که شخصی اصولی است مطالب ایشان پشتوانه‌ای قوی دارد تا نتوان به وی اشکال اصولی کرد. بیان مطلب ایشان:

فرض کنید صرفا دو دلیل برای تبیین دیه داشته باشیم؛ صحیحه جمیل (الدیه مائه ابل) و صحیحه‌ی حلبی (الدیه عشره آلاف دراهم). صاحب قرائات فرموده است: در صورت مذکور صحیحه جمیل دو ظهور دارد: ۱. لزوم اداء عین صد شتر، ۲. لزوم اداء مالیت صد شتر. صحیحه‌ی حلبی قرینه است بر این که اداء خصوص صد شتر تعینی ندارد، فلذا از ظهور اولی صحیحه جمیل رفع ید کنیم. اما قرینه‌ای برای رفع ید از ظهور دوم صحیحه‌ی جمیل (لزوم اداء مالیت صد شتر) وجود ندارد؛ چرا که فرض این است که صحیحه‌ی حلبی شامل فرض تنزلِ فاحشِ ده هزار درهم نشده و نسبت به فرض تنزل شدید و فاحش اطلاق ندارد.

بنابر این نمی‌توان گفت: ظهور دوم صحیحه‌ی جمیل (کفایت مالیت صد شتر) با ظهور دوم صحیحه‌ی حلبی (کفایت مالیت ده هزار درهم) تعارض و تساقط کرده و نوبت به اصل عملی برائت از اکثر رسیده و در نتیجه -چنانچه آقای سیستانی فرموده بودند- جانی می‌تواند پنج هزار و پانصد مثال نقره از بازار تهیه کرده و به عنوان دیه پرداخت کند، اگر چه قیمت آن به مراتب کمتر از قیمت صد شتر باشد.

خلاصه این‌که: نوبت به اصل عملی نخواهد رسید؛ چرا ه ظهور دوم صحیحه‌ی جمیل محفوظ است، هر چند که ظهور اول صحیحه‌ی مذکور را به دلیل وجود صحیحه‌ی حلبی کنار گذاشتیم.

انصاف این است که بیان ایشان، بیان فنی است؛ لکن اشکال اصلی به کلام ایشان این است که دو ظهور مستقل در دلیل الدیه مائه ابل و نظائر آن وجود ندارد؛ و لا اقل وجود دو ظهور مستقل مشکوک است. بلکه دلیلی می‌گوید «صد شتر»، و دلیل دیگری می‌گوید: « ده هزار درهم» و هکذا و نهایت این است که ادله‌ی مذکور نسبت به زمانی که اختلاف فاحشی بین اصناف دیه وجود دارد، اطلاق نداشته و هیچ ظهوری نسبت به زمان وجود اختلاف فاحش برای این ادله باقی نخواهد ماند.