درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نقش اوراق نقدیه در باب دیات /اوراق نقدیه /ربا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به اوراق نقدیه و احکام فقهی آن بود. بحث اول بحث پیرامون ضمان اوراق نقدیه بود، سپس نبحث از تعلق زکات به اوراق نقدیه و بعد از آن بحث از نقش اوراق نقدیه در باب دیات مطرح شد. یکی از مباحث مهم در مبحث اخیر، جواب از این سؤال بود که آیا تخییر بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه، مطلق است یا خیر؟

1بحث چهارم؛ نقش اوراق نقدیه در مبحث دیات

1.1اصالت اصناف شش‌گانه در باب دیه نزد مشهور

قول مشهور این است که اصناف شش‌گانه‌ی دیه اصالت دارند. صاحب جواهر نیز تساوی قیمت اصناف دیه را حکمت جعل حکم در عصر شارع دانسته و فرموده بود: تخییر بین اصناف دیه، در فرض اختلاف فاحشِ قیمت نیز ثابت است؛ و لازم نیست که همیشه قیمت صد شتر با هزار گوسفند، دویست گاو، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حله مساوی باشد[1] . در مقابل مرحوم ابن براج در المهذب فرمودند: قیمت شتر، ده دینار و گوسفند، یک دینار و بقر و حله پنج دینار بوده است؛ پس اصناف دیه مساوی هزار دینار و ده هزار درهم بوده‌ است؛ فلذا ادله‌ی دیه شامل فرض اختلاف فاحش بین اصناف دیه نمی‌شود[2] .

از همین رو برخی از فقهاء در جواب استفتاء چنین نوشته بودند: «به خاطر اختلاف فاحش ارزش مالی اصناف دیه و عدم اطلاق ادله‌ی دیه نسبت به چنین صورتی، می‌بایست حاکم شرع پس از مشورت با کارشناسان مبلغی را به عنوان مبلغ دیه تعیین کند». البته جواب مذکور امر ولائی بوده و حل کننده‌ی مشکل فقهی نیست ؛ مگر این‌که جانی و مجنی‌علیه بر دیه‌ی معین شده توسط ولی امر، مصالحه کنند تا مشکل فقهی نیز حل شود. لکن با قول به مصالحه نیز مشکل مرتفع نمی‌شود؛ چرا که اولا: ممکن است گفتگوی طرفین، به توافق و مصالحه خاتمه نیابد؛ ثانیا: گاهی مستحقِ دیه، صغیر غیر بالغ است و در چنین فرضی ولیِ صغیر حق اغماض از حق صغیر و مصالحه بر سرِ حق شرعی وی را ندارد[3] ؛ الا این‌که مصالحه به مصلحت صبی باشد یا مطالبه‌ی حق وی محذورات اجتماعی بر ولیِ وی داشته باشد که در این صورت می‌تواند وجوب مطالبه و عدم جواز مصالحه را با ادله‌ی نافی حرج، نفی کند.

اما این‌که گفته شود «با فرض عدم اطلاق ادله‌ی دیه و شمول آن نسبت به فرض اختلاف فاحش، بالطبع مبلغی که توسط ولی امر معین می‌شود بیش از مقدار متیقن بوده و اداء آن مبرء ذمه از تکلیف شرعی است»، اگر چه برای حل مشکل جانی کارآیی دارد؛ زیرا قدر متیقن، مبلغ تعیین شده توسط ولی امر است و اما اگر جانی به مقدار بیش از قدر متیقن راضی نباشد، مجنی علیه یا ولیِ وی با مشکل مواجه خواهند شد؛ چرا که از لحاظ شرعی تنها مجاز به اخذ قدر متیقن هستند در حالی‌که مبلغ تعیین شده توسط ولی امر گاهی بیش از قدر متیقن است.

1.2قول صاحب قرائات فقهیه معاصره؛ اصل بودن شتر در دیه

صاحب قرائات فقهیه معاصره فرموده‌اند: مستفاد از ادله روایی این است که اصل در دیه صد شتر است؛ و اما نسبت به باقی اصناف دیه، علاوه بر اهمیت حفظ عدد، مساوات قیمی آن‌ها با قیمت صد شتر نیز اهمیت دارد. فلذا اگر جانی بخواهد دویست بقر به عنوان دیه پرداخت کند نباید ارزش مالی آن، کمتر از ارزش مالی صد شتر باشد و در صورت کمتر بودن باید مقدار نقصان را جبران کند؛ یعنی مثلا دویست و پنجاه بقر بدهد تا معادل صد شتر را پرداخت کرده باشد. اما اگر ارزش دویست بقر بیش از صد شتر شود، جانی می‌بایست ضابطه‌ی عددی دویست بقر را رعایت کند و نمی‌تواند کمتر از دویست بقر پرداخت کند.

ایشان در باب دین نیز فرموده‌اند: مستقرض علاوه بر ذات مالِ مقروض، ضامن ارزش آن نیز می‌باشد. یا به تعبیری دیگر: ذمه‌ی مستقرض علاوه بر ذات، به وصف قدرت خرید مبلغ مقروض نیز مشغول است. لذا اگر شخصی بیست سال قبل، مبلغ هزار تومان قرض گرفته باشد، در مقام ادای دین می‌بایست علاوه بر عدد هزار تومان، ارزش مالی آن را نیز محاسبه کرده و پرداخت کند، پس اگر ارزشِ مبلغ مذکور یک دهم ارزش آن در بیست سال گذشته شده باشد؛ مستقرض باید ده هزار تومان پرداخت کند.

و اما در صورت عکس -یعنی افزایش ارزش مالی هزار تومان نسبت به بیست سال قبل-، مستقرض نمی‌تواند به پرداخت ارزش مالیِ مبلغِ مذکور بسنده کرده و کمتر از هزار تومان پرداخت کند. بلکه وی مکلف است همان هزار تومان را دفع کند و لو این‌که ارزش این مبلغ بالاتر رفته باشد.

ادله ی ایشان را بررسی می کنیم و در صورت تمامیت، به نظر ایشان ملتزم می‌شویم و لو این که مخالف نظر مشهور باشد.

1.2.1ادله‌ی اصل بودن صد شتر و بدلیت اصناف دیگر به لحاظ قیمت صد شتر

صاحب قرائات فرموده‌اند: هیچ شکی نیست که اصل در دیه، صد شتر بوده است؛ نه اینکه اصل در دیه، عنوان هزار دینار بوده و اخذ شتر از اهل بوادی و روستاها به عنوان بدیل هزار دینار باشد.

به عبارت دیگر: مجعول بالذات و ابتدائی در باب دیه، عنوانِ «صد شتر» است و و باقی اصناف به لحاظ قیمت صد شتر ملاحظه و جعل شده‌اند.

ادله‌ی ایشان برای این مدعا بدین شرح است:‌

1.2.2دلیل اول؛ صحیحه‌ی جمیل

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ[4] .

در این روایت امام صادق علیه‌السلام تنها صد شتر را به عنوان دیه ذکر کرده‌اند.

دلیل دوم؛ صحیحه‌ی ابان بن تغلب[5]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ[6] .

در این صحیحه، دیه بر اساس شتر تعیین شده است.

1.2.3دلیل سوم؛ صحیحه‌ی حکم بن عتیبه

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِي فِيهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضُهُمْ لَهُمْ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدِيَتُهَا كُلُّهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى يَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ فَقَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ‌ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ بِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا[7] .

ترجمه: حکم می‌گوید: به حضرت باقر علیه‌السلام عرضه داشتم: دیات قبل از زمان ما از شتر و بقر و گوسفند گرفته می‌شد. حضرت فرمودند: این نحوه اخذ دیه مربوط به اهل بادیه و در زمان قبل از اسلام بوده است، لکن زمانی که اسلام ظهور کرد و اوراق نقدیه در دستان مردم زیاد و رائج گردید امیرالمؤمنین علیه‌السلام دیه را بر آن توزیع کرد[8] . حکم گوید: عرضه داشتم: امروزه از اهل بادیه چه چیزی به عنوان دیه اخذ می‌شود شتر یا اوراق نقدیه؟ حضرت فرمودند: شتر امروزه مانند اوراق نقدیه و بلکه در باب دیه، بهتر از آن است. آنان در دیه‌ی قتل خطائی صد شتر اخذ می‌کردند، هر شتری صد درهم محاسبه می‌شده است که مجموع دیه به ده هزار درهم می‌رسید.

1.2.4دلیل چهارم؛ صحیحه‌ی محمد بن مسلم و زراره

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الدِّيَةِ: قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ الحدیث[9] .

در این روایت تنها صد شتر به عنوان دیه معرفی شده است؛ و این‌که‌ دینار و درهم و غیر این دو مجعول در باب دیه باشند، رد شده است. لذا اصل در باب دیه، همان صد شتر است و باقی اصناف بدیلِ آن می‌باشند.

1.2.5پاسخ به مناقشه مرحوم خوئی در دلیل چهارم

و اما قول مرحوم محقق خوئی به این‌که «می‌بایست روایت مذکور را به این دلیل که مخالف تسالم اصحاب است، طرح کنیم»، مخدوش است به این‌که: نفی دیگر اصناف دیه در روایت، صرفا نفی اصالت آنها است؛ در نتیجه این روایت مخالفتی با تسالم اصحاب ندارد تا موجب طرح آن شود.

1.2.6کیفیت تقیید روایات دال بر تعیین دیه در شتر

چه بسا گفته شود: «صد شتر» در روایات دیگر تقیید به پنج صنف دیگر خورده است و در نتیجه دیه، عبارت است از: صد شتر یا هزار دینار یا ده هزار درهم یا دویست بقر یا هزار گوسفند یا دویست حله[10] و تخییر بین اصناف دیه، تخییری مطلق است؛ همانند اطلاق تخییر در خصال سه‌گانه در باب کفارات که گفته می‌شود ولو ظاهر خطابِ «ان افطرت فاعتق رقبة» وجوب تعیینی است، لکن به واسطه‌ی وجود دلیل منفصل، نتیجه این می‌شود که «ان افطرت فاعتق رقبه أو اطعم ستین مسکینا أو صم ستین یوما»؛ و لازمه‌ی تخییر مذکور این است که اگر چه هزینه‌ی عتق رقبه – در صورت وجود آن- بسیار بیش از هزینه‌ی اطعام شصت فقیر باشد[11] ، تخییر بین خصال سه‌گانه‌ی کفاره اطلاق داشته باشد و شخص بتواند اطعام شصت مسکین را به عنوان کفاره انتخاب کند

لکن این مطلب مخدوش است به این‌که: مراد از فقراتِ شاملِ کلمه‌ی «أو» نظیر فقره‌ی «مأة ابل أو مأتا بقر أو الف شاة أو الف دینار أو عشرة آلاف درهم»، تخییرِ مطلق، بین اصناف مذکور نیست، بلکه جواز رفع ید از عین صد شتر به شرط حفظ مالیت آن است؛ همان‌گونه که در خمس گفته‌اند: دفع خمس از نقد آخر، جائز است مشروط به حفظ مالیت آن. اثبات مدعا با دو بیان ذکر می‌شود:

1.2.7بیان اول؛ مخالفت تخییر جانی بین دفع اقل و اکثر با ارتکاز عرفی

تخییر شرعی جانی بین دفع اقل و دفع اکثر در فرض وجود اختلاف فاحش بین اقل و اکثر خلاف ارتکاز عرفی است. به عنوان مثال طبق محاسبه آقای سیستانی -که قائل به تساوی ده هزار درهم با پنج هزار و اندی مثقال نقره هستند- قیمتِ عنوانِ «ده هزار درهم» حدود سیصد میلیون تومان خواهد بود، حال آن که ارزش مالی هزار گوسفند یا صد شتر بیش از یک میلیارد است. یا ارزش مالی دویست حله بنابر رأی آقای خوئی که مراد از آن یک دست پیراهن و شلوار ولو از جنس پایین آن باشد، مبلغی کمتر از سی میلیون خواهد بود که با ارزش مالی دویست بقر و صد شتر اختلاف بسیار فاحشی دارد. آیا می‌توان قائل شد شارع جانی را بین دفع یک میلیارد تومان یا سی میلیون تومان مخیر کرده است!!!

بله، با مراجعه به تاریخ و روایات معلوم می‌شود در زمان شارع ارزش صد شتر مساوی با هزار دینار، ده هزار درهم، دویست بقر، هزار گوسفند و دویست حلة بوده است، فلذا تخییر در آن زمان امری عرفی بوده است.

نتیجه این‌که ارتکاز عرفی اطلاق ادله‌ی تخییر را بر‌نمی‌تابد[12] ، فلذا معلوم می‌شود مراد روایات این است که «الدیة مأة من الابل أو ما یساویها عرفا من مأتی بقرة أو الف شاة أو الف دینار أو عشرة آلاف درهم» نه این‌که جانی بین اصناف مذکور مخیر باشد ولو در فرض وجود اختلاف فاحش بین اصناف.

به بیان دیگر ظاهر روایتِ «الدیه مائه ابل»‌ این است که اصل در دیه صد شتر است و سایر ابدال، مقید منفصل برای روایت مذکور می‌باشند؛ لکن محدوده تقییدشان مطلق نیست تا نتیجه تخییر مطلق شود، بلکه محدوده‌ی تقیید مذکور فرضی است که ابدال دیگر اختلاف فاحشی با صد شتر نداشته باشند. لذا جمع بین این روایت و روایات دیگری که باقی اصناف را ذکر کرده‌اند، چنین می‌شود: «الدیه مأة ابل او ما یساویها من مأتی بقرة أو یساویها من الف دینار و هکذا».

1.2.8مناقشه اول به بیان مذکور؛ اصالت درهم و دینار در کنار شتر نتیجه جمع بین روایات

اگر گفته شود: هر چند روایت صحیحه‌ی جمیل فرموده بود: « الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ[13] »، لکن بعض روایات از جمله صحیحه حلبی چنین آورده است: « الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ[14] »؛ و بالطبع ‌نمی‌توان این روایات را نادیده گرفت[15] . در نتیجه این‌که اصل در دیه صد شتر باشد، مدعائی ناتمام بوده و مقتضای جمع عرفی بین دو صحیحه‌ی مذکور اصیل بودن تمامی موارد مذکور می‌باشد که در نتیجه هرکدام از این موارد به لحاظ قیمت خود محاسبه خواهند شد.

و اما صحیحه زراره (قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ الحدیث) نیز به جهت مخالفت با تسالم اصحاب باید طرح شود.

1.2.9پاسخ از مناقشه‌ی اول؛ طریقیت درهم و دینار و نه موضوعیت آن ها

چنین پاسخ خواهد داده شد که: این‌که شتر از این حیث که طریقی برای وصول به قیمت باقی اصناف است، ذکر شده باشد محتمل نیست؛ لکن عکس این مطلب یعنی این‌که درهم و دینار از آن حیث که نقد رائج بوده‌اند ذکر شده باشند و نه از این باب که موضوعیت داشته باشد، علاوه بر این‌که محتمل است با ذوق عرفی نیز تناسب دارد؛ چرا که اوراق رائجه همواره جنبه‌ی طریقیت و مالیت داشته‌اند و وقتی گفته می‌شود: «صد شتر یا هزار دینار»، در حالی که هزار دینار قیمت صد شتر بوده است، احتمال عرفی و بلکه قریب به ذوق عرفی این است که ذکر دینار به عنوان ذکر قیمت شتر است. لذا دلیل «الدیة مأة ابل» مجمل نخواهد بود، بخلاف دلیل «الدیة الف دینار أو عشرة آلاف درهم» که اجمال خواهد یافت. و بر فرض اگر گفته شود اطلاق دلیل «الدیة‌ الف دینار» نسبت به فرض اختلاف قیمت با شتر با دلیلِ «الدیة مأة ابل» تعارض و تساقط دارند، می‌باید اصل اینکه مالیت هرکدام به اندازه دیگری باشد حفظ شود. حول این مطلب تامل بفرمایید تا جلسه‌ی آتی ان شاءالله.