درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نقش اوراق نقدیه در باب دیات /اوراق نقدیه /ربا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به اوراق نقدیه و احکام فقهی آن بود. بحث اول بحث پیرامون ضمان اوراق نقدیه بود و سپس نوبت به مبحث تعلق زکات به اوراق نقدیه رسید. بعد از آن نوبت به مبحث نقش اوراق نقدیه در باب دیات رسید.

1بحث چهارم؛ نقش اوراق نقدیه در مبحث دیات

بحث راجع به نقش اوراق نقدیه‌ی اعتباری و اسکناس در باب دیات بود که آیا همان‌گونه که مشهور قائل شده‌اند اصل در دیه، اصناف شش‌گانه (هزار دینار، ده هزار درهم، صد شتر، دویست بقر، هزار گوسفند، دویست حله) بوده و جانی در دفع دیه بین موارد مذکور مخیر است تا این‌که گفته شود دفع وجه نقد در زمان حاضر از باب تراضی بین طرفین است والا ولی مقتول می‌توان عین یکی از موارد شش‌گانه‌ی بالا را مطالبه کند؟ یا این‌که هزار دینار و یا ده هزار درهم مثالی عرفی برای نقد رائج بوده‌اند و اصل در دیه مثلا صد شتر بوده است که در آن روز قیمتی معادل هزار دینار داشته است، فلذا می‌بایست محاسبه کرد که قیمت صد شتر در بازار آزاد امروز چه مقدار است؟ که آن‌گونه که گفته‌اند قیمت فعلی هر شتر در بازار حدود ده میلیون تومان است که با این احتساب، ارزش آن یک میلیارد تومان خواهد بود. اما این‌که وجه تعیین ۳۶۰ میلیون به عنوان دیه کامل در قانون امروز چیست -که ظاهرا در هر سال مبلغ دیه بازنگری و تعین و ابلاغ می‌شود- را نمی‌دانیم. و یکی از مشکلات این است که اگر کسی مبتلی به قتل شبه عمد و یا قتل خطائی شود -که ابتلاء به آن در زمان حاضر برای مؤمنین نیز امر مستبعدی نیست خصوصا با توجه به تصادفات رانندگی با این وسائل نقلیه- دفع دیه‌ی قانونی کفایت نکرده و جانی می‌بایست به ولی مقتول اطلاع دهد که طبق حکم شرعی مبلغ دیه مثلا یک میلیارد است و با دفع ۳۶۰ میلیون ذمه‌ی من برئ نشده است. البته در قتل خطائی دفعِ دیه وظیفه‌ی عاقله است، لکن در زمان حاضر اقوام پدری به دلائل متعددی چون عدم تمکن مالی مناسب و ... حاضر به دفع دیه نیستند که بالطبع در چنین فرضی پرداخت دیه وظیفه‌ی جانی خواهد بود.

شبیه مسأله‌ی مذکور که بسیار هم سؤال می‌شود مسأله تکلیف به پرداخت خسارات تصادف با اتومبیل‌های گران‌قیمت و لوکس است. به طور مثال اگر شخصی با چنین اتومبیلی تصادف کرده و مقصر شناخته شد، آیا در پرداخت خسارت می‌بایست به همان مبلغی که کارشناس بیمه معین کرده است – که بالطبع مبلغ تعیین شده توسط وی صرفا هزینه‌ی لازم برای تعمیر اتومبیل است- بسنده کند یا ضامن افت قیمت سوقیه‌ی اتومبیل مذکور است؛ هر چند که مقدار افت قیمت، بسیار بیش از مبلغ معین شده توسط کارشناس مزبور باشد؟ و آیا این شخص تکلیفی دارد که به صاحب اتومبیل اطلاع دهد که میزان خسارت وارد شده بسیار بیش از مقداری است که کارشناس مذکور معین کرده است؟ جواب این است که بله، مکلف به اطلاع دادن و پرداخت خسارت افت قیمت اتومبیل طبق بازار روز موظف است.

صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره اصرار بر آن دارند که اصل در دیه، یا صد شتر است و یا صد شتر، دویست بقر و هزار گوسفند در عرض یکدیگر و باقی موارد به عنوان بدل اصل دیه در آن زمان مطرح شده‌اند، فلذا در زمان حاضر می‌بایست عناوین «هزار دینار» و «ده هزار درهم» و «دویست حله» را نادیده گرفت.

انصاف این است که مبحث مذکور، بحث مشکلی است؛ چرا که در زمان حاضر ارزش مالی اصناف مذکور اختلاف شدیدی دارند؛ حتی اگر «هزارگوسفند» با «صدشتر» سنجیده شود، معلوم می‌شود که اختلاف بسیار فاحش است؛ هزار گوسفندی که دو سال کامل داشته باشند، ارزشی معادل حدود سه میلیارد تومان دارند حال آن‌که صد شتر ارزشی معادل یک میلیارد و یا مقداری بیشتر دارند.

همین طور اگر طبق بیان آقای سیستانی -که ده‌هزار درهم که معادل حدود پنج هزار مثقال نقره است- بحث را پیش ببریم، اختلاف بسیاری را شاهد خواهیم بود؛ زیرا با توجه به قیمت نقره در بازار امروز که هر مثقال نقره، ارزشی کمتر از پنجاه هزار تومان دارد، مبلغ دیه‌ی کامل کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان خواهد شد. لذا شبهه‌ی قوی وجود دارد که آیا ادله اصناف شش‌گانه نسبت به زمان حاضر که اصناف مذکور اختلاف شدیدی دارند، اطلاق دارد؟ یا این‌که ارتکاز عرفی بر این است که این ادله ناظر به زمانی هستند که ارزش مالی اصناف شش‌گانه قریب بوده است؟ لذا برای بررسی، می‌بایست جهاتی را مطرح کنیم:

1.1جهت اول؛ صنفیت «دویست حله» از اصناف شش‌گانه‌ی دیه

مشهور «دویست حله» را به عنوان یکی از اصناف دیه ذکر کرده‌اند.

1.1.1محقق خوئی: انحصار دلیل صنفیت حله در تسالم اصحاب

محقق خوئی این مطلب را تنها به دلیل تسالم اصحاب قبول کرده و ملتزم شده‌اند و در عین حال قائل به عدم خصوصیت حله یمانی شده و آورده‌اند: مراد از «حله» مطلق یک دست پیراهن و شلوار است، ولو از جنسِ برد یمانی نباشد که بالطبع از آن‌جا که در زمان حاضر دویست دست پیراهن و شلوار ارزش مالی چندانی ندارد، ارزش مالی این صنف از دیه نیز بسیار پایین خواهد بود. محقق خوئی فرموده‌اند دلیل بر این‌که یکی از اصناف دیه، دویست حله باشد دو روایت ذیل است:

صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج؛ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَال:َ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ...الحدیث[1] .

طبق این صحیحه این‌که حله از اصناف دیه باشد در کلام ابن ابی لیلی آمده است و در ادامه‌ی روایت چنین آمده است «...قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافِ [دِرْهَمٍ‌] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ‌ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ». که -کما این‌که معلوم است- ذکری از «حله» به عنوان یکی از اصناف دیه در کلام معصوم به میان نیامده است. مضافا به این‌که اغلب قریب به اتفاق نسخه‌ها، روایت مذکور را با لفظ «مائه حله» ضبط کرده‌اند و نه «مائتی حله».

صحیحه جمیل؛ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الدِّيَةِ قَالَ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ[2] .

محقق خویی فرموده است: روایت جمیل اولا مقطوعه است، ثانیا: چه‌بسا این‌که دویست حله از اصناف دیه باشد، نظر جمیل بوده باشد؛ زیرا در هیچ کجای روایت تعبیر «قال الامام علیه السلام» نیامده است. نتیجه این‌که دو دلیل روایی مخدوش بوده و تنها دلیل بر این‌که دویست حله از اصناف دیه باشد، تسالم اصحاب است.

1.1.2اشکال صاحب قرائات؛ اعتبار صحیحه‌ی جمیل

صاحب قرائات فقهیه اشکال مذکور به روایت جمیل را صحیح ندانسته و فرموده‌اند: دلالت صحیحه‌ی عبدالرحمن ناتمام است؛ چرا که سکوت امام علیه‌السلام نسبت به کلام ابن‌ابی‌لیلی در صحیحه‌ی عبدالرحمن دلیل بر امضاء‌ کلام وی نیست؛ کما این‌که دلیل بر رد آن نیز نیست. و این‌که بعضی گفته‌اند: «سکوت امام و ذکر پنج صنف به نقل از امیرالمومنین علیه‌السلام، در حقیقت رد کلام ابی لیلی است»، و برخی گفته‌اند: «اگر امام کلام ابن‌ابی‌لیلی را باطل می‌دانست می‌بایست به صراحت آن را رد می‌کردند»، صحیح نیست؛ چرا که چه بسا امام در مقام بیان نسبت به کلام ابن‌ابی‌لیلی نبوده‌اند و تنها از این حیث در مقام بیان بوده‌اند که نسبت به اصناف دیه از امیرالمؤمنین علیه‌السلام روایت داریم و نیازی به کلام ابن‌ابی‌لیلی و امثال او نیست. و اما در مورد اختلاف نسخه‌ها، نسخه‌ی صحیح همان «مائتی حله» است و نسخی که «مأه حله» ذکر کرده‌اند به خطا رفته‌اند.

لکن صحیحه‌ی جمیل معتبر است و ظاهر تعبیر «عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج فی الدیه قال» این است که «قال» مقولِ قولِ جمیل است و نه مقولِ قولِ ابن ابی‌عمیر؛ چرا که در صورت دوم می‌بایست تعبیر «قال» قبل از نام جمیل ذکر شده و چنین می‌آمد «عن ابن ابی عمیر قال جمیل»، یا تعبیر به «عن ابن ابی عمیر عن جمیل انه قال» ذکر می‌شد تا بتوان روایت را مقطوعه و یا به تعبیر دیگر موقوفه دانست؛ لکن ظاهر عبارت سند مذکور این است که قائل جمیل نبوده و روایت مضمره است، و با توجه به این‌که شأن ابن ابی عمیر اجل از آن است که مضمرات جمیل از غیر معصوم را نقل کند، کما این‌که شأن جمیل اجل از آن است که روایت مضمره از غیر معصوم نقل کند، معلوم می‌شود کلام مذکور از امام معصوم صادر شده است.

1.1.3رد کلام صاحب قرائات و تأیید محقق خوئی

به نظر ما حق با محقق خوئي است؛ صحیحه‌ی عبدالرحمن از دو حیث مخدوش است. اول: قبول قول ابن ابی لیلی از این روایت برداشت نمی‌شود. ثانیا: کلام ابی لیلی در مصادر روایی از جمله کافی، استبصار، مقنع، تهذیب، وافی با لفظ «مائه حله» ضبط شده است و نه «مائتی حله»، و هیچ اختلاف نسخه‌ای نیز ثبت نشده است. حتی در کافی چاپ دارالحدیث که نسخ متعددی در آن چاپ مورد ملاحظه قرار گرفته است، اختلاف نسخه‌ای برای این کلمه ثبت نشده است. بله، نسخه‌ی تهذیب چاپ شده به تصحیح مرحوم غفاری روایت را با لفظ «مائتی حله» ضبط کرده است و لکن در حاشیه اشاره کرده است که نسخه‌های دیگر لفظ «مائه حله» آورده‌اند. مرحوم صاحب وسائل این روایت را از تمامی مصادر روایی نقل کرده و در تمامی نقل‌های خویش لفظ «مائتی حله» ضبط کرده و هیچ اشاره‌ای به اختلاف نسخ و این‌که در بعضی نسخ لفظ مذکور «مائه حله» بوده است، نکرده است! لذا روشن می‌شود صاحب وسائل اجتهاد کرده و گفته است «مائه حله» که نمی‌تواند درست باشد، پس به ناچار صحیح «مائتی حله» است؛ و الا معنا ندارد نسخ مختلفه‌ی تمامی مصادر موجود در دستان ما با نسخی که در دستان ایشان بوده است، مختلف بوده باشد به ما گونه‌ای که حتی یکی از این نسخ مشترک نبوده باشد تا ایشان اشاره‌ای به اختلاف نسخ و وجود کلمه‌ی «مائه حله» در برخی نسخ کنند. لذا تکیه به نقل صاحب وسائل در این مطلب ناصحیح است؛ زیرا فعل ایشان اعمال اجتهاد بوده و نه تصحیح متن. البته ممکن است بگوییم حق با نقل صاحب وسائل است؛ چرا که عامه «مائتی حله» را از اصناف دیه می‌دانند، پس قول ابن ابی لیلی نیز «مائتی حله» بوده است که مستنسخین به اشتباه «مائه حله» ضبط کرده‌اند. این مطلب ولو منظون باشد، لکن قابل جزم نیست؛ زیرا چه بسا ابن ابی لیلی اشتباه کرده است. فارغ از این اشکال، عمده دلیل بر عدم صحت استناد به این روایت، همان دلیل اول یعنی عدم دلالت روایت بر قبول قول ابن ابی لیلی از جانب امام علیه‌السلام است، هر چند روایت مذکور ظهوری در ردع کلام ابن ابی لیلی نیز نداشته باشد؛ زیرا علاوه بر این‌که نهایت این است که روایت مذکور ظهورِ اطلاقی دارد که آن هم قابلیت تقیید دارد.

و اما صحیحه جمیل نیز مخدوش و دفاع صاحب قرائات ناتمام است زیرا این‌که ایشان ادعا کردند، ظاهر تعبیر مذکور این است که «قال» مقولِ قول و گفته‌ی جمیل است: اولا در تهذیب چنین نقل شده است «عن جمیل قال»؛ و لفظ «فی الدیه» در آن ذکر نشده و حق آن است که طبق نقل مذکور محتمل است که «قال» گفته‌ی جمیل باشد و هیچ ظهوری در این ندارد که «عن جمیل قال» به معنای «عن جمیل قال الامام علیه السلام» باشد. جمیل یکی از فقهاء و ‌از اصحاب اجماع بوده است؛ فلذا ابن ابی عمیر می‌توان ناقل مطلبی از جمیل بما هو احد الفقهاء باشد.

البته ما ادعا نداریم که جمیل از پیش خود این مطلب را نقل کرده است، منتهی می‌گوییم چه بسا اموری چون سماع روایت از عامه، شیاع نقل حدیث مذکور از پیامبر صلی الله علیه وآله و... سبب اطمینان جمیل به این مطلب شده است که «حله» از اصناف دیه است، فلذا آن را نقل کرده است؛ نه این‌که جمیل اهل قیاس بوده باشد. اما این‌که بگوییم به طور حتم جمیل این مطلب را از امام صادق علیه‌السلام شنیده که نقل کرده است، ثابت نیست؛ چرا که چه بسا وی این مطلب را بلاواسطه از امام صادق علیه‌السلام نشنیده باشد، بلکه همان‌گونه که برخی فتاوای شیخ صدوق مستند به احادیث مرسل است وی نیز این مطلب را به واسطه‌ی نقل شخصی دیگر از امام علیه‌السلام ملتزم شده است.

و اما تعبیر مذکور در کافی یعنی «عن جمیل فی الدیة قال» نیز ظهوری در ادعای صاحب قرائات ندارد. به طور مثال اگر در روایت دیگری چنین نقل شده باشد «عن زراره عن ابی عبدالله علیه‌السلام فی الدیة قال»،‌ چه گفته می‌شد؟ آیا ادعا می شد لفظ قال از لسان مبارک امام صادق علیه‌السلام صادر شده است؟! یا این‌که گفته می‌شود این لفظ از زبان روای صادر شده و ناقل مطلب امام است؟ در مقام نیز امر به همین منوال است و کاملا عرفی است که تعبیر مذکور در مقام نقلِ رأی جمیل به کار رود و شاید اگر تتبعی شود موارد مشابه بسیاری حاصل شود که نظیر مقام بوده و دلالت بر عدم صحت برداشت صاحب قرائات کند.

حتی اگر گفته شود مدعای ما مخالف قواعد ادبیات عرب است، در جواب خواهیم گفت در استظهارات تابع عرف هستیم و عرف چنین کلامی را غلط نمی‌داند و لو از حیث ادبی مخدوش باشد.

نتیجه این‌که همان‌گونه که محقق خوئی فرموده است دلیلی جز تسالم بر اینکه دویست حله از اصناف دیه باشد وجود ندارد. فلذا برخی همچون آقای وحید در تسالم مذکور مناقشه کرده و آن را مدرکی دانسته‌ و در این‌که دویست حله جزء اصناف دیه باشد، احتیاط کرده‌اند.

1.1.4اشکال استاد بر محقق خوئی؛ معتبر بودن این‌که حله از جنس برد یمانی باشد

مطلب دیگر این‌که بر فرض دویست حله از اصناف دیه باشد لکن اشکال به آقای خوئی این است که ظاهر لغویین این است که «حله» به معنای «برد یمانی» است؛ کما این‌که فقره‌ی «و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل» در صحیحه جمیل و فقره‌ی «علی اهل الیمن الحلل» در صحیحه‌ی عبدالرحمن نیز احتمال خصوصیت داشتن «حله یمانی» را تقویت می‌کنند.

و اگر هم خصوصیت داشتن ثابت نباشد، احتمال آن نیز کفایت می‌کند؛ چرا که با وجود چنین احتمالی مقتضای قواعد این است که شخص دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی تهیه کند؛ بیان ذلک:

در موارد شک در اقل و اکثر در موارد اجمال در مقید متصل، اصل برائت از وجوب اکثر جاری است. اگر ادله‌ی دیه، منحصر در دو روایت مذکور می‌بود، محل بحث از مصادیق اجمال در مقید متصل می‌بود به این بیان که: ادله، دلالت بر آن دارند که اصناف دیه شش مورد است و یکی از آن‌ها دویست حله می‌باشد؛ لکن مراد و مفهوم از حله مردد است که آیا می‌بایست دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی باشد یا مطلق دویست دست پیراهن و شلوار.‌ بالطبع اصل جاری، برائت از قیدِ «از جنس برد یمانی بودن» خواهد بود.

و اما در موارد شک در اقل و اکثر در موارد اجمال در مقید منفصل، اصل جاری احتیاط است. به طور مثال اگر شارع بفرماید «اذا افطرت فصم ستین یوما» که ظهور در وجوب تعیینی صوم شصت روزه دارد، سپس خطاب منفصل بگوید: «اطعم ستینا مسکینا» و اطعام اجمال داشته باشد در این‌که آیا مراد از آن، اطعام متعارف است یا صرف اعطاء هفتصد و پنجاه گرم گندم؟! یا مثلا دلیل منفصل بگوید: «تصدق علی ستین مسکینا و لکل مسکین مد» و مراد از مد مشتبه شود بین این‌که مراد از آن هفتصد و پنجاه گرم است -کما قال به المشهور- یا نهصد گرم -کما قال به السید الزنجانی-، قدرمتیقن خروج از ظاهر عام فوقانیِ وجوب صوم شصت روزه، اطعام متعارف و یا صدقه به میزان نهصد گرم است؛ چرا که ظهور دلیل منفصل شکل گرفته و با دلیل مقید صرفا به مقدار متیقن می‌توان از ذیل آن خارج شد. در محل بحث نیز کما این‌که گفته شد عام فوقانی، روایات معتبری‌ عام فوقانی بوده و اصناف دیه را پنج مورد ذکر کرده‌اند، و تنها دلیل بر صنفیت دویست حله، تسالم اصحاب است که دلیلی است لبی؛ فلذا تنها می‌توان به قدر متیقن از ذیل عام فوقانی خارج شد و قدر متیقن دویست حله‌ای است که از جنس برد یمانی باشد.

بقیه مباحث انشاءالله هفته آینده.