98/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقش اوراق نقدیه در باب دیات /اوراق نقدیه /ربا
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به اوراق نقدیه و احکام فقهی آن بود. بحث اول بحث پیرامون ضمان اوراق نقدیه بود و سپس نوبت به مبحث تعلق زکات به اوراق نقدیه رسید.
خلاصه مباحث این بود که اگر اوراق نقدیه در حقیقت سندی برای پشتوانه‌ی خود -که همان طلا و نقره‌ی موجود در بانک مرکزی است- باشند، طبعا شخص صاحب اوراق نقدیه در حقیقت مالک طلا و نقره می باشد و در صورتی که مقدار طلای مذکور به حد نصاب برسد، متعلق زکات خواهد بود. البته این مطلب مبتلی به این اشکال است که طلای موجود در بانک مرکزی که پشتوانه‌ی اسکناس و اوراق نقدیه است، طلا و نقره است و نه درهم و دینار.
یکی دیگر از طرقی که بتوان به آن بر تعلق زکات به اوراق نقدیه استدلال کرد این است که متعلق زکات در روایات ثمن اشیاء دانسته شده است، البته مشروط بر اینکه یک سال تمام در دست صاحب آن باقی بماند. این مطلب نیز مورد مناقشه قرار گرفته است به اینکه معلوم نیست عنوان اصلی‌ای که متعلق زکات است «درهم و دینار» است و یا «طلا و نقره».
منتهی دلیل عمده بر اثبات تعلق زکات به اوراق نقدیه این است که در روایات چنین آمده است « فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم و لو علم انه لایکفیهم لزداهم[1] »، حال آن که مسلما زکاتی که مشهور قائل به آن هستند رافع نیاز فقراء نیست. لذا احراز می‌شود شارع طرحی برای حل این مشکل در زمان ما نیز دارد، لکن نتیجه‌ی مذکور مهمل بوده و دلالت بر آن نمی‌کند که طرح شارع، تعلق زکات به اوراق نقدیه است؛ خصوصا که تعلق زکات به درهم و دینار مشروط بود به اینکه درهم و دینار یک سالِ تمام در نزد مالک آن باقی بماند، و قطعا در زمان ما مرسوم نیست اوراق نقدیه به مدت یک سالِ تمام نزد شخص باقی بماند. البته قدر متیقنی از روایات استفاده می‌شود و آن اینکه حاکم و ولی امر مسلمین وظیفه دارد بر اساس تأمین نیاز فقراء، زکات را در اوراق نقدیه و مال التجاره و ... جعل کند، و لکن بیش از این مقدار از روایات استفاده نمی‌شود.
و اما اشکال به این که جعل زکات در موارد نه‌گانه از فرائض الهی است، مخدوش است به اینکه آن چه به عنوان فریضه در کلام معصوم ذکر شده است، اصل زکات است و نه تعیین موارد نه‌گانه‌ای که به عنوان اعمال ولایت از سوی پیامبر احداث شده است. همچنین مفاد روایات این است که بالاخره در هر زمانی خداوند اراده‌ی رفع نیاز فقراء به واسطه‌ی زکات را دارد، لکن اینکه بگوییم حاکم فقر فقراء را از انفال، پول نفت، و ... استفاده کند، خلاف روایتی است که فرمود « فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم».
و اما اینکه شارع مقدس اولا و بالذات و به حکم اولی اوراق نقدیه را در زمان ما متعلق زکات قرار داده باشد به این دلیل که زکات موارد نه‌گانه وافی به غرض نیست، نزد ما ثابت نیست. البته نصاب زکات در اوراق نقدیه، همان یک چهلم است؛ چرا که مفاد روایات این است که خدا نصاب در نقودِ درهم و دینار را یک چلهم قرار داده است و اگر این مقدار رافع فقر فقراء نبود یک بیستم قرار می‌داد.
لبته مساله‌ی مذکور نیاز به تأمل بیشتری دارد و فعلا نظر ما به این مطالب رسیده است که البته این مطالب را در بین کلمات عده‌ای از بزرگانی که متعرض مساله شده‌اند، نیز دیده‌ایم. در صفحات 53 و 48 کتاب الاسلام یقود الحیاة مرحوم صدر، صفحه 46 از کتاب مبانی فتاوی فی اموال العامه شاگرد ایشان، و همچنین لابلای کلمات صاحب کتاب الزکاة آمده است که می‌توان گفت امر تعیین موارد زکات به حاکم شرع و ولی امر واگذار شده است. ما نیز این مطلب را از باب قدرمتیقن قبول داریم. با این روال بحث دیگر نیازی بر بحث از تمامیت و عدم تمامیت ادله‌ی ولایت فقیه نداریم؛ چرا که دلیل بر اینکه خداوند زکات را به غرض رفع فقر فقراء واجب کرده است، تمام است و قدرمتیقن از تامین غرض مذکور به این است که بعد از تعیین متعلق زکات توسط ولی امر مسلمین، زکات بر مسلمین وجوب پیدا کند. و این مطلب همان‌طور که مرحوم صدر در کتابشان ذکر کرده‌اند، تنها از اختیارات ولی امر نیست بلکه از وظایف وی است.
مبحث چهارم بحث از نقش اوراق نقدیه در بحث دیات است که بحث مهمی است. توضیح ابتدائی بحث مذکور چنین است که
فقهاء فرموده‌اند: دیه، اعم از دیه ی قتل، جرح، کسر، ایجاد کبودی و سیاهی و سرخی در بدن مجنی‌علیه، در روایات به شش صنف تعیین شده است. اصناف شش‌گانه عبارتند از: هزار دینار، ده هزار درهم، صد شتر، دویست بقر، هزار گوسفند و دویست حلی. که البته مقدار مذکور مختص دیه‌ی قتل است و مقدار دیه‌ی موارد دیگر نیز به تناسب دیه‌ی قتل محاسبه می‌شود. بنابر این اگر فرضا دیه جراحتی در روایات یک شتر تعیین شده باشد معنای آن این است که دیه‌ی مذکور یک صدم دیه‌ی کامل است و جانی مخیر است بین دفع یک شتر یا دو گاو و یا دو حلی یا ده گوسفند و هکذا.
نکته‌ی مهم این است که مستفاد از منابع و مطالب تاریخی این است که ارزش مادی اصناف شش‌گانه در عصر اهل بیت علیهم‌السلام متقارب بوده است؛ هر دینار به طور متعارف معادل ده درهم بوده، هر شتری حدودا ده دینار ارزش داشته است، ارزش یک گوسفند یک دینار بوده است. البته ارزش دویست حلة برای ما روشن نیست و برخی همچون آقای وحید در این که حله از اصناف دیه باشد تشکیک کرده اند.
بعضی همچون شهید اول و محقق حلی و علامه حلی گفته‌اند مراد از حلة یک دست شلوار و یک دست پیراهن از جنس برد یمانی است. اگر مراد از حله معنای مذکور باشد، در زمان ما جانی -در قتل شبه عمد- و یا عاقله -در قتل خطایی محض- مخیر است بین دفع دیه از یکی از سه مورد مذکور: صد شتر، هزار گوسفند، دویست بقر؛ چرا که تهیه دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی عملا مقدور نیست و درهم و دینار هم که در زمان حاضر وجود خارجی ندارد.
لکن نظر امثال آقای خوئی و مرحوم استاد این است که «حلة» اختصاصی به برد یمانی ندارد و مراد از آن یک دست پیراهن و یک دست شلوار است و لو از جنس چینی و از نوع کم ارزش آن. طبق این نظر دویست حله ارزشی معادل حدودا بیست ملیون و یا کمتر حدود ده ملیون خواهد داشت. لازمه‌ی جمع بین این نظر و رأی مشهور -یعنی قول به اصناف شش‌گانه دیه- در زمان حاضر آن است که جانی مخیر باشد بین اقل یعنی دویست حله -که ارزشی معادل حد اکثر بیست میلیون دارد- و اکثر یعنی دفع صد شتر یا دویست بقر یا هزار گوسفند -که ارزش مالی این موارد بسیار بیشتر از ارزش دویست حله است-. و پرواضح است اختیار جانی در دفع اقل و اکثر غیر عرفی است. کدام آدم عاقلی در دوران بین دفع اقل و اکثر، آن هم با این درجه از اختلاف دفع اکثر را انتخاب می‌کند؟!
به نظر ما ادله تخییر بین اصناف شش‌گانه از فرضی که ارزش مالی اصناف مذکور اختلاف بسیار دارند، انصراف دارد.
بعضی از معاصرین راه حلی در مقام مطرح کرده‌اند به این که، ادله نسبت به زمان ما اطلاقی ندارند و ولی امر مسلمین باید به تناسب، مقدار دیه را تعیین کرده و مردم را به اداء آن امر کند.
راه حل دوم، راه حلی است که در کتاب قراءات فقهیة معاصرة مطرح شده و عملا نیز به قانون امروز جامعه تبدیل شده است این است که صد شتر اصل دیه باشد چرا که مستفاد از روایات این است که اصل در دیه صد شتر یا نهایتا صد شتر یا دویست گاو و یا هزار گوسفند است. فلذا مقدار دیه قیمت صد شتر است[2] . و اما عنوان «الف دینار» و «عشره آلاف دراهم» که در روایات مطرح شده است از این باب است که قیمت «مأة ابل» است و الا دو عنوان مذکور موضوعیت ندارند و صرفا مرآتیت داشته و معرف قیمت صد شتر هستند. لذا در هر زمان می‌بایست قیمت صد شتر محاسبه شده و پرداخت شود. لذا جانی مخیر است بین دفع صد شتر یا دفع قیمت آن به پول رایج[3] . حال آن که طبق نظر مشهور ولی مقتول می‌تواند از قبول قیمت صدشتر به پول رایج سر باز زده و اصل دیه یعنی مثل صد شتر را مطالبه کنند و بگوید: درهم و دینار که در این زمان وجود ندارد، لذا اصل دیه را می‌خواهم و اگر نتوانی آن را تحصیل کنی فلان مبلغ را که بسیار بیش از قیمت صد شتر است را خواهم طلبید.
رأی صاحب کتاب قرائات فقهیه در حقیقت رد پیشنهاد آقای سیستانی است به اینکه جانی یا عاقله‌ی او وزن ده هزار درهم را به دست آورده -که ظاهرا حدود پنج هزار و اندی مثقال خواهد شد-، سپس اقدام به دفع قیمت این مقدار از نقره کنند. چرا که طبق نظر صاحب قرائات، بحث در این است که عشرةآلاف درهم اصلا به عنوان قیمت مأة ابل ذکر شده بوده است نه اینکه عنوان مستقلی در عرض صد شتر باشد؛ فلذا طبق نظر صاحب کتاب قراءات باید محاسبه کرد که آیا قیمت صد شتر معادل قیمت پنج هزار مثقال نقره است یا خیر؟! و ظاهرا با توجه به وضعیت امروز بازار که نقره قیمت بالائی ندارد، اختلاف فاحشی بین ارزش صد شتر و ارزش پنج هزار مثقال طلا وجود دارد. اشکال دیگر فرمایش آقای سیستانی این است که به چه مجوزی می‌توان از عنوان دراهم که نقد رائج و نقره‌ی مصکوک در زمان معصومین علیهم السلام بوده به عنوان نقره تعدی کرد؟! در هر صورت نظر مشهور مشکلاتی دارد که باید برای حل آن‌ها در صدد ارائه راه حل بود.
در ابتداء می‌بایست مستند فتوای مشهور (تخییر جانی یا عاقله‌ی وی بین اصناف سته‌ی دیه) که محور بحث است را مطرح کنیم. مستند مشهور علاوه بر اجماع برخی از روایات است:
در کافی به سند صحیح از عبدالرحمن بن الحجاج چنین نقل کرده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَال:َ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافِ [دِرْهَمٍ] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ[4] .
ابن حجاج می‌گوید از ابن‌ابی‌لیلا -که از قضات عامه بوده است- شنیدم که می‌گفت دیه در عصر جاهلیت صد شتر بود، پیامبر نیز دیه عصر جاهلیت را تایید و امضاء کرد[5] و سپس واجب کرد بر کسانی که گاو دارند، دویست گاو بابت دیه پرداخت کنند و صاحبان گوسفند، هزار گوسفند سنیه (گوسفندی که وارد دو سال تمام داشته و وارد سال سوم شده است) و کسانی که طلا دارند، هزار دینار طلا و صاحبان نقره ده هزار درهم و اهل یمن که برد یمانی دارند دویست حله ی یمانی. ابن الحجاج می‌گوید از امام صادق علیه‌السلام در مورد صحت مطالب ابن‌ابی‌لیلا پرسیدم؟ حضرت فرمودند: علی علیه‌السلام می‌فرمود: دیه هزار دینار است و قیمت هر دینار ده درهم و بالطبع ده هزار درهم برای اهالی شهر -که مالکان نقود رائجه بوده اند-. و اما دیه برای اهل بادیه -که صاحبان شتر بوده اند- صد شتر؛ و برای صاحبان کشاورزی[6] – به واسطه گیاهانی که داشته اند- دویست گاو و یا هزار گوسفند.
حضرت در مقام جواب، با این که ابن‌ابی‌لیلا حله را جزء اصناف دیه ذکر کرده بودند، ذکری از حله به میان نیاورده اند؛ فلذا آقای خوئی می‌فرمایند: حله، هیچ دلیلی غیر از تسالم اصحاب ندارد.
نکته: واضح و ظاهر است که اصناف مذکور، برای تسهیل امر بوده است نه اینکه اگر اهالی شهر دویست گاو را به عنوان دیه پرداخت کنند، مقبول نباشد.
روایت دوم که در کافی به سند صحیح از جمیل بن دراج نقل شده است چنین است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الدِّيَةِ قَالَ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ[7] .
کما اینکه در متن مشهود است هیچ کلامی که دال بر این باشد که مطلب جمیل، منقول از معصوم است وجود ندارد، یعنی حتی تعبیر «سألته» نیز ذکر نشده است تا بتوان روایت را مضمره خواند و گفت جمیل از غیر امام معصوم سؤال نمی‌کند. فلذا
آقای خوئی روایت را مقطوعه می‌دانند؛ و اصلا محتمل است که مطلب مذکور نظر خودِ جمیل باشد. از همین روست که محقق خوئی صنف دیه بودن «حلل» را فاقد دلیل دانسته و تنها تسالم اصحاب را دلیل آن می‌داند که البته آقای وحید در تسالم مذکور نیز مناقشه کرده‌اند؛ «فی کون الحلي من اصناف الدیة تامل».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الدِّيَةِ قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِيلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا قَالَ رَوَى ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا وَ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ قَالَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّيَةَ كَمْ لَهُمْ قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَالٍ أَوْ مَا شَاءُوا مِنْ غَيْرِ ذَلِك[8] .
عبارت «هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ» که دیه را منحصر در صد شتر کرده است، منشأ آن شده است که بسیاری از علماء بگویند روایت مذکور مخالف روایات مشهوره بوده و احدی به آن عمل نکرده است؛ چرا که همگان قائل به تخییر بین اصناف سته‌ی دیات شده‌اند که نهایتا بتوان «حلة» را از ذیل اصناف مذکور خارج کرد.
لذا بحث از این‌جا شروع می‌شود که اولا باید بررسی کرد آیا «حلل» در روایات آمده است یا خیر. یا نه. ثانیا: شاید صحیحه‌ی فضلاء صرفا بیان‌گر اصل در دیه است نه اینکه نافی اصناف دیگر باشند؛ یعنی اصل دیه صد شتر است و باقی فرع بر آن. و ارزش صد شتر در ازمان مختلف، مختلف است.