درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعلق زکات به اوراق نقدیه /ربا /محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعلق زکات به اوراق نقدیه بود.

مشهور قائل به عدم زکات شدند؛ در مقابل شهید صدر و آقای زنجانی فرمودند: بنابر احتیاط واجب اگر اوراق نقدیه به حد نصاب - یعنی پانزده مثقال طلا معادل بیست مثقال شرعی– برسد، متعلق زکات خواهد بود و باید یک چهلم این مبلغ را به عنوان زکات پرداخت کند مشروط بر این‌که آن اوراق یک سال تمام در نزد مکلف باقی بماند. البته تفاوتی بین خمس و زکات وجود دارد که توجه به آن بایسته است. اگر مبلغ یک سال دیگر نیز در نزد شخص باقی بماند، وی می باید دفع زکات را تکرار کند، بخلاف خمس؛ چرا که در باب خمس اگر مکلف یک مرتبه خمس ربح حاصله را پرداخت کند، باقی‌مانده‌ی ربح، دیگر متعلق خمس قرار نمی‌گیرد حال آن‌که در باب زکات، متعلق زکات در هر سال محاسبه می‌شود و اگر به حد نصاب باقی باشد زکات تکرار می‌شود و لو این‌که مال واحد باشد.

بعض از تلامذه مرحوم صدر در جلد اول کتاب منهاج الصالحین بنابر احتیاط واجب اوراق نقدیه رایجه را مشروط به بقاء یک سال نزد مکلف، متعلق زکات دانسته اند؛ ولی در بحث بیع الصرف که در جلد دوم منهاج مطرح شده ذیل فتوای آقای خوئی به این‌که: لایجری حکم الصرف علی الاوراق النقدیة‌ کما انه لازکاة فیها تعلیقه‌ای وارد نکرده‌اند[1] .

1رای عامه در تعلق زکات بر اوراق نقدیه

مشهور نزد فقهاء عامه و همچنین در عصر حاضر بنابر نقل کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه تعلق زکات به اوراق نقدیه است. در صفحه‌ی ۶۰۵ از جلد ۱ کتاب مذکور آمده است: حنابله قائل به تعلق زکات نیستند، ولی جمهور فقهاء عامه -مالکیه، حنفیه، شافعیه- قائل به تعلق زکات در اوراق نقدیه است.

2وجوه تعلق زکات به اوراق نقدیه

و اما وجوه سه گانه ای برای تعلق زکات به اوراق نقدیه ذکر شده است.

2.1وجه اول؛ مثالیت درهم و دینار

وجه اول، مثالیت درهم و دینار برای نقود رائجه بود که مرحوم صدر آن را ذکر کرده است.

2.2مناقشه؛ عدم امکان الغاء خصوصیت

انصاف این است که الغاء خصوصیت از درهم و دینار مشکل است؛ چرا که ماده درهم و دینار، طلا و نقره بوده و شاید این دو ماده خصوصیت داشته باشند. مؤید این مطلب، مفاد بعض روایات معتبره است[2] مبنی بر این‌که اگر کسی مالک مقداری درهم و ‌مقداری دینار بود که مجموع این دو به حد نصاب می‌رسید، مال وی متعلق زکات نیست؛ حال آن که اگر مثالیت صحیح بود گفته می‌شد اموال این شخص متعلق زکات است. البته این مطلب را به عنوان مؤید ذکر کردیم به این دلیل که ممکن است مدافعین قول به مثالیت در مقابل این روایات بگویند: مستفاد از این دسته تعلق زکات به نقد رائج است مشروط بر آن است که نقد موجود از جنس واحد بوده و به حد نصاب برسد و دلالتی بر نفی مثالیت ندارند.

2.3وجه دوم، تعلق زکات به ثمن در روایات

وجه دوم تعلق زکات به ثمن و مال در بعض روایات است؛ نظیر تعبیر «ما حال علیه الحول من ثمنه فزکّه»[3] در صحیحه‌ی حلبی، که دلالت بر آن داشت که میوه‌جات ولو متعلق زکات نمی‌باشند لکن ثمن آن‌ّها در صورت فروش و باقی ماندن یک سال کامل نزد مکلف، متعلق زکات خواهند بود. و پرواضح است اطلاق ثمن شامل اوراق نقدیه رائجه نیز می‌گردد.

2.4مناقشه؛ مشتبه بودن اصل و فرع

این دلیل نیز محل نقاش قرار گرفت به این‌که دو صنف از روایات در مقابل عرف قرار دارد که صنف اول می‌گوید غیر از درهم و دینار زکات ندارد -که همان روایات داله بر حصر زکات در موارد نه گانه باشد- و صنف دوم که می‌گوید ثمن زکات دارد. عرف متحیر می‌ماند که کدام عنوان اصل و کدام عنوان معرف است؟ آیا عنوان اصیل، «درهم و دینار» است و ذکر ثمن در صنف دوم از این باب است که ثمن متعارفی که در آن زمان یک سال باقی مانده و صلاحیت رسیدن به حد نصاب را داشت[4] ، درهم و دینار بوده است؟ یا بالعکس یعنی عنوان اصیل «ثمن» بوده و علت ذکر عنوان «درهم و دینار» این بوده که در آن زمان مصداق منحصر ثمنی که یک سال باقی بماند و صلاحیت به حد نصاب رسیدن داشته باشد، درهم و دینار بوده است؟ نتیجه اصیل بودن عنوان «درهم و دینار» نظر مشهور و نتیجه اصیل بودن عنوان «ثمن» نظر مرحوم آقای صدر و آقای زنجانی است. این بحث نظیر بحثی است که در باب صلات مسافر وجود دارد به این‌که: صنفی از روایات می‌گوید: «التقصیر فی مسیره یوم» و صنف دیگر می‌گوید: «التقصیر فی ثمانیة فراسخ». و عرف متحیر می ماند که آیا «هشت فرسخ» عنوان اصیل است و «مسیرة یوم» از باب این‌که در آن زمان، مقدار سیر متعارف قافله‌ها این مقدار بوده است مطرح شده است؟ یا بالعکس یعنی عنوان «مسیره یوم» اصیل بوده و «ثمانیة فراسخ» از این باب ذکر شده است که مقدار سیر متعارف در آن ازمنه هشت فرسخ بوده است و بالتالی در زمان حاضر چون مسیره یوم مثلا هزار کیلومتر است می‌بایست قائل به لزوم اتمام در کمتر از هزار کیلومتر شویم[5] .

در چنین مواردی عرف متحیر شده و از استظهار عاجز می‌ماند. لذا در مقام، نوبت به اجرای اصل برائت از تعلق زکات به اوراق نقدیه خواهد رسید؛ چرا که عام فوقانی نداریم. و اما آیه‌ی شریفه‌ی ﴿‌خذ من اموالهم صدقه﴾ عمومیت نداشته و مشتمل بر ‌"من" تبعیضیه است؛ یعنی بعض اموال متعلق زکات می‌باشند.

ممکن است از روایات داله بر حصر زکات در موارد نه‌گانه چنین جواب داده شود که عفو در صورتی معنا دارد که شیئی موجود باشد و پیامبر تعلق زکات به آن چیز را معفو بداند؛ حال آن که اوراق نقدیه در زمان پیامبر وجود نداشته است تا متعلق عفو قرار گیرند. فلذا روایات حصر، نمی‌توانند دلالت بر عدم تعلق زکات بر اوراق نقدیه داشته باشند. مؤید این مطلب روایت مرسله معانی الاخبار است که طبق آن وقتی امام فرمودند پیامبر غیر از موارد نه‌گانه را معاف از زکات دانسته اند، و بعد از این فرمایش ایشان راوی در مورد تعلق زکات به ذرت پرسید، حضرت غضب کرده و فرمودند عفو از چیزی می‌شود که موجود باشد، لذا نگویید ذرت و یا برنج در زمان پیغمبر نبوده است؛ مگر می‌شود چیزی وجود نداشته باشد و بگوییم پیامبر آن را معاف از زکات دانستند؟[6] بالطبع معاف دانستن اوراق نقدیه ای که در زمان پیامبر وجود نداشته است از زکات، بی‌معنا خواهد بود. و در نتیجه اطلاق «فی الثمن زکاة» بلامعارض خواهد بود.

لکن این مطلب نیز ناتمام است؛ چرا که برخی روایات داله بر حصر همچون صحیحه زراره (سألت اباجعفر علیه السلام عن صدقات الاموال فقال فی تسعة اشیاء لیس فی غیرها شیء[7] ) فاقد فقره‌ی «عفی عما سوی ذلک» است. لذا می‌توان برای نفی زکات در اوراق نقدیه به امثال این روایت استدلال کرد که قصور اثباتی نداشته و اطلاقش نافی زکات از اوراق نقدیه است.

2.5وجه سوم؛ عنایت به غرض تشریع زکات

وجه سوم عنایت به غرض تشریع زکات است. یکی از اغراض تشریع زکات رفع فقر فقراء است «ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم و لو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم[8] »؛ و غیر از رفع فقر زکات مصارف هفت‌گانه‌ی دیگری دارد. و علت این‌که حضرت حق یک چهلم از درهم و دینارِ به حد نصاب رسیده را، متعلق زکات دانسته است این است که «ان الله عزوجل اخرج من اموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء و لو اخرج الناس زکاة اموالهم ما احتاج احد[9] ». حال که در زمان ما احتیاج و نیازها فزونی یافته، درهم و دیناری در بین نیست، قسمت معظمی از ‌انعام ثلاثه معلوفه هستند و نه سائمه، و قیمت گندم و جو نیز به قدری نیست که زکات آن‌ها فقر فقراء –که تنها یکی از مصارف ثمانیه زکات است- را مرتفع کند، چگونه می‌توان ملتزم به قول مشهور شد؟! آیا می‌توان ملتزم شد شارع مقدس خمس ارباح مکاسب را واجب کرده و نیمی از آن را مختص سادات فقیر و به غرض رفع فقر ایشان گردانیده است و در عین حال برای رفع فقر فقراء جامعه‌ی مسلمین از غیر سادات زکات را منحصر در موارد نه‌گانه‌ای کرده است که چنین وضعیتی دارند؟! به طور قطع شارع مقدس به فکر امروز نیز بوده و نسبت به اوراق نقدیه و زکات در این زمان عنایت داشته است. آیا می‌توان قائل به قول مشهور شد در حالی که لازمه‌ی این قول عملا تعطیل شدن زکاتی است که به عنوان یکی از ارکان خمسه اسلام قلمداد شده است.

انصاف این است که وجه سوم، وجهی قوی است. احتمال می‌دهیم شارع حکمی ثابت و حکمی متغیر که به لحاظ اختلاف شرائط زمان و مکان، متغیر و سیال بوده و فقر فقراء را رفع کند، داشته باشد. حکم متغیری که مشابه حکم ثابت در عصر زمان شارع است. شارع حساب آن زمان را کرده و ‌یک چهلم درهم و دیناری که یک سال در نزد افراد ثروتمند باقی مانده را به ضمیمه‌ی زکات غلات اربع و انعام ثلاث را واجب کرده است و این مقدار طبق روایات، غرض تشریع در آن زمان را تامین می‌کرده است. لکن از آنجا که تنظیم قانون و تبیین قانون در مواردی که شرائط متغیر است، امری سخت و صعب است، چه بسا شارع عنصر متحرکی در فقه برای عصر ما قرار داده باشد و تعیین زکات را به ولی امر مسلمین تفویض کرده باشد. این امر محتمل است؛ زیرا در همین روایات زکات قرینه ای است که نشان از آن دارد که روایات مزبور مرتبط با زمان حاضر نیستند و آن قرینه مشروط بودن تعلق زکات به درهم و دینار به باقی ماندن یک سال کامل نقدین در نزد مکلف است (یکون تحت یدیه)؛ حال آن‌که در این زمان معمولا اوراق نقدیه در خانه نگهداری نمی شو‌د؛ زیرا یا با پول کار می‌کنند یا آن را به بانک می‌سپرند یعنی به بانک قرض می‌دهند.

و اما اینکه بعض معاصرین در کتاب الزکاة جلد 1 صفحه 281 فرموده اند: "پول گذاشتن در بانک در عصر حاضر با قرض دادن در زمان‌ شارع فرق دارد و سپرده‌گذاری در بانک عرفا موجب خروج پول از دستان انسانی نیست و مصداق «تحت یدیه» است، چرا که هر وقت مالک بخواهد می‌تواند پول خود را بگیرد؛ بخلاف قرض‌های آن زمان"، صحیح نیست؛ چرا که در صحیحه یعقوب بن شعیب[10] آمده است مستقرض -یعنی بانک- باید زکات دهد؛ چرا که مستقرض نفع و سود می‌برد، و اما مقرض یعنی صاحب پول، مکلف به دفع زکات نیست. و پرواضح است که در زمان حاضر بانک ها سود سرشاری از سپرده های عامه مردم کسب می کنند. و اما این‌که به سپرده ها، «ودیعه» گفته شود، موجب قلب واقعیت نیست؛ چرا که بعد از سپرده‌گذاری، ‌بانک مجاز به تصرف در سپرده است به هر نحوی که اراده کند. مضافا به این که اگر سارقی پول‌ها را از گاوصندوق بانک به سرقت ببرد، مکلف به بانک مراجعه کرده و و می‌گوید این سرقت ربطی به من ندارد، یک ملیون داده‌ام و پول خود را می‌خواهم؛ حال آن که اگر سپرده ودیعه می‌بود، ودعی ضامن تلف نبود. علاوه بر این، اگر قرض هم نباشد وقتی بانک مال شما را تلف کرد و ‌حقوق کارمندانش را داد، بدهکار می‌شود.

لذا می گوییم لازمه قول به این که صاحب سپرده از آن جا که مقرض است، مکلف به زکات نیست؛ بانک هم از آن جا که شخصیت حقوقی است تکلیفی نسبت به دفع زکات ندارد، نظیر دولت که شخصیتی حقوقی بوده و مکلف به پرداخت زکات و یا خمس نیست که اگر می بود می‌بایست تصرف در تمام اموال دولتی ای که انسان خریداری می کند نظیر نفت، بنزین، سیمان و ...حرام باشد، چرا که دولت خمس نمی‌دهد، و تصرف آحاد جامعه در گندمی که دولت از خارج وارد کرده یا در داخل تولید کرده است حرام باشد، چرا که دولت زکاتی پرداخت نمی‌کند، این است که شارع لزومی برای رفع فقر فقراء نمی بیند. لذا به نظر می‌رسد قدرمتیقنی در بین است که همان بسط ید ولی امر مسلمین در وضع زکات بر اوراق نقدیه و مانند آن، به غرض رفع فقر فقراء و تامین نیاز آنان است و این مطلب، مطلبی است که مرحوم آقای صدر در کتاب الاسلام یقود الحیوة دارد. ایشان اشاره به روایت منقول از امیرالمومنین می‌کند که «وضع امیرالمؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس دینارین و جعل علی البراذین دینارا[11] »، که ظاهر در آن است که حضرت وضع زکات کرده‌اند و نه وضع مالیات که امری مذموم بوده است؛ یا به تعبیر دیگر ظهور اطلاقی «وضع علی الخیل العتاق فی کل فرس دینارین و جعل علی البراذین دینارا» زکات است، چرا که ائمه علیهم‌السلام بسیار با عشّارها درگیر بودند. شهید صدر فرموده‌اند: ما ثبت عن امیرالمؤمنین انه وضع الزکاة علی اموال غیر الاموال التی وضع علیها الزکاة فی الشریعة. و سپس در ادامه نیز آورده‌اند: «و هذا عنصر متحرک یکشف عن ان الزکاة کنظیرة اسلامیة لاتختص بمال دون مال و من حق ولی الامر ان یطبق هذه النظریة فی ایّ مجال یراه ضروریا»[12] . کما این‌که در جای دیگر نیز دارند: «أنّ نصوص الزكاة صرّحت بأنّ الزكاة ليست لسدّ حاجة الفقير الضرورية فحسب بل لإعطائه المال بالقدر الذي يلحقه بالناس في مستواه المعيشي أي لا بدّ من توفير مستوى من المعيشة للفقير يلحقه بالمستوى العام للمعيشة الذي يتمتع به غير الفقراء في المجتمع، و هذا يعني أن توفير مستوى معيشي موحّد أو متقارب لكل أفراد المجتمع هدف إسلامي لا بدّ للحاكم الشرعي من السعي في سبيل تحقيقه[13] . یعنی زکات تنها برای رفع حوائج ضروری فقراء نیست؛ چرا که حتی آمده است با استفاده از زکات برای فقیر خادم تهیه کنید تا این فقیر نیز در سطح متعارف مردم قرار گیرد. پس غرض از تشریع زکات این بوده است که فقراء را به مردم متعارف ملحق کند. لذا بر حاکم اسلامی لازم است اگر می‌تواند و مردم اعتراض نمی‌کنند، با جعل زکات در اموری غیر از امور تسعه، فقر فقراء را رفع کند. بعضی از تلامذه ایشان در کتاب مبانی فتاوی فی الاموال العامة نیز همین را پذیرفته‌اند و در فتوایشان نیز آورده‌اند: «بامکان ولی الفقیه ان یعمم الزکاة‌ علی الاوراق النقدیة».

ما نیز بیش از این استفاده نمی کنیم. بله، درست است که روایت می گوید: «ان الله وضع فی اموال الاغنیاء ما یکفی الفقراء و لو علم انه لایسعهم لزادهم»، ولی روایات دیگری که گفته‌اند درهم و دینار باید یک سال تمام نزد شخص بماند تا متعلق زکات شود[14] ، قرینه بر آن است که این روایات شامل شرائط امروز نمی‌شود. و ظهور مجموع روایات بیش از این نیست که خداوند برای فقراء در زمان حاضر نیز فکری کرده است که همان جعل عنصر متحرک یعنی بسط ید ولی امر مسلمین در جعل زکات است. حال اگر ولی امر مسلمین از راه‌های دیگری نظیر کمک متبرعان، صدقات مستحبه، فروش نفت و ... فقر فقراء را رفع کند، دیگر دلیلی بر تعلق زکات بر اوراق نقدیه وجود نخواهد داشت و دلیلی بر رعایت احتیاط وجوبی در دفع زکات نخواهیم داشت. البته احتیاط وجوبی آقای زنجانی نیز مشروط به بقاء اوراق نقدیه به مدت یک سال در نزد مکلف بود. یعنی احتیاط وجوبی ایشان صرفا در مورد کسی است که مثلا دلاری که به مقدار پانزده مثقال طلا – که معادل بیست مثقال شرعی است- رسیده است را به مدت یک سال تمام در خانه اش نگهداری می کند.

بنابر این نظر نهایی ما این است که قدر متیقن تعلق زکات به اوراق نقدیه بعد از حکم ولی امر شرعی است و الا اوراق نقدیه اولا و بالذات متعلق زکات نیستند.

و الحمد لله رب العالمین.