درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعلق زکات به اوراق نقدیه /ربا /محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به تعلق زکات به اوراق نقدیه بود. مشهور با تمسک به روایاتی که افاده‌ی حصر زکات در موارد نه‌گانه (درهم و دینار و غلات اربعه و اغنام ثلاثه) را داشتند، قائل به عدم تعلق زکات به اوراق نقدیه شدند. در مقابل برخی قائل به وجوب زکات در اوراق نقدیه شدند، حال یا به نحو فتوی و یا به نحو احتیاط وجوبی. تبیین‌هایی برای مخالفین مشهور گفته شد. وجه اول که از مرحوم آقای صدر بود و تلمیذ ایشان در صفحه‌ی ۲۲۴ از جلد 1 کتاب قرائات فقهیة معاصرة آن را تقویت کردند این بود که درهم و دینار مثال عرفی برای نقد رائج وده‌اند و در زمان ما نقد رائج عبارت است از اسکناس و اوراق نقدیه. در پاسخ کردیم که الغاء خصوصیت مذکور مشکل است؛ زیرا چه بسا این‌که دینار از جنس طلا و ‌درهم از جنس نقره است، خصوصیت داشته باشد؛ کما این‌که در بعض روایات زکات تعبیر به ذهب و فضه ذکر شده است و نه دینار و درهم؛ سپس شاهدی ذکر کردیم که بیان بود از صحیحه‌ی زراره (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ‌ دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَا دِرْهَمٍ الْحَدِيثَ[1] ) به این مفاد که زکات بر شخصی که مالک صد و نود و نه درهم -که ‌یک درهم کمتر از نصاب زکات دراهم است- و نوزده دینار –که یک دینار کمتر از نصاب زکات دینار است- است، واجب نیست.

در مقابل صحیحه‌ی زراره و امثال آن که به عنوان مؤید قول مشهور ذکر شد، موثقه‌ی اسحاق بن عمار (وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ[2] . اسحاق بن عمار می‌گوید به امام کاظم علیه‌السلام عرض کردم: ‌کسی صد و نود درهم -یعنی ده درهم کمتر از نصاب زکات دراهم- و نوزده دینار دارد، آیا زکات بر وی واجب است؟ حضرت فرمود:‌ اگر قیمت مجموع ذهب و فضه به مقدار دویست درهم برسد، زکات واجب است؛ زیرا‌ اصل مال، درهم است و طلا یا کالا عرضی است که مردود به اصل یعنی درهم است) وجود دارد؛ لذا به طور مثال اگر مکلف مالک صد و نود درهم و یک دینار باشد، باید زکات دهد چون مجموع مال وی به مقدار دویست درهم است؛ منتهی موثقه معرض‌عنه اصحاب بوده و ‌اصحاب به صحیحه زراره فتوی داده‌اند.

سند موثقه نزد ما تام است؛ چرا که ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مرار اکثار روایت دارد، فلذا وثاقت اسماعیل امری غریب نیست. هر چند مناقشه‌ی سندی نزد قائلین به عدم ثبوت وثاقت اسماعیل بن مرار خالی از وجه نیست؛ لکن عمده اشکال در نزد ما اعراض اصحاب از این روایت است.

ان قلت: شما همانند آقای خوئی اعراض مشهور را موهن نمی‌دانید، پس نباید اعراض مذکور اهمیتی داشته باشد؟

قلت: اولا: اعراض مذکور اعراضی است از جانب کل اصحاب؛ تسالم اصحاب بر عدم عمل به مضمون این روایت است، و به تعبیر آقای خوئی تسالم اصحاب موهن است زیرا موجب وثوق است به این‌که اعراض مذکور ناشی از وجود خطا در روایت بوده است و قیاس چنین اعراضی با اعراض مشهور از یک روایت، قیاسی است مع الفارق.

ثانیا: ما عمل مشهور را طبق مقبوله عمر بن حنظله در تعارض، مرجح می‌دانیم؛ «المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ به و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحاب فان المجمع علیه لاریب فیه». و در مقام نیز این شهرت عملیه اصحاب مستند دیگری غیر از صحیحه زراره و امثال آن ندارد.

وجه دوم؛ تعلق زکات به ثمن[3]

وجه دیگری که برخی مطرح کرده‌اند این است که: بله، ممکن است بیان اول و الغاء خصوصیت از درهم و دینار تمام نباشد؛ لکن می‌توان به اطلاق روایاتی تمسک نمود که متعلق زکات را اثمان و اموال قرار داده‌اند که اطلاق مزبور شامل اوراق نقدیه نیز خواهد شد. و اما روایات مذکور:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِي الْخُضَرِ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ الْقَضْبُ وَ الْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ فَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَ عَنِ الْغَضَاةِ مِنَ الْفِرْسِكِ وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ[4] [5]

در این روایت شریفه حضرت صادق علیه‌السلام سیفی‌جات و سبزی‌جات را در صورتی متعلق زکات دانسته‌اند که به مال تبدیل شوند؛ یعنی فروخته شوند و یک سال کامل بر ثمن آن‌ها بگذرد. فرمایش حضرت در مورد ثمنی که متعلق زکات قرار می‌گیرد، مطلق است و فرقی ندارد آن ثمن از درهم و دینار باشد یا از پول سیاه یا از اسکناس و یا مصادیق دیگر ثمن.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ[6] .

از حضرت پرسیدم در مورد شخصی که کنیز یا حیواناتی را نگهداری می‌کند تا بعد از این‌که رشد کنند، فزونی قیمت پیدا کنند؛ آیا مقدار قیمت این کنیز و حیوان، متعلق زکات است؟ حضرت فرمودند: مادامی که آن‌ها را به فروش نرسانده است، زکاتی به ذمه‌ی وی نخواهد بود. عرضه داشتم: و اگر بفروشد آیا ثمن متعلق زکات خواهد بود؟ حضرت فرمودند: خیر الا این‌که یک سال کامل بر آن ثمن بگذرد و مصرف نشده باشد و در دستان وی باقی باشد. وایت مذکور در مورد‌ ثمن مال التجارة است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ[7] .

مفاد روایت این است که اگر کالائی در مقابل مال عظیم فروخته شود، زکات در صورتی واجب می‌گردد که یک سال بر آن مال عظیم بگذرد. مال عظیم اطلاق داشته و شامل اسکناس زیاد نیز می‌شود.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً[8] .

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الشَّيْ‌ءُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ‌ أنزکیه؟ فَقَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبُكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ[9] .

در این روایت حضرت می‌فرماید هر آن‌چه رکاز نیست زکات ندارد. ابن یقطین می‌گوید: عرض کردم: رکاز چیست، حضرت فرمودند: صامت منقوش.

صامت منقوش در مقابل ناطق هست؛ صامت یعنی پول منقوش. و پرواضح است پول منقوش لازم نیست درهم و دینار باشد.

مفاد مجموعه روایاتی که متعلق زکات را مال و یا ‌ثمن دانستند شامل اوراق نقدیه نیز می‌شود.

این روایات با طائفه داله بر حصر زکات در موارد نه‌گانه تعارض دارد به این بیان که عموم نفی روایات داله بر حصر زکات در موارد نه‌گانه، نافی تعلق زکات به اوراق نقدیه است، و عموم این روایات دلالت بر ثبوت زکات در مال و ثمن و این‌که لو درهم و دینار نباشد. پس نسبت این دو طائفه عموم من وجه است؛ لذا در مجمع -که اوراق نقدیه است – تعارض و تساقط می‌کنند و نوبت به رجوع به اصل برائت می‌رسد.

اولا: این مطلب مبتنی بر آن است که خصوصیت داشتن درهم و دینار احراز شود و الا اگر احتمال دهیم درهم و دینار صرفا مثال عرفی برای اوراق نقدیه است – کما این‌که شهید صدر و تلمیذ ایشان مثال بودن را احراز کرده بودند- دیگر تعارضی بین این دو دسته وجود نخواهد داشت؛ زیرا مجرد شک، مانع از مفهوم‌گیری از طائفه‌ی دال بر حصر زکات در موارد نه‌گانه است و نمی‌توان گفت مفهوم طائفه‌ی مذکور نفی زکات از اوراق نقدیه است. لذا قائلیم احراز الغاء خصوصیت از درهم و دینار لزومی ندارد و صرف شک در خصوصیت نداشتن درهم برای این که تعارضی نباشد کفایت می‌کند، زیرا طائفه‌ی دال بر تعلق زکات به مال و ثمن بلامعارض بوده و شامل اوراق نقدیه خواهد شد.

ثانیا: بر فرض بین دو طائفه تعارض و تساقط وجود داشته باشد، ‌مرجع ما عموم آیه‌ی شریفه ﴿‌خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها﴾[10] خواهد بود که خطابی است انحلالی و مفاد آن این است که «خذ من هذا المال صدقة‌، خذ من ذاک المال صدقة‌، خذ من ذلک المال صدقة»؛ و مسلم است که مراد از صدقه در این آیه‌ی شریفه زکات است. و یا این‌که نوبت به آیه‌ی شریفه‌ی ‌﴿ انفقوا من طیبات ما کسبتم﴾[11] خواهد رسید که گفته شده مراد از آیه زکات است. فلذا عموم این دو آیه شامل زکات در اوراق نقدیه هم می‌شود.

وجه مذکور (تعلق زکات به ثمن در روایات و تمسک به اطلاق روایات مذکور) محصل کتابی است که بعضی از آقایان نوشتند.

1اشکال به وجه دوم؛ عدم احراز اطلاق روایات دال بر تعلق زکات بر ثمن

وجه دوم نیز به نظر ما مخدوش است چرا که عرف در مقام جمع بین روایات اطلاقی برای این دسته از روایات که ثمن را متعلق زکات دانسته‌اند، نمی‌بیند. بیان مطلب در ضمن چند مقدمه:

مقدمه‌ی اول: طائفه‌ای از روایات دلالت بر انحصار زکات در موارد نه‌گانه و عفو از باقی موارد داشت که برخی از روایات طائفه‌ی مزبور -مثل معتبره‌ی حضرمی- به جای «درهم و دینار» تعبیر به «ذهب و فضه» کرده بود. طائفه‌ای دیگر ثمن را متعلق زکات دانسته بودند.

مقدمه‌ی دوم: ثمن متعارفی که در آن زمان به حد نصاب برسد، منحصر به درهم و دینار بوده است؛ زیرا پول سیاه که به حد نصاب نمی‌رسیده تا این‌که یک سال هم بماند! اوراق نقدیه‌ای هم که در آن زمان وجود نداشته است.

با توجه به این دو مقدمه عرف اطلاقی برای طائفه‌ی دوم از روایات (روایاتی که ثمن را متعلق زکات دانسته‌اند) نمی‌بیند؛ و اگر مجموع این طوائف (طائفه‌ای که دلالت بر حصر زکات در موارد نه‌گانه -یعنی درهم و دینار و غلات اربعه و انعام ثلاثه- و نفی آن از موارد دیگر دارد؛ طائفه‌ای که طلا و نقره را متعلق زکات می‌دانند؛ روایاتی که ثمن را به عنوان متعلق زکات ذکر کرده‌اند) به عرف محول شود، ظهور اطلاقی‌ای برای ثمن، نسبت به اوراق نقدیه‌ای که در آن روز اصلا خلق نشده بود، نخواهد دید؛ و وقتی اوراق نقدیه‌ای وجود نداشته است تقیید به غیر اوراق نقدیه امکان نداشته تا از عدم تقیید بتوان به اطلاق پی برد؛ بلکه آن‌چه موجود بوده درهم و دینار بوده است که روایات دیگر متذکر آن شدند. لذا انصاف آن است که تمسک به چنین اطلاقی در غایت اشکال است. و این‌که حیث ثمن بودن ملاک باشد؛ خلاف ظاهر است.

و اما اینکه گفته شد: «بعد از تعارض و تساقط، مرجع عموم آیه‌ی شریفه‌ی ﴿خذ من اموالهم صدقة﴾ می‌باشد یا این‌که لااقل آیه‌ی مذکور مرجح طائفه‌ی دال بر تعلق زکات به ثمن، می‌باشد»، مخدوش است به این‌که «من جاره» در آیه‌ی شریفه تبعیضیه است و آیه ظهوری در انحلال ندارد. بله، اگر مفاد آیه «خذ من کل مال صدقه» بود، حق با مدعی بود؛ لکن چنانچه گفته شد مفاد آیه‌ی شریفه‌، «خذ من بعض اموالهم صدقه» است و نه «من کل اموالهم». و اما در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ﴿انفقوا من طیبات ما کسبتم﴾؛ از کجا و به چه قرینه‌ای ادعا شده است که مراد آیه‌ی شریفه زکات است؟! آیه‌ی شریفه آمر به انفاق از طیباتی است که آدمی به دست می‌آورد؛ استحباب انفاق در غیر زکات امری است ثابت؛ لذا هیچ دلیلی وجود ندارد که آیه‌ی شریفه در مورد زکات است.

2وجه سوم؛ وضع زکات از جانب پیامبر بر اجناس موجود در زمان حضرت

روایاتی که تعبیر به «وضع رسول الله الزکاة علی تسعة اشیاء و عفی عما سوی ذلک» داشتند ناظر به اجناس زمان پیامبر صلی الله علیه وآله بودند و بالطبع اوراق نقدیه در آن زمان وجود نداشت تا این روایات بتواند نظارت بر آن‌ها داشته باشد. علی هذا نمی‌توان گفت که مستفاد از روایات نفی زکات از اوراق نقدیه است.

این مدعا و مطلب مذکور قرائنی دارد؛ لکن اثبات این مطلب صرفا مانع را مرتفع می‌کند یعنی این‌که دلالت روایات مذکور به عدم تعلق زکات به اوراق نقدیه را نفی می‌کند؛ اما اثبات تعلق زکات به اوراق نقدیه را می‌بایست با دلیلی و لو در حد استفاده از اطلاق روایات، ثابت کرد. و اما بیان قرائن مدعای مذکور:

قرینه‌ی اول مرسله‌ی ابی سعید قماط است که ولو ضعف سندی دارد لکن به عنوان مؤید می‌توان آن را ذکر کرد؛ وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ع ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‌ءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ[12] .

امام صادق علیه‌السلام در جواب از متعلق زکات فرمودند: پیامبر زکات را در موارد نه‌گانه وضع کرده و غیر این موارد را معاف از زکات دانستند؛ سائل پرسید‌: و اما ذرت؟ حضرت غضبناک شده و فرمودند ذرت و غیر آن در زمان پیامبر نیز وجود داشت و با این حال حضرت این موارد را معاف از زکات دانستند؛ منتهی ظاهرا ‌راوی ساده‌دل بوده که با وجود این توضیح حضرت مجددا گفت: اهل عامه می گویند چون در آن زمان فقط همین نه‌جنس وجود داشته پیامبر زکات را بر آن‌ّها قرار داد. حضرت غضبناک شده و فرمودند: دروغ می‌گویند و آیا معاف دانستن چیزی از زکات که اصلا وجود نداشته است معقول است؟! قطعا چیزی بوده که پیامبر آن را معاف از زکات دانسته است و الا که عفو معنا ندارد.

بنابر این از آن‌جا که اوراق نقدیه که در آن زمان وجود نداشت لذا تعبیر «عفی عما سوی ذلک» نمی‌تواند شامل اوراق نقدیه شود.

قرینه دوم، صحیحه‌ی ابی بصیر؛ وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ[13] .

ابو‌بصیر از امام می پرسد که برنج زکات دارد؟ حضرت فرمودند: بله، سپس ادامه دادند در زمان پیامبر مدینه برنج نداشت، فلذا پیامبر زکات را در برنج بیان نکردند، ولی برنج زکات دارد، چطور می شود برنج زکات نداشته باشد در حالی که اکثر محصول عراق برنج است؟!

گفته می‌شود این روایت نشان از آن دارد که تعبیر «عفی عما سوی ذلک» مربوط به اشیائی است که در مدینه وجود داشت و پیامبر برای آن‌ها زکات قرار نداد. بالطبع وقتی اوراق نقدیه در مدینه و بلکه در زمان ائمه علیهم‌السلام وجود نداشت نمی‌توان روایات را نافی زکات در اوراق نقدیه دانست.

قرینه سوم، قرینه‌ی عقلیه است که برخی همچون صاحب کتاب الزکاه در صفحه ۲۸۰ از جلد ۱ کتاب خود آورده‌اند به این‌که چگونه می‌توان به حصر زکات در موارد نه‌گانه در این زمان ملتزم شد؛ حال آن‌که اجناس تسعه به آن شکل وجود ندارد؛ درهم و دینار نیز که وجود خارجی ندارد؛ و اما گوسفند و گاو و شتر نیز در حدی نیست که بتواند فقر فقراء جامعه‌ی مسلمین را برطرف کند و همینطور غلات اربع. بلکه غالب اموال مردم اوراق نقدیه است. و آیا معقول است که اکثر ثروت مردم اوراق نقدیه باشد و زکاتی بر عهده‌ی آنان نباشد؟! و آیا گفته‌ی شارع که با وضع زکات، فقر فقراء را رفع کردیم، در این زمان نیز صادق است و موارد نه‌گانه می‌توانند فقر فقراء را رفع کنند؟ و آیا جعل چنین زکاتی‌ با جعل چنان خمسی تناسب دارد؟ آیا می‌توان ملتزم شد شارع مقدس نیمی از خمس را که محل اخراج آن « کل فائدة» است، برای رفع فقر فقراء سادات در نظر گرفته باشد و محل اخراج زکات را -که برای رفع تمامی فقراء مسلمین از غیر سادات جعل شده است- مواردی بداند که در زمان ما عملا مصداقی ندارد؟! حال آن‌که قطعا نسبت سادات فقیر با مطلق فقراء مسلمین قابل قیاس نبوده و بسیار کم است. خصوصا که رفع فقر فقراء به عنوان یکی از مصارف زکات ذکر شده است و مصارف هفت‌گانه‌ی دیگری نیز نظیر فی سبیل الله و الغارمین و ابن السبیل و ... برای زکات در نظر گرفته شده است.

لذا قائلیم در این زمان زکات توسعه دارد.

و اما صاحب کتاب مزبور اشکال این‌که «مردم پولی در خانه نگهداری نمی‌کنند تا متعلق زکات قرار گیرد بلکه آن را به بانک محول می‌کنند» را جواب داده‌اند به این‌که به نظر ما از آن‌جا که پول در بانک در دسترس است، "فی یده" صادق است؛ فلذا این که پول را در بانک بگذاریم نمی‌تواند مانع از زکات باشد.

و اما بررسی ادله‌ی بیان مزبور و ادله‌ی بیان بعدی که ولایت ولی امر مسلمین بر تعیین مصادیق زکات -که نظر مرحوم آقای صدر و جمعی از تلامذه ایشان است- است، انشاء الله در جلسات آتی.