درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ضمان کاهش ارزش پول/ربا /محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

به بحث ربا در معاملات بانکی رسیدیم؛ و از آن‌جا که عمده‌ی مبحث ربا در معاملات بانکی بر محور پول می‌چرخد به عنوان مقدمه راجع به ماهیت پول بحث کردیم که آیا پول نظیر چک و سفته، سند مال است و آن‌چه مالیت دارد پشتوانه‌ی آن است که در برهه‌ای از زمان طلا بوده و ممکن است در زمان‌های دیگر چیزهای دیگری بوده باشد، یا این‌که خود پول مالیت دارد و لو مالیتش در طول اعتبار دولت‌ها یا شرکت‌هائی باشد که چه بسا از حیطه‌ی اختیارات دولت‌ها نیز خارج می‌باشند مثل پول اعتباری معروف در زمان ما یعنی بیت کوئین.

مختار ما این شد که خود پول مالیت دارد و احکام مال بر آن مترتب می‌شود. بحث به احکامی رسید که حول محور پول بوده و تشخیص مالیت یا سندیت پول در آن‌ها نقش داشت. این مبحث را بیان می‌کنیم تا به بحث اصلی یعنی ربای در معاملات برسیم.

1حکم اول؛ لزوم دفع ضرر کاهش ارزش پول

یکی از این احکام این بود که آیا کاهش ارزش پول که از آن به تورم یاد می شود موجب ضمان است یا خیر؟ به طور مثال شخصی که سی سال قبل مبلغ ۱۰ هزار تومان از شما قرض گرفته است، آیا در مقام اداء دین می‌تواند به پرداخت همان مبلغ اکتفاء کند یا این‌که می‌بایست تورم این مدت زمان را نیز احتساب کند؟

برخی از بزرگان فتوا داده و یا احتیاط کرده‌اند که می‌بایست تورم را نیز حساب کرد. نظر آقای سیستانی این است که احتیاط در آن است که اگر تورم ۲۰ برابر باشد، می‌بایست طرفین مصالحه کنند. آقای زنجانی مطلقا احتیاط کرده‌اند؛ لکن مشهور توجهی به تورم نداشته و فرموده‌اند پرداخت اصل مبلغ ماخوذه کفایت می‌کند.

نظر ما این است که در صورت تحقق اختلاف فاحش، پرداخت اصل مبلغ بدون ضمیمه‌ی مقدار تورم، عرفا ظلم به طلبکار بود و مشمول اطلاقات ادله‌ی ناهیه از ظلم در قرآن و سنت خواهد بود. این‌که مصداق اختلاف فاحش چه مقدار است، قدر متیقن تورم‌های چندین برابری است و اما موارد مشکوک را باید بررسی کرد. به طور مثال غاصب یا مقترضی که سال‌ها قبل مبلغی از شخص دیگر را تملک کرده و بدون رضایت صاحب مال در اداء آن تأخیر کرده است، یا شخصی که سالیان دوری قبل مهریه‌ی همسرش را ۱۰ هزار تومان قرار داده است، اکنون نمی‌تواند به دفع همان مبلغی که غصب کرده و یا قرض گرفته و یا به عنوان مهریه قرار داده است، اکتفاء کند و بگوید ۱۰ هزار تومان مدیون شما بودم و اکنون آن را پرداخت می‌کنم!!! قول به دفع صرف اصل بدهی در نظائر این امثله مستنکر عقلائی است؛ فلذا معلوم می‌شود ضمان در موارد تورم فاحش ثابت است.

البته نظر فقهائی که فتوا به احتیاط داده‌اند -مثل آقای سیستانی که قائل به لزوم مصالحه در تورم ۲۰ برابری شدند بنابر احتیاط واجب- در عرصه‌ی اجتماع فائده‌ای نداشته و نهایتا به بن‌بست خواهد رسید؛ زیرا در نزاعات چه بسا شخص بدهکار اصلا اقدام به پرداخت اصل بدهی خود نیز نمی‌کند تا چه رسد اقدام به پرداخت مقدار تورم نیز بنماید. لذا فتوای به احتیاط و لزوم مصالحه با این‌که قانون و دادگاه بخواهد مدیون را مجبور به پرداخت بدهی و مقدار تورم نمایند، منافات دارد؛ علاوه بر این‌که احتیاط شمشیری دو لبه بوده و طلبکار نیز ملزم به رعایت آن است و رعایت احتیاط از جانب طلبکار به این است که فقط اصل بدهی را اخذ کند بدون اینکه مقدار تورم را اخذ کند. و اما اگر فتوائی مبنی بر وجوب دفع مقدار تورم در بین باشد، مشکل را مرتفع خواهد کرد.

2حکم دوم؛ تعلق خمس به اموالی که بواسطه‌ی تورم ارتفاع قیمت یافته‌اند

مشهور تورم را از مصادیق فائده به حساب آورده و موجب تعلق خمس دانسته‌اند به این تقریب که: مهم در نزد عامه‌ی مردم نقد رائج است؛ فلذا به طور مثال نقدِ رائج شخصی که زمینی را با یک میلیون تومان پولِ مخمس خریداری کرده و اکنون ارتفاع قیمت یافته و ارزش ۵۰ میلیونی پیدا کرده است، رشد داشته است و فائده محقق است؛ زیرا اگر وی یک میلیون را کنار گذاشته و زمین خریداری نمی‌کرد، هیچ‌گاه دارائیِ او ۵۰ برابر نمی‌شد. فلذا این شخص سود کرده و فائده محقق شده و تکلیف به پرداخت خمس قطعی خواهد بود.

در مقابل برخی بزرگان و از جمله آقای زنجانی و صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره قائل هستند موضوع خمس، فائده است و عرف ارتفاع قیمت ناشی از تورم را فائده نمی‌داند؛ زیرا ارتفاع قیمت این‌چنینی صرفا ارتفاعی صوری است و مصداق فائده نیست؛ لذا اگر به عرف مراجعه کنید خواهد گفت شخص مذکور با خرید زمین مانع از سقوط ارزش پول خود شده است، نه این‌که بگوید با خرید زمین سود کرده است. نهایت این است که صدق سود و فائده در فرض مذکور، مشکوک است که بالطبع مجرای برائت از وجوب خمس خواهد بود.

در تأیید قول مشهور و رد قول مقابل گفته شده است تورم و گرانی در زمان ائمه علیهم‌السلام نیز بوده است، مع ذلک ائمه تعلق خمس به ارتفاع قیمت را به ارتفاع قیمت ناشی از غیر تورم و گرانی تقیید نزده‌اند؛ فلذا معلوم می‌شود مطلق ارتفاع قیمت متعلق خمس خواهد بود. منتهی این مطلب صحیح نیست؛ زیرا که طلا و نقره در آن زمان مالیت ذاتیه داشته‌اند و تورم شامل حال اوراق نقدیه نمی‌شده است؛ هر چند چه بسا برخی کالاها به خاطر کمبود در بازار ارتفاع قیمت می‌یافته‌اند، لکن چنین ارتفاع قیمتی ناشی از تورم -یعنی کاهش ارزش پول- نیست، بلکه ناشی از گرانی کالا به سبب کمبود در بازار است.

آقای سیستانی که مشی‌ بر احتیاط دارند، فرموده‌اند: اگر ارتفاع قیمت به سبب تورم دو برابری باشد، به احتیاط واجب ارتفاع قیمت مذکور متعلق خمس خواهد بود. به طور مثال مالی که با یک میلیون تومان مخمس خریداری شده و به واسطه‌ی تورم – ونه بواسطه‌ی گران شدن صرف این کالا-، ارتفاع قیمت داشته و دو میلیون ارزش پیدا کرده است، نسبت به مقدار ارتفاع قیمتش (یعنی یک میلیون)‌ متعلق خمس است به احتیاط واجب. بالطبع کسانی که می‌خواهند از پرداخت چنین خمسی فرار کنند می‌توانند در این احتیاط واجب به آقای زنجانی رجوع کنند.

2.1نظر استاد: عدم تعلق خمس به ارتفاع قیمت ناشی از تورم

قول مقبول نظر آقای زنجانی است به این دلیل که:

1- لا اقل این است که شک در صدق فائده خواهیم داشت؛ حال به نحو شبهه‌ی مفهومیه – کما علیه الشمهور – یا به نحو شبهه‌ی مصداقیه -به این بیان که موضوع در بیان شارع ما یصدق علیه الفائده است و ما شک داریم که آیا ارتفاع قیمت این‌چنینی مصداق فائده است یا نیست؟ پس شارع دخالتی در مصادیق نکرده و مرجع تعیین مصادیق عرف است-، و با شک در صدق فائده، برائت از وجوب خمس جاری خواهد بود.

نکته: این‌که در مثال مذکور گفته شد مکلف زمین را با پول مخمس خریداری کند، بدین جهت است که اگر اصل پول مخمس نباشد مکلف می‌بایست اصل مال خریداری شده را تخمیس کنید. به طور مثال اگر مکلف در اثناء سال فرشی را به مبلغ یک میلیون خریداری نمود و این فرش هنگام رسیدن سال خمسی ارتفاع قیمت پیدا کرده و دو میلیون ارزش پیدا کند، مکلف می‌بایست خمس آن فرش را بدهد؛ خواه ارتفاع قیمتش ناشی از تورم و کاهش ارزش پول بوده باشد، خواه ناشی از رشد ارزش فرش. لذا بحث ارتفاع قیمت ناشی از تورم در باب خمس در صورتی اثر دارد که اصل مال مخمس باشد.

با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود که:

اگر مکلف یک میلیون تومان پولی را که سال بر آن گذشته و خمس به آن تعلق گرفته، ثمن کالائی قرار دهد، بنابر مبنای مشهور از آن‌جا که مکلف کالا را به ثمنِ کلی فی الذمه خریداری کرده است، خمس از آن مبلغ -یعنی یک میلیون تومان- به کالای خریداری شده منتقل نخواهد شد. فلذا اگر در سال آتی کالای خریداری شده ارتفاع قیمت پیدا کرده و ارزشش به دو میلیون رسید، این بحث پیش خواهد آمد که ارتفاع قیمت ناشی از تورم، از مصادیق فائده بوده و موجب خمس است -کما علیه المشهور- یا از مصادیق فائده نبوده و موجب تعلق خمس نخواهد بود -کما علیه السید الزنجانی-.

اما اگر مکلف کالای مزبور را در اثناء سال و با پولی که سال بر آن نگذشته است خریداری کند، خمس مستقیما به کالای خریداری شده منتقل خواهد شد و بالطبع تعلق خمس به کالائی که در سال آتی ارزش دو میلیون تومانی یافته است، قطعی است؛ خواه ارتفاع قیمت مزبور ناشی از کاهش ارزش پول و تورم باشد خواه ناشی از سود و فائده.

بله، اگر مکلف خمس کالای خریداری شده را پرداخت کند و سپس ارتفاع قیمت ناشی از تورم پیش آید، بحث اختلافی مطرح شده –صدق فائده در ارتفاع قیمت ناشی از تورم و عدم آن- پیش خواهد آمد.

و اما اگر بخشی از ارتفاع قیمت ناشی از تورم و بخش دیگری از آن، ناشی از سود باشد، ارتفاع ناشی از سود، یقینا متعلق خمس خواهد بود و ارتفاع قیمت ناشی از تورم محل خلاف خواهد بود که ما قائل به عدم تعلق خمس شدیم. و اما در فرض شک در مقدار هر یک از ارتفاعِ ناشی از سود و ارتفاع ناشی از تورم، مقدار متیقن از ارتفاع ناشی از سود را اخذ کرده و خمس آن را پرداخت کرده و نسبت به مقدار باقی از ارتفاع قیمت، برائت از وجوب خمس جاری خواهد بود؛ چرا که مورد از مصادیق اقل و اکثر است، که ‌برائت از اکثر جریان خواهد داشت.

2- علاوه بر برائت، استصحاب حکمی و موضوعی نیز در مقام جاری و ساری است؛ استصحاب حکمی به این بیان که: این مال، از املاک محض مکلف است؛ با ارتفاع قیمت شک می‌کنیم که آیا ملکیت محضه به ملکیت مشترکه با امام علیه‌السلام مبدل شده است یا خیر، استصحاب ملکیت محضه‌ی مکلف جاری خواهد شد. و استصحاب موضوعی به این بیان که: شک در صدق فایده داریم و استصحاب عدم صدق فائده را می‌کنیم.

به همین جهت دیگران نمی‌توانند بدون اذن مکلف، در این مال تصرف کنند؛ چرا که یقینا چهار پنجم مال برای مکلف است. و اما مکلف با اتکاء بر اصول عملیه‌ی مذکوره می‌تواند در کل مال تصرف کند.

3حکم سوم؛ تعلق زکات به اوراق نقدیه

3.1رأی مشهور

حکم سوم، تعلق زکات است که مشهور قائل هستند: صرفا درهم (نقره‌ی مسکوک به سکه‌ی معاملی) و دینار (طلای مسکوک به سکه‌ی معاملی) متعلق زکات هستند و زکات به اوراق نقدیه اعتباریه تعلق نمی‌یابد.

3.2آراء مخالف مشهور

1- نظر مرحوم امام:

مرحوم امام قدس سره می‌فرمودند: هر چند اوراق نقدیه زکات ندارد، اما سکه‌های طلا، مصداق دینار می‌باشند؛ زیرا طلای مسکوک می‌باشند؛ فلذا اگر سکه‌های شخصی که سکه نگهداری می‌کند به اندازه‌ی بیست دینار -یعنی ۱۵ مثال طلا- برسد، بعد از گذشت یک سال از نگهداری این سکه‌ها، می‌بایست نصف دینار به عنوان زکات دفع کند.

اینشان درجلد ۱ ص ۳۴۱ از کتاب استفتائات فرموده‌اند: اگر يك سال طلاى سكّه‌دار باقى بماند و به حدّ نصاب[1] باشد، علاوه بر خمس درآمد، زكات هم واجب است به شرط آن‌كه پس از اداء خمس واجب، نصاب باقى باشد.

2- نظر مرحوم صدر و آقای زنجانی:

مرحوم شهید صدر و آقای زنجانی بنابر احتیاط واجب در اوراق نقدیه قائل به تعلق زکات هستند. در کتاب المسائل الشرعیه ص ۴۰۵ اینچنین آمده است: فی الوقت الحاضر الذی لاتستعمل النقود من الذهب و الفضة الاحوط وجوبا دفع الزکاة من النقود التی تکون متدوالة لو توفرت فی ذلک شرائط الزکاة فی الذهب و الفضة.

3- آقای سیستانی:

آقای سیستانی نیز بنابر احتیاط واجب مال التجاره را متعلق زکات دانسته، نه این‌که به عنوان نقد رائج قائل به زکات باشند.

3.2.1مناقشه در مطلب مرحوم امام

ما به مطلب مرحوم امام اشکال داریم؛ چرا که صرف مسکوک و منقوش بودن موجب نمی‌شود سکه‌های طلا در زمان ما از مصادیق دینار باشند؛ زیرا دینار، طلائی بود که منقش به نقشی گشته بود که آن را نقد رائج می کرد، حال آن‌که سکه‌های طلای موجود هرچند که منقوش هستند اما منقش به نقشی که موجب نقد رائج بودن آن‌ها شده باشد، نیستند. بله، فرضا اگر سکه‌های مذکور در آینده نقد رائج بازارها شوند، کلام امام یعنی تعلق زکات جا خواهد داشت.

3.2.2دو وجه عمده‌ی کلام آقای صدر و زنجانی (تعلق زکات به دراهم و دنانیر)

و اما وجه کلام آقای صدر و زنجانی این است که ایشان از ادله‌ی زکاتِ درهم و دینار چنین فهمیده‌اند که مراد از درهم و دینار در ادله، طلا و نقره‌ی منقوش نیست، بلکه مراد نقد رائجی است که مصداق آن در زمان سابق درهم و دینار بوده و در حال حاضر همین اسکناس‌ها است. البته ایشان احتیاط واجب کرده و فتوا نداده‌اند که دو منشأ مهم برای این احتیاط را عرض می‌کنیم.

وجه اول:

استظهار مرحوم صدر از ادله این است که ظاهر روایاتی که در آن‌ها از درهم و دینار تعبیر شده است، از این حیث متعرض درهم و دینار شده‌اند که این دو نقد رائج هستند. این استظهار مرحوم شهید صدر اختصاصی به زکات ندارد و در بیع صرف نیز همین مطلب را گفته و فرموده است ظهور عرفی اینکه گفته می‌شود درهم و دینار احکام بیع صرف را دارند این است که نقد رائج، احکام بیع صرف را دارد.

صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره در جلد ۱ صفحه ۲۲۴ از کتاب خویش چنین آورده است: « ان الدرهم و الدینار ینظر الیهما عرفا بما هما نقدان رائجان لا بما هو ذهب و فضه». فلذا ایشان نیز مدافع نظریه‌ی مرحوم صدر است و می‌گوید این بیان عرفی است که درهم و دینار مثال برای نقد رائج بوده باشند. به همین جهت است که ایشان به مناسبت بحث دیات که روایات گفته‌اند دیه بر شش صنف است: «صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست حلی یمانی، هزار دینار، ده هزار درهم»؛ فرموده‌اند: درهم و دینار مثال نقد رائج -یعنی پول صد شتر- است؛ در آن زمان هر شتر ده دینار قیمت داشته و قیمت صد شتر مساوی با هزار دینار بوده است و قیمت هر گوسفند یک دینار بوده است. هنر عروه‌ی بارقی نیز این بود که گوسفندی را به یک دینار فروخت و با همان دینار دو گوسفند خرید!!! و حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله در قبال این کار او فرمود: «بارک الله فی صفقه یمینک.» لذا در زمان ما باید ملاحظه کرد قیمت صد شتر و دویست گاو و هزار گوسفند چه قدر است و همان را به عنوان مبلغ دیه دانست. وقتی محاسبه می‌کنیم، می‌بینیم در این زمان قیمت صد شتر به قیمت روز، ارزان‌تر از قیمت دویست گاو و یا هزار گوسفند است؛ فلذا همان را به عنوان نرخ دیه اعمال می‌کنیم؛ زیرا هزار دینار و ده هزار درهم، ظهور در نقد رائجی دارد که مالیت و ارزش باقی اصناف بوده است. البته ایشان اصرار بر آن دارد که اصل در دیه، صد شتر است که این هم مطلبی است که فعلا بنای بحث حول این مطلب را نداریم.

وجه دوم:

این است که در روایات چنین تعبیر شده است که زکات بر ثمن اشیاء تعلق می‌گیرد. این بیان واضح‌تر است؛ چرا که معلوم است ثمن اشیاء در این زمان اوراق نقدیه است. مفاد صحیحه‌ی حلبی آن است که نفس اجناس زکات ندارند و متعلق زکات ثمن اجناس است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِي الْخُضَرِ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ الْقَضْبُ وَ الْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَ عَنِ الْغَضَاةِ مِنَ الْفِرْسِكِ وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ»[2]

همچنین در معتبره‌ی اسحاق بن عمار چنین آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ يُثَبِّتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِذَا بَاعَهَا يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ»[3]

مؤیدی نیز برای تعلق زکات به اوراق نقدیه ذکر شده است به این‌که: غرض از تشریع زکات تأمین نیاز نیازمندان و رفع فقر از فقراء است:

    • روایتِ معروف: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ[4]

    • صحیحه‌ی حسن بن علی بن وشاء: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ.[5]

    • صحیحه‌ی احول: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ فَقَالَ كَيْفَ صَارَتِ الزَّكَاةُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ ثَلَاثٌ وَ ثِنْتَانِ وَ أَرْبَعٌ قَالَ فَقَبِلَ مِنِّي ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَبَ الْأَمْوَالَ وَ الْمَسَاكِينَ فَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ جَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِبِلِ مِنَ الْحِجَازِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنِّي أَعْطَيْتُ أَحَداً طَاعَةً لَأَعْطَيْتُ صَاحِبَ هَذَا الْكَلَام.[6]

توضیح این مطلب به این نحو است که: با توجه به غرض تشریع زکات، اگر بناء باشد زکات به اوراق نقدیه تعلق نیابد، تنها متعلق زکات در این زمان گندم و جو و کشمش و خرما و گوسفند و شتر و گاوی خواهد بود که در بین مردم این زمان رواجی ندارد تا با اخذ زکات آن‌ها -آن هم با حصول شرائط زکات همچون وصول به حد نصاب و غیرمألوفه بودن و ...- بتوانیم فقراء مسلمین را تأمین کنیم. لذا یا باید قائل شویم مراد از تعلق زکات به درهم و دینار تعلق زکات است به مطلق اموال نقدیه؛ یا راه دیگری قائل شویم مثل آن‌چه برخی مثل مرحوم آقای صدر، و ‌آقای حائری در کتاب مبانی فتاوا فی الاموال العامه و همین‌طور صاحب کتاب الزکاه مطرح کرده‌اند، که اشاره دارند به این‌که اصل زکات فریضه‌ای است که خداوند تشریع کرده است، لکن تعیین موارد زکات به دستان حاکم است و پیامبر به عنوان حاکم مسلمین زکات را بر موارد نه‌گانه وضع کرد (وضع رسول الله الزکاة‌ علی تسعة اشیاء و عفا عما سوی ذلک[7] ) و امیرالمؤمنین علیه‌السلام به عنوان حاکم مسلمین آن را توسعه داد (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً[8] ).حال ولی امر مسلمین در هر زمانی اگر تشخیص دهد می‌تواند زکات را بر مصادیق جدیدتری همچون اوراق نقدیه وضع کند و امر به ید اوست. نتیجه این مطلب آن است که اخذ زکات از اوراق نقدیه نیز جائز است.

حاصل آن‌که: با چند بیان می‌توان تعلق زکات به اوراق نقدیه را تبیین نمود:

بیان اول: این‌که درهم و دینار عرفا مثال نقد رائج می‌باشند.

بیان دوم: آن‌چه در روایات آمده آن است که ثمن کالا متعلق زکات است و قطعا ثمن صادق بر اوراق نقدیه است.

بیان سوم: حال به عنوان دلیل یا به عنوان مؤید این است که روایات دلالت بر آن دارد که غرض از تشریع زکات تأمین نیاز فقراء است که این غرض تأمین نمی‌شود الا به این‌که متعلق زکات را خصوص موارد نه‌گانه ندانیم و بگوییم: یا می‌دانیم که خداوند زکات را در اموال و اوراق نقدیه تشریع کرده است یا لااقل ولی امر شرعی می‌تواند به عنوان ولایت بر این اوراق نقدیه زکات قرار بدهد. البته ظاهر صحیحه‌ی احول این بود که اصلا نیازی به اعمال ولایت ولی امر نیست، بلکه خداوند زکات را قرار داده تا در هر زمانی فقر فقراء برطرف بشود. حال نهایتا گفته شود: نخیر، ظهور صحیحه احول و نظائر آن بیش از این نیست که زکات باید فقر فقراء را برطرف کند و لو به این نحو که خداوند در تطبیق زکات بر مصادیق، برای ولی امر جعل ولایت کند، باز هم مطلوب تأمین خواهد شد.

این مطلب، همان نظر مرحوم آقای صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاتی است که جزوه‌های ایشان است که بعد از انقلاب نگاشتند و منتشر کردند؛ و همین‌طور آقای حائری در کتاب خودشان.

البته این بیان اخیر اختصاصی به اوراق نقدیه ندارد، و برای حاکم جعل ولایت می‌کند به هر نحو که مصلحت بداند؛ ولی مجموع ادله‌ای که اقامه کردیم مربوط به اوراق نقدیه بود.

در تمامیت و عدم تمامیت این وجوه تامل بفرمایید تا جلسه‌ی بعد.