98/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط ضمان کاهش ارزش پول/ربا /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به ضمان کاهش ارزش پول بود. وجوهی برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول ذکر شد حال یا اثبات ضمان به نحو مطلق یا اثبات ضمان در خصوص فرضی شرط ضمان کاهش ارزش در بین باشد.
قبل از بیان خلاصه ی وجوه طرح شده و بررسی آن ها، مطلبی را که در جلسه سابق از برخی از آقایان به نقل از صفحه 375 کتاب بحوث فقهیة هامة مطرح شده بود به این که: «شارع به اداء دین امر کرده است؛ تشخیص مصداق به عرف واگذار شده است و با شارع نیست. فلذا اگر تورم فاحش در میان باشد، عرف پرداخت نفسِ همان مبلغ قرض گرفته شده را اداء دین نمی داند. و صورت شک نیز محکوم به جریان قاعده اشتغال است؛ چرا که اصل تکلیف به اداء دین معلوم بوده و شک در امتثال آن داریم».
این مطلب مخدوش است؛ زیرا مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق محل نزاع بین اعلام است ولی این مطلب ربطی به بحث ما ندارد، زیرا بحث در این مقام بحثی مفهومی است. بیان مطلب: ما که در خارج شک نداریم؛ زید پنجاه سال قبل ده هزار تومان قرض گرفته، و الان نیز همان مبلغ را باز پس می دهد. آن چه مشکوک است صدق عرفی اداء دین است؛ پس شبهه مفهومیه است. بازگشت شبهه مفهومیه به شبهه حکمیه است؛ باید دید چرا عرف اداء ده هزار تومان در این زمان را اداء دین نمی داند؟ باید وجوه دیگر را بررسی کنیم که عرض خواهد شد.
علاوه بر اینکه شک در این جا مجرای قاعده اشتغال نیست. این مورد از موارد اقل و اکثر استقلالی است -چرا که شک داریم زید باید ده هزار تومان پس بدهد یا بیشتر، و به فرض وجوب اکثر اداء اقل موجب برائت ذمه به مقدار اقل است-، به اتفاق جمیع اصولیین اصل جاری در موارد اقل و اکثر برائت از اکثر است.
و اما احتمال این که مالیت ده هزار تومان به ذمه ی بدهکار منتقل شده باشد، منتفی است به این دلیل که فرضا اگر ارزش پول بالا رفته باشد و به طور مثال ده هزار تومانی که سابقا معادل پنج دلار بود، معادل ده دلار شده باشد، آیا مقترض می تواند در مقام اداء دین پنج هزار تومان پرداخته و بگوید زمانی که قرض گرفتم مبلغِ قرض داده شده معادل پنج دلار بود و الان نیز مبلغ پنج هزار تومانی را که معادل پنج دلار است بازپس می دهم؟! قطعا چنین مطلبی مقبول نیست. پس آن چه به ذمه ی مقترض می آید مالیت نیست، منتهی نمی دانیم آیا علاوه بر عین مبلغ، وصف قدرت خرید نیز به ذمه ی مقترض منتقل می شود یا خیر، که نتیجتا برائت از آن جاری می کنیم.
و اما وجوهی که در کلام مرحوم آقای صدر و در کلام صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة ذکر شده، عمدتا سه وجه است که عرض می کنیم و بحث را تمام می کنیم.
وجه اول مطلبی بود که مرحوم آقای صدر در الأسس العامة للبنک فی المجتمع الاسلامی ذکر کردند به اینکه: مثلی بودن پول به این نیست که آن رقم اسمیش را حفظ کنیم؛ مثلی بودن پول به این است که قدرت خرید او نیز حفظ بشود. لذا اگر مقترض در مقام اداء دین ده هزار تومانی که پنجاه سال قبل گرفته است برآید و همان ده هزار تومان را پس دهد، نمی گویند اداء مثل کرد. این ده هزار تومان ابدا مثل همان ده هزار تومان نیست. بلکه باید ارزش آن را در نظر بگیرید و آن پول را با کالاهایی نظیر طلا یا ارزهای خارجی ثابت که به خاطر تورم کاهش ارزش پیدا نمی کنند، سنجید. صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة این مطلب ایشان را پذیرفتند.
لکن برخی از تلامذه ایشان در مقاله ای با عنوان «الاوراق المالیة الاعتباریة» در مجله ی رسالة الثقلین، سال سوم، عدد 9، صفحه 100 اشکال کرده و فرموده اند: اینگونه نیست، بلکه عرفا ده هزار تومان امروز مثل همان ده هزار تومان پنجاه سال قبل است. و اما ارزش پول وصف نسبی است -چرا که وصف نسبی انتزاع از دو چیز می شود به این صورت که شما باید این ده هزار تومان را یک طرف گذاشته، اجناس بازار را طرف دیگر بگذارید و نسبت‌سنجی کرده و بگویید با ده هزار تومان پنجاه سال پیش می توانستیم یک منزل خریداری کنیم، لکن با ده هزار تومان امروز یک کیلو برنج هم نمی توان خرید- ونه وصف ذاتی، و آن چه مضر به مثلیت است انتفاء وصف ذاتی است و نه انتفاء وصف نسبی.
فلذا مثلا اگر غاصبی عبای تابستانی شما را در تابستان غصب کرده و در فصل زمستان به شما پس بدهد، یا اینکه عبای شما را تلف کرده و در زمستان برای شما یک عبای تابستانی مشابهِ عبای مغصوب خریداری کند، آیا اداء مثل عبای شما را نکرده است؟ قطعا اداء مثل کرده است. یا فرض کنید تبلیغات منفی موجب کاهش رغبت افراد به این نوع از عبای تابستانی و بالتالی کاهش قیمت آن در بازار شد، در چنین فرضی اگر غاصبِ متلف، عبای تابستانیِ مشابه عبای مغصوب خریداری کرده و به شما بازپس دهد، اداء مثل نکرده است؟!
سپس نقضی بر ادعای نفی مثلیت وارد ساختند به اینکه اگر کاهش ارزش پول موجب انتفاء اداء دین باشد، چگونه می توان آنچه در زمان ائمه علیهم السلام رخ داده است را توجیه کرد؟ واضح است که طلا و نقره نیز در آن زمان دچار کاهش ارزش می شد. به طور مثال مقترض زمانی ده درهم قرض می گرفت که این مبلغ مساوی با یک دینار بود، اما در زمان اداء دین هیجده درهم مساوی با یک دینار شده بود، لازمه ی قول شما این است که مقترض در چنین فرضی باید هیجده درهم بدهد تا رد مثل صدق کند. حال آن که هیچ روایت و فتوایی مبنی بر این مطلب نداریم.
پرواضح است این که طلا و نقره منافع دیگری دارند -همچون زیوار آلات شدن- دخلی در حل اشکال ندارد؛ چرا که منفعت عادی و عرفی درهم و دینار همین تبادل کالا می باشد و عرفا منفعتی غیر از این ندارند.
ایشان در ادامه فرموده اند: نتیجه مطلب ما این خواهد شد که اداء مثل با پرداخت عینِ همان مبلغ صادق است و اگر مقرض در قرض شرط زیاده کند، ربا است؛ «من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها...» [1] . الا این که مقترض در زمان رسیدن موعد پرداخت دین و بدون این که معسر شود به نحو عمدی از دادن بدهیِ خود خودداری کند، که در این صورت مقترض ضامن کاهش ارزش پول است؛ چرا که این تاخیرِ مقترض منشأ متضرر شدن مقرض است و ارتکاز عقلاء مقترض را ضامن می داند؛ کما این که لا ضرر نیز همین مطلب را افاده می کند. بله، اگر اعسار مانع از پرداخت دین از جانب مقترض باشد، متضرر شدن مقرض مستند به مقترض نبوده و بالتالی ضمانی بر وی ثابت نیست.
این محصل فرمایش ایشان هست.
در کتاب قراءات فقهیة معاصرة به این مطلب اشکال کرده و فرموده اند: اوراق نقدیه چیزی ندارند الا قدرت خرید. نه بدین معنا که اوراق نقدیه، قدرت خرید محض است تا اشکال شود به این که قدرت خرید ده هزار تومان در روز استقراض پنج دلار بود، در حالی که الان قدرت خرید این مبلغ بالا رفته و به ده دلار رسیده است، نتیجه این که مقترض ضامن دفع پنج هزار تومان است؛ چرا که وی با دفع این مبلغ، قدرت خرید قرض گرفته شده را بازپس داده شده است. بلکه قائلیم مقترض ضامن ده هزار تومانی است که قدرت خرید وصف مقوم آن است، یعنی مقترض ضامن ده هزار تومانی است که موصوف به این وصف است. به عبارت دیگر مقترض هم ضامن عین مبلغ و هم ضامن وصف مقوم آن است. و این وصف، جزء اوصاف نسبیه تلقی نمی شود. توضیح مطلب این که: گاهی زید با تبلیغات ضد ملی یا مثلا با چاپ بی رویه ی پول موجب سقوط و کاهش ارزش پول ملی می شود؛ در چنین فرضی وی ضامن کاهش ارزش پول نیست چرا که تصرفی در عین پول دیگران نکرده است. لکن گاهی زید پولی از دیگران قرض گرفته یا خدایی ناکرده غصب کرده است، در چنین فرضی او هم عین پول و هم در وصف مقوم آن پول تصرف کرده است. از دید عرفی نیز قدرت خرید حیثیت تقییدیه پول اعتباری است؛ یعنی پول اعتباری چیزی جز قدرت خرید ندارد. به معنای دیگر عرف لحاظ استقلالی به قدرت خرید پول دارد و از این حیث پول با باقی کالاها فرق دارد؛ چرا که باقی کالاها منافعی دارند، اما پول چه منفعتی دارد؟ و اصلا اگر قدرت خرید او نبود، پول به چه درد می خورد؟ لذا نمی شود قدرت خرید را وصف نسبی تلقی کرد. لذا این غاصب هم ضامن عین پول است و هم ضامن وصف مقوم آن.
انصافا این اشکال عقلائی به نظر می رسد. و به نظر ما فرمایش آقای صدر و صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة در اختلاف فاحش، عرفی‌تر از قول مقابل است. یعنی عرف ده هزار تومان زمان حاضر را مشابه همان ده هزار تومان پنجاه سال قبل نمی داند.
شاهد بر این مطلب اینکه: اگر فرضا مالیت ده هزار تومان به قدری کاسته شود که عرفا با صفر فرقی نکند و با آن یک آدامس هم ندهند، عرف چه می گوید؟ آیا نمی گوید غاصب مال را تلف کرد؟ و مثلا زید چه می گوید؟ آیا نمی گوید: غاصب زمانی که با ده هزار تومان می توانستم خانه ای تهیه کنم آنرا از من غصب کرد و در این زمان که با آن یک آدامس هم نمی توان خرید می خواهد یک ده هزار تومانی به من دهد!!! او مال مرا تلف کرده است و ضامن است. فلذا به نظر ما این وجه بعید نیست. البته در اختلاف غیر فاحش (تورم های متعارف) نمی توان انتفاء عرفی مثلیت را ادعا کرد؛ اما اگر اختلاف فاحش باشد، عرف مثلیت را نفی می کند.
بله، اگر شخصی ارزش پولی که در دستان شما و یا در گاوصندوق و در حساب شما وجود دارد را با فعلی و عملی – مثل تبلیغ بر ضد پول ملی و امثال آن- کاهش دهد، نمی توان ضمان این نوع از کاهش را اثبات کرد؛ چرا که نه ارتکاز عقلاء دلالت بر ضمان دارد و نه بحث اداء مثل در بین است؛ زیرا عین پول در دستان شما بوده و این شخص اصلا مکلف به اداء مثل نیست.
و اما نقضی که در کلام صاحب مقاله مطرح شد به سقوط ارزش درهم و دینار در زمان ائمه [علیهم السلام] وارد نیست؛ چرا که سقوط ارزش درهم در آن ازمنه اعتباری نبوده است و مستند به اسبابی چون اسقاط سلطان [2] یا زیاد شدن خلیط[3] بوده است. اما تورمی که در این زمان مطرح است در آن زمان مطرح نبوده است و اگر مطرح می بود چه کسی می گوید ضمانی ثابت نمی گشت؟! شما این را از مسلمات گرفته اید که اگر تورمی هم در آن زمان می بود، ضمان ثابت نبوده است. ما علاوه بر اینکه حدوث چنین تورمی را در آن زمان واضح نمی دانیم و صغرای این تورم را در آن زمان ثابت نمی دانیم، قائلیم اگر هم تورمی در پول آن زمان بوده است ناشی از یکی از این دو چیز بوده است: زیاد بودن خلیط دراهم و یا اسقاط اعتبار دراهم موجود به دست سلطان (که این «الدراهم التی اسقطها السلطان» روایات مختلفه ی معارضه و احکام خاصی دارد).
وجه دوم که عرض کردیم اینکه در ضمن قرض یا در ضمن بیع نسیه شرط کنیم که مقترض ضامن کاهش ارزش پول – ولو غیر فاحش از آن- باشد. و چنین شرطی، شرط ربا نیست؛ چرا که این شرط نزد عرف شرط فایده نیست، بلکه شرط دفع ضرر است، حال آن که ربا عرفا اخذ زیاده بر اصل رأس المال است. و اگر مقترض همان ده هزار تومان پنجاه سال قبل را به مقرض تحویل دهد، قطعا وی متضرر است حتی نزد نویسنده ی بزرگوار مقاله ی مجله ی رسالة الثقلین. وقتی ضرر در چنین فرضی مسلم است، شرط جبران این ضرر عرفا از مصادیق فایده و زیاده بر رأس المال نبوده، و رأس المال شخصی که پنجاه سال قبل ده هزار تومانی قرض داده است که قدرت خریدی معادل خرید یک باب منزل داشته است، با شرط جبران کاهش ارزش پول زیاده ای نخواهد داشت. و لااقل این است که صدق ربا مشکوک است که اصل برائت جاری شده و حرمت اخذ زیاده را بلا اشکال خواهد نمود.
پس در مقام شرطی داریم که حلیت آن را با اصاله الحل (کل شیء لک حلال) و اصاله البرائه ثابت می کنیم. و این شرط حلال به مقتضای واجب الوفاء است؛ المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرام حلالا. پس بر مقترض است که کاهش ارزش پول را طبق شرطی که پذیرفته است جبران کند.
نظیر این که خانمی در ضمن عقد نکاح بر شوهر خود شرط کند که وی توریه کند. همسر ایشان ابتداء با اصل عملی کل شیء لک حلال، حلیت توریه را ثابت کرده و به دلالت المؤمنون باید ملتزم به این شرط باشد.
وجه سوم این بود که می گفتیم: سلمنا که عرف مثلیت ده هزار تومان پنجاه سال پیش با ده هزار تومان الان را قبول دارد، و همچنین سلمنا که اگر مقتضای قاعده، ضمان نباشد شرط ضمان، شرطی ربوی می شود، با این حال قائلیم: اگر اختلاف، فاحش باشد، عقلاء منشأ زیان را ضامن می دانند و منشأ زیان در غصب چه کسی است غیر از غاصب؟! کما این که منشأ زیان در صورت قرض نیز مقترض است. مفاد قاعده لاضرر نیز چنین است که عدم حکم شارع به ضمان، موقف و حکمی است ضرری که منتفی به لاضرر است.
اشکال نشود به این که «عدم حکم به ضمان، حکمی عدمی است و نه حکمی وجودی؛ و آنچه در لا ضرر نفی شده است احکام وجودی ای است که مستلزم ضرر باشد». چرا که در لاضرر گفته ایم: «طبق دلیل لاضرر، موقف شارع نباید موقفی باشد که مستلزم ضرر بر امت گردد؛ چه موقف وجودی باشد که مستلزم جعل حکم وجودی شود، و چه موقف عدمی باشد که عدم جعل حکم مستلزم ضرر گردد. به طور مثال عدم جعل حکم تحریم اتلاف مال مردم با دلیل لاضرر منافات دارد؛ چه زیانی از این بالاتر که زیان زدن به دیگران بخاطر منافع بدون محذور باشد».
و اصلا به نظر ما می توان برای اثبات ضمان کاهش ارزش در فرض تورم فاحش به عمومات حرمت ظلم نیز تمسک کرد؛ چرا که عموماتی داریم ﴿ان الله یأمر بالعدل و الإحسان وایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون﴾[4] که قضیه ی حقیقیه القاء شده به عرف هستند. و قطعا تشخیص مصادیق عدل و ظلم به دست عرف است، چرا که اگر بناء باشد به دست شارع باشد -و نه به دست عرف- مثل قضیه ضروریه به شرط محمول می شود؛ یعنی «ان الله یأمر بما هو عدل عند الله و ینهی عن الظلم عند الله»، که چنین خطابی اثری ندارد.
و اما مطلب مرحوم آقای صدر در قاعده لاضرر که "نمی شود شارع عقلاء را با یک خطاب عام به خودشان واگذار کرده و خود نیز دنباله‌رو عقلاء گردد و بگوید: عقلاء! تا روز قیامت هر ارتکازی پیدا کردید که حقی در ارتکاز شما برای شخصی ثابت شد، من هم تابع شما هستم" اشکال دارد. چه مانعی دارد شارع برای ارتکازات عام عقلائی که در تمام مجتمع های عقلائی وجود دارد جعل حجیت کند؟! آیا این مطلب به معنای دنباله‌روی شارع از عقلاء است؟!
ضابطه در مقام نیز چنین است که هر کجا عرف عام عقلائی گفتند این مورد از مصادیق ظلم است قول آنها متبع است الا اینکه ردعی از جانب شارع بر ارتکاز عقلاء وارد شود؛ مثل مطلبی که در بیع الحیوان از ناحیه شارع وارد است به این که اگر شخصی جوجه یک روزه خرید و جوجه در سه روز اول تلف شد، می تواند پول بایع را به وی ندهد مشروط به این که شرط سقوط خیار نکرده باشند. عقلاء این را ظلم می دانند و می گویند تلف این جوجه ها ربطی به بایع ندارد؛ اما بیان شارع ردع حکم عقلائی است.
حجیت نظر عقلاء در تشخیص مصادیق ظلم نظیر مطلبی است که مرحوم استاد در اکل ما به باطل فرموده اند به این که ظاهر از ادله ناهیه از اکل مال به باطل این است که هر چیزی را که عرف مصداق باطل بداند. حجیت دارد.
نتیجه اینکه: اگر الان بین مردم رفته و بگویید سارقی شصت سال قبل ده هزار تومان از زید دزدیده ، و با آن تجارت کرده و به آلاف و الوف رسیده، حال نزدیک مرگ خویش وصیت کرده است که ده هزار تومان از اموالش را به زید و یا به ورثه ی زید بازگردانند. آیا مردم و یا ورثه ی زید نخواهند گفت: جناب سارق با این ده هزار تومان در آن زمان چند باب مغازه در بازار تهران خریداری کرد و زید را به خاک سیاه نشاند و در حق وی ظلم کرد؟! قطعا مردم این را از مصادیق ظلم می دانند.
خلاصه این که: آیه شریفه ظلم را تحریم کرده است، هذا اولا. نظر عرف طبق ظهور آیه ای که خطاب به عرف نهی از ظلم می کند، در تشخیص مصادیق ظلم متبع و حجت است؛ هذا ثانیا. عدم جبران کاهش ارزش پول در فرض اختلاف فاحش در ارتکاز عقلاء از مصادیق ظلم است؛ هذا ثالثا. نتیجه این که جبران کاهش ارزش پول امری است ثابت و لازم و شرط جبران کاهش ارزش بلا اشکال است.
سخن ما این است که مقتضی برای ضمان وجود دارد، شرط جبران کاهش ارزش برای این است که مقتضی ضمان تام باشد. چرا که اگر این شرط ذکر نگردد، ظهور عرفی قرض یعنی کفایت بازپس دهی نفس مبلغ قرض مستقر می شود. منتهی شرط جبران کاهش ارزش موجب می گردد که عقد قرض ظهور در این معنا پیدا نکند، وبالتالی مقتضی ضمان تاثیر خود را بگذارد.
فلذا لااقل این است که تورم فاحش در اوراق نقدیه بنابر احتیاط واجب (احتیاط واجبی که رجوع به غیر در آن جائز نیست) موجب ضمان هست.
و الحمد لله رب العالمین.
اللهم کل لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.