موضوع: شرط ضمان کاهش ارزش پول/ربا /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع مالیت یا سندیت اوراق نقدیه بود. گفته شد این اختلاف ثمراتی در فقه دارد که یکی از ثمرات آن بحث صحت شرط ضمان کاهش پول بود. حضرت استاد صحت و عدم صحت این شرط مبتنی بر بحث ضمان کاهش ارزش پول دانستند ه در این جلسه بدان می پردازیم.
بحث راجع به جواز و عدم جواز شرط ضمان کاهش ارزش پول از جانب قرض دهنده بود. شهید صدر بر خلاف مشهور قائل به جواز بود. ایشان در کتاب الأسس العامة فی البنک فی المجتمع الاسلامی، صفحه 209، فرمودند: «ألیس من الربا ان یدفع البنک لدی الوفاء ما یمثّل قیمة ما اخذ و تقدر القیمة الحقیقیة علی اساس الذهب». بانک غیر از آن قرارداد سودآور مثل مضاربه از مردم به عنوان قرض الحسنة پول می‌گیرد و متعهد می‌شود در بازپرداخت مبلغ به صاحبان سپرده، نرخ روز را نیز در نظر بگیرد. مثلا اگر در سال گذشته ده میلیون در بانک پس‌انداز کرده اید، امسال حساب کرده و به نرخ طلای معادل ده ملیون سال گذشته، که به نرخ سال جاری پانزده میلیون می شود این کاهش ارزش را جبران کرده و پرداخت می‌کند. این ربا نیست.
بعض از تلامذه ایشان در کتاب قراءات فقهیة معاصرة جلد 2 صفحه 178 این مطلب ایشان را پذیرفته‌اند؛ ولی برخی دیگر از شاگردان ایشان این مطلب را نپذیرفته اند و بین این دو شاگرد نزاع شده است که ما قول طرفین را نقل کرده و سپس بررسی می کنیم تا ببینیم مقتضای انصاف چیست.مطلبی که در عبارات مرحوم آقای صدر و همچنین در کتاب قراءات فقهیة معاصرة مطرح شده است این است که: وظیفه در قرض مثلی اداء مثل است. و از آن جا که ده میلیون سال جاری که ثلث ده ملیون سال گذشته است، مثل او نیست؛ فلذا پرداخت ده میلیون از جانب بدهکار موجب برائت ذمه نمی شود. و اگر به دنبال برائت ذمه است باید سی ملیون بدهد زیرا قدرت خرید، وصف مقوم پول اعتباری است.نکته ای که نباید از آن غفلت کرد وجود فرق میان اسکناس و میان کالا است به این بیان که وصف مقوم کالائی که منفعت استعمالیه دارد، همان منفعت استعمالیه‌اش می باشد. فلذا اگر در زمان قرض گرفتن، قیمت کالا به دلیل کمیاب بودن آن در بازار بسیار گران بوده باشد، قرض گیرنده در مقام اداء قرض باید کالا را بازپس دهد و لو این که قیمت کالا به سبب فزونی یافتن امثال و اقرانش در بازار سقوط فاحش یافته باشد. به عبارت دیگر گران تر و یا ارزان تر شدن در مورد اشیائی که منفعت استعمالیه دارند، مقوم نیست. لکن پول اعتباری، منفعت استعمالیه‌ای غیر از همین قدرت خرید ندارد. و تنها ارزش پول همان مبادله کالا است و همین قابلیت خرید کالا عرفا وصف مقوم پول است. نظیر این که وصف مقوم چاه آب (که همان منفعت استعمالیه آن می باشد) بخاطر حفر چاه بالوعه در کنار آن، از بین برود بدون اینکه در چاه آب، تغییر تکوینی ایجاد شده باشد.تشبیه کرده و می گویند (کما این که مرحوم آقای صدر نیز در آخر بحث لاضرر از جلد 5 بحوث این مثال را آورده است) اگر شما مالک چاه آبی باشید، و شخصی بیاید نزدیک آن، چاه فاضلاب حفر کند، رغبت نوعیه در خرید آبی که از این چاه خارج می شود نقصان خواهد یافت لو اینکه کارشناسان بگویند آب این چاه هیچ تغییر تکوینی ای نیافته است. لکن بالاخره منفعت استعمالیه این چاه آب -که همان رغبت مردم به آشامیدن آب آن است- کاهش یافته است.این مثال غیر از این است که سقوط و کاهش ارزش چاه آب این شخص سببی چون حفر چاه های آب متعدد دیگر در آن حوالی داشته باشد؛ چرا که قانون عرضه و تقاضا حکم به آن دارد که اگر کالایی فزونی یافت قیمتش ارزان شود. صورت اول عرفا از مصادیق ایجاد نقص در مال دیگری بوده و موجب ضمان است بخلاف صورت دوم.یا به طور مثال منفعت استعمالیه منزل، قابلیت سکونت در آن است. حال اگر شخصی با نشر شایعه مسکون بودن جن در این خانه موجب کاهش رغبت نوعیه به خرید این خانه و سقوط قیمت آن شود، ضامن کاهش قیمت است ولو این که هیچ تغییر عینی ایجاد نکرده باشد.در مانحن فیه نیز ده میلیونی که سال قبل به عنوان قرض اخذ شده باشد ولو در سال جاری از حیث تکوین تغییری نکرده باشد، لکن همانند این منزل یا همان چاه آبی است که وصف مقومشان تغییر کرده است؛ فلذا مورد ضمان است. بنابر این طبق نظر مرحوم آقای صدر بدهکار تا زمانی که سی میلیون تومانی که مثل ده میلیون تومان سال گذشته است را پرداخت نکند، نزد عرف بدهکار است و اداء ده میلیون تومان از جانب وی، عرفا اداء تمام دین محسوب نخواهد شد. صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة این مطلب را می‌پذیرد. بیان دیگر این است که بگوییم دو مطلب در مقام داریم که باید از یکدیگر تفکیک شوند. مطلب اول اینکه بله، ما قبول داریم که ده میلیون سال جاری عرفا مثل ده ملیون سال گذشته است -که اصرار برخی دیگر از شاگردان مرحوم آقای صدر است که عرف این را مثل می‌داند-. مطلب دوم این است که آیا می توان انکار کرد که کاهش قدرت خرید ضرر است؟! اگر کسی قبول کند که کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ضرر برای مالک اسکناس است، شرط کردن جبرانِ کاهش ارزش پول، شرط فایده نبوده و شرط دفع ضرر است؛ و شرط دفع ضرر ربا نیست چرا که ربا شرط فایده است.لذا اگر مقرض در سال جاری در قبال ده میلیون سال گذشته، سی میلیون اخذ کند، زیاده ای اخذ نکرده است چرا که ارزش ده میلیون سال گذشته و سی میلیون سال جاری برابر است. و اما ظاهر عرفی روایاتی نظیر «من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها...» [1]
همان تحریم ربا است که از واضحات بوده و روایت مذکور نیز راجع به آن توضیح می‌دهد که ربا شرط زیاده ی مالیه است. حال آن که در محل بحث شرط زیاده مالیه در بین نیست بلکه شرط دفع ضرر است.
بیان سوم این است که هر چند ده ملیون سال قبل مثل همین ده ملیون سال جاری است -و نه مثل سی میلیون-، لکن عقلاء عدم تدارک کاهش ارزش را، ضرری می‌دانند که از جانب مقترض - چرا که وی پول را زمانی بازپس می دهد که ارزشش کاسته شده است- متوجه مالک می‌شود. بله، گاهی مالک خود اقدام بر ضرر می کند به این که از ابتداء رضایت داشته و می گوید: «ده ملیون قرض می‌دهم، و صرفا مثل آن را در هر زمانی که شد بازپس میگیرم، بدون هیچ گونه زیاده ای»؛ پرواضح است که این صورت از محل بحث خارج است. لکن در صور معمولی که مقرض اقدام بر ضرر نمی کند. فلذا طبق قاعده لاضرر یا یک اصل عقلائی که نباید مردم را در این گونه امور مالی متضرر کرد، باید قائل به آن شد که مقترض موظف به جبران کاهش ارزش پول است، چرا که عدم جبران، موجب متضرر شدن مالک می شود و عقلاء تحمل ضرر را قبول نمی‌کنند الا در صورتی که شخص خود اقدام بر تحمل ضرر کرده باشد. نکته ی ضمان کاهش ارزش پول در بیان سوم عدم صدق مثلیت -که در بیان اول گذشت- نیست، بلکه دفع ضرر و یا لزوم دفع ظلم و تضییع حق است. و اگر این مطلب را انکار نکنیم به طور مثال باید به خانمی که پنجاه سال قبل با مهریه ده هزار تومان ازدواج کرده است، بگوییم بیست هزار تومان به تاکسی تلفنی پرداخت کن و در محل کار شوهر حاضر شو و ده هزار تومان مهریه ات را بگیر و برو!!! قطعا عقلاء چنین مطلبی را از مصادیق واضح ستم و تضییع حق می‌دانند. بیان‌های سه گانه را خلاصه وار می گوییم تا فرق بین انظار مشخص بشود.بیان اول از جانب آقای صدر یا صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة است که می‌گویند: در صورت بازپس دهی نفس مبلغ قرض گرفته شده در فرض کاهش فاحش ارزش پول، اصلا اداء مثل صادق نیست.بیان دوم این که شرط جبران کاهش ارزش پول، ربا نیست؛ چرا که شرط فایده مالیه نیست.ب بیان سوم این که ولو بازپس دهی عین مبلغ قرض گرفته شده عرفا اداء مثل است لکن عدم جبران کاهش ارزش پول مصداق اضرار بر مالک است که خلاف قاعده لاضرر و خلاف ارتکاز عقلائی است. شاهد بر این مطلب این که شخصی از شما مبلغی اخذ کرد تا برایتان خانه ای بخرد، لکن اصل پول را خرج کرد، یا این که خرج نکرد بلکه پول را کناری گذاشت و به قدری تعلل و سهل انگاری کرد که پول دچار تورم شد، حال بعد از سال ها مراجعه کرده و می گوید:ببخشید جوان بودیم و اشتباه کردیم و سهل‌انگاری نمودیم، این که به شما گفتیم ده میلیون شما را گم کرده ایم، دروغ بود. شیطان ما را فریب داد و با آن ده میلیون دین خویش را اداء کردیم، حال توبه کرده ایم و ده میلیون برایتان آورده ایم. شما در جواب خواهید گفت: خوش انصاف! می‌دانی چه بلایی سر من آوردی؟ در آن زمان با ده میلیون می توانستم خانه بخرم اما الان با این ده میلیون به صعوبت صاحب موتور سیکلت معمولی یا دوچرخه خواهم شد.پس طبق بیان این سوم گفته می‌شود اداء مثل هیچ مشکلی ندارد لکن اداء مثلی است که همراه با زیان زدن به مالک است و این خلاف ارتکاز عقلائی و خلاف قاعده لاضرر است و همین امر منشأ ضمان می‌شود. و وقتی منشأ ضمان شد، در قرض نیز می‌توان گفت همان ضمانتی که به مفاد لاضرر وجود دارد، در قرض نیز وجود دارد. فلذا شرط جبران کاهش ارزش مفید مطلب جدیدی نیست و یک شرط واجبی است که مانند سایر تکالیف می‌تواند در عقد قرض شرط شود. در بحث ربا گفته اند، این که مقرض بر مقترض شرط کند و بگوید به شرطی قرض می دهم که نفقه ی واجبه‌ات را بدهی، بدهی سابقت که زمان آن رسیده است را پرداخت کنی، اشکال ندارد؛ و ربا از این گونه شروط منصرف است. در مقام نیز مقرض می‌گوید: وقتی طبق ارتکاز عقلاء و طبق قاعده لاضرر واجب است شما از من دفع ضرر کنی، من هم شرط می‌کنم این واجب را. مقرض در این فرض کار جدیدی نکرده است.بیانی دیگری که در بعض کلمات برخی از معاصرین مطرح شده است و ما فکر می‌کنیم به همان بیان اول بر می‌گردد، چنین است: عرف بازپس دهی عین همان مبلغ سابق را با وجود چنین اختلاف و تورم فاحشی، اداء دین نمی‌داند. و ما نه فقط در مفاهیم بلکه در تعیین مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کنیم. عرفا پرداخت ده هزار تومان در این زمان اداء مهریه خانمی که پنجاه سال پیش با مهریه ده هزار تومان ازدواج کرده است، نیست. به نظر ما این بیان، بیان مستقلی نیست و نکته‌ی آن یا همان مطلبی است که در بیان اول گذشت که بیان بود از انکار مثلیت، و یا همان مطلبی است که در بیان سوم گفته شد که بیان بود از لزوم جبران کاهش ارزش پول به دلیل ارتکاز عقلائی و قاعده ی لاضرر.مضافا به این که مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق مورد نزاع بین علماء است و همه ی فقهاء این مطلب را قبول ندارند. مرحوم امام قائل به مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق بود، لکن مرحوم آقای خوئی، مرحوم صدر، و مرحوم استاد می‌فرمودند: نخیر، ما از مفاهیم را از عرف گرفته و مصادیق را خودمان با دقت علمی تشخیص می دهیم و معنا ندارد در تشخیص مصادیق به عرف مراجعه کنیم چرا که شاید عرف در تشخیص مصداق خطا کند. ایشان فرموده اند: اوصاف دو گونه اند اوصاف ذاتیه و اوصاف نسبیه. آنچه در صدق «مثل» لحاظ می شود اوصاف ذاتیه است ونه اوصاف نسبیه. به طور مثال اوصاف ذاتیه یخ این است که خنک می‌کند. لذا اگر شخصی با یک کاری موجب شود که یخ این اثرگذاری را از دست بدهد، به گونه ای که به مجرد ریخته شدن در آب، به جای خنک کردن مضمحل شده و تبدیل به آب گرم شود، وصف ذاتیه ی این یخ را مختل کرده است. لذا اگر شما از کسی یخ قرض بگیرید و چنین یخی که فاقد آن وصف ذاتی است را بازپس دهید، اداء مثل نکرده اید. لکن برخی از اوصاف، اوصاف نسبیه هستند به این معنا که مثلا در همین یخ، یخ در تابستان متفاوت از یخ در زمستان است، چرا که اولی مورد رغبت بوده و مردم به آن نیازمندند، بخلاف دومی. این اوصاف عرفا دخالتی در مثلیت ندارد. نظیر این که رغبت مردم به تحصیل فلان کالا وقتی کمیاب و گران است، زیاد است؛ لکن به مجرد این که این کالا به وفور در بازار موجود شد، این رغبت تنزل می یابد. تفاوت چنین اوصافی موجب انتفاء مثلیت نمی شود. ظاهر از "مثل" آنی است که ذات و اوصاف ذاتیه اش حفظ شده باشد. اما اوصاف آن در قیاس با غیر دخالتی در صدق مثلیت ندارند.لذا فرض کنید که هوا گرم است و مردم رغبت به خریدن یخ از یخ فروش دارند. منتهی شما از گرمای هوا اذیت شده اید و با خواندن دعایی (اللهم برّد جوّنا) و وِردی و یا با ارتباط گیری با اجنه موجب برودت هوا شدید. در نتیجه دیگر کسی برای خرید یخ به یخ فروش مراجعه نکرد. سرد کردن هوا از جانب شما اگر به قصد اضرار به وی بوده باشد، شما شرعا ضامن هستید اما اگر به قصد اضرار نبوده باشد آیا شما عرفا ضامنید؟! این مثال فرق می‌کند با اینکه شما با یک عملی و وردی و ... کاری بکنید که یخِ یخ فروش اثر خود را از دست بدهد، که در این صورت قطعا ضامن هستید.فرق این دو مثال در این است که در مثال دوم شما با این کارتان یخ وی را ناقص کردید؛ اما در مثال اول این یخ همان یخ دیروز است و فرقی نکرده است و تنها هوا خنک شده است.در مورد پول نیز امر به همین منوال است. شما پول را با قیمت کالاها می‌سنجید و می گویید ارزش آن کاهش یافته است. می‌گویید با صد هزار تومان پنجاه سال قبل خریدن خانه ممکن بود، اما الان با این مبلغ دوچرخه هم نمی توان خریداری کرد. این می‌شود اوصاف نسبیه. ایشان می‌فرماید: ما اداعا نمی کنیم امثال غاصبی که پنجاه سال قبل مبلغ ده میلیون از دارائی زید را غصب کرده و به وی نداده است، یا بدهکاری که با حلول زمان اداء بدهی، بدهی خود را عمدا پرداخت نکرده است تا این که پول ارزان شده است، به مالک پول ضرر نزده است. نخیر ضرر زده و طبق قاعده لاضرر ضامن است، اما بیان اول – انتفاء مثلیت- را قبول نداریم چرا که وصف ذاتی صد هزارتومان همچنان محفوظ است.شاهد بر این مطلب نیز این است که در زمان ائمه علیهم السلام منفعت متعارف درهم و دینار مبادله بوده است -ولو اینکه منفعت استعمالیه نیز داشته اند و می توانستند به عنوان زیورآلات استفاده شوند لکن کسی دینار را به عنوان گردن بند و دستبند به دست و گردن همسر خویش نمی انداخت-. و همین نقد رایج یعنی درهم و دینار در آن زمان نیز سقوط و صعود ارزش داشته است، گاه مثلا دینار ارزان می شد. با این حال هیچ روایت و فتوایی وجود ندارد که دلالت کند بر این که کاهش ارزش خرید درهم و دینار مورد ضمان است و اگر فرضا در سال گذشته -که مقترض ده درهم قرض گرفته است- ده درهم معادل خرید یک دینار بوده است، در سال جاری قیمت دینار بالا رفته و با پرداخت ده درهم اداء مثل صدق نمی کند. همین بیان در اوراق نقدیه و پول نیز جاری است.این محصل بیان ایشان در مقاله‌شان است. در کتاب قراءات فقهیة مطالبی در این مقاله نگاشته شده است. مطالب، دقیق است. ان‌شاءالله هفته آینده بررسی می‌کنیم.
[1] تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۰۳.