درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ثمرات مالیت داشتن اوراق نقدیه /ربا /محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

0.0.1ثمرات فقهیه مالیت اوراق نقدیه

0.0.2ثمره مالیت اوراق نقدیه در موارد اعتبار قبض نظیر قرض

0.0.2.1ظهور عرفی قبض؛ در اختیار داشتن مال

لذا ما به این مطلب آقای سیستانی که کارت‌به‌کارت کردن قبض نیست، اشکال داریم[1] و می‌گوییم: مگر قبض چیست؟ قبض این است که قابض عرفا مال را در اختیار خود بگیرد. در فرض کارت‌به کارت کردن وقتی مبلغ کارت‌به‌کارت شد،‌ این مبلغ عرفا در اختیار چه کسی است؟ عرفا این مال در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است.

سابقا در تقریب کلام آقای سیستانی گفته شد: کارت‌به‌کارت کردن شبیه این است که تاجر مورد اعتماد مردم شهر، دفتری داشته و در آن ثبت کرده است که زید ده میلیون از وی طلب دارد. زید به او زنگ زده و می‌گوید: اسم من را از زمره‌ی طلبکاران خط گرفته و به جای اسم من، اسم عمرو را بنویس چرا که من ده میلیون را به عمرو هدیه کردم. آیا این‌جا عمرو مالک آن هبه‌ی ده میلیونی شده است چرا که قبضی که شرط صحت هبه است رخ داده است؟! قطعا چنین نیست. کارت‌به‌کارت نیز همینجور است.

این مثال که سابقا در تقریب کلام آقای سیستانی ذکر شد با بحث اینجا فرق دارد. عرف کارت‌به‌کارت کردن را از مصادیق قبض می‌داند. و آنچه الان نزد عرف داریم توسعه‌ی مصداقی است، -و نه توسعه در مفهوم تا گفته شود مفاهیمی متبع هستند که در زمان شارع بوده باشند، لذا توسعه‌ی در مفهوم بعد از عصر شارع خالی از ارزش است-. آن‌چه توسعه پیدا کرده است مفهوم قبض نیست، بلکه ‌مصداق قبض است و مصادیق جدیده نیز حجت خواهند بود. اصلا به طور کلی قضایای حقیقیه شامل ‌مصادیق جدید نیز می‌شوند. فلذا اگر آب در نزد شارع طهور است به فرض این‌که بارور کردن ابرها موجب نزول باران شود، آب این باران نیز طهور است؛ کما این‌که فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی، احکام باقی انسان‌ها را دارد. و به طور کلی اطلاقات ادله شامل تمامی مصادیق مستحدثه خواهد شد. کما این‌که ائمه علیهم‌السلام نیز ما را ارجاع به همین اطلاقات داده‌اند؛ حال یا از باب انسداد یا از باب حجیت عقلائیه.

0.0.2.2دو بیان برای تعلق خمس به یارانه و امثال آن

نتیجه قبض عرفی بودن کارت به کارت کردن و امثال آن این است که اگر سال خمسی بر یارانه‌ای که به حساب واریز می‌شود -ولو از حساب برداشت نشود- بگذرد، متعلق خمس شود؛ با دو بیان:

یک) قبض یعنی در اختیار گرفتن. و عرفا صاحب حساب، مبلغ مذکور را -که به قول آقای سیستانی هدیه‌ای است از جانب دولت به مردم- قبض کرده و مالک آن می‌شود. بر خلاف نظر آقای سیستانی که قائل است چون قبض محقق نشده است، صاحب حساب مالک این مبلغ نیست تا دفع خمس بر وی واجب شود.

دو) بیان دوم -که خود مبنایی در بحث خمس است- این است که گفته شود موضوع خمس ملکیت نیست، بلکه مجرد فایده است. و عرف واریز پول به حساب را از مصادیق فایده می‌داند. مثل مطلبی که آقای خوئی داشتند به این‌که ارض مواتی که سند آن به نام شخصی زده شده باشد، متعلق خمس است و لو این‌که آن شخص مالک زمین نشده باشد؛ به این استدلال که عرف صرف همین که زمین در اختیار شخصی باشد را از مصادیق فایده می‌داند و لو مالک آن نشده باشد؛ چرا که زمین را احیاء نکرده است، تا مالک آن شود؛ و حتی تحجیری هم نکرده است تا حق شرعی نسبت به آن پیدا کند.

0.0.3ثمره مالیت اوراق نقدیه در بحث شرط جبران کاهش ارزش پول و ضمان کاهش ارزش پول

0.0.3.1قول به جواز شرط ضمان نقصان مالیت و دلیل آن

در مقابل ممکن است کسی بگوید: دلیلی بر ضمان نقصان مالیت حتی در اسکناس نداریم، لکن در شرط جبران کاهش ارزش پول در وام، شرط ضمان نقص خالی از اشکال است؛ چرا که المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حرام أو حرم حلالا. یعنی مثلا بانک وقتی وام داده و پول قرض می‌دهد، ‌شرط کند که بدهکار در مقام دفع اقساط وام، باید ارزش ساقط شده‌ی مبلغ وام را به نرخ روز جبران کند. این شرط طبق عمومات وجوب وفاء به شرط نافذ است، مشروط به این‌که مصداق ربا نباشد[2] .

البته مطالب دیگری نیز در بحث وام وجود دارد، مثل بحث اخذ ‌کارمزد[3] یا بحث اخذ جریمه دیرکرد[4] که نباید با بحث ما خلط شود.

1اشکال؛ ابتناء بحث بر مساله ضمان کاهش ارزش پول

اشکالی که ما به آقای صدر و آقای صافی داشتیم این بود که: عدم صدق فایده و سود با بیانی که گذشت مطلب را حل نمی‌کند؛ اول باید مسأله ضمان کاهش ارزش پول حل شود و ثابت شود علی القاعده کاهش ارزش پول مورد ضمان است یا خیر. به طور مثال در مورد غاصبی که در سال گذشته مبلغ ده میلیون غصب کرده و سال آتی می‌خواهد دین خویش را اداء کند، آیا قائل می شوید به این‌که غاصب ضامن کاهش ارزش پول نیز می‌باشد و به جای ده میلیون باید بیست میلیون به صاحب پول پس دهد؟ اگر نتوانستید این مسأله را حل کنید و فرمودید این‌که علی القاعده ضمان کاهش ارزش پول ثابت باشد، برای ما روشن نیست -و لو از باب احتیاط-، ممکن است منجر به آن شود که نظیر آقای سیستانی قائل به احتیاط شوید. آقای سیستانی قائلند: ‌اگر کاهش ارزش پول بیست برابری باشد -یعنی ارزش هزار تومانی که سابقا قرض داید در زمان حاضر معادل بیست هزار تومان است- احتیاط واجب به تراضی طرفینی است؛ یعنی این‌که بدهکار طلبکار را راضی کرده و با وی مصالحه کند به نصف؛ ‌مثلا به جای هزار تومانی که سابقا از وی قرض گرفته و ارزش آن در زمان حاضر به بیست هزار تومان رسیده است، مبلغ ده هزار تومان به طلبکار بدهد[5] .

اما اگر این مطلب اثبات نشود، کار مشکل می‌شود؛ چرا که هر چند قبول داریم‌ ربا شرطی است که «یجر نفعا» و نه مطلق شرط (کما این‌که مثل صحیحه‌ی یوسف بن عقیل [عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ[6] ] را ناظر به نفی هر شرطی نمی‌دانیم؛ چرا که به طور مثال اگر قرض‌دهنده شرط کند گیرنده‌ی وام نماز بخواند، یا حق واجبش را اداء کند، این شرط که اشکالی ندارد. لذا این روایت انصراف به موردی دارد که در چهارچوب حرمت ربا باشد)؛ و هر چند قبول داریم ربا به معنای فایده‌ی مالیه است، لکن اشکال‌مان این است که: فایده‌ی مالیه را نباید با مبلغی که به بدهکار قرض داده شده است، سنجید. بلکه باید این‌گونه سنجید که طلبکاری که بدون این شرط نمی‌توانست بیش از مقداری که قرض داده است - ده میلیون- از بدهکار خود بازپس گیرد -و لو به مقتضای حکم ظاهری-. می‌خواهد با گذاشتن این شرط، گرفتن آن اضافه و مازاد را حلال کند. این شبهه را ما داشتیم.